پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - الگوها و راهبردهاى مديريت بحران - دلاور پوراقدم مصطفی
الگوها و راهبردهاى مديريت بحران
دلاور پوراقدم مصطفی
قسمت دوم
اشاره:
مطلبى كه پيش روى شماست، حاوى چهارگفتار بود كه در شماره پيش پس از تعاريف و معرفى رويكردها، به بررسى شرايط بحران، مراحل شكلگيرى، اصول و الگوهاى مديريت بحران پرداخت. در اين شماره پنجمين گفتار در قالب نتيجهگيرى بررسى خواهد شد.
گفتار پنجم: الزامات مديريت پيشرويدادى بحرانهاى امنيتى سياسى در جمهورى اسلامى ايران
در ساختار مديريت امنيت استراتژيك؛ طراحى الگويى مناسب باعث ترسيم دقيقتر اهداف، رسالت و موانع احتمالىنهادهاى ذيربط براى توليد و توزيع امنيت مىشود. بويژه اينكه جمهورى اسلامى ايران چه از لحاظ شاخصهاى جغرافيايى (قرار گرفتن در گسل زلزله، وقوع سيل و ...)، چه از منظر جامعه شناختى (وجود موزائيكهاى قومىفرقهاى) و چه از لحاظ برنامهاى (وجود سياستهاى جزيرهاى به دليل ضعف انسجام فكرى رويهاى ميان متوليان امر) از كشورهايى است كه بستر وقوع آشوبهاى اجتماعى در دو سطح متراكم يا گسترده را دارد. معمولاً قبل از وقوع بحران، پيش زمينهاى به نام آستانه »تهديد« كه به عنوان خطوط قرمز مديريت انتظامى، امنيتى و اطلاعاتى ناآرامىهاى اجتماعىارزيابى مىشود و در صورت شناسايى، اولويت سنجى و تبيين راهبردى منسجم براى خنثى سازى هر كدام از آنها، ضريب وقوع ناامنى عمومى بطور محسوسى كاهشيابد. به عبارتى يكى از سوپاپهاى اطمينان در ساختار مديريت بحرانهاى امنيت عمومى، درك مناسب متوليان امر از سطوح آستانه تهديد يا مقاومت مردمى است.
١. تدوين نظام جامع امنيت كلانشهرها
اهميت رفع خلأهاى سياستى در ارتقاى مديريت امنيتى انتظامى »ابرشهرها« به حدى است كه برخى كشورها سابقه طولانى در نظام مند كردن پليس شهرى دارند كه از مصاديق آن مىتوان به »قانون پليس كلانشهرى« مصوب سال ١٨٢٩ در انگليس اشاره كرد.
نبود طرحى منسجم براى مديريت امنيتى كلانشهرها ناشى از كم توجهى به اصول آمايش جمعيتى در ساختار امنيت ملىاست، بطوريكه تمركز جمعيت در شهرهاى بزرگ و خلأ جمعيت در برخى نواحى جغرافيايى به افزايش شهركهاى اقمارى و حاشيه نشينى در حلقههاى محاطى كلانشهرها منجر شده كه علاوه بر ايجاد »ناپايدارى امنيتى«، فرايند پيشگيرى، كنترل و مديريت تنشهاى متراكم و گسترده را نيز با دشوارىهايى مواجه ساخته است.
يكى از پيامدهاى مثبت نظاممند كردن مديريت انتظامى كلانشهرها پيشگيرى از ناامنى عمومى خرد و كلان است كه به صورت سلسله مراتبى به يكديگر مرتبطاند.
روند شكلگيرى و ايجاد تهديدهاى امنيتى كلانشهرها از مشكلات آغاز و به آسيب پذيرى، تهديد و ناامنى اجتماعى منجر مىشود، به عبارتى يك چالش امنيتى در كلانشهرها در صورت ضعف پدافند استراتژيك مىتواند زمينه وقوع بحرانهاىامنيتى فراگير را بوجود آورد، به همين منظور بايستى متوليان امر ساختار مديريت استراتژيك امنيت نرم با تدوين طرح جامع امنيت كلانشهرها، سازوكارهاى لازم براى مهار آسيبهاى احتمالى را مورد توجه قرار دهند. روند رشد تهران در چند دهه اخير به گونهاى بوده كه زمينه ناپايدارى امنيتى را در اين شهر استراتژيك بوجود آورده كه عمده ترين دغدغهها را مىتوان در چهار بخش كم توجهى به مديريت امنيتى آمايش جمعيتى، ضعف پياده سازى اصول پدافند غيرعامل، عدم رعايت آمايش سرزمينى و تعدد مراكز تصميم گيرى مديريت شهرى طبقهبندى كرد. به عنوان مثال تراكم بالاى جمعيت تهران، فرصتهاى برابر اشتغال زايى، رفاه همگانى و بهره ورى از خدمات عمومى را كاهش داده و با ايجاد ناهنجارىهاى اجتماعى، پتانسيل وقوع ناامنىهاى مدنى را افزايش داده است.
٢. تدوين نظام جامع آمايش جمعيتى
در بند ٤٥ سند چشمانداز بر لزوم »آمايش سرزمينى بر مبناى مزيتهاى نسبى مناطق به نحوى كه هر ايرانى به منطقهاىكه در آن با عزت و آرامش زندگى مىكند، افتخار نمايد« تأكيد شده است. پيشتر نيز در بند ٤ ماده ١٢١ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده حضور و سهم نيروهاى مردمى در امنيت سازى، دفاع از كشور و بكارگيرى متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انسانى را ارتقا دهد كه يكى از الزامات مديريت امنيتى آمايش جمعيتى است.
در اسناد بالادستى نسبت به مديريت امنيتى آمايش جمعيتى نيروهاى مسلح نيز تأكيد شده بطوريكه در ماده ١٢٨ قانون برنامه چهارم توسعه بر لزوم آمايش نيروهاى نظامى تأكيد و به صراحت »وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح مكلف شده براساس نظر ستاد كل نيروهاى مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاى مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات، شرايط زيست محيطى، رعايت پراكندگى در استقرار تأسيسات حساس و حياتى و انتقال پادگانهاى نظامى و كارخانجات بزرگ صنعتى دفاعى از شهرهاى بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهى معظم كل قوا برساند.«
در مديريت راهبردى آمايش جمعيتى، بستههاى جمعيتى در چهار پهنه محلى، كلانشهرى، استانى و ملى تعريف مىشوند.
٣. تبيين طرح جامع مديريت بحرانهاى امنيت عمومى
نهادهاى ذىربط در جمهورى اسلامى ايران بايستى به منظور حداكثر بهرهورى از ظرفيتهاى امنيتى انتظامى و براساس مبانى جغرافياى امنيت ملى، تدابير لازم را براى پيشگيرى از بروز بحرانهاى امنيت عمومى مورد لحاظ قرار دهند.
در رهيافت سيستمى مجموعهاى از كنشها، واكنشها و بازخوردها بر ثبات امنيتى سيستم تأثيرگذارند.
از منظر رهيافت سيستمى، واحد سياسى موفق است كه در قالب مديريت پيشرويدادى و امنيت پژوهى استراتژيك محور، ظرفيت لازم براى پيشگيرى از رشد و گسترش مؤلفههاى بحرانزا را بوجود آورد. براى مثال شناسايى دقيق تهديدها، آسيبها، فرصتها و كاستىها در قالب مدل سوآت مىتواند ظرفيت بازدارندگى كشور را ارتقا دهد.
٤. توسعه سامانههاى مديريت دانش بحرانهاى امنيتى انتظامى
مديريت ريسك در حوزه مطالعات امنيت ملى به مفهوم كاربست تمهيدات لازم براى پيشگيرى از تبديل تهديدهاى بالقوه به بالفعل است.
الف) بهرهگيرى از سامانههاى فناورىهاى نوين در مديريت نرم بحرانهاى امنيتى
يكى از الزامات مديريت نرم بحران، ارتقاى سهم فناورى نوين در پيشگيرى از بروز آنهاست. براى مثال بهرهگيرى از مزيتهاى »شبيه سازى رايانهاى بحرانها« نه تنها ضريب خطاى راهكارها را كاهش مىدهد بلكه شيوههاى مقابله را در شرايط مجازى مختلف مورد آزمون و خطا قرار مىدهد.
ب) بهرهگيرى از تجربيات تقنينى سياستگذارى كشورهاى بحران خيز و توسعه يافته متناسب با مختصات بومى كشور
يكى از روشهاى توسعه مديريت دانش انتظامى در ساختار مديريت استراتژيك بحرانهاى امنيتى، كاهش هزينههاىپليس كشور و پيشگيرى از كاربست مدل آزمون و خطا، بهرهگيرى از ظرفيتهاى علمى، پژوهشى و تجربيات ساير كشورها بويژه كشورهايى است كه پتانسيل وقوع بحران را دارند.
ج) سناريوپردازى و توسعه آينده پژوهى پيرامون بحرانهاى امنيتى دفاعى
در مديريت بحران بايستى ميزان احتمال وقوع تهديدها مشخص شوند در غير اينصورت نمىتوان آنها را اولويت بندى و دسته بندى نمود و بالتبع ساختارهاى انتظامى، امنيتى و اطلاعاتى براى پوشش آنها با موانع عملياتى روبرو خواهند شد.
ضعف برنامهريزى راهبردى براى مديريت بحرانهاى امنيتى انتظامى باعث مىشود سرمايههاى مادى و معنوى نظام بجاى قرارگيرى در مسير رشد، بالندگى و تحقق اهداف سند چشمانداز، در جهت مهار بحرانها و فتنههاى داخلى هزينه شود.
د) تقويت مديريت ريسك در سياستهاى امنيتى، انتظامى و دفاعى
مديريت ريسك در حوزه مطالعات امنيتى به معناى كاربست تمهيداتى براى جلوگيرى از تبديل تهديدهاى بالقوه به بالفعل است.
٥. توسعه پدافند غيرعامل در ساختار مديريت پيش رويدادى بحرانهاى دفاعى امنيتى
پدافند غيرعامل و مديريت بحران نسبت به يكديگر به صورت سيستماتيك عمل كرده و به صورت اجزاء يك سامانه عمل مىكنند، بطوريكه يكى از مبانى مديريت پيشرويدادى بحرانهاى امنيتى دفاعى، طراحى و پياده سازى مناسب اصول پدافند غيرعامل است.
٦. پيشگيرى از بروز بحرانهاى هويتى منزلتى
كشورهايى كه از تكثر قومى فرقهاى برخوردارند بايستى پيشگيرى از وقوع بحران يكپارچگى و هويت را در ساختار امنيت بازدارنده خود همواره مورد توجه قرار دهند.
يكى از راهكارهاى پيشگيرى از وقوع بحرانهاى هويتى، تأكيد و تمركز بر اصول مشترك بين اقوام و طوايف مختلف است. دين و مذهب واحد، سرزمين مشترك، زبان مشترك، نيازهاى انسانى و ملى، وجود دشمن مشترك، سنن مشترك مانند عيد نوروز، نژاد واحد و هويت ملى برخى شاخصهايى هستند كه زمينه تحقق وحدت ملى را هموارتر مىكنند.
٧. دستيابى به الگويى پايدار متأثر از حداكثر وحدت فكرى رويهاى متوليان مديريت بحران
مديريت تهديدات امنيتى و دستيابى به الگوى پايدار مديريت بحران مستلزم حداكثرسازى وحدت فكرى- رويهاىمجلس شوراى اسلامى، ساختارهاى نظامى، انتظامى، اطلاعاتى، امنيتى و شورايعالى امنيت ملى پيرامون تهديدها، فرصتها، آسيبها و راهكارها است.
مديريت بحرانهاى امنيتى و دستيابى به الگويى پايدار، مستلزم حداكثر وحدت فكرى رويهاى نهادهاى ذىربط پيرامون تهديدها، فرصتها، آسيبها، راهكارها و تبيين پاداستراتژى منسجم براى پيشگيرى يا مهار آسيبهاى احتمالى است.
جانسون و شولز معتقدند شيوههايى كه دولتمردان براى مديريت بحران اتخاذ مىكنند بخشى از استراتژى كلان كشوردارى است.
٨. پيشگيرى از كاربست مدل آزمون و خطا در مديريت بحرانهاى امنيت ملى (تدوين سند جامع مديريت بحرانهاى امنيتى انتظامى)
نگاه راهبردى و كار گروهى متوليان امر و ساختارهاى مرتبط براساس شاخصهاى تعريف شده در برنامه پنجم توسعه و سند چشمانداز؛ يكى از پيش نيازهاى تدوين نظام جامع مديريت بحران دفاعى است. زيرا كاربست مدلهاى آزمون و خطا در حوزههاى امنيت ملى با منافع ملى و مصالح عاليه نظام همخوانى نداشته و مىتواند هزينه انتظام بخشى كلان جامعه در شرايط بحران را افزايش دهد.
به دليل اينكه جمهورى اسلامى ايران با انواع ناپايدارىهاى امنيتى داخلى و خارجى مواجه است، كنترل مديريت بحران يكى از پيش نيازهاى راهبردى ساختار امنيت ملى است.
متوليان امر بايستى در جهت انسجام بخشى مديريت استراتژيك سياستهاى دفاعى، همافزايى بهينه ظرفيتها و مهار حداكثرى تهديدهاى بالفعل، بالقوه و راهبردى و مهندسى مناسب چهار پارامتر نيازسنجى، امكانسنجى، ظرفيتسنجى و زمانسنجى، »سند دفاع ملى« را تدوين كنند.
نتيجه گيرى
چارچوب مطالعاتى مديريت بحران، منطبق با رهيافت سيستمى است، بطوريكه افزايش امنيت و ثبات به تعادل سيستم و برعكس گسترش ناامنى به اخلال در تعادل سيستم منجر مىشود.