پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - حكم حكومتى در نظام ولايى - منیری حمیدرضا
حكم حكومتى در نظام ولايى
منیری حمیدرضا
مقدمه
حكم حكومتى از جمله موضوعاتى است كه تاكنون بحثهاى زيادى پيرامون آن؛ اعم از تعيين ماهيت، ملاك حدود، شرايط و ديگر مسائل وابسته به آن صورت گرفته است. مقاله حاضر در صدد است تا به يكى از جنبههاى مهم اين موضوع؛ يعنى »گستره يا قلمرو موضوعى حكم حكومتى« بپردازد.
مقصود از قلمرو موضوعى اين است كه چه موضوعاتى مىتواند مورد حكم حاكم اسلامى و ولى فقيه قرار گيرد؛ آيا موضوع حكم وى منحصراً احكام شرعى است يا مىتواند خارج از آنها نيز باشد؟ آيا حاكم اسلامى حق دارد در غير موارد منصوص نيز حكمى صادر كند يا خير؟ آيا حاكم اسلامى مىتواند امور مربوط به حكومت و اداره كشور - اعم از قانونگذارى، اجرايى و قضايى - احكامى صادر كند، يا اينكه تنها در بخشى از آنها از چنين اختيارى برخوردار است؟
هدف مقاله حاضر، شناسايى حكم حكومتى، ولايتها و شئون مختلف فقيه و نيز تعيين جايگاه حكم حكومتى در رابطه با ولايتهاى گوناگون فقيه است، لذا طرح مباحث ذيل ضرورت مىيابد، كه عبارتند از:
- تعريف حكم حكومتى و تفاوت آن با احكام اوليه و ثانويه؛
- جايگاه حكم حكومتى در نظام دينى (اسلامى)؛
- حكم حكومتى و ولايت فقيه در حكومت (اجرا و اداره)؛
- آيا در قانون اساسى، حق دادنِ حكم حكومتى از اختيارات ولى فقيه دانسته شده و يا اينكه به آن اشارهاى نشده است؟
- حكم حكومتى، مقولهاى استثنايى و نادر است، يا اينكه محصول ساز و كار نهادهاى حكومتى است؟
ارتباط مطلق بودن ولايت فقيه در قانون اساسى با حكم حكومتى؛
براى سهولت طرح بحث، از مفاهيم حقوقى نيز كمك گرفته شده است، البته بايد توجه داشت كه اين بحث جنبه نظرى دارد.
تعريف حكم حكومتى و تفاوت آن با احكام اوليه و ثانويه
حكمى كه بر يك موضوع در حالت طبيعى آن مترتب مىشود، حكم اولى مىگويند و حكمى كه در حالت غيرطبيعى (يعنى وضعيتى متضاد با وضعيت طبيعى، همانند حالت اضطرار) بر موضوع مترتب مىشود احكام ثانويه مىگويند. در طول دو حكم - كه هر دو از ناحيه شارع مقدس صادر مىگردد - حكم ديگرى قرار دارد، كه از ناحيه حاكم اسلامى؛ اعم از معصوم و غيرمعصوم صادر مىشود، اصطلاحاً حكم حكومتى نام دارد و از آنجا كه حكم حكومتى همواره دستور به اجراى يك حكم اولى يا ثانوى است، بعضى از فقها آن را حكم اجرايى ناميدهاند.(١)
بنابراين، تفاوت حكم حكومتى با احكام اوليه و ثانويه، در اين است كه حكم حكومتى، هميشه نسبت به حكم اولى يا ثانوى مافوق خود جزيىتر است. فرق ديگر حكم حكومتى با حكم شرعى در مدت زمان اعتبار آن است؛ زيرا احكام اوليه، كه به موضوعات در حالت طبيعى تعلق گرفتهاند، دائمىاند و احكام ثانويه دائر مدار عناوين خود، از قبيل ضرورتها اضطرار، ضرر، حرج، حفظ نظام و مصلحت اهم مىباشند؛ يعنى تا يكى از اين عناوين و نظاير آنها باقى است، حكم ثانوى نيز باقى است و با رفع آنهاست كه حكم ثانوى مرتفع مىشود، اما حكم حكومتى دائر مدار مصلحت و عناوينى است كه حاكم اسلامى با درنظر گرفتن آنها اقدام به صدور حكم مزبور مىنمايد. حضرت امام(ره) در اين زمينه مىفرمايد: »تا عنوان وجود داشت اين حكم (حكومتى) نيز بود و با رفتن عنوان حكم هم برداشته شد«.(٢)
فرق ديگر حكم حكومتى با احكام اوليه و ثانويه شرعى، در اين است كه بحث از حكم حكومتى همواره يك بحث موضوع شناسانه است. به عبارت ديگر، بحث در صغرويات احكام شرعى است، در حالى كه بحث از احكام اوليه و ثانويه مربوط به كبرويات است. به اين معنى كه حاكم اسلامى ابتدا به عنوان يك مجتهد، كبراى كلى را از كتاب و سنت استنباط مىكند و آنگاه پس از تشخيص دقيق موضوع، كبراى مزبور را بر صغرا تطبيق نموده، دستور به اجراى آن مىدهد.(٣)
جايگاه حكم حكومتى در نظام دينى (اسلامى)
حكم حكومتى، در طول حكم اولى و حكم ثانوى است، نه در عرض آن و همواره دستور به اجراى يك حكم اولى يا ثانوى پس از تطبيق آن بر موضوعى معين مىباشد. اين خصوصيت ناشى از آن است كه دين اسلام، دين كاملى است و براى هر واقعهاى حكمى دارد، كه يا به طور خاص بيان شده و يا از اطلاق و عموم ادله شرعى قابل استنباط مىباشد.
لذا در اين صورت مجتهد هيچگاه با فقدان نص و نبود قانون مواجه نخواهد شد و حكومت نيز همواره راه خود را در پرتو احكام شرعى ادامه مىدهد و اصولاً قوامِ اسلامى بودن و اسلامى ماندنِ حكومت هم در همين نكته نهفته است؛(٤) چرا كه در اسلام، حدود اختيارات فقيه را فقه و حقوق اسلام تعيين مىكند، نه خود فقيه(٥) فقيه جامع الشرايط، حكمش در حوزه ولايت امت اسلامى و صدور احكام ولايى و عمل به اين احكام، بر مردم و بر خودِ والى و بر فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است و هيچ كس، [حتى] خود والى هم حق نقض اين حكم را ندارد.(٦)
حكم حكومتى و ولايت فقيه در حكومت (اجرا و اداره)
حكم حكومتى، تنها در رابطه با اين نوع از ولايت (يعنى ولايت اجرا و اداره معنا پيدا مىكند و قلمرو حكم حكومتى به گستردگى قلمرو و ولايت فقيه در حكومت و اداره جامعه است و تا هر جا فقيه در حكومت ولايت داشته باشد، حكم حكومتى هم گسترش مىيابد و لذا به اجمال مىتوان گفت: حكم حكومتى، حكمى است كه فقيه در مقام اعمال وظايف اجرايىاش صادر مىكند و در اين صورت، حكم حكومتى در مقابل فتوا (كه حاصل ولايت فقيه در افتاء است) و حكم قضايى (كه حاصل ولايت فقيه در قضاوت است) به كار مىرود. مقصود از وظايف اجرايى فقيه، اعمالى است كه امروزه طبق حقوق اساسى و براساس اصل تفكيك قوا در زمره اعمال قوه مقننه و قوه مجريه قرار مىگيرد. البته ناگفته نماند كه براساس اصل تفكيك قوا، در اداره امور كشور، بايد سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه، مستقل باشند. ولى بنا به حقوق ادارىِ اسلام، انجام هر سه نوع وظيفه مذكور ابتدائاً در صلاحيت حاكم اسلامى است،
هرچند وى مىتواند هريك از آنها را به اشخاصى (حقيقى يا حقوقى)ِ ديگر تفويض كند و خود بر كارهاى ايشان نظارت نمايد، لذا امروزه كه اداره كشور مستلزم وجود سازمانها، و تشكيلات گستردهاى است اين امر اجتنابناپذير مىنمايد.
آيا در قانون اساسى، حق دادنِ حكم حكومتى از اختيارات ولى فقيه دانسته شده، يا اينكه در قانون اساسى به آن اشاره نشده است؟
به تعبير ديگر، اساساً جمع مقوله حكم حكومتى با نهاد قانون اساسى و حكومت، به مفهوم مدرن آن چگونه خواهد بود؟ قانون اساسى جمهورى اسلامى، طبق اصل ٥٧، اختيارات مطلقهاى را (البته مطلقه به معنايى كه گذشت، نه اختيارات بىحد و حصر، كه حتى موازين دينى، اخلاقى و قانونى را زيرپا بگذارد) براى فقيهِ جامع الشرايط در نظر گرفته، لذا تعصب و حساسيت به اينكه نبايد ولى فقيه را در چارچوب قانون اساسى محصور كرد و مىبايست او را ما فوقِ قانون اساسى دانست، بى معنى خواهد بود؛ چرا كه تمامى اختياراتى كه حضرت امام(ره) براى فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مدنظر داشتند در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به فقيهى كه رهبرى و ولايت، حق دادن حكم حكومتى است، لذا از آن جا كه در اصول متعدد به ولايت مطلقه فقيه تصريح شده است، مىتوان گفت كه در قانون اساسى، تلويحاً به حكم حكومتى اشاره شده و از اختيارات فقيه قلمداد شده است. بنابراين كشور ايران براساس قانون اساسى كه به نوبه خود برگرفته از فقه اسلامى (و يكى از احكام الهى، احكام حكومتى است) از حكم حكومتى استفاده مىكند.
آيا حكم حكومتى مقولهاى استثنايى و نادر در نظام ولايى جمهورى اسلامى است يا محصول سازوكار نهادهاى حكومتى در همه كشورها؟
در ماهيت حكم حكومتى، مفهوم مصلحت، نقش اساسى را داراست. به اين معنى كه ملاك چنين اختياراتى از سوى حكومت اسلامى احراز مصلحت اهم و مقدم داشتن آن بر مصلحت مهم است. به عبارت ديگر، اگر در هر زمينهاى؛ اعم از تعيين اجرا و قضا براى نظام، مفصلى پيش آيد و از طرق عادى؛ يعنى روال معمولى آن و گذر از ضوابط قواى سه گانه قابل حل نباشد و مصلحت كشور، مردم، جامعه اسلامى و حكومت اسلامى اقتضا كند، رهبر مىتواند با استفاده از اختيارات فوق العاده خود مبادرت به دادن حكم حكومتى كند تا مصلحت اهم تأمين شود. بديهى است، چنين اختيارى را رؤساى همه كشورها؛ اعم از رئيس جمهور، پادشاه، صدراعظم و... دارا هستند؛ چرا كه در همه كشورها شرايطى بوجود مىآيد كه رئيس كشور را ناگزير به مقدم كردن امور اهم بر مهم مىكند؛ زيرا مصلحت چنين اقتضايى را دارا مىباشد. اما فرقى كه حكم حكومتى در نظام حقوقى اسلامى ايران با چنين اختيارات وسيع در رؤساى ديگر كشورها دارد، اين است كه حكم حكومتى در ايران در طول احكام اوليه و احكام ثانويه است و رنگ و بوى دينى و شيعى دارد و يكى از احكام الهى محسوب مىشود، ولى در كشورهاى ديگر كه امور حكومت براساس ضوابط و قواعد اسلامى نيست، چنين اختياراتى براى رئيس كشور، به عنوان يك حق ويژه بشرى، نه الهى و دينى قلمداد مىگردد.
ارتباط مطلق بودن ولايت فقيه در قانون اساسى با حكم حكومتى
مطلق بودن ولايت؛ يعنى اينكه فقيه،اولاً: ملتزم است همه احكام اسلام را تبيين نمايد؛ ثانياً: همه آنها را اجراء كند؛ زيرا هيچ حكمى از احكام الهى در عصر غيبت، قابل تعطيل شدن نيست و ثالثاً: براى تزاحم احكام چارهاى بيانديشد؛ يعنى به هنگام اجراى احكام، اگر دو حكم خداوند با يكديگر تزاحم داشته باشند، به گونهاى كه انجام يكى سبب ترك ديگرى مىشود و اين دو حكم را در يك زمان نمىتوان با هم اجرا كرد، فقيه جامع الشرايط و رهبر جامعه اسلامى، حكم اهم را اجرا مىكند و براى امكان اجراى آن حكمِ اهم، حكم مهم را به صورت موقت تعطيل مىكند، كه اين حكم اصطلاحاً حكم حكومتى ناميده مىشود. البته برخى، ولايت مطلقه فقيه را، آزادى مطلق و خود محورى او در قانون و عمل، توهم كردهاند و لذا آن را نوعى ديكتاتورى دانستهاند، كه از بيان فوق، بطلان اين تصور به وضوح روشن مىشود.(٧)
نتيجه
حكم حكومتى، حكمى است كه دائرمدار مصلحت و عنوانى است كه حاكم اسلامى با درنظر گرفتن آنها اقدام به صدور حكم مزبور مىنمايد؛ اين حكم كه در كنار احكام اوليه و احكام ثانويه يكى از احكام الهى محسوب مىشود، در مقابل فتوا و قضاوت و در مقام اعمال وظايف اجرايى حاكم اسلامى صادر و به كار مىرود. از سوى ديگر، حكم حكومتى در طول احكام اوليه و ثانويه است، نه در عرض آن و همواره دستور به اجراى يك حكم اولى يا ثانوى پس از تطبيق آن بر موضوعى معين مىباشد. لذا حاكم اسلامى در اداره كشور هيچگاه با فقدان نص و نبود قانون مواجه نخواهد شد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى، يكى از اختيارات فقيه حاكم، جواز دادن حكم حكومتى مىباشد؛ چرا كه قانون اساسى، ولايت را براى فقيه مطلقه قلمداد كرده است، كه يكى از وجوه مطلق بودن، ولايت دادنِ حكم حكومتى در زمان اقتضاى مصلحت مىباشد. بنابراين، بديهى است كه چنين اختيارى در نظام حقوقى اغلب كشورها براى رؤساى كشورها وجود دارد و لذا پديدهاى نادر در نظام حقوقى جمهورى اسلامى ايران نمىباشد، با اين فرق كه چنين حقى در نظام كنونى ايران با صبغه دينى است، نه با صبغه صرف بشرى.
منابع:
١. ناصر مكارم شيرازى، انوار الفقاهه، ج ١.
٢. امام خمينى، ولايت فقيه (حكومت اسلامى).
٣. محمد جواد ارسطا، تشخيص مصلحت نظام.
٤. عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت.
پىنوشتها:
١. ناصر مكارم شيرازى، انوار الفقاهه، ج ١، ص ٥٣٩.
٢. امام خمينى، ولايت فقيه (حكومت اسلامى)، ص ١١٣.
٣. محمد جواد ارسطا، تشخيص مصلحت نظام، ص ٦٣.
٤. همان، ص ٦٦.
٥. عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص ٤٧٣.
٦. همان، ص ٤٦٨.
٧. همان، ص ٤٦٣ - ٤٦٤.