پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - عصر انزال، تنزيل و تأويل انقلاب اسلامي - فراتى عبدالوهاب
عصر انزال، تنزيل و تأويل انقلاب اسلامي
فراتى عبدالوهاب
مقدّمه
در اين نوشتار ضمن تقسيم ادوار انقلاب اسلامي به سه دورهي انزال، تنزيل و تأويل، از بروز گسستها، معضلات و نيز آسيبهاي معرفتياي سخن به ميان خواهد آمد كه در صورت غفلت از آنها، به تدريج زمينهي تبديل آنها از يك شكاف ساده به شكافي فعّال كه به نوبهي خود ميتواند مولد جريان يا جنبش اجتماعي عليه بقاي يا استمرار انقلاب اسلامي باشد، فراهم خواهد آمد. تحليل حاضر كه بيشتر جنبهي آسيبشناسانه دارد، از لحاظ زماني، ناظر به وضعيت دوران تأويل و از نظر متعلق، ناظر به نيروهاي سياسي طرفدار انديشهي حكومتي امام خميني(ره) است.
پاتولوژي يا آسيبشناسي، واژهاي است كه از علوم پزشكي حوزهي علوم اجتماعي شده وارد است. اين اصطلاح به معناي شناخت بيماريهاست؛ بيماريهايي كه هرگاه بخشي از بدن انسان را مورد تهاجم قرار ميدهند، سلامت و شادابي را از آن گرفته و تن آدمي را رنجور ميسازند. با اين همه، به كارگيري اين واژه در حوزهي مطالعات علوم اجتماعي، دشواريهايي به همراه دارد كه ناشي از ماهيّت پديدههاي اجتماعي است.
اكنون اين سؤال مطرح است كه چگونه ميتوان ويژگيها يا درجهي سلامتي يك پديدهي اجتماعي را تعيين كرد يا توضيح داد، تا در گام بعدي بتوان به آسيبشناسي آن پديده پرداخت؛ بهويژه اگر موضوع بحث انقلاب اسلامي باشد. ميان تصور آرماني انقلاب اسلامي و واقعيت عيني آن، چه نسبتي برقرار است؟ انقلاب اسلامي، آنچنانكه رخ داده با آنچه كه بايد ميبود، چه فاصلهاي دارد؟
چه بسا كسي چيزي را از ويژگيهاي ذاتي انقلاب ميشمارد و ديگري آن را امري عرضي ميداند. يا آنچه را كه كسي از اهداف اصلي و اولي انقلاب تلقي ميكند، ديگري از اهداف ثانوي آن بهشمار ميآورد. يا حتي آنرا نتيجهي وجود فشارها و تحميلاتي ناخواسته بر انقلابيون ارزيابي مينمايد. به همين ترتيب، در عرصهي پاتولوژي نيز اختلاف نظرها وجود دارد؛ آنچه را كسي آفتي مهم و مهلك براي انقلاب ميداند، ديگري آن را ادامهي طبيعي انقلاب و يا حتي از اهداف آن بهشمار ميآورد.
براي كاستن از اختلاف نظرها و تكيهزدن بر موضعي صريح و شفاف، اجمالاً قانون اساسي جمهوري اسلامي را آئينهي تمام نماي خواستهها و اهداف مردم و نخبگان انقلاب اسلامي فرض ميكنيم كه خود، مخلوق انديشهي امام خميني(ره) در عصر تنزيل است.
ناگفته نماند كه بيان عصر انزال و تنزيل انقلاب اسلامي در واقع، مقدمهاي براي فهم دورهي تأويل و آسيبهاي فراروي آن است كه در ذيل به بررسي هر سه دوره ميپردازيم:
الف) عصر انزال انقلاب اسلامي (از اوج نهضت تا پيروزي انقلاب اسلامي)
سرنگوني سلطنت پهلوي و استقرار نظام بديل، به ترتيب، وجوه بيّن و مجمل يا محكم و متشابه انقلاب اسلامي بودند كه در ماههاي منتهي به پيروزي انقلاب، مورد توافق خواسته يا ناخواستهي كليهي مخالفين شاه واقع شدند. در حقيقت، كلّيت اهداف سلبي و ايجابي انقلاب اسلامي و در عبارتي رساتر، درون مايهي آن، همين دو وجهي است كه يكباره و به طور دفعي در مقطع مذكور، آخرين مطالبات مردم و نيروهاي اپوزيسيون به حساب ميآمد. اگر تا قبل از آغاز بحران سال ٥٦ ، اپوزيسيون در يك تقسيمبندي كلي به دو طيف «طرفداران احياي مجدد نظام مشروطيت» و «انقلابيون طرفدار سرنگوني نظام شاهنشاهي»، آرايش يافته و ديدگاههاي متنوع و ناهمخوان آنها دربارهي تاكتيك مبارزه، ويژگيهاي نظام بديل و بالأخره تلفيق آموزههاي ديني با انديشههاي ماركسيسم و ليبراليسم يا طرد اسلام و اقتباس كامل ايدئولوژي مبارزه از جريان عمومي و جهاني ماركسيسم، آنها را به وضعيتي غيرائتلافي سوق ميداد؛ لكن در آستانهي پيروزي انقلاب، دو عامل مهم، شكافها و اختلافات مذكور را در ذيل خود پنهان و تا استقرار جمهوري اسلامي، آنها را به دور خود گرد آورد. اين دو عامل عبارت بودند از:
١. دشمن مشترك؛
٢. شخصيّت امام خميني (ره).
١. دشمن مشترك: مادهي اجتماع يا هدف مشترك كليهي اپوزيسيون، مبارزه عليه شاه بود؛ شاهي كه در سالهاي پس از كودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢، عملاً با سركوب كليهي مخالفين، به مستبدي غيرمهار تبديل شده بود. در منظر مخالفين، او مقصر اصلي همهي نابسامانيها به حساب ميآمد. حتي كساني كه مشروطيت را بهترين برونرفت از بحران آن دوره ميدانستند، به تدريج آن را آرزويي تلقي كردند كه در ذيل دولت توتاليتر محمدرضا شاه، شأنيت تحقق نداشت. هم او در انديشهي نيروهاي ماركسيست، به اردوگاه امپرياليسم تعلق داشت كه پرولتارياي ايراني ميبايست عليه او به عنوان استثمارگر بزرگ طبقهي محروم و انحصارگر ابزار توليد، دست به شورش بزنند و نيز در بين نيروهاي سنّتي و مذهبي، ظالمي بود كه در عصر غيبت به ناحق ولايت بر كافهي مسلمين ايران را بر عهده گرفته بود و سلطنتش نيز همانند سلطنت امويان، انحراف از خلافت اسلامي به حساب ميآمد.
اينكه نامشروع بودن سلطنت محمدرضا شاه برخاسته از چه تحليل فلسفي يا جامعهشناختي بود چندان مهم قلمداد نميشد؛ آنچه اهميت داشت، آن بود كه در اين دولت هيچكس احساس شهروندي نميكرد و رغبتي به اطاعت از فرامينش نداشت. اين همان شكافي بود كه دولت را از طبقات اجتماعي و سياسي جدا و آنرا در آستانهي فروپاشي قرار ميداد. بدين ترتيب، وجود دشمن مشترك در مصب مخالفت اپوزيسيون، سبب ميشد تا وجوه افتراق آنها در مسائل مجمل و متشابه انقلاب، مستور و تا برقراري نظام بديل، مسكوت بماند.
٢. شخصيت امام خميني(ره): سيطرهي هژمونيك امامخميني (ره) در مخالفت با سلطنت پهلوي، عملاً ساير نيروهاي اپوزيسيون را به حاشيهي مخالفت برده بود. حاشيهاي كه نه شاه از آن واهمه داشت و نه كاري از آن ساخته بود.
ظهور امام خميني از اوايل دههي چهل و مستقر شدن او در كانون اصلي مخالفت با شاه، نقش مهمي در سرنگوني رژيم پهلوي داشت. او همان نقشي را ايفا كرد كه لنين در انقلاب كبير روسيه، مائوتسه تونگ در انقلاب چين و نيز فيدل كاسترو در انقلاب كوبا به انجام رسانده بودند. با اين تفاوت كه لنين، حزب كمونيست را پشت سر خود داشت و پس از پيروزي انقلاب فوريه ١٩١٧ وارد لنينگراد شد؛ مائو، رهبر حزب كمونيست چين و فرمانده نيروهاي مسلح و مجهزي بود كه ماهها با ارتش چيانكاچيك در بخشهايي از خاك چين جنگيده بود و فيدل كاسترو هم با هزاران چريك و هواخواه، تجربه سه سال (١٩٥٦ ـ ١٩٥٩) مبارزهي مسلحانهي دشواري را با رژيم باتيستا پشت سر گذاشته بود. اين در حالي بود كه امامخميني (ره) هيچ نوع سازمان سياسي و نيروي نظامي در اختيار نداشت، ستاد رهبري او در خارج از ايران بود؛ از مسجد بهعنوان سنگر مقاومت و مبارزه استفاده كرد و در اوج انقلاب وارد ايران شد.١
علاوه بر شخصيت كاريزماتيك امامخميني، دو عامل مهم موجب پيدايش سيطرهي هژمونيك ايشان در مبارزه شد. اين دو عامل عبارتند از:
اولين عامل كه به گفتهي كليم صديقي، مهمترين عامل موفقيت امام خميني در سرنگوني سلطنت پهلوي به حساب ميآيد، آلوده نشدن انديشه و عمل ايشان به مفاهيم سياسي مدرن بود.٢ او در انتقاد از رژيم پهلوي نه به بحرانهاي عمومي اردوگاه امپرياليزم اشاره كرد و نه هرگز از واژههايي مانند: بورژوازي، اليناسيون اجتماعي، مدرنيزاسيون، افزايش انتظارات، ناسازگاري سلطنت با توسعهي صنعتي، فقدان جامعهي مدني و عدم تفكيك قوا كه در زبان سياسي نيروهاي ماركسيست، شبه ماركسيست و ناسيوناليستِ مخالف شاه متداول بود، در رويارويي خود با رژيم پهلوي، بهره جست. اينها واژگان و مفاهيمي بودند كه تنها گروهي اندك بهكار ميبردند و بدين وسيله خود را از همخواني و همزباني با تودههاي سنتي مردم، محروم ميكردند؛ اين در حالي بود كه امام خميني در انتقادات خود به رژيم از واژگاني بهره ميگرفت كه داراي مفهومي پيچيده و تئوريك نبوده و تمام لايههاي اجتماعي نيز آنها را به خوبي درك ميكردند.
«ستمكار و ظالم بودن شاه، نوكري شاه به اجانب و بيديني او»، سه محور عمده در حملات امام خميني به رژيم شاه بود كه از مفهومي روشن و همه گير برخوردار بود. در واقع، ناب و سنتي بودن انديشه و عمل سياسي، خصلت مهمي بود كه ساير نيروهاي اپوزيسيون فاقد آن بودند.
دومين عامل تبيين كننده جايگاه و نقش امام خميني (ره)، هوشياري او به ويژه در رهبري طيف گستردهاي از نيروهاي سياسي و اجتماعي بود. او طي پانزده سالي كه در تبعيد به سر ميبرد، از اظهار نظر عمومي، به ويژه صدور اعلاميه دربارهي مسائلي كه ميتوانست به رنجش و دوري بخشها و اقشار مختلف جناح مخالف منجر شود، محتاطانه خودداري ميكرد. از اينرو در انتقاد از رژيم بر مسائل و موضوعاتي انگشت مينهاد كه عامل نارضايتي همهي جناحهاي مخالف بود.
«امتيازات داده شده به غرب، پيوند پنهاني و غيرمستقيم با اسرائيل، هزينههاي بيهودهي تسليحاتي، فساد رايج در ميان بزرگان دولتي، ركود و نابساماني در بخش كشاورزي، افزايش هزينهي زندگي، كمبود مسكن و گسترش روز افزون حلبيآبادها، شكاف فزاينده ميان فقرا و ثروتمندان، سركوب روزنامهها و احزاب سياسي»، مهمترين محورهايي بودند كه امامخميني همواره از آنها ياد ميكرد.
علاوه بر اين، امام خميني قول ميداد كشور را از تسلط بيگانگان آزاد سازد. به همهي احزاب سياسي، حتي احزاب الحادي آزادي بدهد. حقوق همهي اقليتهاي ديني جز بهائيان ملحد را تضمين نموده و عدالت اجتماعي را براي همگان، بهويژه مستضعفان ـ واژهاي كه بيشتر از همه بهكار ميبرد ـ به ارمغان آورد. اين وعدهها، نظر و پشتيباني طيف گستردهاي از نيروهاي سياسي را جلب كرد. طيفي كه هواداران آيتالله كاشاني و بازماندگان فدائيان اسلام در يك سوي آن، نهضت آزادي، جبههي ملي در ميانه آن و نيز حزب توده، مجاهدين خلق و فدائيان ماركسيست در سوي ديگر آن قرار داشتند.
مهمتر اين كه، امام خميني با دفاع قدرتمندانه از انبوه نارضايتيهاي عمومي، گروههاي متنوع اجتماعي را با خود همراه كرد؛ گروههايي كه وي را رهاييبخشي كه سالهاي سال در انتظارش بودند، قلمداد ميكردند.
از ديدگاه خرده بورژوازي، وي نه تنها دشمن قسم خوردهي ديكتاتوري؛ بلكه حافظ مالكيت خصوصي، ارزشهاي سنتي و بازاريانِ به شدت تحت فشار بود.
طبقهي روشنفكر نيز تصوّر ميكرد كه وي با وجود روحاني بودن، ناسيوناليست مبارز و سرسختي است كه با رها كردن كشور از شرّ امپرياليزم خارجي و فاشيسم داخلي، رسالت دكترمحمد مصدق را كامل خواهد كرد.
به ديدهي كارگران شهري، او يك رهبر مردمي، علاقهمند به برقراري عدالت اجتماعي، توزيع مجدد ثروت و انتقال قدرت از ثروتمندان به فقيران بود.
به نظر تودههاي روستايي، او مردي بود كه ميخواست آنان را از نعمت آب، برق، راه، مدرسه، درمانگاه و يا همان چيزهايي كه انقلاب سفيد شاه نتوانسته بود تأمين كند، برخوردار نمايد.
از ديدگاه قاطبهي مردم نيز به نظر ميرسيد كه او ميخواست به روح انقلاب مشروطه، عينيت بخشد و اميد و آرزوهايي را كه انقلاب پيشين به وجود آورده ـ اما برآورده نكرده بود ـ دوباره زنده كند.٣
بدين ترتيب، براي ساير نيروهاي مخالف شاه كه عمدتا حتي تا ماههاي قبل از پيروزي انقلاب در زندان يا انزوا به سر ميبردند، روشن شده بود كه:
اولاً، اين انقلاب بدون امام خميني پيروز نخواهد شد؛
ثانيا، رژيم بهجز او از نيروي مخالف ديگري واهمه ندارد؛
و ثالثا، او سمبل خواستهها و آرزوهاي برآورده نشده آنها خواهد بود.
اين عوامل سبب ميشد تا در عصر انزال انقلاب، كليهي نيروهاي سياسي و لايههاي اجتماعي، رهبري امام خميني را پذيرفته و تأمل در انديشه حكومتي ايشان را به روزهاي واپسين وانهند.
در واقع، وجه مجمل و متشابه انديشهي انقلاب كه در عصر تنزيل مورد مناقشه و معارضه جدي قرار گرفت، در عصر انزال، تحت الشعاع شخصيت امام خميني واقع شده و ائتلاف نيروهاي ناهمخوان، حداقل تا سرنگوني سلطنت پهلوي استمرار يافت.
ب) عصر تنزيل انقلاب اسلامي (از پيروزي انقلاب تا رحلت امام خميني)
در شرايطي كه بسياري از نيروهاي مخالف شاه، اميدي به سقوط شاه نداشتند و در زندان به هنگام ملاقات با اقوام خود، به آنها توصيه ميكردند كه در حركت انقلابي مردم، مشاركتي نداشته و تنها با استفاده از فضاي بازسياسي به مطالعهي آثار تازه منتشر شده بپردازند، حقيقت انقلاب در ٢٢ بهمن ٥٧ انزال يافت و براي هميشه ساختار سلطنت از ايران برچيده شد.
تعبير نيروهاي ماركسيسم، از انقلاب ايران به «انقلاب سزارين شده» يا به گفتهي مهدي بازرگان كه «ما باران ميخواستيم، سيل آمد»، حاكي از آن بود كه رژيم پهلوي در كمال ناباوري آنان، به سرعت از ميان برداشته شده بود. با اين همه، انقلاب به پايان نرسيده بود و همانند كلافي در حال بازشدن بود؛ بازشدني كه ميتوانست موارد مناقشهانگيز و مستور دوران انزال را در عصر تنزيل انقلاب، احيا و مكشوف نمايد.
اين نكته مسلّم بود كه مهمترين عامل ائتلافبخش اپوزيسيون ـ يعني دشمن مشترك ـ در روزهاي واپسين انقلاب از ميان رفته بود و وجوه مجمل و ايجابي انقلاب اسلامي در حوزههاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي، به تدريج در حال واشدن بود.
مسألهاي؛ پراهميت كه بعدا به محوريترين موضوع مناقشه تبديل شد، استقرار حكومت ديني در قالب جمهوري اسلامي بود. جمهوري اسلامي براي نخستينبار در ٢٢ مهرماه ١٣٥٧ در مصاحبه امام خميني با خبرنگار فيگارو مطرح گرديد كه تا اين زمان، در كلمات ايشان مسبوق به بيان نبود. در حاليكه امام خميني اصرار وافري بر حفظ تركيب «جمهوري اسلامي» و نفي عناويني از قبيل «جمهوري دمكراتيك» يا «جمهوري اسلامي دمكراتيك» ميكرد، بخشي از نيروهاي سياسي به مخالفت پرداخته و در قبال اولين مرحلهي تنزيل انقلاب، از خود واكنش نشان دادند. اين واهمه كه بيشتر در جمع نيروهاي ماركسيست و مليگرا موج ميزد، به عقيدهي امامخميني برخاسته از قرين شدن اسلاميت با جمهوريت بود.٤
مناقشهي مذكور زماني شدت گرفت كه امام خميني (ره) پس از دو سال سكوت، در ٢٨/٦/١٣٥٨ از ولايت فقيه سخن به ميان آورده و خود عملاً با عزيمت از قم به تهران، زعامت سياسي را بر عهده گرفت.
اينكه چرا در فاصله ١٣٥٦ ـ ١٣٥٨ امامخميني(ره) حتي يكبار هم از ولايت فقيه سخن به ميان نياورد و اين نكته كه چه علل و عواملي سبب گشت تا مجددا به احياي آن همت گمارد و بالأخره اينكه رابطه و نسبت آن با جمهوري اسلامي چه خواهد شد، سئوالات مهمي است كه در جايي ديگر بايد بدانها پاسخ گفت.٥ آنچه مهم تلقي ميشد، آن بود كه «ولايت فقيه» در شهريور ماه همان سال به عنوان پنجمين اصل قانون اساسي به تصويب خبرگان اول رسيد و رسما از اجزاي رئيسهي نماد مكتوب انقلاب اسلامي؛ يعني قانون اساسي گرديد. مناقشاتي كه در اين دوره شدت گرفت، هم بين نيروهاي طرفدار انديشهي حكومتي امامخميني(ره) و هم بين مخالفين امام رواج يافت. گروه اول بيشتر در نوع نگرش و برداشت از اصل ولايت فقيه اختلاف نظر داشته و گروه دوم با اصل ولايت فقيه سر ناسازگاري داشتند و دلنگرانيهاي خود را به گونههاي مختلف ابراز ميكردند. ابتدا طرح پيشنويس قانون اساسي براي نظام اسلامي را زودرس خواندند و در مرحلهي بعد تلاش نمودند تا از تشكيل مجلس خبرگان جلوگيري نموده و مقدّمات برپايي مجلس مؤسسان را فراهم كنند. در نهايت با مشاهدهي ناكامي خود، شركت در انتخابات مجلس خبرگان را تحريم كردند.٦
مناقشه بر سر قانون اساسي به جايي رسيد كه امير انتظام، سخنگوي دولت موقت، نامهاي در جهت انحلال مجلس تهيه كرد. قرار شد پانزده نفر از وزراي دولت بازرگان، آن را امضا نموده و به اطلاع امام خميني(ره) برسانند و از ايشان بخواهند يا مجلس خبرگان را منحل سازد يا همهي آنان استعفا ميدهند. موضوع در هيأت دولت مطرح شد؛ اما اعضاي شوراي انقلاب نيز، در آن جلسه حضور داشتند و در قبال اين پيشنهاد ايستادگي كرده و مانع تصويب آن شدند.٧ اين موضوع، كه پس از گذشت حدود دو سال در سخناني از امام خميني نيز انعكاس يافت،٨ در مقابل ايستادگي ايشان به حاشيه رانده شد و ولايت فقيه در اصول ديگري (٥٧ ، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٢) منعكس و به تصويب مجلسخبرگان رسيد.٩ آنچه در وراي مناقشات مذكور وجود داشت آن بود كه ولايت فقيه در منظومهي فكري امام خميني(ره)، سيطرهي هژمونيك داشته و مخالفت با آن، در واقع مخالفت با كلّيت تفكر ايشان به حساب ميآمد. در حقيقت ولايتفقيه، محور انديشهي سياسي ايشان به حساب ميآمد كه مباني تئوريك آن در دوران تبعيد به عراق (١٣٤٨) تدوين و در عصر تنزيل، تشريح شده بود.
علاوه بر مناقشهي نخستين در باب مفهوم حكومت ديني و استقرار آن در قالب ولايت فقيه، موضوعات متنوع ديگري بهويژه در حوزهي سياست خارجي و بخصوص دربين نيروهاي درون حاكميت (شوراي انقلاب و دولت موقت) از قبيل: مسألهي برخورد با ايالات متحدهي امريكا، صدور انقلاب و حمايت از جنبشهاي آزاديبخش و رابطه با شرق و غرب، بهوجود آمد و نيروهاي مركز انقلاب را به مجادله و نهايتا جنگ با دولت انقلابي كشاند.١٠
از بين نيروهاي مركز انقلاب، سازمان مجاهدين خلق ـ كه در سال ٥٦ از سوي شهيد مطهري منافق خوانده شده بود ـ سعي كرد تا بر عدم پذيرش انقلاب و نظام برآمده از آن و نيز اقتدار قانوني و فائقهي دولت مشروع، پايدار مانده و تشكيلات خود را با همان ساخت چريكي و مسلحانهاش حفظ نمايد. و علاوه بر اين، با حضور در عرصهي سياست از مزاياي يك نيروي اپوزيسيون قانوني نيز بهره گيرد. به زعم اين گروه، جامعهي سياسي ما در آن مقطع در شرايطي مشابه با شرايط انقلاب نخست روسيه بود كه نهايتا گذرگاهي براي نيل به انقلاب بلشويكي قرار ميگرفت. «رجوي» خود را لنيني ميدانست كه ميتواند با پذيرش موقتي رهبري امامخميني(ره)، كه به زعم او نقش كرنسكي را در انقلاب ايران بازي ميكند، راه را براي به قدرت رسيدن تشكيلات خود باز كند؛ راهي كه تنها از طريق جنگ مسلحانه خياباني ميسّر ميشد.١١
در حاليكه نيروهاي مركز انقلاب بر سر مسائل مطروحه به جدال پرداخته بودند، نيروهاي گريز از مركز ديگري نيز با استفاده از آشوبهاي مركز، تلاش كردند تا با طرح خودمختاري برخي از مناطق ايران، به تكهتكه شدن ايران همت گمارند و عملاً به مبارزهي مسلحانه عليه دولت مركزي روي آورند.
«اريك هوگلانه»، احزاب و گروههاي عصر تنزيل را در پنج گرايش ذيل آرايش ميدهد:
١. گرايش دينسالارانه، كه ضمن موفقيت در همهپرسي جمهوري اسلامي و قانون اساسي و استقرار ولايت فقيه، حزب جمهوري اسلامي را ايجاد كرد؛
٢. جهتگيري سكولاريست، كه پيروان آن اعتقاد داشتند روحانيّت نبايد در حكومت دخالت كند. تجمع اين گرايش در گروه نهضت آزادي بود؛
٣. سومين جهتگيري را تشكيلات چپ داشتند كه عمدتا شامل: فدائيان خلق ايران، حزب توده و سازمان مجاهدين خلق ايران ميشدند. اينان نيز علاقهاي به برپايي انديشهي حكومتي امام خميني نداشتند؛
٤. گرايش چهارم نشانگر طرفداري از خودمختاري منطقهاي بود كه شامل: كردها، تركهاي آذربايجان، بلوچ، تركمنها و نيز تركهاي قشقايي بود؛
٥ . و بالأخره پنجمين گرايش سطلنتطلبي بود كه البته اكثر آنها بهتدريج از ايران خارج شده بودند.١٢
حوادثي كه در اين دوره به وقوع پيوست، عملاً پارهاي از احزاب و گروههاي خلقالساعة (از قبيل: حزب خلق مسلمان، دفتر سياسي خلق عرب، حزب جمهوري اسلامي، كانون ابلاغ انديشههاي شريعتي و حزب كومله) را از ميان برداشت و برخي ديگر را بنا به علل ديگري؛ همچون: افشاي جاسوسي حزبتوده و رويآوري سازمان مجاهدين خلق به تخريب و ترور، براي هميشه از صحنه سياسي بيرون كرد.
با وجود اين، دو عامل مهم موجب شد تا مناقشات مذكور دربارهي اهداف ايجابي انقلاب در عصر تنزيل به حاشيه رفته و تأملات نظري آن به دوران تأويل انقلاب اسلامي وانهاده شود:
١. حمله عراق به ايران در ميانهي سالهاي پرآشوب اول انقلاب (شهريور ماه ١٣٥٩) و خطر روزافزون تجزيهي بخشهاي مهمي از غرب و جنوب ايران، عزم و جزم نيروهاي فعال سياسي طرفدار نظام وبرآمدهي از انقلاب را به دفاع از سرزمين ايران مصمم ساخت. اين دفاع كه در لسان امامخميني(ره)، «جهاد دفاعي» نام گرفت، به نبردي قداستآميز مبدل گشت و عملاً عراق را در بسياري از مناطق اشغالي زمينگير كرد.
گذشته از اينكه اين جنگ برخاسته از چه علل و عواملي بود، آغاز و گسترش آن بر تأملات نظري عصر تنزيل سايه افكند و براي مدت مديدي آنها را به حاشيه راند. در واقع، جنگ مذكور سبب پيدايش نوعي عملگرايي مقدم بر انديشه شد كه خود نيز برخاسته از طبيعت جنگ بود. آنچه اهميت داشت آن بود كه چگونه و به چه وسيله و ابزاري ميتوان جلوي تجاوز دشمن را كه در خانه خيمه زده است، گرفت؟ اينكه حكومت ديني چه مفهومي دارد؛ رابطه جمهوريت و اسلاميت چيست؛ نسبت ولايت فقيه با ساختار قدرت چگونه خواهد شد؛ آزادي چيست؛ و جامعه مدني چگونه ميتواند در ذيل ولايت فقيه، ظهور و تداوم يابد؛ چندان به سرانجامي نرسيدند و گفتوگو درباره آنها به عصر تأويل احاله شد.
٢. دومين عامل، ظهور و تداوم شخصيت كاريزماتيك امامخميني(ره) در عصر تنزيل بود. اگرچه پس از رفراندوم قانون اساسي در سال ١٣٥٨، مطابق اصل پنجم قانون اساسي، اطاعت از ايشان جنبهي قانوني پيدا كرده و مرجعيت او نيز همواره اقتدار سنتياش را حفظ نموده بود؛ اما اطاعت و تبعيّت از او نه به استناد اقتدار قانونياش بود و نه به استناد اقتدار سنتياش. اطاعت و رابطهي او با مردم، رابطهاي عاطفانه و عاشقانه بود كه بدون اينكه آئيننامهاي صادر و دستوري ابلاغ كند، همه را مريد خود نموده بود.
معمولاً جوامع در وضعيت كاريزماتيك با مشكلي به اسم آزادي و بحثهايي از اين قبيل مواجه نيستند. در دورهي كاريزماتيك، اساسا چيزي به عنوان شرايط آزاد در جامعه مطرح نيست. به واسطهي همين شرايط است كه وضعيت كاريزماتيك در مسير حركت خود، جريانات مخالف را بدون اعمال قدرت و به طور طبيعي در انزوا قرار ميدهد.
مشكل از دوراني آغاز ميشود كه ساختار شكلگرفتهي حكومت، از قالبهاي كاريزماتيك خود خارج و نيازمند حفظ ساختار بر پايههاي ديگري شده باشد.١٣ با اين همه، وجوه مجمل انقلاب اسلامي در عصر تنزيل و در حضور خالق انقلاب؛ يعني امام خميني(ره) بهتدريج مبيّن شد و از اجمال و ابهام خود بيرون آمد. عليرغم تبديل مجملات عصر انزال به محكمات عصر تنزيل، نحوهي تعامل دروني يكايك محكمات و استقرار و آرايش منطقي آنها در نظامي كه پس از كاريزما دچار بحران ميشود، به عصر ديگري موكول شد كه ما از آن به «عصر تأويل» ياد ميكنيم.
ج) عصر تأويل (از رحلت امام خميني تاكنون)
هر چند تداوم شخصيت كاريزماي امام خميني(ره) از اوج نهضت اسلامي تا درگذشت او، نكته تأمل برانگيزي بود كه افول كاريزما در نظريه «ماكس وبر» را با مشكل مواجه ميساخت؛١٤ اما با وجود اين، رحلت امام خميني سبب شد تا شرايط كاريزماتيك به وضعيتي عادي مبدل گردد. اگر مجملات عصر انزال در دورهي تنزيل به استناد قول و عمل امام خميني(ره) به محكمات انقلاب اسلامي مبدل شده و بسياري از مجادلات مربوط به باورهاي سياسي امامخميني در حوزهي انديشهي سياسي (نه آراي سياسي كه مربوط به قضاياي شخصيه ميشوند) فروكش كرد؛ در عصر تأويل، نحوهي تعامل اجزا و تكتك باورهاي سياسي ايشان و نيز نسبت آنها با شرايط و اوضاع جديد و انتقال برخي از ديدگاههاي ايشان در حوزهي آراي سياسي از عصر تنزيل به عصر تأويل، مورد تفسيرها و تأويلات متنوعي گرديد. اين دوره كه در درون خود پيشزمينههاي فكري و عملي جنبش اصلاحات را فراهم ساخت، شاهد تحولات متنوعي بود كه به گفتهي برخي از صاحبنظران سياسي، وقوع آنها نه تنها در تداوم حيات انقلاب ضرورت داشت؛ بلكه ميتوانست در روند عقلانيشدن انقلاب و نزديك كردن نسل اول انقلاب به نسل دوم آن ـ كه از سالهاي اوليهي عصر تأويل به اين سو با نسل اول احساس بيگانگي ميكرد ـ نقش تاريخي خود را به خوبي ايفا كند. با اين همه در درون اين تحولات، مسايلي در حوزهي معرفت و اجتماع امروزي ايران به وقوع پيوست كه ميتوانست از منظر پاتولوژي انقلاب اسلامي، آسيب عصر تأويل بهحساب آيد؛ آسيبهايي كه ممكن است در غفلت نيروهاي علاقهمند به انديشهي حكومتي امام خميني(ره) و آرمانهاي بلند انقلاب اسلامي، سلامت و شادابي بدنهي اين انقلاب را پس گيرد و آنرا در قبال رخدادهاي جديد، رنجور سازد.
در ذيل به مهمترين آسيبهاي عصر تأويل اشاره خواهيم كرد.
١. تنوع پايگاهها و منابع مشروعيت
مهمترين آسيب عصر تأويل، تنوع پايگاهها و منابع مشروعيت است. امروزه در ايران بخشهايي از جامعه به دلايل سنتي، از رهبري كه ارزشهاي ويژه سنتي را (سيادت، شيخوخيت، مرجع بودن، مجتهد بودن، نيابت عام از ناحيه امام معصوم(س) داراست، اطاعت ميكنند. بخشهايي از جامعه نيز از وي به عنوان رهبر كاريزما تبعيت ميكنند و سرانجام گروهي نيز به دلايل قانوني، تبعيت از وي را بر خود لازم ميدانند. اين مشروعيت كه «مشروعيت مركب» نام دارد، اختصاص به عصر تأويل نداشته و از ويژگيهاي عصر تنزيل انقلاب اسلامي نيز به حساب ميآيد.
تا قبل از اوجگيري انقلاب اسلامي، تبعيت از امام خميني (ره)، عمدتا ناشي از مشروعيت سنتي بود؛ اما پيروزي انقلاب، حالت كاريزماتيك را تقويت كرد؛ به حدّي كه در تركيب كلي مشروعيت، جايگاه نخست را به دست آورد. با آنكه پس از تصويب قانون اساسي، مشروعيت قانوني نيز بر دو نوع قبلي افزوده شد؛ اما تا ارتحال امامخميني(ره) چندان مورد عنايت قرار نگرفت و همچنين تحت سيطرهي شخصيت كاريزماتيك ايشان باقي ماند. اين امر هم برخاسته از آن بود كه امام خميني(ره) مؤسس نظام و خالق قانون اساسي بود و گويي او بود كه به قانون اساسي مشروعيت داده بود و نه بالعكس.
نكته مهم آن بود كه اين سه وجه مشروعيت در خصوص امام خميني(ره) آن چنان به هم آميخته بود كه تفكيك آنها از هم ناميسّر مينمود. با اين همه، برخي از نيروهاي سياسي ـ اجتماعي، حجت شرعي تبعيت از اوامر و نواهي امام را در مشروعيت سنتي ميدانستند و دو نوع ديگر را جنبههاي فرعي و احيانا فضل و زينت تلقي ميكردند. بالعكس بعضي نيروهاي سياسي ـ اجتماعي، امام را قبل از هر چيز، رهبر انقلاب و كسي كه تاريخ كشور را ورقزده است، ميدانستند و بالأخره اينكه دسته سومي، مشروعيت اوامر ايشان را از آنجا ميدانستند كه او نماينده آرا و خواستههاي ملت است.
تا زمان حيات امام خميني(ره)، مسألهي مشروعيت ايشان، اساسا مطرح نشد. پس از درگذشت امام خميني(ره) مسألهي مشروعيت، پيچيدگي خاص يافت و تركيب عناصر آن بازآرايي گرديد. درگذشت امام و تفكيك مرجعيت ديني از زعامت سياسي كه در بازنگري قانون اساسي صورت حقوقي نيز به خود گرفت، موجب گشت تا مشروعيتهاي اول و دوم تا حد زيادي برجستگي خود را از دست بدهند. مشروعيت قانوني نيز در همين دوران از سوي برخي جريانهاي سياسي موجود علنا بياعتبار شناخته شد، به طوري كه در جريان انتخابات دومين مجلس خبرگان مورد بيمهري قرار گرفت. در نتيجه، همهي نيروهاي معتقد به انقلاب اسلامي، در صدد چارهجويي برآمدند تا به تحكيم مباني مشروعيت بپردازند. و از همين جا بود كه مباني نظري و فلسفههاي سياسي كه در پس ذهن اين نيروها بود، تجلي كرد و هر يك به طريقي ـ كه منطبق با اين نظرگاه بود ـ به چاره اين معضل پرداختند. دستهاي، تقويت جنبه سنتي را از راه انطباق و تلفيق مجدد مرجعيت و ولايت، وجههي همت خود قرار دادند. عدهاي با نظريهي اعلامنشده «انقلاب در انقلاب» بر جنبهي كاريزماتيك تأكيد كردند و گروهي هم به موشكافيهاي حقوقي پرداختند و خواستار تقويت وجهوجه جمهوريت نظام، مشروعيت حاكميت ملي و تحليل و تأويل مسألهي ولايت فقيه در درون «جمهوري اسلامي ايران» شدند. آنان كه به تقويت نوع اول از مشروعيت ميانديشند، معتقدند؛ ولايت از آن نوّاب عام امام معصوم است و اگر خبرگان كسي را برگزيد و اختيارات را به او تفويض كرد، منصب ولايت عامه را پيدا ميكند. انتخاب خبرگان از سوي مردم جنبه نمايندگي ندارد و مشروعيتي در پايين نيست كه به بالا منتقل شود؛ بلكه مشروعيت ولي فقيه ذاتي و از ناحيه معصوم(س) است. چنين حكومتي در عرف سياسي، «تئوكراسي» ناميده ميشود.
آنان كه تقويت جنبه كاريزماتيك را وجهه همت خود ساختهاند، به لحاظ فلسفهي سياسي دقيقا به ولايت فقيه پاي بندند و مآلاً به نوعي نيابت خاص از معصوم براي رهبري ميرسند. از نظر آنان، كسي ولايت و مشروعيت را به رهبري اعطا نميكند؛ بلكه همه، مشروعيت خود را از رهبري ميگيرند. مشروعيت در قلّهي هرم اجتماع است و از بالا به پايين جريان مييابد. چنين حكومتي در عرف فلسفهي سياسي، «اتوكراسي» خوانده ميشود. اين گروه مشروعيت خبرگان را از ناحيه رهبري دانسته و در نهايت به اين ميرسد كه رهبري ميتواند ترتيب ديگري را براي تعيين رهبري پس از خود مشخص كند، چون ولايت مطلقهي وي حاكم بر قانون اساسي است. از اين رو در تفسير قانون اساسي معتقدند كه خبرگان، رهبر را نصب نميكند؛ بلكه وي را كشف ميكند. روحانيون و جمهور مردم مشروعيتي ندارند كه بخواهند آنرا به رهبر اعطا كنند، به همين دليل رهبري مسؤوليت حقوقي نداشته و در مقابل كسي جز خداي خود پاسخگو نيست. از نظر اين گروه، مشروعيت رهبري ذاتي است و براي تجلي و تداوم اين مشروعيت بايد شرايط را هميشه به صورت انقلاب نگه داشت تا فروغ و فرّه رهبري كاستي نگيرد.
طايفه سوم كه به جنبهي قانوني مشروعيت يا مشروعيت يونيموتيك (مشروعيت ناشي از كارآمدي) بهاي اصلي را ميدهند، از اين مشرب فلسفي پيروي ميكنند كه رهبر، نمايندهي حاكميت ملي و رأي او، رأي ملت است. اينان در تفسير قانون اساسي در خصوص مطلقيت ولايت ميگويند؛ چون حاكميت ملي اطلاق دارد، رهبري نيز مطلقه است و اين اختصاص به كشوري چون ايران ندارد. كليهي مراحل انتخاب رهبر كه در قانون اساسي مشخص شده از اصل نمايندگي تبعيت ميكند؛ يعني رهبري نظام در يك انتخابات دو درجهاي، از ناحيهي مردم نصب و عزل ميگردد. وي بر خلاف رهبر مؤسس كه خالق قانون اساسي است، خود به واسطهي همين قانون بر سركار ميآيد، لذا نميتواند برفراز اين قانون به تقنين بپردازد و عليالخصوص اصول لايتغير آن؛ يعني جمهوريت و اسلاميت را خدشهدار نمايد.
از نظر اين گروه، رأي جمهور مسلمين مشروعيت دارد و دست ارادهي الهي از آستين ملت بيرون ميآيد و آنها با بيعت با رهبر، اين مشروعيت را به وي منتقل ميكنند. اين طرز تلقي از حكومت ديني كه «تئودموكراسي» يا «خدا ـ مردم سالاري» خوانده ميشود، با هر نوع تضييقي در امر نامزدي مجلس خبرگان مخالف است و حتي پس از تفكيك مقولهي مرجعيت از رهبري و نيز براي تقويت و گسترش پايگاه اجتماعي مشروعيت نظام معتقد است كه اعضاي مجلس خبرگان نبايد الزاما از ميان روحانيون برگزيده شوند و تركيب آن بايد تا حد ممكن به تركيب كل جمعيت كشور نزديكتر شود. فرجام سخن آنكه، مبناي حقوقي مورد وفاقي در خصوص سرچشمهي اصلي مشروعيت نظام، در ميان طرفداران آن نيز وجود ندارد. همين امر؛ يعني گستردگي طيف تلقيها كه از اتوكراسي شروع شده و به تئودموكراسي و سپس دموكراسي منتهي ميشود، علاوه بر اينكه موجب شقه شدن ساختار سياسي و پيدايش دو يا چندگانهي حاكميت ميگردد، باعث نوعي معضل پنهانِ مشروعيت در كشور ما در عصر تأويل انقلاب نيز شده است كه گهگاه بر اثر برخي رخدادها، بروز كرده و به كل نظام شوك وارد ميكند. اين ابهام و چندگانگي در پايهي مشروعيت نظام، در قانون اساسي نيز نمودار شده است. گويي نويسندگان قانون اساسي و كسانيكه آنرا بازنگري كردهاند به تعمد، اين مقوله را شفاف نكرده و آن را در بوتهي اجمال و ابهام نهادهاند. از همين رو تفسير اصول قانون اساسي به وجوه مختلف ممكن گشته و هر طايفه بر مبناي اصول خود به تأويل و تفسير آن ميپردازد. نيم نگاهي به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي و شوراي بازنگري، صحت اين مدعا را اثبات ميكند.
٢. تأويل انديشهي حكومتي امام خميني(ره) يا تنازع به مثابه استحاله محكم عصر تنزيل
در دورهاي كه «تجدد»، متفكرين ايراني را در لاك خود فرو برده بود و كسي در قبال پرسشهاي آن، پاسخي منطبق بر آموزههاي سنتي جامعهي ايران نداشت، نظريهي حكومتي امام خميني توانسته بود به بحران مذكور خاتمه دهد و با بسيج تودهها به دور خود، آلترناتيوي بومي در شرايط گذار از سنت به مدرنيسم فراهم آورد.
همچنانكه قبلاً اشاره شد، اين نظريه كه پس از سالها كش و قوس در عصر تنزيل منقح گرديد، در دورهي تأويل ـ بهويژه در جمع طرفداران انديشهي حكومتي ايشان ـ مورد قرائتها ، تفسيرها و تأويلات متنوعي گرديد. و در ستيز با ساير حوزههاي مدني نه به عنوان متغيّري مستقل؛ بلكه وابسته، فرو رفت و در شرايطي كه مصلحت اقتضا نميكرد در جمع اينان حتي كليت آن مبتلا به تأويلات ناهمخواني شد كه ناخواسته به متزلزل شدن اصل نظريه انجاميد.
در قبال اين جريان، جريان ديگري كه از منظر تجدد به اين نظريه مينگريست، از همان آغاز روشن بود كه كليّت آن به علت عدم انطباق الگوها و مدلهاي رايج در مكاتب سياسي غرب بر آن، مورد نقد قرار خواهد گرفت و با متعلق خواندن آن به دورهي كلاسيك و ماقبل مدرن به زير سئوال خواهد رفت. با اين همه، هيچ يك از اين دو جريان، نظريهاي براي جايگزين شدن آن كه از يك سو منطبق بر مؤلفههاي سنت و تجدد باشد و از سوي ديگر در ذيل آن بتواند كلّيت جمهوري اسلامي را حفظ نمايد، ارائه نكردند. در واقع موضع سلبگرايانهي موجود ما را به وضعيتي سوق ميدهد كه قبلاً «بحران خلأ انديشه» ناميديم؛ بحراني كه سرانجام آن اگر تكرار نظريهي دولت مدرن در حد فاصل مشروطيت و انقلاب اسلامي نباشد، بهتر از آن نخواهد بود.
٣. باز توليد پاتريمونياليسم در دورهي روالمندي انقلاب
مراد از پاتريمونياليسم، يك ساختار سياسي است كه در آن، سياست به شدت، خصلتِ غيررسمي و شخصي به خود ميگيرد و ساختار دولت، تداوم وجود حاكم و دربار به حساب ميآيد. در اين سيستم، صاحب منصبان حكومتي از منصبشان فاصله نگرفته و تمايزي بين شغل و شاغل رخ نداده است. عزل و نصبها بر اساس تقرب و بر مبناي ارادت و وفاداري به حاكمان است و ويژگيهاي فردي از قبيل صداقت و كارداني به شدت تحت تأثير روابط سياسي قرار ميگيرد. طرفداران «نو ماكس وبري» سياست معتقدند؛ در شرايط و دورهاي كه كاريزما از دنيا رفته است و فرهمندي در ليدرهاي انقلابي رو به روالمنديشدن ميگذارد، احتمال اين كه اشكالي از پاتريمونياليسم دوباره باز توليد شود، وجود دارد. وضعيتي كه در آن برخي از انقلابيون ممكن است بهواسطهي مناصبي كه اشغال ميكنند، به رانتخواران و منفعتطلبان سيستم بوروكراتيك بعدي تبديل شوند.١٥
٤. غير منظومهاي شدن تفكر در ميان نيروهاي سياسي
امروزه مجموعهي بعضا ناهمخواني از آراي سياسي، اقتصادي و اجتماعي؛ معرّف نيروها، جريانها و گروههاي سياسي است كه به سختي ميتوان تمايزات آنها را نشان داد. گذشته از آن كه افراد درون يك جريان، آراي شناور و مردّدي بين جريان خود و رقيب دارند، كليت همان جريان نيز فاقد ساختاري منطقي و نظمي دروني است. از انسانشناسي گرفته تا تعريف بخش خصوصي و منافع ملي، هيچ تبيين مشخص در ميان يكايك گروههاي موجود وجود ندارد، چه رسد به تبيين نسبت دين با حوزههاي مختلف حيات مدني. اين امر به نوبهي خود علاوه بر اينكه نقاط اشتراك آنها را در ذيل منافع ملي (تعريف نشده) به حداقل ميرساند، ناتواني آنها را در فرصتهاي نوبهاي ثابت و به تدريج مشروعيت يكايك آنها را در ادارهي جامعه به زير سؤال ميبرد. نماد اين آشفتگي، حوزهي اقتصاد است كه تكانههاي آن، كليت نظام را به لرزه درآورده است. يك گردآوري از «ماهنامه اقتصاد ايران» كه در آستانهي انتخابات مجلس ششم تهيه شده است، نشان ميدهد كه ديدگاههاي اقتصادي جناحهاي سياسي با تصوّرات رايج در جامعه تطبيق نميكند. در اين گردآوري كه با محور قرار دادن بخش خصوصي انجام گرفته، مشخص شده است كه اطلاعات موجود كلاً با تمامي دادهها و احكام عملي ـ تجربي در اين زمينه مغاير است. اين امر حاكي از كمبود نظريهپردازان اقتصادي و فقدان فعاليت فكري در جمع نيروهاي سياسي درون نظام است. در جدول ذيل مثلاً گروه اول كه با عنوان جامعهي مهندسين مشخص شده است، ضمن اين كه با محوريت بخش خصوصي موافق است، با اصلاح اصل ٤٤ قانون اساسي كه محوريت بخش خصوصي را محدود كرده، مخالف است. همچنين در مورد انضباط پولي و مالي كه موافقت مشروط اعلام شده است، روشن نيست كه چرا چنين انضباطي بايد مشروط باشد.١٦