پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - منشور چند وجهي واشنگتن و نظم سياسي منطقه - یگانه محمد
منشور چند وجهي واشنگتن و نظم سياسي منطقه
یگانه محمد
وقتي در يكي از روزهاي آوريل ٢٠٠١ ميلادي، در گزارش سالانه خود، منطقه جنوب آسيا را«مركز عمده تروريسم بين المللي» اعلام كردند، در تنظيم و ارائه گزارش خود، به محافل حكومتي، به گونهاي حركت كردندكه به نظر ميرسيد بيش از جلب نظر افكار رئيس جمهوري، در صدد مخاطب يابي جهاني براي اعمال مديريت سياسي بين المللي خود هستند. چندي نگذشت كه وقوع حادثهاي در متن نهادهاي اقتصادي و نظامي امريكا عزم جهاني را به نوعي حول محور مبارزهاي تحت عنوان «ائتلاف ضد تروريسم» به رهبري امريكا جزم كرد. يازدهم سپتامبر ٢٠٠١ (بيستم شهريور ٨٠) قطعا روزي به ياد ماندني در تاريخ ديپلماسي معاصر امريكا خواهد بود. در چنين روزي، هشت فروند هواپيماي مهاجم با برنامهريزي قبلي مبادرت به حمله به چند مركز مؤثرمالي و نظامي امريكا ـ از جمله برجهاي دو قلوي مركز تجارت جهاني و پنتاگون - نمودند كه با بروز واكنشهاي امنيتي دولت امريكا، مأموريت مهاجمان در تهاجم به ساير مراكز نيمهتمام ماند.
اين تهاجم تاريخي و در نوع خود بي سابقه، در شرايطي برجهاي معروف مركز تجارت جهاني را با خاك يكسان كرد و ساختمان پنتاگون را به ويراني كشاند كه به طور معمول، حريم هوايي امريكا روزانه توسط هفتاد فانتوم مورد مراقبت قرار ميگرفت، در حالي كه در روز واقعه، فقط هفت هواپيما مأموريت دفاع از آسمان امريكا را بر عهده داشتند، از سوي ديگر ساختمان پنتاگون كه داراي هشت واحد (هفت واحد كامل و واحد هشتم در حال بازسازي) بود، طبق برنامهريزي مهاجمان طوري مورد اصابت هواپيما قرار گرفت كه ٢٢٠ فرمانده نيروي دريايي مستقر در آن به همراه حدود ٨٠٠٠ كارگر ساختماني مجال هيچ نوع واكنشي نيافتند و درلحظات نخست تهاجم كشته شدند.
براي دولت امريكا، به موازات تمام تبعاتي كه اين حادثه دهشتناك در برداشت، قطعا از دست دادن گروه مديران فيتز جرالد كه در طبقه هفتادوپنجم يكي از برجهاي دو قلو حضور داشتند، ضايعهاي جبران ناپذير بود. اين گروه از تئوريسينهاي زبده سياستهاي اقتصادي امريكا كه در قالب گروههايي تحت نظر فيتز جرالد، بازار بورس جهاني را هدايت ميكردند، در پي اعلام خطر مسئولين امنيتي كه چهل و پنج دقيقه قبل از آن شاهد اصابت يك هواپيما به ساختمان ديگر مركز تجارت جهاني بودند، سرگرم بستن حساب ، سهام و قطع ارتباطات كامپيوتري بودند كه دومين هواپيما با ورود به همان طبقه، بزرگترين مركز مالي ـ تجاري امريكا را ـ كه به زعم شهروندان اين كشور نماد تفاخر ملي امريكاييان بهشمار ميآمد ـ با خاك يكسان كرد و امريكا مديراني را از دست داد كه ارزش تجارب هر يك از آنان را بالغ بر سه ميليارد دلار برآورد ميكرد.
در پي رخداد فاجعهبار يازدهم سپتامبر كه منجر به كشته شدن بيش از سه هزار تن از مردم در اثر انفجار و مكشهاي بعدي ساختمان تخريب شده تجارت جهاني پس از انفجار شد، دولت ايران در نخستين واكنش به اين حادثه، ضمن اظهار همدردي و تسليت به بازماندگان واقعه، اين حركت تروريستي را قويا محكوم كرد. مهمترين تأثيري كه واكنش هشيارانه دولت جمهوري اسلامي ايران در پي داشت، دور كردن هر نوع ظّن و گمان به دخالت ايران در اين حادثه بود؛ اما رفتارهاي سياسي بعدي دولتمردان امريكا در ارتباط با ايران نشان داد كه رشد تضادهاي دروني در اين كشور به قدري در اوج است كه مسئولان دولت امريكا، صلاح خود را در پيروي از همان سياست پيشين خود ـ يعني كوبيدن بر طبل مخالفخواني عليه ايران ـ ميبينند. دولت بوش در پي واقعه يازدهم سپتامبر، بسيار كوشيد تا با بهره برداري از احساسات همدردي جهاني، به بخشي از ديدگاههاي استراتژيك خود در نقاط مختلف جهان - بهويژه آسيا و جنوب غربي آن كه مهد تروريسم ميپنداشت - جامه عمل بپوشاند. در چارچوب اين ديدگاه، ايران، افغانستان، عراق و عربستان از اولويت برخوردار بودند. هر كدام از اين كشورها به دلايل خاص خود در فهرست سياه امريكا قرار داشته و دارند و اگر در يك قالب تحليلي، اين اصل در نظر گرفته شود كه در امريكا در وهله نخست، منافع شركتهاي بينالمللي است كه چگونگي سياست خارجي دولت واشنگتن را در دهههاي اخير تعيين ميكند، حضور اساسي چهار كشور يادشده در فهرست سياستهاي تقابلي و يكجانبهگرايانه امريكا مفهوم روشنتري مييابد.
جرج بوش، به عنوان رئيس جمهوري كه از كانون جمهوريخواهان هوادار نفت و اسلحه برخاسته، همواره در سخنراني و موضعگيريهاي خود اولويت اصلي را در منافع كشور خويش، امنيت عرضه نفت در خليج فارس دانسته است. بر اساس اين اولويتبندي، عربستان ـ كه تاچندي پيش از جمله متحدان استراتژيك امريكا در منطقه محسوب ميشد ـ با داشتن يك چهارم مخازن كشف شده نفت دنيا و ٢٦٢ ميليارد شبكه ذخاير ثابت نفتي، در جايگاه انكار ناپذيري قرار گرفته كه وسوسه تسلط بر آن منابع را همواره در دكترين تمام رؤساي جمهوري امريكا فعال نگاه داشته است. اگر بر آمار ثروت نفتي عربستان، برآورد مؤسسه برتيش پتروليوم هم افزوده شود كه با توجه به روند كنوني استخراج نفت ، عمر دوام ذخاير نفتي عربستان را براي بيش از صد سال آينده تخمين زده، بيش از پيش موقعيت خطير اين كشور در جنوب خليج فارس، براي امريكاييان رخ مينمايد.
از سوي ديگر افغانستان ـ كه تا پيش از يازدهم سپتامبر ،حضور حكومت طالبان والقاعده در آن به خوبي از سوي امريكا تحمل و حتي حمايت ميشد ـ با قرار گرفتن در نوك پيكان اتهام سازماندهي حملات يازدهم سپتامبر، توسط القاعده و بن لادن، مجال هر نوع مماشات را در ارتباط با امريكا از دست داد و دولت بوش با تكيه بر قطعنامههاي شماره ١٣٦٨ و١٣٧٣شوراي امنيت سازمان ملل ،مجوز تهاجم نظامي عليه اين كشور را به دست آورد. در قطعنامه ياد شده كه در بين همه كشورها لازم الاجرا اعلام شد، تصريح ميكرد كه كشورهايي كه به واسطه تروريسم دچار ناامني ميشوند، در راستاي حق دفاع از خود، اجازه اقدام نظامي عليه كشورهاي مشرق و عامل تروريسم را دارند. جاذبه حضور در افغانستان براي امريكا ـ گرچه ارتباطي به بهره برداري از معادن ومنابع زيرزميني اين كشور ندارد، چرا كه افغانستان در اين حوزهها كشور چندان ثروتمندي به شمار نميرود ـ دستاورد مهم ديگري براي كمپانيهاي فرامليتي و بينالمللي امريكايي داشت كه همانا در اختيار گرفتن امنيت انتقال انرژي از كشورهاي آسياي مركزي به ديگر نقاط جهان بود؛ امنيتي كه در راستاي تغيير نظام سياسي افغانستان و از طريق انعقاد قراردادهاي كلان كشورهاي مذكور با شركتهاي امريكايي حاصل ميآمد. دولت جرج بوش كه در پي واقعه بيستم شهريور همواره تلاش كرده بر آرزوي ديرين جمهوريخواهان مبني بر كنترل اقتصاد منطقه جامه عمل بپوشاند، در راستاي حضور در منطقه و تأثير گذاري بر مناسبات كشورهاي حوزه آسيا، عراق را هم از ياد نبرده بود؛ با اين تفاوت كه در برخورد با اين كشور مسئلهسازِ منطقه، از پس منشوري چند وجهي بايد به سياستگذاري ميپرداخت. معضلي كه در زمينه برخورد قهرآميز با عراق براي امريكا وجود داشت ، منحصربه دولت بغداد نبود و نوعا تمام كشورهاي عربي را در بر ميگرفت.
دولت بوش در برخورد با عراق، صرف نظر از تحمل مخالفتهاي روز افزون مخالفان داخلي خود عليه جنگ بر ضد بغداد، ميبايد به منافع دراز مدت خود در ميان اعراب نيز ميانديشيد و در عين حال، تعهدات خود را به اسرائيل نيز از پيش چشم دور نميداشت. شايد در همين پروسه بتوان تهديدهاي طولاني مدت امريكا را عليه عراق در تهاجم نظامي به اين كشور و سرنگوني حكومت صدام حسين ارزيابي كرد. اگر لشگركشي نظامي امريكا به منطقه، جاگيري در خليج فارس و پياده كردن نيروهاي آموزش ديده از تركيه را بخشي از دلايل تهاجم نظامي احتمالي امريكا به عراق بدانيم، قطعا عدم پيشبيني وقايع پس از حمله احتمالي به عراق ،مهمترين انگيزهاي است كه دولت امريكا را در عملي كردن تئوريهاي جنگ طلبانه خود مردد ساخته است. شايد در همين رهگذر بتوان طرح بوش را در محور شرارت خواندن عراق، ايران و كره شمالي، ارزيابي كرد. اين طرح كه به نوعي محصول مشترك جمهوريخواهان امريكا و حزب ليكود اسرائيل بر آورد شده، شايد به قول آنتوني بلينكن (عضو ارشد مركز مطالعات راهبردي و بين المللي امريكا) در واقع خطاب به اين سه كشور نيست، بلكه پيامي براي همپيمانان امريكا از جمله روسيه، چين و فرانسه است؛ با اين مضمون كه:«به ما كمك كنيد تا فشارها را بيشتر كنيم.» محتواي پيام را شايد بتوان به گونهاي ديگر هم تفسير كرد: فرانسه و روسيه و ساير اعضاي شوراي امنيت با تشديد كاربرد سيستم بازرسيهاي تسليحاتي در عراق، زمينههاي ايجاد محدوديت عليه دولت بغداد را بيش از پيش فراهم كنند و مسئولين دولتهاي مسكو و پكن، با عدم انتقال فناوري هستهاي به ايران ـ كه دولت تهران همواره به صلحآميز بودن آن تأكيد كرده ـ زمينههاي خود كفايي هستهاي را در ايران به حداقل برسانند.
تصميمسازي مردان سياسي دولت واشنگتن درباره ايران به نوبه خود دچار، چنان چالشيهايي است كه پس از گذشت بيش از دو دهه، در برخي موارد همچنان در نقطه صفر درجا ميزند. ايران از يك سو با داشتن حدود هفتاد ميليون جمعيت، همه ساله ٢٥ ميليارد دلار معاملات تجاري در كارنامه فعاليتهاي اقتصادي خود ثبت كرده كه قابليت افزايش به صد ميليارد دلار را هم دارد. از سوي ديگر ايران به لحاظ موقعيت استراتژيك و ژوئوپوليتيك خود - در مقام يك توليد كننده عمده انرژي در جهان و قرار داشتن در مسير ترانزيك شرق به غرب آسيا و نيز كانون وصل آسياي مركزي به آبهاي گرم خليج فارس و درياهاي آزاد - از اهميت راهبردي آشكاري براي امريكا برخوردار است و با توجه به وزن سنگين در بر قراري ثبات در منطقه، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بر خورداري از سابقه تمدني ديرينه وبه علاوه داشتن بخشي از رهبري جهان اسلام، انگيزههاي امريكا را براي حضور در منطقه و تسلط سياسي، اقتصادي و نظامي بر منابع كشورهاي منطقه، روشن ميكند. توجه به اين نكات، ضروري مينمايد كه دولتمردان ايراني در انديشه يك دكترين امنيتي ملي باشند؛ دكتريني كه از يك سو متكي بر مشاركت مردم باشد و از سوي ديگر در بردارنده طرحهاي مشخص دفاعي براي مقابله با تجاوزات برون مرزي.