پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - رهيافتهايي براي خروج از بنبست ربا در نظام بانكداري
رهيافتهايي براي خروج از بنبست ربا در نظام بانكداري
در سيستم بانكداري جديد، «ربا» نقش اساسي را ايفا ميكند و اذهان متشرّعان و متدينان همچنان با اين مقوله درگير است كه چگونه ميتوان به يك نظام بانكي غيرربوي دست يافت. به عنوان اولين پرسش بفرماييد كه راههاي برونرفت از حرمت ربا در نظام بانكداري، به چه شيوهها و روشهايي پيشنهاد شده است؟ و به عبارتي، سابقهي اين بحث را براي خوانندگان ارايه بفرماييد.
يكي از مشتركات اديان الهي ـ يهوديت، مسيحيت و اسلام ـ اين است كه شيوهي قرضِ با بهره، يا قرض ربوي را حرام كرده و بهشدت با آن مقابله كردهاند. به طوري كه امروزه در تورات و انجيل فعلي نيز نشانههايي از تحريم ربا و قرضِ با بهره را ميبينيم. در قرآن نيز در آيات متعددي ـ بهويژه در اواخر سورهي بقره ـ بهروشني به اين تحريم تأكيد شده است. بنابراين مسألهي حرمت ربا در طول تاريخ مورد توافق همهي پيروان اديان و مذاهب الهي بوده است. فقهاي شيعه و اهل سنت نيز روي آن توافق كامل داشتهاند. از سيصد سال پيش تاكنون و همزمان با گسترش نظام سرمايهداري در اروپا، نقش و نفوذ كليسا نيز كمرنگ شده و در نتيجه، بهتدريج اين فكر بهوجود آمد كه بهرهي قرض به نوعي با تعاليم كليسا وفق داده شود؛ چون از يكسو نياز شديدي به استفاده از سرمايهها پيش آمده بود و از سوي ديگر، كليسا با رباخواري و قرضهاي ربوي بهشدت مبارزه ميكرد. بر اين اساس، به فكر افتادند كه راههايي براي حل اين مشكل پيدا كنند و در اين سيصد سال، انواع از راهها، حتي از طرف برخي كشيشان مسيحيت ارايه گرديد. ازجمله راهحلها اين بود كه گفتند: چيزي كه در مسيحيت به عنوان ربا تحريم شده، بهرههاي مضاعف و فاحش است. امّا اگر نرخ بهره عادلانه و كم باشد، ربا نيست و حرام نخواهد بود. اين نظريه چنان قوت گرفت كه امروزه در اروپا همين تلقي در ميان مردم، اقتصاددانها و كشيشان كليسا وجود دارد. آنها ميگويند: ربا نرخ بهرهاي است كه فاحش باشد و توليدكننده يا تاجر نتواند آن را تحصيل كند و بپردازد. اما اگر كم باشد يا به تعبير خودشان، عادلانه باشد اشكالي ندارد. ميگويند: وقتي يك توليدكننده ٣٠% يا ٤٠% سود ميبرد، چه عيبي دارد كه ١٠% آن را به صاحب پول برگرداند. اين نظريه به طور جدي از طرف حقوقدانان اروپايي و اقتصاددانان نظام سرمايهداري مطرح و تعقيب شد. به طوري كه امروزه در قوانين بعضي از كشورهاي اروپايي، ربا را حرام و ممنوع ميدانند، ولي آن را به بهرههاي فاحش تفسير ميكنند. مثلاً تفسير ديگري مطرح كرده و ميگويند: چيزي كه در مسيحيت به عنوان ربا حرام شده در جايي است كه صاحب پول از اول شرط زياده كند؛ امّا اگر ابتدا به صورت قرضالحسنه بدهد و در صورت عدم پرداخت بهموقع به عنوان جريمه از او بهره بگيرد اشكالي ندارد. و اين امر باعث شد كه گاهي افراد قرضهاي دهروزه ميدادند و ميدانستند كه اين شخص توان پرداخت در مدت ده روز را ندارد، به او ميگفتند اگر از ده روز گذشت، به ازاي هر روز بايد اين مقدار جريمه بدهي كه اين از باب جريمه است، نه رباي محرّم. لكن تفسيري كه بيشتر در بين مردم به شكل قانون درآمد، همان توجيه اول بود.
با رشد نظام سرمايهداري و نفوذ آن در كشورهاي اسلامي، اين فكر در ميان مسلمانان مخصوصا در زمان حكومت عثماني در تركيه و همزمان در مصر و كشورهاي همجوار آن رواج يافت. به بيان ديگر: انديشمندان مسلمان ميديدند از يك طرف براي انجام فعاليتهاي اقتصادي نياز به سرمايه است و صاحبان سرمايه هم حاضر نيستند بدون بهره آن را در اختيار توليدكنندگان و تجار قرار دهند؛ و از طرف ديگر، اسلام ربا را حرام كرده است. با توجه به اين مشكل، بعضي از انديشمندان به فكر افتادند تا يك نوع وفاق بين اين پديدهي اقتصادي به نام بهره و تعاليم اسلام پيدا كنند.
يعني ريشهي اينگونه انديشهها را در ديدگاههاي كشيشان مسيحي ميبينيد؟
بلي! اگر ما اين فكر را خوب ريشهيابي كنيم، ميبينيم از همانجا نشأت گرفته و ريشهي اسلامي ندارد. البته بعدها در ميان انديشمندان مسلمان ـ شيعه و سنّي ـ بحثهايي مطرح شده، ولي اساس كار از آنجا آمده است. مثلاً همين بحث نرخ بهرهي كم و فاحش، دقيقا از آنجا منتقل شده و بحث جريمه هم از آنجا انتقال يافته است.
با گسترش نظام سرمايهداري، بهويژه نظام بانكي به سوي كشورهاي اسلامي، مسلمانان نيز اين مشكل را حس كردند. برخي از انديشمندان اهل سنت در حكومت عثماني و مصر به اين فكر افتادند كه به نحوي بهره را از دايرهي ربا بيرون آورند كه به يكسري توجيهات دست زدند. اولين توجيهي كه در ميان انديشمندان اهل سنت شكل گرفت، بحث نرخ بهرهي كم بود. علمايي كه در دربار دولت عثماني حضور داشتند، فتوا ميدادند چيزي كه در اسلام به عنوان ربا تحريم شده، بهرههاي فاحش و ظالمانه است، امّا بهرههاي كم و عادلانه ربا نيست. اين گروه به آيهي شريفهي ١٣٠ سورهي مباركهي آل عمران «يا ايّها الّذين آمنو الا تأكلوا الربا أَضعافاً مضاعَفَةً» استناد كرده ميگويند: چيزي كه در اسلام به عنوان ربا تحريم شده، ربايي است كه اضعافاً مضاعفاً بوده و چند برابر اصل بدهي باشد. چون ضِعف به معني دو برابر است، پس بهرهاي رباست كه بالاي صد در صد باشد. و نيز به بعضي از متون تاريخي استشهاد ميكنند كه از وقايع صدر اسلام و قبل از اسلام حكايت دارد. اين افراد مدعياند ربايي كه در عصر جاهليت مطرح بود اين است كه «شخص قرضي ميگرفت و در مهلت مقرّر نميتوانست بپردازد. به صاحب پول ميگفت به من مهلت بده و حاضرم دو برابر آن را در سال آينده بدهم». گفتند: چيزي كه اسلام تحريم كرده اين نوعِ بهرهها است و از آيه نيز همين مطلب بر ميآيد. پس بنابراين نرخ بهرههاي زير صد در صد و كمتر كه استفادهكنندهي از پول توان برگرداندن آن بهره را دارد ربا و حرام نيست. مدتي اين فكر رايج شد، به طوري كه دولت عثماني آن را به عنوان مصوبهي قانوني مطرح كرده و پذيرفت؛ و حتي مجمعي از فقها به وجود آمده و در آن مجمع اين فكر به تصويب رسيد.
اين مجمع چه مقدار از مقبوليت عام برخوردار بود؟
فقهاي زيادي از الازهر به مخالفت با اين فكر برخاستند و با تحقيقاتي كه صورت گرفت، مشخص شد كه آن فكر صحيح نيست، بحثهاي مختلفي مطرح شد؛ از جمله اين كه يك عده نظريهي تدريجي بودن تحريم ربا را مطرح كردند و گفتند: تحريم ربا در اسلام به صورت تدريجي بود. ابتدا خداوند در سورهي روم آيهي ٣٩ فرمودند: «و ما آتيتُمْ من رباً ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عندالله» آنچه به عنوان ربا ميپردازيد تا در اموال مردم فزوني يابد، نزد خدا فزوني نخواهد يافت. در مرحلهي بعد در سورهي نساء آيات ١٦٠ و ١٦١ خطاب به بني اسرائيل فرمود: «فبظلم من الذينهادوا حرّمنا عليهم طيباتٍ احلتلهم و بصدهم عن سبيل الله كثيراً و اخذهم الربا و قد نهوعنه...» خداوند براي آنان ربا را حرام كرد در حالي كه مرتكب ربا ميشدند، اين مذمتي براي يهود و هشداري براي مسلمانان بود، كه اي مسلمانان! اگر ربا برايتان تحريم شد، نبايد به سراغ آن برويد.
در مرحلهي سوم، ربا در سورهي آل عمران آمده و رباي به شكل مضاعف را تحريم كرده است و بالاخره در مرحلهي چهارم، در سورهي بقره آيهي ٢٧٨ به صورت كلي ميفرمايد: «يا ايّها الذين آمنوا اتّقوا الله و ذروا مابقي من الربا...».
بعد هم در آيهي ٢٧٩ به عنوان ملاك و معيار ميفرمايد. «و ان تبتم فلكم رءُوس اموالكم» اگر توبه كرديد حق داريد فقط اصل سرمايهتان را بگيريد. يعني نرخ بهره چه كم باشد و چه زياد، مشمول ربا است و نميتوان از آن استفاده كرد. گفتند طبق اين نظريه، تحريم ربا مرحلهاي و تدريجي بوده و استشهادي كه شما براي تجويز رباي كم كرديد، مربوط به مرحلهي نهايي آيات ربا نيست، بلكه مربوط به مرحلهي سوم است كه اين نحوهي استدلال درست نيست. مثلاً در بحث تحريم شرابخواري، كسي بيايد به آيات مراحل وسطي استدلال كند، و بگويد: آيه ميگويد: در موقع نماز شراب نخوريد و بقيهي حالات را كاري ندارد. به همين دليل، گفتند: اين استدلال از آن سنخ است و شما اگر ميخواهيد آيات ربا را بررسي كنيد بايد به سراغ آيات سورهي بقره برويد كه در مرحلهي نهايي آمده و به شكل كلي و قاطع ربا را تحريم نموده است.
در تقسيم بندي اوليه فرموديد الازهر سدي در برابر اين نظريه ايجاد كرد. منتهي ما ميبينيم ظرف مدت ٦٠ سال، يعني از زمان رشيد رضا تا شلتوت ـ ١٩٠٣ تا ١٩٦١ ـ اينها در يك طيف هماهنگ قرار ميگيرند و همگي سعي بر ارائهي راهكارهايي در جهت كاهش قلمروي حرمت ربا داشتند كه يك سعي هماهنگ در جهت سيستم سازي بوده است.
اصل مسأله؛ يعني اين كه ما بايد دنبال راه حلي باشيم كه مورد توافق بود. منتها نوع راه حلهايي كه پيشنهاد ميشد، مورد بحث و نقد قرار ميگرفت. بحث مطرح شده اين بود كه چيزي كه اسلام به عنوان ربا تحريم كرده بهرهي قرضهاي مصرفي است و شامل بهرهي قرضهايي كه براي امور توليدي و تجاري گرفته ميشود، نميگردد. چون در اين قرضها كسي كه سرمايه در اختيارش قرار ميگيرد و با آن كار ميكند، بخشي از در آمد آن پول را به صاحب پول بر ميگرداند، و اين حق اوست. امّا شخصي كه براي امور زندگي و مسايل معيشتي خود قرض كرده و آن را مصرف ميكند و درآمدي هم ندارد كه بخشي از آن درآمد را به عنوان بهره بپردازد، اين همان ربايي است كه در اسلام تحريم شده است. اين گروه به يك سري شواهد تاريخي استناد كرده و ميگويند: وقتي تاريخ را مطالعه ميكنيم بحث ربا به عنوان اجحاف و ظلم و تعدي و حرام مطرح شده است و اين در قرضهاي توليدي و تجاري نيست. براي مثال، رشيد رضا ميگويد: «اين چه ظلمي است كه هم ظالم از آن خرسند است و هم مظلوم». وقتي شخصي به توليد كننده يا تاجر پولي ميدهد و تاجر از اين پول استفاده ميكند و سود ميبرد، بخشي از سود را به عنوان بهره به صاحب پول ميپردازد. به طوري كه اگر آن شخص، پول را در اختيار تاجر قرار نميداد، نميتوانست سودي ببرد. اين نظريهاي است كه در زمان رشيد رضا مطرح ميشود و او با استدلالهاي خود، اين مسأله را تقويت ميكند. منتها تحقيقاتي كه از سوي دانشمندان؛ مخصوصا از محمد ابوزهرهي مصري صورت گرفت، نشان داد كه اين تحليل، تحليل درستي نيست و نميتواند نظريهي مورد قبولي در فرهنگ اسلامي باشد. اولاً: مطالعهي تاريخي نشان ميدهد ـ بر خلاف تصور امثال رشيد رضا ـ چيزي كه در اسلام و در صدر اسلام و در ايام جاهليت رايج بوده، قرضهاي تجاري بوده تا قرضهاي مصرفي؛ يعني تجار عرب براي تأمين سرمايهي تجاري خود، روي به ثروتمندان قريش ميآوردند و به دو روش با آنها قرار داد ميبستند.
١. به شيوهي مضاربه سرمايه ميگرفتند و با آن سرمايه كار ميكردند و بعد از انجام فعاليت تجاري سود را تقسيم ميكردند.
٢. به شيوهي قرض ربوي، پول ميگرفتند و بعد از فعاليت تجاري همان پول را به اضافهي مازادي كه از پيش شرط كرده بودند برميگرداندند. البته نه اينكه قرضهاي مصرفي وجود نداشتند، بلكه نادر بوده است. علاوه بر اين، گرچه بعضي از آيات قرآن با تحريم ربا، بحث صدقه را مطرح ميكند (يمحق الله الربا و يربي الصدقات) و صدقه تناسب بيشتري با قرضهاي مصرفي دارد و ميخواهد بگويد كه به شخص نيازمند قرض ربوي ندهيد، بلكه صدقه دهيد، امّا بعضي از آيات نيز وجود دارد كه ميبينيم بحث ربا را نفي كرده و بحث تجارت را مطرح ميكند. (واحلّ الله البيع و حرّم الرّبا). ميگويد: ربا نباشد بيع باشد. و نسبت به شخص نيازمند بيع معنا ندارد. پس معلوم ميشود خداوند با حذف ربا بيع و تجارت را به عنوان جايگزين مطرح ميكند و اين در قرضهاي تجاري و توليدي مطرح است؛ يعني يك شخص به جاي اين كه قرض ربوي بگيرد روي به مباحث تجاري بياورد، مثل مضاربه، مشاركت و... بنابراين، ديدگاه محدود كردن حرمت بهره به قرضهيا مصرفي گرچه مدتي در ميان اهل سنت مطرح شد، ولي تحقيقات بعدي نشان داد كه از جهت اسلامي نميتواند يك نظريهي قابل قبولي باشد. اگر ما همين موضوع را ريشهيابي كنيم، باز به مسيحيت برميگردد. مسيحيت بعد از اين موضوع سعي كردند تا يك فرق محتوايي و ماهوي بين ربا و بهرهي بانكي قايل شوند كه عمدتا به مسألهي پيچيده شدن معاملات تمسك كرده و گفتند: چيزي كه در قرض و ربا مطرح است، پرداخت زيادي از طرف شخص ضعيف به شخص قوي است. اما آن چيزي كه در بهرهي بانكي مطرح است به عكس است و شخص قوي به شخص ضعيف ميپردازد. به اين صورت كه در قرضهاي ربوي نوعا شخص پولدار و ثروتمند، پولي را در اختيار مصرف كننده، توليد كننده يا تاجر ميگذاشت و در اين كار از نيازمندي او فرصتطلبي و سوء استفاده ميكرد و بهره و زيادهاي را بر او تحميل ميكرد. اما الان بحث برعكس شده است. سپردهگذاران بعنوان اشخاص متوسط و ضعيف جامعه هستند و در بانكها سپردهگذاري و پسانداز ميكنند. بنابراين قرض گيرنده و سپردهگيرندهي بانك است كه فرد قوي جامعه است و اوست كه تعيين ميكند و ميگويد: اينقدر به شما سود ميدهم. هر كس دوست دارد سپردهگذاري كند و هر كس دوست ندارد نكند. بحث فرصتطلبي و سوء استفاده از نياز ديگران مطرح نيست. بنابراين يك تفاوت ماهوي بين بهره و ربا به وجود آمده است.
اين نظريه نيز ابتداءا خيلي زيبا جلوه مينمود، ولي با تحقيقاتي كه انديشمندان مسلمان انجام دادند، مشخص شد كه با آمدن بانك، هيچ تغيير و تحول ماهوي صورت نگرفته و تنها اعطا و اخذ قرض واسطهاي به وجود آمده است. چرا كه بانك سپردهها را جذب نميكند تا پيش خود نگهداري كند، بلكه اينها را جذب ميكند تا در اختيار همان توليدكنندگان و تُجاري كه قبلاً مستقيما به صاحبان پول مراجعه ميكردند، بدهد. يعني همان رابطه به عينه موجود است. منتها بانك براي تسهيل معاملات به عنوان واسطه عمل ميكند. پس تفاوت ماهوي در اصل معامله به وجود نيامده است.
تا چه زماني اين انديشهي تطبيقيگرا دوام پيدا كرد. آيا امروزه شما اين نظريه را در انديشهي اهل سنت هم ميبينيد؟ به هر صورت كشور پاكستان قصد اسلامي كردن بانكهايش را دارد و ما ميبينيم بر اساس انديشههاي مودودي، خيلي جديتر از ما عمل ميكند. اين انديشهي تطبيقگرا تا چه زماني بر انديشهي اقتصادي اهل سنت حاكم بوده و نوآوري چه زماني فراخواهد رسيد؟
بحث بررسي ربا و بهره تا به امروز به صورت تطبيقي ادامه دارد. الان آقاي طنطاوي رئيس الازهر درست نقطهي مقابل اكثريت علما، حتي مصر در حال حركت است. وي معتقد است كه نرخ بهرهي كم ربا نيست. نرخ بهرههاي فاحش ربا است و بين بهرهي قرضهاي مصرفي با قرضهاي توليدي و تجاري فرق ميگذارد با اين كه رئيس الازهر مصر هست و با اين كه كتابهاي متعددي توسط نويسندگان قوي؛ هم چون يوسف قرضاوي، رفيق المصري، ابوزهره در رد اين قبيل نظريهها نوشته شده، حرفهاي سابق تكرار ميكند.
گفتوگو از علياقليدي نژاد
(ادامه دارد)