پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - زن از دو نگاه فقه اصلاحي فقه احيايي
زن از دو نگاه: فقه اصلاحي فقه احيايي
دكتر رضوان السيد
ترجمهي: مجيد مرادي
اشاره: در مقالهاي كه از پي ميآيد، نويسنده گزارشي جامع از جريانهاي عمدهي فقهي ديني كه به موضوع زن پرداخته اند ارائه ميدهد و اين جريانها را در دو عنوان اصلي «فقه احيايي» و «فقه اصلاحي» طبقه بندي ميكند و در ضمن اين دو جريان به طرح و بررسي نظرهاي فقيهاني چون: محمد عبده، عبدالقادر مغربي، سيد محمد رشيد رضا، مصطفي السباعي، شيخ محمود شلتوت و محمد سعيد رمضان البوطي ميپردازد.
نويسنده در اين مقاله نشان ميدهد كه سرآمدان اين دو جريان چگونه در عين داشتن دغدغهها و دل مشغوليها و حساسيتهاي همگون، روشها و نتايج ناهمگوني را عرضه ميكنند. با مطالعه اين مقاله ميتوان به رهيافتهاي عمده در تعامل سنت و مدرنيته در موضوع «زن» كه فقهاي احياگر و اصلاح گرا طرح كردهاند، پي برد.
نويسنده مقاله محقق برجسته لبناني، استاد تاريخ اسلام، رييس دانشكده مطالعات اسلامي بيروت و سردبير مجله وزين «الاجتهاد، است كه از سال ١٩٨٨ در بيروت منتشر ميشود. براي تفصيل بيشتر. ر.ك. پگاه حوزه، ش ٤، زندگينامه علمي دكتر رضوان سيد) با ملاحظه حجم مقاله، آن را در دو بخش منتشر خواهيم كرد. بخش اول را در اين شماره و بخش دوم و پاياني را در شماره آينده مطالعه خواهيم كرد.
«پگاه»
مجموعه مقالات شيخ محمد غزالي ـ كه در ١٩٩٦. م در گذشت ـ در ١٩٩٠ م. با نام «قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة و الوافدة»١ ـ منتشر شد. غزالي در اين كتاب مشكل زن مسلمان امروز را چنين باز ميگويد: زن مسلمان امروزه اسير دو جهان متضاد است: جهان سنتها و عاداتي كه در دورههاي انحطاط رواج داشته و در فقه عقب مانده (فقه سد ذرايع) نمود يافته است؛ و جهان معاصر با آزاديهاي لگام گسيخته و مسئوليت ناشناسانه زن را از مقتضيات دين و انسانيت و اخلاق دور ميسازد.
قاسم امين (١٨٦٣ ـ ١٩٠٨) نويسندهي كتابهاي «تحرير المرأة» (١٨٩٩) و «المرأة الجديدة» (١٩٠٠) وضعيت زن در آغاز سدهي بيستم را چنين تبيين ميكند: در عصري زندگي ميكنيم كه شرايط متعددي ما را در پيشرفت كشورمان ياري ميدهد. ما در عصر نظم و آزاداي كه مرزي جز قانون نميشناسد، به سر ميبريم. امروزه اهل فساد از آزاداي كه به مصريان داده شده، بيشترين بهره را ميبرند و پاكان و درست كاران ما ـ كه اهل راستياند ـ از آزادي خود بهره نميگيرند. ضعف اينان و جسارت آنان از مهمترين موانعي است كه امام محمد عبده در مسير حركت اصلاحي با آن روبه رو شد.٢
ريشه ي سنتهاي ايستا
در نگاه نخست، نگرش قاسم امين در آغاز قرن و محمد غزالي در پايان قرن همگون مينمايد. هر دو بر آنند كه نص اسلامي (قرآن و سنت) و تاريخ صدر اسلام زن را شخصيتي مصون، محترم و داراي حقوق و وظايفي برابر با مردان ميشمارد. در نگاه آنان، ريشهي مشكلات، سنتهاي ايستايي است كه در عصرهاي انحطاط چيرگي يافت و زن و مرد را به بند كشيد. اين سنتها در جهت سرور ساختن مرد و برده پرودن زن كوشيد و نص و تاريخ را در خدمت اين هدف قرار داد.
همراهي قاسم امين و محمد غزالي در بخش «چهره ي تاريخي زن»، در بخش «جهان معاصر» به اختلافي عميق تبديل ميشود. قاسم امين عصر جديد را عصر نظم و نظام و آزادي ميخواند؛ ولي محمد غزالي آن را عصر الحاد و تاريكي و فروپاشي اخلاقي. البته غزالي در دل تاريكي حاكم بر جهان معاصر اميد ميبيند و التزام به ارزشهاي جاودان شريعت را راه نجات ميداند؛ هر چند دست يابي به آن را دشوار ميشمارد. قاسم امين معتقد است در درون همين عصر ساز و كارهايي وجود دارد كه ميتوان به ياري آن زن مسلمان را به جايگاه شايستهاش رساند و دروازهي نص را به روي احتمالات و گزينههاي تازه گشود.
اختلاف نگرش اين دو ـ كه زاييدهي مسائل نوين و پيچيدهي قرن بود ـ گسترهي دوگانگي ميان فقه اصلاحي و فقه احيايي را شكل ميدهد٣.
انديشههاي مترقي محمد عبده
قاسم امين ديدگاه محمد عبد (١٨٤٩ ـ ١٩٠٥) را چنين شرح ميدهد٤ از مهمترين وظايف ما اين است كه به تمدن كهن اسلامي توجه كنيم و به آن بازگرديم؛ اما نه ما براي آن كه رونوشت آن را برگيريم و به طور دقيق نمونهي آن را پديد آوريم. بايد آن تمدن را در ميزان خرد سنجيد، در اسباب ارتقا و انحطاط است اسلامي انديشيد و بنياني استخراج كرد كه بتوان بر آن سازهاي سودمند براي حال و آينده استوار ساخت .»
اهتمام به نگارش تفسيري جديد از قرآن ـ كه رشيد رضا آن را در مجموعهاي مستقل با عنوان «تفسير المنار» به چاپ سپرد ـ يكي از اقدامهاي عبده در اين مسير است.
محمد عبده در تفسيرش به دو مسئلهي مهم اشاره ميكند: يكي برابري كامل زن و مرد در ارزشهاي انساني؛ و ديگري ضرورت پشت سر نهادن چند همسري با اجتهاد در فهم آيات الاهي.
او در موضوع برابري انساني زن و مرد به نخستين آيهي سوره ي «نساء» استناد ميكند:
(يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالاً كثيراً و نساء و اتقو اللّه الذي تساءلون به والارحام ان اللّه كان علكم رقيباً.)
اي مردم، از پروردگارتان كه شما را از «نفسي واحد» آفريد و جفتش را [نيز] از او پديد آورد و از آن دو، مرد و زنان بسيار پراكند، پروا داريد؛ و از خدايي كه به [نام] او از همديگر درخواست ميكنيد پروا كنيد؛ و زنهار از خويشاوندان مبريد كه خدا همواره بر شما نگهبان است.
آن گاه ميگويد: آفريده شدن از نفس واحد به معناي آفريده شدن از جنس واحد است. بنابراين، مرد همانند زن و زن همانند مرد است. چنان كه در آيهي بيست و يكم سوره روم آمده است:
((من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنواليها و جعل بينكم مودة و رحمة.))
و از نشانههاي او اين است كه از [نوع] خودتان همسراني براي شما آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميانتان دوستي و رحمت نهاد. بنابراين، ميان زن و مرد برابري كامل وجود دارد و تنها مورد استثناي آن چند همسري است.٥
در نظر اين انديشمند، بايد فقيهان در اين مسئله تجديد نظر كنند:«با رواج چند زني، راهي براي تربيت امت وجود ندارد. بنابراين، علما بايد در اين امر تجديد نظر كنند؛ به ويژه علماي مذهب آنها است. آنان هم انكار نميكنند كه دين براي سود و خير انسانها آمده است و جلوگيري از زيان، از اصول آن به شمار ميآيد. بنابراين، هرگاه حكمي زيانبار شد بايد دگرگون شود؛ يعني قاعدهي دفع مفسده بر جلب مصلحت مقدم است. پس هر گاه ار عدم رعايت عدالت بيمناكيم، چند زني قطعاً حرام است.»
محمد عبده سپس دو علت ديگر نيز بر ميشمارد كه يكي انسان شناختي و ديگري تاريخي است. او چند همسري را خلاف اصل طبيعي زناشويي ميداند و ميگويد: اصل اين است كه يك مرد يك زن داشته باشد و هر دو از آن يكديگر باشند. چند همسري تنها در هنگام ضرورت مباح دانسته شده و به عدم ستم مشروط گرديده است.
رشيد رضا در اين داستان با استاد خويش موافق است اما نميتواند ادعاي اصل طبيعي بودن تك همسري را بپذيرد. او ميگويد: با كاوش در تاريخ تكامل بشر در امر ازدواج و خانواده، درخواهي يافت كه مرد در هيچ ملتي به يك زن بسنده نميكرده است. البته اين حالت، ابتدائي بود. انسان به تدريج با پيشرفت فزونتر دريافت كه اختلاط مطلق برايش زيانبار است و به اختصاص گرايش يافت. در نتيجه يك مرد به چند زن اختصاص پيدا كرد. و بعدها به اين جا رسيده كه يك مرد از آن يك زن باشد.
جالب است محمد عبده در اين مسئله، از افكار مترقيانه اي كه آشكارا شيفتهاش بود، روي ميگرداند. رشيد رضا تك همسري را اوج تكامل بشر ميداند و عبده آن را طبيعي و موافق با خواست آغازين بشر ميشمارد.٦
البته محمد عبده برابري زن و مرد را تعميم نميدهد و مواردي چون نابرابري شهادت زن و مرد، نابرابري در ارث و سرپرستي خانواده را به گونهاي متناسب با رهيافتهاي تمدن جديد توجيه ميكند، براي مثال دربارهي سرپرستي مرد در خانواده ميگويد: جامعهي بشري ـ هر چند كوچك ـ نيازمند رئيس است. از آن جا كه مرد تلاش و كسب وكار ميكند، حق ادارهي خانواده به او داده شده است. البته رياست خانواده شورايي است نه استبدادي. اگر امور، بدون روابط روشن قدرت، به حال خود رها شود، خانواده توان تداوم ندارد.٧
او دربارهي شهادت زن گفتاري روشن ارائه نميدهد؛ ولي سبب دو برابر بودن ارث مرد را مسئوليتهاي دشوار وي در خانواده و جامعه ميداند. وي به فرض پذيرش مسئوليتهايي هم وزن مسئوليتهاي مرد از سوي زن نميپردازد و روشن نميسازد آيا در آن موقعيت، احكام مانند حكم چند همسري ـ كه بر اساس روش مصالح و مقاصد وي تغيير كرد ـ دگرگون ميشود يا نه؟ ره آورد تلاشهاي وي در مسئله زنان، سه رهيافت كليدي است كه پس از او شاگردش رشيد رضا، به ويژه پس از تعديل رويكرد فكرياش در اواخر دههي دوم اين قرن، به بسط آن پرداخت. اين رهيافتها عبارت است از:
١. دورهي انحطاط را به سبب توليد رفتارها و عرفهاي فاسد و خطرناك در فهم و اجراي نص نكوهش نميكند و چنان باور دارد كه وضعيت فاسد اجتماعي، در طلاق، ارث، چند همسري و رياست خانواده تصويري ناستوده از اسلام ارائه كرده است.
٢. وضع زن در جاهليت و پس از اسلام را مقايسه ميكند و فاصلهي بسيار اين دو موقعيت را مينماياند، موقعيت وي در جوامع اسلامي مقايسه ميكند.٨
اگر گفته شود اوضاع زنان در جوامع كنوني غرب با اوضاع زنان در جهان اسلام قابل قياس نيست، رشيد رضا از زبان عبده پاسخ ميدهد: اين سخن هرگز درست نمينمايد؛ زيرا در پس مظاهر خيره كنندهي آزاديهاي غربي، بردگي پنهان جريان دارد. دليل اين ادعا، اعتراف دانشمندان غربي است كه جامعه ي اسلامي را الگوي پاكي از پيوستگي و پايداري خانواده و احترام زن ميدانند.٩
محمد عبده خود، در پاسخ بدين پرسش به ايدهي فطرت ـ كه آموزههاي اسلام را با طبيعت بشري هم آهنگ ميداند ـ پناه ميبرد. بر اين اساس، اسلام مقتضاي فطرت است و به ياري احكام نيازهاي اساسي انسان را برآورده ميسازد؛ به بيان ديگر، اسلام مقتضاي طبيعت پاك، بي گناه و سرشته با خير بشري است. او در مباحثات خود با فرح آنتوان شيخ عبدالعزيز جاويش چنين يادآوري ميكند؛ اگر كسي بگويد اين ديدگاه راه را بر هر گونه تجديد نظر و اجتهاد و تأمل و تفسير ميبندد، بايد پاسخ داد: اين درست نيست؛ زيرا فهم امروزين مسلمانان از احكام اسلام ناسالم است و جز فهم تازهي نصوص، گونه اي موافق با مقتضيات فطرت انساني، چارهاي نداريم. اوضاع نابسامان زن مسلمان امروز، نشان دهندهي بد فهمي نصوص و ضرورت اجتهاد و تغيير است.١٠
راهبردهاي نسل سوم (ديدگاههاي شيخ عبدالقادر مغربي)
در دو دههي نخست قرن راه گشاييهاي فكري محمد عبده رواج يافت؛ ولي به نو سازي رهيافتها براي حل مشكلات، پيگيري نقد يا اهتمام به موضوع نينجاميد. آنچه در نظر محمد عبده و قاسم امين «مشكلاتي» نيازمند بحث مينمود؛ در نگاه نسل سوم اصلاح گرايان «مسائلي» تلقي شد كه غريبان و برخي از مسلمانان غرب زده آن رابد فهميدند و ابهامهاي گستردهاش را با برآهين عقلي حل كردند.
شيخ عبدالقادر مغربي در اين گروه جاي دارد. او در سال ١٩٢٨ در سخنراني بيروت (كه با عنوان «محمد و زن» ١١ايراد شد ـ تعدد همسران، حجاب، نابرابري در ارث، كامل نبودن شهادت و طلاق را مشكلات زنان شمرد و به سرعت برق و باد به حل آن پرداخت.١٢
وي حكم حجاب را ويژهي زنان پيامبر صلياللهعليهوآله ميداند و ميگويد: مسلمانان، به رغم جاري نبودن حكم زنان پيامبر بر زنانشان، از پيامبر تقليد كردند. زيرا حجاب اسلامي يكي از نشانههاي اشرافيت و سروري زن در اسلام است و نه نشانه حقارت و بردگي اش. وي با آن كه معتقد است سرنوشت امتي كه زنان اهل كار نباشند و همه زنانش ملكههايي محجبه باشند سرنوشتي بد است!١٣اما به سرعت به مسأله دوم منتقل ميشود و تعليل سابق خود را كافي و قانع كننده ميشمارد.
مغربي سپس به نابرابري سهم ارث ميپردازد و با ياد آوري نظر يك قانونگذار انگليسي ـ كه پسر بزرگ را تنها وارث ميداند ـ پسران را جانشين پدران ميشمارد و نياز آنان به مال را بيشتر از خواهرانشان ميداند. بنابراين، مسئلهي فزوني سهم ارث مردان مسئله اي اجتماعي و اقتصادي است ١٤و نميتواند نشان دهندهي برتري مرد بر زن باشد.
اگر كار در اين سطح باشد، دگرگون ساختن حكم آسان مينمايد؛ ولي آنچه؛ شيخ نقل ميكند، با اين پندار ناسازگار است. او چنان نقل ميكند كه بر اساس مقالهي يكي از روزنامهها، متوسط قدرت زن از نصف متوسط قدرت مرد كمتر است از اين رو مزد مرد را دو برابر قرار دادهاند!!
شيخ مغربي دربارهي شهادت زن ميگويد: اين مسئله نشان دهندهي حقير يا دروغ گو بودن زن در نگاه محمد صلياللهعليهوآله نيست. از آن جا كه زنها كمتر از منزل بيرون ميروند، آگاهي شان دربارهي پديدههاي اجتماعي و زندگي خصوصي مردم كافي نيست و بيم ميرود مورد استهزا قرار گيرند!١٥
او دربارهي طلاق ميگويد: پيامبر طلاق را ناخوش داشت و ميخواست مردم از آن روي گردانند؛ ولي ناگزير شد آن را در شرايط نابسامان قانوني سازد. اگر مسلمانان در طلاق افراط ورزيدند، مسيحيان با منع مطلق آن گرفتار تفريط شدند و در عصر جديد ناگزير مباحش شمردند. قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد بدان سبب است كه مرد بار مسئوليت زندگي را بر دوش ميكشد.١٦
شيخ، در مسئلهي تعدد همسران چنان ابراز ميدارد كه از رك گويي بيم دارد و اشاره را بيشتر ميپسندد. آن گاه پس از دراز گوييهاي بي ثمر چنين توضيح ميدهد:«آيا خود شما چنان نيستيد كه بر يك نوع غذا قناعت نميكنيد؟ آيا شما با زني جز همسر رسمي مزاج يا علل ديگر در پي آشنا شدن با زني جز همسر رسميتان نيستيد؟ شما اين طبيعت را از جانهاتان برون كنيد تا من چند همسري را از شريعتم حذف كنم! بنابراين، مباح شمردن همسر دوم در اسلام، پاسخي منطقي به نياز طبيعي و سركشي بشري است!١٧
به اين ترتيب، شيخ مغربي به پيراستن مسائل زنان روي ميآورد و در اين مسير، آسانترين راه را ـ كه مشكل ندانستن اين مسائل است ـ بر ميگزيند.
محمد عبده، بي آن كه روش قياس سنتي را رها سازد، احكام را با مقياس مصالح و مقاصد همگاني ميسنجد. از اين رو، با پرسشها و مشكلاتي روبه رو ميشود كه نميتواند بدانها پاسخ دهد. او در نهايت، طرح پرسشهاي نوين را آزاد و تأمل در آنها را ضروري ميشمارد، براي نمونه يكي از پرسشهاي وي چنين است: آيا احكام بر مصالح و اسبابي كه وجود و عدم ظاهري دارند مترتب است؟ اگر پاسخ مثبت است، در صورت برابري اسباب، چگونه بايد مبناي حكم را دريافت؟ محمد عبده به اين پرسش پاسخي در خور نميدهد؛ ولي دريچهاي به روي تفكر در «فقه الموازنات» (براي ادله) ميگشايد. شيخ مغربي به سادگي تمام، همهي اين مسائل را حل شده ميداند و با ملاك قرار دادن وضع اروپا يا طبيعت بشري راه حل را مييابد.
رشيد رضا، بازگشت به نص
عقلانيت ساده انگارانهي مبتني بر رهيافتهاي دست و دل بازانه، دقيقاً همان چيزي است كه رشيد رضا، شاگرد محمد عبده، از آن گريز داشت. راهبرد وي در اين زمينه جست و جو در نصوص قرآن، سنت و سيرهي پيشينيان براي تاييد آراي استادش بود، وي در برابر تصوف و جلوههاي عاميانه اسلام مردم حساسيت داشت و اين حساسيت را از سرزمين شام به خود آورده بود. محمد عبده نيز در مخالفت با عرف و عادات مردم و فقه سنتي با او شريك بود ولي انديشهي نوسازي اجتماعي و سياسي در سر ميپروراند. از اين رو شيوهي مصالح و مقاصد شريعت را مناسب و با بازنگري نصوص و نو آفريني و شوريدگي سنتهاي عوام بود ـ سرانجام با برنامهي استادش در شمارههاي نخست مجلهي المنار همراه شد و بر كتاب «تحرير المرأة» قاسم امين و ترجمهي احمد فتحي زغول از كتاب «راز پيشرفت انگلوساكسون» ـ كه همراه «رسالة التوحيد» شيخ محمد عبده به چاپ رسيد ـ مقدمه نوشت.١٨
وي، پس از درگذشت محمد عبده، در پاسخ به خوانندگان المنار و در تأييد جنبش قانون اساسي خواهي عثماني ـ كه قانون اساسي سال ١٩٠٨ را احيا و سلطان عبدالحميد عثماني را بر كنار ساخت ـ در جهت نزديك سازي و هم سان نمايي قانون اساسي و شورا كوشيد. برخي از حوادث ـ كه در اواخر دههي دوم قرن بيستم (١٩١٧ ـ ١٩٢٠) در امور ديني رخ داد ـ جايگاه نص را در انديشهي رشيد رضا مستحكم ساخت و آن را از هم نشيني عقل تا حد يگانه منبع استنباط و تشريع ارتقا بخشيد.١٩
در اين موقعيت، رشيد رضا از دعوت محمد عبده و يادش فارغ نميشود؛ ولي انگيزهاي براي تداوم آن نميبيند. محمد عبده و رشيد رضا هر دو به اجتهاد دعوت ميكردند؛ ولي روشهاي آنها متفاوت بود. روش محمد عبده بر مقاصد شريعت استوار مينمود و روش رشيد رضا بر وهابيت و فرآوردههاي ابن تيميه.
روش احيايي سلفي رشيد رضا به نصوص، به ويژه نصوص سنت، متكي است و بر تصحيح عقيدتي، پيش از اصلاح امور دنيوي، پاي ميفشارد. چنان كه گذشت، رشيد رضا، در برابر محمد عبده تغيير رفتاري آشكار نشان نميدهد؛ به تدريج گرايش بنياد گرايانه اي كه بر ديدگاه فقهياش غلبه يافته، بر روشها و ديدگاههاي اجتماعي و سياسي و دينياش سايه ميافكند. وي در رسالهي «نداء للجنس اللطيف» ـ (سخني با جنس لطيف) ديدگاه پيامبر عليهماالسلام در مسائل زنان را شرح ميدهد و فراموش نميكند كه در برخي موارد نظر محمد عبده را گواه قرار دهد. البته اين گواه جوييها حاشيهاي است و به روش استنباطي اش ـ كه بر به سخن آوردن احاديث نبوي و در درجهي نخست، و گوياي ساختن قرآن كريم و سيرهي سلف صالح در مرتبههاي دوم و سوم است ـ ارتباط ندارد. رشيد رضا، در تجويز نسخههاي منابع سه گانه، گاه به محاكمات عقلي و روشهاي خطابي پناه ميبرد و زماني به نوشتههاي اروپاييان يا استادش محمد عبده ـ كه موافق آراي او است ـ اشاره ميكند.
برابري يا تفاوت فطري
رشيد رضا، در آغاز رسالهاش، بحث برابري زن و مرد به لحاظ ارزشهاي انساني را با استفاده از آيات مربوط به «نفس واحد» مطرح ميكند. سپس براي تبيين پي آمدهاي اين برابري عمومي يعني برابري در ايمان و پاداش و مشاركت در شعائر ديني و كارهاي اجتماعي ـ سياسي به قرآن استناد ميجويد.٢٠او با تأملي ابتدايي در مسئلهي مشاركت چنان ميفهماند كه اين امور، بيش از آن كه حق باشد، وظيفه است. رشيد رضا، بر خلاف قاسم امين، حدود اين مشاركت را بيان نميكند تا فرض ديگر مسأله روشن شود. آن گاه به حقوق مالي زن ميرسد و نابرابري ارث را با اصل برابري ناسازگار نميبيند؛ زيرا هزينهي زندگي به عهدهي مرد است.
او مهر را نه بهاي بهرهي جنسي مرد از زن بلكه هديهاي دوستانه ميشمارد؛ هديه اي كه مرد به زن ميدهد تا زن رياست او را بر خويش بپذيرد.٢١
رشيد رضا، در بحث ازدواج و حقوق زنان در ازدواج، از مقايسهي اوضاع پيش از اسلام ميآغازد؛ از آزادي زن در انتخاب همسر سخن ميگويد و با استناد به قرآن، آرامش، دوستي و مهرباني را اركان ازدواج ميداند. آن گاه، ضمن بحث از برابري زن و مرد، از سرپرستي مرد دفاع ميكند و آيه ٢٢٨ سورهي بقره را دليل آن قرار ميدهد:
((و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة.))
«و مانند همان [وظايفي] كه بر عهدهي زنان است، به طور شايسته، به نفع آنان [بر عهدهي مردان] است و مردان بر آنان درجهاي برتري دارند.» او در اثبات رياست مرد ميگويد: زندگي زناشوئي، زندگي اجتماعي است و هر جامعهاي بايد رئيسي داشته باشد؛ زيرا به طور طبيعي آرا و خواستههاي افراد جامعه در برخي امور متفاوت است و مصلحت آنان جز با وجود رئيس و مرجع حل اختلاف تحقق نمييابد.٢٢
سپس در علت يابي نابرابري به «فطرت» ـ كه پيشتر برابري را با آن اثبات كرد ـ استناد ميجويد. او بايد به طور منطقي از سنت فكري محمد عبده پيروي كرده، نابرابريهاي زيانبار را ره آورد مناسبات اجتماعي ميشمرد و از مكان زوال اين مناسبات سخن ميگفت؛ ولي گرايش محافظه كارانهي فزايندهاش وي را به آن جا كشاند كه از ايدهي هم خواني طبيعي (فطرت) به سود خويش بهره گيرد و چنين گويد:
«خداوند مرد را با نيروي جسمي و عقلي برتري داد و زن را با مادري و شيردهي و مقتضيات آن ويژه گردانيد. جز نادان يا زورگو، هيچ كس در اين حقيقت كه خداوند، در نظام فطرت، مرد را بر زن برتري بخشيده ترديد نميكند؛ زيرا هوش خرد و اندام مرد قويتر است و توانايياش براي كارهاي مختلف بيشتر.»٢٣
در نظر رشيد رضا، درمان نافرماني زن با روي گرداني، دوري گزيني و زدن بخشي از لوازم رياست است؛ هر چند رواياتي دربارهي ناخوش بودن زدن زن، جز هنگام ضرورت شديد از پيامبر صلياللهعليهوآله نقل ميكند.
رشيد رضا تقريبا ٣١ رسالهاش را به دفاع از چند همسري٢٤اختصاص ميدهد. در اين بخش نيز، روي گرداني وي از آراي استادش محمد عبده آشكار است. چنان به نظر ميرسد كه هجوم شديد شرق شناسان و دستگاههاي تبليغاتي چند همسري و حجاب، او را به درازگويي دراين دو مسئله كشانده است.٢٥در حالي كه خود وي در تفسير المنار در تفسير نظريه استادش دربارهي ترجيح حرمت چند همسري، تاكيد ميكند كه تك همسري نقطهي اوج پيشرفت بشري است؛ در اين كتاب، پس از گذشت سي سال، معتقد است كه چند همسري مباح است نه واجب و نه حرام. وي براي رسيدن به اين نقطه، فصلي بلند در «تاريخ و اساس چند همسري» مينگارد، آيات محدوديت همسران به چهارتن شرح ميدهد و ريشهي اين امر را نياز مرد و نيروي او، از ميان رفتن مردان در جنگها و شيوع فساد در صورت نپذيرفتن چند همسري ميداند. رشيد رضا سپس به دفاع از حجاب روي ميآورد و ياد آور ميشود كه حجاب كامل و خانه نشيني به زنان پيامبر صلياللهعليهوآله محدود است و زن مسلمان ميتواند از خانه بيرون رفته، ضمن آشكار ساختن چهره ، كف دو دست، كارهايش را انجام دهد.
او دفاع از طلاق را نيز از ياد نميبرد و با بيان رويكرد دوبارهي غربيان به طلاق، روش اسلام را دور از افراط و تفريط ميشمارد. ٢٦رشيد رضا، در بخش پاياني كتاب، فصل كوتاهي را به آداب زن مسلمان اختصاص ميدهد و به زن مسلمان سفارش ميكند در پي توهمات برابري ندود و به جاي اين كار، از حقوق شرعياش بهره گيرد و عرفها و عادات غير شرعي را ـ كه مانع رسيدن به اين حقوق است ـ كنار نهد. پس در نگاه رشيد رضا، برابري زن و مرد در ارزشهاي انساني، حقيقي مورد تاكيد شرع و نابرابري آنها امري طبيعي يا فطري است. بنابراين، وضعيت زن غربي به سبب خروج از مقتضيات فطرت، مورد تاكيد شرع نيست و زن مسلمان نبايد در پي رسيدن به آن باشد.٢٧
قانونگذاري
«ندا»ي رشيد رضا به جنس لطيف در بازانديشي مسائل زنان و پژوهشهاي پيرامون آن تحولي قابل توجه مينمايد؛ زيرا تا پيش از وي بحثهاي اصلاح طلبان بر رهاسازي زن از سنتهاي قرون وسطايي، لزوم نو گرايي و عادات سنتهاي اجتماعي را سبب نابساماني اوضاع زن شمردن، متمركز بود. در آن زمان، اصلاح گرايان بر عدم دخالت آموزههاي اسلام در پس ماندگي زنان مسلمان تاكيد ميورزيدند. «ندا»ي رشيد رضا با كار اصلاح گرايان تفاوت جدي دارد. رشيد رضا زن را به پايبندي به احكام شرع و فريفتهي مظاهر تمدن غرب نشدن فرا ميخواند و بر حفظ هويت تاكيد ميورزد.
ويژگي برجستهي عصر رشيد رضا چيرگي «دغدغهي هويت» بر تمام انديشهي اسلامي است ره آورد اين امر در زن پژوهي، اهتمام به دو مسئله است:
١. ريشه يابي فقهي مسائل مربوط به زن؛
٢. قانونگذاري.
كاملترين ره آورد اين دوره، كتاب «المرأة بين الفقه و القانون»٢٨اثر دكتر مصطفي السباعي است. كه در سال ١٩٦٢ م. در دمشق منتشر شد. اين كتاب در فصلي كوتاه به بيان اوضاع زن در جوامع و فرهنگهاي پيش ازاسلام ميپردازد. سپس موقعيت زن در اسلام و «اصول اصلاحي اسلام دربارهي زن» را بر ميشمارد. بخشي از اين اصول عبارت است از:
١. برابري زن و مرد در انسانيت
٢. برابري در ايمان
٣. برابري در توليد نسل
٤. استقلال مالي زن
٥. مجاز بودن زن به كار
٦. نظم بخشيدن به طلاق
٧. حق زن در ارشاد و تربيت.
آن گاه موارد تفاوت زن و مرد مانند شهادت، ارث و ديه را بر ميشمارد. سپس اصول و تفاوتهاي ياد شده را به طور يكسان و با ادلهاي كه با دليلهاي رشيد رضا چندان تفاوت ندارد، تحليل و تعليل ميكند. او همچنين از لزوم اصلاحات در زمينهي احوال شخصي و حقوق سياسي و اجتماعي سخن ميگويد٢٩ و سمت فقهي شدن مباحث پيش ميرود.
روي گرداني تدريجي متفكران و فقيهان مسلمان از اسلاحطلبي اسلامي، با گرايش دولتهاي عربي پديد آمده پس از جنگ اول جهاني بر قانوني كردن آزادي اصلاح گرايان همراه بود. اين گرايش نخست در مصر آشكار گرديد و قانون احوال شخصي آن كشور دز سال ١٩٢٠، با سمت و سوي اصلاح گرايانه، صادر شد. در سال ١٩٥٣ م. قانون مشابهي در سوريه تصويب گرديد و شيخ سباعي، به رغم نقد برخي از مواد آن، در طرح و تصويب آن نقشي در خور توجه داشت.
نكتهي معناداري كه در نظر شيخ سباعي دربارهي ازدواج مجدد وجود دارد و قانون ١٩٥٣ سوريه آن را شرط كرده، توانايي شخص بر تأمين هزينهي زندگي زن دوم است. شيخ سباعي سپس دربارهي موارد ضرورت چند همسري و تعدد همسر در شريعتهاي مختلف سخن ميگويد و براي تاييد نظرهاي خويش از داستانهاي رشيد رضا و ديگران و نيز تحليل شيخ محمد ابوزهره بهره ميگيرد. او قوانين ممنوعيت يا دشواري ازدواج مجدد در تونس و پاكستان را به شدت تقبيح ميكند.
سباعي سرانجام اشتياق مرد به همسران متعدد را ـ كه قرآن بدان تصريح كرده ـ علت اين قانون بيان ميكندو تاكيد ميورزد كه خود طرف دار تك همسري است؛ ولي شريعت و وضعيت اجتماعي چند همسري را ايجاد ميكند.٣٠
شيخ سباعي ورود زن به سياست را نميپسندد؛ ولي از حق رأي وي دفاع ميكند. او همچنين به اين كه زن حرفهاي جز شوهر داري و تربيت كودك پذيرد، علاقه نشان نميدهد و نوشتار خويش دربارهي فعاليت اجتماعي زن را با آيهي ٥٠ سورهي مائده ـ كه اسلام گرايان دههي شصت و هفتاد فراوان به كار ميبردند ـ كامل ميسازد:
«افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من اللّه حكماً لقوم يوقنون.»
«آيا خواستار حكم جاهليتاند؟ و براي مردمي كه يقين دارند، داوري چه كسي از خدا بهتر است؟»
سباعي در پايان چنين مينويسد: عدم اختلاط زن و مرد، جز هنگام دانش اندوزي، نمازهاي جماعت و بسيج عمومي، مقتضاي اسلام است. اختلاط در غير اين موارد، گمراهي است، هر چند آزادياش ميخوانند. در كشور ما پس از آن كه اسلام به زن آزادي داد، مسئله اي به نام آزادي زن وجود ندارد. اين مسئله همواره مشكل غربيان بوده است٣١.
شيخ محمود شلتوت، شيخ معروف الازهر، در اوايل دههي شصت شبهات مربوط به زن را حل ميكرد.٣٢
روش او با شيوهي شيخ سباعي ـ كه بر سنت گرايي فقهي و نص تاكيد ميورزيد ـ تفاوت ندارد. او موضوع زن را ضمن خانواده بررسي ميكند. بنابراين، زن در نظر وي فردي داراي استقلال انساني و حقوقي نيست؛ بلكه عضوي از اعضايخانواده است و جز در ساختار خانواده نبايد نگريسته شود؛ يعتي تنها از منظر مادر، همسر، خواهر و يا دختر. به اين ترتيب، نخستين زني كه شيخ شلتوت از او سخن ميگويد، «همسر» است؛ زيرا خانواده با ازدواج تاسيس ميشود. وي مانعي نميبيند كه با استناد به آيهي اول سورهي نساء ـ كه همه بدان استناد كردهاند ـ از برابري زن و مرد در ارزش انساني سخن گفته شود. ازدواج در نظر شلتوت ارزشي فراتر از قراردادهاي عادي دارد؛ زيرا قرآن كريم آن را «ميثاق محكم» خوانده است. شيخ الازهر سپس وارد جزئيات شروط عقد، هم شأني، مهر و همكاري خانوادگي در نيكي و تقوا ميشود. وي «درجه»اي كه قرآن در آيهي ٢٢٨ سوره ي بقره از آن برده، همان قوامت (سرپرستي) ميداند و معنايش را مسئوليت ميخواند كه از رياست بالاتر است.٣٣
شيخ شلتوت، مانند شيخ سباعي، بر طلاق اهتمام ميورزد و روشن ميسازد كه، به رغم وجود اهرمهاي قدرت در دست مرد، امكان پايداري و دفاع از خويش براي زن موجود است. او گونههاي مختلف طلاق را فرصتي نو ميداند تا زن و مرد جهت بازگشت به خويش و تشكيل دوبارهي خانواده بكوشند.٣٤پيشواي بزرگ الازهر «اصل را اجتناب از چند همسري ميداند و معتقد است اين كار ـ كه شناخت حكمتش دشوار نيست ـ تنها در صورت ضرورت شديدمباح ميشود.» او سرانجام چند همسري را مقتضاي طبيعت و مباح ميخواند. در نظر وي، شارع براي جلوگيري از افراط شمار همسران مرد را به چهار تن محدود ساخته است.
شيخ، آن گاه سنت مسلمانان از آغاز تا امروز را تاكيد كننده ديدگاهش خوانده، محاسن چند همسري را بر ميشمارد و به مقايسهي وضعيت خانواده در غرب و خانوادههاي چند همسر در كشورهاي اسلاي ميپردازد. او در پايان تلاشهاي وزارت امور اجتماعي مصر (١٩٤٥ م) را در جلوگيري از چند همسري، به بهانهي تربيت نامطلوب و آوارگي كودكان و ناتواني در تامين هزينهي چند خانوار، به شدت سرزنش ميكند و پيشنهادهايي براي تنظيم و نه جلوگيري از جمعيت ارائه ميدهد.٣٥واپسين بخش، كتاب شيخ به موضوع زن در نگاه اسلام اختصاص دارد؛ ولي از حد سخنان پيشينيان دربارهي برابري و مسئوليت فراتر نميرود و از اهميت زن در خانواده، آزاديها و محدوديتهاي او در آموزش و پرورش، كار، ازدواج، طلاق، حضانت و ارث سخن ميگويد.٣٦
شيخ محمد ابوزهره (ف. ١٩٧٥ م) نيز معتقد است در سايهي هم آهنگي ميان شريعت و واقعيت، امكان بهبود اوضاع زن وجود دارد.٣٧اما شيخ محمود شلتوت و شيخ سباعي نظريههاي فقهي را با نص محوراي كه به صورت مستقيم به قرآن باز ميگشت، در آميختند. رهيافت اينان نه هم آهنگي با مقتضيات و قالبهاي عصر و جهان كه رويارويي با آن بود. به اين ترتيب نشانههاي اصلي فقه احيايي كه در مسأله زن، به لحاظ صوري و كاركردي سوداي «هويت» در سر ميپرورد آشكار ميشود. (ادامه دارد)
١ ـ محمد الغزالي، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، دار الشروق القاهره، ١٩٩٠.
٢ ـ قاسم امين، الاعمال الكاملة دارسه و نشر محمد عمارة دارالشروق، چاپ دوم، ص ٣١٦.
٣ ـ براي آشنايي بيشتر با نشانههاي اين دو روش فقهي ر.ك: رضوان السيد «سياسيات الاسلام المعاصر: مراجعات و متابعات» دارالكتاب العربي، بيروت، ١٩٩٧، ص ١٧١ ـ ١٨٣؛ طارق البشري، الوضع القانوني بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي دارالشروق ١٩٩٦.
٤ ـ قاسم امين، الاعمال الكاملة، ص ٤٠٩.
٥ ـ السيد محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الكريم (المنار)، قاهره، جلد ٤
٦- السيد محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الكريم (المنار)،قاهره ، جلد ٤، ١٣٦٥ ق.، ص ٣٥٠-٣٥١.
٧ ـ تفسير المنار، جلد٤، ص ٣٥١ ـ ٣٥٦.
٨ ـ همان، ص ٣٥٥ ـ ٣٥٦.
٩ ـ همان، ص ٣٦٤ ـ ٣٧٠.
١٠ ـ همان، ص ٣٦٧ ـ ٣٦٨.
١١ ـ محمد رشيد رضا، نداء للجنس اللطيف يوم المولد النبوي الشريف، ١٣٥١ ق.؛ حقوق النساء في الاسلام و حظهن من الاصلاح المحمدي المام، ١٣٥١ ق. مطبعه المنار، مصر، ص ٤٠ ـ ٤٨؛ الومي المحمدي. المكتب الاسلامي؛ ص ٣٢٠ و ٣٢٦.
١٢ ـ تفسير المنار، ص ٣٦٨ ـ ٣٧٠.
١٣ ـ محمد و المرأة شيخ عبدالقادر مغربي مطبعة قوزما، ١٩٢٨.
١٤ ـ همان، ص ١٦ ـ ١٧.
١٥ ـ شيخ مغربي در اين سخنراني ميگويد: دربارهي اين مسايل حرف هايي تلگرافي خواهد زد.
١٦ ـ همان، ص ١٦ ـ ١٧
١٧ ـ همان، ص ١٧.
١٨ ـ همان.
١٩ ـ همان، ص ١٧ ـ ١٨.
٢٠ ـ همان، ص ١٨ ـ ١٩.
٢١ ـ همان، ص ١٩ ـ ٢٠.
٢٢ ـ مجله المنار، شمارههاي اول ژوئن و ٢٦ آگوست ١٨٩٩.
٢٣ ـ رضوان السيد، سياسيات الاسلام المعاصر، ص ٣٤ ـ ٣٥ و ١٦٤ ـ ١٦٧.
٢٤ ـ نداء للجنس اللطيف، ص ٣ ـ ١٢.
٢٥ ـ همان، ص ١٢ و ١٣.
٢٦ ـ همان، ص ٢١.
٢٧-نداة للجنس اللطيف ص ١١ و ١١٣.
٢٨-همان ص ١٢١و ١٢٢.
٢٩-مصطفي السباعي، المرأة بين الفقه و القانون، چاپاول، دمشق، ١٩٦٢.
٣٠-همان، ص ٩ ـ ٥٧.
٣١- مصطفي السباعي، همان، ص ٧١ ـ ١١٢١.
٣٢-همان، ص ١٩٩.
٣٣-محمود شلتوت، الاسلام عقيدة و شريعة، دارالشروق، چاپ پنجم، ص ١٥٩ ـ ٢٦٨ و من توجيهات الاسلام، داراسلام، دار الشروق القاهره ص ١٨٩ ـ ٢١٨.
٣٤-محمود شلتوت، همان ص، ١٦٦ ـ ١٩٦ و من توجيهات الاسلام ص ١٨٩ ـ ١٩١.
٣٥-الاسلام عقيدة و شريعة ص ١٨٩ ـ ١٩٦.
٣٦-همان، ص ١٩٧ ـ ٢١٨.
٣٧-همان، ص ٢٣٨ ـ ٢٦٢.
٣٨-محمد ابوالزهرة، عقد الزواج و آثار، ١٩٥٦ و تنظيم الاسلام للمجتمع ١٩٦٠.