پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - مدل تونس و آينده تغييرها در منطقه - فریبرزی شبنم
مدل تونس و آينده تغييرها در منطقه
فریبرزی شبنم
پيشگفتار
آنچه امروز در مصر و تونس در مفهوم وسيع آن، و در اردن، الجزاير و ديگر كشورهاى عربى شاهد هستيم، مسئلهاى ساده، و بدون پشتوانههاى عميق سياسى، جغرافيايى و اجتماعى نيست. شايد بتوان آن را آتشى فوران يافته از خاكسترهاى بى شمار دانست. تحولى كه در نتيجه عملكرد ناصحيح حكمرانان اين مناطق، طى سالهاى متمادى، به وجود آمده است. اعتراضى كه ساليان سال خاموش مانده و حال مجال بازگويى يافته است و مردمانى كه ساليان متمادى، از حقوق خود، يعنى تعيين سرنوشت سياسى و برخوردارى از جامعهاى دموكراتيك كه در آن، همه اقشار و گروهها بتوانند در تعيين حاكمان و تصميم گيرىهاى مهم مملكتى دخالت داشته باشند، محروم بودهاند.
آنچه به واقع در اين كشورها روى داده، يك ديكتاتورى تمام عيار، با همه لوازم و ويژگىهاى آن است. حكومتىكه تنها نامى از جمهوريت برده و هيچ يك از عناصر واقعى جمهوريت و دموكراسى كه ويژگى بارز آن همانديشى و مشاركت آحاد جامعه در تعيين سرنوشت خود است، در آن لحاظ نگرديده است.
آنچه مردم تونس براى ساليان متمادى تجربه كرده اند، رئيس جمهورى است كه نوع حكومتش مشابه ديكتاتورى است. حكومتى كه در آن تنها احزابى حق رسيدن به سطوح عالى مملكتى را كه وابستگى بى چون و چراى آنها به حكومت و شخص رئيس جمهور مبرز باشد و ديگر آحاد جامعه، بهويژه نخبگانى كه به گونه اى ديگر مىانديشند، به لحاظ تفاوت در ديدگاهها بايد به آنچه نمىخواهند و باور ندارند، تن در دهند. اين امر در يك پروسه زمانى طولانى توانسته است، شكافى عميق ميان روشنفكران و نخبگان با آنان كه حكومتها را در اختيار داشته اند، ايجاد كند.
در واقع آنچه امروز در مصر، تونس، اردن و... مىگذرد، گواه آن است كه احاد جامعه در اين كشورها خواستار روى كار آمدن حكومتى كاملا مدنى و منطبق با ابزارهاى دموكراسى هستند. حكومتى كه در آن آزادى در انجام مراسم مذهبى و عمل به اصول اعتقادى، در تمام سطوح، به رسميت شناخته شود.
گرچه مخالفتهاى اوليه مردمى در تونس، در اعتراض به خودسوزى جوانى تحصيلكرده »محمد البوعزيزى« صورت گرفت و در واقع دليل اعتراضات اوليه، شرايط نامساعد اقتصادى، بيكارى و مسائلى از اين دست عنوان گرديد؛ ليكن با گسترش ابعاد تظاهرات، شعارها و مطالبات نيز اندك اندك تغيير يافت و افزون برآن، خواستههاى اقتصادى رنگ و بوى سياسى يافت و شخص ’زين العابدين بن على’ را كه ٢٣ سال بر كرسى رياست جمهورى اين كشور تكيه زده بود، هدف قرار داد. بدين گونه مردم تونس، گويا تغيير در وضعيت اقتصادى خود را به تغيير در وضعيت سياسى تونس و كنار زدن بن على مشروط دانستند. در اين ميان وعدههاىروزهاى پايانى بن على در قدرت، در مورد كاهش قيمت مواد غذايى و بركنارى برخى مقامهاى دولتى و از همه مهمتر، وعده كنار كشيدن از عرصه رقابتهاى انتخاباتى در دوره آتى نيز، نتوانست كارساز باشد، بلكه حتى آتش خشم مردم را شعلهورتر ساخت. به گونهاى كه در نهايت، پس از كمتر از يكماه از آغاز اعتراضها، وى مجبور شد، از قدرت كنار رود و پابه فرار بگذارد.(١)
در واقع آنچه امروز در اين كشور مشاهده مىشود، ديگر يك خواست ساده براى اصلاحات نبوده و نشان از تمايل به انقلابى بزرگ و همه جانبه دارد. از اينرو على رغم بركنارى بن على، و وعدههاى بسيار حكومت در خصوص اقدامات اصلاحى، اعتراضات همچنان ادامه دارد.
مسئله حائز اهميت، در خصوص عدم رعايت حقوق مذهبى افراد در تونس آن است كه در دوران زمامدارى بن على، مردم اين كشور حتى از ابتدايى ترين حقوق انسانى، يعنى انجام مراسم مذهبى و رعايت پوشش اسلامى (براى زنان) محروم بوده اند. از اين رو آنچه در اعتراضات مردم اين كشور بسيار نمود دارد، استفاده زنان مسلمان از حجاب اسلامى و برگزارى مراسم مذهبى اسلامى، به ويژه نماز جماعت يا نماز جمعه است. اين وقايع تا بدان حد، شايان توجه است كه بسيارى صاحبنظران را بدين باور رسانده است كه در اين انقلابها، اسلام طلبى (آزادىهاى مذهبى)، پديده غالب است؛ نه حقوق شهروندى و آنچه در غالب مسائل سياسى،اجتماعى يا اقتصادى مىگنجد.
مسئله تغيير حكومت در تونس، بركنارى بن على و نوع حكومت جديدى كه روى كار خواهد آمد، همه روابط منطقهاى و بينالمللى را تحت الشعاع قرار خواهد داد و تنها به تونس اختصاص نخواهد داشت. همانگونه كه انقلاب از تونس آغاز و امروز برخى كشورهاى عربى را متاثر ساخته است، نوع حكومت جديد و مسائل آينده تونس، نيز بسيارى كشورها، از جمله كشورهاى عربى را تحت تاثير قرار خواهد داد.
آنچه امروز در مصر، تونس و اردن مىگذرد، تنها مختص اين چند كشور محدود نيست، بلكه مسئلهاى است كه به تمام ملتهاى عرب و در مفهوم وسيع تر به كل خاورميانه اختصاص دارد. در واقع حكومت جديدى كه در اين كشورها روى كار خواهد آمد، در جريان روابط جهان اسلام با غرب، به ويژه ايالات متحده امريكا و اسرائيل بسيار تعيينكننده خواهد بود.
بخش يكم. اسلامگرايى (آزادىهاى مذهبى)، عامل تغيير حكومت در تونس
آنچه در خصوص جنبشهاى اخير در تونس، محل بحث و مجادله ميان صاحبنظران و روشنفكران بوده است، بحث درباره دلايلى است كه ظهور انقلاب و خواست جمعى را درتونس موجب گرديده است. اينكه كدام دسته عومل، بروز و ظهور شورشهاى اخير در تونس را موجب گرديدهاند.
اسلامگرايى يكى از مهمترين پديدههاى سياسى و اجتماعى عصر حاضر است و بيش از آنكه معلول عوامل اجتماعى يا اقتصادى باشد، از مايههاى فلسفى و عرفانى برخوردار است.
اسلامگرايى نشانه اى است كه در ميان نشانهها و دالهاى ديگر، براى جريان سياسى فكرى اسلامى به كار رفته است؛ واژههايى چون بنيادگرايى اسلامى، بيدارى اسلامى، راديكاليسم اسلامى، اسلام سياسى و عناوين ديگر.
اسلام سياسى اصطلاحى جديد است و به دنياى مدرن تعلق دارد. پيش از غلبه و سيطره مدرنيسم غربى و تسلط آموزه سكولاريسم در جهان، چنين اصطلاحى كاربردى نداشته است. در جهان اسلام براساس تلقى سنتى، اسلام، دينى جامع تلقى شده و شامل مباحث سياسى نيز مىشود و بر اين اساس به توصيف مجدد و تقيد اسلام به قيد سياسى نيازى نبوده است.
در اين خصوص بايد دانست كه با تلاش احياگران مسلمان براى احياى تمدن اسلامى و بازگرداندن اسلام به عرصه زندگى سياسى، اصطلاح اسلام سياسى نيز مطرح گشت.(٢)
اگر به صورت اخص در مورد تونس، مطالعهاى صورت گيرد ،مشخص مىشود كه اگرچه جنبشى كه در تونس آغاز و به بركنارى بن على منجر گرديد، جنبشى كلى با حضور همه آحاد جامعه از هر صنف، ديدگاه و قشر بود؛ اما سركوب اسلامگرايان و خواستههاى اجتماعى و فرهنگى مردم نيز از موضوعات اساسى محسوب مىشد كه اين جنبش مردمى را به اوج خود رساند، زيرا با وجود آنكه مسلمانان اكثريت قريب به اتفاق جامعه تونس را تشكيل مىدهند؛ اما از هر گونه آزادى مذهبى، از قبيل برگزارى نمازهاى جماعت محروم بودهاند. آنچه به ويژه در خصوص زنان مسلمان مصداق دارد، اين است كه رعايت حجاب اسلامى، با ممانعت شديد از سوى حكومت روبرو بوده است.
بخش دوم. آزادىهاى مدنى، و عوامل اقتصادى-اجتماعى، عامل تغيير حكومت در تونس
ديدگاه ديگرى نيز در خصوص دلايل بروز جنبشهاى اخير در تونس مطرح است كه به موجب آن، آنچه بيش از همه موجب ظهور انقلاب در تونس گرديد، وجود اختناق شديد سياسى و عدم برخوردارى از هر گونه آزادىهاى سياسى و مدنى در دوره زمامدارى بن على بوده، و به عبارت ديگر عدم رعايت حقوق سياسى-اجتماعى افراد و به دنبال آن، مشكلات عديده اقتصادى عامل، تعيين كننده در شكل گيرى اين جنبشهاست. از اينرو در ذيل كوشش شده است تا با ارائه تعريف دقيق از مردم سالارى و دموكراسى وبيان مشكلات و مسائل اقتصادى -اجتماعى مردم تونس، به واكاوى دقيق اين ديدگاه بپردازيم.
دموكراسى يا مردم سالارى از شيوههاى حكومت است كه در آن، تغيير دادن طرز حكومت در دست شهروندان رأى دهنده است. در سيستم مردم سالارى همه تصميمات از سوى نمايندگان رأى دهندگان، و با تأييد مردم گرفته مىشود. روش تأييد تصميمات از سوى مردم، در اين سيستم اين است كه انتخاباتى انجام مىگيرد و نمايندگانى از سوى مردم برگزيده مىشوند. تأييد يك تصميم از سوى اين نمايندگان انتخاب شده، به منزله تأييد آن تصميم از سوى آحاد جامعه است. در اين سيستم، همچنين به برقرارى حكومت قانون نياز است تا تصميمات و تأييدات مردم (از طريق نمايندگانشان)، ضمانت اجرايى بيابد. در يك نظام دموكراتيك،حكومت به هيچ عنوان حق يك فرد، گروه، خانواده يا يك صنف خاص نيست و ملاك حقوق شهروندى، نظر اكثريت مردم آن جامعه است، نه حقوق از پيش تعيين شده الهى يا غيرالهى. گاه در يك نظام مردم سالار،پادشاهى مشروطه نيز مىتواند گنجانده شود. در چنين حالتى پادشاه و خاندان وى، اختيارات بسيار محدودى دارند كه با دامنه اختيارات اصلى كه در دست مردم است برخورد و ناسازگارى نداشته و خاندان پادشاهى در اين روش، تنها نقش يك نماد براى كشور بر عهده دارند.(٣)
دموكراسى در واقع نهادى متعالى و روان شناختى است كه سرشت بشر را آنچنان كه هست مىپذيرد و در درون مرزهاى ملى، مجالى براى ضرورت كشاكش فراهم مىسازد. در نتيجه دموكراسى با پذيرش درونى كردن و سپس محدود ساختن غرايز دشمنى و پرخاشگرى، تا اندازه معينى، از نياز به دشمنان و جنگهاى داخلى كاسته مىشود.(٤)
هر چند تعريف مذكور در خصوص مفهوم دموكراسى را نمىتوان تعريفى كاملا جامع دانست كه ابعاد آنرا در بر بگيرد؛ وليكن نكته حائز اهميت در خصوص تونس آن است كه آزادىهاى مدنى، حتى در ابتدايى ترين شكل آن نيز براى ساليان متمادى در اين كشور رعايت نشده است.
تونس مانند بسيارى كشورهاى عرب شمال آفريقا و خاورميانه، از زمان استقلال از استعمار فرانسه، دچار بيمارى مزمن استبداد داخلى بوده است تا جايى كه از سال ١٣٤٢ ه.ش تا پيش از فرار بن على، در اين كشور، تنها يك بار جابهجايى قدرت صورت گرفته است. از اين رو رسيدن تدريجى سطح آگاهى مردم به مرحله نفى استبداد داخلى، اختناق و نبود آزادىهاى سياسى و اجتماعى، سانسور مطبوعات، رسانهها و ... موجب زوال حكومت بن على گرديده است.
كشور تونس پس از استقلال خود در ٥٤ سال گذشته، تنها دو رييس جمهور به خود ديده و اين خود گواه روشنىبر ماهيت استبدادى نظام حاكم بر اين كشور در سالهاى اخير است.
بن على در طول دورانى كه قدرت را در دست داشت، از هر ابزارى براى سركوب مخالفان خود استفاده مىكرد. وى گرچه مىكوشيد، خود را هوادار آزادىهاى سياسى و مدنى نشان دهد؛ اما در عمل اجازه فعاليت آزادانه احزاب، سنديكاها و اتحاديههاى كارگرى را نمىداد.(٥)
در واقع همين بى توجهى بن على به ايجاد اصلاحات سياسى موجب شد كه اعتراضات مردمى در اين سطح وسيع شكل گرفته و حكومت بن على را با چالش جدى مواجه كند.
از اينرو، ريشه اصلى نا آرامىهايى كه به سقوط زين العابدين بن على منجر شد را مىتوان، فقدان مشروعيت سياسى حكومت او دانست.
"زين العابدين بن على" با كودتايى كه در سال ١٩٨٧ عليه "حبيب برقيبه" انجام داد، به قدرت رسيد. بن على نظامىاى بود كه رياست سازمان امنيت اين كشور را برعهده گرفت و در نتيجه، رويهاى كاملا امنيتى را در پيش گرفت. در طول ٢٣ سال زمامدارى، اگرچه با نمايشى از دموكراسى چند حزبى يا عوام فريبى سياسى، سعى مىكرد تونس را اداره كند؛ ولى در زير پوشش به ظاهر دموكراسى، عدم برخوردارى مردم از آزادىهاى سياسى و اجتماعى و عدم برخوردارى از انتخابات آزاد، وجوهى بود كه منجر به تبعيد بسيارى مخالفان صاحب نام تونس شد.
ابتدايىترين آزادىهاى مدنى، وجود احزاب مخالف و معارض، احزابى كه بتوانند فعاليت سياسى داشته باشند، روزنامههايى كه بتوانند آزادانه مطلب بنويسند، كانديداهايى كه بتوانند آزادانه با "بن على" در انتخابات مختلف رقابت كنند، و... هيچ يك در اين كشور وجود نداشت و بن على با يك نگاه كاملا امنيتى سعى در حفظ و ادامه حكومت خود داشت.
مسئله حائز اهميت در خصوص شيوه زمامدارى بن على و عدم رعايت حقوق سياسى افراد در دوره حكومتى او آن است كه بن على، حتى به تغيير قانون اساسى مبادرت ورزيد تا در سايه آن بتواند، بى هيچ مانعى، براى ساليان متمادى بر مسند قدرت بنشيند. اين در واقع مصداق بارزى ازيك حكومت ديكتاتورى است كه در آن، حتى قانون اساسى به منظور نيل به اهداف غير قانونى و سياسى تغيير مىيابد.
دليل عمدهاى كه بسيارى تحليلگران در خصوص جنبش مردم تونس، مطرح كردهاند. اوضاع نابسامان اقتصادى و شرايط نامطلوبى است كه در دوران زمامدارى بن على بر تونس حاكم بوده است. زيرا از ٢٣ سال پيش كه بن على زمام امور را در دست گرفت، تلاش كرد در قامت ’معمار تونس جديد’، به انجام اصلاحات اقتصادى مبادرت ورزد؛ اما بيش از اينكه تلاش كند تا برنامه توسعه اقتصادى تونس را مبتنى بر واقعيتها و ويژگىهاى بومى اين كشور تنظيم كند، روندى را در پيش، گرفت كه بيش از پيش به توسعه نامتوازن اقتصادى و افزايش بيكارى انجاميد؛ هرچند اصلاحات اقتصادى بن على، افزايش سرمايه گذارى خارجى، رونق بخش صنعتى به ويژه گردشگرى، گسترش سطح تحصيلات، بهويژه تحصيلات دانشگاهى و در مجموع افزايش نرخ رشد اقتصادى و درآمد سرانه در تونس را موجب گرديد؛ وليكن همزمان در شاخصهايى همچون شفافيت اقتصادى ،مالى و عدالت اجتماعى و طبقاتى، نتوانست به موفقيتى نايل آيد و همين امر خود يكى از ريشههاى اصلى بحران اخير در اين كشور را موجب گرديد.
سياستهاى اقتصادى دولت بن على، گرچه حجم ثروت را در اين كشور افزايش داد و بخشى از مردم از مواهب آن بهره بردند؛ اما در مقابل بسيارى هم بودند كه نه تنها بهره اى از اين رشد اقتصادى نبردند، بلكه با افزايش قيمتها و نبود سياستهاى حمايتى، روز به روز فقيرتر شدند. به گونهاى كه خرده كاسبان، توليدكنندگان جزء، كشاورزان سنتى و روستاييان مناطق بيابانى كمتر حاصلخيز جنوب، از اين شيوه توسعه، زيان ديده و همراه با كارگرانى كه درآمدشان پا به پاى تورم حاصله از ورود ثروت به كشور پيش نرفت به طبقه فرودست رانده شدند. بنابراين گرچه درآمد سرانه اين كشور، طى سالهاى اخير افزايش يافته بود؛ اما اين الزاما به معناى بهرهگيرى عادلانه و منطقى همه قشرهاى مردم از درآمدهاى ملى نبود، زيرا به دليل نامتوازن بودن توسعه اقتصادى، افزايش درآمد بيشتر، به طبقه مرفه جامعه تونس مربوط بود و ديگر طبقات، بهره چندانى از بالا بودن درآمد سرانه نمىبردند و در نهايت اعمال اينگونه سياستهاى اقتصادى باعث افزايش شديد فاصله طبقاتى در تونس گرديد.
يكى ديگر از مشكلات بسيار مهمى كه جامعه تونس، در سالهاى اخير دست به گريبان آن بوده و چه بسا عامل مهمى در آغاز اعتراضهاى مردمى به حساب مىآيد، بالابودن ميزان بيكارى در اين كشور است . نرخ بيكارى در تونس، طى ماههاى اخير حدود ١٨ درصد بوده است. گفته مىشود، يكى از دلايل افزايش ميزان بيكارى در سالهاى اخير، خصوصى سازى بى رويه در اين كشور بوده است؛ البته در اين ميان، بيكارى قشر تحصيلكرده، بسيار محسوستر بوده است.
از ديگر مشكلاتى كه سياستهاى اقتصادى دولت بن على مسبب آن بود، ايجاد رانتها و انحصارهاى ويژه، براى گروهى از وابستگان حكومتى بود، بر اين اساس واگذارى بسيارى پستهاى دولتى و پروژههاى اقتصادى به افراد نزديك به خانواده حاكم، و نبود ساز و كارهاى نظارتى قوى موجب گسترش ابعاد فساد ادارى و دولتى در اين كشور گرديد.(٦)
افزايش نرخ بيكارى، چند برابر شدن قيمت مواد غذايى و ديگر كالاهاى مصرفى از نتايج مستقيم تداوم سياستهاى نوليبرال دولت بن على بود. سياستهايى چون حذف يارانهها و رياضت اقتصادى كه از سوى بنگاههاى مالى و پولى غرب، مانند بانك جهانى و صندوق بين المللى پول به دولت تونس القا شده بود و اين مسائل در شرايط بحران اقتصاد جهانى، فشار اقتصادى تحمل ناپذيرى را بر تودههاى مردم وارد ساخت و وضعيت معيشتى تونسىها به شدت وخيم شد.(٧)
از اينرو مىتوان نتيجه گرفت كه يكى از اصلى ترين زمينههاى اعتراضات مردمى عليه دولت بن على، اتخاذ سياستهاى اقتصادى نا صحيح و عدم توجه دقيق و كارشناسانه به ساختارهاى اقتصادى جامعه تونس بوده است.
درباره اينكه تحولات تونس تا چه اندازه مىتواند، كشورهاى ديگر عرب واقع در منطقه خاورميانه را تحت تاثير قرار دهد، بايد گفت كه هر چند نوع حكومت در بسيارى آنها داراى مشابهتهاى بسيارى با حكومت تونس است؛ اما تفاوتهاى بسيارى نيز ميان آنها وجود دارد و نمىتوان به يك دستور العمل كلى باور داشت كه در تمام اين كشورها، قابليت اجرا داشته باشد، زيرا على رغم مشابهتهاى بسيار، تفاوتهاى ساختارى زيادى ميان آنها وجود دارد كه لزوم تغيير حكومت را در هر يك از آنها، با ويژگىهاى منحصر به فرد خود ايجاب مىكند؛ اما در مجموع ممكن است كشورهاى ديگر اين منطقه را نيز دچار بحران ساخته و زنگ خطر را براى آنها به صدا درآورد چنانچه در فاصله زمانى بسيار اندكى بعد ازجنبش مردم تونس، اعتراضات گسترده در ساير كشورهاى عربى، همچون مصر وبه دنبال آن اردن و الجزاير نيز شكل گرفت.
جمعبندى و نتيجهگيرى
اوضاع سياسى مصر و تونس يا هريك ازكشورهاى منطقه، اگرچه هر يك آنها داراى ويژگىهاى خاص خود هستند؛ اما در مجموع در بستر يك روند عمومى قابل ارزيابىاند؛ براى رسيدن به اين ارزيابى، بايد اين اوضاع را در متن جهانى و برپايه روندهاى عمومىتر بررسى كرد.
رئيس جمهور مادامالعمر و يا جمهورى موناركيزه شده، از ويژگىهاى حفظ سلطه در منطقه بوده است، در هر جايى نيمه حكومتى بهدست خانواده اى افتاده باشد، ديگر به صورت مورثى؛ اما نه به نام سلطنت، بلكه بانام جمهورى و روساى جمهور بر مردم تحميل مىگردد و حال از آنجا كه در طول نيم قرن اخير، رشد طبقه كارگر و افزايش جمعيت جوان در كشورهاى منطقه، سيماى جامعه را دگرگون كرده است. جوان شدن جوامع و تحصيلات بالا در عصر اينترنت، نسلى را در اين جوامع شكل داده است كه توقع از خود و زندگيش بالا رفته و فقر و اختناق را نمىپذيرد. جنبشهاى اجتماعى متفاوت كنونى، غالبا متعلق به اين نسل از طبقات مختلف تعلق دارند.
در واقع آنچه امروز در تونس، مصر و ساير كشورهاى عربى در حال وقوع است، حكايت از رشد نيروى انسانى جديدى دارد كه به واسطه آنچه در جهان امروز آموخته و دانسته است، بى عدالتى و عدم رعايت حقوق طبيعى انسانى را كه بدان باور دارد، بر نمىتابد. جامعهاى كه در آن، هر شهروندى خواستار آزادىهاى شناخته شده مدنى است، رعايت حقوقى كه در سايه تحقق آن انجام مراسم مذهبى و عمل به اصول اعتقادى يك فرد، براى او حياتى است.
در جهان امروز، افراد يك كشور، به هيچ وجه حكومت يك فرد واحد را كه فقط اوست كه صلاحيت تصميمگيرى در تمام امور مربوط به يك سرزمين را دارا است، نپذيرفته و خواستار شيوهاى در زمامدارى هستند كه درآن، حق انتخاب و تغيير، به عنوان يك حق مسلم، به رسميت شناخته شده است؛ حكومتى كه در آن زمامداران از حقوقى برابر با ساير افراد برخوردار بوده، در اختيار داشتن مناصب بالاى حكومتى، به منزله افزايش مسئوليت است؛ نه افزايش در برخوردارى از حقوق اجتماعى.
در پايان به نظر مىرسد، آنچه در مصر،تونس و بعضى ديگر كشورهاى عربى در حال وقوع است، از يكسو يك جريان كاملا عدالت طلبانه و دموكراتيك واز سوى ديگر اسلامخواهانه است. جنبشى مدنى كه بر پايه خواست جمعىاستوار بوده و چنانچه در مسير صحيحى ادمه يابد، خواهد توانست حكومتهايى قانون مدار و عدالت خواه را در اين كشورها پايهريزى كند.
پىنوشتها:
www.irna.ir .١
٢. بهروز لك غلامرضا، اسلام سياسى و اسلامگرايى معاصر، پگاه حوزه، خرداد ١٣٨٦، شماره ٢٠٩.
.www.noorpotral.net .٣
٤. پيشين
.www.irna.ir .٥
.www.jahannews.com/vdcirwaw.t١a٥p٢bcct.html. ٦
٧. پيشين