پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - جامعه امن - ماه پیشانیان مهسا
جامعه امن
ماه پیشانیان مهسا
قال الصادق عليهالسلام: "ان الناس يستغنون اذا عدل بينهم؛ اگر در ميان مردمان به عدالت رفتار شود، همه بىنياز مىگردند".
مقدمه
عدالت، از مفاهيم بنيادينى است كه همه اديان الهى با هدف تحقّق اين اصل از سوى خداى متعال بواسطه انبياء نازل گشته اند. مهمترين دغدغه پيام آوران الهى بعد از شناخت خدا و نزديك كردن انسان به او، ايجاد و بسط عدالت بوده است. دين اسلام نيز به عنوان خاتم اديان، تحقّق عدالت را سر لوحه اهداف خود قرار داده و در اين راستا بايد خاطر نشان كرد، كه وجود ٢٩ آيه از قرآن در باب عدالت، شاهدى بر اهتمام اسلام بر اين اصل است. در عين حال، تقسيمبندىهاى متعددى در مورد عدالت صورت گرفته كه از آن جمله مىتوان به اقتصادى، حقوقى، و سياسى اشاره كرد كه اين تقسيمبندى به معناى تفكيك كامل حوزههاى عدالت نبوده و تحقق هريك بدون ديگرى امكانپذير نيست.
به طوركلى، در طول تاريخ، مفهوم عدالت به اشكال متفاوتى به تصور در آمده است. عدالت ابتدا به صورت مفهومى تصور مىشد، كه از منشأى والاتر از انسان نشات مىگيرد و انسان در اعمال خويش از آن الهام مىگيرد. سپس عدالت، كاملا وابسته به انسان شناخته شد، هم در شروع و شكلگيرى انديشهاش و هم در عمل، اما برداشت نهايى از عدالت، حدّ وسطى است، كه هر دو برداشت قبل را در بر مى گيرد.
علاوهبراين، در فهم مفهوم عدالت، رابطه عدالت و امنيت نيز از اهميّت بسيار زيادى برخوردار است؛ چرا كه عدالت و امنيت دو مفهوم بنيادين در انديشه سياسى، به خصوص انديشه سياسى اسلام بهشمار مىروند. اين دو، مفاهيم آشنا در عرصه حكومت هستند و حكومتها به تناسب شرايط و مقتضيات محيطى و ايدهها و نگرشها يك يا هر دوى اين مفاهيم رادر پهنه مفاهيم استراتژيك خود جاى دادهاند.
برقرارى رابطه بين عدالت و امنيت، سبب مىگردد كه وضعيت درونى هركشور به عنوان كانون اصلى و عمده امنيتزايى يا امنيتزدايى مورد توجه واقع شود. از اين رو، به لحاظ نظرى مىتوان وجود چهار نوع ارتباط را ميان عدالت و امنيت فرض نمود:
نخست، ارتباط كاركردى امنيت و عدالت است؛ يعنى هريك از اين دو فرايند به ايجاد و حفظ ديگرى كمك مىكند؛
دوم، امنيت را پيش شرط عدالت مىداند و معتقد است كه امنيت مقدم بر عدالت است؛
سوم، مىتوان عدالت را پيش شرط امنيت دانست؛ يعنى ترتيبات سياسى ظريفى كه لازمه جامعه امن است، تنها پس از آغاز فرايند عادلانه امكانپذير است؛
چهارم، بر اين پايه استوار است، كه هيچ ارتباط معنادارى بين اين دو فرايند وجود ندارد و همنشينى و همزمانى آنها تصادفى است.
تحقيق حاضر بر اساس فرض سوم صورتبندى شده است. بر اين اساس، امنيت از رهگذر همنشينى با زنجيرهاى از نيازهاىبشرى، يعنى بقا، آزادى و احساس رضايت از زندگى، تعريف مىگردد و داراى دو بعد رهايى از نياز و رهايى از ترس مىباشد. اين مفهوم از امنيت، ضمن تلفيق دو بعد ذهنى و عينى امنيت مىتواند تاثير مثبتى بر فرهنگ مدنى و در نهايت مشروعيت سياسى دولت داشته باشد.
همچنين، در اين مفهوم، امنيت در فضاى داشتهها و خواستههاى بازيگران مطرح است. به بيان ديگر، امنيت وقتى معنا مىيابد كه مجموعهاى از بازيگران با يكديگر ارتباط پيدا كرده و داشتهها و خواستههاى آنان در ارتباط با هم معنا يابند. داشتهها، در واقع دارايىها و به بيان كلىتر، منافع بازيگران قلمداد مىشود و خواستهها به انتظارات و به بيان كلىتر، اهداف بازيگران قابل تعريف است. در چنين حالتى، امنيت، بعدى انسانى مىيابد و لازمه آن سامان يافتن نهادها و رفتارهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى بر اساس تامين نيازهاى انسانى و دستيابى افراد به استقلال و امكان مشاركت معنادار در نهادها و فرايندهاى مربوط به زندگى سياسى، اقتصادى و فرهنگى مىباشد.
در اين مفهوم است كه عناصر تشكيل دهنده امنيت انسانى؛ يعنى بقا، آزادى و رضايت افراد مىتواند همنشين با عدالت اجتماعى باشد. برهمين مبنا شرط تحقق عدالت اجتماعى، رفع تبعيضها و سركوبهاى موجود و توجه به افزايش توانمندى افراد و گروههاى مختلف اجتماعى است. (ويلكن، ١٣٨١)
عدالت اجتماعى هم، ايجاد توازن و تعادل ميان دو يا تعداد بيشتر بازيگران بر مبناى حق و تكليف و بر اساس معيارهاى از پيش تعيين شده و ثابت، تعريف مىگردد. در اين مفهوم، عدالت تنها از طريق دستيابى افراد به منابع حياتى تامين نمىگردد، بلكه مشاركت در فرايند تصميمگيرى و تصميمسازى ملى، توجه به حقوق بشر و ابعاد هويت فردى و جمعى، از جمله عوامل مهم تامين عدالت اجتماعى مىباشد.
در اين خصوص مىتوان دو فرضيه مهم را مطرح كرد: اول آنكه، عدالت مركز ثقل و دالّ مركزى امنيت است؛ يعنى آنكه بدون عدالت، امنيت سستپايه و بدون نقطه اتكا بهشمار مىرود. فرضيه ديگرى كه در اين خصوص مىتوان مطرح كرد، اين است كه عدالت يك راهبرد امنيتى است. بهمعناى آنكه، مىتوان از عدالت براى تامين و توسعه امنيت بهمنزله يك راهبرد استفاده كرد.
بنابراين، توازن و تعادل برمبناى حق و تكليف كه بتواند مبناى مناسبى براى ايجاد برابرى و حذف بخش قابل توجهى از احساس محروميتها باشد، مىتواند مركز ثقل امنيت نيز تلقى گردد؛ زيرا چنانچه تعادل و توازن در اين ناحيه ميان خواستهها و داشتههاى بازيگران برقرار نگردد، پىآمد آن نارضايتى خواهد بود و اين يعنى آغاز امنيت.
با توجه به اين مطالب، در مقاله حاضر ما درصدديم تا جايگاه عدالت در امنيت و نسبت آن با امنيت و پيامدهاى اجتماعى و سياسى آن را بررسى نماييم، لذا در اين مقاله، امنيت، مفروض ماست و مراد از رابطه عدالت با اين مفروض، بررسى نقش و كاركرد آن در امنيت است. از اين رو، بديهى است كه مقوله عدالت و امنيت، از جمله موضوعات بسيارمهم بهشمار مىرود.
بنابراين، آن دسته از تئورىهاى عدالت كه وحدت جامعه را مفروض اصلى خود قرار دادهاند، نمىتوانند راهى براىايجاد جامعه عادلانه ايمن در اختيار ما قرار دهند لذا ما مفهومى از عدالت كه در آن به رفع تبعيضها و سركوبهاى موجود و توجه به افزايشِ توانمندى افراد و گروههاى مختلف اجتماعى پرداخته شود را مبناى مقاله خود قرار دادهايم.
ساختاريابى جامعه نيك بر مبناى عدالت اجتماعى
عالمان اجتماعى از روزگاران قديم، مقياس ايدهآلى را براى ارزيابى و مقايسه وضعيت حال جامعه با آن طراحى مىكردند. آنان جامعه ايدهآل را با مشخصات معلوم ترسيم نموده و آن را مدينه فاضله مىناميدند. در مدينه فاضله، همه چيز به حد اعلا، خوب و مناسب بود. از منظر اين عالمان، مدينه فاضله، جامعهاى است كه امور طبيعى و اجتماعى در آن به بهترين نحو جارىاست. امروزه نيز بحثى مشابه مبحث فوق از منظر جامعه شناسى مطرح شده و در آن به ويژگىهاى جامعه آرمانى- واقعى، كه مد نظر جامعه شناس است پرداخته مى شود، اما نه با نام مدينه فاضله، بلكه با نامى ديگر: جامعه نيك١. در آغاز بحث لازم است تا تعريف مبنايى خود را از جامعه ارائه دهيم و سپس با توجه به اين تعريف مشخصات يك جامعه نيك را متذكر شويم.
جامعه، مجموعهاى است از كنشگران مرتبط با هم، منابع و قواعد اجتماعى.اين تعريف، حاوى سه عنصر اساسى است: كنشگر، منابع، و قواعد.
كنشگر،يعنى اينكه جامعه از اجتماع و ارتباط كنشگران با همديگر تشكيل شده است. كنشگران، داراى استعدادها، نيازها، تمنيات، و اهداف نسبتاً مشابهى هستند.(توسلى).
در يك جامعه نيك لازم است تا نيازهاى كنشگران برآورده شود و استعدادهايشان شكوفا گردد، اما از آنجا كه نوع و سطح نياز همه افراد يكسان نيست و حتى گاهى اوقات اين نيازها متضاد همديگر هستند؛ پس لازم است تا معيارى براى سنجش نياز مرجّح مدّ نظر باشد، كه مهمترين نيازهاى فردى عبارتند از: سلامت، امنيت، و حرمت. بنابراين، مىتوان گفت: جامعهاى نيك است كه بتواند با فراهم آوردن قابليتهاى لازم بيشترين سلامت، امنيت و حرمت را براى بيشتر افراد جامعه، براى مدت زمان نسبتاً طولانى تأمين نمايد.
منابع
هر جامعهاى براى بقاى خويش نيازمند وجود منابع (ثروت، قدرت، منزلت و اطلاعات) است. جامعه نيك لازم است تا روشهايى را براى ايجاد و حفظ منابع مورد نيازش فراهم نمايد و منابع موجود بايد به گونهاى توزيع شوند كه در نتيجه آن، همه افراد از حداكثر ممكنِ سلامت، امنيت و حرمت برخوردار باشند.
قواعد
قواعد باعث مى شوند تا موقعيتها قابل پيش بينى و تعين پذير شوند. هميشه اين احتمال وجود دارد كه افراد، به خصوص افراد تازه وارد، از قواعد اجتماعى پيروى نكنند، لذا دو مكانيسم عمده، باعث كاهش اين احتمال مىگردد: اوّل، جامعه پذيرى افراد و درونى كردن قواعد، و دوّم، نظارت بر اجراى قواعد و مجازات افراد خاطى.
نهاد خانواده، آموزش و پرورش و رسانههاى جمعى وظيفه درونى كردن قواعد اجتماعى (به ويژه قواعد اخلاقى) را بر عهده دارند. اگر قواعد، درونى شوند، افراد در موقع اجراى قواعد احساس اجبار و زور كمترى مىكنند و نظم اجتماعى حاكم بر جامعه، حالتى داوطلبانه و عادلانه به خود مىگيرد. بايد توجه داشت كه كنشگران در پيروى از قواعد اجتماعى به صورت فعال ظاهر مىشوند و ممكن است بعضى از كنشگران برخى از قواعد را مراعات ننمايند و يا قواعد ديگرى را ابداع نمايند، كه اين امر در عين حال كه مىتواند بنيانهاى ساختارى جامعه را با چالش مواجه سازد، باعث پويايى جامعه نيز مىگردد. در مورد كنترل اجتماعى نيز بايد متذكر شد كه كنترل كنشگران و مجازات خاطيان نبايد به گونهاى باشد كه امكان تغيير و تحول را از بين ببرد؛ چرا كه جامعه همراه با نظم و ايستايى به تغيير و پويايى نيز نياز دارد.
بنابراين، امنيت و عدالتى مىتواند مبناى ساختاريابى جامعه نيك باشد، كه با خرسندى روانى افراد جامعه همراه باشد؛ چرا كه اين مساله سبب كنش داوطلبانه افراد و حفظ حرمت كنشگران مىگردد و در واقع، باعث مرتفع شدن يكى از نيازهاى حياتىآنها مىگردد. در يك جامعه، برقرارى عدالت ساده، حالت ابتدايى و غيررسمى دارد، اما با پيچيده شدن روابط، افزايش احتمال عدم اجراى قواعد توسط افراد و ناتوانى كنترل غيررسمى، دولت ضامن برقرارى عدالت اجتماعى مىشود. در جامعه نيك، دولت با اخذ ماليات و ارائه سرويسهاى اجتماعى (تأمين اجتماعى، تحصيلات و بهداشت رايگان) به بازتوزيع منابع در جامعه كمك مىكند و در واقع، مازاد منابع را از طبقات بالاى جامعه ستانده و در طبقات پايين توزيع مىنمايد. از طرف ديگر، دولت با كنترل بر اجراى قواعد به تعينپذيرى رفتارها كمك مىكند و نقش اصلى دولت، تأمين امنيت (جسمى و روانى) افراد، كنترل توزيع منابع بين افراد و نظارت بر اجراى قواعد رسمى است. و لذا براى اينكه افراد در برابر كنترل دولت بر منابع و قواعد، احساس اجبار نكنند، لازم است كه دولت، نماينده و وكيل خود آنها باشد و امور سياسى به صورت دموكراتيك اداره شود؛ چرا كه وقتى دولت نماينده افراد جامعه است، در واقع جامعه خود بر رفتارهاى افراد كنترل دارد، و در اين حالت، اجبار ناشى از كنترل كمتر مى شود؛ زيرا افراد احساس مىكنند كه در صورت لزوم مىتوانند قواعد بازى و نيز بازيگران قدرت را تغيير دهند و در نتيجه، احساس آزادى بيشترى مىكنند. بنابراين، مىتوان گفت كه جامعه نيك جامعهاى است كه مهمترين نياز انسانها به بيشترين مقدار ممكن مرتفع مىگردد. در چنين جامعهاى با برقرارى قابليتهاى لازم براى افراد، امنيت روانىآنها مهندسى مىگردد، هر چند ممكن است كه ضامن بقاى امنيت و عدالت، قدرت قهريه (دولت) باشد.
عدالت اجتماعى پويا ، رشد شخصيت فردى و تاثير آن بر رضايت سياسى
با شكل گرفتن جامعه نيك، احساس رضايت از زندگى و رضايت سياسى براى فرد شكل مىگيرد. به اعتقاد اكثر نظريهپردازان، رضايت سياسى در چارچوب كلى رضايت از زندگى قرار دارد. رضايت از زندگى، منعكس كننده احساس و نظر كلى افراد يك جامعه نسبت به محيطى است كه در آن زندگى مىكنند. بطور كلى مىتوان رضايت از زندگى را تا حدود زيادى به رهايى فرد از احساس نياز و ترس دانست. بنابراين، احساس رضايت از زندگى به علت وجود امنيت عينى و ذهنى در جامعه منتج شده و تاثير بسيار مهمى بر فرهنگ مدنى يك جامعه دارد. رضايت سياسى، به رضايت مردم از عملكرد دولت مربوط مىگردد. (اينگلهارت، ١٣٧٣) فرهنگ مدنى، شامل مجموعه شاخصهاى رضايت از زندگى، اعتماد به يكديگر و رضايت سياسى در نظر گرفته شده و اين شاخصها مستقيما بر وفادارى آگاهانه مردم از دولت و حفظ نظم موجود و مشاركت سياسى تاثيرگذار است.
به طوركلى احساس امنيت سياسى، مالى، جسمى و... تاثير بسيار مهمى بر رضايت افراد از زندگى دارد.
در رضايت، نارضايتى به منزله سرآغاز امنيت و ناامنى، دو عامل محروميت نسبى برخوردارى و نابرابرى برابرى،داراى مهمترين و اصلىترين نقش هستند. محروميت نسبى از شكاف ميان قدرت با حفظ منافع(داشتهها) و با كسب اهداف(خواستهها) ناشى مىشود.(رابرت گر، ١٣٧٣) در اين ميان، محروميت درك شده مىتواند صرفا يك تصوّر يا يك حقيقت، يا تركيبى از آنها باشد. با اين وجود، درك محروميت نسبى(ناشى از تصور يا حقيقت) باعث نارضايتى خواهد شد. اما اين، نكته بسيارمهمى است، زيرا استراتژىهاى امنيتى در برابر تصور از محروميت با حقيقت وجود محروميت بايد متفاوت باشد. رضايتمندى نيز از انطباق ميان قدرت با حفظ منافع و كسب اهداف ناشى مىشود. چنانچه بازيگران همواره از توانايى لازم جهت حفظ منافع و كسب اهداف برخوردار باشند، رضايتمندى حاصل مىشود. علاوهبر محروميت نسبى و برخوردارى، برابرى و نابرابرى نيز، يكى ديگر از عوامل ظهور رضايت و نارضايتى است. نابرابرى به برخورد مشابه با افراد مشابه و برخورد متفاوت با افرادى كه داراى وضعيت متفاوت هستند، اطلاق مىشود. بنابراين، برابرىها در حوزه فرصتها، تعيين سرنوشت، حقوق اساسى؛ مانند حق حيات، برابرى در برابر قانون، و مواردى مانند اينها را شامل مىشود.
بر اساس چارچوب مورد نظر اينگلهارت، عدم رهايى فرد از احساس نياز و ترس(ناامنى) منجر به كاهش رضايت فرد از زندگى شده و اين مساله تاثير مستقيمى بر فرهنگ مدنى (رضايت سياسى، ميزان بحث سياسى، اعتماد به يكديگر، حمايت از نظم اجتماعى و مشاركت آگاهانه) دارد. بر اساس پژوهشهاى اينگلهارت، رضايت از زندگى همبستگى قابل توجهى با انزواىاجتماعى و احساس بىقدرتى دارد. عدم رضايت از زندگى باعث انزواى اجتماعى افراد و احساس بىقدرتى در آنها مىشود، كه نتيجه آن را در صحنه سياسى جامعه مىتوان به صورت عدم حساسيت سياسى و عدم احساس تاثيرگذارى سياسىمشاهده نمود. اين دو متغير؛ يعنى حساسيت سياسى و احساس تاثيرگذارى سياسى، تاثير قابل توجهى بر ميزان تمايل افراد به مشاركت در امور سياسى مىگذارند. همچنين، عدم رضايت افراد، رابطه مستقيمى با اعتماد سياسى آنها دارد. اعتماد سياسى، مفهومى چند بعدى و تا حدودى مبهم است كه در برگيرنده عوامل عام و نظاموار؛ از قبيل مشروعيت بخشيدن به نظام اجرايى، سياسى و همچنين تجربههاى خاصترى با حكومت و خدمات آن و رابطه تعاملى بين اين دو است. اعتماد سياسى؛ يعنى اعتماد به حكومت، كه در اثر رضايت مردم از خدمات دولتى خاص ايجاد مىگردد و با حمايت عامترى كه عوامل فرهنگى، سياسى و جمعيتشناختى، سبب آن مىشوند مورد مقايسه قرار مىگيرد.
با جمعبندى نظرات مختلف و يك نگاه تركيبى بايد در نظر داشته باشيم، كه آنچه هميشه مطلوب دانسته مىشود، عدالت اجتماعى پوياست. در عدالت اجتماعى پويا، عوامل تغييردهنده و نظم دهنده در همزيستى با يكديگر مىباشند. براىدستيابى به عدالت اجتماعى پويا بايد شخصيت فرد و ساخت جامعه هر دو توسعه يافته باشند؛ زيرا براى دستيابى به عدالت اجتماعى پويا تكامل ساختارى و رشد شخصيت هميشه لازم و ملزوم يكديگرند. بدون نظم شخصيتى مطلوب، امكان دسترسى به يك عدالت اجتماعى مطلوب ميسّر نيست و بالعكس.
نوع رژيم، ارزشها و تكاليف بنيادين رژيم، نهادهاى اساسى حاكميت، احساس امنيت از جانب ارزشها و هنجارها در نزد مردم، وفاق ملى ميان مردم، نيروهاى سياسى و نظام سياسى بر سر مسئلههاى مرتبط با منافع و تهديدات امنيت ملى، از ديگر عوامل مؤثر در عدالت اجتماعى پوياست.
عدالت اجتماعى پويا، داراى تاثير مستقيمى بر اخلاق فردى و رفتار عمومى است.
به گونهاى كه در صورت عدم وجود عدالت در جامعه، مردم به بخت و شانس روى مىآورند.
همچنين، اخلاق متعادل تنها در پرتو جامعهاى شكل مىگيرد كه سازمانها، مقررات و حقوق اجتماعى در آن متعادل باشد. چون در غير اين صورت، اخلاق شخصى و فردى موزون نخواهد بود و علاوه بر عامه مردم، طبقه خاصى كه از مواهب بيشترى بهره مىبرند، همچنين رنج نيز خواهند برد. لذا منشأ بسيارى از فسادهاى اخلاقى، ناراحتىهاى روحى، بدخواهى ها و... از اينجا شروع مىشود. همچنين تبعيضهاى موجود در جوامع، روح عدهاى را كه مجروح شدهاند، آزرده، كينه جو و انتقامگير كرده و روح عده ديگر را به صورت زود رنج، بيكار، كم استقامت و اسرافگر تبديل مىكند. اگر بىعدالتى با احساس مغبونيت و حسرت نسبت به تجملات ديگران توام شود، خيلى بدتر خواهد شد؛ زيرا همين كه فرد نمىتواند بهرهمندى ديگران را ببيند، در نتيجه، به سوى سرقت، اختلاس، خيانت به اموال عمومى و گناهان ديگر در صحنه رفتار عمومى كشانده مىشود. بنابراين، عدالت اجتماعى پويا بر رشد شخصيت فردى و جمعى افراد و شكل دادن جامعه نيك نقش بسيار مهمى دارد.
نتيجهگيرى
عدالت يكى از مطلوبهاى بشرى است، كه در آرمان شهر انسانى به واقعيت مىپيوندد. همچنين عدالت از مفاهيم والايىاست كه قرآن كريم نيز آن را به عنوان يكى از اهداف بعثت انبياء بيان نموده و دين مبين اسلام نيز تحقق عدالت را سر لوحه اهداف خود قرار داده است. در تعاليم اسلامى، عدالت فردى مبناى عدالت اجتماعى است. از آنجايى كه شرط تحقق عدالت اجتماعى پويا، رفع تبعيضها و سركوبهاى موجود و توجه به افزايش توانمندى افراد و گروههاى مختلف اجتماعىعنوان شد و لازمه بعد انسانى يافتن امنيت، سامان يافتن نهادها و رفتارهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى بر اساس تامين نيازهاى انسانى و دستيابى افراد به استقلال و امكان مشاركت معنادار در نهادها و فرايندهاى مربوط به زندگى سياسى، اقتصادى و فرهنگى بيان گرديد، در اين مفهوم است كه عناصر تشكيل دهنده امنيت انسانى؛ يعنى بقا، آزادى و رضايت افراد مىتواند همنشين با عدالت اجتماعى باشد. بنابراين، توازن و تعادل برمبناى حق و تكليف كه مىتواند مبناى مناسبى براى ايجاد برابرى و حذف بخش قابل توجهى از احساس محروميتها باشد، مىتواند مركز ثقل امنيت نيز تلقى گردد. به طوركلى برقرارى عدالت اجتماعى در اخلاق فردى و رفتا عمومى تاثير بسيار مهمى دارد، به گونهاى كه مهندسى امنيت روانى افراد، شكل گرفتن جامعه نيك در پرتو رشد شخصيت فردى، نظم عادلانه، احساس رضايت، حساسيت و اعتماد سياسى، مشاركت نهادمند، داوطلبانه و مستمر و به تبع آن افزايش وفادارى آگاهانه مردم و مشروعيت دولت از رهگذر برقرارىعدالت اجتماعى تحقق مىيابد. بنابراين، براى تحقق عدالت اجتماعى مىتوان به نكات ذيل توجه نمود:
* توجه به سياستهاى توانمندسازى مىتواند با مشاركت دادن محرومين در پروسه تحقّق عدالت، فرصتهاى بيشترى را براى كسب درآمد در اختيار آنها قرار دهد؛
* مقابله با تبعيضهاى اجتماعى، از مهمترين اصول تحقق عدالت است؛
* افزايش امكان مشاركت مردمى و فعاليت نهادهاى مدنى براى مقابله با فقر؛
* عدم رعايت توزيع عادلانه فرصتها و امتيازات، باعث افزايش نارضايتىها از عملكرد دولت شده و وحدت ملى را به مخاطه مىاندازد. براين اساس، همه افراد بايد از نظر روانى احساس نمايند كه با آنها عادلانه رفتار شده است؛
* ايمان و عمل به قانون، راه ديگرى براى اجراى عدالت در جامعه است؛ زيرا ايمان و عمل مستلزم گذشتن از منافع مىباشد. بدين خاطر، تحقق عدالت در عرصه اجتماع به دو شرط اساسى نياز دارد: يكى بيدارى شعور عامه به حفظ حقوق خود و ايمان به اينكه از حد الهى تجاوز نكنند و ديگرى ايمان قوى؛
* عمدهترين مانع تحقق عدالت؛ اعم از سياسى، اجتماعى و غير اينها، خودكامگى است و مهمترين عامل تحقق عدالت، مبارزه با خودكامگى جائرانه و محو آن است. همچنين، در نظام سياسى اسلامى، انتخاب كارگزاران سزاوار و اصلح سياسى، عادلانهترين طريق در گزينش مسوولان است. با نظامهاى شايستهسالار، زمينههاى تحقق عدالت بهتر فراهم مىشود؛ زيرا شايستگان، بايستهترين افراد در وصول به مناصب حكومت هستند و اين، همان تعريف عدالت (قرار گرفتن هر چيزى در جاىخودش) است. شايستگى كارگزاران حكومت باعث جلب اعتماد و همكارى صميمانه مردم خواهد گرديد. در نتيجه، تعامل مستحكم و مترقىِ حكومت و مردم، زمينه بالندگى، رشد اجتماع و قوام و ثبات بيشتر حكومت را سبب خواهد گرديد و آنان را به سوى آرمانهاى متعالى رهنمون خواهد ساخت. در واقع، شايستهسالارى و انتخاب اصلح، معنى عدالت است و آن، قرار گرفتن هر كس در جاى بايستهاش و رساندن حق به حقدار و استيفاى اهليت و حقوق همه افراد است.
منابع و ماخذ
١. اخوان كاظمى، بهرام؛ مقدمهاى براى جايگاه عدالت در انديشههاى سياسى اسلام، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع).
٢. آذر، ادوارد، اينمون، چونگ، ابعاد نرمافزارى امنيت ملى: مشروعيت، انسجام و ظرفيت سياسى، ترجمه گروه امنيت ملى، مجله سياست دفاعى، شماره ٢٢، بهار ٧٧
٣. آذر، ادوارد، اينمون، چونگ، امنيت ملى در جهان سوم، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردى، تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٧٩.
٤. آردى، مك كين، ليتل، لاى، امنيت جهانى رويكردها ونظريهها، ترجمه اصغر افتخارى: تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٨٠.
٥. اصغر افتخارى (گردآورى و ترجمه)، مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملى، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٨٣، ص ٤٠٢٣٦٩.
٦. اصغر افتخارى، رويكردهاى پوزيتيويستى در مطالعات امنيتى، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردى، گفتوگوىعلمى ، شماره: ١٥، ٧، ٤، ٤، ١٣٨١.
٧. افتخارى، اصغر و نصرى، قدير، روش و نظريه در امنيت پژوهى، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردى، تهران: ١٣٨٣.
٨. اينگلهارت، رونالد، تحول فرهنگى در جوامع پيشرفته صنعتى، مترجم مريم وتر، تهران: انتشارات كوير، ١٣٧٣.
٩. باوى، محمد، قدرت از ديدگاه امامخمينى (ره) ، فصلنامه علوم سياسى، پاييز ١٣٧٧، ش ٢.
١٠. تريف، ترى و ديگران، مطالعات امنيتى نوين، مترجمان على رضا طيب - وحيد بزرگى، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٨٣.
١١. بشيريه، حسين ، ليبراليسم و محافظهكارى، تهران: نشر نى، چ پنجم ، ١٣٨٣.
١٢. چلبى، مسعود، جامعه شناسى نظم؛ تشريح و تحليل نظرى نظم اجتماعى، تهران: نشر نى، ١٣٧٥.
١٣. خمينى، روح الله، تحريرالوسيلة، ج ا، تهران: مكتبة اعتماد الكاظمى، ١٣٦٦).
١٤. رابرتگر، تد، چرا انسانها شورش مىكنند؟ ترجمه على مرشدىزاده، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٧٧.
١٥. رالز، جان ، عدالت به مثابه انصاف: يك بازگويى، تهران: ققنوس، ١٣٨٥.
١٦. رالز،جان، عدالت، انصاف و تصميمگيرى عقلايى، مترجم مصطفى ملكيان، كتاب نقد ونظر، شماره ١٠.
١٧. عنايت،حميد،بنياد فلسفهى سياسى در غرب، تهران:انتشارات زمستان،چاپ دوم، ١٣٧٩.
١٨. غررالحكم، ج ١، ص ٢٢٢، ش ٨٨.
١٩. لسناف،مايكل ايچ،فيلسوفان سياسى در قرن بيستم، ترجمهى خشايار ديهيمى،تهران: نشر ماهى، ١٣٨٥.
٢٠. مازلو، آبراهام، انگيزش و شخصيت، ترجمه احمد رضوانى، انتشارت آستان قدس رضوى، ١٣٧٢.
٢١. ويلكن، پيتر، اقتصاد سياسى ارتباطات جهانى و امنيت انسانى، مترجم، مرتضى بحرانى، پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٨١.