پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - فقه تمدن ساز - الهی خراسانی علی
فقه تمدن ساز
الهی خراسانی علی
١- با شكل گيرى انقلاب اسلامى بر مبناى توسعه ديندارى در تمام ساحتهاى زندگى بشر و سردادن نويد پايهريزى تمدن اسلامى، انديشه دينى خود را مواجه با تمدن نوين غرب و تعيين موضعگيرى فكرى در برابر آن ديد.
٢- در منظومه انديشه دينى، فقه اسلامى پس از تشكيل حكومت اسلامى، از زاويه فرد و رويكرد خُرد بيرون آمد و در مقياس حكومت و اداره قرار گرفت؛ مقياس كلان كه فقه بايد عهده دار آن باشد و نمىتواند عافيت طلبانه به گوشهاى نشيند و دين را در سطح مديريت كلان ناديده گيرد و محدود به فعل فرد نمايد و فعل جامعه را به قرب الهى، جهتدهى ننمايد.
٣- تمدن غرب براى تمام ساحتهاى وجودى انسان يعنى رفتار، انديشه و عاطفه طرح و برنامه جامع و هماهنگ دارد و نظام انگيزشى، نظام بينشى و نظام ارزشى آدمى را جهت مادى مىبخشد و به توسعه عصيان و استكبار و ارضاء و نياز مادى مىپردازد.
٤- فقه اسلامى به عنوان دانش مديريت رفتار انسان اگر طرح و نظامى براى انسان در مقياس تمدن نداشته باشد قطعا در طرح و سازماندهى تمدن غرب قرار مىگيرد. بنا براين فقه بايد بتواند براى دستيابى به تمدن اسلامى و حكومت توحيد بر تمام ساحتهاى بشر، در برابر اين تمدن موضع داشته باشد.
٥- مىتوان تصور نمود كه فقه، رويكردى منفعلانه به غرب داشته باشد. به بيان بهتر منتظر پديد آمدن موقعيت نوين و يإ؛ موضوعى جديد از سوى تمدن غرب شود و با عمومات و اطلاقات و يا قواعد فقهى كه براى فعل فرد تنظيم شده به سراغ اين موضوعات جديد رود و در اصطلاح به پاسخگويى به مسائل مستحدثه بپردازد. يعنى فقه در مقام پاسخگويى باشد.
٦- در مقابل اين رويكرد مىتوان رويكرد فعال و پويا را ديد كه از پاسخگويى فراتر مىرود و فقه را داراى شأن اداره مىداند. يعنى آنكه فقه مسائل نوين را مديريت مىنمايد و فقه حادثه ساز است نه دنباله روى حوادث.
٧- اگر فقه جايگاه خود را اداره تمدن ديد، تمدن موضوع فقه قرار خواهد گرفت نه آنكه مسائل مرتبط با تمدن همچون محيط زيست، جهانى شدن، حقوق بشر جداگانه و بدون داشتن يك نظام هماهنگ مورد بررسى قرار گيرد.
٨- نمىتوان با ابزار استنباط موجود كه موضوع فقه را فرد مىداند به سراغ تمدن رفت. زيرا سنخ موضوع كاملا متفاوت است و بايد روشهاى استنباط نظام اداره تمدن را متناسب با موضوع فقهى كه به دنبال آن هستيم، پىريزى نماييم.
٩- قواعد استنباط فقه فردى كه در دانش اصول فقه نمود دارد اساس حجت را نفى تعذيب و معذّريت از استحقاق عقاب قرار داده است و حتى در مقياس فرد نمىتواند قواعد قُرب را مقنّن سازد. در فقه تمدن كه موضوع آن تمدن است نه فرد كه تنها با مسائل تمدنى مواجه مىشود، قواعد استنباط بايستى بر اساس رسيدن به قرب و كمال الهى باشد و فقه بتواند يك تمدن را جهت الهى دهد و تمدن، به قرب برسد و تقرب را تنها در فرد محدود نساخت.
١٠- بر اساس منطق ارسطويى، در دانش اصول فقه كنونى كه قواعد استنباط فقه فردى است، مسائل به صورت يك كلى ديده مىشود كه بر مصداق آن تطبيق پيدا مىكند و موضوعات و مصاديق بريده از هم هستند و هيچ هماهنگى ميان آنها نيست. اما در فقه تمدن بايد تمدن را به صورت يك كلِّ يك پارچه ديد كه با اجزايش هماهنگى دارد و البته نه برابرى. بايد نسبتهاى ميان اين اجزا و تركيبهاى آن را ديد و نمىتوان با نگاه انتزاعى كلىبه سراغ فقه تمدن رفت. در نتيجه نمىتوان با اصول فقه كنونى به سمت فقه تمدن گام برداشت. با اصول فقه خرد، تمدن را ديدن يعنى رفتن در طرح تمدن غرب و اينكه نتوانيم تمدن غرب را به انزوا بكشانيم و تمدن اسلامى را رقم زنيم.