پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - از طرح تا بن بست - محسنی فرد فرزانه
از طرح تا بن بست
محسنی فرد فرزانه
همزمان با واپسين سال كار مجلس پنجم، وقتي تنها يازده ماه از عمر آن باقي مانده بود، زمزمههايي در برخي رسانهها آغاز و آماري منتشر شد كه از ميزان بالاي پروندههاي مربوط به چك برگشتي در محاكم قضايي خبر ميداد. براساس اين آمار، مطرح شدن دويست هزار پرونده در طي شش ماه، زنگ خطري براي جامعه محسوب ميشد. روزنامهي كيهان در شمارهي روز نهم تيرماه سال ١٣٧٨ خود طي گزارشي نوشت: «براساس آمار رسمي، در شش ماههي اول سال ١٣٧٧، ١٩٩ هزار و ٢٤٣ پرونده در زمينهي صدور چك بلامحل در دادگاههاي عمومي تشكيل شده است كه همانگونه كه ذكر شد، نمايانگر كل چكهاي بلامحل صادر شده نيست، امّا همين ٢٠٠ هزار پرونده در طول شش ماه، نشان از وضعيت ناهنجار چك در جامعهي امروز ما دارد. نكتهي قابل توجه آن است كه اين تعداد پروندهي مختومه در مدت مورد اشاره، در ميان ١٥ جرم اساسيِ قتل عمد و غير عمد، ضرب و جرح، تخريب، اعمال منافي عفت موجب حد يا تعزير، جعل، كلاهبرداري، خيانت، سرقت موجب حد يا تعزير، تصرف عدواني و ...، ميزان ٥٤/٢٩ درصد را به خود اختصاص داده كه بالاترين سهم در ميان جرايم پانزدهگانه ميباشد. البته آمار كل پروندههاي مختومه در دادگاههاي عمومي كشور در ٦ ماههي اول سال ٧٧ تعداد يك ميليون و ٨٣٧ هزار و ٣٠٧ پرونده بود كه شامل كليهي پروندههاي جزايي و حقوقي ميباشد. سهم پروندههاي مربوط به چك بلامحل در مقايسه با اين تعداد حدود ٤/١١ درصد است».
انتشار اين آمار، علاوه بر ايجاد نگرانيهايي در بخشهاي مختلف جامعه، در ميان قانونگذاران و مسئولان اجرايي و نيز مسئولان قضايي كشور واكنش و حساسيتهايي را برانگيخت و رفتهرفته افكار عمومي جامعه را متوجه وجود نقايص حقوقي و قانوني در مجموعهي عوامل منتهي به اين امر كرد. امّا اين توفيق هرگز نصيب نمايندگان مجلس پنجم نشد تا با ارايهي طرحي به رفع كاستيها بپردازند و با پيشبينيهاي قانوني براي رفع معايب موجود گام بردارند.
در همين حال در بعضي از مطبوعات و رسانهها به نقصها و كاستيهاي پيرامون قانون چك پرداخته ميشد. براي مثال روزنامهي «ابرار» در ١٣ ارديبهشت سال ١٣٧٩ طي تحليلي نوشت:
«٣/٨٥ درصد قضات معتقدند كه قوانين فعلي داراي نواقصي است و رسيدگي به پروندههاي مربوط به چك را دچار اختلال ميسازد؛ اين امر يكي از دلايل كندي كار رسيدگي و در نتيجه افزايش تعداد پروندههاي مربوط به چك در سالهاي اخير ميباشد.
آنان بر اين باورند كه بانكها نقش مؤثري در كاهش جرايم مربوط به صدور چك دارند و در اين خصوص ترديدي نيست. به ويژه اين كه اگر بانكها جنبهي نظارتي خود را تقويت كنند و با اتخاذ روشهاي صحيح، قوانين پيشگيرانه را اجرا نمايند، پروندههاي مربوط به چكهاي بلامحل كاهش خواهد يافت».
اگر چه برخي از كارشناسان مسأله را ريشهايتر از آن ميدانستند كه با ايجاد تغييراتي در قانون صدور چك، بتوان به رفع معلول پرداخت، امّا اين بحث در شهريور ماه سال ١٣٧٩ از سوي تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس ششم كه اتفاقا به يك طيف خاص هم متعلق نبودند، در مجلس مطرح گرديد. اين نمايندگان با تقديم يك طرح ١٠ مادهاي به كميسيون قضايي مجلس خواستار حذف جنبههاي كيفري چك شدند. بالاخره پس از گذشت ٣ ماه و اندي، كليات اين طرح در هفتهي آغازين آذرماه همان سال در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. در همان زمان «محمد كاظمي» مخبر كميسيون مزبور در خصوص اين طرح به ايرنا گفت: «بانكها موظف هستند، قبل از افتتاح حساب جاري و صدور دسته چك براي متقاضيان، وضعيت اعتباري آنها را بررسي كنند».
نمايندهي ملاير نيز خصوصيات طرح مزبور را پيشبيني سقفدار بودن مبلغ چك عنوان كرد و افزود: «بانكها موظف هستند كه به ميزان اعتبار متقاضي، مبلغي را كه وي ميتواند در چكها بنويسد، مشخص كنند». به گفتهي وي در طرح مزبور، جنبهي كيفري از چهار نوع چك سلب شده است. اين ٤ نوع چك عبارت از اماني، تضميني، وعدهدار و بدون تاريخ ميباشند كه در حال حاضر داراي جنبهي كيفري هستند، ولي در اين طرح جنبهي كيفري از آنها سلب شده است.
تصويب كليات طرح در كميسيون قضايي مخالفتهايي را نيز در پي داشت كه منجر به مسكوت ماندن طرح شد. نظرات مخالف و موافق از سوي چند گروه مطرح شد كه به همين دليل چالشهاي نظري پيرامون قضيهي چك تا كنون ادامه يافته است. اين گروه عبارتند از:
١. نمايندگان موافق و مخالف در مجلس شوراي اسلامي؛
٢. دولت، قوّهي قضاييه و قضات؛
٣. وكلا و كارشناسان حقوقي؛
٤. كارشناسان و مسئولان بانكها؛
٥. كارشناسان مسايل اقتصادي.
«موسي قرباني» يكي از نمايندگان فعال عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس كه حساسيت خود نسبت به اين مسأله را تا كنون حفظ كرده و با موضع خاص خود آن را دنبال كرده است، به دنبال تصويب كليات طرح در كميسيون گفت: «نبايد جنبهي كيفري چك را حذف كرد، زيرا افرادي كه چك بلامحل صادر ميكنند، در واقع از اعتمادي كه نظام بانكي و قضايي به او داشته و دسته چك براي او صادر كردهاند، سوء استفاده نمودهاند و مردم را اغوا كردهاند.
من نميگويم كه در پشت طرح اصلاح قانون چك هيچ منطق و استدلالي وجود ندارد، امّا احساس ميشود اين طرح در فضايي احساسي تدوين و پيشنهاد شده است... مقداري به خاطر ترحم به صادركنندگان چك كه گرفتار زندان شدهاند و معمولاً از اقشار شريف جامعه هستند، و ديگر به خاطر فرار از مشكلات برنامهريزي در زندانهايي كه شمار صادركنندگان چك بلامحل در آنها افزايش يافته است».(١)
يكي ديگر از نمايندگان مجلس كه سعي ميكرد، مسأله با در نظر گرفتن ديدگاهي تخصصي مورد پيگيري قرار گيرد، «سيدناصر قوامي» رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بود كه برخي از نظرات وي پس از تصويب طرح، بدين شرح در مطبوعات درج گرديد:
«اسكناس زماني معتبر است كه پشتوانهي آن طلا و... باشد. متأسفانه بخشي از تورم به اين دليل است كه افراد پول ندارند، ولي به نوعي پول خلق ميكنند؛ شخصي كه چك صدميليوني مينويسد، به نوعي صدميليون پول بدون پشتوانه ايجاد ميكند».
«اين طرح يك اصلاح اقتصادي در كشور است؛ يعني با تصويب اين طرح، ديگر هيچ كس دغدغهي دريافت چك از كسي را نخواهد داشت؛ يعني چك پول است. با تصويب اين طرح، چك نه جنبهي جزايي و نه جنبهي حقوقي، بلكه اسكناس و اعتباري خواهد شد».(٢)
«سيد ابراهيم اميني» عضو ديگر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: «اعضاي كميسيون اقتصادي معتقدند كه بهتر است محور اصلاح قانون فعلي چك، مادهي ١٣ قانون چك باشد؛ يعني جنبهي كيفري چك از چكهاي وعدهدار، سفيد امضا، مشروط و تضميني حذف گردد و چكهاي معمولي، همچون گذشته مشمول قانون كيفري باشد».(٣)
«ايرج قديمي» عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز گفت: «هدف ما از اصلاح قانون چك تنها برطرف كردن مشكل قوّهي قضاييه نيست، بلكه ما درصدد هستيم تا با بررسي جامع مشكلات اقتصادي، حقوقي و اجتماعي، معضلات قانون فعلي را برطرف نماييم. اصلاح قانون چك بايد به صورتي باشد كه چك واقعيت سند مالي بودن خود را حفظ كند و به يك سند نوشتاري تبديل نشود، در حالي كه طرح فعلي اصلاح قانون چك ممكن است تا حدّي موقعيت مالي چك را تضعيف نمايد».(٤)
همچنين «دكتر عليمحمد يثربي» يكي ديگر از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: «محكومان مالي يا توان پرداخت ديون خود را دارند كه در اين صورت آزاد ميشوند، و يا توان پرداخت را ندارند كه در اين صورت بايد اين امكان براي آنها مهيا شود تا بتوانند با تلاش بيشتر ديون خود را بپردازند. در اسلام توجيهي براي زنداني كردن افراد به علت مشكلات مالي وجود ندارد».(٥)
برخي از كارشناسان اقتصادي نيز ديدگاه كارشناسي خود را در اين زمينه عنوان كردند كه بخشي از آنها در مطبوعات منعكس شد. «سعيد ليلاز» كارشناس اقتصادي و روزنامهنگار در اين باره گفت: اين طرح بهشدت بروكراتيك است و به يك سازمان عريض و طويل نياز دارد و ميزان استفاده از دستهچك را كاهش ميدهد. اين كه كسي بخواهد دستهچك بگيرد و معادل اعتبار آن وثيقه بدهد، به يك سازمان ثبت و اسناد جداگانه نياز دارد.
ـ در خصوص ريشهي مسألهي چك در اقتصاد ملي، تحليل كارشناسي دقيقي انجام نگرفته است و در كشور ما اساسا بايد قانونشكني به جاي اين كه جرم باشد، يك گناه باشد و از حالت جرم به گناه تبديل شود. در ايران اعتياد به مواد مخدر گناه است در حالي كه در غرب جرم و بيماري است و برعكس در نظام مالياتي ايران، فرار مالياتي جرم است، ولي در غرب فراتر از جرم، يك گناه محسوب ميشود.
ـ سختگيري در دادن دستهچك، به معني از كار انداختن اقتصاد ملّي است و بر گردش نقدينگي تأثير ميگذارد و ركود اقتصادي را افزايش ميدهد و افزايش بيكاري را در پي دارد.
ـ تصويب هر طرح بايد براي شبكهي بانكي كشور قابل اجرا باشد. اگر قرار است كه نظام بانكي كشور، قانون جديد چك را اعمال كند، چرا نبايد از نظرات شبكهي بانكي استفاده كرد؟!
ـ بهتر است در شرايط كنوني، مجلس اين طرح را مسكوت بگذارد و آن را به يك طرح كارشناسي و جامع تبديل كند تا كارشناسان در مورد آن تصميم بگيرند. نبايد فراموش كرد كه مسألهي چك يك مسألهي صرفا حقوقي نيست، بلكه يك مسألهي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است.(٦)
«دكتر نيكنام» يكي ديگر از كارشناسان اقتصادي در اين زمينه ميگويد: «اين مسأله يك امر بسيار غريب است. فكر نميكنم كه در هيچ جاي دنيا چنين قوانيني را وضع كرده باشند. اگر وضع كرده باشند، كار بسيار غلطي است. اصلاً ضرورتي ندارد، چكي را كه صادر ميكنيم، بانك مسئول پرداخت آن باشد. اگر همه بخواهند پيش بانك وثيقه بگذارند، بوروكراسي عظيمي بهوجود ميآيد كه موجب فساد، رشوه و كاغذبازيهاي فراواني ميشود؛ به اين ترتيب كه همه سعي ميكنند، ارزش وثيقههاي خود را بالا ببرند. در اين حال ممكن است شخص، يك چك با مبلغ بسيار بالا صادر كند كه بانك مجبور به پرداخت آن باشد، در حالي كه ارزش وثيقهي او نصف ارزش مبلغ هم نباشد. در اين صورت بانكها بايد دچار يك سلسله فعاليتهاي قانوني و قضايي براي گرفتن پولشان شوند اين كاري است كه نه از بانكها برميآيد و نه صلاح است كه بانكها وارد چنين مقولاتي شوند.»(٧)
«بيژن بيدآبادي» يكي ديگر از اقتصاددانان كشور نيز نظرات خود را اينگونه مطرح كرده است: «زنداني كردن بدهكاران موجب ميشود كه آنان از فعاليتهاي اقتصادي محروم شوند و نتوانند بدهيهاي خود را پرداخت نمايند. از طرف ديگر، بايد اين مسأله را نيز در نظر گرفت كه قانون سال ٧٢ ريسك معاملات را بالاتر برده است و اين موضوع فعاليتهاي اقتصادي را تا حدودي دچار ضعف ميكند. عمدهي معاملات در اقتصاد ايران با استفاده از چك به صورت مدتدار صورت ميگيرد، در حالي كه در اغلب اقتصادهاي دنيا چك فقط به عنوان يك وسيلهي پرداخت است، نه وسيلهاي براي تأخير در زمان پرداخت.
قاعدتا چك بايد در جابهجايي پول تسهيلاتي ايجاد كند، نه آنكه خريد و فروش مدتدار به وسيلهي آن انجام شود. چنانچه ريسك چك بالا برود، تقاضاي كمتري براي استفاده از اين ابزار وجود خواهد داشت.»(٨)
مسئولان بانكي كشور نيز در خصوص كليات طرح، نظراتي بيان داشتند كه در مجموع در راستاي تأييد نظرات كارشناسان اقتصادي فوق ارزيابي گرديد. بهطور كلي اعتقاد مسئولان و كارشناسان بانكي نيز بر اين بود كه چك يك برگ سفيد و ساده نيست تا بتوان بهراحتي در مورد آن تصميمگيري كرد، بلكه مشكلات ناشي از چك ميتواند بسيار زياد باشد. اين گروه معتقد بودند كه تصويب اين طرح، ثمرهاي جز افزايش مسئوليت بانكها و كاهش گردش پول نخواهد داشت.
تعدادي از كارشناسان نيز معتقد بودند كه تصويب اين طرح با پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و حقوقي همراه خواهد بود، و اين اقدام مسئوليت اداري نظام بانكي را افزايش ميدهد و سودآوري آن را كم ميكند، و از همه مهمتر اين كه ضريب سرعت گردش پول در جريان را بهشدت كاهش ميدهد.
«نوربخش» رييس كل بانك مركزي نيز طرح اصلاح قانون چك را براي كشور مشكلزا خواند و گفت: «اگر طرح نمايندگان تصويب ميشد، بانكها ضرر ميكردند. ضمن اين كه در طرح گفته شده بود، هر كس دستهچك ميگيرد، پول يا ملكي براي تضمين آن به وثيقه بگذارد. در حالي كه براي نقد شدن چك برگشتي ٥٠ هزار توماني نميتوان يك خانهي ٥٠ ميليوني را به پول نقد تبديل كرد».(٩)
رييس گروه بازرسي بانكهاي بانك مركزي نيز معتقد بود كه در صورت تصويب طرح اصلاح قانون چك، چك از درجهي اعتبار ساقط ميشد و معاملات اقتصادي با مشكلات فراواني رو به رو ميگرديد. اين طرح نه تنها مشكلات اقتصادي و اجتماعي جامعه را حلّ نميكرد، بلكه معضلات اقتصادي بيشتري بر نظام تحميل مينمود.
ـ بانكها با اخذ وثيقه، نقش بانكي خود را از دست داده و به صورت ملاك در سيستم اقتصادي كشور حضور پيدا ميكنند، چرا كه آنها با در اختيار داشتن وثيقه بايد از ملكها نگهداري نمايند كه اين امر هزينههاي فراواني را به آن تحميل ميكند.
علاوه بر اين، مشكلات فراواني جهت فروش مال مشاعي، براي باز گرداندن پول به گردش مالي بانكها فراهم ميآيد و عملاً بخشي از شهرها، كارخانهها، زمينها و تأسيسات به مالكيت بانكها درآمده و تمامي داراييهاي نقدي به اموال غير منقول تبديل ميشوند.(١٠)
نظرات مدير عاملان بانكها و موسسات اعتباري در اين باره نيز جالب توجه است. برخي از اين اظهار نظرها در مطبوعات به صورت زير منعكس گرديد:
«دكتر شيراني» مدير عامل بانك سپه: طرح نمايندگان؛ محروميت ٨٠ درصد از مشتريان بانكها از داشتن حساب جاري را به دنبال دارد.
مدير عامل موسسهي اعتباري سامان اقتصاد: كمرنگ كردن جنبهي كيفري چك، حجم معاملات را كاهش ميدهد.
مدير عامل بانك اقتصاد نوين: تضمين چك براي بانكها مقدور نيست.
امّا برخي ديگر، نقش بانكها را در اين خصوص تعيينكننده ارزيابي ميكردند. از جمله نظرات مطرح شده دراين راستا، نظرات «آيت ا... شاهرودي» رييس قوهي قضائيه، «عليزاده» رييس كل دادگستري استان تهران و «خبره» معاون قضايي سازمان بازرسي كشور بود. آيت ا... شاهرودي در اين خصوص گفتند: «با تصويب قانون چك، آمار زندانيان كاهش مييابد». رييس قوهي قضائيه طي ديدار با ستاد مردمي به امور ديه و كمك به نيازمندان گفت: «در فقه اسلامي مجازات زندان بسيار محدود است و يكي از علل اين محدوديت، آثار سوء آن بر خانوادههاي زندانيان است».(١١)
رييس كل دادگستري استان تهران نيز گفت: «در هيچ كشوري مشكل چك مانند ايران نيست؛ اشخاصي هستند كه ٦سال به خاطر صدور چك در زندان به سر ميبرند. بنابراين پيشنهاد اين است كه براي حل مشكل زندانيانِ معسر چك، به تقاضاي اعسار آنان خارج از نوبت رسيدگي شود.
روزنامهي انتخاب به نقل از «خبره» معاون سازمان بازرسي كشور نوشت: جرمانگاري اعمال شده در مادهي ١٣ قانون چك، بدون در نظر گرفتن ساير عوامل اقتصادي، اجتماعي، عرفيات و واقعيات جامعه، نه تنها از صدور چكهاي مورد بحث جلوگيري به عمل نياورده است، بلكه موجب افزايش شمار محكومان شده است.
بسياري از حقوقدانان شركت كننده در يك طرح تحقيقاتي عقيده دارند كه بانكها ميتوانند در كاهش جرايم مربوط به صدور چك، نقش موثري ايفا كنند. آنها ميگويند: اگر بانكها جنبهي نظارت خود را تقويت نمايند و با اتخاذ روشهاي صحيح پيشگيرانه، قوانين جاري را اجرا كنند، پروندههاي مربوط به صدور چك بلامحل كاهش خواهد يافت.(١٢)
گروه ديگري از كارشناسان كه در خصوص موضوع مورد نظر ما به بحث و ارايهي نظرپرداختند، وكلا و كارشناسان مسايل حقوقي بودند كه برآيند نظرات آنان به شرح زير است.
«دكتر علي نجفي توانا» حقوقدان و مدرس دانشگاه: كيفرزدايي از جرايم مربوط به چك، هرچند ميتواند نتايج مثبتي به همراه داشته باشد، ولي پيام واقعي و رسالت اصلي چك را دچار نقصان و مشكل ميكند.
ـ طرح پيشنهادي مجلس، با توجه به حجم پروندههاي مربوط به چكهاي پرداخت نشده، از لحاظ اجتماعي قابل تقدير، اما از لحاظ حقوقي قابل تأمل است... . اگرچه بخشي از اينها به نواقص قانوني و مقررات چك مربوط است، اما بخش عمدهي آن به سايرمؤلفهها ارتباط دارد.
نمايندگان مجلس در طرح پيشنهادي خود، خواستار وثيقهگذاري، معادل مبلغ چك نزد بانكها شدهاند، در حالي كه اجراي چنين قانوني محال است و چك را از استفادهي وسيع امروزي كه فلسفهي وجودي آن را توجيه مينمايد، خارج ميكند و همهي اقشار جامعه نميتوانند از آن استفاده كنند.(١٣)
«بهمن كشاورز» حقوقدان و وكيل دادگستري: به نظر ميرسد نه اصلاحيهي كنوني و نه اصلاحيهي سالهاي ٧٢ و ٥٥ هيچ كدام مشكل قانون چك را برطرف نميكند. به نظر من، در مورد چك بلامحل؛ بايد به قوانين قبل از سال ١٣٥٥ برگرديم ؛ يعني تدابيري اتخاد شود كه صدور چك بلامحل جرم نباشد، بلكه بر حسب مورد و با تشخيص سوء نيت اين مسأله جرم شناخته شود.(١٤)
«دكتر مهدي ثابت» حقوقدان و مدرس دانشگاه: اگر شركتهاي بيمه مسئوليت پرداخت قسمتي از وجوه چك را به عهده بگيرند، ميتوان به جنبهي جزايي چك اميدوار بود. مشكل اصلي با حذف جنبهي كيفري چك حل نميشود، زيرا مشكلات اقتصادي كنوني، چك را از تعريف خود خارج كرده است.(١٥)
«دكتر بهروز اخلاقي» استاد حقوق دانشگاه تهران: به نظر من جنبهي حقوقي چك بر جنبهي جزايي آن غلبه دارد، مانند ساير اسناد تجاري، استثنائا در بعضي كشورها مثل كشور ما، براي چك جنبهي كيفري قايل شدهاند، ولي در وضعيت فعلي با توجه به آدابرسوم، سنن و طرز تفكر حاكم بر اجتماع، و برداشتي كه مردم عادي از مسايل دارند، برداشتن جنبهي جزايي چك، آن هم به طور ناگهاني، به اعتبار آن لطمه ميزند، چون همين قدر كه چك در صحنهي داخلي و بين المللي از اعتبار نسبي برخوردار است، مديون جنبهي كيفري است. ما ميتوانيم به تدريج با جايگزيني چكهاي عادي با انواع ديگر چكها مانند چك در گردش، چك بانكي، چكهاي تضميني و چكهاي مسدود و... عرصه را براي صدور چكهاي بلامحل تنگ كنيم.(١٦)
در نهايت مجموعهي اظهارنظرها كه احتمال وجود ابهاماتي در طرحِ پيشنهاد شده را قوت ميبخشيد، موجب شد تا طرح ديگري مبني بر مسكوت ماندن طرح قبلي از سوي ٢٥ تن از نمايندگان مجلس ارايه شود و در طي آن با تاكيد بر اين نكته كه مطالعات گستردهي كارشناسي روي آن انجام نشده است، طرح مزبور در پايان سال ١٣٧٩ از دستور كار مجلس خارج و به مدت ٤ ماه مسكوت ماند.
«محمد كاظمي» مخبر كميسيون قضايي و حقوقي در توضيح مسكوت ماندن طرح قبلي گفت: بانكهاي كشور به بررسي وضعيت اعتباري متقاضيان افتتاح حساب بانكها و هم چنين سقفدار كردن هر برگ چك به لحاظ مبلغي متناسب با وضعيت اعتباري دارندهي چك اعتراض داشتند كه در نتيجه برخي از نمايندگان تقاضاي مسكوت ماندن آن را به مدت ٤ ماه خواستار شدند.(١٧)
هم چنين «مجيد انصاري» يكي ديگر از نمايندگان مجلس در اين باره گفت: «عملكرد چك در مجموعهي اقتصادي، موضوعي نيست كه بتوان از جنبهي انساني و احساسي به آن نگاه كرد، زيرا كارشناسان با قاطعيت اعلام ميكنند كه در صورت تصويب اين اصلاحيه، بانكها با اخلال مواجه خواهند شد و بانكها ديگر انگيزهاي نخواهند داشت تا دسته چك در اختيار افراد بگذارند.(١٨)
از زمان مطرح شدن طرح مذكور در مجلس تا زمان مسكوت ماندن آن، به نظر ميرسيد كه قوهي قضائيه با طرح نمايندگان مخالف است و ظاهرا در ابتدا همين گونه نيز بود، ليكن با گذشت فقط ٢ ماه از مسكوت ماندن طرح، رياست قوهي قضاييه اعلام كرد كه ماده واحدهي اصلاح قانون چك به زودي تقديم مجلس ميشود.
بر اساس اين خبر كه در اكثر مطبوعات روز هفدهم ارديبهشت سال هشتاد درج شد، آيت الله شاهرودي با تاكيد بر اين نكته كه بحث قانون چك در دستور كار قوهي قضائيه قرار دارد، گفت: ماده واحدهي خارج شدن چك از حالت كيفري به زودي تقديم مجلس ميشود. هنوز كمتر از دو هفته از انتشار اين خبر نگذشته بود كه خبر ديگري مبني بر اين كه مجلس مجددا كميسيون مشتركي متشكل از برخي اعضاي كميسيونهاي اقتصادي و قضايي خود را مأمور بررسي طرح اصلاح قانون چك نموده است، در مطبوعات انتشار يافت.
«ايرج نديمي» عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه در كميسيون مشترك، سمت نايب رييس اول را در اختيار داشت، طي اظهاراتي در اين باره گفت: كميسيون مشترك براي بازنگري و ايجاد برخي اصلاحات ضروري در طرح اصلاح قانون چك تشكيل شده است. طرح اصلاح قانون چك از دو جنبهي اقتصادي و قضايي مورد بررسي مجدد قرار خواهد گرفت.
ـ مهمترين اصولي كه براي اصلاح مجدد قانون چك مدنظر قرار ميگيرد، آن است كه نگاه حقوقي و اقتصادي موجود در آن با يكديگر توأم باشد و نيز چك به وسيلهاي براي خروج سرمايه از بانكها تبديل شده و زمينهي كلاهبرداري را نيز فراهم نكند. قرار است نمايندگان سازمان زندانها و اقدامات تأميني، قوهي قضائيه، بانك مركزي و ساير بانكهاي تجاري نيز در جلسات كميسيون مشترك حضور يافته و نظرات خود را مطرح كنند تا مورد استفاده قرار گيرد.(١٩)
سرانجام تاثير مستقيم و غير مستقيم چكهاي بلامحل بر پيكرهي اقتصاد و جامعه از يك سو، و افزايش تعداد زندانيان صادر كنندهي اين گونه چكها از سوي ديگر سبب گرديد تا هيأت دولت نيز براي بازنگري قوهقضائيه در قوانين چك مصوب سالهاي ٥٥، ٧٢ و ٧٦ لايحهاي تصويب كند و در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دهد تا بلكه مورد دقت نظر قوهي قانونگذار كشور قرار گيرد.
«دكتر مير محمد صادقي» سخنگوي قوهي قضائيه در اظهاراتي كه در مطبوعات تيرماه ٨٠ منعكس شد، گفت:
كارشناسان و حقوق دانان قوهي قضائيه براي حل معضل اقتصادي و اجتماعي مرتبط با صدور چك بلامحل كه زندانيان بسيار زيادي را به خود اختصاص داده است، پس از ماهها مطالعه و بررسي، لايحهاي را تنظيم و تقديم دولت كردهاند كه دولت نيز آن را تصويب و براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده است.
اين لايحه، كاهش تعداد زندانيان و اصلاح برخي از قوانين چك كه دادگاهها ونيز ديگر نهادها را مشغول كرده است، را در پي خواهد داشت. در صورت تصويب لايحهي ياد شده، زندانيان صادر كنندهي چك بلامحل كه در زندان تحمل كيفر كردهاند و تنها به خاطر مسالهي «يوم الادا» در زندان باقي ماندهاند، از زندان آزاد خواهند شد.(٢٠)
در مادهي هشت لايحهي مذكور، مواردي از قانون چك مصوب سالهاي ٥٥، ٧٢ و ٧٦ اصلاح گرديد كه در اين باره تصريح شده بود: مادهي ٦٩٦ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ٧٥ و مادهي ٢قانون نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ٧٧ و مقررات مشابه دربارهي جرم صدور چك بلامحل پرداخت نشدني قابل اعمال نميباشدو محكومٌ عليه پس از تحمل مجازات قانوني حبس ياجزاي نقدي از زندان آزاد ميشود. ولي تا قبل از پرداخت وجه چك و ضرر و زيان ناشي از جرم به دارندهي چك، بنا به دستور دادگاه حق خروج از كشور را نخواهد داشت. علاوه بر اين كه ممكن است، با حكم دادگاه از برخي ديگر از حقوق اجتماعي نيز محروم شود.
همچنين در اين لايحه اذعان شده بودكه «مقررات اين ماده نسبت به كساني كه قبل از تصويب اين قانون محكوم به حبس يا جزاي نقدي شده و در حال تحمل كيفر ميباشند، قابل اعمال است.»
سخنگوي قوهي قضائيه در همان اظهارات گفت: لايحهي چك، به دليل نگاه جامع به مسايل مختلف، به گونهاي تنظيم شده كه به زندانيان صدور چك بلامحل كمك زيادي ميكند. در اين لايحه تصويب شده است كه چكهايي كه به صورت سفيد امضا، وعدهدار، بابت تضمين يا به طور امانت صادر شود، جنبهي كيفري ندارند، بلكه اين گونه چكها حقوقي به شمار ميآيند و اين نكته در مادهي ٣ از لايحهي ياد شده به صراحت بيان شده است كه «مادهي ١٣ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب سال ٧٢ حذف و متن ذيل جايگزين آن ميگردد؛ چكهايي كه بابت تضمين، تأمين اعتبار، سفيد امضا، بدون تاريخ، وعدهدار يا به صورت مشروط صادر ميگردد، از نظر اين قانون داراي تعقيب كيفري نيست.» (٢١)
همچنين از ديگر موارد پيشبيني شده در لايحهي جديد دولت، مجازات چكهاي بلامحل بود كه سخنگوي قوهي قضائيه در اين باره گفت: در لايحهي جديد پيشبيني شده، قاضي دادگاه پس از رسيدگي به شكايت شاكي پرونده ميتواند متهم را به يكي از دو مجازات حبس تعزيري يا جريمهي نقدي محكوم كند و متهم (صادر كنندهي چك) ميتواند اعلام كند كه توانايي پرداخت جزاي نقدي را دارد و به زندان نرود، در غير اين صورت بايد در زندان تحمل كيفر نمايد.(٢٢)
در پي ارايهي اين لايحه از سوي دولت، برخي از صاحبنظران به مقايسهي ميان طرح مجلس و لايحهي دولت پرداختند؛ برخي از اعضاي مجلس شوراي اسلامي طرح مجلس را جامعتر از لايحهي دولت خواندند و پيشبيني مسئوليتهايي براي بانكها را ازجمله نقاط قوت طرح مجلس معرفي كردند.
«محمد كاظمي» مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، يكي ازكساني بود كه به مقايسهي بين لايحهي دولت و طرح مجلس پرداخت و در گفتوگو با رسانههاي جمعي به تشريح ابعاد جامعيت طرح مجلس پرداخت. وي طي اظهاراتي گفت: در طرح تقديمي نمايندگان به مجلس، هم بانكها موظف شدهاند كه اعتبار متقاضي دستهچك را بررسي كنند و هم اين كه به تناسب اعتبار افراد چكهاي واگذار شده به افراد مختلف سقف دار خواهد بود. همچنين جنبهي كيفري از بخشي از انواع چكها سلب شده است.
تفاوت اصلي طرح مجلس و لايحهي دولت نيز در همين است؛ يعني در طرح مجلس براي بانكها مسئوليت در نظر گرفته شده است، اما نياز به چنين چيزي پيشبيني نشده است.
به اعتقاد ما طرح مجلس جامعتر از لايحهي اصلاح قانون چك است و در طرح مجلس به همهي مشكلات و مسايل مربوط به چك نگريسته شده است، اما به بررسي و اخذ ديدگاههاي اقتصادي هم نياز دارد.
دربارهي اجراي آن نيز بايد گفت: طبق اصول كلي حقوقي، اجراي قانون به آينده و زمان تصويب آن مربوط است. به همين دليل، طرح يا لايحهي دولت در صورت تصويب، شرايط جديد مربوط به صدور چك را در برخواهد گرفت و شامل كساني كه تاكنون به لحاظ مسايل مربوط به چك به زندان افتادهاند نميشود. مگر اين كه در اين طرح مادهاي را بگنجانيم كه به موجب آن، اين قانون در مورد زندانيان فعلي چك هم قابل اجرا باشد.
ـ ما به عنوان طراحان طرح اصلاح قانون چك معتقديم كه دادن دسته چك بدون پشتوانه و اعتبار به افراد همانند چاپ اسكناس بدون پشتوانه است. ادامهي اين روند اثرات اقتصادي نامطلوبي در جامعه خواهد داشت. چنان كه امروزه شاهد هستيم افرادي كه حتي يك ميليون تومان اعتبار و پشتوانهي مالي ندارند، دستهچكهايي از بانك ميگيرند كه درآن ميتوانند ميليونها و بلكه ميلياردها تومان وجه بنويسند و چك صادر كنند و با اين كار سر مردم را كلاه بگذارند.(٢٣)
در مجلس شوراي اسلامي مجموعهنظراتي كه بر ارجحيت طرح مجلس نسبت به لايحهي دولت وجود داشت، دو اتفاق را در پي داشت: از سويي با استناد به مادهي ١٨٠ آييننامهي داخلي مجلس پايان مدت مسكوت ماندن طرح مجلس مطرح شد و اين گونه عنوان شد كه طبق مادهي مزبور طرحهاي مسكوت شده الزاماً بايد پس از انقضاي مدت قيد شده كه در طرح اصلاح قانون چك ٤ ماه قيد شده بود، مجدداً در دستور كار مجلس قرار گيرد.
از اين رو نمايندگان عنوان داشتند كه در مهرماه همان سال (٨٠) طرح ياد شده در صحن مجلس بررسي شده و نسبت به آن تصميمگيري خواهد شد و اين دريچهي اميدي براي تصويب طرح نمايندگان بود. اما به زودي اين اميد هم به نااميدي گراييد و طرح نمانيدگان به بايگاني سپرده شد.
در همين حال، به موازات آن كه انتقادات نسبت به برخي مواد گنجانده شده در لايحهي دولت از سوي نمايندگان مجلس عنوان ميگرديد، برخي از افراد كابينه ودولت نيز بيآن كه بخواهند در راستاي تضعيف لايحه قدم بردارند، اظهاراتي را عنوان كردند كه ميتوانست به تلاشهاي نمايندگان براي خروج لايحه از دستور كار مجلس تحقق ببخشد. البته آن زمان اين گونه نشد، اما بعدها لايحه نيز به همان سرنوشتي گرفتار آمد كه طرح نمايندگان آن را تجربه كرده بود.
«طهماسب مظاهري» وزير اقتصاد و دارايي دولت دوم خاتمي، فردي بود كه ميتوانست با وارد كردن انتقاداتي به لايحهي دولت، به تلاشهاي ياد شده قوت بيشتري بدهد. اما عليرغمپيشبينيهايي كه در اين زمينه وجود داشت، مجلس شوراي اسلامي در جلسهي علني روز دوازدهم اسفند ماه سال ٨٠ كليات لايحهي اصلاح موادي از قانون صدور چك را به تصويب رساند و بررسي جزئيات و نيز اصلاحات بعدي آن به جلسات علني آينده موكول شد. در اين جلسه «محمد رئيسي»، «رجبعلي مزروعي»، «محمد رضا دولت آبادي» و «محمد اميري» به عنوان نمايندگان مخالف سخن گفتند. همچنين «حسين سبحاني»، «علي اكبر جعفري»، «قهرمان بهرامي» و «موسي قرباني» نيز به عنوان نمايندگان موافقِ تصويب كليات لايحهي دولت ايراد سخن نمودند كه همهي دلايل موافقتها و مخالفتهاي اين نمايندگان در نشريات روز منعكس گرديد.
ـ مخالفان اين لايحه اعتقاد داشتند كه چك ابزار تجارت نقدي است و با تصويب لايحهي مذكور، چك از اسناد تجاري حذف ميشود. آنان در تشريح دلايل مخالفت خود ناديده گرفتن وضعيت مال باختگان در صورت تصويب لايحهي مذكور را مورد اشاره قرار داده و گفتند: اگر در چك، تضميني براي تعهد وجود نداشته باشد، هيچ اعتباري نخواهد داشت.
ـ موافقان نيز با اشاره به وجود ٤٥ هزار زنداني ناشي از صدور چك بلامحل، اعتقاد داشتند، در صورتي كه برخي از امور از حالت كيفري خارج شود، مشكلات به حداقل خواهد رسيد و ديگر افراد روانهي زندان نميشوند.
اين نمايندگان پيشنهاد نمودند كه براي بازگشت اموال مال باختگان، ضمن اصلاح ساختار و سيستم بانكي كشور، وجود سپردههاي لازم و مورد نياز نيز در حسابهاي صاحبان چك الزامي باشد.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه بانكها مكلف هستند كه بر روي هر برگ چك، نام و نام خانوادگي صاحب حساب، شماره حساب مشتري، كد شعبه، نام شعبه و نشاني كامل شعبه را قيد كنند.
ـ بر اساس اين لايحه هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل يا غيرقابل پرداخت شود، به حبس تعزيري از ٦ ماه تا ٢ سال، يا جزاي نقدي معادل يك چهارم وجه چك و يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارايهي چك محكوم خواهد شد.(٢٤)
به هر حال دولت و قوهي قضاييه بر اين باور بودهاند كه با حذف جنبهي كيفري مشكل قانون فعلي مرتفع شده و زندانيان چك آزاد ميشوند، حال آن كه نمايندگان تبديل جنبهي كيفري به حقوقي را بياثر كردن چك دانسته و معتقد بودند كه در اين حالت حقوقدارندگان چك و حقوق صادركنندگان، مراعات نميشود.(٢٥)
سرانجام در حالي كه لايحهي دولت با پاياني نافرجام روبهرو شده بود، در روزهاي پاياني فروردين ماه سال جاري اعلام شد كه طرح لغو مادهي ٢ قانون نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ١٣٧٧ و اصلاح مادهي ٦٩٦ و الحاق يك تبصره به مادهي ٧١٧ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٥ با قيد يك فوريت به تصويب نمايندگان رسيد و براي بررسي به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع گرديد.(٢٦)
با تصويب طرح اصلاح موادي از قانون محكوميتهاي اسلامي از سوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در روزهاي سوم و چهارم ارديبهشت سال ١٣٨٠، اين طرح در دستور كار هفتهي آغازين ارديبهشت ماه جاري قرارگرفت كه در صورت تصويب نهايي اين طرح، قانون يوم الادا حذف شده و در مجازات حبس محكوميني كه به دليل ناتواني در پرداخت بدهيهاي مالي در زندان به سرميبرند، تغييراتي ايجاد ميشد.
«دكتر حسن سبحاني» صاحب نظر در امور اقتصادي، نمايندهي مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون اقتصاد نيز معتقد بود كه پيشنهاد لغو مادهي ٢ قانون نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي، در حقيقت به معني يومالادا در قانون چك است و زمينهي آزادي زندانيان را فراهم ميسازد. اميد است مجلس شوراي اسلامي با لغو اين ماده، زمينهي آزادي زندانيان چك بلامحل را جهت بازگشت به زندگي سالم اقتصادي و پرداخت ديون آنان فراهم نمايد.(٢٧)
«دكتر سيد علي محمد يثربي» نمايندهي مردم قم در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: زندان در محكوميتهاي مالي موضوعيت ندارد و صرفا ابزاري براي روشن شدن وضعيت متهم از جهت نياز و افلاس است. هم چنان كه در برخي منابع اسلامي ـ نظير كتاب وسايل، باب التعزير ـ نيز به همين مسأله اشاره شده است. براي مثال در جلد ١٣ وسايل آمده است: «اميرالمؤمنين(عليه السلام) محكومين را براي اداي دين حبس مينمودند و زماني كه نياز و افلاس محكوم روشن ميشد، او را آزاد ميكردند تا براي اداي دين خود اموالي به دست آوردند» يا در جاي ديگري ذكر شده است كه «اميرالمؤمنين براي اداي دين كسي را حبس نميكرد، مگر در سه مورد: غصب، خيانت و مصرف ظالمانهي اموال يتيم».
«صاحب وسايل» توضيح داده است كه حبس در اين موارد، حبس كيفري و طولاني بوده است و در موارد غيرمجرمانه حبس نميتواند طولاني و كيفري باشد و صرفا براي احراز نياز و افلاس متهم است.(٢٨)
مطابق مادهي ٢ قانون نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي، هر كس به بازگرداندن مال به صاحب آن محكوم شود و مالي از او در دسترس باشد، اموال وي ضبط ميشود و به ميزان محكوميتش از آن برداشت ميشود. در قسمتي از اين مادهي قانوني آمده است كه فرد محكوم تا زمان بازگرداندن مال بايد در حبس باقي بماند.
اصلاح به عمل آمده از سوي كميسيون قضايي به اين صورت بود كه حبس محكوم تا زمان اداي دين حذف گرديد و تبصرهاي نيز به اين ماده اضافه شد؛ به اين شرح كه دادگاه ميتواند به تقاضاي شاكي حداكثر به مدت ٣ ماه محكوم را بازداشت كند. چنان چه در طي اين مدت اعسار فرد محكوم براي دادگاه ثابت شود، او را آزاد كرده و به طريق مناسب و با قسطبندي بدهي او، دستور پرداخت مال را صادر ميكند.
در اصلاح مادهي ٦٩٦ نيز حبس بدون زمان حذف گرديد. مادهي ٦٩٦ ميگويد: در كليهي مواردي كه فرد محكوم علاوه بر محكوميت كيفري به ردّ عين يا مثل مال يا اداي قيمت و پرداخت ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد، در صورت تقاضاي شاكي با فروختن اموال فرد محكوم، حكم به اجرا در ميآيد.»
در تبصرهي الحاقي كميسيون قضايي به مادهي ٧١٧ قانون مجازات اسلامي ذكر شده بود كه اعمال مجازات در مورد محكومٌ عليه به تقاضاي اولياي دم مقتول يا شخص مصدوم صورت ميگيرد و در رضايت دادن آنها در هر دو مورد موجب منتفي شدن مجازات خواهد شد.
سرانجام در روز دهم ارديبهشت ماه سال جاري هنگامي كه طرح يك فوريتي نمايندگان در دستور كار مجلس قرار گرفت، تقاضاي ١٧ نفر از نمايندگان مبني بر سلب فوريت از طرح، مطرح شد كه پس از ارايهي توضيحات توسط كميسيون قضايي و حقوقي دربارهي طرح يك فوريتي، اين پيشنهاد مطرح شد، اما رأي نياورد. در ادامهي همان جلسه، عدهاي از نمايندگان در رابطه با نتيجهي رايگيري نسبت به سلب فوريت طرح كه در آن تشكيل شده بود، مجددا رأيگيري با ورقه به عمل آمد كه سلب فوريت آن به تصويب نرسيد. سپس در رأيگيري براي تصويب كليات اين طرح از تعداد ٢١١ نفر نمايندهي حاضر در جلسه، ٨٥ نفر رأي موافق، ٩٦ نفر مخالف و ١٠٠ نفر نيز رأي ممتنع دادند و در نتيجه اين طرح به تصويب نرسيد و سرنوشت «يوم الادا» نيز با سرنوشت طرح پيشين نمايندگان و لايحهي دولت گرهخورد و بدين ترتيب به تمام اميدها براي گشايش در امور محكومين چك پايان داده شد. اين در حالي بود كه انديشهي قوهي قضاييه، بر اصلاح زندانها و مجازاتها استوار بود؛ به اعتقاد رييس اين قوه «اصلاح زندانها به اصلاح مجازاتها، و اصلاح مجازاتها به تعيين سياستهاي كيفري اسلامي وابسته است». وي از نمايندگان مجلس خواسته ود كه در جهتگيري تصويب مجازاتها، اصلاح، تربيت و كرامت انساني را در نظر بگيرند. وي هم چنين در ديدار با رييس و معاونان سازمان زندانها گفته بود كه «در تدوين قوانين و مصوبات جرم و جزا در نظام قضايي بايد مجازاتهاي زندان كاهش يابد و كاهش زندان بايد به عنوان يك اصل در تدوين قوانين دنبال شود».
در پايان، آخرين آمار اعلام شده از سوي بانك مركزي كه همزمان با ردّ طرح يك فوريتي نمايندگان در برخي رسانهها منتشر شد، بسيار قابل توجه است. اين آمار نشان ميدهد كه ميزان اسناد مالي برگشت داده شده در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران در سال ٨٠ در مقايسه با سال قبل ٩/٣٤ درصد رشد يافته است. اين گزارش آماري حاكي است كه در سال گذشته حدود ٨/٥٨ ميليون برگ سند به مبلغ ٨/٨٣٢ هزار ميليارد ريال در اتاق پاياپاي مبادله شده كه از اين رقم حدود ٩/٢ ميليون برگ سند معادل ٨/٣٦ هزار ميليارد ريال برگشت خورده است. هم چنين ميزان سفتهي برگشت خورده از نظر تعداد ٩/٧ درصد كاهش داشته، ولي به لحاظ مبلغ ٤/٣٣ درصد افزايش نشان ميدهد. در بخشي از اين گزارش، آمار دادگاههاي عمومي تهران در اسفند سال ٨٠ ذكر شده بود كه تعداد و ميزان سفتهي برگشت خورده در اين ماه نسبت به ماه قبل به ترتيب ٣/٥٢ و ٦/١٠٥ درصد افزايش نشان ميدهد.
در همين گزارش به آمار ارايه شده دربارهي تركيب زندانيان چك در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در فروردين ٨٠ استناد شده بود كه نشان ميدهد، بيشترين زنداني چك را ابتدا كارگران ساده و سپس بازاريان، مشاغل آزاد و كشاورزان تشكيل دادهاند و اين امر حاكي از آن است كه بخش عمدهاي از زندانيان چك كلاه بردار حرفهاي نيستند.
براساس اين گزارش تحليلي بيشترين مجرمين چك بين ٣٦ تا ٤٥ سال سن داشته، متأهل و داراي فرزند هستند و سابقهي كاري قابل توجهي دارند. گزارش مركز پژوهشهاي مجلس تصريح كرده بود كه روند رشد زندانيان چك مؤيد اين مطلب است كه زنداني شدن اين افراد تبعاتي سوء براي خانوادههاي آنها و ساير افرادي كه از حيث اشتغال تابع آنان هستند، فراهم خواهد ساخت.
پينوشتها:
١ـ انتخاب، ١٩/٦/١٣٧٩.
٢ـ همبستگي، ٤/١١/١٣٧٩.
٣ـ حيات نو، ٢٤/٣/١٣٨٠.
٤ـ همان
٥ـ ايران، ٢٥/١/١٣٨١.
٦ـ همبستگي، ٤/١٢/١٣٧٩.
٧ـ همبستگي، ٦/١٢/١٣٧٩
٨ـ انتخاب، ٢٤/٤/١٣٨٠.
٩ـ نوروز، ١٧/٨/١٣٨٠.
١٠ـ انتخاب، ٢٢/١٢/١٣٨٠
١١ـ انتخاب، ٢١/٢/١٣٨٠.
١٢ـ انتخاب، ٢٨/٣/١٣٧٩.
١٣ـ حيات نو، ٢٨/٦/١٣٨٠.
١٤ـ همان.
١٥ـ همان.
١٦ـ نوروز، ١٥/٧/١٣٨٠.
١٧ـ انتخاب، ١١/١٢/١٣٧٩.
١٨ـ همان.
١٩ـ انتخاب، ٢٩/٢/١٣٨٠.
٢٠ـ كيهان، ٢٥/٤/١٣٨٠.
٢١ـ همان.
٢٢ـ همان
٢٣ـ انتخاب، ٢٦/٦/١٣٨٠.
٢٤ـ انتخاب، ٢٢/١٢/١٣٨٠.
٢٥ـ ايران، ٢٥/١/١٣٨١.
٢٦ـ همان
٢٧ـ ايران، ٢٥/١/١٣٨١.
٢٨ـ ايران، ٨/٢/١٣٨١