پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - دولت تحصيلدار و انقلاب اسلامي - شیرخانی علی
دولت تحصيلدار و انقلاب اسلامي
شیرخانی علی
يكي از رهيافتهايي كه پژوهشگران مجامع علمي و دانشگاهي غرب به وسيلهي آن به مطالعهي ساختار دولت و قدرت در كشورهاي شرقي به ويژه خاورميانه پرداختهاند، رهيافت اقتصاد سياسي است.
در چارچوب اين رهيافت، نظريهاي با عنوان «نظريهي حكومت رانتير» (Rentier State Theory) تدوين شده، براي بررسي دولتهاي خاورميانه مورد استفاده قرار گرفته است؛ مفاهيمي چون رانت، دولت رانتير، اقتصاد رانتير، رانتيريزم و... در قالب و چارچوب همين نظريه مطرح ميشود.
نظريهپردازان غربي در مطالعه و تبيين انقلاب اسلامي ايران نيز از اين رهيافت بهره برده، عوامل سقوط رژيم شاه را از اين طريق مورد تجزيه و تحليل قرار دادهاند. در اين نظريه، نقش عنصري به نام نفت و تأثير آن بر اقتصاد و جامعهي ايران، و نيز چگونگي تعامل دولت با جامعه و مردم مورد بررسي و كند و كاو قرار گرفته است.
سؤال اساسياي كه اين نوشته در پي بررسي آن ميباشد اين است كه با وجود بهرهمند بودن دولت پهلوي دوم از تمام امكانات براي حفظ ثبات و استحكام دولت خود (بهرهمندي اين رژيم از بزرگترين ارتش خاورميانه، نيروهاي اطلاعاتي مثل ساواك و درآمدهاي كلان نفتي)، چرا به يكباره ساختارهاي دولت پهلوي فرو ميريزد و انقلاب اسلامي به وقوع ميپيوندد؟ آيا ميتوان پديده انقلاب اسلامي را هم در چارچوب اين نظريه مورد بررسي و مطالعه قرار داد؟
براي يافتن پاسخ مناسب براي دو سؤال فوق ابتدا لازم است، مفاهيم مربوط به نظريهي «دولت رانتير» تبيين گردد، سپس به دلايل توانايي يا ناتواني نظريهي حكومت تحصيلدار در توجيه پديدهي انقلاب اسلامي ايران پرداخته شود.
دولت رانتير (تحصيلدار)Rentier State
واژهي «Rant» كه در زبان فارسي به صورت «رانت» استعمال ميشود، به كسب و تحصيل نمودن ترجمه شده است. در علم اقتصاد «رانت» به اجارهي زمين و يا هر نوع اجاره بها گفته ميشود. به طور كلي هرگونه درآمدي كه حاصل كار و تلاش توليدي نباشد، در علم اقتصاد با عنوان رانت مورد بررسي قرار ميگيرد.
به همين دليل در علم اقتصاد رانت به عنوان نوعي درآمد غير توليدي شناخته ميشود كه در نهايت به ضرر اقتصاد ملي يك كشور تمام خواهد شد. مقصود از آنچه در اقتصاد سياسي يك كشور به عنوان پديدهي رانت مطرح ميشود، درآمدهايي است كه از منابعي همچون فروش مواد خام يا منابع زيرزميني و يا كمكهاي يك دولت براي دولت ديگر حاصل ميشود. مصداق بارز و عيني آن درآمدهاي نفتي است كه به وسيلهي فروش نفت خام براي كشور صادركنندهي نفت به دست ميآيد.
دولت رانتير به علت بهرهمندي از درآمدهاي رانتي (در اين نوشته مقصود نفت است) و بينيازي از درآمدهاي منابع داخلي، از جامعهي داخلي و مردم خود استقلال مييابد و دولت ميتواند منافع و خواستههاي عمومي جامعه را در سياستگذاري و برنامهريزيهاي خود در نظر نگيرد، در چنين شرايطي دولت قدرت انحصاري به خود ميگيرد و نيازي به دخالت دادن گروهها، طبقات و تشكّلهاي گوناگون در قدرت احساس نميكند. از آنجا كه دولت رانتير از جامعه و مردم ماليات دريافت نميكند، متقابلاً در مقابل جامعه و گروههاي اجتماعي تعهدي نخواهد داشت و در نهايت اعطاي دموكراسي به جامعه و گروهها را لازم نميبيند. يكي از نويسندگان غربي در اين زمينه مينويسد: «كشوري كه به درآمد حاصل از عرضهي كالا (صدور نفت) به ساير نقاط دسترسي داشته باشد، ممكن است مبارزهي قدرت و جناحگرايي را تجربه كند، ولي بعيد است كه خواست و تقاضاي مردم در حمايت از دموكراسي را بهپذيرد».١
«دولت رانتير» با واگذاري اعتبارات و امتيازات گوناگون به گروهها و طبقات مختلف اجتماعي، آنها را جذب نظام سياسي خود ميكند، در چنين شرايطي گروهها و طبقات اجتماعي به دليل فقدان يا ضعف منابع مستقل از دولت، به حكومت وابسته ميگردند. بدين ترتيب، چون دولت به مهمترين واگذاركنندهي اعتبارات و امتيازات تبديل شده، گروههاي سياسي ـ اجتماعي جامعه به علت وابستگي به حكومت رانتير، نميتوانند اين دولت را در زمينههاي گوناگون به چالش بگيرند، چرا كه اگر گروهها در صدد مقابله و يا مخالفت با دولت رانتير باشند، اين دولت منابع درآمدي آنها را قطع كرده و قدرت سياسي ـ اقتصادي آنان را از بين ميبرد، در نتيجه دولت، به توزيعكنندهي رانت در جامعه تبديل ميشود و «دولت تخصيصي» Allo Cation State (در مقابل «دولت توليدي» Production State) به وجود ميآيد. در اين صورت جامعه و نظام سياسي حاكم بر آن به ميزان و چگونگي تخصيص هزينههاي دولت وابستگي پيدا ميكند.٢ در نتيجه در چنين كشورهايي انقلاب و دگرگونيهاي عظيم و عميق سياسي رخ نخواهد داد.
دولت تحصيلدار پهلوي دوم
دولت «محمدرضا پهلوي» اصليترين دريافتكنندهي درآمد حاصل از واگذاري امتيازات و اعتبارات شناخته ميشد، چرا كه كليهي درآمدهاي حاصل از فروش نفت به دولت پهلوي پرداخت ميشد و از سوي ديگر، درصد كمي از افراد جامعه در توليد حداكثر درآمد حكومت پهلوي دوم نقش داشتند. در مجموع ميتوان گفت: اكثر ويژگيهاي حكومت رانتير در دولت پهلوي دوم وجود داشت. اين مسأله موجب گرديد كه رژيم ايران در اوايل دههي چهل شمسي به صورت يك رژيم استبدادي و اقتدارگرا ظهور نمايد و به دليل استبداد شديد در درون سيستم، هيچ يك از گروهها، تشكّلهاي اجتماعي و نهادهاي جامعه، توان مقابله با دولت پهلوي دوم را نداشته باشند. بدينسان، استقلال دولت از جامعه كه يكي از صفات برجستهي دولت رانتير محسوب ميشود، در دولت محمدرضا شاه به وجود آمد. دولت پهلوي دوم، در درجهي بالايي از خودكامگي و اقتدارگرايي به سر ميبرد و هر چه خودكامگي افزايش مييافت، فشارهاي سياسي و اجتماعي بر مردم نيز به همان اندازه افزايش مييافت كه سرانجام به جدايي و استقلال كامل دولت از جامعه و مردم منجر گرديد. البته داشتن ابزارهايي مانند ارتش بزرگ، ساواك و... مزيد بر علت گرديد.
دولت تحصيلدار پهلوي دوم، با استفاده از ابزارهايي مانند درآمدهاي نفتي، نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي، سعي كرد تشكّلها و گروههاي سياسي و اجتماعي را در بدنهي نظام سياسي خود جذب نمايد كه البته در مورد برخي از تشكّلها تا حدودي موفق بوده است. ولي گروهها و هستههاي مذهبي جذب بدنهي نظام نشدند، در نتيجه در مواردي كه گروههاي سنتي و مذهبي در جهت مخالفت و مقابله با دولت محمدرضاشاه اقدامي مينمودند، رژيم درصدد نابودي يا تضعيف آنان برميآمد. اين تقابل، سرانجام چالش جدّي رژيم با گروههاي مذهبي و سنتي را در پي داشت كه در نهايت پيروزي ازآنِ گروههاي سنتي و مذهبي گرديد.
بهطور كلي ميتوان گفت كه دولت پهلوي دوم ـ بر اساس معيارهاي موجود براي بررسي دولت رانتير ـ يك دولت رانتير محسوب ميشود، ولي مسألهي مهم اين است كه با توجه به اين كه اين رژيم يك دولت رانتير محسوب ميشد، چرا در دههي پنجاه شمسي با يك انقلاب بنيانبرافكن مواجه گرديد؟
ارزيابي نظريهي دولت رانتير نسبت به انقلاب اسلامي
مفروض اصلي و اساسي نظريهي دولت رانتير اين بود كه دولت به واسطهي درآمدهاي زياد (نفت) و اعطاي اعتبارات و امتيازات گوناگون به گروهها و تشكّلهاي اجتماعي، آنها را از لحاظ مالي به خود وابسته مينمايد و در نتيجهي تزريق رانت به جامعه، و وابستگي مردم به دولت، آن نظام با هيچگونه چالشي مواجه نميشود. از آنجا كه دولت مستقل از مردم است و مردم نيز در امور سياسي و اجتماعي مشاركتي ندارند و چون وقتي مشاركت و فعاليت وجود نداشته باشد، تقاضايي نيز از سوي مردم مطرح نخواهد شد، اين دولت نيز براي تأمين منافع خود هيچگونه محدوديتي نخواهد داشت. اما به نظر ميرسد بر خلاف مفروض اصلي نظريهي دولت رانتير، مردمي كه مشاركت ندارند هم ميتوانند تقاضاهاي گوناگوني از نظام داشته باشند و حاكمان نيز به علت فاصلهي زياد خود از مردم و عدم توجه جدي به خواستههاي آنان، پاسخ مناسبي به تقاضاهاي آنان نميدهند يا اينكه از طُرُق ديگر به آنان پاسخ ميدهند، در چنين وضعيتي تضاد ميان مردم و دولت آغاز ميگردد و در نهايت ناآراميهاي اجتماعي، خشونت، شورشهاي همگاني و انقلاب اجتماعي و سياسي در جامعه را بهدنبال ميآورد. اين تحليل دربارهي وضعيت دولت رانتير پهلوي دوم نيز صادق است. دولت پهلوي با تزريق رانت به جامعه، عدهاي را وابستهي خود نمود و آنان تقاضايي از رژيم نداشتند. ولي بسياري از مردم ايران خواستههاي ارزشي و دينياي داشتند كه به علت وجود فاصلهي زياد ميان خواستههاي مردم و حاكمان، تضاد روزبهروز عميقتر و گستردهتر گرديد كه سرانجام پيروزي مردم و استقرار نظامي ارزشي جديد به نام جمهوري اسلامي را در پي داشت. براي تبيين بهتر اين مسأله لازم است ابتدا به اقدامات دولت رانتير پهلوي در معارضه با خواستههاي مردم و آسيبپذيريهاي اين نظام پرداخته شود و سپس نيمنگاهي نيز به مبارزه و فعاليت گروههاي مستقل از دولت رانتير پهلوي دوم داشته باشيم.
اقدامات ضدارزشي رژيم و خواستههاي ارزشي مردم
دولت پهلوي دوم كه پس از شهريور سال ١٣٢٠ قدرت را در دست گرفت، نسبت به مسايل ارزشي جامعه برخورد دوگانهاي داشت. برخورد اول به سالهاي ١٣٤١ـ١٣٢٠ مربوط ميشود. در اين دوره، دولت پهلوي از ارزشها حمايت ميكرد و يا حداقل به صورت ظاهري به آنها پايبند بود. ولي در دورهي دوم (١٣٥٧ـ١٣٤١) كه با آغاز اصلاحات سياسي در جامعه همراه بود، تهاجم به ارزشها شروع شد و تا پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت. با آغاز تهاجم به ارزشهاي ديني و فرهنگي جامعه، مشروعيت ديني نظام سلطنتي كه از سدههاي پيش آغاز شده بود، به مرور زمان از بين رفت كه همين امر موجب ايجاد فاصلهي بيش از حد ميان دولت و جامعه، و سرانجام وقوع انقلاب اسلامي گرديد.
يكي از پيامدهاي مهم استقلال و جدايي دولت رانتير پهلوي از جامعه و ارزشهاي ديني مردم، اتخاذ و اجراي سياستهايي بود كه منافع عموم مردم در آنها مورد توجه قرار نميگرفت و گاهي اوقات نيز در تعارض با منافع و خواستههاي آنان قرار ميگرفت. اين سياستها و برنامهريزها موجب افزايش فاصله و جدايي بين دولت و جامعه در ابعاد مختلف گرديد. چون بيشترين فاصلهي ايجادشده ميان دولت و جامعه در بخش فرهنگي و ارزشي بود بخش زيادي از مردم ايران، به مخالفت با سياستها و برنامههاي حكومت پهلوي دوم پرداختند. اين در حالي است كه تأمين، حراست و حفاظت از نيازها و خواستههاي فرهنگي مردم و حفظ ساختارهاي ارزشي جامعه از وظايف اوليهي هر حكومت محسوب ميشود.
بسياري از نظريهپردازان، استحالهي ارزشها را نقطهي عطف، شاهكليد و مهمترين وجه مشخصهي يك انقلاب و تحول بنيادين بهشمار ميآورند.٣ بنابراين، هرگاه يك نظام سياسي در ايجاد يا حفظ ارزشهاي موجود و مورد قبول جامعه، دچار شكست و ناتواني گردد و يا به نوعي به ارزشهاي مقبول جامعه حملهور شود، سرنگوني اين نظام، اگرچه در درازمدت، محتمل به نظر ميرسد. به همين دليل، نظريهپردازان در بررسي پديدهي انقلاب به مسايل و ساختارهاي ارزشي پرداخته، و بر اين باور هستند كه پديدهي انقلاب بايد در ارتباط با ساختار نظام اجتماعي و تأثير ساختار ارزشي و محيط بر يكديگر مورد مداقّه و مطالعه قرار گيرد.
دولت رانتير پهلوي دوم، در دورهي دوم خود (١٣٥٧ـ١٣٤١) همواره سعي و اهتمام جدياي براي تضعيف يا حذف ارزشها و باورهاي ديني جامعهي ايران داشت كه اين مسأله در تعارض و تباين آشكار با مباني اعتقادي و ديني مردم ايران قرار ميگرفت. مردم نيز براي معارضه و مقابله با تضعيف يا حذف ارزشها و اعتقادات خود، خواستار تحول و دگرگوني اساسي و بنيادي در جامعه و نظام سياسي بودند. دولت محمدرضا شاه در اوايل دههي چهل شمسي تهاجم به ارزشهاي كهن و ديني جامعهي ايران را آغاز كرد و به بهانهي اعطاي آزادي به زنان، به احكام ديني و اسلامي تعرض نمود و متعاقب آن در تهران و بسياري از شهرهاي بزرگ كشور مراكز فحشا و فساد تأسيس شد. براي ترويج مناسب و بهينهي فحشا و فساد، رژيم پهلوي جشنهاي مختلفي را بهراه انداخت كه اوج آن در جشن هنر شيراز تجلّي يافت. در جريان برگزاري جشن هنر شيراز به علت ترويج و اشاعهي بيش از حد فحشا، بيبندوباري و منكرات اخلاقي، بارزترين تضاد ديني و فرهنگي دولت رانتير پهلوي و جامعه نمود پيدا كرد. جشن هنر شيراز و جشنهاي ديگر از قبيل جشن تاجگذاري رضاشاه، جشن تاجگذاري محمدرضاشاه، جشنهاي دوهزار و پانصدمين سال بنيانگذاري شاهنشاهي در ايران، جشن زادروز علياحضرت ملكهي مادر، جشن زادروز عليا حضرت فرح پهلوي و جشن سالروز ازدواج فرح با شاه و... فاصلهي ايجادشده ميان دولت محمدرضاشاه و جامعه و مردم ايران را عميقتر كرد، چراكه اولاً تعداد آنها بيش از اندازه بود، ثانيأ اسراف و تبذير فراواني در آنها صورت ميگرفت، ثالثا هرزگي و فساد زيادي در اين جشنها بهچشم ميخورد و رابعا با فرهنگ عمومي مردم ايران سازگاري نداشت.٤
رژيم پهلوي در كنار ترويج فحشا و فساد در جامعه، تلاش فراواني براي اشاعهي فرهنگ ايران باستان مينمود و سعي ميكرد ضمن دور كردن مردم از فرهنگ اسلامي ـ شيعي، فرهنگ ايران باستان را جايگزين آن كرده و در نهايت، فرهنگ دوران باستان و هخامنشيان را در ايران رسمي نمايد و حتي تقويم رسمي كشور را به آن تغيير دهد. شاه در كتاب «پاسخ به تاريخ» در اين زمينه مينويسد: «براي احياي فرهنگ اصيل ايراني با همهي اصالت و زيبايياش، بايد راهي پيدا كرد. مثلاً تاريخ كشور را بايد به آغاز دوران هخامنشيان بازگردانيم».٥
بدين ترتيب، دولت رانتير پهلوي دوم، با تهاجم به ارزشها موجب از بين رفتن مشروعيت ديني سلطنت گرديد. همين امر موجب شد كه جامعهي ديني ايران، به طور كامل از دولت فاصله گرفته و تقاضاها و خواستههاي سياسي و فرهنگياي مطرح نمايند كه با دوام و بقاي رژيم پهلوي دوم سازگار نباشد و سرانجام به سقوط رژيم پهلوي بينجامد.
نيروهاي مذهبي و معارض با دولت پهلوي دوم
وجود نيروها و تشكّلهايي مانند بازار و روحانيان مبارز در عرصهي فعاليتهاي سياسي و اجتماعي، و مبارزه جدي عليه رژيم پهلوي، فرضيهي اساسي نظريهي حكومت رانتير را زير سؤال ميبرد، چرا كه رژيم پهلوي دوم نتوانست با اعطاي امتيازات و اعتبارات مالي و اقتصادي، موجب وابسته شدن گروههاي مستقلي مثل روحانيان و بازار به نظام پهلوي گردد. نقش روحانيان و بازاريان در شكلگيري، تداوم و پيروزي انقلاب اسلامي، و مبارزهي اساسي و بنيادي آنان عليه رژيم پهلوي از يك سو نقض آشكاري بر فرضيهي دولت رانتير بوده و از سوي ديگر نويد دهندهي امكان ظهور نيروهاي سياسي مستقل از دولت و امكان داشتن خواستههاي غير اقتصادي و مالي ميباشد. خواستههاي غير اقتصادي آنان شامل احياي ارزشها و باورهاي ديني و مذهبي، و ايجاد نظام اسلامي بر پايهي مردم سالاري ديني و... بوده است.
روحانيت شيعه از آغاز پيدايش خود، همواره نهادي مستقل و داراي خواستهها و آرمانهاي مذهبي بوده است. روحانيت شيعه در طول تاريخ حيات خود، همواره بر حفظ حقيقتي به نام تشيع همّت گماشته است. اگر چه با آغاز حكومت سلسلهي صفوي زمينهي پيدايش انقلاب ديني و مذهبي در ايران پديدار شد، ولي عالمان شيعي همواره به حكومتهاي موجود روزگار خويش با نگاه غضبآلود مينگريستند. با به قدرت رسيدن صفويه، گرچه تغييري در انديشهي اوليهي غصبي بودن حكومت در زمان غيبت امام عصر عليهالسلام به وجود نيامد، اما موجب پديد آمدن گونهاي همسويي و نزديكي ميان عالمان شيعي و پادشاهان صفوي شد. اين همسويي از صفويه به بعد، صورتي كج دار و مريض داشت كه سرانجام در زمان رضا شاه به واگرايي ميان عالمان شيعي و حاكمان ايران تبديل گشت. در زمان حكومت رضا خان و دورهي اول حكومت محمد رضا شاه (١٣٤١ ـ ١٣٢٠)، انديشهي براندازي رژيم سلطنتي فكر غالب و رايج در ميان علماي شيعه نبود. شكلگيري حركت براندازندهي عالمان شيعه در برابر نظام رانتير پهلوي دوم، پيامد مجموعهي شرايطي بود كه پس از نهضت مشروطه به وجود آمد و در دورهي دوم حكومت پهلوي دوم به اوج خود رسيد.
برخي از جريانها كوشيدند، افزون بر ارايهي ديدگاههاي انتقادي نسبت به حاكميت سياسي موجود، از نظر فكري نيز دگرگونيهايي در نگرش حاكم بر جامعهي روحانيت شيعه ايجاد نمايند و در راه ارايهي يك نظريه سياسي جايگزين گام بردارند. و همچنين توانستند با انتقال مؤثر نگرش معترضانهي خود به تودههاي مذهبي جامعهي ايران، عملاً رهبري حركت را در دست گرفته و مجموعهي جريانهاي سياسي و معارض را در مسير ايجاد يك جنبش مذهبي قرار دهند.
روحانيون به دليل استقلال خود از دستگاه حكومتي توانستند به سازوكاري براي مبارزهي مستقيم با حكومت دست يابند كه مهمترين مشخصهي آن بيرون كشيدن حركت از حالت مبارزهي زيرزميني به يك مبارزه در سطح جامعهي اسلامي و پيگيري روند مبارزهاي كه بتواند مقبوليت عام يابد؛ يعني سير منطقي خود را از حركت اعتراضي به سمت مبارزهي قانوني و از مبارزهي قانوني به مبارزهي برانداز طي كند. به دنبال گذر از اين مراحل، پاي نهادن روحانيان به مبارزهي برانداز چنان مشروعيتي يافت كه در مدت زماني بسيار كوتاه فراگير شد و در ظرف مدت كمتر از يك سال، به سرنگوني يك سلسله و دودمان سياسي به ظاهر استوار انجاميد، و رژيم كهن و ٢٥٠٠ سالهي شاهنشاهي، به ويژه دولت ٣٧ سالهي رانتير پهلوي دوم را ساقط و نظام جمهوري اسلامي را جايگزين آن نمايد.
گروه مستقل ديگري كه در كنار روحانيان فعاليت ميكرد، بازار بود. بازاريان در دورههاي مختلف تاريخ ايران، همواره نقش حساسي در اقتصاد و جامعهي ايران ايفا كردهاند. از نظر تاريخي محيط اجتماعي و اقتصادي بازار در ايران هستهي مركزي زندگي شهري را تشكيل ميداد. مخالفت با حاكمان به ويژه حكومت رانتير پهلوي دوم در مراكز عمومي شهر كه يكي از مراكز مهم آن بازار بود، متمركز شده بود. مراكز عمومياي كه به صورت مستقل نسبت به حكومت عمل ميكرد و شكل دادن مقاومتي متشكل و خودمختار در آنها ممكن بود.٦
بازار در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي، نه تنها از نظر مالي از دولت رانتير پهلوي مستقل بود، بلكه از بسياري از تحولات صورت گرفتهي اقتصادي و اجتماعي در جامعهي ايران نيز آگاه بود. به علت عدم همخواني سياستها و برنامههاي دولت پهلوي با منافع و ارزشهاي مورد قبول بازاريان، ميان اين تشكّل و دولت چالشي به وجود آمد كه در اين ميان بازاريان نيز از گروههاي مبارز و در رأس آنها از روحانيت حمايت كردند. «آبراهيمان» علت حفظ استقلال و قدرت بازار در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي را ناشي از چند دليل ميداند كه آخرين و مهمترين آن عبارت است از: «نهايتاً بازار به طور سنتي، با تشكيلات مذهبي داراي پيوندهاي اجتماعي، مالي، سياسي، ايدئولوژيك و تاريخي بود كه اين امر موجب حمايت نهاد مذهب از آنها ميگرديد.»٧
استقلال بازاريان از دولت رانتير پهلوي ناشي از اين بود كه بيشتر بازاريان خود اشتغال بودندو از نظر مالي و اداري هيچگونه وابستگياي به دولت نداشتند. در نتيجه دولت نيز در امور آنان دخالت نميكرد. اين مساله موجب ميشد كه اصناف از دولت مستقل باشند و بتوانند در فعاليتهاي سياسي و مبارزاتي به صورت فعال مشاركت داشته باشند. بازاريان در جريان مبارزه عليه دولت رانتير پهلوي بنا به دلايل گوناگون كه غالب آنها در باورهاي مذهبي و ايدئولوژيك اين قشر ريشه داشت، همگام با روحانيت مبارزه در نهضت امام خميني شركت داشتند. اصناف در نهضت امام خميني عليه رژيم پهلوي از مبارزان، به ويژه روحانيان مبارزه و خانوادهي زندانيان سياسي و انقلابي حمايت مالي ميكردند. حمايت مالي تجّار و اصناف موجب ميشد كه مبارزان در تأمين معاش خانوادهي خودهيچ مشكلي نداشته باشند.
فرجام سخن
در اين نوشته، نظريهي دولت رانتير مورد بررسي و نقد قرار گرفت. فرضيهي اصلي اين نظريه اين بود كه دولت به خاطر استقلال از جامعه و فقدان نيروهاي مستقل از دولت با چالش و شورشهاي همگاني مواجه نخواهد شد. امّا وقوع انقلاب اسلامي ايران، مفروضات اين نظريه را به زير سؤال برد، چرا كه استقلال دولت رانتير پهلوي از جامعه موجب مصون ماندن رژيم از چالشهاي اجتماعي نگرديد. با ايجاد فاصلهي ميان دولت و جامعه، سياستهاي دولت در نهايت در تعارض با ارزشها و باورهاي جامعه قرار گرفت و مردم نيز در مقابل پايمال شدن ارزشها و باورهاي اعتقادي خود واكنش تندي نشان دادند. اگرچه مردم از دولت خواستههاي مادي و اقتصادي مطالبه نميكردند، ولي خواستههاي ارزشي داشته و خواستار حفظ و احياي ارزشهاي ديني خود بودند.
از سوي ديگر رژيم رانتير پهلوي نيز نتوانست تمام تشكّلها، گروهها و نيروهاي جامعه را با تزريق رانت به بدنهي نظام جذب كند و نيروهاي مذهبي و سنتي مانند روحانيون و بازاريان، همواره استقلال مالي ـ اقتصادي و فرهنگي از رژيم حفظ كردند و سرانجام همين گروههاي مستقل بودند كه نظام رانتير را به چالش كشانده و با سرنگوني رژيم شاهنشاهي، نظام جمهوري اسلامي را جايگزين آن كردند.
پي نوشتها:
١. جياكومو لوسياني، بحران مالي دولت و گرايش دولت به دموكراسي، مجله خاورميانه، س ٢، ش ٢، تابستان ١٣٧٤، ص ٤٢٦.
٢. محمدعلي كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، ترجمهي محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهران: پاپيروس، ١٣٦٣، ص ١٤٧.
٣. در اين زمينه ميتوانيد رجوع كنيد به آلوين استانفورد كوهن، تئوريهاي انقلاب، ترجمهي عليرضا طيب، تهران: نشر قومس، ١٣٦٩.
٤. عبدالقيوم شكاري، نظريه دولت تحصيلدار و انقلاب اسلامي، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، ص ٩٣.
٥. محمد رضا پهلوي، پاسخ به تاريخ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران: بينا، ١٣٧٢، ص ٢٢٤.
٦. اسكاچپول، حكومت تحصيل دار، ترجمهي محسن امين زاده، رهيافتهاي نظري بر انقلاب اسلامي، قم: معارف ١٣٧٧، ص ١٩٥.
٧. عبدالقيوم شكاري، پيشين، ص ١٠٥ به نقل از:
Ervand Abrahamian,"The structural causes of the tranian Revolution", Middle East Research and In formation
progects Reports. No: ٨٧, may, ١٩٨٠, P. ٢٤