پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٠ - ايران علمى - نثاری ثانی زهرا
ايران علمى
نثاری ثانی زهرا
چشم انداز بيست ساله كه - پس از انقلاب اسلامى - براى اولين بار در تاريخ ايران تدوين شده، بيانگر افق آيندهاى براى كشورمان است كه ساخته مىشود. به عبارت ديگر، اين سند، به آينده، نه به عنوان جايى كه ايران به آنجا مىرود، بلكه به عنوان جايى كه ايرانيان آن را به وجود مىآورند، نگاه مىكند. بر اين اساس، راههايى كه به آينده ختم مىشوند، يافتنى نيستند، بلكه ساختنى اند، لذا نگرش به آينده توسعه و پيشرفت در سند چشم انداز، بر پايه تفكر راهبردى پايه ريزى شده و صد البته كه مىبايست بر پايه برنامه ريزى راهبردى نيز عملياتى گردد. و به تعبير زيباى مقام معظم رهبرى »سطر سطر آن با محاسبه و كارشناسى تدوين شده و اصلا بلند پروازانه نيست«.
سند چشم انداز بيست ساله، مهمترين و اساسىترين سند توسعه و تحوّل در نظام جمهورى اسلامى ايران است.
دستيابى به اهداف ترسيم شده در اين سند، نيازمند كار و تلاش جدّى و پىگيرى مستمر توسط كليه آحاد جامعه اسلامى است. در بعد ديگر، دستيابى به اهداف چشم انداز نيازمند شكلگيرى جنبش اجتماعى و نهضت همگانى است، كه به طور قطع قسمت عمده آن از جنس فعاليتهاى علمى و به زبان ديگر فعاليتهاى نرمافزارى است؛ چرا كه هرگونه تغيير و پيشرفت در جوامع بشرى لاجرم دانايى محور است. بنابراين، دستيابى به اهداف چشم انداز، هم مستلزم جنبش نرمافزارى و توليد انبوه علم بوده و هم اين كه در افق چشم انداز ترسيم شده در جايگاه رفيعى از علم و فناورى قرار خواهيم داشت.
فصل اول: جايگاه »توليد علم« در سند چشم انداز بيست ساله
در دنياى پيچيده و پيشرفته امروز، تداوم، حيات و بالندگى هر كشورى، منوط به پيشرفت و استقلال علمى، تحقيقاتى، پژوهشى و فناورى آن كشور است. در جهان كنونى، بارزترين موضوعى كه به استعمار كشورها منجر شده و آنها را در بند استعمارگران مستبد قرار مىدهد، وابستگى علمى و پژوهشى است. با اين حال، دنياى استكبارى غرب، جهان را دهكدهاى فرض مىكند كه سلطه و سيطره در تمامى امور علمى و تحقيقاتى را حقّ مسلم خود مىداند! و با هيچ گونه پيشرفت كشورهاى اسلامى و در رأس آنها ايران اسلامى موافق نيست.
علم و دانش اساس توسعه يافتگى در جهان است و همه بر اين باورند كه علم و دانش و نوآفرينى مىتواند موتور محركه توسعه در كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه قلمداد شود. از اين رو، تنها، كشورهايى توانستهاند جهش جدّىاى در پژوهش و فناورى داشته باشند، كه سهمى بيش از يك درصد توليد ناخالص ملى خود را به اعتبارات علمى و پژوهشى اختصاص داده باشند. از سوى ديگر، افزايش اعتبارات علمى و پژوهشى بدون داشتن طرح و برنامهاى دقيق و بدون استفاده از نظر نخبگان و كارشناسان نمىتواند به نتايج مطلوب برسد.
در متن وافق سند چشم انداز، به هنگام بيان ويژگىهاى جامعه ايرانى، ضمن بيان دو فراز از هر هشت فراز سند، به وضعيت علمى كشور در افق ١٤٠٤ نيز چنين اشاره شده است:
»برخوردارى از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناورى، متكى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمايه اجتماعى در توليد ملى، دست يافتن به جايگاه اول اقتصادى، علمى، فناورى در سطح منطقه آسياى جنوب غربى (شامل آسياى ميانه، قفقاز، خاور ميانه و كشورهاى همسايه) با تأكيد بر جهش نرمافزارى توليد علم...«.
همچنين، بر اساس اهميت والاى جايگاه علمى و فناورى ايران در سند چشم انداز بيست ساله، برنامه چهارم نيز براى دستيابى به سياستهاى كلى برنامه، به شرح زير توجه مىكند:
»سازماندهى، بسيجِ امكانات و ظرفيتهاى كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمى جهان، تقويت نهضت نرمافزارى و ترويج پژوهش، كسب فناورى، به ويژه فناورىهاى نو؛ شامل ريز فناورى و فناورىهاى زيستى، اطلاعات و ارتباطاتِ زيست محيطى، هوا فضا و هستهاى، اصلاح نظام آموزشى كشور؛ شامل آموزش و پرورش، آموزش فنى و حرفهاى، آموزش عالى و كارآمد كردن آن براى تأمين منابع انسانى مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز(١).
به طور كلى براى تحقق چشم انداز بيست ساله كشور، فعاليتهاى پژوهشى در سه سطح زير ضرورى است:
١. حوزه مطالعات بنيادى
تحقيق پيرامون مفاهيم كلى و شاخصهها را مىتوان از اين دسته به حساب آورد؛ مثلا پاسخ به سؤالاتى از اين قبيل كه: تعريف علم و فناورى چيست؟ رابطه ى ميان آن دو چگونه است؟ خصوصيات جامعه شناختى علم و فناورى كدام اند؟ منظور از جايگاه اول در منطقه چيست؟ تعريف شاخصهها و استانداردهاى لازم براى سنجش و ارزيابى ميزان توليد علم و توسعه فناورى و پاسخ به اين سؤال كه آيا براى كشور ما و در چشم انداز مورد نظر، استانداردهاى جهانى (نظير ISI) داراى كارآمدى هستند؟ يا اين كه بايستى دست به تدوين استانداردهايى متناسب با مقتضيات بومى زد و يا اين كه بايد در يك حالت بينابين حركت نمود؟ ارتباط بين شاخصههاى سياسى، فرهنگى و اقتصادى با مفاهيم و شاخصههاى علمى و فناورى به صورت سيستمى چگونه است؟ و...
٢. حوزه مطالعات راهبردى
در اين حوزه، بيش از همه به چگونگى تحقق چشم انداز و مسائل راهبردى كلان و سياستهاى كلّى حركت توجه مىگردد و مىبايست به مسائل زير پرداخته شود:
سياستهاى بلند مدت نظام و سياستهاى بخش (اقتصادى، صنعتى، فناورى و...)، سياستهاى توسعه صنعتى، سياستهاى علم و فناورى در ابعاد ملى و بخشى، آمايش سرزمينى، اولويتهاى واردات، انتقال و بومى سازى تكنولوژى، اولويت سياستها، برنامههاى ميان مدت و كوتاه مدت، مشخص شدن توازى و توالى اهداف ميان مدت و برنامهها، مشخص شدن اهميت بخشها و اولويت بندى در پرداختن به آنها، بررسى رابطه مدرسه، حوزه، دانشگاه، صنعت و نظام كارشناسى دولت و نظام اجرايى با هم و همه اينها با اهداف ذكر شده در چشم انداز، بررسى مقولات مرتبط با جهانى شدن و بخصوص توسعه ارتباطات و پيوند زدن سياستهاى كلى و بخشى با راهبرد كلان نظام در مورد جهانى شدن، بررسى چشم اندازى كه كشورهاى ديگر بويژه كشورهاى منطقه - در اين زمينه - براى خود ترسيم كردهاند، و نيز اثرگذارى آن بر شرايط ما، بررسى چگونگى توسعه همكارىهاى بين المللى (در زمينه علم و فناورى) بخصوص كشورهاى اسلامى، جهت تشكيل بازار مشترك اسلامى در زمينه توليد و توسعه علم و فناورى، و بررسى اولويتهاى كارى در اين زمينه و بسيارى مسائل ديگر، كه در اين حوزه مطرح است.
٣. حوزه مطالعات كاربردى
در اين حوزه از مطالعات، به بررسى مسائل اجرايى مربوط به تحقق چشم انداز و آن دسته از مطالعات كه به شرايط عينى نزديكتر بوده و نتايج آن در كوتاه مدت قابل بررسى است پرداخته مىشود، كه به عنوان نمونه مىتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
بررسى طرحهاى اجرايى، بررسى نيازهاى عينى و اولويت بندى آنها، بررسى نقاط ضعف و چالشهاى بخشهاى اجرايى، پژوهش در سطوح بنيادى، توسعهاى و كاربردى علوم، كه به طور قطع، توليد اجتماعى علم بدون يك ابزار اجتماعى امكانپذير نيست. ابزارى كه با تقسيم كارِ صحيح و هدفمند، در نهايت هم افزايى علمى و تحقيقاتى را به دنبال داشته باشد.
يكى از ابزارهاى اجتماعى توليد علم، مديريت شبكهاى تحقيقات است، كه هدف نهايى مديريت شبكهاى تحقيقات، توليد، توزيع و مصرف اجتماعى علم و اطلاعات در جهت كارآمدى تعيين شده است. شكلگيرى شبكه تحقيقات، نيازمند شكلگيرى فرهنگ و اخلاق كار گروهى على رغم وجود مفاهيم غنى اسلامى در اين زمينه است. اخلاق شبكهاى، يك گام از اين هم فراتر، يعنى اخلاق "كارگروهى گروهها" است. اين اخلاق خود مشتمل بر ابعاد همدلى، همفكرى و همكارى است، كه زمينه ى بر هم افزايى علمى و توسعه شبكه را فراهم مىكند.
در نهايت مىتوان مهمترين كاركردهاى مديريت شبكهاى تحقيقات در زمينه توليد علم را اين گونه برشمرد:
× توسعه تفاهم علمى؛
× افزايش سرعت توليد علم؛
× توسعه مشاركت در توليد علم؛
× توليد انبوه علم.
چالشهاى علمى پيش رو جهت دستيابى به اهداف چشم انداز عبارتند از:
١. خلاء تئوريك در مهندسى تحقق چشم انداز بخصوص در مفاهيم سياستى
از جمله چالشهاى جدّى در اين زمينه، ضعف در توليد مفاهيم علمى كاربردى مورد نياز، بويژه مفاهيم سياستى و روشى است؛ سياستهايى در افق بلند مدت، ميان مدت، كوتاه مدت و در ابعاد سياسى، فرهنگى، اقتصادى، و در سطوح ملى، بخشى و بين بخشى.
عدم وجود مفاهيم كارشناسى بومى متناسب با مقتضيات فرهنگى و مذهبى و جامعه آرمان گرا و انقلابى ايران (مانند مدلهاى نامتناسب اقتصادى) را نيز در اين زمينه مىتوان متذكر شد.
٢. ضعف در مديريت تحقيقات بخصوص در زمينه مطالعات سياستى
امروزه نظام تحقيقاتى كشور (اگر بتوان آن را نظام دانست) بشدت محتاج مديريت يكپارچه و جهتگيرى واحد است؛ زيرا عدم وجود سياست گذارى واحد، عدم دستيابى به نظام اولويتهاى پژوهشى متناسب با نيازمندىهاى انقلاب اسلامى، سليقهاى بودن موضوعات پژوهشى، ناكار آمدى و سليقهاى بودن روشهاى پژوهشى، ناكار آمدى نتايج پژوهشى، بلااستفاده ماندن پژوهشهاى كارآمد، عدم وجود ارتباط مناسب بين دانشگاه، مراكز D & R و صنعت، نپرداختن جدّى به حوزه علوم اجتماعى و انسانى، آن هم در جهت پاسخ گويى به نيازمندىهاى بومى، لحاظ نكردن ارتباط بين حوزههاى مختلف علوم در موضوعات و نتايج پژوهشى و بسيارى مسائل ديگر؛ همه از مشكلاتى است كه امروزه گريبان گير نظام پژوهشى كشور است و ضرورت وجود مدلى جهت مديريت جامع نگر و كارآمد، كه بتواند اين گونه مشكلات ريشهاى را رفع نمايد، امرى ضرورى به نظر مىرسد، كه اولين قدم در رفع مسائل ذكر شده، سامان دهى نظام سياست گذارى علم و فناورى كشور است كه خوشبختانه اخيراً مورد توجه متوليان بخش علمى كشور قرار گرفته كه جاى بسى اميدوارى است. اين مدل مديريتى كه سامان بخش نظام پژوهشى كشور و پيوند دهنده آن با نيازمندىهاى انقلاب اسلامى و بخصوص موضوع سند چشم انداز باشد؛ خود مفهومى روشى است كه دست يابى به آن محتاج تلاش علمى جهت توليد و عزم جدّى جهت محقّق ساختن آن است.
٣. ضعف و عدم حساسيت فرهنگ عمومى و تخصصى پيرامون ضرورت توليد علم و اخلاق علمى
ارتقاء فرهنگ توليد علم منوط به حفظ ارزشهاى علمى، نخبه محورى با ايجاد جاذبههاى لازم در محيط تحقيق و مديريت دانايى است.
فرهنگ عمومى، پشتوانه هر نوع حركت و فعاليت وسيع اجتماعى است، كه اولين قدم در مسير تغيير فرهنگ عمومى در اين راستا تبيين ضرورت و آگاه سازى پيرامون مفاهيم مورد نظر و اهداف، ابعاد و نتايج اين حركت عظيم اجتماعى است. تبيين وضعيت موجود در مقايسه با وضعيت مطلوب براى اقشار مختلف جامعه و مقتضيات حركت، زمينه ساز تغيير نظام ارزشى و نظام تجليل و تحقير اجتماعى و در نهايت هدايت كننده پتانسيلهاى اجتماعى در مسير دست يابى به جامعهاى دانايى محور و علم مدار خواهد بود. بنابراين، آگاه سازى نخبگان، متخصصان، پژوهش گران، اساتيد، حوزويان و دانشجويان و نيز جهت دهى فرهنگ تخصصى هر قشر، در اين زمينه، نقش اساسى ايفا خواهد نمود و مىبايست مصونيتهاى علمى جايگاه خود را در آزاد انديشى علمى پيدا كند، تا نخبگان با سرخوردگى به دامان غرب پناه نبرند و با حفظ اصول، اخلاق و منطق علمى، در عرصه توفان مغزى هيچ حصر و بندى وجود نداشته باشد.
٤. ضعف در نظام آموزشى بخصوص آموزش عالى
شايد بتوان مشكل عمده نظام آموزشيى را در يك جمله، آن هم عدم هماهنگى با نيازمندىهاى نظام مقدس جمهورى اسلامى عنوان نمود. بنابراين، در عدم تناسب سياستهاى بخش آموزش با سياستهاى كلى نظام مىتوان به موارد ذيل اشاره كرد. عدم تعريف شاخصههاى مورد نظر از انسان مطلوب، كه مورد آموزش قرار مىگيرد، موجود نبودن سير آموزشى منطقى از دبستان تا دانشگاه، آموزش نظام فكرى ناهماهنگ و گاهاً متناقض در دروس آموزشى، عدم تناسب موضوعات آموزشى با نيازمندىهاى اجتماعى، روشهاى آموزشى غلط (عموماً حافظه پرور)، نظام تجليل و تحقير وارونه (نظير تلقى رايج از فرد نخبه)، نظام ارزيابى ناكارآمد، عدم تناسب كيفى و كمى تخصصها با نيازمندىهاى اجتماعى، هدايت نخبگان به عرصه علوم تجربى و مهندسى و عدم توجه به حوزهى علوم انسانى و علوم اجتماعى (نظير مديريت و اقتصاد) و بويژه ضعف در پرورش اخلاق اسلامى انقلابى و روحيهى تعاون، همكارى و اخلاق علمى در قاطبه جوانان اين مرز و بوم٢.
توليد و گسترش علم، تأثير بسيار عميقى در تمام حوزههاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى يك كشور دارد؛ چرا كه كشورهاى توليدكننده علم، توليدكننده فناورى نيز به شمار مىآيند و جزء كشورهاى مرفه جهان هستند. براى تبديل علم به فناورى بايد بسترها و ساز و كارهاى گوناگونى را به كار بست. شاخص توليد علم و اكتشاف دانش، نشر مقاله است، اما شاخص توليد فناورى از اكتشاف، ابداع و يا اختراع جديد و نو در سطح بين الملل آغاز مىشود، كه بايد از نظر اقتصادى حائز اهميت باشد، كه منجر به ثبت اختراع شود.٣
تكنولوژى، سرعت توليد علم را افزايش مىدهد و آن را در چرخه اقتصاد سريعتر وارد مىكند؛ زيرا هر چقدر توليدات علمى بيشتر باشد، در اقتصاد جامعه نيز اثربخش خواهد بود. اقتصاد قوى باعث توليد انبوه و اشباع بازار مىشود و وقتى بازار اشباع شود، آنگاه رقابت معنى پيدا مىكند. در رقابت اقتصادى، علم، ارزش و جايگاه خود را بيشتر مستحكم مىكند. در جهان اطلاعاتى امروز، نقش فن آورى در جهت نوآورى موضوعى اجتنابناپذير است. هر چند كه ملتها مسير خود را بر پايه منابع و فرهنگ خود ترسيم مىكنند، اما هم اكنون نخبگان علمى ملل متوجه شدهاند كه مىبايست تكنولوژى معينى را كسب كنند، كه خود را با آن وفق دهند و آن را اجرا نموده و از تقليد به نوآورى روى آروند؛ چرا كه خريد تكنولوژىهاى حساس و پيشرفته هر روز مشكلتر مىشود و در اين ميان، تشخيص تكنولوژى استراتژيك، و عمومى كه قابل سرمايه گذارى محلّى است و تعيين دور نماى كلى و نتايج تحقيقات، كه قابل ثبت سريع اختراعات و نمونه سازى ورود بسيار باشند، قابل توجه و بسيار حائز اهميت است.
در عصر تكنولوژى و فناورى، بايد عملكرد دانشگاهها و حوزه و همچنين بخش صنعت و اجرا تغيير كند، زيرا كار مراكز علمى، تنها تدريس نيست و ساختار اين گونه نهادها بايد به نحوى سازماندهى شود، كه بتواند پاسخ گوى يك نقش فعال در زمينههاى پيچيدهتر در حوضه اقتصاد، حل بحرانها، انجام مجموعهاى از خدمات مشاورهاى و تحقيقات پايه و تخصصى، آموزشهاى تخصصى حضورى و مجازى و در نهايت، ايجاد دانشگاههاى كارآفرين باشد و از سوى ديگر، بخش صنعت و اجرا بايد به سوى نهادهاى در حال آموزش گام بردارد. در اين ميان پاركهاى علم و فن آورى، يك توسعه علمى كاربردى را در يك محيط فيزيكى با كيفيت بالا ايجاد مىكند.٤
فصل دوم: مديريت توليد علم در سند چشم انداز بيست ساله
مديريت توليد علم، فرايند ايجاد، تأييد، اعتبار بخشى، توزيع و كاربرد دانش است. در اين حالت، هيچ وقت يك محصول علمى بدون كاربرد و ارجاع باقى نمىماند و تحت اين شرايط، اگر بدون كاربرد و ارجاع بماند، منسوخ خواهد شد. رهبرى مدرن توليد علم با ايجاد ساختار مناسب، وظيفه بندى خود را تعريف مىكند و با فراهم آوردن تمام امكانات از آغاز و معرفى يك ايده تا كاربرد آن، نقش خود را ايفا مىكند. سيستم ساختار سازى مديريتى سنّتى با قدمتى بيش از سى سال بر كلّ نهادهاى كشور سايه افكنده و حوزه توليد تحقيقات و علم نيز از اين قاعده مستثنى نيست و اين در حالى است كه در بند نه برنامه چهارم توسعه ايران بر سازماندهى، بسيج امكانات و ظرفيتهاى كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليد علمى جهان، با تقويت نهضت نرمافزارى و ترويج پژوهش تأكيد شده است. بديهى است، براى نيل به چنين هدف مهمّى مىبايست با پرهيز از دام تمركز گرايى، متولى پژوهش و تحقيقات كشور به صورت يك سازمان كارى منسجم و شامل مجموعهاى از نهادهاى تحقيقاتى دولتى و خصوصى كشور در كنار هم گرد آمده و بازوهاى اجرايى خود را در مناطق مختلف و بويژه استانهاى كشور بگستراند.
در بخش مديريت توليد علم بين نهاد توليدكننده علم و بخش مصرف كننده مىبايست همراهى و هارمونيكهاى كاملا منطقى وجود داشته باشد. شناخت ويژگىهاى هر بخش از سوى بخش ديگر و كمك به مجموعه رابطين در اولويت وظايف است. بخش توليدكننده، مدام مىبايست نياز سنجى بخش مصرف را به عهده داشته باشد و بخش مصرف نيز تسهيلات لازم را در اختيار آنها قرار دهد.
انفجار سه پديده فن آورى اطلاعات، اينترنت و جهانى شدن، سايه خود را بر مديريت توليد علم گسترانيده و در لواى اين فرصتها است كه مىتوان مديريتى شگرف و هوشمند را بر عرصه توليد علم بنا نهاد. مديريت نوين توليد علم نسبت به نوسانات اجتماعى، سياسى و اقتصادى حساسيت نشان مىدهد و هر گونه تحولى را، چه از نوع مناسبت و چه بحران، تبديل به فرصت مىكند. در رهبرى مدرن توليد علم، شاخصهاى ارزيابى بهرهورى توسعه و تحقيق بايد مدّنظر قرار گيرد تا توليد علم نيز مورد سنجش بهره ورى قرار گيرد. به عبارت بهتر، بايد شاخصهاى ارزيابى موفقيتهاى علمى در عرصههاى مختلف مشخص گردد و تعيين اولويتهاى محلى از طريق نياز سنجىهاى دقيق، همگام با برنامههاى كلان كشور، ضمن ايجاد تنوع در موضوعات تحقيقاتى، به بومى شدن محصولات علمى و همچنين كاربرد آسانتر آن به صورت محلى كمك مىكند. بديهى است، توليد محصولات علمى منطبق بر نيازهاى بومى، نياز به روشهاى خاص خود دارد كه منبعث از شرايط محيطى منطقه است، كه در آن صورت، تحقيقات، قابليت رقابت در حوزه نظر و كارآموزى در حوزه عمل را خواهد داشت. فرآيند تبديل ايدهآل به محصول در مديريت توليد علم، ديدگاه اقتصادى اين گونه مديريت است؛ زيرا همانگونه كه بايد براى توليد، برنامه ريزى كرد، بايد براى توزيع هم برنامه ريزى كرد. امروزه مديريت توليد علم از ديدگاه اقتصادى، شكاف جذب فناورى را به حدّاقل رسانده است و نهايت آن كه، شاخصهاى عملكرد مديريت توليد علم ابزار كارآمدى است كه از طريق آن مىتوان ميزان دستيابى به اهداف برنامه توسعه را در مديريت توليد علم تعيين كرد.
چالشهاى مديريت توليد علم
نقش آفرينى مهارتهاى مديريتى مدير، سازمان كارى، روندكارى، ابعاد آموزش، ابعاد فرهنگى، سنت گرايى، فقدان متولى اصلى، ديوان سالارى، بنيانهاى آموزشى نامناسب، عدم بستر سازى و فضا سازى، ملاك عزل و نصب، كمبود امكانات و تسهيلات، سياستها و برنامههاى نامناسب، عدم توجه به جوانان، تكرار و سرقتهاى علمى، ويژگىهاى مديريت، فقدان بانك اطلاعاتى، تقلب در قوانين و مقررات، پايان نامهها، عدم امنيت علمى، قدرت رهبرى، فقدان ارتباطات نقص در ملاكهاى سنجش، بى هدفى ترجمه، اثر بخشى توليد علم، زمان، فقدان تكنولوژى، ضعف نظارت و ارزيابى، تقليد گرايى، فرار مغزها، ساختار اجرايى نامناسب، طرحهاى تحقيقاتى، مشكل زبانهاى بيگانه، تبليغات و ترويج بى ثباتى، كاربرد توليدات علم، خودسانسورى، كمبود نيروى انسانى ماهر، هستهها و گروههاى علمى و انفعال نخبگان، از جمله چالشهاى موجود در زمينه مديريت توليد علم بر طبق سند چشم انداز بيست ساله مىباشد.٦
جمع بندى و نتيجهگيرى:
با نگاه به آن چه در خصوص مسائل علمى در سند چشم انداز بيست ساله، از يك سو و آن چه در برنامه چهارم توسعه آمد، از سوى ديگر، به روشنى دريافت مىشود كه رسيدن به يك ايران پيشرفته و مقتدر و تبديل آن به كانون هدايت گرى در منطقه، جز از طريق يك تحوّل صورت نمىگيرد و اين تحول، همان تداوم انقلاب اسلامى ملت ايران است كه بايد بدست نسلهاى دوم و سوم انقلاب اسلامى محقق شود.
سند چشم انداز بيست ساله بر اين نكته تاكيد دارد كه ايران در افق ١٤٠٤ كشورى خواهد بود كه در زمينه علم و تكنولوژى و اقتصاد در منطقه آسياى جنوب غربى، جائز رتبه اول بوده و در سطح جهان نيز بسيار تعيين كننده خواهد بود. از اين رو، بايستى استراتژى آزاد سازى اقتصادى را با همه الزامات آن مدّنظر قرار داد، حجم دولت را كوچك نمود، اتكاء به درآمدهاى نفتى را بتدريج كاهش داد، رشد اقتصادى را فراتر و بيشتر از كشورهاى منطقه بالا برد، سرمايه گذارى خارجى را تشويق و فضا را براى سرمايه گذاران امن نمود و در سطح بين المللى نيز از تشنج آفرينى در روابط با كشورها پرهيز نمود.
هم اكنون و در اين شرايط حساس ايران و جهان، مسئوليتى خطير و تاريخى متوجه ماست؛ زيرا فرصتها محدود و بسيار مغتنم است و اغتنام فرصتهاى محدود و گذراى كنونى در گرو برخوردارى از يك نگاه آينده نگر و اهتمام به توسعه علمى كشور به عنوان محور و اساس توسعه متوازن فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى است و دانشگاه در اين روند نقش تعيين كنندهاى خواهد داشت. همچنين قابل ذكر است، كه مديريت توليد علم به عنوان مرجع بالاتر مديريت تحقيقات و مديريت دانش، علم را به عنوان يك منبع بى پايان و سرمايه گذارى بسيار با ارزش در جهت منافع ملى بكار مىبرد و مديريت توليد علم با دانستن اين نكته كه علم ذاتاً بدون مرز است و تمايل به جهانى شدن دارد، بايد رهبرى بر همه مرزهاى دانش را سرلوحه كار خود قرار دهد. بنابراين، اولين عرصه بسيار مهم جامعه در تمامى سطوح آن مىبايست از وزن، امتياز و ارزش مقوله دانش محورى فرد آغاز، در خانواده بارور و در جامعه نيز نهادينه و متبلور شود و لذا طبيعى است كه در اين فرآيند با ايجاد ساختار مناسب در قالب چشم انداز بيست ساله كشور و با استفاده از تكنولوژىهاى نو و استعانت از فرهنگ ملى و اسلامى كشور مىبايست در مسير نهضت علمى قدم نهاد.
البته تحت لواى مديريت توليد علم است كه كيفيت و سطح علمى تصميمگيرىهاى كشور ارتقاء مىيابد و اقتصاد تك محصولى، متنوع مىشود، جامعه دانايى بر پايه مدنيت اسلامى - ايرانى بنا نهاده مىشود و انديشه جهانى شدنِ
ايران با حفظ فرهنگ و ارزشهاى ملّى نيز مسير مىيابد.
منابع:
١- هزاوهئى، سيد مرتضى، نقش علوم انسانى در چشم انداز بيست ساله جمهورى اسلامى ايران و راه كارهاى عملياتى ساختن آن.
٢- سالارى، مهدى، تأملاتى در ابعاد تحقّق چشم انداز بيست ساله، ١٣٨٦.
٣- حقانى، مهرى، بررسى جايگاه توليد علم ايران در جهان، خبرگزارى فارس، ١٣٨٥/٧/١٠
٤- يوسفى راد، مديريت توليد علم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.
www.maslehat.ir/contentstopless.aspx -٦