پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - روابط ايران و امريكا از سال ١٣٢٠ تا ١٣٢٥(٢) - بهدارونديانى غلامرضا
روابط ايران و امريكا از سال ١٣٢٠ تا ١٣٢٥(٢)
بهدارونديانى غلامرضا
امريكا بعد از شهريور سال ١٣٢٠، روابط خود با ايران را در زمينههاي مختلفي؛ از جمله اجتماعي، سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي، سامان بخشيد.
روابط و بسترسازيهاي اجتماعي و سياسي
پيش از تهاجم روسيه و انگليس به ايران، انتخابات مجلس سيزدهم ـ (در نوامبر ١٩٤١ تا نوامبر ١٩٤٣) از ٢٢ آبان ١٣٢٠ لغايت اول آذر ١٣٢٢ ـ تقريبا به پايان رسيده بود و احزاب تازه تشكيل شدهي ارادهي ملي، دموكرات، توده، ايران، عدالت و پان ايرانيست، نقشي در تعيين تركيب مجلس نداشتند.
در مجلس سيزدهم، چهار فراكسيون عمده وجود داشت كه دو تاي از آنها، فراكسيونِ اتحاد ملي و عدالت بودند. فراكسيون اتحاد ملي كه بزرگترين جناح مجلس بود، اكثريتي نداشت و نمايندهي بخشي از اشراف بود كه در رژيم رضاشاه در مشاركت موفقيتآميزي برخوردار بود. آنها نيز همانند شاه، از انگليس و شوروي ميترسيدند و در نتيجه، تلاش ميكردند تا براي ايجاد موازنه در برابر اين دو دشمن ديرينه، امريكا را وارد صحنه كنند. رهبر آنان، مرتضي قليخان بيات بود و حسن اسفندياري (محتشمالسلطنه) با چهل سال تجربهي پيوسته در خدمات عمومي و بعنوان سالمندترين دولتمرد فراكسيون ـ رييسِ مجلس سيزدهم بود.
فراكسيون عدالت، نمايندهي روشنفكران نسل قديم بود. اعضاي آن كه از دولتيان عاليرتبه، تكنوكراتها و روشنفكران قديمي تشكيل ميشدند. در خصوص مسايل داخلي، خواستار ادارهي ارتش توسط غير نظاميان بودند و در مسايل خارجي نيز اميدوار بودند تا براي مقابله با دو قدرت بزرگ روس و انگليس، ايالات متحده را وارد صحنهي سياسي ايران كنند؛ سخنگوي آنان علي دشتي بود و نامزد برجستهي اين گروه براي پُست نخستوزيري، علي سهيلي دولت مرد غير اشرافي تحصيل كردهي غرب بود.
در اسفند ١٣٣٠ فراكسيون ـ عدالت با پشتيباني سفارت امريكا ـ توانست براي نامزدي سهيلي، آراي كافي بدست آورد.
به هر حال در اين مقطع زماني، سهيلي دوباره به حكومت رسيد و بيات از فراكسيون اتحاد ملي نيز يكباره به قدرت دست يافت.
در مجلس چهاردهم (از ٦ اسفند ١٣٢٢ تا اسفند ١٣٢٤) نيز هفت فراكسيون به وجود آمد كه فراكسيونِ «مستقل» و «اتحاد ملي» طرفدار ايالات متحده بودند.
با توجه به تركيب خاص مجالس سيزدهم و چهاردهم و نقش برجستهي فراكسيونهاي طرفدار ايالات متحده ـ و با توجه به خصوصيات اخلاقي و رفتاري «قوام» ـدر اين مقطع زماني ما شاهد دوباره به قدرت رسيدنِ قوامالسلطنه ميباشيم. قوام السلطنه از امريكاگراهاي برجستهاي بوده است.
قوام در اواخر خرداد ١٣٢٥ دست به تشكيل حزب دموكرات زد و هدف او از تشكيل اين حزب، يكي به خاطر شكست نامزدهاي سلطنتطلب و طرفدار انگليس در انتخابات آيندهي مجلس پانزدهم بود، و ديگري استفاده از اين ابزار جهت بسيج اصلاحگران غير كمونيست و برقراري توازن در برابر حزب توده و رقابت با فرقهي دموكرات آذربايجان با اختيار ديدگاهي راديكالي بود. كميتهي مركزي حزب از دو گروه اشراف شمالي ضد انگليسي و روشنفكران تندرو و غيرتودهاي تشكيل ميشد.
عوامل سياسي نفوذ امريكا در ايران به طور خلاصه عبارتند از:
ـ نقش برجستهي امريكا در انعقاد پيمان سه جانبهي ايران با متفقين؛
ـ نقش برجستهي امريكا در تضمين حفظ استقلال، حاكميت و تماميت ارضي ايران در جهت انتشار اعلاميهي سه جانبه در تهران؛
ـ ارتقاي نمايندگي سياسي امريكا در ايران به حد سفارت؛
ـ سياست خاص دفاع از موضع ايران در قبال قضيهي امتياز نفت شمال در زمان دولت ساعد و قانون منع مذاكره كه هر چند خود امريكا نيز به دنبالِ كسب امتيازهاي نفتي بود؛
ـ ايفاي نقش برجسته در جهت خروج نيروهاي شوروي و حل مسألهي دولتهاي خودمختار.
روابط و بسترسازيهاي اقتصادي در تاريخ ٢١ آبان ١٣٢١(١٢ نوامبر ١٩٤٢)
قانون استخدام هيأتي متشكل از حدود ٦٠ نفر مستشار مالي امريكايي به سرپرستي دكتر ميلسپو در مجلس سيزدهم به تصويب رسيد.
دكتر ميلسپو به عنوان مدير كل امور مالي ايران استخدام گرديد. در مادهي هشت از قانون شانزده مادهاي آمده است كه ميلسپو زير نظر وزير دارايي، مسئوليت ادارهي كل اقتصادي و دارايي كشور را بر عهده دارد و با مشورت وزير دارايي در تهيه و تنظيم مقررات مالياتي، تأمين خوار بار عمومي، تثبيت قيمتها، حل مسألهي حمل و نقل، تنظيم بودجه، استخدام، ترفيع و تنزيل رتبه، انتقال و يا اخراج كارمندان وزارتخانه اتخاذ تصميم كند.
ميلسپو در مدت زماني كوتاه توانست بسياري از مشكلات اقتصادي ناشي از اشغال نظامي ايران را برطرف سازد؛ اما، بر اثر يكهتازي و دخالت در مسايل و اموري كه ارتباطي به او نداشت و همچنين كارشكنيهاي مسئولان و سازمانهاي ذيربط، و نيز مخالفت شديد برخي از نمايندگان مجلس شوراي ملي، سرانجام در ١٨ دي ١٣٢٣ (٨ ژانويه ١٩٤٥) به مأموريت او خاتمه داده شد.
استخدام دكتر ميلسپو با توافق كامل دولت انگلستان و دولت شوروي انجام گرفت، اما با نفوذ روز به روز امريكا در ايران دولت شوروي احساس خطر نموده و شروع به انتقاد از دكتر ميلسپو و هيأت همراه وي كرد.
آنچه مسلم است اين است كه استخدام دكتر ميلسپو موجب تشديد نفوذ اقتصادي و سياسي امريكا در ايران گرديد. چنانچه در سال ١٩٤٥ م، تجارت خارجي با ايالات متحده بيست و پنج درصد تجارت خارجي ايران را به خود اختصاص داد و در حقيقت در سالهاي جنگ جهاني دوم و بعد از آن، دولت امريكا مقامي را به دست آورد كه قبل از جنگ، دولتِ آلمان هيتلري توانسته بود با همان سرعت در اقتصاد و سياست ايران كسب نمايد. در واقع تجزيه و متلاشي شدن شركتهاي انحصاري كه بر اثر سياست ميلسپو در زمان جنگ جهاني دوم روي داد، اين امكان را به وجود آورد كه انحصاريهاي امريكايي بيشتر بتوانند سلطهي خويش را در بازار داخلي ايران مستقر سازند.
از مهمترين دستاوردهاي ميلسپو در اين مقطع، برخورد محتاطانهي دولت امريكا نسبت به شوروي و انگلستان بود.
برنامهي وام و اجاره
روزولت رييس جمهور وقت امريكا در دوازدهم ارديبهشت ١٣٢١ (٢ مه ١٩٤٢) اعلام كرد كه دفاع از ايران، مسألهاي حياتي براي امنيت امريكا به شمار ميرود، از اين رو حاضر است به ايران كمك مالي نمايد. وي براي رسيدگي به چگونگي پرداخت وام و كمك اقتصادي به ايران، شخصي را به عنوان نمايندهي مخصوص خود به ايران ميفرستد. از نتايج اين سفر آن بود كه در آذر ١٣٢١ (دسامبر ١٩٤٢) توافقي بين دولت امريكا و ايران به عمل آمد كه در نتيجهي آن و در چارچوب «قانون وام و اجاره» دولت امريكا مبلغ ٥/٤١ ميليون دلار براي تهيهي گندم و اسلحه و مهمات به صورت بلاعوض در اختيار ايران قرار داد. در هر صورت اين تماسها كه متأثر از استراتژي جديد دولت ايران بوده، زمينه را ـ در آغاز جنگ جهاني دوم ـ براي توسعهي روابط با امريكا فراهم آورد.
تلاش در جهت كسب امتيازات نفتي
در سال ١٩٤٣ و ١٩٤٤ م شركتهاي نفتي امريكايي با پشتيباني و كمك سفارت امريكا در تهران، كوشيدند تا از ايران امتياز نفت بدست آورند.
در اين زمينه با اعلام آمادگي علي سهيلي نخستوزير ايران و واگذاري امتياز نفت و همچنين استفاده از منابع نفتي به شركتهاي نفتي امريكايي در سال ١٣٢٢ (١٩٤٣) زمينهي مساعدي براي حضور امريكاييها در ايران فراهم شد. در كشاكش رقابت بين امريكاييها و انگليسيها، در آبان ١٣٢٢ (اكتبر ١٩٤٣) نمايندگان شركت انگليسي «شل»و در اسفند سال (١٩٤٤) شركتهاي امريكايي «استاندارد واكيوم و سينكلر»، پيشنهادهايي در خصوص علاقهمندي به كسب امتياز استخراج نفت مناطق جنوب و جنوب غربي را تسليم دولت ايران كردند.
انعقاد قرارداد بازرگاني
دولت ايران در كنار استخدام مستشاران مالي براي تأمين نيازهاي كالايي خود در سال ١٣٢١ به امريكا روي آورد. از نظر دولت ايران، امريكا ميتوانست جانشين مناسبي براي تجارت با آلمان باشد كه به دليل اشغال نظامي متوقف شده بود.
از اين رو در ١٨ فروردين ١٣٢٢ (٨ آوريل ١٩٤٣) يك قرارداد بازرگاني بين ايران و امريكا امضا شد. طبق اين قرارداد، تعرفهي گمركي براي هر دو طرف به ميزان قابل توجهي تقليل يافت. اين قرارداد با بالا بردن حجم مبادلات كالاهاي امريكايي به سطح آلمان ـ پيش از جنگ با ايران ـ و كمك به اعطاي مقام ممتاز تجاري با امريكا كمك زيادي در تأمين منافع امريكا تا ايران. در واقع دولت ايران با برطرف كردن قسمت اعظم موانعي كه بر اثر قانون «انحصار تجارت خارجي» برجاي مانده بود عملاً به ايالات متحدهي امريكا مساعدت كرد و به طور يكجانبه امتيازات و مزايايي به آن دولت داد.
دولت ايران در سالهاي ١٣٢٤ و ١٣٢٥ همانند سال ١٣٢٠ در تقاضاي كمك از امريكا پيشگام بود. ايران در اين زمان علاوه بر درخواست وام، خواستار استفاده از مشاوران امريكايي نيز بود. احمد قوام در اوج بحران آذربايجان، تقاضاي وام ٤٥ ميليون دلاري از دولت امريكا كرد كه تنها با پرداخت ٣/٣ ميليون دلار از آن موافقت شد.
با اينكه «جرج آلن» ـ سفير امريكا در تهران ـ تمام تلاش خود را در جهت توجيه نيازمندي بيشتر ايران به وامهاي خارجي بكار برد، اما مفيد واقع نشد. حتي زماني كه مقامات ايراني از امريكا خواستند با فروش اموال اضافي غيرنظامي ـ كه پس از پايان جنگ به آنها نيازي نبود ـ با كمكهاي گسترده در توسعه يافتگي اقتصادي ايران فعالتر عمل كند، به اين خواستهي ايران پاسخي داده نشد.
تلاش مجدد امريكا جهت كسب امتيازات نفتي
با توجه به فعاليتهاي دولت امريكا در راستاي كسب امتيازات نفتي «والاسي موري» سفير كبير امريكا در ايران اعلام ميكند كه قوام همزمان با قرار تشكيل شركت مختلف نفت ايران و شوروي، به دولت امريكا نيز قول داده كه استخراج نفت بلوچستان را به آن كشور بسپارد.
بطور دقيقتر، او مينويسد: «قوام به طور خصوصي به او گفت: اگر قراردادي دربارهي نفت شمال با روسيه به امضا رسيده مواظب است تا امريكاييها نيز حقي در بلوچستان داشته باشند. سفير امريكا ميگويد: «وقتي من يادآوري كردم كه انگليس ميكوشد تا امتيازي در بلوچستان بدست آورد، قوام گفت: انگليس هرگونه امتياز نفتي كه ميبايست از ايران بگيرد، گرفته است».
روابط و بسترسازيهاي نظامي
با گشايش مسير تأمين تداركات اتحاد شوروي از راه ايران طي جنگ جهاني دوم، درگيري ايالات متحده در ايران افزايش قابل ملاحظهاي يافت. در پنجم مهر ١٣٢١ (٢٧ سپتامبر ١٩٤٢) امريكا اقدام به ايجاد ميسيون نظامي در ايران كرد تا بتواند به كمك اين ميسيون از عهدهي فراهم ساختن تسهيلات لازم براي تأمين نيازهاي انگلستان در منطقهي خليج فارس و هم چنين كمك به اتحاد شوروي برآيد.
ميسيون نظامي، به فرماندهي خدمات خليج فارس نام گرفت و در اوايل سال ١٣٢٢ (١٩٤٣ م) عنوان فرماندهي خليج فارس را يافت. اولين گروه از نظاميان امريكايي در آذر ١٣٢١ (دسامبر ١٩٤٢) وارد ايران شدند و روز بروز بر تعداد آنها افزوده ميشد، به طوري كه در دي ١٣٢١ (ژانويه ١٩٤٣ م) تعداد آنها به سي هزار نفر بالغ گرديد.
وظايف نيروهاي نظامي امريكايي در ايران عبارت بود از: ادارهي عمليات راه آهن و حمل مواد و مهمات از خليج فارس به تهران، تجديد تشكيلات بنادر و سواحل خليج فارس، راهسازي و تعمير و مرمت جادههاي اصلي، ساختن فرودگاهها و ادارهي خط آهن سرتاسر ايران.
فرماندهي خليج فارس را «ژانرال دونالد كونالي» به عهده داشت كه ستاد فرماندهي او در اميرآباد نزديك تهران بود و بر اين عده فرماندهي ميكرد. به طور عمده در اثر فعاليتهاي آنان و كفايت و لياقتشان، ظرفيت راهآهن سراسري ايران در عرض دو سال، پنج برابر افزايش يافت و بيش از چهارميليون تن تجهيزات و كالا، ١٥٠ هزار وسيلهي نقليه و در حدود ٣٥٠٠ هواپيما (كه ١٤٠٠ تاي آنها بمب افكن بودند) بوسيلهي راه آهن و جاده در تهران و قزوين تحويل ارتش سرخ گرديد. در مجموع در حدود ٥ ميليون تن از مواد مورد نياز شوروي از طريق ايران به آن كشور وارد شد. با اين حال در خصوص سربازان امريكايي در ايران هيچ نوع قرارداد و يا حتي مذاكرهاي بين دولت ايران و امريكا انجام نگرفته بود. دولت امريكا از امضاي قراردادي كه بدليل حضور آنها براي ايران امتيازاتي قايل شود، پرهيز ميكردو حتي اين شود كه به دعوت ايران براي پيوستن به پيمان اتحاد سهگانهي شوروي و انگلستان و ايران پاسخ منفي داد.
در آذر ١٣٢١ (دسامبر ١٩٤٢) دولت ايران مجبور شد تا با اصرار دولت انگلستان به درخواست سفارت امريكا جهت ايجاد يك اردوگاه در تهران براي استقرار نظاميان امريكايي و استفاده از تأسيسات نظامي، موافقت كند. در هفت آذر ١٣٢١ احمد قوام ـ نخست وزير وقت ايران ـ واگذاري اراضي اميرآباد به امريكاييها را براي ايجاد اردوگاه نظامي مورد تأييد قرارداد و روز بعد وزارت جنگ ايران نيز با تقاضاي سفارت امريكا در واگذاري موقت ساختمانهاي اميرآباد به منظور استفادهي نيروهاي نظامي امريكايي و تكميل برخي از ساختمانهاي آن، موافقت نمود.
در فروردين ١٣٢١ (مارس ١٩٤٢) دولت ايران، مقامات وزارت امور خارجهي امريكا را مطلع ساخت كه تصميم دارد يك افسر عاليرتبهي امريكايي را براي تصدي كامل امور مالي و نظامي وزارت جنگ به استخدام درآورد. ايالات متحده به درخواست ايران براي اعزام مستشار نظامي پاسخ مثبت داد و در ٢٦ خرداد ١٣٢١ (١٦ ژوئن ١٩٤٢) «ژنرال جان گريلي» را به ايران فرستاد.
يكي ديگر از عوامل نظامي نفوذ امريكا، ورود يك ميسيون نظامي مركب از يازده افسر امريكايي به رياست «ژنرال كلارنس ريدلي» مستشار وزارت جنگ ايران بود. در واقع هيأت افسران امريكايي مركب بودند از سرلشكرس،«ريدلي»، سرهنگ «ف.ك.دومن»، سرهنگ «توماس، ماهوني» و... كه به سمت مستشاران ارتش منصوب گرديدند.
در ٢٨ مهر ١٣٢٢ (٢١ اكتبر ١٩٤٣) مجلس، قانوني را از تصويب گذراند كه دولت ميتواند براي استخدام حداكثر هشت افسر امريكايي به عنوان مشاوران وزارت كشور در امور ژاندارمري، موافقتنامهاي امضا كند. به استناد اين قانون در ٥ آذر ١٣٢٢ (٢٧ نوامبر ١٩٤٣) موافقت نامهاي در ٣٠ مادهي مربوطه به مستشاران نظامي امريكايي بين «محمد ساعد» نخستوزير و «لوئيس دريفوس» سفير امريكا در ايران به امضا رسيد. در اين موافقت نامه خاطرنشان شده است كه هدف هيأت نظامي، رايزني و كمك به وزارت كشور ايران براي تجديد سازمان ژاندارمري شاهنشاهي است. در مادهي هشت تصريح شده بود كه اعضاي هيأت، نسبت به تمامي افسران ژاندارمري ايراني در هر رديف كه باشند، ارجحيت دارند. اين هيأت تا جايي تابع قوانين ژاندارمري ايران بود كه با قوانين ارتش ايالات متحده در تضاد نباشد. آنها زير نظر وزارت كشور و با حق انجام توصيه و سفارش بر او، ادارهي كامل ژاندارمري را زير نظر سرهنگ و «نورمن شوار تسكف» به عهده داشتند.
سرهنگ شوار تسكف، رييس پليس سابق ايالت نيوجرسي بود كه در سركوب كردن گانگسترها، شهرتي به هم رسانده بود. او با گروهي از افسران دست چين شدهي امريكايي، وظيفهي تجديد سازمان ژاندارمري را به خوبي و در مدت كمي انجام دد و به انضباط و شهامت ژاندارمري براي رهايي از بحران آذربايجان، كمك شاياني نمود. در ضمن معاون شوار تسكف، سرهنگ دوم «توپمسون بون» بود.
به هر حال موافقتنامهي مذكور كه معروف به موافقتنامهي كنميش بود، با يك رشته تغييرات در ١٥ شهريور ١٣٢٣ (٦ سپتامبر ١٩٤٤) تجديد شد.
در خصوص شهرباني و استفاده از مستشاران امريكايي جهت تقويت آن نيز، «ل.س.تايمرمن» امريكايي به ايران اعزام شد. تايمرمن يك قرارداد دو ساله براي اين منظور با دولت ايران امضا كرد. وظيفهي اين كارشناس، تجديد تشكيلات اداري و سازماني پليس (شهرباني) ايران، تأسيس دانشكدهي پليس، سازمان دادن ادارهي زندانهاي كشور و تجديدنظر در قوانين و مقررات نيروي انتظامي كشور بود. وي در فاصلهي سالهاي ١٩٤٢ تا ١٩٤٤ در ايران مشغول انجام وظيفه بود؛ ولي مرگ ناگهاني او در بيستم ماه مه ١٩٤٤ (ارديبهشت ١٣٢٣) به مأموريت وي خاتمه داد. شايان ذكر است كه «تايمرمن» پايهگذار نفوذ نظامي امريكا در ايران بود كه بعدها به شكلهاي ديگري ظاهر شد.
با همهي مطالب فوق، كارشناسان ديگري از امريكا به ايران آمدند تا دربارهي ادارهي پليس، آبياري، تقسيمات كشاورزي و بهداري و... مستشاري كنند.
در خصوص شهرباني و استفاده از مستشاران امريكايي، يك غيرنظامي كارشناس پليس، به نام «استفن زيمرمن» در شهرباني ايران به كار مشغول بود كه وظيفهي سازماندهي جديد تشكيلات پليس را به عهده داشت.
همچنين به غير از موارد فوق و قرار داد كنميش در ١٢ آبان ١٣٢١ (٣نوامبر ١٩٤٣) قرارداد ديگري جهت استخدام نظاميان امريكا در ارتش ايران بين دو كشور به امضا رسيد كه اختصارا به «آرميش» معروف بود. بر طبق اين قرار داد، هيأتي از افسران، درجهداران و متخصصان ارتش ايالات متحده كه تعداد آنها از سي نفر تجاوز نميكرد، به منظور اصلاح اداري ارتش شاهنشاهي به ايران ميآمدند. رييس مستشاران مزبور زير نظر وزارت دفاع امريكا عمل ميكرد و با تأييد پادشاه هر نوع تصميمي را نسبت به استخدام، اخراج، انتقال و تحقيق در مورد نيروهاي مسلح ارتش شاهنشاهي ايران به اجرا ميگذارد. در عين حال اعضاي هيأت مستشاران نظامي حق نداشتند اطلاعات داخلي سازمان، مخصوصا اطلاعات محرمانه را فاش سازند.
قرارداد آرميش از بابت اختيارات نظامي امريكا بسيار فراتر از قرارداد كنميش بود؛ چرا كه زمينهها و امكانات مناسب و فراواني براي نفوذ امريكاييها فراهم كرده بود. اين قرارداد به مدّت نامحدودي از ١١ اسفند ١٣٢٤ (اوّل مارس ١٩٤٥) تمديد شد.