پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - جهانيسازي و فرايند انهدام ساختارهاي مدني - نوروز مهدی
جهانيسازي و فرايند انهدام ساختارهاي مدني
نوروز مهدی
اشاره:
از آنجا كه قدرتهاي اقتصادي و رسانهاي خود را به عنوان بانيان اصلي جهانيسازي در غرب، بهويژه ايالات متحده ميدانند، لذا اغلب از منظري غربستيزانه و با رهيافتي ماركسيستي و تئوريهاي امپرياليستي به آن پرداخته ميشود؛ از اين رو با آسيبشناسي دقيق اين فرايند ميتوان دريافت كه جهانيسازي حتي قادر است ساختارهاي جوامع مدني موجود را نيز بهآساني از هم فروپاشد و اين فروپاشي چيزي جز سرآغاز بازگشت فاشيسم نميتواند باشد.
در مطلبي كه پيش روي شماست، بزرگترين زيان جهانيسازي، فرايند انهدام ساختارهاي مدني قلمداد شده و نويسنده ادعا ميكند كه اين فرايند تاكنون چندان مورد توجه واقع نشده است، در حالي كه محصول آن پديدار شدن توتاليتاريانيسم و حكومتهاي توتاليتر ميباشد.
به اعتقاد نويسنده يكي از نقاط ضعف ساختارهاي مدني در برابر فرايند جهانيسازي عدم كارآيي و بازدهي راهكارهاي مدني در اين ساختارها است كه تحتالشعاع ارادهي فراگير دستاندركاران جهانيسازي رنگ ميبازد. اين تهديد نهتنها كشورهاي جنوب، بلكه كشورهاي سرمايهداري غرب را با خطر مواجه خواهد ساخت، اما اين تهديد براي كشورهاي جهان سوم به دليل پا نگرفتن جوامع مدني پويا و نبود گروههاي با نفوذ در بازيهاي جهاني و عدم انباشت سرمايه و ضعف و خلأ فرهنگي، جديتر خواهد بود.
آخرين نكتهاي كه نويسنده به آن اشارهاي گذرا مينمايد، بنبستي است كه جهانيسازي و جامعهي مدني به لحاظ آبشخور واحد ليبراليستي ممكن است در آن گرفتار آيد و راه خروج از آن را در توتاليتاريانيسم بيابد. اين مطلب را پي ميگيريد:
اگرچه «به دليل تعدد درونمايههاي واژهي جهاني شدن در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، ايدئولوژيك و فكري، ارايهي تعريفي ساده از آن تقريبا ناشدني است»(١)، اما بههرحال ميتوان آن را ادامهي تحولات كلّي سرمايهداري و ليبراليسم جديد دانست. از اين رو، جهاني شدن «بر تمام سنّتهايي اطلاق ميشود كه روابط اجتماعي به وسيلهي آنها يكپارچه ميگردد، از حدود مرزهاي جغرافيايي جهان فراتر ميرود» و جهان را تبديل به دهكدهاي كوچك مينمايد.
از نظر تاريخي، جهانيسازي ريشهاي بسيار كهن دارد. بابليان، ايرانيان، روميان و استعمارگران در پي حكومت بر سراسر جهان و واداشتن همگان به پيروي از مباني خود بودهاند.(٢) اديان، بهويژه اسلام و مسيحيت نيز سوداي جهانيسازي داشته و دارند. لذا اين دو دين به ايدئولوژي جهانيسازي بسيار همانندتر هستند، تا قدرتهاي جهانيِ كهن؛ زيرا خواهان ايجاد امتي يگانه از مردم سراسر جهان هستند.
بههرحال «جهاني شدن با... پيروزي سرمايهداري «بگذار كار كند» در عصر پس از انقلاب صنعتي و گسترش استعمار اروپايي... سربرآورد» و بهطور طبيعي «امتداد دامنهي منطق ليبراليسم به همهي ابعاد زندگي» ميباشد.(٣) در اين روند «سازمان گات»(٤) به قصد كاهش محدوديتهاي تجاري، يا شفافسازي آنها به صورت تعرفه تشكيل شد و سپس به دليل برخي كاستيها جاي خود را به (WTO) داد.(٥) منطق حاكم بر اين تحولات در راستاي اهداف سرمايهداري است كه «ربودن سود با بيشترين سرعت» را مقدس ميداند.(٦) جهاني شدن نمايانگر دو تحول نوگرايي (مدرنيزاسيون) و وابستگي متقابل(٧) است و نميتوان آن را از تحولات كلّي سرمايهداري(٨) جدا دانست.(٩)
در راستاي اهداف جهانيسازي، فنآوري رسانهها يا تكنولوژي ارتباطات، بسيار مهم است. اين فنآوري بهشدت از فاصلهي كشورها كاسته است(١٠) و جهانيسازي از خاصيت نفوذي ارتباطات بهخوبي بهره جسته تا زمام همهي ابعاد فعاليتهاي اجتماعي را بهدست گيرد.(١١) به همين جهت «هانس پيتر مارتن و هارولد شومان» جهانيسازي را «فرايند يكسانسازي در هرگونه تغيير، خوراك، پوشاك و آداب و سنن مردم جهان ميدانند». دكتر «محسن عبدالحميد» آن را «يكسانسازي جوامع در چارچوب تمدني واحد» تعريف ميكند و «دكتر نجيب غزاوي» آن را خواهان تحميل اشكال حكومتي و سبك حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي خود، ميخواند و بالاخره «نوام چامسكي» قدرت تبليغاتي را منفيترين ضلع جهانيشدن ميداند، زيرا قادر است ديد ما نسبت به جهان را مغلوب كند و آگاهي به خود و ديگران را مختل نمايد.(١٢)
در اين فرايند، هدف اصلي اقتصاد است، و «رسانههاي همگاني» به عنوان ابزار اصلي و قراردادها، موافقتنامهها، امتيازدهيها و سرمايهگذاريها، تئوريها و نظريهپردازيها و... به عنوان ابزارهاي فرعي هستند.
به طور خلاصه جهانيسازي سه پايهي اصلي دارد: شركتهاي اقتصادي فراملّيتي، رسانههاي همگاني فراملّيتي و حاكميتهاي فزايندهي فراملّيتي.
پيش از ورود به بحث اصلي، يعني تأثير جهانيسازي بر ساختارهاي مدني، شناخت كلياتي از جامعهي مدني و محدودهي آن ضروري است.
معناي متداول و امروزين جامعهي مدني در مقابل دولت به حوزهاي از روابط اجتماعي اطلاق ميشود كه فارغ از دخالت قدرت سياسي است و مجموعهاي از نهادها، مؤسسات، انجمنها و تشكلهاي خصوصي و غيرخصوصي (مدني) را دربر ميگيرد و شامل حوزهي روابط اجتماعي ميشود. جامعهي مدني حوزهاي است كه در آن كشمكشهاي اقتصادي، اجتماعي و ايدئولوژيك واقع ميشود و كارگزاران اين كشاكشها، نيروها، طبقات، گروهها، جنبشهاي اجتماعي، گروههاي فشار و... هستند؛ به عبارتي مجموعهي نيروهاي اجتماعي عضو آن هستند و احزاب نيز با آنكه در دولت شريك هستند، اما يك پايشان درون جامعهي مدني است.(١٣) به عبارتي حوزهي جامعهي مدني، حوزهي آزادي، مالكيت و حقوق خانواده است و طبق انديشهي قرارداد اجتماعي (كه خود از مباني اصلي دموكراسي و ليبراليسم است) حكومت بايستي پاسدار حقوق اين حوزه باشد ولذا ميبينيم كه موضوع اصلي ايدئولوژي ليبرال نيز دفاع از اين حوزه ميباشد.
از نظر تاريخي، انديشمندان معناهاي گوناگوني از جامعهي مدني استنباط نمودهاند. تئوريپردازانِ نظريهي قرارداد اجتماعي (مانند هابز و لاك) آن را در مقابل وضع طبيعي دانستهاند. آدام فرگوسن (١٧٦٧) به معناي جامعهي متمدن در برابر جامعهي ابتدايي. در انديشهي كارل ماركس به معناي حوزهي روابط مادي ـ اقتصادي و علايقِ طبقاتي ـ اجتماعي و بالأخره در انديشهي گرامشي به عنوان مركز تشكيل قدرت ايدئولوژيك يا هژموني فكري طبقهي حاكم.(١٥)
بهعلاوه، هگل نيز جامعهي مدني را شكل ناقصي از دولت و اوّلين مرحلهي تشكيل آن ميداند كه داراي سه مقوله است: نظام نيازها يا روابط اقتصادي، اجراي عدالت و حوزهي اصناف يا نهادهاي رفاهي. بهطور كلي منظور هگل از جامعهي مدني، اجتماعي از توليدكنندگان، همراه با خدمات عمومي لازم براي نگهداري نظم در درون آن است. اين جامعه با از هم پاشيدگي گروه همخويشاوند يا خانوادهي گسترده پديد ميآيد و چون نميشود نظم در جامعهي مدني را به همان شيوههاي قبيلهاي حفظ نمود و نيازي محسوس به ساخت متفاوتي از «اقتدار» پديدار ميشود، دولت (كه محصول رفع آن نياز است) پديدار ميگردد. لذا ميبينيم كه طبق نظر هگل اين تقدم زماني بسيار كوتاه خواهد بود.(١٦)
به هر حال امروزه به مجموعهي نهادها و ساختارهايي كه ـ آزادانه و مستقل ـ گروهها، اصناف و طبقات اجتماعي را منسجم ميكنند و براي حفظ آزاديهاي مشروع و حقوق آنها كاربري دارند، جامعهي مدني ميگويند. با فروپاشي اين ساختارها و نهادها جامعهي تودهاي پديد خواهد آمد.
جامعهي تودهاي(١٧) در دوران گذار از سنّتي به مدرن و يا در جوامع مدرن بوجود ميآيد. در اين گونه از جوامع، تمايزات گروهي و صنفي سنتي كم رنگ ميشود و در جامعهشناسي «دوركهايمي» مظهر بيهنجاري يا آنومي است.(١٨) دوركهايم، ميان فردگرايي و خودخواهي تمايز قايل است. فردگرايي محصول جامعهي بشري و نتيجهي يك دوره تكامل اجتماعي طولاني است، اما خودخواهي در نيازها و اميال فرد ماقبل اجتماعي تثبيت ميشود. جامعه، متشكل از اجتماعِ خودخواهيهاي فردي بيهنجار ميباشد، اما اگر جامعه براساس فردگرايي اخلاقي و در چارچوب تقسيم كار بنا شود، بيهنجار نخواهد بود.(١٩) جامعهي دموكراتيك، جامعهاي فردگرا و «آگاه از خود» است و نقش ويژهي دولت دموكراتيك، برقرار نمودن امكان «خودشكوفايي» فرد ميباشد و اين خودشكوفايي تنها با عضويت در جامعهاي ممكن است كه دولت، حقوق تجسم يافته در فردگرايي را تضمين كند. در عين حال طبق نظر دوركهايم، رشد فردگرايي اخلاقي به گسترش دامنهي تمايلاتِ خودخواهانه انجاميده و لذا ميبينيم كه خودخواهيقرين بيهنجاري شده است، در حالي كه در وضع طبيعي، چون خودخواهي وابسته به محدوديتهاي زيستي معيني بود، به بيهنجاري منجر نميشد. پس به نظر او خودخواهي ما، به اندازهي زيادي محصول جامعه ميباشد. وي به علاوه در جامعهشناسي خود، تاكيد فراواني بر انجمنهاي صنفي مينمود و معتقد بود كه اينها ارتباط دولت و سطوح كمتر توسعه يافته را تسهيل ميكنند و از احتمال بيهنجاريها ميكاهند.(٢٠) در مقابل با فروپاشي هويتهاي قومي، محلي، مذهبي، صنفي، شئوناتي و طبقاتي، و با پيدايش ارتباطات و سازمانهاي اجتماعي و اقتصادي تودهاي، همسان سازي افزايش مييابد و فرهنگهاي جزيي و محلي در مقابل پيدايش فرهنگ تودهاي محو ميشوند و علايق گروهي و تمايزات طبقاتي (از نظر سازماندهي، آگاهي و فعاليت سياسي) ضعيف ميشوند. جنبشهاي تودهاي و بسيج سياسي از ويژگيهاي جامعهي تودهاي است. كار ويژهي سازمانهاي تودهاي ايجاد سمبلهاي لازم براي بسيج سياسي عمومي ميباشد و همبستگيها ضعيف و شكننده هستند. سركوب فرهنگي و اقتصادي، به واسطهي خواستهايي كه به ارادهي تودهها «نسبت» داده ميشود، انجام ميگيرد و طبعاً نهادها و تشكلهاي جامعهي مدني دوام نميآورند و تودههاي مردم به آساني بسيج ميشوند. گسيختگي، ضعف پيوندهاي گروهي، از خود بيگانگي، ناامني و اضطراب از ويژگيهاي اصلي آن هستند(٢١)
و بطور خلاصهتر، طبق نظر «ويليام كورنهاوزر» جامعهي تودهاي در غياب جامعهي مدني و نهادهاي آن پديدار ميآيد و به عبارتي حاصل فروپاشي همبستگيهاي گروهي است. در چنين وضعي جامعه، آمادهي بسيج و توتاليتريانيسم ميشود.(٢٢)
وقتي به دلايلي ـ از جمله از طريق بمباران تبليغاتي ـ تودهها به حركت در آورده ميشوند، علايق گروهي ـ صنفي سست ميگردند ـ ساختارهاي حفظ اين علايق از هم ميگسلند و تودهها ناخودآگاه در راه اهدافي ويژه بسيج ميشوند كه جامعهي تودهاي پديد ميآيد و بستر مناسبي براي رشد نظامهاي توتاليتر و فاشيستي ميباشد.
مخالفت با جهاني شدن
مخالفان جهاني شدن، به ذكر پارهاي از آسيبهاي اين پديده پرداختهاند كه عبارت است از:
١. جهاني شدن (از نظر اقتصادي) باعث گسترش فقرِ تهيدستان و بيكاران ميشود و در مقابل به گسترش ثروت و رفاه ثروتمندان نيز خواهد انجاميد؛
٢. بنا به قول ماهاتير محمد، همانند دوران استعمار، كشورهاي ثروتمند مسلطتر خواهند شد؛
٣. شركتهاي چند مليّتي ميتوانند نيروي كار و سرمايه را از منابع گوناگون تهيه كنند و دولتها را با تهديدِ خروج سرمايه به قبول فرمانهاي خود وادارند؛
٤. از نظر سياسي، جهان فاقد حكومت، ملت و ميهن خواهد شد كه در نتيجه حاكميتهاي ملّي سست ميشود؛
٥. از نظر فرهنگي، جهان فاقد آگاهي ميگردد، امريكايي شدن گسترش مييابد و حركات و سكنات و رفتارها با تبليغات، جهت دهي ميشوند.
شايد غلو به نظر بيايد، اگر كسي ادعا كند كه بزرگترين زيان جهاني سازي، انهدام ساختارهاي مدني است، و ليكن اين امر واقعيتي است كه متاسفانه چندان به آن توجه نميشود. چنانچه ساختارهاي مدني از ميان بروند و ركودهاي اقتصادي گسترش يابند، احتمال پديدار شدن حكومتهاي فاشيستي و فراگير(توتاليتر) به شدت بالا ميرود و در چنين شرايطي نازيسم نيز پديد آمد. (٢٣) در غير اين صورت، حتي در يك جهان به اصطلاح دموكرات نيز، جهانيان توسط شركتهاي بزرگ و رسانههاي همگاني استثمار خواهند شد و نوع جديدي از توتاليتاريانيسم و بردگي پديد خواهد آمد؛ زيرا سراسر جهان يك جامعهي تودهاي و بيشكل است.
جوامع مدني براي حفظ حقوق اعضا و شهروندان راهكارهايي دارند كه عبارت است از:
١. ايجاد تشكلهايي مانند تشكيلات كارگري و كارفرمايي،
٢. بنيان گروهها؛ مانند گروههاي قومي، مذهبي، سياسي و حتي هنري،
٣. استفاده از رسانهها و تبيلغات و سمت و سو دهي به افكار عمومي،
٤. كاربست اعتصابات، اعتراضها، جنبشهاي اجتماعي، چانهزنيها، تهديدات و... در دنياي جهاني سازي شده هيچكدام از اين راهكارها بازدهي لازم را نخواهند داشت.
اين رويا كه نهادهاي مدني در چنين موقعيتي ميتوانند شكلي فراملّيتي و جهاني به خود بگيرند، اشتباه است. در دنياي جهاني شده، انسانها از پيش از تولد تا مرگ تحت جامعهپذيريِ(٢٤) مطلوبِ دستاندركاران جهاني سازي خواهند بود و حتي خوراك، پوشاك و جهانبيني انسانها را آنها طراحي ميكنند. حتي همين امروز حدود پانصد ماهواره در حال شكلدهي به افكار، روياها، آرزوها و رفتار مردم به دلخواه خود هستند.(٢٥) بنابراين اگر تشكلي هم بنيان شود، توسط كساني رهبري و جهتدهي خواهد شد كه انديشهها و رفتارهايشان را جهانيسازان سامان دادهاند. اين تلقي كه پيشبيني ماركس در همكاري طبقهي كارگري جهاني به حقيقت خواهد پيوست، رويايي بيش نيست. در چنان جهاني كارگران بيش از ديگران پاسدار منافع سرمايهداري خواهند بود.
فرايند جهاني سازي در سه محور به پيش ميرود؛ شركتهاي اقتصاديِ فرامليتي، رسانههاي همگاني فراملّيتي و حاكميتهاي رو به گسترش فراملّيتي. شركتهاي اقتصادي(ضمن آن كه بازيگر اصلي اين صحنهاند) علاوه بر رهبري عملي اين جريان، وظيفهي انهدام اقتصادهاي ملّي ـ بوميِ كشورها و تأمين منابع مالي لازم براي اين فرايند را دارند. رسانههاي همگاني فرامليتي وظيفهي آمادهسازي افكار عمومي و جوّ حاكم بر ذهنيتها را به دوش ميكشند و حاكميتهاي فرامليتي (كه هنوز در آغاز راه گسترش خويشند) وظيفهي تحديد و فروكاستن حاكميتهاي ملي، و همچنين ايجاد اقتدار لازم يك نظم جهاني را دارند. اين سه پديده بازوهاي اصلي جهانيسازي هستند. و خواهيم ديد كه با اجراي برنامههاي جهانيسازي، نهادها و ساختارهاي مدني مجال زيستن نخواهند يافت.
براي ايجاد يك جامعهي مدني موفق و كارا وجود برخي زمينهها از جمله بستر فرهنگي، اجتماعي و سياسي سالم، حداقلي از رفاه لازم، وجود نياز به نيروي كار، ابزار اطلاعرساني و احتمال رسيدن به اهداف و موفقيت، كاملاً ضروري است و همهي اين بسترها نيز در دنياي جهاني شده، از هم ديگر ميپاشند.
امروزه «٣٨٥ نفر در غرب مالك ثروتي معادل ثروت ٥/٢ ميليارد انسان ديگر هستند».اين روند پس از تكامل جهانيسازي وخيمتر نيز خواهد شد؛ زيرا اين افراد با خيل افراد بيسلاح روبرو ميشوند كه حتي ابزار دفاعي نيز ندارند. به علاوه چون «دنياي جهاني شده، نياز به نيروي كار انساني را به ٢٠ درصد شاغلين ميرساند، در نتيجه ٨٠درصد مابقي بيكار ميشوند»(٢٦). از اين رو نيروي كار شاغل به كمترين مزد و بيشترين كار راضي خواهد بود؛ زيرا در هر حال جمعيت افزونتري از بيكاران، مترصد جايگزين شدن او هستند، اين وضعيت نه تنها امكان سازمانيافتگي را به نيروي كار نخواهد داد، بلكه به تفرق بيشتري نيز خواهد انجاميد. با اين حال حتي سازمانيافتگاني گرسنه و بيكار به هيچ عنوان قدرتي نخواهند داشت. از آن مهمتر، قدرتمندان به آساني ميتوانند ائتلاف كنند. در چنين حالتي سازمانهاي كارگري و ابزارهايشان، مانند چانهزني، اعتصاب، آشوب و... بياثر خواهند بود و كارفرمايان هر آنچه بخواهند، انجام خواهند داد و اين خطر صرفا براي كشورهاي جنوب نيست، بلكه نيروي كار پرادعا و گرانبهاي اروپايي را نيز تهديد ميكند، چه بسا سرمايهداريِ سيالِ دنيايِ جهانيسازي شده، كشورها ارزانِ جنوب را بيشتر بپسندد، ضمن آن كه دولتها نيز به دليل نياز به سرمايه، ناچار هستند، امنيّت آنها را فراهم كنند، وگرنه طبق نظر «هارولد شومان و هانس پيترمارتن» اين شركتها به محض آن كه «احساس كنند دولتها به خواستهايشان تن نميدهند، تهديد به خرج سرمايهي خود ميكنند».(٢٧)
از سوي ديگر معترضان، حتي نميدانند كه بايد عليه چه چيز، يا چه كسي اعتراض كنند. سرمايهداري كه در آلمان به دنيا آمده، در ايالات متحده بزرگ شده و در سوئيس زندگي ميكند و در مالزي كارخانه دارد؟ لذا او هيچ علاقهاي به هيچ جا نخواهد داشت. اين افراد و اين شركتها «همهي دنيا را بدون رعايت هيچ اخلاقي بازار فرض ميكنند». بعلاوه، نيروي كار ميداند كه اعتراض او يا سركوب ميشود يا منجر به انتقال سرمايهها به نقطهاي ديگر ميشود كه در نتيجه بيكاري او را فراهم خواهد آورد. اين وضعيت در اروپاي پس از انقلاب صنعتي به وضوح ديده شده است.
در دنيايي كه بزرگترين تلاش يك انسان، حفظ شغل خويش است. او نميتواند با گروههايي كه شغل او را به خطر مياندازند همكاري كند. ضمن آن كه سرمايهها نيز متمايل به جايي خواهند بود كه اين گونه گروهها حضوري كمرنگتر داشته و سرمايهداري جولانگاه گستردهتري دارد. در چنين دنيايي گروههاي صنفي جايي نخواهند داشت.
احزاب نيز كه فصل مشترك دولت و جامعهي مدني ميباشند، حضوري بيهوده خواهند داشت. آنها چون نياز به منابع مالي دارند، لذا به راهي خواهند رفت كه صاحبان آن منابع ميخواهند. در چنين وضعي، احزاب دكاني براي سياستبازان خواهند بود. اثرگذاري و كارآيي احزاب نيز به شدت محدود شده و آسيب ميبيند و رسانههاي فرامليتي در حزب مردم، ايجاد ذهنيت در آنها و القاي ايدئولوژيها بسيار مؤثرتر خواهند بود. لذا اين رسانهها هستند كه به آساني ميتوانند رقيبان سياسي را بالا و پايين ببرند.
اقوام درهم ميآميزند و نژادها اختلاط مييابند، بنابراين شكاف ناشي از هويتهاي قومي و ملي كه خود منجر به همبستگيهاي گروهي خاصي ميشود، محو ميگردد.
به علاوه نهادهاي مدني، برعكس دوران حاكميتهاي ملي، در برابر دولتي مشخص و در محدودهي جغرافيايي خاص قرار ندارند. بنابراين (حتي اگر وجود داشته باشند) آنها بايد در برابر دشمني نامرئي و سيال، از حقوق خود دفاع كنند.
وجود فنآوري ارتباطات همچنين از مباني اصلي اين فرايند است. اين فنآوري سراسر جهان را به هم مسلط كرده و دولتهاي ملي يا جوامع مدني نميتوانند خود را محصور كنند، چون امواج از هر حصاري در ميگذرند و جامعهپذيري افراد را شكل ميدهند. جامعهپذيري فرايندي است طولاني، هميشگي و پيچيده كه طي آن انسانها زندگي در جامعه، همين طور ارزشها، هنجارها و نگرشهاي خاصي را ميآموزند(٢٨).
اين رسانهها به ويژه در اختيار صهيونيستها هستند. در آنها مصرفگرايي، خشونت، ابتذال جنسي، روز مرّهگي، لذتطلبي، بي اعتقادي و... به شدت تبليغ ميشود. آنها هر آنچه را كه بخواهند به انسانها ميقبولانند و به قول نوام چامسكي «آگاهي به خود و ديگران را مختل ميسازند». اين رسانهها تحقيقات مطلوب را تبليغ ميكنند و جالبتر آن است كه بدانيم تحقيقات مطلوب نيز عموما در سايهي دولتها و قدرتها و بنا به درخواست آنها شكل ميگيرد. حتي در جامعهاي؛ چون امريكا، سازمان سيا (C.I.A)، دولت و ثروتمندان، طرحهاي پژوهشي مورد نظر را با توان مالي خود و توان فكري دانشمندان به انجام ميرسانند.(٢٩)
در چنين فضايي، احزاب، گروهها، نهادها و رسانههاي محلّي قادر به جهت دهي اذهان در شناخت حقوق واقعي خود نخواهند بود، رسانههاي بزرگ جهاني ميتوانند مردم را به سوي حزب، گروه يا نهاد وابسته به خود و حتي ضد مردمي جذب كنند.
به عبارتي سادهتر در فرايند جهانيسازي، مردم و جوامع همهي پايگاهها و نهادهاي مدني خود (كه پاسدار حقوق آنها خواهند بود) را از دست ميدهند. در غرب يا شرق، شمال يا جنوب فرق نميكند، همه بطور يكسان در خطر خواهند بود. ليكن جهان سوم به چهار دليل زودتر و شديدتر از پا در ميآيد:
١. نداشتن جوامع مدني پويا؛
٢. نداشتن گروههاي نفوذ توانا كه بتوانند در بازيهاي جهاني مانور بدهند؛
٣. نبود انباشت سرمايه؛
٤. ضعف فرهنگي (عمومي و سياسي). چنين دنيايي، مردمي دارد كه از حقوق اوليه و طبيعي خود نيز نميتوانند دفاع كنند، چه رسد به حقوق شهروندي خود، مانند حق راي، ساعات كار محدود، آزادي بيان و... يعني يك جهان تودهاي.
اما نكتهي ظريفي كه حتي ميتواند كل فرايند را به بن بست برساند اين است كه جوامع مدني خود ادامهي منطق و ايدئولوژي ليبرال هستند كه در آن فارغ البال از اقتدار دولت، هر كس آزادانه در پي كسب خويشتن است. فرايند جهانيسازي نيز خود امتداد و گسترش ليبراليسم است كه در آن هر كس كه توانايي دارد ميتواند و حق دارد در هر جا آزادانه، در پي كسب سود خود باشد. ليكن ديديم كه گسترش جهانيشدن تناقض و تضادي شديد با جامعهي مدني دارد و جامعهي مدني حافظ اصلي ليبراليسم اقتصادي، سياسي و فرهنگي است. لذا به نظر ميرسد گسترش ليبراليسم (به شكل جهانيسازي) به ويراني پايههاي ليبراليسم بينجامد. چنانچه تعادل و تغييري در اين روند رخ ندهد. بعيد نيست كه جهان به بن بست نيز برسد و براي عبور از چنان بحراني ممكن است دوباره به توتاليتاريانيسم روي آورد.
پينوشتها:
١. ابراهيم ابوربيع، امكان پاسخي اسلامي و معاصر به جهاني شدن، ترجمهي مجيد مرادي، پگاه حوزه، شماره ١٧.
٢. محسن عبدالحميد، جهانيشدن از منظر اسلامي، ترجمهي شاكرلوائي، پگاه حوزه، شماره ٣٤.
٣. ابراهيم ابوربيع، پيشين، شماره ١٧.
٤. GATT.
٥. نقد روايت ايدئولوژيك از عصر جهاني شدن (مصاحبه با دكتر الهي)، پگاه حوزه، شماره ٢٤.
٦. ابراهيم ابوربيع، پيشين، شماره ١٧.
٧. Interdependence.
٨. Capitalism.
٩. عمرو عبدالكريم، جهانيشدن در عرصههاي سرمايه، تكنولوژي و فرهنگ، مترجم جهانگيرميرزايي، پگاه حوزه، شماره ٢٧.
١٠. همان.
١١. ابراهيم ابوربيع، پيشين، شماره ١٧.
١٢. محسن عبدالحميد: پيشين، شماره ٣٤.
١٣. حسين بشيريه، جامعهشناسي سياسي (تهران: ني، ٧٤) چاپ دوم، ص ٣٢٩و٣٣٠.
١٤. همان.
١٥. همان.
١٦. حسين بشيريه، ص ٣٣١. و جان پلامناتز، فلسفهي اجتماعي و سياسي هگل (تهران: ني، ٧١) ترجمهي حسين بشيريه، ص ١٨٨ تا ١٩٣.
١٧. Mass society.
١٨. حسين بشيريه، همان، ص ٣٣٣.
١٩. آنتوني گيدنز، سياست، جامعهشناسي و نظريهي اجتماعي، ترجمهي منوچهر صبوري، (تهران: ني، ٧٨) ص ١١٣.
٢٠. همان، ص ١٢٠ و ١٢١.
٢١. حسين بشيريه، همان، ص ٣٣٣و٣٣٤.
٢٢. همان، ص ٣٣٧.
٢٣. داريوش آشوري، دانشنامهي سياسي، (تهران: مرواريد، ٧٣) ص ٣١٧.
٢٤. Socialization.
٢٥. محسن عبدالحميد، پيشين، پگاه ٣٧.
٢٦. محسن عبدالحميد، پيشين، پگاه شماره ٣٤.
٢٧. همان.
٢٨. مايكل راش، جامعه و سياست (تهران: سمت، ٧٧) ترجمهي منوچهر صبوري، ص ٩٩و١٠٠.
٢٩. رونالد چيلكوت، نظريههاي سياست مقايسهاي، (تهران: رسا، ٧٧). رونالد چيلكوت به طرزي مستند، طي صفحههاي ٨٠ تا ٩٩ كتاب وزين خود، به خوبي نشان ميدهد كه چگونه حاكمان و ثروتمندان به پژوهشهاي اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي جهت ميدهند.