پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - جزاير سه گانه و مالكيت يگانه - اشرافی مرتضی
جزاير سه گانه و مالكيت يگانه
اشرافی مرتضی
چكيده:
در خليج فارس حدود١٣٠ جزيره كوچك و بزرگ وجود دارد كه درباره حاكميت بر بعضى از آنها بين كشورهاى كرانه آن اتفاق نظر وجود دارد. در اين ميان يكى از پرهياهوترين مسائل، به ادعاهاى امارات عربى متحده نسبت به جزاير ايرانى تنب كوچك و بزرگ و ابوموسى مربوط است. بديهى است كه ماهيت چنين ادعايى نمىتواند غيرسياسى باشد. هر چند كه ادله سست و بىبنيانى هم بر آن اضافه مىشود، براى روشن ساختن حق ايران در ادعاهاى ياد شده، بررسى جوانب تاريخى و حقوقى مسئله در چهارچوب قواعد و اصول حقوق بينالملل ضرورى است و مىتواند ابزارى براى دفاع از امنيت، حاكميت و منافع ملى ايران باشد.(١)
موقعيت جغرافيايى و استراتژيك جزاير سهگانه
اهميت خليج فارس از نگاه جغرافيايى، به علت ارتباط آن با اقيانوس هند، از طريق تنگه هرمز است. جزاير سهگانه مزبور در جنوبىترين نقطه خليج فارس در تنگه هرمز واقع شدهاند. تنب بزرگ با نزديكترين ساحل ايران (جزيره قشم) حدود ٢٥ كيلومتر فاصله دارد، در حالى كه فاصله راسالخيمه تا آن حدود ٧٠ كيلومتر است. تنب كوچك در ١٣ كيلومترى غرب جزيره تنب بزرگ قرار داشته و فاصله آن با نزديكترين ساحل ايران (بندر لنگه) ٣٧ كيلومتر است. تنب كوچك تقريبا فاقد سكنه است؛ اما سكنه تنب بزرگ در زمان بازپسگيرى، حدود ٣٠٠ نفر بوده و جمعيت ابوموسى نيز به ٧٠٠ نفر نمىرسيد. ابوموسى در ٩٦ كيلومترى ايران قرار دارد و علاوه بر داشتن ذخائر نفتى، داراى خاكى سرخ رنگ است. اكنون كه دو سوم نفت مورد نياز صنايع اروپاى غربى، بايد از تنگه هرمز بگذرد، اهميت اين جزاير بيش از پيش روشن مىشود و كافىاست كه يك دولت بر اين جزائر دست يابد و راه صدور نفت را از خليج فارس ببندد. بنابراين اين سه جزيره بيش از هر چيز، داراى اهميت استراتژيك و نظامى هستند(٢).
جغرافياى تاريخى جزاير ايرانى
پيش از ورود به بحث، بايد گفت كه واژه تمب يا تنب، پارسى درى يا تنگستانى (پارسى جنوبى) است كه معانى تپه، پشته و تل بر آن متصور است. اين واژگان در لغت عرب وجود نداشته، صددرصد فارسى درى و ايرانى است و پيش از دوران هخامنشى تا كنون موجوديت داشته و دارد. بررسىها نشان مىدهد كه از حدود ٢ هزار سال پيش از ميلاد مسيح(ع) اين ٣ جزيره، همانند ساير جزاير خليجفارس، توسط ايرانيان اداره مىشده و در قلمرو ايران بوده است. در سال ١٦٠٢م صفويان توانستند، پرتغالىها راشكست داده و حاكميت ايران را بر خليج فارس و جزايرش برقرار سازند و اين حاكميت تا سال ١٧٢٠م ادامه داشت. پس از صفويان در مرزهاى ايران به ويژه در خليج فارس تا ظهور كريمخان زند (١٧٥٧م) آشفتگى به وجود آمد و پس از آن تثبيت شد. ظهور دو ابرقدرت روسيه و انگليس و بعضا فرانسه در قرون ١٨ و ١٩م، همراه با ضعف و ناتوانى حكومت ايران موجب گرديد كه ايران نتواند از نظر حقوقى، حق خود را بر مرزهايش ثابت كند. در سال ١٩٣٤ با قرار و مدارهاى محرمانه، شيخ راس الخيمه پرچم خود را در حضور ايرانيان پايين مىكشد و در سال ١٩٣٥م، جزاير قشم و هنگام از انگلستان پس گرفته مى شود.(٣)
جزاير قشم و هرمز در سال ١٨١١ م با فرمان فتحعلىشاه قاجار به سيد سلطان ابن احمد واگذار شده بود.
در سال ١٨٢٠م كاپيتان "بروكس" انگليسى جزاير سه گانه ايرانى را درنقشه خود متعلق به ايران دانسته است.
در سال ١٨٦١م نيز براساس معاهدهاى ميان انگلستان و شيخ نشين بحرين، اين جزيره از ايران مستقل شد و ايران نتوانست مداخله كند.
در سال ١٨٨٧م براى نخستينبار انگلستان بر اين جزاير ادعاى حاكميت كرد.
در سال ١٩٠٢م ميان ايران و روسيه قراردادى سياسى به امضا رسيد و بريتانيا نسبت به نفوذ روسيه در خليج فارس نگران شد.
در سال ١٩٠٣م بريتانيا در پى نگرانى خود، اين سه جزيره را بدون آگاهى دولت ايران به شيوخ قاسمى شارجه بخشيد و در ژوئن همين سال فرماندار انگليسى هند، به شيوخ قاسمى دستور داد كه پرچم خود را در اين سه جزيره بر پا كنند.
در سال ١٩٠٤ پس از اشغال انگليسى - شارجهاى اين جزاير، مالكيت و حاكميت انگليس بر اين جزاير مجددا مطرح شد و اين ادعا در سالهاى ١٩٢٧، ١٩٢٦، ١٩٢٣م تكرار شد.
در سال ١٩٢٧م نيروهاى ايرانى از اين سه جزيره ديدن كرده و يك قايق عربى را در آبهاى ابوموسى توقيف كردند.
در سال ١٩٢٨ م آشكار شد كه تا آنجا كه به ايران مربوط مىشود، از اعتراض ١٩٠٤ ميلادى به بعد، هيچ پرچمى كه معرف هويت باشد، در اين سه جزيره برافراشته نبوده ودر همين سال(١٩٢٨ م) دولت ايران، به جامعه ملل شكايت مىبرد و خواستار بازگرداندن اين سه جزيره مىشود و در پايان همين سال، ايران سه جزيره را اشغال كرد، كه با اعتراض بريتانيا روبرو گرديد، مجددا در سال ١٩٢٩ م ايران تهديد مىكند كه موضوع مالكيت اين جزاير را به جامعه ملل مىبرد؛ ولى بريتانيا اين موضوع را نپذيرفت.
در سال ١٩٣٠ م وزارت جنگ ايران اطلاع مىدهد كه پرچم بريتانيا در سه جزيره برافراشته شده است.
در سال ١٩٤٩ شايع شد كه ايران موضوع را به ملل متحد خواهد گفت.(٤)
در ١٩ مه سال ١٩٤٩ دولت ايران حقوق خود را در بخش فلات قاره اعلام كرد، در سال ١٩٥٣ در دوره نخست وزيرى دكتر محمد مصدق، يك رزم ناو ايرانى گروهى را در ابوموسى پياده كرد و گزارش رسيد كه ايران سرگرم تدارك نيرو جهت اشغال كامل سه جزيره است و نيروى هوايى بريتانيا، تا چند هفته پرواز شناسايى انجام داد.
در سال ١٩٦١ م در دوره نخست وزيرى دكتر على امينى يك فروند هلى كوپتر در تنب بزرگ فرود آمد كه دو نفر آمريكايىاز مسافرينش بودند.
در سال ١٩٦٢ م دولت علم موفق شد، جزيره سيرى را پس بگيرد. در همين سال ( ٤ ماه بعد ) سفارت انگلستان از سوى شيخ راسال خيمه اعتراض كرد.
در ٥ سپتامبر ١٩٦٢م ايران به اين اعتراض به شدت پاسخ داد و حاكميت خود را مجددا يادآور شد.
ايران تا ١٩٧١ م سياست دوستانه خود را با اميرنشينها ادامه داد. سرانجام در ١٣٥٠/٩/٩ (١٩٧١م) پس از هشتاد سال جدايى، جزاير تنب بزرگ، كوچك و ابوموسى مجددا تحت سلطه ايران قرار گرفتند و پرچم ايران برفراز بلندترين قله ابوموسى به اهتزاز در آمد.(٥)
خروج بريتانيا
حكومت بريتانيا در سال ١٩٦٨ م اعلام كرد كه نيروهاى خود را از شرق سوئز خارج خواهد ساخت و پس از اين، امنيت خليج فارس به عهده دولتهاى منطقه قرار گرفت. در هشتم ماه مه ١٩٨١ م سخنگوى دولت ايران اعلام كرد: به كشتىهاى جنگى دستور داده شده كه هر هواپيماى خارجى را برفراز جزاير بزنند. بريتانيا اعتراض كرد كه هيچ پرواز تهديدآميزى صورت نگرفته است. در همين سال اشغال اين سه جزيره، نظر جهانيان و اعتراض اعراب را به خود جلب كرد و حاكم شارجه به اشغال مشترك ابوموسى رضايت داد. در نوامبر سال ١٩٧١م (هفت ماه بعد) يك روز قبل از اينكه قرار بود، بريتانيا اين جزاير را به راسالخيمه بدهد، ايرانىها جزاير را تصرف كردند.(٦)
در ٢٩ نوامبر ١٩٧١م تفاهم ميان انگليس - شارجه از يكسو و ايران از سويى ديگر، بدينگونه بود كه نه ايران و نه شارجه، از ادعاى خود بر ابوموسى صرفنظر نخواهند كرد و هيچيك ادعاى ديگرى را نمىپذيرد، بدينصورت تفاهم به صورت زير صورت مىگيرد.
١- نيروهاى ايرانى وارد ابوموسى خواهند شد و نواحى مورد توافق بر روى نقشه را اشغال خواهند كرد.
٢- ايران بر نواحى تحت كنترل خود پرچمش را برخواهد افراشت .
٣- شارجه بر باقى جزيره صلاحيت كامل خواهد داشت و پرچمش را خواهد افراشت.
٤- ايران و شارجه حدود آبهاى سرزمينى جزيره را در ١٢ مايلى، مطابق قانون آبهاى سرزمينى ايران مى پذيرند.
٥- موافقتنامهاى در مورد كمك مالى ايران به شارجه به امضا خواهد رسيد و بدينگونه در ٣٠ نوامبر ١٩٧١ م نيروهاى ايرانى در سه جزيره پياده شده و مورد استقبال نماينده شيخ شارجه قرار گرفتند و در حقيقت اين بيانيه تفاهمى بود ميان ايران و انگليس؛ ولى تعيين حاكميت نشد. به طور كلى سرفصل تحولات در خصوص جزاير سه گانه را مىتوان در موارد زير خلاصه كرد: عقد موافقتنامه ميان ايران و شارجه در تاريخ ١٩٧١/١١/٢٩ (١٣٥٠ هجرى شمسى)، بازپسگيرى جزاير توسط ايران در تاريخ ١٩٧١/١١/٣٠، شكايت و اقامه دعوى عليه ايران توسط كشورهاى عربى در ١٩٧١/١٢/٣ و پذيرش امارات متحده عربى به عنوان عضو سازمان ملل متحد در ١٩٧١/١٢/٨.(٧)
ادعاى امارات
عملكرد شيخنشين كوچك امارات در عمر كوتاه چند دهههاى خود، در برابر ايران، همواره نشاندهنده اولويت سياست پانعربيسم، در تهديد ميهن دوستى ايرانى و پانايرانيسم بوده است. اين اميرنشين كه در جنگ عراق عليه ايران، با پشتيبانى مالى عراق به صورت غيرمستقيم در به شهادت رساندن صدها هزارتن از عزيزترين جوانان اين مرزو بوم و جانباز و شيميايى كردن دهها هزار ايرانى ايثارگر ديگر، و عزادار كردن مادران و خواهران ما نقش داشته است، در دوم دسامبر ١٩٧١با اتحاد امارتهاى "شارجه"، "امالقوين"، "ابوظبى" ،"دوبى"، " فجيره" و "عجمان" شكل گرفت و پس از مدتى، امارت "رأسالخيمه" نيز به آن پيوست، ولى تلاشهاى حكام امارات براى پيوستن اميرنشين بحرين كه به تازگى با دسيسههاى انگليس و به طور غير قانونى از ايران جدا شده بود به اين اتحاد، پس از مخالفت و تهديد شديد دولت وقت ايران، به نتيجه نرسيد(٨).
دولت امارات از آغاز پيدايش، نسبت به جزاير سهگانه ايرانى كه در ٦٨ سال اشغالگرى انگليس مورد ادعاى شيخ شارجه و رأسالخيمه بود، ادعاى مالكيت دارد؛ اما آنچه توجه بيش از پيش كارشناسان، دستاندركاران و مسئولان ميهن دوست ايرانى را مىطلبد، تأكيد بر پيشينه حاكميت ملى ايران بر خليج فارس، جزاير و سواحل آن است كه مىتواند، بهعنوان دستمايهاى مهم، براى اثبات حقانيت حاكميت ايران بر اين جزاير باشد كه متاسفانه همه دولتهاى دوست و دشمن عربى، آن را برپايه ادعاهاى بىاساس "جزاير اماراتى" مىنامند.
در مسئله ادعاهاى امارات نسبت به تماميت ارضى ايران در خليج فارس، چند نكته قابل تأمل است:
١. در زمان انعقاد تفاهمنامه ميان ايران و شيخ شارجه و بازگشت جزاير به ايران، هنوز دولتى با نام امارات متحده عربى وجود خارجى نداشت، تا بتواند ادعايى نسبت به جزاير تاريخى ايران داشته باشد. درواقع امارات متحده عربى پس از بازگشت جزاير به ايران به عنوان يك كشور موجوديت يافت.
٢. شوراى همكارى خليج فارس نيز در زمان انعقاد اين تفاهمنامه، هنوز تشكيل نشده بود، بنابراين، از لحاظ حقوق بينالملل نمىتواند، نسبت به تماميت ارضى ايران ادعايى مطرح كند.
٣. بنابر يك اصل حقوقى در روابط بينالملل، وجود قرارداد دوجانبه، حق و مسئوليتى براى كشور سوم ايجاد نمىكند، بنابراين دخالت هر كشور و نهاد و سازمان ثالث در مسئله جزيره ابوموسى غيرقانونى است.
٤. پس از جدايى بحرين از ايران و اعمال حاكميت دوباره ايران بر جزاير سهگانه، چند كشور عربى از جمله ليبى، عراق و يمن، در دسامبر سال ١٩٧١ از ايران به شوراى امنيت سازمان ملل شكايت كردند كه شوراى امنيت با بررسى پرونده، به نفع ايران آن را براى هميشه مختومه اعلام كرد. به دليل اينكه در قوانين بينالملل، يك موضوع دو بار در شوراى امنيت سازمان ملل قابل بررسى نيست، اعراب بهدنبال راهكارى براى حل مشكل خود بر آمدند و بهترين حربه را توسل به دادگاه لاهه يافتند. كشورهاى عربى مترصد كوچكترين سستى از سوى ايرانيان هستند، تا نيت شوم خود را يعنى بينالمللى كردن مسئله جزاير كه امرى داخلى و مربوط به ايران است، عملى كنند تا اين جزاير را نيز مانند بحرين، با حربه بينالمللى كردن تماميت سرزمينى ايران، به نفع خود، به انجام برسانند.
اثبات مالكيت ايران بر اساس حق تاريخى و بينالمللى:
الف - حق تاريخى:
جزاير ابوموسى و تنب از زمانهاى بسيار قديم در قلمرو ايران بودهاند و در قرن ١٨ و ١٩ ميلادى، به صورت مستقيم تحت صلاحيت و اداره ولايت لنگه بودهاند كه خود يك بخش ادارى از استان فارس بوده است. شواهد حاكميت ايران بر اين جزاير، در اسناد رسمى، اسناد تاريخى، كتابچههاى راهنماى دريانوردان، سالنامهها، شرح وقايع روزانه (گازيتهها)، نقشههاى سياسى و كارتوگرافيك، گزارشهاى ادارى و يادداشتهاى رسمى وزارت خارجه انگليس و اداره امور هندوستان در بريتانيا، در خلال قرون ١٧ و ١٨ و قسمت اعظم قرن ١٩ مشاهده مىشود. به خصوص جالب توجه است كه در نقشه تهيه شده توسط دفتر امور جنگ در سال ١٨٨٧، اين جزاير به رنگ قلمرو اصلى ايران مشخص گرديده و نيز در نقشه لرد كروزن از ايران، مورخ ١٨٩٢ و نقشه اداره مساحى هندوستان، مورخ ١٨٩٧ و كتابچههاى راهنماى دريانوردى در خليج فارس چاپ ١٨٦٤ و گزارشهاى ادارى دولت انگلستان، در سالهاى ٧٦-١٨٧٥ م، به عنوان قلمرو ايران درج شدهاند. بنابراين جزاير تنب و ابوموسى در حاكميت ايران است.(٩)
ب) حق بين المللى:
درياى سرزمينى، مطابق ماده سوم كنوانسيون حقوق درياها در سال ١٩٨٢، حداكثر عرض درياى سرزمينى را ١٢ مايل دريايى (٥/٢٢ كيلومتر ) حساب كرده و سه كنوانسيون، توسط سازمان ملل در سالهاى ١٩٥٨ و ١٩٦٠ در ژنو و ١٩٨٢ در جامائيكا منعقد شدند كه عرض درياى سرزمينى را حداقل ٣ و حداكثر ١٢ مايل دريايى محاسبه كردهاند. براى اندازهگيرى اين فاصله، از پايين ترين حد جزر، به نام خط مبدا، شروع كرده ودر طول ساحل ١٢ مايل به طرف دريا پيش مىروند كه البته در فرورفتگىها كمى متفاوت عمل مىشود. با توجه به اين قانون، تمامى آبهاى بين جزاير قشم، لارك، هرمز، هنگام و لاوان، با بدنه كشور يكى شده و از آبهاى داخلى محسوب مى شوند و اين موضوع در اسناد سازمان ملل ضبط گرديده است. بنابراين اگر از آخرين حد جزر از جزيره قشم، عرض درياى سرزمينى را تا ١٢ مايل (٥/٢٢ كيلومتر) ادامه دهيم و از طرف تنب بزرگ هم به طرف قشم ١٢ مايل ادامه دهيم، متوجه خواهيم شد كه در واقع فاصله اين دو جزيره كمتر از ٢٤ مايل (يعنى٢*١٢ مايل) است، همين امر هم در مورد تنب كوچك و ابوموسى صادق است.(١٠) با توجه به اين موضوع، درياىسرزمينى ايران به صورت يكپارچه تا ١٢ مايلى جنوب جزيره ابوموسى ادامه دارد.
از سوى ديگر، فاصله شارجه تا ابوموسى ٦٤ كيلومتر، يعنى بيش از دو برابر عرض درياى سرزمينى بوده كه بيش از ٢٤ مايل است در صورتى كه در كنوانسيون حقوق درياها، منطقه درياى سرزمينى و منطقه نظارت، روى هم رفته مىتوانند، ٢٤ مايل دريايى ( ٥/٤٤ كيلومتر) پهنا داشته باشد. بنابراين اگر از ابوموسى ١٢ مايل به طرف شارجه ادامه دهيم و همچنين از طرف شارجه بهطرف ابوموسى هم ١٢ مايل ادامه دهيم اين دو خط بر هم منطبق نمىشوند و قانون حاكم است. بنابراين بين اين دو جزيره، آبهاى آزاد وجود دارد و كشتىها حق عبور بىضرر دارند. در صورتى كه اگر فاصله ميان جزيره ساحلى و خط مبدا دو برابر عرض درياى سرزمينى ادعايى، يا كمتر از آن باشد، آب آزاد وجود نخواهد داشت. پس بين جزيره ابوموسى و شارجه، چون بيش از ٢٤ مايل است، آب آزاد وجود ندارد، چون كمتر از ٢*١٢ مايل است.(١١) بنابراين ادعاى امارات از نظر حقوقى و تاريخى بى مورد است.
تاثير و تاثر مالكيت ايران بر اين جزاير:
عوامل مكملى كه مالكيت بر اين جزاير، قدرت ملى ايران را افزايش داده يا بر عكس در صورت عدم مالكيت ايران، نقش پراهميت اين جزاير از دست مى رود بدين قرارند.
١. وسعت و جمعيت زياد در منطقه.
٢. طول سواحل بيشتر در بخش شمالى خليج فارس.
٣. نيروى نظامى و قدرت اقتصادى بيشتر، هم از نظر كمى و هم از نظر كيفى.
٤. توپوگرافى مناسب در سواحل شمالى خليج فارس و تنگه براى گسترش و آرايش نظامى مدافع تنگه.
٥. داشتن نيروى دريايى پيوسته و منظم.
٦. داشتن جزاير قوسى منظم، پيوسته و استراتژيك.
٧. مالكيت ٥٠ درصدى تنگه هرمز.
٨. برخوردارى از عوامل و عناصر كافى براى حفظ و امنيت تنگه و خليج فارس.
اهميت ٣ جزيره در سيستم دفاعى ايران
سه جزيره مورد بحث، براى دفاع از امنيت ملى ايران و حفاظت از تنگه هرمز اهميت انكارناپذير دارند. اشراف اين ٣ جزيره به منطقه خليجفارس، از ديگر دلايل اهميت آنهاست و ايران كه به لحاظ تاريخى همواره بر اين جزاير حاكميت داشته و دارد، از اين منظر به جزيرههاى سهگانه مىنگرد.(١٢)
بىترديد ايران در طول تاريخ، از لحاظ نظامى قوىترين كشور منطقه بوده است. همچنين ايران با داشتن ١٣٧٥ كيلومتر خط ساحلى، از بندرعباس تا شبه جزيره فاو، به تنهايى ٥/٥٦ درصد كل سواحل خليجفارس را در اختيار دارد. علاوه بر موارد فوق، بزرگترين حوزههاى نفت و گاز منطقه، يعنى حدود ٥/١٦ درصد ذخاير نفت و ٥/٤٥ درصد ذخاير گاز طبيعىمنطقه متعلق به ايران است.(١٣)
جالب آنكه قسمت اعظم ذخاير نفتى و گازى ايران در خليجفارس واقع شده و از آن مهمتر اينكه تقريبا تمام نفت ايران، از طريق خليج فارس و تنگه هرمز به خارج صادر مىشود. ايران برخلاف بسيارى كشورهاى منطقه، از خط لوله انتقال نفت به خارج برخوردار نيست و از اين لحاظ به شدت به تنگه هرمز وابستگى دارد، همچنين حدود هشتاد درصد تجارت خارجى ايران از طريق خليجفارس انجام مىپذيرد كه شامل هر دو بخش واردات و صادرات است. با اين توضيحات درخصوص جايگاه و اهميت خليجفارس، بهراحتى مىتوان وارد بحث اهميت جزاير سهگانه ابوموسى، تنب بزرگ و كوچك براى كشورمان شد.
جمعبندى
در ساحل شمالى خليج فارس، ايران مالك بيشترين و طولانى ترين مرز است. در مالكيت ايران بر سه جزيره تنب بزرگ، كوچك و ابوموسى در ساليان اخير تشكيك شده است. امارات متحده عربى، ادعاى مالكيت صد در صدى بر اين جزاير را بارها اعلام كرده و اعراب هم از اين ادعا حمايت كردهاند. همزمان با خروج بريتانيا در قرن نوزدهم از خليج فارس، امنيت آن به دست كشورهاى منطقه افتاد. با دست كشيدن ايران از بحرين، مالكيت جزاير سهگانه به ايران داده شد؛ ولى امارات توافق ١٩٧١ را نپذيرفته و ادعاى خود را تكرار مى كند، و با توجه به بازىهاى سياسى موجود در منطقه، مالكيت اين جزاير بارها و بارها مورد تشكيك و دستاويز قرار گرفته است؛ ولى اين جزاير از دو نظر متعلق به ايران هستند: از نظر مالكيت تاريخى، همچنين از نظر حقوق درياها كه آبهاى سرزمينى يك كشور را ٥/٢٢ كيلومتر قرارداده اند. بين هيچكدام از جزاير جنوبى ايران، دو برابر عرض درياى سرزمينى فاصله وجود ندارد كه آبهاى آزاد وجود داشته باشد. در صورتى كه نزديكترين فاصله جزيره ابوموسى تا شارجه ٦٠ كيلومتر و حداقل فاصله راس الخيمه تا تنب بزرگ ٧٠ كيلومتر است. در مقابل، فاصله بدنه اصلى ايران تا قشم، قشم تا تنب، تنب تا ابوموسى بيش از ٣١ كيلومتر نيست.
پس ايران ناگزير است جهت اعمال دقيق حاكميت و كنترل خود بر تنگه فوقالعاده استراتژيك هرمز، جزاير اطراف آن، از جمله جزاير سهگانه را تحت كنترل و حاكميت خود داشته باشد؛ هرچند اين ادعا با حقوق تاريخى ايران بر اين جزاير هيچ منافاتى نداشته و حتى مؤيد آن نيز هست. دلايل دولت ايران براى اعاده حاكميت خود در جزاير، هم سياسى استراتژيك است و هم ارضى تاريخى. ايران همواره نسبت به اشغال اين جزاير از طريق مجارى ديپلماتيك اعتراض كرده است، مهمترين دليل ايران، موقعيت استراتژيك اين جزاير بوده است. ايران بر جزاير تنگه هرمز مانند لارك، هرمز، قشم و هنگام حاكميت داشته است. جمهورى اسلامى ايران معتقد است كه كنترل جزاير سهگانه توسط ايران، براى امنيت ايران، كشورهاى عربى خليج فارس و همه جهان ضرورى است.
پىنوشتها:
١. افشار، ايرج؛ جزيره ايرانى خليج فارس، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، ١٣٧٤، صص ٤٥ الى ٥١.
٢. اصغر جعفرى ولدانى "نگاهى تاريخى به جزاير ايرانى تنب و ابوموسى"، تهران ١٣٧٦.
٣. نقى طبرسا، حاكميت بر جزاير ابوموسى، تنب بزرگ و تنب كوچك در روند سياست خارجى ايران، تهران، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه، ١٣٨٧.
٤. جعفرى ولدانى، اصغر؛ مبانى حقوق حاكميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسى، تهران، انتشارات نيايش، ١٣٨٠، ص ١٤٥.
٥. طبرسا، نقى؛ پيشين، ص ٦٧.
٦. مجتهدزاده، پيروز ؛ تاريخ و جغرافياى سياسى جزاير تنب و ابوموسى، تهران، وزارت امور خارجه، ١٣٧٦، ص ٢١١.
٧. مجتهدزاده، پيروز؛ كشورها و مرزها در منطقه ژئوپليتيك خليج فارس، تهران، وزارت امور خارجه، ١٣٧٣، صص ٨١ الى ٩٥.
٨. مجتهدزاده، پيروز؛ نگاهى به ادعاى امارات و ..... اطلاعات سياسى اقتصادى - شماره ٩ و ١٠، تهران، ١٣٧٣، صص ٤٩ الى ٧٣.
٩. افشار، ايرج، پيشين، ص ٤٦.
١٠. ممتاز، جمشيد؛ وضعيت حقوقى جزاير ابوموسى، تنب بزرگ و كوچك، تهران، نشر ميراث ماندگار، ١٣٧٦، ص ١٥٤.
١١. درايس، وبلى؛ جغرافياى سياسى خليج فارس، ترجمه حيدر دره مير، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ١٣٧٣، ص ٧٠.
١٢. هرميداس باوند، داود؛ مبانى تاريخى، سياسى و حقوقى حاكميت ايران بر جزاير تنب و ابو موسى، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ١٣٧٧، ص ٢٣١.
١٣. احمدى، حميد؛ سياست خارجى آمريكا در خليج فارس، تهران، مجله اطلاعات سياسى اقتصادى - شماره ١٣٢ - ١٣١، ١٣٧٧، صص ٥١ الى ٧٦.