پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - خزر و مكانيسم منطقه - پور هاشمی سید عباس
خزر و مكانيسم منطقه
پور هاشمی سید عباس
پس از فروپاشي شوروي در سال ١٩٩١ و ظهور كشورهاي تازه استقلاليافته، رژيم حقوقي درياي خزر با چالشهاي حقوقي متفاوتي روبرو گرديد. دخالت قدرتهاي خارج از منطقه و فقر اقتصادي برخي از كشورهاي ساحلي درياي خزر كه تنها راه برونرفتِ از بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي خود را در اكتشاف و استخراج منابع عظيم درياي خزر ميديدند، از عوامل مهمي بود كه تعيين رژيم حقوقي درياي خزر را با مشكل روبرو ساخت. همچنين عدم هماهنگي و نبود يك نظام حقوقي در استفاده بهينه و صحيح از منابع دريايي خزر، نظارت منطقهاي يا بين المللي را با دشواري خاصي مواجه ساخته است.
همواره سؤال اصلي در رژيم حقوقي خزر اين بوده است كه آيا خزر درياچه است يا دريا. در صورتي كه دريا باشد، رژيم حقوقي آن تابع حقوق بين الملل درياها است و رژيم حقوقي و مسايل زيست ـ محيطي آن تابع كنوانسيونهاي بين المللي است. امّا در صورتي كه درياچه باشد، نميتواند تابع رژيم حقوقي مندرج در حقوق درياها١ باشد و لزوما بايد معاهدات منطقهاي بر آن حكم راند. از نظر محيط زيست نيز الزامهاي معاهدات بين المللي در فرض صدق عنوان درياچه بر خزر، نافذ نيست.
براي شناخت مسايل زيست ـ محيطي درياي خزر، ابتدا لازم است آلودگيهاي محيط زيستي اين دريا را بررسي و سپس به مسايل حقوقي آن اشاره كنيم. به طور كلي آلودگيهاي زير را ميتوان براي محيط زيست درياي خزر برشمرد:
١. ضايعات ناشي از رودها و رودخانههاي منتهي به درياي خزر:
پنج كشور ساحلي درياي خزر (ايران، روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان) داراي رودهاي فراواني هستندكه منتهي به درياي خزر ميشود.زبالههاي سمي محل سكونت انسانهاي مجاور، زبالههاي صنعتي از قبيل مواد زايد پلاستيكي، مشتقات هيدرو كربن و... از طريق اين رودخانهها به درياي خزر ريخته ميشوند و خواسته يا ناخواسته باعث مرگ آبزيان دريا و حتي گاه با واسطه به مسمويتِ انسانها ميانجامد.
آبهاي اين رودها، علاوه بر آن كه قابليت بهرهبرداري شرب را از دست دادهاند، آفتزداهايي كه در كشاورزي به كار ميروند، بالاتر از همه هيدرو كربورهاي كلردار، مانند د.د.ت، به درياي خزر وارد ميشوند و پس از تأثير در زنجيره غذايي آبزيان، باعث مسموميت و مرگ آنان ميشوند.
٢. آلودگي ناشي از حفاري در سواحل و بستر دريا:
پس از كشف مخازن نفت و گاز جديد در درياي خزر، سير گسترش شركتهاي خارجي و چندمليتي براي مطالعات، اكتشاف و استخراج منابع نفي و گازي اين منطقه، عميقا محيط زيست درياي خزر را تحت تأثير قرار داده است. نبود نظارت بينالمللي و منطقهاي در فراگرد اكتشاف ـ استخراج اين دريا، بر ميزان آلودگي درياي خزر افزوده است.
٣. آلودگيهاي ناشي از دفع ضايعات سمّي:
يكي ديگر از آلودگيهايي كه درياي خزر را با مشكل جدي مواجه ساخته است، دفع ضايعات سمّي و هستهاي است. گرچه كشورهاي ساحلي درياي خزر بعضا به آن ميزان از رشد اقتصادي و توسعه تكنولوژيك نرسيدهاند تا از تكنولوژي هستهاي بهرهبرداري نمايند، ولي كشورهايي نظير روسيه، داراي تواناييها و قابليتهاي توليد ضايعات هستهاي هستند كه امكان دفع فضولات هستهاي به بستر درياي خزر ميباشد؛ ضمن آن كه نبايد امكان ترانزيت فضولات شيمايي از كشورهاي فقير حوزه درياي خزر را از ياد برد. آلودگي ناشي از ضايعات هستهاي خطرناكترين و مؤثرترين ضايعات را بر محيط زيست درياي خزر تحميل ميكند. اين نوع آلودگي، علاوه بر اين كه طبيعت را به نحو بسيار خطرناكي از بين ميبرد، بيماريها و امراض زياد و مهلكي را به وجود ميآورد. بيماريهايي كه ممكن است تا چندين نسل آبزيان درياي خزر را با مشكل مواجه سازد.
٤. آلودگيهاي ناشي از آمد و رفت ناوگان دريايي و كشتيراني:
انتقال منابع نفت و گاز از بستر درياي خزر، چه از طريق لوله و چه از طريق كشتيراني و عدم رعايت مقررات ايمني لازم براي جلوگيري از نشت احتمالي هيدروكربن، همواره دغدغه زيست ـ محيطي در دريا بوده است. حوادث بسياري در آلودگي درياها از طريق غرق شدن نفتكشها (مثل غرق شدن نفتكشتري ـ كانيون در سال ١٩٦٧) اتفاق افتاده است. از طرفي پاكسازي لكههاي نفتي از درياها، هزينههاي هنگفتي را به همراه دارد.
كنوانسيونهاي تشكيلدهنده حقوق درياها از قبيل كنوانسيون ١٩٥٨ ژنو به بحث اكتشاف و استخراج از منابع دريايي را مورد توجه قرار داده است؛ خصوصا در سومين كنفرانس سازمان ملل متحد، در مورد حقوق درياها در ١٩٨٢ - ١٩٧٣ موسوم به UNCLOSIII گرديد. اين كنفرانس ملل متحد، حقوق درياها را كه در دسامبر ١٩٨٢ در مونته گوبي جامائيكا امضاء شده و حاوي تدوين و توسعهاي جامع از حقوق بين الملل معاصر حاكم بر درياهاست، پذيرفت. گرچه برخي از قواعد كنوانسيون ١٩٨٢ حقوق درياها به صورت حقوق عرفي درآمده است و علي رغم امضاي ١٦٠ كشور، هنوز لازم الاجراء نميباشد.
اين كنوانسيون همچنين با كمك به هماهنگ و همسو شدن سياست دولتها در زمينههاي گوناگون حقوق درياها و محيط زيست آنها، تأثيرات مهمي را داشته است. علاوه بر اقدامات اساسي، از قبيل كنترل آلودگي دريايي و ايمني دريانوردي را به همراه داشته است.
بهطور كلي بخشي از حقوق درياها ناظر بر حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي است. اين موضوع در عين حال بخشي از حقوق بين الملل محيط زيست است كه ميتوان به كنفرانس سازمان ملل متحد در استكهلم در سال ١٩٧٢ اشاره كرد.
تا به حال در مورد آلودگي ناشي از رودها و رودخانهها، مقررات بين المللي لازم الاجرائي وجود ندارد و در اكثر نواحي كه داراي درياچه مشترك يا دريايي مشترك هستند، به انعقاد معاهدات منطقهاي دست يافتهاند.
امّا در مورد آلودگي ناشي از ناوگان دريايي و كشتيراني، اقدامات حقوقي مؤثري انجام شده است. كنوانسيون بينالملل ١٩٥٤ براي جلوگيري از آلودگي دريا به وسيله نفت، اولين مقرارت جهاني در اينباره بوده است. علاوه بر آن ميتوان از سه كنوانسيون بينالمللي كه به مسئله آلودگي محيط زيست٢ دريا از ناحيه ناواگان دريايي و كشتيراني پرداختهاند، نام برد:
- كنوانسيون ١٩٦٩ مربوط به مداخله در درياي آزاد در مورد تصادفات آلودگي نفتي؛
- كنوانسيون ١٩٧١ براي ايجاد صندوقي بين المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي.
درباره تخليه مواد زائد سمي و هستهاي در دريا در سطح جهاني، كنواسيون ١٩٧٢ لازمالاجراء ميباشد.
موارد مذكور، بخشي از مقررات بينالمللي براي حفاظت از محيط زيست دريايي بود كه به صورت مستقل منعقد گرديده است. امّا بخش عمده حقوق بينالمللي محيط زيست دريايي، ناشي از همكاري منطقهاي است كه خصوصيات جغرافيايي و ژئوپوليتكي دريايي را مد نظر قرار ميدهد.
در سطح جهاني، در بخش كنوانسيون منطقهاي، براي حفاظت از محيط زيست دريايي ميتوان از كنواسيونهاي زير نام برد:
- موافقت نامه ١٩٦٩ بن براي همكاري در مقابله با آلودگي درياي شمال به وسيله نفت؛
- كنوانسيون ١٩٧٢ اسلو براي جلوگيري از آلودگي دريايي به وسيله تخليه مواد زائد از كشتيها و هواپيماها؛
- كنوانسيون ١٩٧٤پاريس براي جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از منابع واقع در خشكي؛
- كنوانسيون ١٩٧٧ لندن در خصوص مسئوليت مدني خسارات آلودگي نفتي ناشي از اكتشاف يا بهره برداري منابع معدني زير دريايي.
بنابراين از نظر عرف حقوق بين الملل، معاهدات دو جانبه و چند جانبه براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست درياها در قوانين بين المللي، مانع از به هدر رفتن منابع زيستمحيطي در درياها گرديده است و وجود يك مكانيسم منطقهاي را براي جلوگيري از آلودگيهاي محيط زيستي در درياها كه موجب بازدارندگي از ضرر و زيان زيست محيطي در درياها است، ايجاب ميكند. سازمان ملل متحد نيز با در نظر گرفتن ضرورت حفاظت از محيط زيست «برنامه درياهاي منطقهاي برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد ٣(UNEP) را به تصويب رساند و نخست در كنوانسيون ١٩٧٦ حفاظت از درياي مديترانه در مقابل آلودگي، مورد پذيرش قرار گرفت و متعاقب آن پروتكلهايي در زمينه تخليه مواد زائد آلودگي نفتي و ديگر انواع آلودگيهاي زيست محيطي پديد آمده است.
طرح اقدام، مديترانه الگوي ديگر برنامههاي مربوط به درياهاي منطقهاي درآمد: خليج فارس و درياي عمان (١٩٧٨)؛ خليج گينه (١٩٨١) درياي كارائيب و خليج مكزيك (١٩٨١، درياي سرخ و خليج عدن (١٩٨٢)؛ و اقيانوس آرام جنوبي (١٩٨٦).
در كنار اين كنوانسيونهاي بين المللي و منطقهاي درباره حقوق درياها، كنوانسيونهاي منطقهاي درباره حفاظت از محيط زيست نيز منعقد گرديده است. كنوانسيون ١٩٧٤ هلسينكي، حفاظت از محيط زيست دريايي منطقه بالتيك نمونه روشني از اين معاهدات منطقهاي است.
علي رغم انعقاد بين المللي و منطقهاي در باره حفاظت از محيط زيست اقيانوسها و درياها، متأسفانه درباره درياي خزر، هيچگونه معاهدهاي منطقهاي يا بين المللي براي حفظ محيط زيست آن وجود ندارد. تهديدات زيست محيطي در اين منطقه روز به روز رو به افزايش است. عدم تعيين رژيم حقوقي درياي خزر سبب شده است تا برخي كشورها با شتابي بيشتر در بهرهوري بي رويه از منابع نفت و گاز و شيلات دريا، زمينههاي نابودي زيست محيطي اين دريا را فراهم آورند.
بسياري از حقوقدانان محيط زيست بر آنند كه قوانين و مقررات حفاظت از محيط زيست درياها تابع رژيم حقوقي آن نيست و كشورها به يك اندازه از مسئوليت (Respansibality) حفاظت از محيط زيست برخوردارند. از اين رو به نظر ميرسد قبل از تعيين رژيم حقوقي درياي خزر كه عوامل سياسي داخلي، خارجي، اقتصادي و... در آن مداخله مستقيم دارد، بايستي دولتهاي منطقه و ساحلي براي حفاظت از محيط زيست اين درياي سرشار از منابع، همكاري نمايند. «طرح اقدام مديترانه» الگوي مناسبي براي كشورهاي ساحلي درياي خزر است تا با بابهرهگيري از آن به معاهدهاي منطقهاي درباره حفظ محيط زيست درياي خزر نائل آيند.
همكاري زيست - محيطي ميان كشورهاي ساحلي درياي خزر، با تبادل اطلاعات علمي پيرامون آلودگي دريا و رودخانههاي منتهي به درياي خزر، نظارت منطقهاي و كنترل خطرات ناشي از آلودگيهاي زيست - محيطي، كنترل صيد ماهيها و آبزيان ويژه مثل خاويار، ميتواند كمك شاياني به تدوين و اجراي مقررات بين المللي و منطقهاي درباره محيط زيست درياي خزر بنمايد.
از سوي ديگر، دولتهاي ساحلي درياي خزر با تصويب مقررات و قوانين داخلي، ميتوانند به اوليتهاي مهم محيط زيستي توجه لازم بنمايند و با تصويب اين قوانين و اجراي صحيح آن، به حفاظت و نگهداري محيط زيست درياي خزر همت بگمارند.
بنابراين قبل از تعيين رژيم حقوقي درياي خزر، لازم است رژيم حقوقي جامع در زمينه محيط زيست از طريق معاهدهاي منطقهاي، منعقد گردد و دولتهاي منطقه موظف به رعايت و اجراي مقررات منطقهاي و بين المللي حفاظت از محيط زيست باشند.
پينوشتها:
١. International Law of the sea.
٢. Protection of Environment.
٣. نخستين كنفرانس بين الملل سازمان ملل در سال ١٩٧٢ راجع به حفظ محيط زيست در استكهلم منعقد گرديد و به دنبال آن يك سازمان تخصصي جديد براي سازمان ملل به نام برنامه محيط زيست ملل متحد (UNEP) ايجاد شد كه مركز آن در نايروبي كنيا است.