پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - آمريكا، تروريسم و چالشهاى سياست خارجى (١) - آذری نجف آبادی محمد مهدی
آمريكا، تروريسم و چالشهاى سياست خارجى (١)
آذری نجف آبادی محمد مهدی
قدرت سخت و نرم و سياست خارجى آمريكا
فرهنگ لغات به ما مىگويد: قدرت، توانايى تأثير بر رفتار ديگران، براى رسيدن به نتايج دلخواه شماست. مىتوانيد اين كار را به سه شيوه اصلى انجام دهيد: مىتوانيد آنها را با تهديد مجبور كنيد؛ مىتوانيد آنها را با پرداخت پول، تشويق كنيد يا مىتوانيد آنها را جذب يا همراه خود سازيد.
قدرت سخت بر تشويقها (هويج) و تهديدها (چوب) استوار است؛ اما قدرت نرم، كسب نتايج دلخواه، به وسيله جذب ديگران، نه تحريكشان با انگيزههاى مادى [است]. قدرت نرم، به جاى مجبور كردن افراد، آنها را همكاركند. در شرايط دنياى واقعى، قدرت سخت و نرم، اغلب در هم آميختهاند، آنهم گاهى با لايه نرمى از جذابيت كه روى روابط بنيادين متكى بر اجبار يا تطميع كشيده شده است. اگر يك رهبر، نماينده ارزشهايى باشد كه ديگران مىخواهند دنبال كنند، رهبرى كردن كم هزينهتر خواهد بود. قدرت نرم به رهبران اين امكان را مىدهد كه در مصرف هويج و چوب صرفه جويى كنند. قدرت نرم، دقيقاً همان نفوذ نيست؛ هرچند يكى از منابع نفوذ است. در هر صورت، نفوذ مىتواند از قدرت سختِ تهديد يا تطميع هم ناشى شود."(١)
بر اين اساس "قدرت سخت، توانايى مجبور كردن است و ناشى از قدرت نظامى و اقتصادى يك كشور است. قدرت نرم ناشى از جذابيت فرهنگ سياسى يك كشور، آرمانهاى سياسى و سياستهاى آن است. هنگامى كه سياستهاى ما، به عنوان يك عمل قانونى در چشم ديگران ديده مىشود، قدرت نرم ما افزايش يافته است."(٢) به هر حال جوزف ناى در كتاب "قدرت نرم: ابزار موفقيت در سياست جهان" مىنويسد: "قدرت سختِ ناشى از توان نظامى و اقتصادى، البته يك ضرورت است؛ اما كاربرد "چماق و هويج" به تنهايى منجر به دستيابى به اهداف نخواهد شد."(٣) در واقع جوزف ناى "توانايى تركيب قدرت سخت و نرم را در يك راهبرد موثر، قدرت هوشمند مىنامد."(٤) در سطح كلان مىتوان به شاخصهاى ذيل به عنوان مؤلفههاى تمايز ميان قدرت سخت و نرم اشاره كرد:
* قدرت نرم، جذابيت محور است؛ قدرت سخت، خشونتگراست.
* قدرت سخت به دستور و تهديد مىانديشد و قدرت نرم به تشويق و ترغيب توجه دارد.
* قدرت نرم توانايى تعيين اولويتهاست و قدرت سخت توانايى تحميل خواستههاست.
* قدرت نرم به دارايىهاى ناملموس، مانند دارا بودن جذابيتهاى فرهنگى، شخصيتى، ارزشهاى سياسى و نهادى مرتبط متكى است و قدرت سخت با دارايىهاى ملموس، مانند ارزشهاى پولى و توانايىهاى فيزيكى ارتباط دارد.
* قدرت نرم داراى اعتبار معنوى است و از عمق مشروعيتى بالايى برخوردار است؛ قدرت سخت داراى اعتبار مادى است و واجد منطق فرادستى و تحكمى است.
* قدرت نرم چيزى بيش از نفوذ(٥)، قانع كردن صرف يا توانايى حركت دادن مردم از طريق استدلال است؛ در حالى كه قدرت سخت، بر توانايىهاى ناشى از برترىهاى فرادستانه سلسله مراتبى در عرصه سياسى و حكومتى برخيزد.
* قدرت سخت، تابعيتگراست، در حالى كه قدرت نرم، مشاركت محور است. رويكرد جذبگرايانه قدرت نرم موجب مىشود تا مشاركت همراه با رضايت حاصل آيد. قدرت سخت در پرتو تنبيه و تشويق تبعيت طلب است و نه از منظر انجذاب، بل از دريچه انقياد از آنها بهره مىبرد.
* قدرت نرم، متقاعد ساز است. قدرت متقاعد كردن(٦) يا توانايى شكلدهى به آنچه ديگران مىخواهند، مىتواند بر جذابيتهاى فرهنگى يا ارزشى - يا قابليتهاى نفوذ و تغيير در چينش اولويتهاى سياسى، در يك موضوع خاص، به گونهاى كه اولويتهاى ديگران به دليل غير واقعى به نظر رسيدن مورد توجه قرار نگيرد- متكى باشد. در اين حال، قدرت سخت متوجه صدور دستور(٧)، تهديد و اجبار(٨) و تنظيم اولويتها(٩) است.
به اين ترتيب جوزف ناى، طيف رفتارها و مهمترين منابع قدرت را از يكديگر جدا مىسازد. به عقيده وى، وادار كردن معطوف به اجبار متكى بر "فرمان" با منابع "الزام و تنبيه و تطميع و رشوه"، طيف رفتارى و مهمترين منابع قدرت سخت را تشكيل مىدهند. اين در حالى است كه ملاحظات سازمانى و جاذبه متكى بر همكارى و فرهنگ، با سه رويكرد ارزشها، نهادها و سياستها، طيف رفتارها و منابع قدرت نرم هستند."(١٠)
جوزف ناى در مورد تأثير استفاده فراگير از قدرت سخت در مبارزه با تروريسم مىنويسد: "ديك چنى، معاون رئيس جمهور در پاسخ به حملات تروريستى القاعده به ايالات متحده، استدلال مىكرد كه يك پاسخ نظامى قدرتمند، آنها را از حملههاى بيشتر مىترساند. بى شك، قدرت سخت ارتش و نيروى پليس براى رويارويى با القاعده لازم بود؛ اما استفاده فراگير از قدرت سخت كه در حمله به عراق متجلى شد، تصاوير زندان ابوغريب و بازداشتهاى بدون دادگاه در گوانتانامو، به افزايش تعداد تازه سربازان تروريست (بر اساس تخمينهاى رسمى اطلاعات بريتانيا و ايالات متحده) كمك كرد؛ نبود عنصر قدرت نرمِ اثربخش، به راهبرد پاسخ به تروريسم ضربه زد. وقتى اعمال قدرت سخت، به قدرت نرم صدمه بزند، رهبرى را دشوار مىكند."(١١) جوزف ناى معتقد است كه "آمريكا در مقابل تندروهايى نظير القاعده، بايد از قدرت سخت استفاده كند، زيرا قدرت نرم، هرگز آنها را جذب نمىكند؛ اما قدرت نرم براى جذب جريان غالب و خشكاندن ريشه حمايت از افراطيون ضرورى است."(١٢)
پس از حادثه تروريستى ١١ سپتامبر و بازبينى جايگاه منطقه خاورميانه در محافل راهبردى آمريكا، به عنوان منبع جديد تهديد و ناامنى، نظام آمريكا به قدرت سختافزارى روى آورد، زيرا با تعريف امنيت در نبود تهديد، با استفاده بيشتر از قدرت سختِ نظامى به نسبت استفاده از قدرت نرم، به دنبال از بين بردن ريشههاى نا امنى بودند؛ اما "آمريكايىها از سال ٢٠٠٦ به بعد، درصدد تغيير در الگوى رفتارى خود برآمدند. علّت شكلگيرى چنين رويكردى را مى توان ناكامىهاى سياسى، اقتصادى و راهبردى آمريكا طى سالهاى ٢٠٠١ به بعد دانست. در اين دوران، شكل متنوّع و پيچيدهاى از تهديدها ظهور يافت و آمريكايىها در حوزههاى مختلف جغرافيايى، با نشانههايى از تهديد روبرو شدند. چهره سياسى و نقش راهبردى آمريكا در برابر افكار عمومى و نيز ذهنيت و ادراك بسيارى شهروندان و گروههاى اجتماعى افول يافت. اين امر نشان مىدهد كه قدرت سياسى و جايگاه آن كشور، در وضعيتِ تغيير قرار گرفته و نيازمند بازسازى است".(١٣) جوزف ناى نيز معتقد است كه "اگر ايالات متحده بخواهد، همچنان قدرتمند باقى بماند، بايد به قدرت نرم توجه داشته باشد".(١٤) بنابراين، بر آن شدند تا با بهرهگيرى از منابع نرم افزارى قدرت، در قالب تعميم ساختارهاى فرهنگى و ايدئولوژيكى آمريكايى، به كاهش و نابودى بسيارى زمينههاى بحران زايى و امنيت زدايى در منطقه خاورميانه بپردازند، چرا كه "دموكراسىها با هم نمىجنگند".
تروريسم، چالش امنيتى آمريكا
با وقوع حوادث تروريستى سپتامبر ٢٠٠١، گروههاى تروريستى منافع ملى و امنيت ملى ايالات متحده را به چالش مى كشند. از آنجا كه پايگاه اصلى آنها منطقه خاورميانه است، آمريكا نيز توجه خود را به اين منطقه معطوف مىدارد و مبارزه با تروريسم را در صدر اهداف خود قرار مىدهد. به منظور دستيابى به دركى درست از روشهاى مبارزه با تروريسم در سياست خارجى آمريكا، بايد علل شكلگيرى تروريسم را از منظر آنها بررسى كنيم. مطابق ادراك تصميم گيرندگان آمريكايى، علل شكلگيرى تروريسم را مىتوان در شرايط سياسى، اقتصادى و فرهنگى حاكم بر منطقه خاورميانه بررسى كرد.
"حملات ١١ سپتامبر ٢٠٠١ نشان داد، ماهيت خطراتى كه امنيت كشورها، از جمله آمريكا را تهديد مىكند، متحول شده است. امروزه تهديدهاى امنيتى از بازيگران غيردولتى (فراملى يا فرو ملى ) پديد مىآيند. "از ديدگاه دكترين بوش، تروريسم ضد آمريكا دو منشأ دارد: گروههاى تروريستى و دولتهاى حامى تروريسم. اين دو چند وجه مشترك دارند: تضاد با آمريكا، اعتقاد به ايدئولوژىهاى افراطى، اعتقاد به لزوم همكارى و هماهنگى تلاشهايشان با يكديگر، و استفاده از ابزار مشترك، يعنى سلاحهاى كشتار جمعى . وجود اهداف مشترك، تشابهات ايدئولوژيك و لزوم يك تلاش مشترك، اين دو پديده سياسى مجزا را به يكديگر پيوند مىدهد".(١٥) بنابراين ايالات متحده، خود را در معرض تهديدهايى مىبيند كه از بازيگرى غيردولتى، به نام شبكههاى تروريستى در سطوح فراملى و فروملى پديد مى آيند. شبكههاى تروريستى نيز به دليل اينكه نمىتوانند، از سلاحهاى متعارف، در برابر آمريكا استفاده كنند و به طوركلى، شكست خود را در جنگى متعارف و كلاسيك، با آمريكا حتمى مىدانند، به دنبال استفاده از سلاحهاى نامتعارف كشتار جمعى هستند. تا بدينوسيله اين ضعف خود را در برابر آمريكا بر طرف كرده باشند.
علل سياسى شكلگيرى تروريسم
"نظام سياسى از جمله عواملى است كه مىتواند، نقش مهمى در شكلدهى گرايشهاى مخالف يك نظام داشته باشد. چنانچه در يك حكومت، نخبگان سياسى حاكم، تقاضاى افراد و گروههاى خواهان مشاركت در نظام سياسى را غيرقانونى تلقى كنند و آنها را ناديده بگيرند، تعارض ايجاد مىشود و بحران مشاركت شكل مىگيرد. افرادى كه به صورت مسالمتآميز، امكان دسترسى به قدرت را ندارند، به ايجاد گروههاى سياسى و نظامى مخالف، به عنوان راه حلى براى تغيير وضع موجود توجه مىكنند. بنابراين، در چنين شرايطى هدف از ترور و ايجاد گروههاى تروريستى را مى توان تلاش نخبگان سركوب شده دانست كه براى مشاركت در قدرت به مبارزه برخاستهاند. هدف اصلى اين گروهها، به چالش كشيدن اقتدار رژيم حاكم است. در واقع، احساس سركوب شديد از سوى دولت، عدم امكان مشاركت سياسى و عدم وجود گردش نخبگان، استفاده از ترور (خشونت) را به عنوان يك راه حل، در جهت تحقق مشروع تقاضاى افراد مطرح كرده است."(١٦) در اين رابطه در "استراتژى امنيت ملى "(١٧) سال ٢٠٠٦، آمده است: "تروريستهاى تازهكار از افرادى هستند كه هيچ سهمى در حكومت خود ندارند و هيچ راهِ مشروع و قانونى براى انجام دادن تغييرات در كشورشان نمىشناسند. از آنجا كه آنها سهمى در نظم موجود ندارند، تحت تأثير القائات كسانى قرار مى گيرند كه از ديدگاهى انحرافى، مبتنى بر خشونت و ويرانى دفاع مىكنند".(١٨)
علل اقتصادى شكلگيرى تروريسم
از منظر تصميمگيرندگان آمريكايى علل اقتصادىِ شكلگيرى تروريسم، ناشى از فقر و نابرابريهاي اقتصادي است، زيرا "تجارب تاريخى در غرب نشان داده كه ايجاد رفاه مادى و تكامل معنوى، همگام با يكديگر امكان پذيرند و در بطن اشاعه رفاه است كه گستردگى آزادى امكانپذير مىگردد، چرا كه انسانهاى گرسنه، فاقد توان روحى و مادى براى ارزش نهادن بر آزادى انسان هستند و ارزشها را به جهت فقدان اميدوارى به آينده، نمىتوانند درك كنند. در بطن فقر نبايد انتظار داشت كه آزادى فرصت رشد و نمو بيابد، چرا كه فقر، خود زاينده نگرشهاى اقتدارگرايانه و آزادىستيز است. فقر بر باد دهنده تمامى نيكىهاى انسان است، پس اين منطقى است كه فقر را بايد ريشه كن كرد، تا آزادى فرصت رشد بيابد".(١٩)
مشكل اساسى ديگر در اين جوامع اين است كه غالباً منابع ملى در اختيار اقشار خاصى از جامعه و طبقه حاكم قرار دارد و بخش عظيمى از مردم، از ثروتهاى ملى بى بهرهاند؛ بدينترتيب، "اكثر جوامع خاورميانهاى از ساختار و وضعيت اقتصادى نامطلوبى در مقايسه با بخشهاى پيشرفتهتر جهان برخوردارند. مشكلات اقتصادى مىتواند، زمينه ساز انواع بحرانهاى سياسى - اجتماعى باشد. اقتصاد نابهسامان كشورهاى منطقه، به اين جهت در راهبرد منطقهاى آمريكا اهميت دارد كه در راهبرد امنيت ملى آمريكا در سال ٢٠٠٢، آمده است: "فقر در كنار نهادهاى ضعيف و فاسد، مى تواند به تشكيل دولتهاى ضعيف و آسيب پذير و مناسب براى شبكههاى تروريستى و قاچاق مواد مخدر منجر شود".(٢٠)
به كارگيرى قدرت در مبارزه با تروريسم
نومحافظه كاران با اعتقاد به اينكه "تغيير رژيمها در حوزههاى سياسى و فرهنگى، از طريق عمليات پيشدستانه نظامى، بايد گفتمان غالب در ايالات متحده آمريكا تلقى شود، بر اين نكته پافشارى مىكردند كه نمىتوان به تولد طبيعى ليبرال دموكراسى در تمامى جوامع جهانى دل بست، بلكه از طريق سزارينِ نيروهاى مسلح آمريكا، اين جنين را در بطن جهان اسلام، هرچه سريعتر بايد به دنيا آورد".(٢١) "آنها بر لزوم تغيير رژيمهاى سياسى در مرحله اول (دولت سازى ) و سپس تغيير ذائقهها، خواستها، آمال و ارزشها (ملت سازى ) در يك فرايند تركيبى و توأمان تأكيد مىكنند. از ديدگاه نومحافظهكاران، زمان آن فرا رسيده است، تا با اتكا به قدرت نظامى آمريكا، رقبا و چالشگران خاورميانه و جهان اسلام سرنگون شوند و تغيير يابند".(٢٢) فرآيند ملت سازى پس از كاربرد نيروى نظامى، به گفته فوكوياما "شامل دو مرحله است: مرحله اول مستلزم ايجاد ثبات، ارائه كمكهاى بشر دوستانه و امداد رسانى، بازسازى زيرساختها و به حركت در آوردن چرخهاى اقتصادى در كشور هدف است؛ مرحله دوم، پس از ثبات به دست آمده آغاز مىشود و شامل ايجاد نهادهاى سياسى و اقتصادى متكى به خود است كه سرانجام حكمرانيِ دموكراتيكِ شايسته و رشد اقتصادى را ممكن مىسازد".(٢٣)
ايالات متحده در مبارزه با تروريسم از روش دولت سازى با به كارگيرى قدرتِ سختِ نظامى در قالب حملههاى پيشدستانه و پيشگيرانه و همچنين روش ملت سازى با به كارگيرى قدرت نرم در قالب تغيير ذائقهها، خواستها، آمال و ارزشها استفاده كرده است. براين اساس، ايالات متحده، به منظور خلق هويت جديد براى مردم منطقه خاورميانه، از شيوههاى زير استفاده كرده است:
دولت سازى
ايالات متحده در پروژه دولت سازيِ پس از ١١سپتامبر، ضمن اينكه دولتي شكست خورده و ضعيف، مانند افغانستان را هدف قرار داد، در گامى فراتر، دولتهاى مستقر و نسبتاً كارآمد، اما نامطلوب را نيز مخاطب قرار داد. اين شيوهى دولت سازى مبتنى بر تغيير رژيم٢٤ است كه به وسيله ابزارهاى نظامى عملياتى مىشود. بنابراين، دولت سازى از طريق تغيير رژيم، عبارت است از اينكه "دولتى مشكلات خود را با دولتى ديگر به وسيله حذف رژيم تهاجمى مزبور و جايگزين كردن آن با دولتى كمتر تهاجمى بر طرف سازد".(٢٥) بر اين مبنا سياست تغيير رژيم از ارتباط محتوايى خاص با فرايند ملت سازى برخوردار است، به اين معنا كه پس از حذف رژيم سياسى نامطلوب، زمينه سازى براى ايجاد و تقويت نهادهاى حكومتى جديد در دستور كار قرار خواهد گرفت.
بر اين اساس، "پس از واقعه تروريستى يازده سپتامبر، سازمان پيمان آتلانتيك شمالى بر اساس ماده پنج اساسنامه ناتو، براى حمله نظامى به القاعده و طالبان در افغانستان، در كنار آمريكا قرار گرفتند. بدين ترتيب، طرح و برنامهريزى جنگى ائتلاف تحت عمليات طاقت فرساى نيروهاى ائتلاف براى اشغال افغانستان به اجرا درآمد.(٢٦)
عراق دومين كشوى بود كه در راستاى مبارزه با تروريسم، به آن حمله شد. اين كشور "به عنوان عرفى ترين كشور منطقه، در بهترين موقعيت از نظر رهبران آمريكا، براى اشاعه مفاهيم و ارزشهاى غربى "(٢٧) به سر مىبُرد. بنابراين، مناسبترين كشور براى "تبديل شدن به تخته پرش آمريكا"(٢٨) در منطقه بود. بهانه، حمله به رژيم صدام، واكنشى به دسترسى بدترين رهبر به بدترين سلاحها بود. صدام حسين تا آخرين لحظه نبرد، "آرايش نيروهاى نظامى خود را نه براى رويارويى با نيروهاى ائتلاف، بلكه براى مقابله با شورشهاى احتمالى مردم عراق تنظيم كرده بود. اين مهمترين نقطه ضعف ارتش عراق بود كه نيروهاى ائتلاف از آن به خوبى استفاده كردند. به همين دليل، ارتش عراق، در هنر جنگ معاصر "ارتشِ مُنگُل" نام گرفت. شدت گسيختگى مردم از حكومت نيز به گونهاى بود كه مقاومت مردمىِ قابل ملاحظهاى ديده نمىشد".(٢٩)
ملت سازى و دموكراتيك كردن كشورهاى منطقه
"ملت سازى به معناى ايجاد و بازسازى همه پيوندهاى فرهنگى، اجتماعى و تاريخى است كه گروهى از مردم را در چارچوب يك ملت به هم مرتبط مىكند. بر اين اساس، الگوهاى سياسى، فرهنگى و اقتصادى آمريكا، بايد مدل و سرمشق دولتها و ملتهاى خاورميانه، شمال آفريقا و جهان اسلام قرار گيرد. فرهنگ و مذهب، ركن اصلى و اساسى اين منطقه را تشكيل مىدهد. بنابراين، ايجاد هرگونه تغييرى در كشورهاى منطقه، مستلزم دگرگون سازى فرهنگ و نظام ارزشى -فكرى، اخلاقى و عمليِ حاكم بر اين جوامع است. از اينرو، اساس تغيير رژيم در كشورهاي خاورميانه، به ويژه كشورهاى اسلامى، تغيير "رژيم فرهنگى " است، چرا كه بدون ايجاد تغيير فرهنگ و مذهب در اين جوامع، نمى توان بروز تحول در ساير حوزهها -سياسى، اقتصادى و نظامى، امنيتى - را انتظار داشت."(٣٠)
اين رويكرد متعلق به نئوليبرالها است كه معتقدند: "تغييرات فرهنگى در جوامع اسلامى، مستلزم زمان و فرايند ملتسازى است كه بالطبع امرى آرام و تدريجى خواهد بود. در اين فرايند، به تدريج از طريق تغيير ذائقهها، هنجارها، ارزشها، آمال و آرمانها و با افزايش تعامل، ارتباط و درهم تنيدگى و به كارگيرى ابزار قدرت نرم افزارى، سنتها و ارزشهاى مانده از گذشته در ميان جوامع اسلامى به ارزشها و معيارهاى ليبرال دموكراسى تغيير مىيابند".(٣١) آنان بر اين انگارهاند كه با رشد دموكراسى آمريكايى در خاورميانه، تروريستها حاميان خود را از دست خواهند داد؛ اميد خود را براى تبديل كردن منطقه به پايگاهى براى حمله به آمريكا و متحدانمان در سراسر جهان بر باد رفته خواهند ديد.(٣٢)
پرواضح است كه آمريكا به دليل اينكه مردم، تأثير نهايى را در عملكرد رژيم دارند، بايد كاملاً به خواست آنان توجه كند و اين موجب مىگردد كه آمريكا نتواند، به استثمار منابع و انقياد رهبران آنان بپردازد؛ اما آنچه اهميت دارد اين است كه به جهت تفوق سرمايه دارى و مشروعيت مفاهيم ليبراليسم، آمريكا بهره كمترى از تعامل با رژيمهاى دموكراتيك خواهد برد؛ ولى اين بهرهورى هميشگى و طولانى خواهد بود و منافع آمريكا را به گونهاى مشروع فراهم مىكند و اين تضمينى است به اينكه ارزشها، مفاهيم، معيارها و ساختارهاى آمريكايى غلبه خواهند داشت."(٣٣)
افزون براين، ايالات متحده از اين طريق بهتر مىتواند، با مقاومت ناشى از ارتقاى سطح دانايى و بيدارى اسلامى مردم منطقه مواجه گردد. در واقع "منافع آمريكا، هنگامى به بهترين نحو تأمين مىشود كه بيشترينِ مردم ليبرال باشند، بيشترينِ كشورها سرمايهدار باشند و بيشترينِ نهادها دموكراتيزه باشند. پس كشورهايى كه در اين جهت گام بردارند، به لحاظ ماهوى داراى منافع يكسان با آمريكا هستند؛ هرچند ممكن است اختلافى شكلى پديد آيد كه به تفاوت در ميزان بهرهمندى از غنايم مربوط مىشود."(٣٤)
نتيجه
سياست خاورميانهاى آمريكا پس از ١١سپتامبر، بر آميزهاى از منابع نرم و سختِ قدرت استوار بوده است. در دو دوره رياست جمهورى جورج دبليو بوش، صورتبندى اين منابع، از جهت تقدم و تأخر متفاوت بوده است و سياست خارجى آمريكا در دوره نخست بوش، نشان دهنده آن است كه قدرت سختافزارى از تجلى بيشترى نسبت به قدرت نرم افزارى برخوردار بوده و اين اولويتبندى در دور دوم جابهجا شده است. اين تغيير را مىتوان به ترتيب تحت عنوان القاعده-قاعده و قاعده-القاعده شناسايى كرد. "رويكرد القاعده-قاعده كه عبارت است از تخريب، تغيير و سپس جايگزين كردن هنجارهاى مطلوب و مورد نظر. رويكرد قاعده-القاعده نيز عبارت است از حمايت و تقويت هنجارهاى مطلوب و مورد نظر، تا در مقابل اين عوامل و هنجارها شرايط تغيير بنيادين القاعده حاصل شود.
دولت بوش، رويكرد قاعده-القاعده را جايگزين رويكرد القاعده-قاعده كرد كه در دوره اول استفاده شد. در قالب اين دو رويكرد، زمينه براى تغييرات بنيادينى فراهم مىشود كه در طرح راهبردى آمريكا براى تغيير جغرافيايى سياسى ، فرهنگى، ملى، مذهبى و نخبهگى جهان اسلام به نحو عام و منطقه خاورميانه به نحو خاص منظور است. اين تغييرات بنيادين در قالب يك پنج ضلعى، به نام پنتاگون قابل درك و تشريح است. ابعاد اين پنج ضلعى عبارت است از: دولت سازى، ملت سازى، نخبه سازى، فرهنگ سازى و مذهب سازى ".(٣٥)
پى نوشتها
١- جوزف ناى، رهبرى و قدرت هوشمند، ترجمه محمود رضا گلشن پژوه و الهام شوشترى زاده، (تهران، موسسه ابرار معاصر، ١٣٨٧)، صص ٧٠-٧٣.
٢- Joseph S .Nye ، " "Soft Power and American Foreign Policy، Science Quarterly Political ، ١١٩ .Vol ، ٢ .No ، (Summer ٢٠٠٤ )، p . ٢٥٦.
٣- بى نا، معرفى كتاب: "قدرت نرم: ابزار موفقيت در سياست جهان"، فصلنامه مطالعات بسيج، سال ١٠، ش ٣٦، (پائيز ١٣٨٦)، ص ١٢٦.
٤- جوزف ناى، همان كتاب، ص ٩١.
٥- Influence.
٦- Cooptive Power.
٧- Command Power.
٨- Coercion.
٩- Agenda Setting.
١٠- مهدى مطهرنيا، "قدرت در پژواك انواع (سخت؛ نرم؛ هوشمند؛ غوى ؛ هنرمندانه و هوشمندانه)"، كتاب ماه علوم اجتماعى، سال ١٤، ش ٢٩، (مرداد ١٣٨٩)، صص ٨-٩.
١١- جوزف ناى، همان كتاب، پيشين، صص ٨٩-٩١.
١٢- گفت وگوى ايران ديلى با جوزف ناى استاد روابط بين الملل آمريكا، "تغيير الگوى استفاده از قدرت در آمريكا"، روزنامه ايران، ش ٤١٣٥، (١٢ بهمن ٨٧)، صفحه ديپلماتيك.
١٣- ابراهيم متقى، "قدرت هوشمند و استراتژى تغيير چهره آمريكا در دوران اوباما"، فصلنامه مطالعات بسيج، سال ١١، ش ٤١، (زمستان ١٣٨٧)، ص ٥٩.
١٤- Joseph S . Nye ، " "Limits of American Power، Quarterly Political Science ، Vol . ١١٧، No . ٤، (Winter ٢٠٠٢ )، p . ٥٥٢.
١٥- فاطمه سليمانى پور لك، قدرت نرم در استراتژى خاورميانه اى آمريكا، (تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٩٠)، ص ٩٤.
١٦- فهيمه قربانى، "تروريسم و دموكراسى سازى در سياست خارجى آمريكا در منطقه خليج فارس پس از ١١ سپتامبر: عربستان سعودى و كويت"، فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال ١٤، ش ٢و٣، (تابستان و پاييز ١٣٨٦)، صص ٩٢-٩٣.
١٧- The National Security Strategy of the U.S.A . (NSS of the USA )
١٨- NSS of the USA ٢٠٠٦ ، p . ١٠.
١٩- حسين دهشيار، سياست خارجى آمريكا در آسيا، (تهران، موسسه ابرار معاصر، ١٣٨٢)، صص ١٥٥-١٥٨.
٢٠- NSS of the USA ٢٠٠٢ ، p . v .
٢١- حسن حسينى، طرح خاورميانه بزرگ تر "القاعده و قاعده در راهبرد امنيت ملى آمريكا"، (تهران، موسسه ابرار معاصر، ١٣٨٣)، ص ١٠٨.
٢٢- فاطمه سليمانى پورلك، همان كتاب، ص ٢٦١.
٢٣- Francis Fukuyama ، "١٠١ " Nation Building، Atlantic Monthly ، Jan/Feb ٢٠٠٤ . In :
/www.theatlantic.com/magazine/archive
٢٤- Regime Change .
٢٥- Richard N . Haass ، Regime Change and Its Limits ، Foreign Affairs ، ٢٠٠٥ - www.foreignaffairs.com
٢٦- حميد پيشگاه هاديان، تحول سياست دفاعى و امنيتى ايالات متحده پس از ١١ سپتامبر، (تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٨٦)، صص ١٤٣ - ١٤٢.
٢٧- حسين دهشيار، همان كتاب، ص ٥٨.
٢٨- همان كتاب، ص ١٣٦.
٢٩- حميد پيشگاه هاديان، همان كتاب، صص ١٤٨ - ١٤٧.
٣٠- فاطمه سليمانى پورلك، همان كتاب، صص ٢٦١ - ٢٦٠.
٣١- حسن حسينى، همان كتاب، ص ١١٨.
٣٢- فاطمه سليمانى پورلك، همان كتاب، ص ٢٣٩.
٣٣- حسين دهشيار، سياست خارجى آمريكا بعد از يازده سپتامبر، (تهران، خط سوم، ١٣٨٣)، صص ٦٥-٦٦.
٣٤- حسين دهشيار، همان كتاب، ص ١٠٦.
٣٥- حسن حسينى، "نظم نوين جهانى در قرن ٢١؛ دموكراسىهاى غيرليبرال يا ليبرال دموكراسى در خاورميانه و شمال آفريقا"، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال ٨، ش ٢، (تابستان ١٣٨٤)، ص ٣٦٠.