پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - سومين جمعيت شيعه در جهان عرب - بهرام شاهی مهدی
سومين جمعيت شيعه در جهان عرب
بهرام شاهی مهدی
قسمت دوم
اشاره:
در بخش نخست مقاله با تصوير كلى وضعيت شيعيان عربستان در شرق اين كشور آشنا شديد و تاثير وهابيت بر شيعيان تشريح شد. اينك در ادامه مقاله از بعد سياسى، اقتصادى و مذهبى به موضوع پرداخته مىشود:
اهداف و مقاصد سياسى
علماى عربستان ، دولتمردان حكومت سعودى را بر اساس رويكرد آنان نسبت به شيعيان به دو طيف متمايز تقسيم مى كنند. گروه نخست كه به نام »اخوان« مشهورند معتقدند بايد از هر ابزارى براى تحميل اسلام وهابى به شيعيان بهره برد و از انجام آئينهاى مذهبى شيعى در محافل خصوصى و عمومى جلوگيرى كرد. »ابن سعود« و برادر زاده اش »ابن جيلووى«، كه از سوى وى به عنوان حاكم »احساء« منصوب شد، سياست متفاوتى را در پيش گرفت. از نظر »ژاكوب گُلدبرگ« مواضع واگرا و متفاوت اين دو طيف نسبت به شيعيان، مناقشات و منازعات سياسى و ايدئولوژيكى ابن سعود و گروه اخوان را در پى داشت. اين امر در طى مناقشات و درگيريهاى سال ١٩٢٦ و حوادث مربوط به آن نمود عملى يافت.
در واقع گلدبرگ با ارائه اين تحليل موضع سياسى حكومت سعودى را توجيه كرده است. مسلّماً ميزان پاسخگويىحكومت به مطالبات گروه اخوان تا حد بسيار زيادى به اهداف سياسى حكام سعودى وابسته بود. از اينرو، اختلاف حكومت سعودى و گروه اخوان يا علماى وهابى موضع و رويكرد متفاوت آنها در قبال شيعيان را بر مىتاباند. علماى دينى وهابى با توسل به فتوا سياست اصولگرايانهاى را به شيعيان تحميل مىكردند، بدين معنا كه وهابيون با صدور فتوى فقط يك راه پيش روى شيعيان گذاشتند و آنان مجبور مىشدند با وهابيون سازش كنند، در غير اين صورت بطور كلى قلع و قمع مىشدند. از سوى ديگر خط مشى ابن سعود متاثر از انگيزههاى سياسى بود، بنابراين وى بايد سياست ملايمترى در قبال شيعيان اتخاذ مىكرد،بدين ترتيب از بروز تنشهاى داخلى و خارجى جلو گيرى مىشد و پايههاى حكومتش مستحكم مىگرديد. در حقيقت وى سياست هويج و چماق را در پيش گرفت. اگر چه چنين سياستى خوشايند علماى وهابى نبود و آنان را ارضا نمىكرد، ولى بواسطه آن زمينه و بستر براى آزار نظام مند شيعيان در دورههاى بعد فراهم شد.
از جهت ديگر در جامعه عربستان علماى وهابى عامل اصلى آزار و اذيت شيعيان بشمار مىرفتند. حكام سعودىاز اين ذهنيت به بهترين نحو بهره بردارى مىكردند، چرا كه آنان در جستجوى مفرى براى رهايى و شانه خالىكردن از شكايات و دادخواهى شيعيان بودند و همان گونه كه علماى شيعه خاطر نشان كردهاند، حكام سعودىمداوماً اين شكايات را به علماى وهابى ارجاع مىدادند و آنان را مسئول مىدانستند.
اينك مبحث موازنه قدرت بين علماى وهابى و حكام سعودى را در سه دوره حكومت سعودى بررسى مىنمائيم.
مسلماً در دوره سوم حكومت سعودى،آل سعود از وهابيون بهره بردارى مىكردند و عكس اين حالت كمتر مصداق پيدا مىكرد. بنابراين ابن سعود در تقويت و تشديد اصولگرايى گروه اخوان نقش اصلى و محورى ايفا نمود، چرا كه از اين طريق به اهداف خود دست مىيافت، لذا وى بذر نفرت از شيعيان را در ميان هواداران گروه اخوان پاشيد.
بريتانيايىهاى مستقر در كشورهاى حوزه خليج فارس نيز اين ديدگاه را تأئيد نمودهاند، در نامهاى كه در سال ١٩٢٤ براى نماينده سياسى بريتانيا در ممالك حوزه خليج فارس ارسال شد چنين آمده است: »اگر چه ابن سعود در گذشته همواره خود را به عنوان تنها رام كننده اين قبيله متوحش (گروه اخوان) جلوه داده، ولى در عمل براى استحكام بخشيدن به قدرت خود هيچ فرصتى را براى ترويج و تشويق جزمانديشى و تعصب مطلوب گروه اخوان از دست نداده است«.
جدال سخت ابن سعود و »سلطان ابن حُمَيد« و »فيصل الدُوَيش« از سران گروه اخوان كه در سال ١٩٢٩ به وقوع پيوست، بيش از پيش صحت و درستى اين ديدگاه را تأييد مىكند. در طى اين جدال رهبران گروه اخوان اظهارات ابن سعود مبنى بر اينكه »حكومت شيعى عراق بايد نابود گردد و غصب همه اموال مردم اين كشور حلال است« را به وىيادآورى كردند. در اين رابطه »آمين ريحانى« از ابن سعود پرسيد، آيا وى جنگ عليه مشركين (شيعيان) را وظيفه دينى اعلام كرده است ؟ ابن سعود اين ادعا را تكذيب نمود و گفت شيعيان را از باب مثال ذكر كرده است. رويدادها و مطالب مذكور ما را به اين استنتاج منطقى رهنمون مىگردد كه ابن سعود از طريق وهابيون به مقاصد خشونت آميز و سبوعانه خود در قبال شيعيان دست مىيافت و در واقع وى وهابيون را عامل و مجرى مقاصد خود قرار داده بود.
سياستهاى تبعيض آميز فرقهاى
بسيارى از پژوهشگران عربستان سعودى بر اين باورند كه شيعيان عربستان همواره در طول تاريخ در پائين ترين ردههاى اجتماعى و اقتصادى قرار داشتهاند و همواره قربانى تبعيضى نظام مند و قانونمند بودهاند و اين روند همچنان استمرار يافته است.
پيش از تبيين اشكال مختلف تبعيض، بررسى اوضاع اجتماعى، اقتصادى و دينى شيعيان لازم بنظر مىرسد. بدون شك اين اوضاع در فرآيند سياسى شدن و عملگرايى سياسى شيعيان و بروز مواضع مخالفت آميز آنان نسبت به حكومت نقش بسيار مهم و تعيين كنندهاى داشته است.همچنين با بررسى دو مقوله مذهب و حكومت سياستهاى تبعيض آميز حكومت سعودى در قبال شيعيان روشن مىگردد.
ممكن است برخى به غلط تصور كنند اسلام عامل اصلى اتخاذ سياستهاى تبعيض آميز عليه شيعيان است. حقيقت اين است كه حكومت سعودى تكثر دينى را نپذيرفته و حقوق شيعيان و اهل تسنن غير وهابى را نقض مىكنند. از طرف ديگر وهابيت در عربستان به عنوان »فرقه الناجيه« يا فرقه رستگاران و نجات يافتگان تلقى مىشود و به اصطلاح اسلام واقعى آنان را به انحصار قدرت و ثروت ترغيب و تشويق مىنمايد. اين در حاليست كه شيعيان به عنوان مسلمان تلقى نمىشوند و در نتيجه در ردههاى پائين سياسى و اقتصادى قرار گرفتهاند. در واقع حكومت سعودى با هدف حمايت از منافع اقليتها (آل سعود و وهابىها) ايجاد شده است. جمعيت عربستان سعودى به دو گروه ممتاز و غير ممتاز تقسيم شدهاند و اين امر صرفا از فقدان زير ساخت و مولفههاى حقوقى ضامن آزادىهاى فردى و حقوقى گروهها ناشى شده است. در كشورى مانند عربستان سعودى، افراد و گروهها از تكيه گاه قانونى بى بهرهاند و هرگز نمىتوانند از مجراى قانونى منافع خود را تأمين كنند، زيرا حكومت نهادى قانون مدار و قانون محور نيست و حاكمان در اين مسير گام برنداشتهاند، بنابراين هيچ مرجعى پاسخگوى مطالبات حقوقى افراد و گروهها نيست، از اين رو آنان ناگزيرند براى احقاق حقوق خود به شيوههاى غير قانونى متوسل شوند. اين امر موجب شده تبعيض در نواحى مختلف و در ميان گروههاى مختلف و حتى در ميان بخشهاى مختلف يك گروه، متفاوت باشد. به عنوان مثال، تبعيض عليه شيعيان عربستان در مناطق قطيف، احساء و مدينه متفاوت است و شكل، ميزان و شدت آن در همه نواحى همسان نيست. شيعيان قطيف مراسم سوگوارى روز عاشورا را برگزار مىكنند و وعاظ شيعى مىتوانند لباس روحانيون را بپوشند، مؤذن مىتواند سومين شهادت اذان يعنى اشهد اَنَّ على ولى ا... را بر زبان بياورد ولى شيعيان احساء نمىتوانند اين شهادت را بر زبان بياورند و وعاظ اين منطقه حق ندارند لباس روحانيون را بر تن كنند و عمامه بر سر بگذارند. وضعيت شيعيان مدينه با شيعيان مناطق مذكور كاملاً متفاوت است. مساجد و حسينيههاى مدينه ويران و تخريب شدهاند و شيعيان حق ندارند مذهب خود را آشكار كنند يا آئينهاى مذهبى را در محافل عمومى و به صورت علنى برگزار كنند.
آنان نمىتوانند اذان بگويند و لباس روحانيون را بر تن كنند. همچنين حق ساخت حسينيه و مسجد بطور كلى از آنان سلب شده و فقط مىتوانند نماز جماعت را در سالنها برگزار كنند. درجات متفاوت تبعيض از محدوديتهايى ناشى مىشود كه از سوى مقامات سعودى بر اين مناطق تحميل مىشود.
شيعيان براى احقاق حقوقى كه حكومت از آنان سلب كرده به شيوههايى متوسل مىشوند كه از سوى دولت به رسميت شناخته نشده و معتبر قلمداد نمىگردند و در قوانين دولتى هيچ جايگاهى ندارند. قصور حكومت در برطرف كردن اختلافها، ناهماهنگىها و همسان سازى شرايط و موضع تبعيض آميز آن در قبال گروههاى مختلف دينى موجب شده برخى از گروهها نظير شيعيان براى نيل به اهداف خود به اعتراضات اجتماعى روى آورند. در واقع اقدامات حكومت سعودى عليه مخالفين داخلى بويژه شيعيان و مردم حجاز، به بروز اختلافات دينى، اجتماعى و سياسى در سراسر كشور انجاميده است. اين وضعيت بخوبى در زبان و اصطلاحات نمادين مردم نمايان است و اين اصطلاحات نظام سلسله مراتبى موجود كشور را به خوبى بر مىتاباند. در اين زبان نمادين كد تلفن مناطق مختلف هماهنگ با جايگاه و وضعيت اقتصادى و سياسى آنها است و شمارههاى مذكور نمايانگر طبقه و جايگاه اقتصادى و سياسى مناطق مورد نظر است. بدين ترتيب كد استان مركزى (٠١) استان غربى (٠٢) و استان شرقى (٠٣) مىباشد و به همين ترتيب شماره كدهاى استانهاى پائين دست كاهش مىيابد.
طبقه بندى ديگرى كه در اين زبان نمادين بچشم مىخورد، به فرقههاى مذهبى مربوط مىشود، بدين ترتيب كه جايگاه و رتبه فرقهها براساس ولتاژ برق نامگذارى شدهاند، از اينرو شيعيان ١١٠ وُلت و اهل تسنن ٢٢٠ وُلت ناميده مىشوند. اين اصطلاحات و ارقام نشان مىدهند كه شيعيان در پائين ترين رده اجتماع قرار دارند. در واقع نمونههاى مذكور سياستهاى تبعيض آميز رژيم سعودى در تخصيص اعتبار و امور استخدامى را بر مىتاباند، چرا كه بيشترين سهم اعتبارات دولتى و عمومى به منطقه نجد اختصاص يافته است.
محروميت اقتصادى
»رابرت لِيسى« معتقد است »اگر استان شرقى و مناطق شيعه نشين عربستان به تصرف آل سعود درنيامده بود، اين منطقه به علت برخوردارى از مخازن و ذخاير عظيم نفتى به ثروتمندترين و آبادترين كشور خليج فارس تبديل مىشد«. اين در حاليست كه در گزارش كميته بين المللى حقوق بشر وكلاى مينسوتا در سال ١٩٩٦ وضعيت استان شرقىاينگونه تشريح شده است:
»استان شرقى عربستان يكى از فقيرترين و محرومترين مناطق عربستان سعودى است. تخصيص اعتبار براى پروژههاى عمرانى، راه سازى، درمانى و آموزشى اين منطقه در مقايسه با ديگر مناطق كشور بسيار ناچيز است. آلونك نشينىتا اوايل دهه ١٩٨٠ در اين منطقه رايج بود و شهرهاى شيعى همچنان از امكانات و خدمات درمانى مدرن، مشابه آنچه در رياض و جده بچشم مىخورد، محرومند. تا قبل از سال ١٩٨٧ منطقه شيعه نشين قطيف فاقد بيمارستان مدرن بود و حكومت سعودى در تاريخ مذكور نخستين بيمارستان مدرن را در ايالت شرقى عربستان تاسيس نمود«.
با آغاز عصر نفت و بويژه پس از افزايش سريع قيمت آن در سال ١٩٧٣، بنيه اقتصادى شيعيان مناطق قطيف و احساء بسيار ضعيف شد و مدت مديدى تحت ظلم و آزار حكام سعودى قرار گرفتند. عامل اصلى تنشها و درگيرىهاى شيعيان استان شرقى با حكومت سعودى در سال ١٩١٣ فقر و مشكلات اقتصادى آنان بود. پس از تصرف منطقه احساء توسط حكومت سعودى وضعيت اقتصادى شيعيان وخيم تر شد. در دوره حكومت ابن سعود، شيعيان بعلت وضع مالياتهاى سنگين، بشدت در مضيقه قرار گرفتند. اگر چه عدالت اقتصادى اجتماعى در ميان گروههاى دينى عربستان وجود ندارد، ولى ميزان و درجه آن متفاوت است و مىتوان دامنه آنرا بين بى عدالتى شديد و متوسط مقياس بندى نمود. در اينجا لازم است انگيزه رژيم سعودى از استخدام شمار زيادى از شيعيان در صنعت نفت با دقت زياد بررسى گردد. در واقع بكارگيرى شيعيان در اين صنعت از توسعه نيافتگى زير ساختهاى كشور عربستان ناشىشود كه ضعف در حمل و نقل و ارتباطات و شرايط سخت و دشوار زندگى از آن جملهاند و مجموعه عوامل مذكور موجب شده بسيارى از مردم نسبت به مهاجرت به مناطق نفت خيز رغبت نشان ندهند.
نكته مهم اينست كه اگر چه شيعيان تا سال ١٩٧٠، ٥٠% نيروى كار شركت نفتى آرامكو را تشكيل مىدادند، ولى هرگز بهاندازه هم وطنان اهل تسنن خود از ثروتهاى عظيم نفتى بهرهمند نشدند و همواره از موقعيتهاى ممتاز اجتماعى و اقتصادى كه از ديرباز در اختيار اهل تسنن قرار داشته محروم بودهاند. سابقه و تجربه برخى از كارگران شيعه در صنعت نفت طولانى است و آنان در افزايش توليد و ارتقاء سطح مبادلات شركت آرامكو نقش بسزايى ايفا نمودهاند، با وجود اين در موارد بسيار نادرى پستهاى مديريتى به آنها واگذار شده و هرگز تخصص و كارآيى موجب ارتقاء آنها نشده است.
در حالى كه نيروهاى مسلح، گارد ملى، سازمان امنيت و حتى سازمان هواپيمايى از بكارگيرى شيعيان سرباز مىزنند، شركت آرامكو از استخدام شيعيان استقبال مى كند. در واقع اين موضع شركت آرامكو و تبعيض قائل نشدن آن براى استخدام شيعيان، از پايبندى به اصول اخلاقى ناشى نمىشود، بلكه فقط از روى ناچارى است. رئيس سابق شركت آرامكو در اين رابطه مىگويد: »شركت هيچ رغبتى براى استخدام شيعيان ندارد و تنها عامل بكارگيرى آنها در دسترس بودن و سهل الوصول بودن اين نيروى كار بومى است كه زحمتى را براى شركت در پى ندارد«.
البته شايان ذكر است قبل از آغاز فرآيند »سعودى سازى« در سال ١٩٨٢، عوامل و انگيزههاى فرقهاى در استخدام نيروها در بخش ادارى شركت موثر نبوده و آنرا تحت الشعاع قرار نمىداده است. زيرا، اولاً مديريت آمريكايى شركت در رابطه با استخدام، ارتقاء و تغيير پستها، تعصب و غرض ورزى به خرج نمىداد و ثانياً افزايش درآمد دولت و تراوشات سرشار ثروت حكومت تا قبل از سال ١٩٨٢، كمى اوضاع اقتصادى شيعيان را بهبود بخشيد و در اين دوره رونق اقتصادى كشور تا حدى بر وضعيت شيعيان اثر مثبت داشت، هر چند كه ميزان بهره مندى شيعيان از درآمدهاىكشور هرگز با وهابيون نجد يا ديگر گروههاى اهل تسنن كشور برابرى نمىكرد.
در عين حال در سالهاى اخير بكارگيرى نيرو در شركت نفتى آرامكو بشدت تحت تأثير عوامل قبيلهاى و مذهبىقرار گرفته است.
اعضاى قبيله »قحطان« و »عبيده« و يا وهابيون براى استخدام در ارجحيت قرار دارند. شيعيان بيشتر به پستها و موقعيتهايى كه از نظر ديگران بى اهميت است و مورد اقبال ديگر گروهها قرار نمىگيرد دسترسى دارند كه امور بانكى از آن جمله است.
علت اين امر آن است كه مذهب وهابيون آنان را از فعاليت در بانك منع كرده است. براساس آراء علماى وهابى چون معاملات بانكى بر پايه سود استوار شده مغاير با شريعت است.
بر حسب ظاهر، شيعيان معتقدند با برقرارى عدالت و برابرى مشكلات آنان با حكومت حل خواهد شد، ولى با وجود وهابيون نجد تلاش آنها براى دستيابى به عدالت ناكام مانده است. در نظر وهابيون شيعيان از اقليتهاى اهل كتاب، يعنى مسيحيان و يهوديان نيز دون پايه ترند و شان و منزلت پيروان اين مذاهب از شيعيان بالاتر است، زيرا آنان موحد و يكتا پرستند در حالى كه (به اعتقاد آنان) شيعيان رافضى و مُرتَداند. از اينرو اكثريت شيعيان در ردههاى متوسط و يا پائين اجتماعى و اقتصادى قرار دارند. مناطق شيعه نشين از حداقل امكانات اجتماعى برخوردارند و شيعيان همواره از فقر و محروميت رنج مىبرند در حالى كه مناطق ديگر عربستان بويژه مناطق وهابى نشين از امكانات ايده آل و بسيار بالاى اجتماعى، شهرى و صنعتى برخوردارند و اقتصاد اين مناطق باشتاب زياد روبه رشد است.
»شيخ محمد ابن ابراهيم« از علماى وهابى فتوايى صادر نمود كه براساس آن موقعيت و جايگاه شيعيان نبايد با اهل تسنن همسان و برابر باشد و شيعيان بايد براى هميشه از حمايتهاى مالى دولت (فَى) محروم باشند و مادامى كه آنان دست از اعتقادات خود برنداشتهاند حاكم نبايد هيچ سهم يا اعتبارى را به آنها اختصاص دهد.
با اكتشاف نفت در مناطق شيعه نشين، فصل جديدى از سياستهاى تبعيض آميز عليه شيعيان و استان شرقىعربستان گشوده شد.
»كاستينر« در اين رابطه مى نويسد:
»سهم شيعيان از درآمدهاى حاصل از منابع و ذخاير جديد نفتى مطلوب و عادلانه نبود«.
شركت آرامكو اكثر مناطق كشور را آباد نمود، در حالى كه شهرهاى شيعى همچنان عقب ماندهاند. بعلت ناكافىبودن بودجه تخصيصى و طولانى بودن مدت سرمايه گذارى، شهرها و روستاهاى مناطق احساء و قطيف توسعه نيافتند و اين درحاليست كه شهرهايى نظير »دمّام«، »جُبَيل« و »كُبار« در اوج آبادانى و شكوفايىاند. تا اواخر دهه ١٩٧٠ مناطق شيعه نشين از كمبود خدمات عمومى و رفاهى نظير، مدرسه، بيمارستان، كلينيكهاى درمانى، جاده و فاضلاب رنج مىبردند و براى تامين آب و برق با مشكلات جدى روبرو بودند. بيشترين شكايت شيعيان به اوضاع نابسامان آموزشى، درمانى، بهداشتى و استخدامى مربوط مىشد. تاريخ اين شكايات به اواخر دهه ١٩٤٠ باز مىگردد. عدم تناسب استخدام شيعيان در بخش آموزش و خدمات بهداشتى و درمانى، نارضايتى شيعيان را در پىداشته و اين روند همچنان ادامه دارد. در اينجا لازم است يادآور شويم سالهاى ٨٢ - ١٩٧٤، عصر طلايى رفاه و خدمات اجتماعى دولتى در عربستان بود، زيرا درآمدهاى سرشار و فزاينده نفتى به راحتى پاسخگوى نيازهاى كشور كم جمعيت عربستان بود. با اين حال در دوره مذكور شيعيان بشدت از عملكرد »جيلووى« حاكم خشن استان احساء ناراضى بودند، زيرا وى از پيشرفت و توسعه مناطق شيعه نشين ممانعت مىكرد.
در سال ١٩٧٠ با شروع برنامه پنج ساله دولت،حكومت عربستان اعتبارى را براى خدمات عمومى و شهرى مناطق شيعه نشين در نظر گرفت كه رقم آن در مقايسه با اعتبارات تخصيص يافته به مناطق سنى نشين بسيار ناچيز بود. در سال ١٩٧٧ شيعيان شكايتى را به وليعهد فهد (پادشاه پيشين عربستان) تسليم نمودند و طى آن نخبگان شيعه بطور غير مستقيم از عملكرد »ابن جيلووى« انتقاد كردند، مضمون اين شكايت بدين قرار است: »اگر چه يكى از صاحب منصبان كه هم اكنون قدرت را در دست دارد خير ما را نمىخواهد و ما را آزار مىدهد، ولى ما به فرزندان شاه عبدالعزيز و بويژه شاه خالد و حضرت مستطاب چشم اميد بستهايم«.
در پى انتفاضه سال ١٩٧٩، كاريكاتور مشهورى در عربستان منتشر شد. در اين كاريكاتور شترى در حال غذا خوردن ديده مىشد كه سر آن در عربستان قرار داشت و تاجرى در كشور غرب شير آن را مىدوشيد و مرد تنبلى كه در منطقه نجد يا مركز عربستان نشسته بود شير را تحويل مىگرفت.
تبعيض مذهبى
موضع حكومت سعودى در قبال شيعيان از اعتقادات مذهبى وهابيونى كه هيچ جايگاهى براى ديگر مسلمين قائل نيستند بشدت اثر پذيرفته است. برخى از شواهد به روشنى محدوديتهاى دينى تحميل شده بر شيعيان را بر مىتاباند. براساس فتواى كميته ارشاد و قانونگذارى دينى، شيعيان از شغل قصابى منع شدهاند، زيرا اين شغل به مسلمين واقعى اختصاص دارد، همچنين گوشت شتر، گوسفند و مرغى كه توسط قصاب شيعه ذبح و آماده شده حرام است و نبايد استفاده شود، زيرا ذبح توسط شيعيان غير مسلمان مرتد و مشرك صورت گرفته است. شيعيان حق ندارند با ديگر مسلمانان ازدواج كنند، زيرا از نظر حكومت براساس قرآن مسلمين مىتوانند با زنان غير مسلمان كه اهل كتابند ازدواج كنند، ولى نمىتوانند با غير مسلمانان و بويژه شيعيان ازدواج نمايند. اين فتوا چندين بار در اجتماعات وهابيون اعلام شد.
»شيخ عبدالله ابن جبرين« از اعضاى شوراى عالى علماى وهابى در اين رابطه مىگويد: »گوسفندى كه توسط يك رافضى (شيعه) ذبح شده حلال نيست، زيرا روافض (شيعيان) جزو مشركيناند«. مدارك و اسناد مكتوب زيادى وجود دارد كه نشان مىدهد تلاشهاى زيادى صورت گرفت تا اين فتوا عملى گردد.
»ابراهيم العنغرى« وزير امور شهردارىها در پى دستور »شيخ ابن باز« ، مفتى اعظم پيشين عربستان، حكمى را به همه شهردارىها و شوراهاى دولتى سراسر عربستان ابلاغ كرد كه در آن بر ذبح قانونى اهشام و ممانعت از انجام ذبح توسط شيعيان و پيروان فرقه »قاديانيه« تأكيد شده بود. اداره امداد اسلامى (هيئت الاغاثه) دفترچهاى را با عنوان »يكصد سئوال و پاسخ در مورد فعاليتهاى خيريه« منتشر نمود كه طى آن مقامات احساء نظر »شيخ عبدالله ابن جبرين« را در مورد كمك به شيعيان فقير (يا به زعم خودشان بدعت گذاران) جويا شده بودند. »شيخ ابن جبرين« نظرات خود را در دفترچه مذكور منعكس نمود و اين دفترچه در سطح وسيع در منطقه شيعه نشين احساء منتشر و توزيع شد. پاسخ وىبدين شرح است:
»كمك مسلمين به بدعت گذاران جايز نيست، مگر اينكه آنان دست از اعتقادات غلط خود بردارند. اگر بدعت گذاران از روافضى باشند (شيعيان) كه اعتقادات نادرست خود را ترك نكرده و بر كفر پافشارى مىكنند، كمكها نبايد به آنها تعلق گيرد.
»ناصر بن عبدالكريم العقيل« از علماى برجسته دينى، خطيب و استاد الهيات دانشگاه »امام محمد بن سعود« رياض در سال ١٩٩٦ كتابى چهار جلدى را منتشر نمود. اين اثر اتهامات، حملات و انتقادهاى شديد عليه شيعيان را در بر مىگيرد، اما نكته قابل توجه اين است كه در كتاب مذكور مسلمان بودن شيعيان نفى شده و عقايد و اعمال آنان خارج از جرگه مسلمين معرفى شده است. »عبود بن على بن ديرى«، استاد وهابى كالج شريعت و اصول اسلامى وابسته به دانشگاه »امام محمد بن سعود« نيز همين اتهامات را تكرار نمود. نويسنده مزبور شيعيان را گروهى افراطى، خشونت طلب و تروريست معرفى كرده است.
علاوه بر موارد فوق حقوق دينى شيعيان نيز پايمال شد، چرا كه آنان از انجام اعمال مذهبى منع شدند و ساخت مسجد و حسينيه و انتشار يا صدور كتب شيعى و ديگر موارد مشابه ممنوع اعلام گرديد. نقض حقوق شيعيان در سه حوزه اصلى صورت گرفته است كه عبارتند از حوزههاى قضايى، آموزشى و دينى.
نقض حقوق شيعيان در حوزه آموزشى از آنجا ناشى مىشود كه وهابيون همه كشور را قلمرو تبليغ مذهب خود تلقى مىكنند و از نظر آنان همه گروهها بايد به اين فرقه بگروند. رژيم سعودى از نظام آموزشى در اين راستا بهره بردارى كرده است. شيعيان به علّت مذهب خود از حق تدريس در مدارس محروم شدهاند. »شيخ محمد ابن ابراهيم« مفتى اعظم عربستان، در سال ١٩٦٦ طى نامهاى به وزير آموزش نگرانى عميق خود را از تدريس برخى از شيعيان در مدارس مدينه اعلام كرد و از وزير خواست قبل از هر گونه اقدامى صحت اين اخبار را بررسى نمايد.
دانش آموزان شيعه در مدارس دولتى مجبورند اصول و مبانى عقيدتى وهابيون را فرا بگيرند، اين در حاليست كه وهابيون با نهايت خشونت تشيع را نفى مىكنند. در يكى از متون درسى به نام تاريخ حكومت اسلامى (تاريخ الدوله الاسلاميه) كه در مقطع راهنمايى به دانش آموزان تدريس مىشود، تشيع به عنوان مذهبى الحاد آميز و گروندگان به آن، خائن به اسلام معرفى شدهاند. در كتاب درسى ديگرى به نام »كتاب توحيد« كه به دانش آموزان كلاس يازدهم مدارس دولتى تدريس مىشود نويسنده تأكيد نموده اهل تسنن روافض (شيعيان) را محكوم كردهاند و عقايد شيعيان نخستين بدعت در اسلام است. در اين مدارس به كودكان شيعه آموزش مىدهند كه منافقان و كفار از مذهب تشيع در جهت تخريب اسلام و بى اعتبار كردن پيامبر بهره بردارى كردهاند. همزمان مقامات سعودى انتشار كتاب يكى از علماى شيعه به نام »شيخ عبدالهادى الفضلى« را كه در رد اين كتاب نگاشته شده، ممنوع اعلام كردند.
در كتاب درسى ديگرى به نام فرهنگ اسلامى »الثقافه الاسلاميه« كه در دانشگاه دولتى »شاه عبدالعزيز« جده تدريس مى شود، مذهب تشيع به عنوان پناهگاه و مأمن كسانى كه درصددند اسلام را نابود كنند يا تلاش مىكنند عقايد يهوديان، مسيحيان، زرتشتيان و هندوها را به اسلام تزريق نمايند معرفى شده است. برخى از دانشجويان شيعه كه در پايان كلاس درس تلاش كردند اتهامات مذكور عليه تشيع را رد كنند زندانى شدند.
شايان ذكر است آموزشهاى دينى به عنوان يكى از بخشهاى اصلى دورههاى آموزشى مدارس دولتى محسوب مىشوند و اصول و عقايد وهابيت در مدارس بومى و دانشگاهها تدريس مىگردند. اين در حاليست كه تعليم ادبيات و تاريخ شيعى حتى در مدارسى كه اكثريت دانش آموزان آن شيعهاند ممنوع است. از اين گذشته شيعيان از حق داشتن مدارس دينى يا حوزه علميه محرومند و نمىتوانند براى تعليم عقايد شيعى به كودكان خود برنامههاى آموزشىتدوين كنند. »حوزه مبارز« كه از سال ١٩٨٣ بطور غير قانونى و مخفيانه فعاليت مىكرد در اواخر دهه ١٩٩٠ برچيده شد و برخى از اساتيد و دانشجويان آن بازداشت شدند. در حوزه حقوقى، قوانين حقوقى شيعيان مدت كوتاهى پس از اشغال احساء در سال ١٩١٣ منسوخ شد. بر اساس ماده ٦ قانون اساسى سال ١٩٢٦، هر حكمى كه با احكام حقوقى حنبلى مطابقت نداشته باشد، باطل و منسوخ است بدين ترتيب احكام حقوقى شيعيان و اقليتهاى سنى غير وهابى بطور رسمى بى اعتبار اعلام شد. در سال ١٩٢٨ شوراى عالى قضايى عربستان لايحهاى را به تصويب رساند كه تطابق سازوكار دادگاههاى مدنى را با منابع حنبلى الزامى مىنمود.
اگر چه آن دسته از قضات شيعه قطيف و احساء كه در دوره حكومت عثمانى فعاليت مىكردند، پس از اشغال اين منطقه مجدداً بر سركار آمدند، ولى حوزه اختيارات آنان محدود شد و در دستگاه قضايى از موقعيت عادلانهاى برخوردار نشدند. تا اواخر دهه ١٩٦٠ حكومت سعودى قضات شيعه را از انجام امور قضايى در محافل عمومى و به صورت علنى منع مىنمود، بنابراين آنان بدون دريافت حقوق و حمايت مالى دولتى در خانههاى خود به امور قضايى شيعيان رسيدگى مىكردند. بعلاوه قضات شيعه حق نداشتند احكام قضايى خود را بر اساس چهار اصل كلىمذهب تشيع (قرآن، سنت، اجماع و عقل) صادر كنند، زيرا حكومت اين اصول را به رسميت نمى شناخت.
در دوره حكومت شاه خالد (٨٢ ١٩٧٥)، بر اساس حكم پادشاه يك دادگاه شيعى تأسيس شد، ولى در اين دادگاه فقط رسيدگى به امور مربوط به وقف، ارث، ازدواج و طلاق مجاز بود و فعاليت آن به همين موارد اندك محدود مىشد. با وجود اين احكام اين دادگاه محدود نيز بايد توسط دادگاههاى مشروع وهابى بررسى و تأئيد مىشد تا از مطابقت احكام آن با شريعت اسلامى اطمينان حاصل شود.
در پى اين محدوديتها شيعيان شكايتهاى زيادى را به پادشاه و شاهزادگان عالى رتبه تسليم كردند و از آنها خواستند اختيارات بيشترى به قضات شيعه تفويض نمايند، ولى خاندان سلطنتى با بى تفاوتى و بى قيدى با شيعيان برخورد نمود و پاسخ مناسبى به آنها نداد. در واقع محدوديتهاى بعدى قضات شيعه نشانگر اين حقيقت است كه خاندان سلطنتى و وهابيون در موضع گيرى عليه قضات شيعه همسو بوده و خواهان بر چيده شدن دادگاههاى شيعيان بودند.
شيعيان بر خلاف اهل تسنن و وهابيون، از هر گونه پايگاه حقوقى و قانونى محروم بودند. نحوه برخورد نظام حقوقى عربستان با شيعيان و وهابيون يكسان نيست و چون شيعيان به عنوان رافضى يا مرتد تلقى مىشوند شهادتشان در دادگاههاى سعودى بى اعتبار است. اگر بين يك شيعه و سنى نزاعى درگيرد، شهادت طرف شيعه رد و شهادت طرف سنى معتبر تلقى مىشود. مقامات سعودى نهادهاى فرهنگى، مراسم مذهبى و ميراث تاريخى شيعيان را سركوب نمودهاند. شيعيان بر اين باورند كه حكومت در صدد است همه مظاهر فرهنگ شيعى را از جامعه عربستان بزدايد.
حكام احساء بطور مداوم درخواست شيعيان را در مورد حفظ و نگهدارى مساجد و حسينيهها رد كردهاند. تقريباً همه مساجد و حسينيههاى شيعيان از سوى مقامات سعودى غير قانونى شمرده مىشوند و برخى از اين اماكن در دو دهه اخير تخريب يا تعطيل شدهاند.
تا چندى پيش شيعيان حق نداشتند اعمال دينى خود را به صورت علنى به جاى آورند. به علت محدوديتها و قوانين خشك مربوط به ساخت مسجد، بسيارى از شيعيان در دهه ١٩٨٠ و ١٩٩٠ براى كسب مجوز ساخت مسجد و حسينيه به شيوههاى غير مستقيم روى آوردند و مجوز اين اماكن را با عناوينى نظير تالار عقد و عروسى يا سالن اجتماعات اخذ نمودند. اين در حالى است كه در گزارش وزارت اوقاف در سال ١٩ ١٤١٨ (٩ ١٩٩٨) آمار مساجد اهل تسنن ٨٥٠/٣٧ و آمار مصلىها ٣٢١٥ باب اعلام شده و تقريباً هزينه همه اين اماكن از سوى دولت پرداخت گرديده است.
همچنين به نقل از رئيس بخش امور مساجد و مسئول مساجد استان شرقى عربستان، در اين استان تعداد ٤٠٠٠ مسجد و نمازخانه تحت نظارت و حمايت مالى وزارت اوقاف قرار دارد.
علاوه بر اين، حكومت سعودى هزينه ساخت ١٥١٠ مسجد ديگر را در سراسر جهان، از جمله اروپاى غربى و ايالات متحده پرداخت نموده، در حالى كه تعداد مساجد شيعى استان شرقى عربستان كه با هزينه شخصى ساخته شدهاند كمتر از ١٥٠ مسجد است. بر اساس حكم نيروى انتظامات دينى عربستان، اقامه اذان توسط مؤذن شيعه ممنوع است و در صورت نقض اين حكم، خاطى به شدت تنبيه مىشود.
نمونههاى مشابه بسيارى از تبعيض و بى عدالتى فرهنگى و دينى در عربستان وجود دارد. در دوره حكومت »شاه فيصل« حكمى سلطنتى صادر شد كه به موجب آن نامگذارى با اسامى عبدالحسين، عبدالرسول و عبدعلى ممنوع شد و كسانى كه چنين نامهايى داشتند مجبور شدند آنرا عوض كنند.
فرهنگ دينى شيعى در عربستان به شدت تحريم شده است. استفاده از كتب دينى و نوارهاى صوتى شيعى قدغن است و كسانى كه اين موارد را در اختيار داشته باشند باز داشت شده و به ازاى هر كتاب بايد غرامت بپردازند.
بر اساس گزارش كميته عفو بين الملل در سال ١٩٨٩، زن چهل سالهاى به نام »زهرا حبيب النصير« در زير شكنجه رژيم سعودى جان باخت. وى به جرم حمل عكس امام خمينى (قدس سره) و يك كتاب دعاى شيعى توسط پليس سعودى در مرز اردن و عربستان دستگير شد. انتشار كتب تاريخى فرهنگى شيعى و كتب مربوط به رهبران دينى شيعه در عربستان ممنوع است. در اواسط دهه ١٩٦٠ حكومت سعودى »شيخ عبدالله الخنيزى« را به جرم نوشتن كتابىمجادله آميز در مورد ابوطالب عموى پيامبر(ص) به مرگ محكوم كرد. نويسنده مذكور مانند شيعيان ديگر و بر خلاف عقايد اهل تسنن در اثر خود به اين نكته اشاره كرده كه ابوطالب به اسلام گرويد و از مؤمنين حقيقى بوده است. كتاب مذكور با عنوان »ابوطالب، مؤمن قريش« علماى وهابى را به خشم آورد، در نتيجه آنان نويسنده را به جرم تحريف اصول و مبانى عقيدتى اسلام به مرگ محكوم كردند.
اگر چه در حكم اعدام وى تجديد نظر شد ولى ناشر موظف گرديد نشر و توزيع كتاب مذكور را متوقف كند.
برگزارى آئينهاى معمول دينى در روز عاشورا و ماه رمضان مجاز است ولى بسيارى از وعاظ و عملگرايان پس از پايان اين گونه مراسمها بازجويى شده و يا روانه زندان مىشوند.
در حالى كه پليس امنيتى با نهايت خشونت با وعاظ شيعى برخورد مىكند و حق رفع اتهام و دفاع از عقايد و اصول شيعى از آنان سلب شده، علما و وعاظ وهابى با آزادى كامل مىتوانند به صورت علنى و در محافل عمومى شيعيان را تكفير، تقبيح و انكار نمايند. كميته تحقيقات علمى و قضايى عربستان در سپتامبر سال ١٩٨٧ فتوايى صادر نمود كه به موجب آن مسلمين از پيروى از شيعيان، زيديه و ديگر فرقههاى (به اصطلاح) بدعت گذار منع شدند.
اما نكته نگران كننده اين است كه علماى وهابى شيعيان را مرتد ناميدهاند، از اينرو جنگ عليه شيعيان و ضبط اموال آنان مشروع شمرده مىشود. در سال ١٩٩١ يكى از اعضاى كميته عالى علماء بنام »شيخ عبدالعلّب بن عبدالرحمن الجبرين« فتوايى صادر كرد كه به موجب آن از حكام سعودى خواسته شده بود شيعيان را قتل عام كنند، زيرا آنان مرتد محسوب مىشوند.
گزارشات متوالى ديده بان حقوق بشر نشان مىدهد حكومت عربستان آزادى اديان را نقض نموده است. در گزارش سال ٢٠٠١ چنين آمده است: »حكومت سعودى آزادى دينى را به شدت محدود نموده و از انجام آئينهاى دينى ممانعت به عمل مىآورد و فقط وهابيون حنبلى مذهب از اين قاعده مستثنا شدهاند. متوّعين مراسمهاى دينى و مناسك عبادى عمومى فرقه هاى غير وهابى را تحت نظر مىگيرند. تعصب و نابردبارى دولتى به حدى است كه به ارائه تفاسير انشقاق آميز از اسلام دامن زده است و اقليتهاى دينى عربستان از انجام آئينهاى دينى آرام و صلح آميز باز داشته مىشوند. موضع حكومت سعودى در قبال استخدام شيعيان و انجام مناسك دينى آنان، بسيار تبعيض آميز است. كتب فقهى تحريم شدهاند، برگزارى سنت عزادارى عاشورا ممنوع است و تأسيس نهادها و مؤسسات دينى مستقل غير قانونى است«.
گزارشات مربوط به سال ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ نشان مىدهد وضعيت حقوق بشر در رابطه با آزادى بيان و اديان در عربستان تغيير نكرده و بر اساس گزارش سال ٢٠٠٣ حكومت عربستان حقوق اقليتهاى دينى اعم از بومى و غير بومى را نقض نموده است.
محروميت سياسى
به نقل از »اى. ام. ترنر استُرم« بعلت اتخاذ سياستهاى تبعيض آميز در جامعه عربستان، عده قليلى از اقليتها مىتوانند تصدى مناصب دولتى و مهم را عهده دار گردند. حضور شيعيان در دستگاه حكومتى و مناصب وزارتى و سفارتخانهها بسيار كمرنگ است. نيروهاى مسلح و نهادهاى امنيتى از استخدام شيعيان امتناع مىورزند و در واقع آنان از همه عرصههاى ادارى طرد شدهاند. در استان شرقى عربستان كه اكثريت جمعيت بومى آنرا شيعيان تشكيلدهند، شيعيان حق ندارند يك شهر، روستا و حتى اقامتگاه را اداره كنند و يا تصدى مناصبى همچون رياست شهردارى، كلانترى يا يك گروه را در دانشگاههاى دولتى عهده دار شوند. در احساء شيعيان حتى نمىتوانند معاون مدرسه ابتدايى شوند.
فقدان قدرت سياسى شيعيان از عدم مشاركت آنها در دستگاه حاكم ناشى مىشود. سياستگذاران هرگز نخواستهاند شيعيان به بدنه حكومت و دولت نفوذ كنند و از استقلال نسبى برخوردار گردند در نتيجه شيعيان در عرصه سياسىمنزوى شدهاند. اين امر موجب انزواى سياسى شيعيان شده است. مشاركت شيعيان در عرصه سياسى به ميزان وفادارى آنان به حكومت وابسته است زيرا بين مشاركت سياسى و وفادارى به حكومت رابطه مستقيم وجود دارد.
از نظر »آر. اچ. ديكميجيان« به عضويت پذيرفته شدن يك شيعه در مجلس شورا (تأسيس ١٩٩٢) به معناى به رسميت شناختن تلويحى و غير مستقيم شيعيان و پذيرفته شدن دو عضو شيعه در مجلس در سال ١٩٩٧، نشانهاى از انعطاف سياسى حكومت نسبت به شيعيان بود.
با وجود اين حكومت در عمل نسبت به مشاركت سياسى شيعيان در ساختار دولت تمايلى نشان نداده است. صدور احكام سه گانه شامل حكم قانون پايه (النظام الاصلى الحكم) و حكم تأسيس مجلس شورا و شوراى مناطق از سوى شاه فهد در فوريه سال ١٩٩٢، موضع دولت را در اين رابطه به روشنى بر مىتاباند زيرا شصت عضو مجلس شورا بر اساس ملاحظات قبيله اى، منطقهاى و فرقهاى انتخاب شدند. در دوره اوّل پنج كرسى به استان شرقىاختصاص يافت كه از اين تعداد فقط يك كرسى به شيعيان تعلق مىگرفت و به ترتيب حجاز ١٧ كرسى، استان جنوبى ٥ كرسى و استان شمالى ٢ كرسى را دارا بودند، در حالى كه منطقه نجد به تنهايى نيمى از كرسىهاى مجلس را به خود اختصاص داده بود. مجلس در دور دوم (سال ١٩٩٧) داراى نود عضو و در دور سوّم (سال ٢٠٠١) داراى ١٢٠ عضو بود، ولى در اين دو دوره سهم شيعيان همچنان مانند گذشته در حد همان دو عضو ثابت ماند در حالى كه با توجه به نسبت حداقل ٥ درصدى جمعيت شيعيان به جمعيت كشور، بايد شش كرسى از مجلس به شيعيان اختصاص مىيافت.
اگر بنابر فرض درصد شيعيان در حدى نباشد كه بتوانند در حاكميت مركزى مشاركت سياسى داشته باشند، وضعيت آنان در حاكميت محلى به مراتب بدتر خواهد بود. اگر بخواهيم جمعيت شيعيان را محافظه كارانه تخمين بزنيم آنان ٣٣ درصد از كل جمعيت استان شرقى را تشكيل مىدهند، ولى در شوراى منطقهاى كه متشكل از ١٢ عضو مى باشد شيعيان فقط دو عضو دارند و اين رقم فقط معرف ١٥ درصد از جمعيت كل استان است.
صاحبنظران معتقدند گروههايى كه مشاركت آنها در عرصههاى سياسى و اقتصادى كمرنگ است، خود را به عنوان عضوى از ملت تلقى نمىكنند و اين وضعيت در مورد حكومتى نظير عربستان كه فاقد شاخصههاى ملى گرايى است به مراتب بدتر خواهد بود.
در واقع اين موضوع در مورد وضعيت سياسى شيعيان مصداق پيدا مىكند، زيرا آنان نه تنها خود را عضوى از حكومت سعودى نمىدانند بلكه سرنگونى آنرا خواستارند.
در هر حال مجلس شورا در خلال دو دوره گذشته در جامعه تغيير و تحولى ايجاد نكرده و منشأ اثر نبوده و جايگاه و سهم برابر و يكسانى را براى همه گروهها در نظر نگرفته است. علاوه بر اين شورا در فرآيند تصميم سازى در مقابل قدرت مطلق و نامحدود پادشاه نقشى حاشيهاى و كمرنگ ايفا نموده و اين امر موجب عجز و انفعال شديد همه گروهها شده است. در واقع مجلس شورا با هدف ترميم وجهه رژيم سعودى در انظار جهانيان تأسيس شد و نه پاسخگويى به مطالبات داخلى.
با استيلاى حكومت سعودى بر احساء و قطيف وضعيت دينى، اقتصادى و سياسى شيعيان نيز تحت الشعاع قرار گرفت. مناقشه شيعيان با وهابيون در سال ١٧٤٧، نتايج و پيامدهاى دراز مدتى در پى داشت كه تاريخ و وضعيت سياسى آنان را متأثر نمود.
با آغاز دوره سوّم حكومت سعودى در سال ١٩١٣ شيعيان از مقاومت نظامى دست برداشتند و بدون خونريزىتسليم فاتحين شدند. ابن سعود با هدف استحكام بخشيدن به حكومت خود، مواضع دينى و اقتصادىتبعيض آميز و انعطاف ناپذيرى عليه شيعيان اتخاذ نمود. پس از رسميت يافتن حكومت سعودى در سال ١٩٣٢ به علت ماهيت فرقه گراى طبقه حاكم و مواضع مذهبى آنها، زجر و شكنجه مداوم شيعيان و تنزل جايگاه و موقعيت اجتماعى آنان آغاز شد و حكام مذكور همه توان خود را بكار گرفتند تا در همه ابعاد بر شيعيان و ديگر گروههاى دينى استيلا يابند. اگر چه تابعين حكومت سعودى اسماً و بر حسب ظاهر از جايگاه برابرى برخوردارند، ولى موضع برترى جويانه حكام نشان مىدهد تبعيض عليه شيعيان همچنان ادامه دارد. در سايه عنايات خاندان سلطنتى سعودى علماى وهابى شيعيان را تكفير نمودند و اين امر موجب شد انواع گوناگون تبعيض عليه شيعيان مشروعيت يابد. در حقيقت موضع دينى وهابيون بستر و زمينه قانونى را براى حكومت فراهم نمود تا حقوق اساسىشيعيان را نقض نمايد.
محروميت اقتصادى ، ممنوعيت برگزارى مراسم مذهبى در محافل عمومى، محدوديت شديد ساخت مسجد، حسينيه و مدارس مذهبى، انزواى اجتماعى، بى توجهى به شهرهاى شيعيان و نهايتاً طرد و محروميت سياسى آنان در خلال سالهاى ١٩١٣ تا اواخر دهه ١٩٧٠ نمايانگر مواضع تبعيض آميز حكومت سعودى در قبال اين گروه دينى است. همواره در مناسبتهاى دينى موضع خشونت آميز سعودى در قبال شيعيان نمود مىيافت. تنش بين حكومت و شيعيان در دهه محرم و روز عاشورا به اوج خود مىرسيد و تدابير شديد امنيتى اتخاذ مىشد و پليس بطور گسترده مراسم را كنترل مىكرد. معمولاً پس از مراسم روز عاشورا گروهى از شيعيان دستگير، بازجويى و شكنجه مىشدند و كتب مذهبى، نوارهاى سخنرانى و عكسها توقيف شده و كسانى كه اين موارد را در اختيار داشتند، جريمه مىشدند.
در كشور عربستان مناسك اسلامى فقط به آئينهاى وهابيون حنبلى مذهب كه با تفسير »محمد ابن عبدالوهاب« مطابقت دارند محدود مىشود و مناسك و آئينهاى مغاير با اين تفاسير، نظير مناسك اهل تسنن غير وهابى، ممنوع شمرده مىشوند.
حكومت تقريباً همه مساجد كشور را تحت نظارت دارد و هزينه ساخت، حفظ و نگهدارى آنها را پرداخت مىكند، در حالى كه شيعيان از هر گونه حمايت مالى براى ساخت مساجد خود محرومند و حتى از تأمين هزينه مساجد خود منع مىشوند. در واقع حقوق اساسى شيعيان چالشى براى اصول و عقايد وهابيون و مشروعيت حكومت سعودى تلقى مىشود. دلايل زيادى براى شيعيان استان شرقى و كل مردم كشور عربستان وجود دارد تا با حكومت مخالفت كنند و سياستهاى آنرا به چالش بكشند. از اينرو بسيارى از شيعيان ناراضى عليه حكومت موضع گرفته و به گروههاى مخالف رژيم پيوستهاند تا حاكميت را مجبور كنند به اقدامات تبعيض آميز عليه شيعيان خاتمه دهد.