پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧

مهم‌ترين تحولات سياسى ايران و جهان
ارکان مائده

نامه تهران به مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا، رأى اعتماد مجلس شوراى اسلامى به سه وزير پيشنهادى رئيس جمهور، سفر بشار اسد به تهران، اجلاسيه وزيران خارجه كشورهاى غير متعهد در تهران، سومين شكست حزب كارگر در انتخابات محلى و ميان دوره‌اى، محدويت فعاليت حزب حاكم (عدالت و توسعه) در تركيه و دستگيرى رادوان كارادزيچ از مهم‌ترين تحولات سياسى ايران و جهان در ماه گذشته بوده است.

نامه تهران به خاوير سولانا
تشديد تحريم‌هاى غرب عليه ايران: در حالى كه فرصت تهران براى پاسخ به گروه ٥+١ با هدف تعليق در روز ١٥ مرداد، ٥ آگوست، به پايان رسيد مقامات ايران پاسخ خود را طى نامه‌اى به خاوير سولانا تحويل دادند. اين نامه بر خلاف انتظار غرب پاسخ تهران به بسته پيشنهادى گروه ٥+١ نبود. و اين مسئله باعث تشديد تحريم‌ها عليه تهران شده است.
بعد از مذاكرات ژنو كه در روز ٢٩ ميان خاوير سولانا، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا و سعيد جليلى، دبير شوراى عالى امنيت ملى با حضور ويليام برنز، ديپلمات ارشد آمريكا برگزار شد، قرار شد كه ايران دو هفته بعد، يكشنبه ١٣ مرداد، پاسخ خود را به بسته پيشنهادى غرب كه حاوى مشوق‌هاى اقتصادى، با هدف تعليق غنى سازى اورانيوم از سوى ايران بود، ارائه دهد در همين راستا جليلى و سولانا روز ١٤ مرداد با يكديگر گفت و گوى تلفنى داشتند در اين گفت و گوى تلفنى قرار شد ايران پاسخ خود را به بسته پيشنهادى بدهد و در همين حال رايزنى‌ها ادامه داشته باشد.
با پايان رسيدن ضرب الاجل تعيين شده به بسته پيشنهادى اعضاى دائم شوراى امنيت به علاوه آلمان ايران طى نامه‌اى پاسخ خود را به سولانا تحويل داد. در اين نامه مقامات ايرانى خواهان فصل جديدى از مذاكرات با گروه ٥+١ شدند و آمادگى خود را براى ادامه مذاكرات و تبادل نظر اعلام كردند. عدم پاسخ ايران به بسته پيشنهادى غرب واكنش گروه ٥+١ را بر انگيخت. در همين راستا سخنگوى وزارت امور خارجه امريكا اعلام كرد كه غرب چاره‌اى جز ادامه تحريم عليه تهران را ندارد پس روز ١٦ مرداد نمايندگان اعضاى دائم شوراى امنيت بعلاوه آلمان در يك كنفرانس تلفنى به اين نتيجه رسيدند كه در واكنش به آنچه كه عدم پاسخ ايران به بسته پيشنهادى ناميده‌اند. دور سوم تحريم‌ها را عليه تهران به اجرا در آورند. در همين حال سه كشور امريكا، بريتانيا و فرانسه با ايراد بيانيه‌هايى جداگانه و در طى اقدامى مشترك خواهان ادامه تحريم‌ها عليه تهران شدند. لازم به ذكر است كه گروه ٥+١ از قبل اعلام كرده بود تنها در صورتى مايل به مذاكره با ايران است كه تهران فرمول »تعليق در برابر تعليق« را بپذيرد. براساس اين فرمول براى شش هفته به ايران فرصت داده مى‌شد كه افزايش تعداد سانتريفيوژهاى خود را متوقف كند و غرب نيز در مقابل از اعمال تحريم‌هاى بيشتر عليه تهران به مدت شش هفته خوددارى نمايند و آژانس از ايران بخواهد كه مفاد موافقتنامه الحاقى را بپذيرد. عدم پاسخ ايران به غرب و عدم تعليق غنى سازى اورانيوم باعث واكنش گروه ٥+١ شد و دور سوم تحريرم‌ها عليه ايران به اجرا در آمد. بعد از اين وقايع بود كه اولى هانيون، معاون دبيركل آژانس بين المللى انرژى اتمى در امور پادمان‌ها - كه پس از محمد البرادعى از او به عنوان نفر دوم آژانس ياد مى‌كنند - به تهران آمد تا با مقامات ايران گفت و گو نمايد. اين مذاكرات در حالى صورت گرفت كه آژانس بين المللى انرژى اتمى براى مذاكرات بعدى با تهران آماده مى‌شود. با اين تفاصيل از مجموع رفتارهاى ايران به نظر مى‌رسد كه ايران سياستى مبتنى بر به تاخير انداختن پاسخ به غرب در پيش گرفته است و سعى مى‌كند كه گفت و گوها ادامه داشته باشد و همانطور كه قبلاً اعلام كرده بود خواهان ادامه مذاكرات مى‌باشد.

پانزدهمين اجلاسيه وزراى خارجه جنبش عدم تعهد
نشست تهران: پانزدهمين اجلاسيه وزراى خارجه جنبش عدم تعهد كه با شعار همبستگى براى صلح و عدالت برگزار شد با امضاى بيانيه‌اى پايان يافت اين اجلاسيه با حضور ٦٠ وزير امور خارجه و تعدادى از نمايندگان نهادهاى بين المللى در طى روزهاى ٨ و ٩ مرداد در تهران برگزار شد. در اين اجلاسيه رياست دوره‌اى اين جنبش از هاونا به تهران منتقل شد.
برگزارى اجلاسيه كشورهاى غير متعهد در تهران در پى اعلام آمادگى جمهورى اسلامى ايران در نشست ١٢ دسامبر ٢٠٠٧ ميلادى در جلسه نشست وزراى امور خارجه كشورهاى غير متعهد تصويب شد و قرار شد كه پانزدهمين اجلاسيه وزراى امور خارجه كشورهاى غير متعهدها در روزهاى ٨ و ٩ مرداد در تهران برگزار شود. در اين اجلاسيه كه با حضور ٦٠ وزير امور خارجه غير متعهد برگزار شد اعضاء سند ٣ صفحه‌اى كه بر حق اساسى و غير قابل انكار تمامى كشورها در تحقيق، توسعه، توليد و استفاده از انرژى صلح‌آميز تأكيد شده است را امضاء كردند. در نشست تهران مقامات ايرانى علاوه بر بحث و گفت و گو در رابطه با مسائل دو جانبه و چند جانبه منطقه‌اى و بين المللى به دنبال جلب حمايت اعضاى اين جنبش در رابطه با عضويت غير دائم ايران در شوراى امنيت سازمان ملل متحد بودند، تا ايران حرفى درباره پرونده هسته‌اى‌اش كه تاكنون سه قطعنامه عليه آن در شوراى امنيت به تصويب رسيده است، داشته باشد. لازم به ذكر است كه جمهورى اسلامى ايران در سال ١٩٩٦ درخواست عضويت غير دائم در شوراى امنيت سازمان ملل متحد را كرده بود.
دولت ايران تاكنون دوبار در سالهاى ١٩٥٣ و ١٩٥٢ عضو غير دائم شوراى امنيت بوده است و اكنون بعد از ٥٠ سال خواهان نامزدى عضويت غير دائم در اين شورا شده است. لازم به ذكر است كه شوراى امنيت داراى دو نوع عضويت مى‌باشد. عضويت دائم كه شامل ٥ قدرت بزرگ جهانى (امريكا، بريتانيا، فرانسه، چين، روسيه) است و عضويت غير دائم كه شامل ده عضو مى‌باشد.
تهران كه در روزهاى ٨ و ٩ مرداد كانون رايزنى‌هاى سياسى شده بود، ديپلمات‌هاى ايرانى تلاش مى‌كردند كه در بيانيه پايانى اين نشست، بندى تحت عنوان لغو فورى تحريم‌هاى شوراى امنيت عليه پرونده هسته‌اى ايران نوشته شود كه با مخالفت كشورهاى عربستان، امارات و مصر روبرو شدند و اعضاى جنبش عدم تعهد خواهان پيگيرى مذاكرات هسته‌اى بدون پيش شرط شدند. در اين نشست اعضا بر محدود سازى حق كشورها براى توسعه انرژى اتمى براى اهداف صلح‌آميز و تحقق منطقه خاورميانه عارى از سلاح‌هاى هسته‌اى تأكيد كردند. اعضاى جنبش عدم تعهد از رژيم صهيونيستى اسرائيل خواستند بدون قيد و شرط به ان. پى. تى بپيوندد و تمامى تاسيسات هسته‌اى خود را تحت پادمان جامع آژانس بين المللى انرژى اتمى قرار دهد.
پانزدهين اجلاسيه وزراى خارجه غير متعهد در تهران كه در خصوص مسائل فلسطين، عراق، افغانستان و محكوميت رژيم اشغالگر قدس بحث و گفت و گو شد بر حمايت اعضاء اين جنبش از برنامه صلح‌آميز هسته‌اى ايران تاكيد گرديد. اين مسئله نشان از تصميم راسخ كشورهاى عضو جنبش براى حل مشكلات هسته‌اى ايران است، گرچه در اجلاسيه سران جنبش در مالزى برخى از اعضا به حمايت از برنامه‌هاى هسته‌اى ايران پرداختند اما در شوراى حكام به ارجاع پرونده هسته‌اى ايران به شوراى امنيت رأى مثبت دادند. اين موضوع نشان مى‌دهد كه هنوز اعضاء اين جنبش از همگرايى و وحدت لازم در برخورد با مشكلات اعضا روبرو نيستند. اين جنبش از ابتدا با اين نوع مشكلات روبرو بوده است.
جنبش عدم تعهد در نيمه دوم قرن بيستم با تلاش‌هاى سوكارنو، قوام نكرومه، جمال عبدالناصر، مارشال تيتو و لعل نهرو پايه گذارى شد. جهت‌گيرى سياست خارجى اين كشورها كه بر عدم پيروى و وابستگى به شرق (شوروى) و غرب (امريكا) بود به عدم تعهد شهرت يافت. بعد از جنگ جهانى دوم و به دنبال شكل‌گيرى دو بلوك شرق و غرب در نظام بين الملل گروهى از كشورهاى آسيايى و آفريقايى سعى كردند به دور از بلوك بندهاى شرق و غرب سياست‌هاى مستقلى را در جهان در پيش بگيرند. البته اين كشورها گرچه در ابتدا سعى كردند بدون وابستگى به دو بلوك باشند، ولى در عمل نشان دادند كه نمى‌توانند به دور از بلوك بندى‌هاى پس از جنگ سرد عمل كنند. در همين رابطه معمر قزاقى رييس جمهور ليبى گفت كه اعضاى واقعى جنبش عدم تعهد از شمار انگشتان يك دست كمتر است. با اين وجود، شكل‌گيرى اين جنبش در دهه پنجاه ميلادى توانست تحول مهمى در نظام بين المللى بوجود آورد .بعد از فرو پاشى اتحاد جماهير شوروى و از بين رفتن بلوك شرق برخى از تحليل گران سياسى معتقد بودند كه فلسفه وجودى جنبش عدم تعهد اهميت خود را از دست داده است. به اين دليل اين جنبش كه با هدف دورى از بلوك شرق و غرب تشكيل شده است و بعد از فرو پاشى شوروى ديگر شرقى وجود ندارد. ولى اكنون مى‌بينيم كه اين جنبش كه هيچ گاه اساسنامه و دبيرخانه دائمى نداشته مى‌تواند باعث تحولاتى در نظام جهانى شود گرچه با چالش‌هايى نظير فقر فرهنگى، اقتصادى و سياست‌هاى يك جانبه گرايانه قدرت‌هاى بزرگ جهانى روبرو است. ولى اعضا بايد سعى كنند با برنامه‌ريزى دقيق و راهكارهاى مشخص و بدون طرفدارى از قدرت‌هاى جهانى بر مشكلات خود فائق آيند.
در اجلاسيه تهران مقرر شد كه نشست بعدى وزراى امور خارجه كشورهاى عضو عدم تعهد در هاوانا و اجلاس سران جنبش سال آينده در مصر برگزار مى‌شود و بعد از مصر با درخواست ايران براى ميزبانى اجلاس سران در سال ٢٠١٢م موافقت شد.

وزراى جديد كابينه: كردان، بهبهانى و حسينى
معرفى وزراى پيشنهادى رييس جمهور به مجلس و بررسى رأى اعتماد آنها در مجلس: سه وزير پيشنهادى دولت نهم به مجلس شوراى اسلامى روز سه شنبه ١٥ مرداد از نمايندگان مجلس رأى اعتماد گرفتند. حسينى، وزير امور اقتصاد دارايى، بهبهانى وزير راه و ترابرى و كردان وزير كشور، توانستند هر كدام به ترتيب با كسب ٢١٧، ١٨١ و ١٦٩ رأى به وزرات برسند تا در سال آخر رياست جمهورى احمدى نژاد در كابينه باشند .
پس از آنكه مدت‌ها وزارتخانه‌هاى امور اقتصاد و دارايى و راه و ترابرى بدون وزير بودند و توسط سرپرستان اين وزراتخانه‌ها اداره مى‌شد. رئيس جمهور سرانجام در نامه‌اى به على لاريجانى ،رئيس مجلس شوراى اسلامى، وزيران پيشنهادى را براى سه وزارتخانه بى وزير به منظور كسب رأى اعتماد از مجلس معرفى كرد. در همين راستا و پس از رايزنى‌هاى دولت سيد شمس الدين حسينى براى تصدى وزارت امور اقتصاد و دارايى، حميد بهبهانى براى تصدى وزارت راه و ترابرى و على كردان براى تصدى وزارت كشور معرفى شدند. در حالى كه تصور مى‌شد صمصامى و هاشمى از طرف احمدى نژاد براى تصدى دو وزارتخانه كشور و اقتصاد پيشنهاد شوند، ولى وى در اقدامى غير منتظره، كردان را به تصدى وزارت كشور و حسينى به تصدى وزارت اقتصاد معرفى كرد. به نظر مى‌رسد براساس گفت و گوهايى كه در نهاد رياست جمهورى انجام گرفته، رئيس دولت نهم به اين نتيجه رسيده است كه صمصامى و هاشمى توانايى جذب رأى نمايندگان مجلس را نداشته باشند، لذا تصميم گرفته شد كه گزينه‌هاى جديدى را براى اين دو وزارتخانه معرفى نمايند. به نظر مى‌رسد كه دولت قصد تقابل با مجلس شوراى اسلامى كه در ماه اول فعاليت اين مجلس بوده نداشته، لذا احمدى نژاد از حلقه ياران خود براى اين دو وزارتخانه استفاده نكرد و سعى كرد از محافظه كاران ميانه رو وزراى جديد را پيشنهاد كند. وزيرانى كه به گفته روزنامه فاينشنال تايمز حاصل سازش سياسى بوده‌اند.
جلسه روز سه شنبه ١٥ مرداد مجلس شوراى اسلامى بدون نطق‌هاى پيش از دستور، شروع به كار كرد و پس از تذكرات بعضى از نمايندگان مجلس، رئيس جمهور از وزراى پيشنهادى خود دفاع كرد. وزير پيشنهادى وزارت امور اقتصاد و دارائى كه از طراحان رقابت اقتصادى و طرح تحول اقتصاد بوده است هنگام معرفى و دريافت رأى اعتماد از نمايندگان مجلس مخالفانى نداشت و توانست با ٢١٩ رأى راهى كابينه دولت نهم شود. پس از حسينى نوبت به بهبهانى رسيد كه على مطهرى و حشمت الله فلاحت پيشنه از مخالفان به وزارت رسيدن او بودند. مطهرى به عنوان مخالف وزير راه و ترابرى معتقد بود كه يك وزير علاوه بر تخصص بايد داراى بينشى اسلامى باشد. وى معتقد بود كه بهبهانى در شهردارى موفقيتى نداشته است، لذا از يكى از مخالفان به وزرات رسيدن او بود. فلاحت پيشه از ديگر مخالفان رأى اعتماد به وزير پيشنهادى راه بود. وى با اشاره به تأكيد بهبهانى بر كاهش طول عمر پروژه‌هاى نيمه كاره وزارت راه گفت: در داخل تهران در امور حمل و نقل و ترافيك سؤالاتى جدى مطرح است و وى تا حدودى در مونوريل شكست خورده نقش داشته است. على اكبر آقايى از موافقان آقاى بهبهانى بود. وى معتقد بود كه در ديانت بهبهانى خدشه‌اى نيست، البته ضمن حمايت وى او فعال بودن در حوزه راه و ترابرى. با اين حال بهبهانى در دفاع از خود اتهام طرح‌هاى نيمه تمام را از اولويت كارى خود دانست و اما وزير كشور، على كردان، كه بيشترين مخالفت‌ها در ميان سه وزير پيشنهادى از سوى نمايندگان مجلس داشت، توانست با ارائه برنامه‌هاى خود در صحن علنى مجلس با١٦٩ رأى به وزارت برسد و راهى كابينه شود. الياس نادران، احمد توكلى و على مطهرى از مخالفان وى بودند. نادران و توكلى معتقد بودند كه كردان داراى سوابقى است كه بايد در جلسه غير علنى بحث شود كه با عدم موافقت رئيس مجلس روبرو شدند. با اين حال كردان توانست با مخالفت‌هاى زيادى در رابطه مدرك، مباحث مالى و استخدام اقدام خود در سازمان صدا و سيما رأى اعتماد بياورد. با اين تفاصيل مى‌توان روز سه شنبه ١٥ مرداد فصل جديدى از تعامل ميان دولت و مجلس شوراى اسلامى بود.

سومين سفر رئيس جمهور سوريه به ايران
بشار اسد در تهران: رئيس جمهور سوريه، بشار اسد، روز ١٣ مرداد، ٣ آگوست براى ديدار با مقامات بلند پايه ايران وارد تهران شد. گفته مى‌شود هدف از اين سفر رساندن پيام نيكلا ساركوزى، رئيس جمهور فرانسه، به تهران و توضيح در رابطه اخير خود با رژيم صهيونيستى اسرائيل بوده است.
بشار اسد در سومين سفر خود به تهران ضمن ديدار و گفت و گو با مقام رهبرى و رئيس جمهور درباره موضوعات مختلف بين المللى و منطقه‌اى از جمله اوضاع لبنان، فلسطين، عراق و موضوع هسته‌اى ايران بحث و گفت و گو كردند. اسد پيش از سفر به تهران در نشست اتحاديه مديترانه‌اى در پاريس با نيكلا ساركوزى ديدار كرده بود. درحاشيه اين نشست رئيس جمهور فرانسه از طرف واشينگتن خواهان ميانجيگرى بشار اسد ميان غرب و تهران براى پرونده هسته‌اى ايران شده بود. ساركوزى از همتاى سورى خود خواسته بود كه ايران را براى همكارى با جامعه بين المللى براى حل بحران هسته‌اى ترغيب كند وى شخصاً از رئيس جمهور سوريه خواسته بود كه از رابطه خوب خود با مقامات ايران در اين باره استفاده نمايد، گرچه بشار اسد در تهران ابراز داشت كه من به عنوان يك ميانجى و يك فرستاده به جمهورى اسلامى ايران سفر نكردم و حامل هيچ گونه پيامى از سوى مقامات غرب به تهران نيستم، وى همچنين در رابطه با پرونده هسته‌اى ايران گفت كه موضع سوريه در برابر اين پرونده براساس معاهدات و موافقتنامه‌هاى بين‌المللى است.
بشار اسد فرزند كوچك حافظ اسد، رئيس جمهور سابق سوريه، پس از مرگ پدر جانشين وى شد و به مقام رياست جمهورى نائل آمد. او نخستين مقام سياسى بلند پايه بود كه بعد از پيروزى احمدى نژاد، رئيس جمهور، در انتخابات رياست جمهورى سال ١٣٨٤ به تهران سفر كرد و در خيابان پاستور مورد استقبال رسمى رئيس جمهور ايران قرار گرفت. سفر اخير وى به تهران سومين سفر وى به ايران مى‌باشد.
رئيس جمهور سوريه در سفر اخير خود علاوه بر نقش ميانجى ميان ايران و غرب بر سر موضوع هسته‌اى ايران، رابطه اخير خود را با اسرائيل توضيح داد. بشار اسد خواهان باز پس‌گيرى بلندى‌هاى جولان از رژيم صهيونيستى اسرائيل شده است. در اين رابطه سوريه و اسرائيل تاكنون چهار دور مذاكرات غير مستقيم با يكديگر داشته‌اند. مذاكرات دور چهارم آنها در اواسط ماه آگوست انجام گرفت. احتمال دارد مذاكرات دور پنجم اين دو كشور بطور مستقيم برگزار شود و نمايندگانى از امريكا و فرانسه ناظر بر اين گفت و گوها باشند به همين دليل حساسيت مذاكرات دور پنجم سوريه و اسرائيل بالا خواهد بود. با اين تفاصيل به نظر مى‌رسد اسد در تهران توانست به توضيح رابطه اخير دمشق به تل آويل بپردازد. البته لازم به ذكر است كه اسرائيل از سوريه خواسته بود كه در راستاى روابط جديد خود و باز پس‌گيرى بلندى‌هاى جولان به قطع رابطه با تهران بپردازد كه سوريه با اين امر موفقت نكرده بود. ايران و سوريه سالها است كه داراى روابط خوب و دوستانه با يكديگر هستند و در راستاى منافع مشترك يكديگر گام بر مى‌دارند.
سفر اسد به تهران در حالى صورت گرفت كه به نظر بعضى از تحليل گران سياسى هدف از اين سفر براى كمرنگ كردن مذاكرات رو به پيشرفتش با تل آويل بوده است. البته به نظر مى‌رسد سوريه كه بعد از ترور رفيق حريرى در انزواى بين المللى قرار گرفت سعى مى‌كند با انجام اينگونه سفرها مشكلات خود را حل و فصل نمايد. برخى ديگر از تحليل گران سياسى معتقدند كه رابطه جديد دمشق به تل آويل باعث مى‌شود كه ايران از عملكرد سوريه ناراضى شود و لذا، امتيازى در رابطه با پرونده هسته‌اى‌اش به اسد نخواهد داد. اما به نظر مى‌رسد دمشق و تهران در اين سفر امتيازاتى را از يكديگر گرفته‌اند.

جدال قانون با دمكراسى نوپاى تركيه
محدوديت فعاليت حزب عدالت و توسعه براساس رأى دادگاه عالى تركيه: تركيه در ماه‌هاى اخير شاهد تنش‌هاى سياسى بوده است. از كودتاى نظامى ژنرال‌هاى بازنشسته اين كشور »عمليات ارگنه كن« تا شكايت دادستان دادگاه عالى تركيه از حزب عدالت و توسعه (حزب حاكم) مبنى بر فعاليت‌هاى اسلامى و ضد لائيك اين حزب. اين در حالى بود كه دو انفجار تروريستى و خونين در شهر استانبول بحران سياسى بوجود آمده در اين كشور را شدت بخشيد.
همزمان با درخواست دادستان دادگاه عالى تركيه، عبدالرحمن كالچين كايا، عليه اقدامات اسلامى حزب حاكم چند نفر از ژنرال‌هاى افراطى بازنشسته و بعضى از نويسندگان و سياستمداران اين كشور به توطئه عليه حكومت اردوغان متهم شدند. آشكار شدن كودتاى نظامى عليه دولت و لو رفتن نقشه‌اى كه براى ترور چند مقام نظامى و چهره‌هاى فرهنگى اين كشور از جمله ژنرال موبوكانيت، فرمانده ستاد مشترك تركيه و اورمان پاموك، نويسنده مشهور تركيه و برنده جايزه صلح نوبل كشيده شده بود، بحران سياسى در اين كشور شدت يافت. به گزارش خبرگزارى فارس بنا بر گفته يكى از نمايندگان سابق تركيه، بكار اوغلو، براساس اسناد فاش شده از ستاد مشترك ارتش و بازپرسى‌ها، اين ژنرال‌ها در دوران خدمتشان نيز در تدارك انجام كودتا بوده‌اند، ولى در آن دوران نتوانسته بودند مقامات فرماندهى نظامى خود را قانع كنند لذا موفق به انجام اين امر نشدند (ايسنا ٨٧/٤/١٨). با دستگيرى اين ژنرال‌ها و سياستمداران نقشه كودتا عليه حكومت اردوغان لو رفت.
انفجار دو بمب در شهر استانبول از ديگر تنش‌هاى سياسى در ماه‌هاى اخير در تركيه بود كه با واكنش دولت اردوغان روبرو شد. وى اين اقدام را عملياتى تروريستى خواند برخى از تحليل گران سياسى گروه پ.ك.ك را مسئول اين انفجار خونين دانستند. اين انفجارها بحران سياسى موجود در اين كشور را شدت بخشيد.
به دنبال درخواست دادستان دادگاه عالى تركيه از حزب عدالت و توسعه مبنى بر بى توجهى حزب به ارزش‌هاى لائيك و رواج ارزش‌هاى اسلامى دادگاه وارد شور شد. اين دادستان مدعى شد كه عبدالله گل، رئيس جمهور، و ساير رهبران حزب حاكم سعى مى‌كنند با وادار كردن اصول و ارزش‌هاى اسلامى، اصول لائيك را تضعيف كنند. تلاش دادستان براى بر كنارى نخست وزير و رئيس جمهور و ممنوع كردن فعاليت ٧١ فعال سياسى حزب حاكم را مى‌توان در جهت ساقط كردن دولت اردوغان دانست كه اين امر به وقوع نپيوست. گفته مى‌شود اين اقدام دادستان كل تركيه در تنظيم دادخواستى عليه حزب عدالت و توسعه بلافاصله بعد از اصلاح دو ماده از قانون اساسى از سوى اين حزب و البته با حمايت حزب حركت ملى صورت گرفت. لازم به ذكر است هنگامى كه رأى دادگاه در رابطه فعاليت اسلامى و ضد سكولار حزب عدالت و توسعه صادر نشده بود بعضى از ناظران سياسى معتقد بودند كه دادگاه يا فعاليت حزب را ممنوع مى‌كند و يا اينكه فعاليت‌هاى اين حزب از طريق كاهش هزينه‌ها به آن محدود مى‌شود. در همين حال برخى ديگر از تحليل گران سياسى معتقد بودند كه راهكارها براى برون رفت از اين بحران را تفاهم ميان دولت و مخالفان مى‌دانستند. در همين راستا رئيس دادگاه عالى تركيه ابراز داشت كه اگر رأى به بسته شدن حزب حاكم داده شود، هزينه اين اقدام براى تركيه زياد است. با اين تفاصيل ٤ نفر از ١١ نفر حقوق دان دادگاه، رأى به بسته شدن حزب، ٦ نفر رأى به محدود شدن كمك مالى دولت به حزب و ١ نفر خواهان رد ادعانامه دادگاه شدند. با اين رأى دادگاه، دولت موظف شد كه هزينه‌اى را كه براى كمك به حزب عدالت و توسعه پرداخت مى‌كرده محدود كند. به نظر مى‌رسد اين رأى كمك بزرگى به روند دموكراسى نو پاى اين كشور شد و از ادامه تنش‌هاى سياسى در اين كشور جلوگيرى كرد و از طرف ديگر راه پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا هموارتر خواهد كرد. البته لازم به ذكر است. به نظر مى‌رسد كه اين مخالفت‌ها بطور پنهانى از سوى لائيك‌ها ادامه دارد و سكولارهاى تركيه هنوز با اقدامات اسلامى حزب حاكم مخالف هستند. اختلاف بين ارتش سكولار و دولت اسلامگرا به سال‌هاى ١٩٩٦ بر مى‌گردد، زمانى كه ارتش در سال ١٩٩٩ با فشار شديد بر اسلام گرايان باعث انحلال حزب رفاه و استعفاى نجم الدين اربكان، نخست وزير شد. در سال ٢٠٠٢ كه حزب عدالت و توسعه توانست به پيروزى قاطعى در انتخابات پارلمانى دست يابد و نخستين حكومت غير ائتلافى را تشكيل دهد ارودغان نخست وزير تحت فشار قرار گرفت و از شركت در انتخابات منع شد، ولى بعداً توانست با ادامه فعاليت‌هايش به نمايندگى پارلمان برسد و بعد از اينكه عبدالله گل رييس جمهور شد وى به مقام نخست وزيرى نائل آيد. انتخابات ژوئيه سال ٢٠٠٧ و پيروزى مجدد حزب عدالت و توسعه و انتخاب عبدالله گل به عنوان يازدهمين رئيس جمهور تركيه باعث شد اسلام گرايان علاوه بر پارلمان، دولت و رياست جمهورى را در دست داشته باشند. اين مساله براى ارتش سكولار تركيه ناخوشايند بود لذا، سعى مى‌كند با ايجاد تنش‌هاى سياسى محافظه كاران اسلام گرا را از صحنه سياسى اين كشور حذف نمايد. گرچه اسلام گراها در تركيه توانسته‌اند در طى چند سال اخير ثبات سياسى و اقتصادى را در اين كشور به ارمغان بياورند و براى عضويت در اتحايه اروپا اصلاحاتى در امور سياسى، قضايى و اقتصادى انجام دهند. اين مسئله باعث ثبات در اين كشور شده است.

سومين شكست حزب كارگر در بريتانيا
سقوط احتمالى دولت گوردون براون: حزب كارگر در يك انتخابات ميان دوره‌اى بار ديگر با شكست روبرو شد. شكست نماينده حزب كارگر در حوزه انتخابى گلاسكوى شرقى آينده نخست وزير، گوردون براون، را با ابهام روبرو كرده است. اين دومين شكست حزب كارگر در انتخابات ميان دوره‌اى درچند ماه گذشته است.
سه شكست پى در پى حزب كارگردر انتخابات محلى و ميان دوره‌اى بريتانيا بار ديگر احتمال سقوط دولت بريتانيا را به واقعيت نزديكتر كرد. شكست حزب كارگر در حوزه انتخابى گلاسكوى شرقى سومين شكست پى در پى اين حزب ظرف يازده ماهى است كه از صدارت براون مى‌گذرد. اهميت تاريخى اين شكست اين موضوع است كه حزب كارگر دو انتخابات ميان دوره‌اى و يك انتخابات محلى در طى يازده ماه شكست خورده است. لازم به ذكر است از زمان تاسيس حزب كارگر اين نخستين بارى است كه كرسى اين منطقه از اسكاتلند از دست اين حزب خارج مى‌شود. جالب اين است كه اين حوزه هميشه بطور نسبى آراء خود را به نفع حزب كارگر به صندوق مى‌اندازد و بعلاوه آقاى براون، نخست وزير، هم از حوزه اسكاتلند است. اين مسأله نشان مى‌دهد كه حزب كارگر در طى ماه‌هاى گذشته محبوبيت خود را از دست داده است. به نوشته اينديپندنت تنها ٢٤ درصد رأى دهندگان اصلى از حزب كارگر حمايت مى‌كنند. اين در حالى است كه حزب محافظه كار به رهبرى ديويد كامرون ٢٢ رأى از حزب كارگر جلوتر است. اين تعداد رأى حزب كارگر احتمال پيروزى حزب محافظه كار در انتخابات سراسرى آينده بريتانيا را شدت مى‌بخشد.
ناتوانى نخست وزير در عدم تدوين سياست‌هاى لازم در سطح كشورى و اجراى سياست‌هاى كلان، افزايش هزينه‌هاى اقتصادى و عدم رضايت مردم از حمايت و كمك دولت بريتانيا به آمريكا در حمله به عراق از عوامل كاهش محبوبيت گوردون براون به شمار مى‌رود. همين امر باعث شده كه حزب كارگر در طى سه دوره متوالى در انتخابات محلى و ميان دوره‌اى از حزب محافظه كار شكست بخورد. البته به نظر مى‌رسد براون با يك بد شانسى روبرو بوده است ،بحران اقتصادى در بازارهاى بين المللى جهان از جمله بحران اقتصادى در آمريكا، لذا مشكلات اقتصادى بوجود آمده در بريتانيا تنها منشأ داخلى نداشته و عوامل خارجى هم در آن نقش داشته‌اند. البته نخست وزير فرصت دارد تا زمانى كه دولت و پارلمان در تعطيلات هستند، كابينه را ترميم كند و چهره‌هايى جديدى را انتخاب نمايد، برنامه‌هاى جديدى را بنويسد و راهكارهاى تازه‌اى را براى بيرون رفتن از مشكلات اقتصادى به اجرا در آورد تا بتواند شكست‌هايش را جبران نمايد. گرچه در طى ١/٥ سال باقى مانده از دولت براون بازنگرى در برنامه‌هاى دولت و سياستهاى كلان سخت به نظر مى‌رسد. در همين راستا خبرگزارى فرانسه اعلام كرد در صورتى كه گوردون براون بتواند ظرف چند ماه آينده براى انتخابات خوب كار كند و كرسى‌هاى زيادى را از دست ندهد، خواهد توانست اصلاحاتى در زمينه‌هاى اجتماعى، بهداشتى، آموزشى و در قانون اساسى پيش از انتخابات سراسرى كه قرار است در سال ٢٠١٠م برگزار شود، به پيش ببرد.
شكست سنگين حزب كارگر در بريتانيا باعث شده كه دولت فشارهاى سختى را متحمل شود، اينكه براون بايد صحنه را ترك كند كار چندان آسانى نيست. آقاى براون خواهان خروج از قدرت نيست، بلكه خواهان حل و فصل اين بحران سياسى به وجود آمده مى‌باشد. نخست وزير بريتانيا پس از سومين شكست حزب كارگر در حوزه انتخابيه گلاسكو شرقى اعتبار خود را تا اندازه‌اى از دست داده است و تحت فشار قرار دارد. يادداشت تونى بلر، نخست وزير سابق بريتانيا، در همين راستا نوشته شد. بلر در اين يادداشت به انتقاد از سياست‌هاى دولت براون پرداخته است. وى در اين يادداشت آقاى نخست وزير را به اتخاذ تصميمات اشتباه متهم كرده، از جمله تصميم براون براى اعلام نكردن برگزارى انتخابات زود هنگام كه مى‌توانسته باعث تقويت حزب كارگر شود. با اين حال براون فرصت دارد تا در تابستان با انجام اقداماتى مؤثر اعتبار از دست رفته حزب كارگر و دولتش را بازيابد. حزب كارگر كه در سال ١٩٩٧ ميلادى به قدرت رسيد و تونى بلر رهبر اين حزب سكان هدايت بريتانيا را به عهده گرفت اين كشور به پنجمين اقتصاد دنيا تبديل شد. در دولت بلر، براون وزير خزانه‌دارى بود. ولى اكنون گردون براون نتوانسته است باعث رشد و شكوفايى اقتصاد كشورش بشود. آيا آقاى نخست وزير خواهد توانست مستأخر »خانه شماره ١٠ داونينگ استريت - دفتر نخست وزير بريتانيا - باقى بماند، اين سؤالى است كه با اقدامات براون جواب داده مى‌شود.
در صورتى كه نخست وزير نتواند به اقدامات درستى در جهت حل بحران سياسى به وجود آمده بكوشد، ديويد مى‌لى بند - وزيرامور خارجه و جك استراو، وزير دادگسترى براون گزينه‌هايى براى رهبرى حزب و دولت هستند.

دستگيرى رهبر سابق صربها
رادوان كارادزيچ، رهبر پيشين صرب‌هاى بوسنى به اتهام جنايات عليه بشريت دستگير شد: رادوان كارادزيچ يكى از معروف‌ترين جنايتكاران جهان ٣١ تير، ٢١ جولاى دستگير شد. وى به اتهام نسل كشى، جنايت عليه بشريت و جرائم جنگى در دادگاه لاهه محاكه مى‌شود. كارادزيچ كه يك شاعر و پزشك است، دستگيرى‌اش يادآور خاطرات تلخ نسل كشى در سارايو در دهه نود ميلادى مى‌باشد.
رهبر سابق صرب‌ها كه در جريان جنگ بوسنى دست به جناياتى زده بود بعد از سيزده سال در دادگاه لاهه حاضر شد تا به جنايات وى رسيدگى شود. كارادزيچ توسط نيروهاى امنيتى صربستان در حالى بازداشت شد كه در يك درمانگاه طب سنتى در بلگراد پايتخت صربستان با كارت شناسايى جعلى »داراگان دابيچ« كار مى‌كرد. وى علاوه بر نسل كشى مسلمانان بوسنيايى بسيارى از كروات‌هاى بوسنى را به قتل رساند.
رادوان كارادزيچ در سال ١٩٩٠ بعد از مدتى همكارى با حزب سبز در تأسيس حزب دموكرات صربستان (SDS) مشاركت داشت، رهبر اين حزب شد. حزب دموكرات صربستان كه در واكنش به قدرت‌گيرى احزاب ملى و كروات بوسنى تشكيل شد، هدف اصلى اش ايجاد صربستانى بزرگ بود. در سال ١٩٩٢ بوسنى هرزه گوين از يوگسلاوى اعلام استقلال كرد و كارادزيچ با اعلام تشكيل جمهورى صرب بوسنى و هرزه گوين به پايتختى سارايو رهبر صرب‌هاى اين كشور شد. لازم به ذكر است كه ريشه اختلافات صرب‌ها با همسايگانش به قرون ١٥ ميلادى بر مى‌گردد زمانى كه دولت عثمانى به بالكان گسترش پيدا كرد و گروهاى مسيحى منطقه به اسلام گرويدند. با فرو پاشى يوگسلاوى اين مناقشات شدت يافت.
كارادزيچ در سال‌هاى ٩٥ - ١٩٩٢ به همراه رهبر سابق صرب‌هاى بوسنى پاكسازى نژادى مسلمانان و كروات‌ها را آغاز كرد و به كشتار مسلمانان پرداخت از جمله كشتار هشت هزار مرد و پسر بوسنيايى و بمباران پايتخت بوسنى. وى كه در طى چند سال ده‌ها هزار نفر را كشت در سال ١٩٩٦ پس از تهديد غرب از رياست حزب سبز و دولت استعفا داد و پنهان شد. رهبر سابق صرب‌ها كه يكى از نزديك‌ترين هم پيمانان رئيس جمهور پيشين يوگسلاوى، اسلوبودان ميلوسويچ، بود كه در سال ٢٠٠١ به دادگاه بين المللى لاهه تحويل داده شد. ميلو سويچ در سال ٢٠٠٦ كمى پيش از اعلام رأى هيأت منصفه در زندان در گذشت. وى در طى محاكمه خود در دادگاه به توجيه كشتارهايش پرداخت و ابراز ندامت نكرد، مرگ او در ميانه فرايند محاكمه‌اش فرصت مجازات او را فراهم نكرد.
دستگيرى رهبر صرب‌ها بعد از تقريباً هشت سال كه از امضاى قرارداد »ديتون« در ايالت اوهايوى امريكا بين صرب‌ها، مسلمانان و كروات‌ها گذشته است، توجه مجامع بين المللى را به خود جلب كرد. در همين رابطه مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا با دستگيرى كارادزيچ اعلام كرد كه اين مسأله به بهبود روابط در منطقه بالكان كمك خواهد كرد و امروز روز بزرگى براى كشورهاى منطقه بالكان است. دستگيرى اين جنايتكار معروف آن قدر مهم بود كه بان كى مون، دبير كل مجمع عمومى سازمان ملل متحد، از آن به عنوان روزى تاريخى براى مردم بوسنى ياد كرد. با دستگيرى كارادزيچ به نظر مى‌رسد كه موانع همكارى صربستان با اتحاديه اروپا و امريكا رفع مى‌شود و راه براى عضويت اين كشور در اين اتحاديه هموارتر مى‌گردد.
با دستگيرى كارادزيچ و تحويل وى به دادگاه لاهه قاضى دادگاه »آلفونس اورى« تا روز ٢٩ اوت به وى فرصت داده است تا به مطالعه كيفر خواست خود بپردازد. به نظر مى‌رسد محاكه وى تا ٣ الى ٤ سال ديگر به طول مى‌انجامد. هر چه مدارك و اسناد عليه جنايت‌هاى وى بيشتر باشد روند محاكمه طولانى‌تر خواهد شد. در همين راستا دادگاه بين المللى لاهه كه نقطه شروع و فكرش اين بود كه اين دادگاه به جرائم بين المللى افرادى نظير صدام حسين، ميلوسويچ و ديگر ديكتاتورها بپردازد، اكنون رهبر سابق صرب‌ها را محاكمه مى‌كند.