پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - گفتمان اصلاح در اوايل دهه 40 - رنجبر مقصود

گفتمان اصلاح در اوايل دهه ٤٠
رنجبر مقصود

قسمت پاياني

ضرورت تشكل‌هاي حوزوي
يكي از نارسايي‌هاي مهم در نهضت مبارزات روحانيون، فقدان تشكل‌هاي حوزوي بود. به همين دليل اين جريان نمي‌توانست مواضع مراجع و روحانيون را به صورت منسجم و هماهنگ ارايه كند. البته در آن مقطع براي هماهنگي ميان مراجع، گفت‌وگوها، جلسات و تبادل‌نظرهايي ميان آن‌ها صورت مي‌گرفت، ولي اين جلسات هميشه با توفيق و هماهنگي همراه نبود. به همين دليل، اغلب در مورد مسايل مختلف سياسي ـ اجتماعي ميان مواضع مراجع اختلاف‌نظرهاي جدي ملاحظه مي‌شد و اين قبيل ارتباطات نمي‌توانست مؤثر باشد و دليل عمده‌ي آن نيز اين بود كه اولاً: اين ارتباطات بين مراجع به صورت مستقيم نبود، بلكه از طريق واسطه‌هاي مختلف صورت مي‌گرفت و آنها براي آگاهي از مواضع يكديگر، هريك نمايندگاني را به منازل هم مي‌فرستادند، و اين نمايندگان معمولاً نظرات خود را نيز در اين ارتباطات دخيل مي‌كردند. ثانياً ميان مراجع گفت‌وگويي براي نزديك كردن ديدگاه‌ها به هم صورت نمي‌گرفت تا بدين ترتيب از اختلافات كم شود. اين مسأله همواره روحانيون و مراجع را تحت فشار قرار مي‌داد، به همين دليل يكي از مهم‌ترين مسايلي كه اصلاح‌طلبان حوزه بر آن تأكيد داشتند ضرورت شكل‌گيري و تأسيس تشكل‌هاي روحاني بود تا بتوانند در اين تشكل‌ها، مواضع خود را به صورت هماهنگ اعلام كرده و درواقع موجوديت سياسي و اجتماعي پيدا كنند.
اگرچه اين امر در سطوح بالاي مرجعيت امكان تحقق نيافت، ولي در سطوح پايين‌تر، در سطح اساتيد حوزه‌ي علميه جامه‌ي عمل پوشيد «و جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم» متولد شد كه نقش مهمّي در مبارزات سياسي ايفا نمود. مبناي تأسيس اين تشكل اين بود كه براي هدايت مبارزات، مركز مشخص و ثابتي به وجود آيد تا مبارزات از آنجا رهبري و هدايت شود و نتيجه‌ي مبارزات بيشتر و ملموس‌تر باشد. درواقع مهم‌ترين هدف تشكيل جامعه‌ي مدرسين، مبارزه‌ي سياسي با رژيم شاه بود. از پايه‌گذاران اين طرح مي‌توان به آقايان «رباني شيرازي»، «ناصر مكارم شيرازي»، «علي مشكيني»، «آذري قمي»، «سيدعلي خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي»، «علي‌اكبر هاشمي رفسنجاني»، «مصباح يزدي» و «حائري تهراني» اشاره كرد.
با تشكيل جامعه‌ي مدرسين، مبارزات حوزه شكل جدي‌تر و منسجم‌تري به خود گرفت و اين جامعه در اغلب مقاطع مهم سياسي ـ اجتماعي با صدور اعلاميه‌هايي، مواضع حوزه‌ي علميه‌ي قم در مورد آن مسأله را اعلام مي‌كرد. اين تشكل در سال ١٣٤١ رسميت پيدا كرد، ولي فعاليت غيررسمي آن از سال ١٣٣٧ شروع شده بود. اين جامعه به شكل گروهي و با ارتباط با مراجع و گرفتن اطلاعيه، مبارزه را دنبال مي‌كرد، ولي به طور عمده تحت تأثير مشي فكري و سياسي امام قرار داشت و مردم و طلاب حوزه را به پيروي از ايشان جهت مبارزه با رژيم شاه فرامي‌خواند و در جريان دستگيري امام نيز با صدور اعلاميه‌اي، مرجعيت امام را اعلام كرد.(١)
در آن مقطع، مهم‌ترين تشكلي كه تأسيس شد، همين جامعه‌ي مدرسين بود كه اين تشكل نيز به‌شدّت ماهيت سياسي داشت و مولود تفكر سياسي جديد مبني بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامي، اجراي احكام اسلامي، مبارزه با رژيم فاسد، و امر به معروف و نهي از منكر بود.
در واقع با تشكيل جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه قم، يكي از اهداف اصلي اصلاح‌طلبان حوزه تحقّق پيدا كرد، ولي اين تشكل در سطح اساتيد و فضلاي حوزه‌ي علميه باقي ماند و نتوانست به ايجاد تشكل در سطح مراجع منجر شود. البته اعضاي جامعه‌ي مدرسين با مراجع مختلف در ارتباط بودند و براي هماهنگ كردن ديدگاه‌هاي آنان به رايزني و تبادل افكار مي‌پرداختند.

پژوهش و تبليغ
پژوهش و شيوه‌هاي تبليغي، يكي ديگر از مسايلي بود كه اصلاح‌طلبان در مورد كم و كيف و روش‌هاي آن بحث كرده و خواهان تغيير در آن‌ها بودند.
به‌طور كلي پژوهش در حوزه‌هاي علميه چندان معمول نبود و به استثناي اساتيد برجسته‌ي رشته‌هاي مختلف كه آثار ماندگاري از خود به جاي مي‌گذاشتند، طلاب و روحانيون در امر پژوهش فعّال نبودند و مراكز پژوهشي خاصي در حوزه‌هاي علميه وجود نداشت.
در ساخت سنتي حوزه، بر آموزش بيش از پژوهش تأكيد مي‌شد، و پژوهش‌هاي انجام‌شده نيز بيشتر جنبه‌ي فردي داشت كه در نتيجه‌ي تلاش‌هاي شبانه‌روزي يك عالم دانشمند تحقق مي‌يافت كه البته آثار سترگي در اين بستر ارايه شد كه تفسير «الميزان» اثر مرحوم «علامه طباطبايي» ازجمله‌ي آن‌هاست. امّا پژوهش به عنوان يك فرهنگ عمومي در درون حوزه‌ها عموميت نداشت. از اين رو اصلاح‌طلبان به ضرورت و اهميت تبيين پژوهش در روند امور حوزوي تأكيد مي‌كردند و خواهان فراگير كردن آن بودند.
تبليغات ديني و روش آن بيش از مسأله‌ي پژوهش ذهن اصلاح‌طلبان حوزه را به خود معطوف كرده بود، زيرا جامعه بيشتر به آن احتياج داشت و روش‌هاي آن نيز اشكالات زيادي داشت و نمي‌توانست در آن شرايط، اقشار مختلف اجتماعي را اقناع كند. تبليغات به‌طور كامل و به شكل سنتي برگزار مي‌شد و در درون مجالس، روضه‌خواني و مداحي كه معايب و نارسايي‌هايي هم داشت، صورت مي‌گرفت و در عين حال مخاطبان نيز از اقشار سنتي جامعه بودند و روحانيون و طلاب جهت تبليغ اسلام براي اقشار نوگرا به تفكرات لازم مسلح نبودند، هم‌چنين به لحاظ عدم آشنايي با زبان‌هاي بيگانه، تبليغات به داخل كشور انحصار داشت. به همين دليل مصلحين بر ضرورت آشنايي روحانيون و مبلغين ديني به ابزارهاي جديد و انديشه‌هاي نو، خواهان آموزش زبان انگليسي و در برخي موارد آموزش رشته‌هاي علوم انساني در ميان حوزويان بودند.
آنان معتقد بودند كه حوزه از اين طريق مي‌تواند هم مخاطبان جديدي پيدا كند، و هم اين كه مخاطبان جهاني را تحت پوشش قرار دهد. البته اين مسأله از اين جهت كه آيت‌الله بروجردي (ره) با تدريس فلسفه (اعم از اسلامي و غربي) مخالف بودند، در دوره‌ي ايشان ممكن نشد، ولي ايشان با مسأله‌ي آموزش زبان انگليسي و ضرورت آموختن زبان‌هاي بيگانه توسط طلاب موافق بودند. به همين دليل نيز اقداماتي در اين زمينه انجام دادند. «علي حجتي كرماني» در اين‌باره مي‌گويد: ورود مرحوم علامه طباطبايي (ره) به قم و شروع درس فلسفه و تفسير توسط ايشان، و انتشار جلد اول «تفسير الميزان»، نقطه‌ي عطفي در دگرگوني‌هاي فكري و فرهنگي حوزه‌ي علميه‌ي قم بود.(٢) آيت‌الله بروجردي با تدريس فلسفه، به‌ويژه «اسفار ملاصدرا» به‌شدت مخالف بودند و خواستار توقف درس علامه طباطبايي شدند كه علت آن نيز فشارهايي بود كه از نواحي مختلف به ايشان وارد مي‌شده است. اما علامه‌ي طباطبايي تدريس فلسفه را متوقف نكرد و فضلايي كه ايشان پرورش دادند، در مراحل بعد منشأ تحولات فكري، فرهنگي، سياسي و اجتماعي عديده‌اي در حوزه‌ي علميه شدند. علاوه بر آيت‌الله بروجردي عده‌ي زياد ديگري هم با علامه و تدريس فلسفه مخالف بودند.
«علامه‌ي طباطبايي يك پاورقي بر «بحارالانوار» مرحوم مجلسي نوشت كه در آن‌جا از فلاسفه دفاع نموده و مخالفين آن‌ها را محكوم كرد. اين قضيه به نجف رسيد و آقا سيد عبدالهادي شيرازي (ره) طي اعلاميه‌اي كه در قم پخش شد، علامه را تقريبا تكفير كرد».(٣)
حضرت امام نيز در اين زمينه يادآوري مي‌كنند كه «مرحوم حاج‌آقا مصطفي» از كوزه‌اي آب نوشيده بود و عده‌اي گفتند كه كوزه را آب بكشيد، چون پدر او فلسفه مي‌گويد.
علت مخالفت مرحوم آيت‌الله بروجردي با فلسفه مشخص نيست، ولي ظاهرا جو غالب بر افكار حوزويان و نيز افكار مردم در اين زمينه بي‌تاثير نبوده است: «ايشان(آيت الله بروجردي) يكي دو مرتبه در درس و در منزلشان، به صورت عمومي گفته بودند كه به من وجوهات مي‌دهند كه من فقه و اصول را ترويج كنم، نه اين كه فلسفه را ترويج كنم».(٤)
به هر حال اوضاع عمومي حوزه براي دگرگوني فكري و فرهنگي مناسب نبود، ولي اصلاح‌طلبان حوزه با شركت در درس‌هاي فلسفه به تدريج، فضاي غالب را شكستند و فضاي فكري جديدي را ايجاد كردند.
در مورد آموزش زبان انگليسي نيز برخي به شدت مخالف بودند و زبان انگليسي را زبان كفار مي‌دانستند، تا جايي كه آيت الله شهيد مطهري(ره) در اين زمينه يادآور مي‌شود: «مرحوم آيت الله حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي (اعلي الله مقامه) موسس حوزه‌ي علميه‌ي قم، به اين فكر افتادند كه يك عده از طلاب را به زبان خارجي و بعضي از علوم مقدماتي مجهز كنند تا بتوانند اسلام را درمحيط‌هاي تحصيل‌كرده‌ي جديد تبليغ كنند. وقتي كه اين خبر منتشر شد، گروهي از عوام بازار تهران به قم رفتند و رسماً اعلام كردند كه اين پولي كه ما به عنوان سهم امام مي‌دهيم، براي اين نيست كه طلاب زبان كفار را ياد بگيرند.»(٥)
اين وضع در دوران آية الله بروجردي هم وجود داشت و عده‌ي زيادي با آشنايي طلاب با فلسفه، مسايل سياسي ـ اجتماعي، زبان‌هاي خارجي و شيوه‌هاي جديد تبليغي مخالف بودند.(٦) با اين همه اصلاح طلبان و فضلاي جوان‌تر حوزه خواهان در هم شكستن اين وضع بودند.
به همين علت، تبليغات ديني از نارسايي‌هاي عمده‌اي رنج مي‌برد كه مرحوم شهيد مطهري(ره) از بعضي از آن‌ها، تحت عناوين عوام‌زدگي در تبليغ، فقدان اخلاص در تبليغ، دلالي شخصيت‌ها در تبليغ، به روز نبودن موضوعات و مباحث مطروحه در تبليغ، و سطحي بودند مباحث تبليغي ياد مي‌كند. (٧)

آموزش و متون آموزشي
شايد مهم‌ترين مساله‌اي كه اصلاح‌طلبان بر آن تاكيد مي‌كردند، اصلاح وضعيت علمي و آموزشي حوزه بود كه شامل موارد و موضوعات گسترده‌اي مي‌شد كه از همان زمان نيز معضلات جدي‌اي را براي حوزه به وجود مي‌آورد. اين مسايل شامل كليه‌ي مراحل آموزش در حوزه بود كه از گزينش و پذيرش طلاب گرفته تا روش آموزش آن‌ها را در بر مي‌گرفت. اصولاً مي‌توان گفت كه در حوزه روش خاصي براي گزينش و پذيرش افراد وجود نداشت و تقريباً هر كس مي‌توانست وارد حوزه‌هاي علميه بشود و در اين زمينه هيچ محدوديتي كه بتواند مانع از ورود افراد بي‌كفايت در علوم ديني شود، وجود نداشت.
پس از ورود هم سيستم خاصي براي آموزش، ارتقا و ادامه‌ي تحصيل وجود نداشت، تا جايي كه حتي امتحان هم در حوزه‌ها برگزار نمي‌شد و روش تدريس و امتحان نيز كاملاً سنتي و به شيوه‌ي قديمي بود و اين استاد بود كه قبولي علمي طلبه را مورد تاييد قرار مي‌داد.
چنان كه قبلاً هم گفته شد، مقررات خاصي براي پوشيدن لباس در ميان طلاب وجود نداشت. از لحاظ پژوهش نيز مي‌توان گفت كه در آن مقطع مقوله‌ي پژوهش در حوزه‌ها امري ناشناخته بود و بيشتر پيروي از يافته‌هاي پيشينيان با ارزش تلقي مي‌شد.
ساخت حاكم بر حوزه‌ها نيز ظرفيت بيش از اين را نداشت؛ در حقيقت از ساخت بسته‌اي كه در آن زمان بر حوزه‌ها حاكم بود، انتظار علمي غير عادي داشتن، امري غير منطقي به نظر مي‌رسيد و اصولاً در آن مقطع حوزويان با روش‌هاي آموزشي و پژوهشي جديد آشنايي چنداني نداشتند و برخي نيز روش‌هاي جديد را مورد رد يا انكار قرار مي‌دادند و به عمد و به نام تقدس حوزه با آن‌ها مبارزه مي‌كردند. شكل‌گيري مدارس سبك جديد در حوزه‌ها، در واقع به همين دوره‌ها تعلق دارد. فشار اصلاح طلبان موجب پيدايش اين مدارس و محتواي آموزشي جديد در آن‌ها بود.
اصلاح‌طلبان معتقد بودند كه درك مسايل جديد با روش‌ها و منابع رايج در حوزه ممكن نيست و حوزويان بايد به علوم جديد و روش‌هاي نوين مديريتي توجه كنند تا بتوانند طلابي توانا كه قدرت پاسخ‌گويي به سوالات جديد را دارند، تربيت كنند و در غير اين صورت و در وضعيت فعلي جامعه نمي‌توانند به صورت پويا و فعال به حيات خود ادامه دهند.
البته تذكر اين نكته ضروري است كه در اين دوره، برخي از اصلاح طلبان درون حوزه، به صورت دلسوزانه و مثبت به طرح ديدگاه‌هاي اصلاحي خود مي‌پرداختند و در واقع با تاكيد بر حفظ اصول اساسي حوزه، بر بازبيني برخي از موضوعات فرعي اصرار مي‌ورزيدند. عده‌اي نيز به طور كلي با مباحث مطرح در حوزه‌ها به شدت مخالف بودند و دوره‌ي اين مسايل را سپري شده مي‌پنداشتند كه حضرت امام(ره) با تاليف كتاب «كشف‌الاسرار» به برخي از اين ديدگاه‌ها پاسخ دادند.
امام، با اين كه خود ديدگاه‌هاي اصلاحي عميقي در مورد حوزه‌هاي علميه داشتند، با طرح مباحث افراطي درباره‌ي حوزه كه اساس آن را مورد هدف قرار دهد، به شدت مخالف بودند. بنابراين امام در دو ميدان براي اصلاحات در حوزه مبارزه مي‌كرد ؛ در يك ميدان در مقابل افراطيون ايستاده بودند و در ميدان ديگر در مقابل سنّت‌گرايان افراطي كه با هرگونه تحولي در حوزه در هر موضوع، اعم از جزئي و كلي مخالف بودند. امام خميني(ره) معتقد بود تا زماني كه چنين تفكراتي در حوزه وجود دارد، دست حوزيان براي هر عملي بسته خواهد بود.
«روزي مرحوم آقاي بروجردي، مرحوم آقاي حجت، مرحوم آقاي صدر، و مرحوم آقاي خوانساري(رضوان الله عليهم) براي مذاكره در يك امر سياسي در منزل ما جمع شده بودند. به آنان عرض كردم كه شما قبل از هر كار تكليف اين مقدس نماها را روشن كنيد، با وجود اين‌ها مثل اين است كه دشمن به شما حمله كرده باشد و يك‌نفر هم دست‌هاي شما را محكم گرفته باشد. اين‌هايي كه فقط اسمشان «مقدسين» است ـ نه مقدسين واقعي ـ و متوجه مفاسد و مصالح نيستند، دست شما را بسته‌اند و اگر بخواهيد كاري انجام بدهيد، حكومتي را بگيريد، مجلسي را قبضه كنيد كه نگذاريد اين مفاسد واقع شود، آن‌ها شما را در جامعه ضايع مي‌كنند». (٨)

ديدگاه برون حوزوي
يكي از ديدگاه‌هاي برون حوزوي كه در آن دوره مطرح بود، ديدگاه اصلاح‌گرايانه بود كه بيشتر مرحوم آقاي بازرگان نماينده‌ي آن بودند و در آثار مختلف خود آن را مطرح مي‌كردند. مرحوم بازرگان در آثار خود انحصار روحانيون به مسايل ابتدايي و معمول فقه، چون طهارت و شكيات را نادرست مي‌دانست. از نگاه او حتي اگر دستگاه روحانيت و حوزه‌هاي علميه خود را منحصر به فقه هم مي‌كردند، فقه تنها مسايلي چون غسل، نماز و احكام بيع و اجاره نيست، بلكه «فقه و اجتهاد به هر مساله‌ي شرعي مورد ابتلاي مسلمان مربوط است؛ چه فرد مسلمان و چه اجتماع مسلمان»(٩) البته ايشان در اين قبيل ديدگاه‌ها خطاب خود را متوجه مراجع مي‌دانستند و حتي بخش عمده‌اي از طلاب جوان را با خويش هم عقيده مي‌يافتند.(١٠)
اصولاً مرحوم بازرگان هر مساله‌اي كه با مصالح دين و دنياي مسلمانان ارتباط داشته باشد، مساله‌ي شرعي مي‌دانستند؛ مساله‌اي كه اسلام و به تبع آن روحانيون و مراجع نمي‌توانستند نسبت به آن بي اعتنا باشند.
بنابراين، كليه‌ي مسايل زندگي اعم از فردي و اجتماعي، مسايل شرعي هستند و به ناچار فقه و اجتهاد بايد راجع به آن بحث و جوابي داشته باشد.(١١)
نگرش مرحوم بازرگان به روحانيت و دستگاه حوزه برخلاف مرحوم دكتر شريعتي كاملاً مثبت بود و در واقع از آنان به عنوان مراجع ديني، انتظارات سياسي و اجتماعي بيشتري داشت.
از نظر بازرگان، افتخار اهل تشيع بر اهل سنت، همين بحث اجتهاد و مرجعيت است كه در شيعه باب اجتهاد باز است و علماي شيعي مي‌توانند متناسب با اوضاع زمان تصميم بگيرند. با اين همه مراجع زياد بر حسب اوضاع و شرايط روز حكم نمي‌دهند و آرا و فتاواي آن‌ها، به خاطر بي‌توجهي آنان به مسايل و ضروريات عصر جديد، در حصار محدود دوران گذشته باقي مانده است. هم چنين از نظر بازرگان، رساله‌هاي عمليه فقط در برخي از فروعات معمول باقي مانده و بسياري از مسايل جديد مورد غفلت واقع شده است. به همين دليل بازرگان اين سؤال را مطرح مي‌كند كه «آيا فقه اسلام بايد نسبت به كليه‌ي اين موضوعات و موسسات (جديد) سكوت كند و از پاسخ دادن به «حوادث واقعه» عاجز باشد؟ [آيا] زمان، مكان، زندگي و آدم‌ها همه چيز عوض مي‌شود، ولي فقه و فقها تغيير نمي‌كنند؟ آيا مي‌توان با علوم و اطلاعات قديم و طرز فكر سيصد سال پيش مسايل و مطالب امروز مردم دنيا را درك كرد.»(١٢)
بنابراين، بازرگان حوزه‌هاي علميه را براي پاسخ‌گويي به مسايل جديد به تحقيق و تتبع در كليه‌ي علوم و شئون روز فرامي‌خواند و براي حصول به اين امر، محورهاي زير را پيشنهاد مي‌كند:
١. تغيير روش و اتخاذ سبك‌هاي جديد تعليم، تحقيق و تسريع عظيم در پيشروي؛
٢. تقسيم كار و تحصيل همراه با تشكل.
چنان كه مشاهده مي‌شود، مرحوم بازرگان هم مانند برخي از اصلاح‌طلبان حوزوي بر تحول نظام آموزشي حوزه و ايجاد و به كارگيري سبك‌هاي جديد در آموزش حوزويان، براي توانمندي آنها در پاسخ گويي به مسايل جديد تأكيد مي‌كند.
مسأله‌ي ديگري كه مرحوم بازرگان بر آن تاكيد مي‌كند، نحوه‌ي ارتباط بعضي از علما با صاحبان قدرت است و از اين كه برخي از روحانيون آلت دست سياست و حكومت مي‌شوند، اظهار نارضايتي مي‌كند و آن را موجب بدبيني مردم نسبت به دستگاه روحانيت مي‌داند: «بزرگ‌ترين اعتراض مردم وقتي پيدا مي‌شود كه ببينند روحانيت و مرجعيت، دانسته يا نادانسته، خداي ناكرده آلت دست سياست‌ها يا حكومت‌هاي عامل آن‌ها، و به طور كلي دستگاه‌هاي جور و فساد شده است؛ هيأت حاكمه‌ي فاسد، از ديانت و روحانيت ما به سود خود تاييد و تقويت بگيرد يا به او دستور بدهد.»(١٣)
فقدان تقسيم كار در حوزه و به مرجعيت رسيدن علما در سنين پيري و از كارافتادگي نيز از سوي مرحوم بازرگان مورد نقد واقع مي‌شود. وي تأكيد مي‌كند كه علما مي‌توانند با تقسيم كار، در سنين جواني و در حالي كه داراي توانايي‌هاي مختلف هستند، به مرجعيت برسند.
هم چنين از نظر مرحوم بازرگان، متمركز شدن بر فقه و فروعات مذهبي و بي‌توجهي به اصول و عقايد نيز نارسايي‌هاي مختلفي را بر حوزه تحميل مي‌كند. از نظر وي، در شرايط فعلي آثار فكري و اجتماعي‌اي كه ديدگاه اسلام را بر طبق ضروريات جديد تبيين كند، از آثار فقهي اهميت بيشتري دارد. در حقيقت مسأله‌اي كه ايشان مطرح مي‌كند، يادآور همان اختلاف بر سر تدريس فلسفه از سوي علامه طباطبايي در حوزه‌ي علميه قم است كه مخالفت عده‌ي زيادي؛ از جمله مرحوم آيت الله بروجردي را به دنبال داشت. در حالي كه از نگاه اصلاح طلبان حوزه، مسايل فكري و فلسفي از اهميت بسيار بيشتري برخوردار بود.
مسأله‌ي ديگري كه مرحوم بازرگان به شدت بر آن تأكيد مي‌كند، اقدامات اجتماعي مراجع است كه موجب حضور بيشتر آنان در اجتماع مسلمانان مي‌شود و از انزوا و ذهني‌گرايي در ميان آنان ممانعت به عمل مي‌آورد.

******
به هر حال اين گونه ديدگاه‌هاي اصلاحي ـ اعم از درون حوزوي و برون حوزوي ـ تاثير عميقي بر حوزه‌هاي علميه داشت و موجب تحول گسترده‌اي در آن‌ها گرديد. علما كه به طور سنتي نسبت به انتقاداتي كه از بيرون حوزه نسبت به آنها وارد مي‌شود، واكنش شديد نشان مي‌دهند، اين بار هم واكنش‌هاي شديد نسبت به برخي از اين ديدگاه‌هاي برون حوزوي، به ويژه ديدگاه‌هاي دكتر شريعتي، نشان دادند، ولي اين نظرات اصلاحي بي‌تأثير نبودند و آثار خود را در شؤون مختلف حوزه اعم از فكري، سياسي و اجتماعي، باقي گذاشتند و حوزه را وارد فضاي سياسي دهه‌ي چهل كردند كه با فضاي فكري و سياسي دهه‌ي سي كاملاً متفاوت بود.

پي نوشت‌ها:
١. غلامرضا كرباسچي، مكتب تشيع، ص ٢٤١.
٢. سيد هادي خسروشاهي، بعثت، ص ٣٥.
٣. همان.
٤. همان، ص ٢٦.
٥. براي اطلاع بيشتر درباره‌ي جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه قم نگاه كنيد به مجله‌ي نور علم، ش ٤، خرداد ١٣٦٣.
٦. غلامرضا كرباسچي، پيشين، ص ٢١٢.
٧. همان، ص ٢١٨.
٨. همان، ص ٢١٥.
٩. مرتضي محمدي، مرجعيت در روحانيت، ص ١٦٢.
١٠. رجوع كنيد، مرتضي مطهري، پيوند خطابه با اسلام.
١١. رجوع كنيد به علي حجتي كرماني، در غلامرضا كرباسچي، پيشين، ص ٢١.
١٢. امام خميني، حكومت اسلامي، ص ١٧٢.
١٣. مهدي بازرگان، انتظارات مردم از مراجع، در مرجعيت و روحانيت، ص ٩٢.