پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - تحليل حقوقى تحريم - پور هاشمی سید عباس
تحليل حقوقى تحريم
پور هاشمی سید عباس
مقدمه:
يكى از ابزارهاى ضمانت اجراى حقوق بينالملل عمومى، تحريم اقتصادى عليه كشورهاست، كه بهخصوص پس از فروپاشى بلوك شرق و غرب و نيز پايان جنگ سرد در اوايل دهه ١٩٩٠ در دست شوراى امنيت سازمان ملل متحد قرار گرفت تا بر طبق آن بتواند بحرانهاى بينالمللى را كه تهديد كننده صلح و امنيت جهانى است، مديريت نمايد. براساس منشور ملل متحد، اين شورا به عنوان مهمترين ركن سازمان ملل، وظيفه حفظ صلح و امنيت بينالمللى را برعهده دارد و ابزارهاى مسالمتآميز و غيرمسالمتآميز مختلفى؛ از قبيل ابزارهاى سياسى، اقتصادى، نظامى در اختيار اين شورا است تا بتواند براساس آنها بر بحرانهاى بينالمللى فائق آيد.
البته علىرغم در اختيار داشتن اين ابزارهاى مهم، اين شورا نتوانسته است به صورت عادلانه و منصفانه از ابزارهاى موجود بهرهبردارى نمايد.
لذا در اين مختصر تلاش خواهيم كرد تا با نگاهى تاريخى، به مبانى حقوقى »تحريم اقتصادى« در حقوق بينالملل بپردازيم، كه عبارتنداز:
١. مبانى حقوق تحريم اقتصادى در منشور سازمان ملل متحد ١٩٤٥
براساس مواد ٢٤ تا ٢٦ منشور ملل متحد، »شوراى امنيت« وظيفه دارد تا براساس اهداف و اصول مندرج در منشور، نسبت به برقرارى صلح و امنيت بينالمللى اقدام نمايد، كه البته براى اجراى وظايف محوله اين شورا، ابزارهاى مسالمتآميز و غيرمسالمتآميزى را در فصل هفتم (مواد ٣٩ تا ٥١) مقرر كرده است.
براساس ماده ٣٩ منشور، شوراى امنيت بايد احراز نمايد كه آيا »تهديدى عليه صلح يا نقض صلح و يا اقدام تجاوزكارانه« توسط يك كشور صورت گرفته است يا خير؟ كه پس از احراز يكى از عناوين فوق، و براساس ماده ٤١، بلافاصله اقدامات مسالمتآميزى، از قبيل كاهش يا قطع روابط اقتصادى، ارتباطاتِ راه آهن، دريايى، هوايى، پستى، تلگرافى و يا ساير وسايل ارتباطى و نيز از ابزارهاى سياسى بهره مىگيرد و در صورتى كه اقدامات فوق منتهى به نتيجه نگرديدند، براساس ماده ٤٢ به اقدامات قهرى، از قبيل حمله نظامى متوسل مىشود.
به طور كلى ضمانت اجرايى حقوق بينالملل عبارتنداز:
الف. ضمانت اجراى سياسى شامل:
١. تشويق يا ترغيب از طريق مذاكره دوجانبه؛
٢. صدور بيانيه و قطعنامه سياسى؛
٣. اعلام عمومى و هشدار براى آگاه كردن كشور مورد نظر؛
٤. كاهش يا قطع روابط سياسى و ديپلماتيك؛
٥. تعليق يا اخراج دولتِ خاطى از سازمانهاى بينالمللى و سازمان ملل متحد.
ب. ضمانت اجراى اقتصادى شامل:
١. لغو جلسات چند جانبه بينالمللى درباره روابط تجارى و اقتصادى؛
٢. كاهش مراودات اقتصادى و مالى؛
٣. عدم اعطاى تسهيلات و كمك مالى؛
٤. ايجاد ائتلاف براى تحريم اقتصادى؛
٥. تحريم اقتصادى.
ج. ضمانت اجراى نظامى شامل:
١. كاهش يا قطع روابط نظامى؛
٢. حمله نظامى.
بديهى است كه تحريمهاى فوق مىتواند از سوى يك دولت يا جمعى از دولتها و يا شوراى امنيت سازمان ملل متحد، عليه كشورى صورت گيرد، اما در واقع، تحريم يك جانبه دولتها عليه دولت ديگر، آن هم بدون كسب اجازه و مجوز از شوراى امنيت سازمان ملل متحد با اصل همكارى كه از اصول عرفى و قراردادى حقوق بينالملل معاصر به شمار مىآيد، با اهداف و اصول حقوق بينالملل سازگار نبوده و نامشروع است.
بنابراين، تحريم يك جانبه اقتصادى ايران از سوى دولت ايالات متحده آمريكا و برخى دولتهاى اروپايى با روح منشور سازمان ملل متحد و به خصوص اصل همكارى بينالملل دولتها و احترام به اصل حاكميت دولتها سازگار نيست.
علاوه بر اين براساس حقوق عرفىِ بينالمللى، تحريمهاى يك جانبه دولتها عليه دولت ديگر، با روح حاكم بر منشور سازمان ملل ناسازگارى دارد و لذا در همين راستا، و به منظور تقويت وابستگى كشورها در چارچوب سازمانهاى بينالملل اقتصادى، از جمله تشكيل »اتحاديه اروپا« به عنوان ابزارى براى صلح و امنيت پايدار در قاره اروپا در نظر گرفته شده است. همچنين، اعلاميه اصول حقوق بينالملل مربوط به روابط دوستانه و همكارى بين دوستها كه در اجلاس سال ١٩٧٠ مجمع عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد(١)، رابطه مستقيمى با برقرارى و توسعه روابط تجارى و تحكيم صلح بينالمللى دارد.
البته رويه عملى مجمع عمومى سازمان ملل متحد، پس از تشكيل اين سازمان در سال ١٩٤٥ تاكنون براين نكته استوار بوده است، كه همكارىهاى اقتصادى مىتواند بستر مناسبى براى برقرارى و تداوم صلح و امنيت بينالمللى باشد، تا آنجا كه در قطعنامه اين مجمع در هفتمين اجلاسيه مجمع عمومى ويژه سازمان ملل متحد راجع به »نظم نوين اقتصادى« به اين اصل اشاره مستقيمى نموده است.(٢)
بنابراين از نظر حقوق بينالملل معاصر »تحريم اقتصادى« با روح حاكم براصل همكارى بينالمللى كه يكى از اصول اساسى مندرج در منشور سازمان ملل متحد است، سازگارى نداشته و تنها در شرايط ضرورى و با در نظر گرفتن منابع جمعى دولتهاى عضو سازمان ملل متحد داراى توجيه حقوقى است.
٢. رويه عملى شوراى امنيت سازمان ملل متحد در خصوص »تحريم اقتصادى«
برخلاف اصول و قواعد مندرج در منشور سازمان ملل متحد درباره تحكيم و گسترش همكارىهاى بينالمللى در زمينههاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ميان دولتها و نيز به منظور تداوم و ثبات صلح و امنيت بينالمللى، اما متأسفانه رويه عملى شوراى امنيت سازمان ملل متحد، به خصوص پس از فروپاشى بلوك شرق و غرب حكايت از رهيافت ديگرى دارد. از سوى ديگر، ساختار كنونى شوراى امنيت، به تجربه ثابت كرده كه فاقد ظرفيتهاى لازمِ حقوقى براى گسترش عادلانه صلح و امنيت بينالمللى در سطح جهان است؛ زيرا برخوردهاى دوگانه با بحرانهاى بينالمللى، عدم توجه به خواست و اراده كشورهاى مستقل و عدم تعهد، استفاده ابزارى از شوراى امنيت در جهت تأمين منافع اقتصادى و سياسى اعضاى دائم اين شورا و نهايتاً حق وتو، موانع اساسى اين شورا در اجراى عادلانه صلح و امنيت بينالمللى در جهان است.
٣. قطعنامههاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد در خصوص برنامههاى هستهاى جمهورى اسلامى ايران
با اينكه تاكنون آژانس بينالمللى انرژى اتمى هيچگاه برنامههاى هستهاى ايران را غيرصلحآميز اعلام نكرده است، اما با فشار قدرتهاى دارنده سلاحهاى هستهاى و به منظور اعمال فشار بيشتر به ج.ا.ا، پرونده هستهاى ايران به »شوراى امنيت سازمان ملل متحد« ارجاع گرديد، كه با وجود اشكالات حقوقىِ شكلى و ماهوى در ارجاع پرونده هستهاى جمهورى اسلامى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد، اين شورا تاكنون چهار قطعنامه عليه جمهورى اسلامى ايران به تصويب رسانده است(٣) و اين در حالى است كه اتخاذ چنين تصميمى؛ يعنى تحريم اقتصادى در منشور سازمان ملل متحد جنبه »تنبيهى« داشته و هر مجازاتى موكول به وقوع تخلف و جرمى است كه از سوى كشورها صورت مىگيرد، ولى در پرونده هستهاى ايران، بدون اين كه تخلف ثابت شدهاى از سوى مراجع ذى صلاحِ حقوق بينالمللى، احراز شود، مجازات تحريم اقتصادى عليه جمهورى اسلامى ايران وضع گرديده و اين اقدام شوراى امنيت با اصول و قواعد مندرج در منشور سازمان ملل متحد كه براساس اصل همكارى و احترام به حاكميت دولتها شكل گرفته، ناسازگار است.
علاوه بر اين، براساس دكترينهاى حقوقى بينالمللى، شوراى امنيت در اعمال تحريمها بايستى اصول حقوقى مربوط به »حقوق بشر« و »حقوق بشر دوستانه« را رعايت نمايد؛ زيرا بسيارى از قواعد آمره بينالمللى(٤) تحت لواى عناوين مذكور مندرج است و اعمال تحريمهاى اقتصادى بدون در نظر گرفتن اصول و قواعد مربوط به حقوق بشر و حقوق دوستانه نقض قطعى قواعد آمره بينالمللى است.
البته علاوه بر دو اشكال فوق، وضع تحريمهاى اقتصادى در خصوص پرونده هستهاى ايران توسط شوراى امنيت، با ماده ٢ پاراگراف ٤ منشور كه از اعضاء مىخواهد تا در روابط بينالمللى خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى هر دولتى يا از هر روش ديگرى كه با مقاصد ملل متحد مغايرت داشته باشد، خوددارى نمايند، تعارض دارد؛ زيرا اگرچه ماده ٤١ منشور اجازه وضع تحريمهاى مختلفى را به شوراى امنيت داده است، ولى شرط لازم و عرفىِ وضع اين تحريمها آن است كه با روح همكارى بينالمللى مندرج در منشور ناسازگارى نداشته باشد و اين در حالى است كه اقدامات اخير شوراى امنيت با روح حقوق بينالملل معاصر مغايرت آشكار دارد.
جمعبندى و نتيجه
با اينكه نهاد حقوقى »تحريم اقتصادى« به عنوان يكى از ابزارهاى مؤثر در برقرارى و تداوم صلح و امنيت بينالمللى توسط منشور سازمان ملل متحد در اختيار شوراى امنيت قرار گرفته است، ولى بسيارى از دولتها با وضع اين گونه تحريمها كه با اصول و قواعد مندرج در منشور سازمان ملل متحد ناسازگار است، مخالفاند، لذا از نظر حقوق بينالملل معاصر، تنها در صورتى وضع »تحريم اقتصادى« توسط شوراى امنيت داراى مشروعيت حقوقى است كه اولاً: در چارچوب صلاحيتهاى مقرر در منشور سازمان ملل متحد وضع گردد؛ ثانياً: تصميمات گرفته شده توسط شوراى امنيت با هيچ يك از اصول و قواعد اساسى مندرج در منشور ملل متحد، در تعارض نباشد؛ ثالثاً: صدور قطعنامهاى الزامآور توسط شوراى امنيت با »قواعد آمره بينالمللى« مغايرت نداشته باشد. از طرفى ديگر، اعمال ماده ٤١ منشور در اتخاذ تدابير تنبيهى توسط شوراى امنيت، در صورتى توجيه قانونى دارد كه احراز شود اين تدابير مىتواند اقدامى مؤثر به منظور اعاده صلح و امنيت بينالمللى تلقى گردد، در حالى كه در پرونده هستهاى ايران، »تحريم اقتصادى«، به طور مستقيم و غيرمستقيم متوجه افراد و جمعيت غيرنظامى است، كه طبيعتاً اين جمعيت قادر به تهديد صلح و امنيت بينالمللى نيستند.
پىنوشتها:
١. قطعنامه شماره ٢٦٢٥، مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مورخ ٢٤ اكتبر ١٩٧٠.
٢. قطعنامه شماره ٣٣٦٢، مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مورخ ١٩ دسامبر ١٩٧٥.
٣. قطعنامههاى شماره ١٧٧٣، ١٧٤٧، ٣٠٨١ و ١٩٢٩.
.Jus Cogens .٤