پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - حقوق بشر يا حقوق مردم و نوآورى - فیاض ابراهیم
حقوق بشر يا حقوق مردم و نوآورى
فیاض ابراهیم
١. حقوق، اعتباراتى است كه جامعه براى خود وضع مىكند. بدون يافتن اين اعتبارات، جامعه قادر به زندگى و حيات نيست. اعتبار بدون پردازش وجود ندارد، يعنى بايستى چارچوبى كلان باشد تا پردازش را طراحى كند كه گاهى از آن به منبع حقوقى ياد مىشود و گاهى به فلسفه حقوق و گاهى اجماع عقلاء و يا شعور عمومى.
٢. بزرگترين چارچوبى كه پردازش حقوقى در جهان امروز به عهده دارد اومانيسم است كه انسان بدون خدا آن را ترسيم مىكند و مبناى آن ذهن انسانى است كه به گونهاى آزاد و مطلق به انديشيدن مىپردازد (من فكر مىكنم پس هستم)، انديشهاى كه خارج از ايمان و جداى از آن است، پس حقوق بشر تابعى از انديشه انسانى و صورتهاى حاكم بر آن و محتواى انديشيده قرار دارد.
٣. هر گاه ذهن انسان به ميان مىآيد براى تسلط مىآيد، چرا كه ذهن در مفهوم غربى سوژه و فاعل است و جهان مفعول او، كه از آن مهندسى عام بيرون مىآيد و زير بنا بودن رياضيات و هندسه براى تسلط بر جهان ترسيم مىشود و براى تسلط بر ديگر انسانها، علوم انسانى رياضى محور و كمّى طراحى شد، مثل فيزيك اجتماعى »اگوست كنت« و مهندسى اجتماعى پوپر.
٤. در بعد حقوقى نيز تسلط به گونه ديگر طراحى و ترسيم مىشود و آن تبديل حقوق به قانون است كه در جامعه سكولاريزه رخ مىدهد، چرا كه در جامعه سكولاريزه، مبنا بر تسلط و تعين عقلانى و هندسى بر ديگر انسانها و طبيعت است كه از علم تجربى حاكم بر آن، استخراج مىشود و حقوق كه تابعى از روابط مردم با حكومت است، تبديل به قانون كه تابعى از روابط حكومت با مردم است مىشود و يك مغالطه زبانى نيز رخ مىدهد و از قانون به حقوق ياد مىكنند (مثل قانون بشر كه به حقوق بشر تغيير نام مىدهد و مبنايى براى حكومت بر ابناى بشر است) و انقلابهاى نارنجى اين گونه ترسيم و طراحى و اجرا مىشود.
٥. تفسير قانون نيز براى قدرت رخ مىدهد (چنانچه مبناى سوفسطائيان بر اساس آن بود)، يعنى وضع قانون و تفسير آن به پردازش بر مىگردد كه از سوژه انسانى تغذيه مىكند و به نام حقوق انسانها به دنبال تدوين قانون حكومت بر انسانها حركت مىكند و اين را به يك رويه قانونى يا قضايى تبديل مىكند كه امروزه، از آن به قانون بينالمللى يا دادگاه جهانى، ياد مىشود و بر اساس آن شوراى امنيت فتواى جنگ و كشتار صادر مىكند.
٦. اين گونه وضع و تفسير قانون، انحصار و استبداد جهانى را رقم زده است و انسانهاى بسيارى را به دام مرگ و نابودى كشانده است كه تاريخ جنگهاى جديد جهانى بدون آن نمىتواند ترسيم شود و نسل كشى به گونه قانونى رخ داده است و حكومت جهانى نيز در اين چارچوب تفسير مىشود و آنچه به عنوان رسانههاى جهانى و ارتباطات جهانى ترسيم مىشود، براى پذيرش اين نظام قانونى (به ظاهر حقوقى) مطرح و براى رسيدن به اقتدار جهانى (قدرت پذيرفته) تعريف مىشود.
٧. در مقابل اين نظام ترسيم جهانى، يك نظام ديگر در حال شكلگيرى است و آن نظام حقوقى - هنجارى است كه بر اساس زندگى انسانى، ترسيم مىشود و مردم محور آن هستند (به جاى انسان انديشيده)؛ به عبارت ديگر مردمى كه در يك جغرافياى خاص زندگى مىكنند(مردم و زندگى دو مفهوم مرتبط با هم مىباشد به گونهاى كه هر گاه سخن از زندگى مىآيد مردم به ذهن مىآيد و بر عكس) و زندگى بر اساس حقوق - هنجار شكل مىيابد و تنظيم مىشود، كه از آن در مجموع به عرف ياد مىشود.
٨. حيثيت معنايى مردم و زندگى، اقتضائات بسيار دارد كه در فقه اسلامى از آن به حفظ خون و آبرو و ناموس و مال ياد مىشود، يعنى حقوق مردم بر اساس حفظ جان و مال و آبروى آنها تدوين مىشود و كل فقه اسلامى در بابهاى آن داراى اين چارچوب مىباشند و اعتبارات حقوقى منشعب از آن نيز وضع مىشود.
٩. تفسير حقوقى مذكور نيز به چارچوب زندگى - مردم بر مىگردد كه باز عرف ناميده مىشود نه سوژه فاعلى. پس نمىتوان از اين نظام حقوق - هنجار تفسير ضد زندگى و مشروعيت جنگهاى متجاوزانه و غير عادلانه استخراج كرد و نمىتوان نظامهاى جنگهاى روانى براى تسلط بر مردم جهان طراحى كرد. پس نمىتوان با آبرو ملل و انسانها در نظام رسانهاى - ارتباطى جهانى بازى كرد (چنانچه سرمايه دارى جهانى اين كار را انجام مىدهد).
١٠. مهمترين شاخص جوامع مدرن، تعين است و اين تعين در قانونگرايى خلاصه مىشود كه مبناى اين تعين در اقتصاد و نظام مالى تعيين مىشود و آنچه در آن صداقت مىورزد همين نظام مالى است كه بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مىشود، ولى جان انسانها و آبروى آنها براى حفظ نظام مالى به بازى رسانهاى به عنوان قدرت نرم و جنگ به عنوان قدرت سخت مىكشاند.
١١. دو نظام مدرن چپ (سوسياليسم) و نظام راست (سرمايه دارى) داراى تعين مالى و اقتصادى بودند و توازن حقوقى خود را از دست دادند و دچار انحصار قانونى و جنگ و خشونت شدند و جنگهاى زرگرى و صورى آنها به فدايى جان و آبروى ديگر ملل و ملت خودشان تمام مىشود، ولى نظام حقوق - هنجارى مردم با قايل شدن به نظام سوم، يعنى جماعت گرايى از تعينهاى انحصارى و استبدادى، دورى جويد، چرا كه در اين نظام حقوقى بر اساس حقوق فردى به حقوق اجتماعى و سياسى ملل تجاوز نمىشود .
١٢. نظام حقوقى - هنجارى كه بر اساس جماعت گرايى بنا مىشود و بر نظام ارزشى بنا مىشود سعى در حفظ انسانها در نظام سه گانه آن (جان، مال و ناموس) مىكند و نظام حقوقى خود بر اساس هنجارهاى جامعه تنظيم و سعى مىكند نظام حقوقى خود را به وسيله نظام هنجارى جامعه، نرم و قابل انعطاف كند (مثل حكم قصاص كه با بخشش هنجارى صاحب خون، نقض مىشود) پس خشونت حقوقى در اين نظام وجود ندارد (و گاهى با نظر قاضى يا امام معصوم تعديل مىشود) و نظام حقوقى هنجارى تابعى از حوزه جغرافيايى خود مىباشد، پس نظام بينالملل خود را براساس ارتباطات ميان فرهنگى تنظيم مىكند، بنابراين نمىتوان با توجه به نظام حقوقى فردى (حقوق بشر) به حقوق سياسى ملل تجاوز كرد (مثل انقلابهاى نرم و نارنجى).