پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - افراط گرايى فرقهاى و استراتژى مهار - دلاور پوراقدم مصطفی

افراط گرايى فرقه‌اى و استراتژى مهار
دلاور پوراقدم مصطفی

مخالفان نظام جمهورى اسلامى ايران در طول سه دهه گذشته از راهبردهاى مختلفى براى بحران سازى استفاده كرده‌اند، كه مى‌توان آن را به سه دوره و مرحله تقسيم كرد، كه عبارتنداز:

مرحله اول: دوران دولت موقت و جنگ تحميلى
دشمنان انقلاب اسلامى و منافقان داخلى در اين دوره »رويكرد براندازى سخت« را در پيش گرفتند. آنها بلافاصله پس از پيروزى انقلاب، كودتاهاى نافرجامى، مانند كودتاى نوژه را طرح ريزى كردند و در مجامع بين المللى محدوديت‌هاى بسيارزياد براى ايران بوجود آوردند. عراق را به جنگ با ايران تحريك كردند و يا حتى در »جنگ نفت كش‌ها« خود بصورت مستقيم وارد مبارزه با پاسداران انقلاب اسلامى شدند. اين استراتژى آمريكا با صدور قطعنامه ٥٩٨ توسط شوراى امنيت سازمان ملل پايان يافت.
مرحله دوم: مرحله پس از جنگ تحميلى تا حمله آمريكا به عراق در مارس ٢٠٠٣
در اين دوره، واشنگتن وارد »راهبرد مهار و باز دارندگى« شد، كه در آن، سياست »تغيير رفتار« و نيز »تضعيف نظام« پى‌گيرى گرديد كه از مصاديق بارز آن مى‌توان به »قانون داماتو« و مهار دو گانه ايران و ليبى اشاره كرد.
مرحله سوم: استراتژى براندازى نرم (فشار از بيرون و تغيير از درون)
در اين مرحله، ايالات متحده وارد »استراتژى بر اندازى نرم« و پى‌گيرى سياست »فشار از بيرون ، تغيير از درون« مى‌شود.
در اين راستا، تمركز مخالفان نظام بر گسترش تنش‌هاى قومى، فرقه‌اى، دانشجويى و صنفى متمركز مى‌شود تا ظرفيت‌هاى نظام را به جاى تمركز برحل و فصل چالش‌هاى برون سيستمى، بر مهار بحران آن تزريقى درون سيستمى متمركز كنند.
كشورهاى غربى با وارد كردن اتهام‌هايى، همچون تلاش ايران براى تقويت ژئوپليتيك شيعه و حمايت از شيعيان عراق، لبنان، بحرين، يمن و عربستان، تلاش مى‌كنند تا كشورهاى سنى عرب منطقه را به اقدام متقابل از طريق تحريك گروه‌هاى قومى استان‌هاى مرزى و تبليغ فرقه‌هايى؛ همچون وهابيت،ترغيب نمايند و از طرفى با گسترش فضاى بى اعتمادى، از هرگونه امنيت سازى بومى پايدار منطقه‌اى جلوگيرى كنند.
در اين راستا، در استان‌هاى مرزى ايران، به ويژه در هرمزگان، سيستان و بلوچستان، خوزستان، كردستان و آذربايجان غربى، رگه‌هايى دال بر گسترش تنش‌هاى قومى فرقه‌اى متأثر از دخالت عوامل خارجى مشاهده مى‌شود.
يكى از ترفندهاى براندازى نرم، اين است كه عوامل نفوذى با حمايت نهادهاى اطلاعاتى - امنيتى غرب؛ با ربودن و يا ترور برخى از رهبران قبايل و يا اهل تسنن و انتساب آن به حاكميت جمهورى اسلامى ايران، بسترهاى لازم براى ايجاد و گسترش منازعات فرقه‌اى را فراهم نمايند، كه البته آنان با ايجاد جنگ روانى و بهره بردارى از فنون عمليات نامتقارن، به گسترش فضاى بى اعتمادى دامن مى‌زنند و با مهندسى منازعات داخلى و ادعاى حمايت از حقوق اقليت‌ها، تلاش مى‌كنند تا زمينه‌هاى امتيازگيرى از جمهورى اسلامى ايران را در حوزه‌هاى خارجى و امنيتى فراهم كنند.
در شرايط كنونى، مخالفان نظام بر تحريك سه طيف از فرقه‌هاى قومى، مذهبى و سياسى الحادى متمركز شده‌اند:
براى مثال گروه‌هاى كومله، پژاك، و حزب كارگزاران كرد (پ. ك. ك) تركيبى از دو عامل ناسيوناليسم قومى و فرقه گرايى را يدك مى‌كشند. و يا گروهك منافقين، فلسفه وجودى خود را براساس مكاتب الحادى مذهبى - سياسى كه نشأت گرفته از ماركسيسم است تعريف مى‌كنند با تغييرهاى ماركسيستى از اسلام خودشان را به صورت آراسته جلوه مى‌دهند.
بنابراين همزمان با مخالفان نظام، پيروان »براندازى نرم« نيز تلاش مى‌كنند تا موج ناسيوناليسم قومى را پر رنگ كرده و تمايلات واگرايانه را به ويژه در مناطق كرد نشين، آذرى نشين و عرب زبان تقويت نمايند، كه اين مسئله يكى از شاخصه‌هاى اصلى تهديد كننده انسجام ملى است.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، دين رسمى كشوراسلام است، كه يكى از مؤلفه‌هاى تقويت كننده هويت ملى است، در حالى كه پلوراليسم دينى (تكثر فرقه‌اى) اگر با آموزه‌هاى الحادى عجين شود، نه تنها عامل همگرايى نخواهد بود، بلكه بستر واگرايى را نيز فراهم خواهد كرد.
فرقه گرايى سياسى نيز مى‌تواند استقلال حاكميت سياسى و سرزمينى را خدشه دار سازد، كه برخى از مصاديق آن در خارج از كشور عبارتنداز:
١. گروهك منافقين ٢. كنگره ملى اكراد؛ ٣. كنگره جهانى آذربايجان؛ ٤. جبهه ملى بلوچستان.
در اين راستا آمريكا و انگلستان برنامه‌ريزى مى‌كنند تا با دخالت در امور داخلى ايران، بين فرقه‌هاى قومى، مذهبى و سياسى نوعى همگرايى ايجاد كنند و با سازماندهى و حمايت مالى - سياسى و نظامى از آنان، تحت مفاهيم عوام پسندانه ؛ همچون حقوق اقليت‌ها، پتانسيل تهديدهاى درون سيستمى را تقويت كنند، به ويژه اينكه در اتخاذ اين روش بين دموكرات‌ها و جمهورى خواهان ايالات متحده نوعى انسجام فكرى - رويه‌اى وجود دارد و راهبرد دموكرات‌ها به طور سنتى »تغيير رفتار« و يا »تضعيف نظام« از طريق گسترش نا امنى‌هاى داخلى با تأكيد بر مؤلفه‌هاى نرم‌افزارى، مانندحقوق بشر است.
البته در اكثر مواقع، منازعات فرقه‌اى با افراط گرايى عجين مى‌شود، كه اين موضوع بر دامنه تهديدها مى‌افزايد؛ زيرا رهبران آنها، دستورها و رهنمودهاى خود را نشأت گرفته از يك پشتوانه ايدئولوژيك معرفى مى‌كنند، كه توجيه مناسبى براى طرفدارانشان در مشروعيت بخشى به حركت‌هاى افراطى است.
به عبارتى افرادى كه عضو فرقه‌هاى الحادى مذهبى مى‌شوند؛ اعمال خشونت طلبانه خود را به ارزش‌هاى ايدئولوژيك كاذب منتسب مى‌كنند و از ابتدا توسط رهبران سياسى - مذهبى خود براى اجراى عمليات‌هاى تروريستى، شستشوى مغزى داده مى‌شوند تا آمادگى روانى لازم براى اجراى خواست آنها را داشته باشند.
بعد از فاز شستشو مغزى، تماس‌هاى مستقيم خود را با اعضا كاهش داده و با شبكه بندى آنها (بطورى كه هر شبكه اطلاعاتى از مكان و عمليات شبكه ديگر نخواهد داشت) و نيز بهره‌گيرى از فن آورى اطلاعات همچون اينترنت، با ستادهاى عملياتى به صورت كد گذارى شده و رمزدار ارتباط برقرار مى‌كنند.
سياست »براندازى نرم« با تأكيد بر تنش‌هاى فرقه‌اى در چار چوب »گفتمان نرم‌افزار گرايى« در سياست خارجى آمريكا قابل تغيير است.
ابزارهاى گسترش اين گفتمان »ديپلماسى عمومى« و هدف از آن تغيير مهندسى سياسى - اجتماعى جمهورى اسلامى ايران با استفاده از ابزارهاى »قدرت نرم« و نهادينه كردن »صلح آمريكايى« از طريق ترويج و تبليغ »مكتب سياسى ليبرال دموكراسى« در حوزه‌هاى راهبردى و تنش زا مانندخاور ميانه است .
لازم به يادآورى است نو محافظه كاران ايالات متحده در دهه نود ميلادى براى عملياتى كردن اهداف خود، تنها از ابزارهاى سخت‌افزارى بهره مى‌بردند، كه نقطه عطف آن »جنگ دوم خليج فارس« و نقطه رواج آن حمله به عراق در مارس ٢٠٠٣ است. پس از آن تغييراتى در جهت‌گيرى ديپلماسى امنيتى آمريكا به سمت بهره‌گيرى از راهبرد تلفيقى (قدرت نرم و سخت) ايجاد مى‌شود، ولى در اواسط سال ٢٠٠٥ وزنه نرم‌افزارى گرايى در سياست خارجى آمريكا بر سخت‌افزار گرايى غلبه مى‌كند، كه نقطه عطف آن با پيشنهاد »مارك پالمر« از اعضاى تأثير گذار مركز مطالعاتى »كميته خطر جارى« آغاز مى‌شود، كه براساس براندازى نرم، ناتوى فرهنگى و گسترش تنش‌هاى قومى - فرقه‌اى در دستور كار سياست خصمانه آمريكا قرار مى‌گيرد.
حاكم شدن نظام جامع امنيتى بومى و پايدار، مستلزم شناسايى دقيق آسيب‌ها و تهديدها از رويكرد امنيت ملى است.
آنچه مسلم است تنش‌هاى فرقه‌اى در محيط امنيتى جمهورى اسلامى ايران در حدى گسترش يافته كه به يك متغير تأثيرگذار برون سيستمى در ترقيبات سياسى - امنيتى فرو ملى، ملى و منطقه‌اى تبديل شده، كه در صورت عدم تبيين پاداستراتژى مناسب، مى‌تواند ضريب امنيت ملى را كاهش دهد.
قدرت‌هاى فرا منطقه‌اى كه يكى از دلايل حضور خود را مقابله با »منازعات مسلحانه فرقه‌اى« اعلام كردند، خود به عاملى براى گسترش برخى از تنش‌هاى فرقه‌اى تبديل شده‌اند، كه از مصاديق بارز آن مى‌توان به درگيرى‌هاى »جيش المهدى« وابسته به مقتدى صدر و يا نا آرامى‌هاى فرقه‌اى لبنان اشاره كرد.
از طرفى ايالات متحده در »نظام مبتنى بر هژمونى« با تاكيد بر امنيت وارداتى، تلاش مى‌كند تا مهندسى سياسى - اجتماعى منطقه را متناسب با اهداف نظام سلطه تغيير دهد، كه يكى از پيش زمينه‌هاى آن گسترش ناسيوناليسم قومى و منازعات فرقه‌اى است؛ به ويژه اينكه آرايش بافت جامعه شناختى خاورميانه به صورتى است كه كاملاً بستر درگيرى‌ها و تنش‌هاى فرقه‌اى را به همراه دارد و احتمال اينكه در آينده‌اى نزديك به جاى جنگ ميان كشورها، شاهد جنگ ميان فرقه‌ها در خاورميانه باشيم، امرى بعيد نيست، كه از مصاديق روشن و آشكار آن مى‌توان به رشد برخى از تفكرات افراط گرايانه وهابيون مبنى بر شيعه زدايى در منطقه اشاره كرد.
وهابيون كه بيشتر در عربستان، امارات، كويت و پاكستان متمركز شده‌اند، يكى از مهم‌ترين منابع مالى مدارس دينى افراط گرايان در پاكستان به شمار مى‌روند. از طرفى يكى از منابع مالى گروه‌هاى تروريستى ؛ مانند »جند الله« به رهبرى »عبدالمالك ريگى«، وهابيون هستند، كه با حمايت نهادهاى اطلاعاتى غرب؛ مانند آمريكا، انگلستان، رژيم صهيونيستى و... تلاش مى‌كنند تا نا امنى‌هاى مرزى در جنوب شرقى ايران را گسترش دهند؛ از طرفى زندگى قبيله‌اى، تكثر فرقه‌اى در پاكستان و بافت جغرافيايى منطقه ؛ انهدام كامل گروه‌هاى تروريستى در مرز پاكستان با ايران و افغانستان را با موانعى روبرو ساخته است.
افراط گرايان طالبان نيز در »لبنان وزيرستان جنوبى« در مرز ميان پاكستان با افغانستان متمركز شده‌اند، كه دولت كابل نيز در ماه‌هاى اخير چندين بار اسلام آباد را به دليل عدم كنترل و نابودى پايگاه‌هاى طالبان، مورد حملات لفظى قرار داده است. به طورى كه »حامد كرزاى« اعلام كرد در صورت تداوم حملات طالبان، اين كشور در جهت حفظ حاكميت سرزمينى براى سركوب پايگاه‌هاى آنان به صورت مستقيم اقدام خواهد كرد.
گسترش و نفوذ افراط گرايان فرقه‌اى در پاكستان به حدى است كه پس از ترور »بى نظير بوتو« مبنى بر در اولويت داشتن مبارزه با تروريسم طالبان در صورت انتخاب شدن به نخست وزيرى، وى در كاوناول تبليغاتى ترور مى‌شود.
لازم به يادآورى است: وهابيون، علماى اهل سنت پاكستان دو گروه هستند كه هر يك مدارس مذهبى و دينى متعلق به خود را دارند.
١.اهل حديث كه بسيار نزديك به وهابيون هستند؛
٢. اهل سنت كه تا حدودى نزديك به صوفيان هستند.
در اين راستا، بلوچستان پاكستان يكى از كانون‌هاى تنش فرقه‌اى است كه در صورت عدم تبيين ساز و كارهاى مناسب ميان تهران و اسلام آباد، مى‌توان زمينه سوء استفاده برخى از عوامل دست نشانده در بلوچستان ايران را نيز فراهم كرد.
وهابيون به غير از پاكستان، در حال عمليات فكرى و شستشوى مغزى در آسياى ميانه نيز هستند. در نهايت مى‌توان گفت: نتايج مطالعات قومى - فرقه‌اى پاكستان، بيانگر رشد تنش‌هاى فرقه‌اى - مذهبى در اين كشور است كه با توجه به قابليت‌هاى هسته‌اى اسلام آباد و احتمال دست يابى افراط گرايان به مراكز قدرت، مى‌تواند زمينه‌هاى يك بحران جهانى را فراهم نمايد.
در آسياى ميانه - پس از تجزيه شوروى، به دلايل فقدان حكومت مركزى مقتدر، دخالت قدرت‌هاى فرا منطقه‌اى و عدم رشد بينش مذهبى، سياسى مردم در زمان كمونيست‌ها - از حوزه‌هايى است كه منازعات مسلحانه فرقه‌اى در آن افزايش خواهد يافت.
در زمان شوروى سابق كمونيست‌ها هر گونه تمايلات فرقه‌اى را به شدت سركوب مى‌كردند، ولى پس از فرو پاشى اين كشور، جمهورى‌هاى تازه استقلال يافته،صحنه رقابت بين اسلام واقعى و تفكرات الحادى شد.
در خصوص تأثير جنبش‌هاى اسلامى، مى‌توان به مناقشه »نهضت اسلامى« تاجيكستان با دولت مركزى در سال ١٩٩٢ اشاره كرد.
در اين ميان ايالات متحده و سازمان ناتو به بهانه مقابله با »بنياد گرايى اسلامى« تلاش مى‌كنند تا حضورخود را در آسياى ميانه پر رنگ كنند؛ زيرا آنان با تقسيم اسلام به محافظه كار، سنتى، اصلاح طلب، جهادى، بنيادگرا و... تلاش مى‌كنند تا از تقويت انسجام اسلامى و شكل‌گيرى امت واحده اسلامى جلوگيرى كنند.
از طرفى دستگاه‌هاى ديپلماسى رسانه‌اى غرب با انعكاس تصاوير دلهره آورى از خشونت‌هاى فرقه‌اى و يا سر بريدن گروگان‌ها در عراق؛ تلاش مى‌كنند تا تصوير خشنى را در نزد افكار عمومى تداعى كنند.
نكته قابل تأمل ديگر اين است كه مقابله با افراط گرايى فرقه‌اى، به دستاويزى براى نقش حاكميت سرزمينى كشورهاى اسلامى تبديل شده است، كه مى‌توان به حملات مكرر جنگنده‌هاى آمريكايى به پاكستان، سومالى، سودان و... اشاره كرد.
داغستان يكى ديگر از حوزه‌هاى جغرافيايى آسياى ميانه است كه زمينه افراط گرايى فرقه‌اى در آن مهيا و فراهم است و از جمله فرقه‌هايى كه در داغستان در حال گسترش است، صوفى‌گرى، مكاتب شاخصى و سلفى است.
لازم به يادآورى است كه صوفى‌گرى در داغستان به سه طريقت نقشبنديه، شازيلى و قادريه تقسيم شده است.
عراق نيز از جمله كشورهايى است كه به دليل عدم وجود يك دولت مقتدر مركزى، عدم مشاركت گروه‌هاى سنى و ساختار قدرت، رشد خزنده عقايد وهابيت، حضور اشغالگران و تمايلات فدراليسم، همچون لبنان زمينه‌هاى شكل‌گيرى و رشد سازمان‌هاى مسلحانه فرقه‌اى و جنگ داخلى را به دنبال دارد، كه از مهم‌ترين اين سازمان‌ها مى‌توان به القاعده عراق،انصار الاسلام، پ. ك. ك، پژاك و انصار المهدى اشاره كرد.
در اين راستا، يكى از ابزارهاى ديپلماسى عمومى - رسانه‌اى ايالات متحده اين است كه بين گسترش منازعات مسلحانه فرقه‌اى در عراق و جمهورى اسلامى ايران، وجود نوعى ارتباط را تداعى كنند تا زمينه‌هاى بى اعتمادى ميان دولت عراق و كشورهاى عرب سنى منطقه، به ويژه عربستان، مصر و اردن با جمهورى اسلامى ايران را فراهم كنند.
به عبارتى ديگر ساختارها، پوشش‌ها و قواعد حاكم بر خاورميانه به سمت تكثر و پيچيدگى در حال حركت است، به طورى كه علاوه بر دولت - ملت‌ها، سازمان‌هاى بين الملل جهانى (شوراى امنيت سازمان ملل و يا سازمان تجارت جهانى)، سازمان امنيتى فرا منطقه‌اى ،مانند( ناتو و يا شانگ‌هاى) و سازمان‌هاى مسلحانه فرقه‌اى (القاعده، جيش المهدى، انصار الاسلام و...) در حال افزايش اثرگذارى بر معادلات سياسى - امنيتى منطقه‌اى هستند.
برخى از مصاديقى كه مبين تأثيرسازمان مسلحانه فرقه‌اى بر تحولات خاورميانه است عبارتنداز:
الف. خروج نيروهاى نظامى اسپانيا از عراق پس از پيروزى »حزب خلق آزنار« بر »خوزه لوئيس زاپاترو« به دنبال انفجار قطار مادريد توسط شاخه القاعده در مراكش؛
ب. افزايش آراى »حزب مردم پاكستان« در انتخابات پارلمانى پس از ترور رهبر اين حزب - بى‌نظير بوتو - توسط القاعده؛
ج. توجيه آمريكا و ناتو به تداوم حضور نظامى، امنيتى و اطلاعاتى در منطقه به بهانه مقابله با بنياد گرايان طالبان.
تأثير سازمان القاعده كه تركيبى از عقايد »وهابيگرى« و »سلفى گراى« است، در حدى است كه نه تنها بر پويش‌ها و روندهاى منطقه‌اى، بلكه بر پويش‌هاى جهانى نيز تأثير گذاشته است، به طورى كه موجب شكل‌گيرى گفتمان جديدى در »نظام امنيت بين الملل« معروف به »جنگ با تروريسم« شد كه پيش بينى مى‌شود تا سال‌هاى متوالى به عنوان يكى از پارادايم‌هاى حاكم بر روابط بين الملل و ابزار مداخله جويانه هژمون در نظام‌هاى منطقه‌اى مطرح باشد.

پاداستراتژى پدافندى جمهورى اسلامى ايران در قبال گسترش افراط گرايى فرقه‌اى در منطقه
توصيه مى‌شود كارگزاران نظام براى مهار تهديدهاى ناشى از افراط گرايى فرقه‌اى؛ اقدام‌هاى باز دارنده و پيش دستانه زير را در دستور كار خود قرار دهند:
١. تعريف يا تقويت ميز مخصوص دفتر مطالعات آمريكا
با توجه به اينكه يكى از اهداف خصمانه ايالات متحده ،گسترش منازعات فرقه‌اى در محيط داخلى و منطقه‌اى جمهورى اسلامى ايران و نيز تقويت ميز مخصوص مطالعات ايران در وزارتخانه دفاع و امور خارجه ايالات متحده است؛ لذا توصيه مى‌شود تا دولت مردان جمهورى اسلامى ايران نيز با توجه به اينكه در شرايط كنونى، واشنگتن به عنوان مهم‌ترين قدرت چالش زا و تهديد كننده نظام مطرح است - ميز مخصوص مطالعات آمريكا در چهار ساختار وزارتخانه‌هاى خارجه، دفاع، اطلاعات و ستاد كل نيروهاى مسلح تأسيس و يا تقويت شود تا بتوان ضمن ارتقاء ظرفيت نظام در برابر سناريوهاى تهديدزا، از شكل‌گيرى اقدام‌هاى موازى و افزايش هزينه‌ها نيز جلوگيرى كرد.

"امنيت سازى بومى" از طريق گسترش روابط اقتصادى و فرهنگى
براساس »مكتب سياسى كاركرد گرايى«، گسترش روابط اقتصادى، سياسى و فرهنگى دو جانبه يا چند جانبه با كشورهاى منطقه، مى‌تواند زمينه‌هاى اعتماد سازى ،تسريع و تسهيل توافق‌هاى دفاعى، امنيتى درون سيستمى را فراهم كند.
پيشنهاد دكتر محمود احمدى‌نژاد در »بيست و هشتمين نشست سران شوراى همكارى خليج فارس« مبنى بر »منطقه آزاد تجارى« و يا »مجمع جهانى اقتصاد« دوحه تا حد زيادى مى‌تواند بر تقويت امنيت سازى بومى و پايدار كمك كند.

انعقاد توافق‌هاى دو جانبه امنيتى ميان معاونت انتظامى - امنيتى ناجا با كشورهاى همسايه
با توجه به گسترش سازمان‌هاى مسلحانه فرقه‌اى؛ هرگونه آسيب‌شناسى، خنثى سازى و مهار تهديدهاى فرقه‌اى مستلزم همكارى‌هاى جمعى با كشورهاى منطقه است.
به عنوان مثال در مورد پژاك، پ. ك. ك. سازمان منافقين و گروهك انصار الاسلام با عراق و تركيه، در مورد گروه تروريستى جند الله با پاكستان، القاعده با افغانستان و... زمينه‌هاى انعقاد پيمان‌هاى امنيتى دو جانبه وجود دارد.
از طرفى يكى از كار ويژه‌هاى ديپلماسى فرهنگى بايستى انعكاس اقدام‌هاى ضد بشرى و تروريستى اين گروه‌ها در كشورهاى اروپايى فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند و سوئد كه تمركز اين گروه‌ها در اين كشورها بيشتر است باشد و بايستى رايزنى‌هاى فرهنگى از استراتژى مشخص برخوردار باشند.
توافق‌هاى دو جانبه‌اى امنيتى براى مقابله با افراط گرايى فرقه‌اى مى‌تواند در قالب يك »بسته پيشنهادى« تعريف شود كه در آن، موضوع‌هايى از قبيل مبارزه با مواد مخدر، قاچاق انسان و امنيت مرزها نيز گنجانده شود.

تبيين ساز و كارهاى مناسب براى مقابله با ناتوى فرهنگى
يكى از برنامه‌هاى راهبردى انگلستان و ايالات متحده براى تضعيف انسجام اسلامى ؛ فرقه سازى در چار چوب »ناتوى فرهنگى« است.
به عنوان مثال بريتانيا در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم با هدف شكست امپراطورى عثمانى، استمرار سلطه بر كشورهاى منطقه و منابع انرژى با يك برنامه ريزى دقيق، مبادرت به مذهب سازى در ميان مسلمانان ؛ از قبيل وهابيت در عربستان، بهائيت در ايران و قادريه در هندوستان كرد.
به عبارتى در پشت پرده فرقه سازى ؛ اهداف سياسى - امنيتى نهفته است. به همين دليل مقابله با آن به غير از متوليان فرهنگى؛ بر عهده نهادهاى سياسى - دفاعى - امنيتى نيز مى‌باشد.
مقام معظم رهبرى نيز با آگاهى از تحولات منطقه‌اى و جهانى ؛ بارها بر هوشيارى كارگزاران نظام در قبال ناتوى فرهنگى تاكيد فرموده‌اند ؛ در غير اين صورت دستيابى به اهداف فرهنگى در سند حجم انداز مى‌تواند با موانعى روبرو شود.
امروزه نيز واكاوى ديپلماسى امنيتى انگلستان و آمريكا بيانگر اين است كه آنان تلاش مى‌كنند تا با نفوذ در ميان فرقه‌هاى اسلامى؛ زمينه‌هاى انحراف برخى از فرقه‌ها و جنگ فرقه‌اى در منطقه را دامن زنند.
نكته قابل تأمل اين است كه حتى رژيم صهيونيستى نيز با ايجاد »سايت اينترنتى تفسير قرآن«، بخش مطالعات ايدئولوژيك را در ديپلماسى عمومى خود پر رنگ كرده است.

تقويت "مديريت دانش دفاعى" در ديپلماسى دفاعى جمهورى اسلامى ايران
مراكز پژوهشى به عنوان يكى از ساختارهاى »مديريت دانش دفاعى«، نقش مهمى را در گفتمان سازى براى توجيه سياست خارجى به عهده دارند. به عنوان مثال مراكز مطالعاتى آمريكا پس از حوادث يازده سپتامبر به سمت »گفتمان سازى« با محوريت مبارزه با تروريسم، تسليحات كشتار جمعى و حمايت از حقوق بشر متمركز شدند تا بتوانند با مديريت افكار عمومى، اهداف خصمانه كاخ سفيد و كنگره را توجيه نمايند.
در اين راستا توصيه مى‌شود، كه بخش مطالعات قومى - فرقه‌اى در سياست‌هاى كلان پژوهشى، نقشه جامع علمى كشور و همچنين »مديريت دانش دفاعى« پر رنگ شود.

افزايش رايزنى‌هاى سياسى براى دستيابى به يك فرمول مرضى الطرفين در قبال چالش‌هاى‌هاى سياسى - امنيتى جهان اسلام
هرگونه گسترش يكجانبه گرايى و اقدام‌هاى تك بعدى براى حل چالش‌هاى جهان اسلام مى‌تواند ضريب دستيابى به يك فرمول مرضى الطرفين را كاهش دهد.
در اين راستا توصيه مى‌شود، كه متوليان امر، رايزنى با كشورهاى اسلامى را در چهار حوزه زير پى‌گيرى كنند:
١. تسريع در ثبات سياسى - امنيتى عراق، خروج تدريجى نيروهاى اشغالگر و جلوگيرى از »منازعات مسلحانه فرقه‌اى«؛
٢. حداكثر يكپارچگى سياسى در حمايت از حقوق ملت فلسطين و يا نحوه تعامل با فرآيند صلح خاورميانه؛
٣. تضعيف احتمال جنگ داخلى فرقه‌اى در لبنان؛
٤. جلوگيرى از رشد فزاينده »افراط گرايى فرقه‌اى« در منطقه؛

آسيب‌شناسى »ديپلماسى رسانه‌اى« از رويكرد امنيت ملى
رسانه‌ها نقش مهمى را در تقويت انسجام ملى و هويت ايرانى - اسلامى به عهده دارند، به عبارتى ديگر از راهكارهاى فراروى جمهورى اسلامى ايران، براى خنثى سازى تهديدهاى فرقه‌اى، تقويت حضور در عرصه‌هاى رسانه‌اى و محيطهاى مجازى (سايبر) است.
تأسيس شبكه‌هاى برون مرزى وابسته، تقويت ديپلماسى ديجيتال و ماهواره‌اى براى انعكاس وضعيت و ديدگاه‌هاى جمهورى اسلامى ايران و استفاده از رسانه‌هاى بى طرف جهانى، مى‌تواند نقش مهمى را در انعكاس دستاوردهاى نظام و مهار جنگ روانى ايالات متحده ايفا كند.
بهره بردارى نهادهاى نظامى، انتظامى، امنيتى و اطلاعاتى از فناورى‌هاى نوين
رهبر معظم انقلاب سال ١٣٨٧ را سال »نوآورى و شكوفايى« در تمام حوزه‌ها معرفى كرده‌اند. متوليان ديپلماسى امنيتى نيز شايسته است در شناسايى، تعقيب، كنترل و دستگيرى عناصر وابسته به گروه‌هاى فرقه‌اى تهديد زا؛ از فناورى‌هاى نوين مانند بيومتريك و يا سيستم‌هاى نوين اطلاعاتى براى مهار آسيب‌هاى احتمالى استفاده كنند.

توجه به مطالعات قومى - فرقه‌اى در تبيين دكترين امنيت ملى
توصيه مى‌شود در »سند امنيت ملى« كه توسط شوراى عالى امنيت ملى تدوين مى‌شود ؛ مطالعات قومى - فرقه‌اى نيز از رويكرد امنيت لحاظ شود و در آن كار ويژه‌ها، اهداف، وظايف و استراتژى ساختارها و كار گزاران نظام مشخص شده باشد. البته اين بخش مى‌تواند به عنوان زير مجموعه »مديريت بحران‌هاى امنيتى« نيز لحاظ شود.

نكات ديگر
١. تقويت رايزنى و هم انديشى ميان انديشمندان اسلامى حوزه علميه قم و نجف با علماى اهل تسنن؛
٢. افزايش رايزنى و تعامل پايدار ميان مثلث كارگزار، دانشگاه، حوزه و تقويت اطلاع رسانى به متوليان فرهنگى در مورد اهداف و راهبرد غرب براى تغيير مهندسى سياسى - اجتماعى و فرهنگى خاور ميانه؛
٣. فعاليت هدفمند و كاناليزه شده ديپلماسى رسانه‌اى براى تقويت »انسجام اسلامى«؛ به عنوان صدا و سيما در مراكز استان‌هاى مرزى با دعوت از نخبگان اهل تشيع و تسنن، نقش مهمى را در تقويت »همزيستى مسالمت‌آميز تكثر فرقه‌اى« ايفاء مى‌كند.
٤. اجتناب از افراط، تفريط و خرافه گرايى در مراسم مذهبى؛
٥. آسيب‌شناسى موارد تنش‌زاى قومى - فرقه‌اى در داخل كشور و منطقه، كه در اين ميان نقش مراكز استانى وزارت اطلاعات در استان‌هاى مرزى و يا رايزنى‌هاى فرهنگى - اطلاعاتى در سفارتخانه‌ها برجسته‌تر مى‌شود؛
٦. ايجاد و تقويت ميز مخصوص مطالعات قومى - فرقه‌اى در سه وزارتخانه اطلاعات، كشور و علوم ؛
٧. تبيين »نظام امنيت دسته جمعى« براى مقابله با »جرايم سازمان يافته«؛
٨. تبيين ديپلماسى مناسب براى مهار سناريوى »ايران هراسى« غرب بر اساس »هلال شيعه«؛

نتيجه‌گيرى
يكى از اهداف راهبردى جمهورى اسلامى ايران در افق ايران ١٤٠٤، تقويت همگرايى سياسى - امنيتى منطقه‌اى و درون سيستمى است؛ در نتيجه متوليان امر بايستى از رويكرد امنيت ملى به آسيب‌شناسى مؤلفه‌هاى واگرايانه و تحكيم داربست‌هاى همگرايانه با كشورهاى منطقه اقدام كنند.
بنابراين مهم‌ترين عوامل تهديد كننده همگرايى منطقه‌اى عبارتنداز:
الف. انعقاد توافق‌هاى نظامى - امنيتى ناتو با كشورهاى منطقه؛
ب. تأثير پذيرى برخى از اعضا »شوراى همكارى خليج فارس« از سناريوى »ايران هراسى« غرب با تمركز بر موضوع هسته‌اى و ژئوپليتيك شيعه؛
ج. ادعاهاى مكرر امارات در مورد جزاير سه گانه و جعل نام خليج فارس به خليج عربى؛
د. تلاش وهابيون براى نفوذ در برخى كشورهاى همسايه ايران؛ مانند پاكستان، افغانستان، عراق، كويت و آسياى ميانه؛
ه. برخورد دو گانه غرب با مقوله سازمان‌هاى مسلحانه فرقه‌اى، كه از مصاديق آن مى‌توان به حمايت آمريكا از »پژاك« اشاره كرد؛
و. آشنايى سازمان‌هاى مسلحانه فرقه‌اى با فناورى‌هاى نوين و شيوه‌هاى عمليات نا متقارن؛
در نتيجه ارزيابى تحولات سياسى - امنيتى خاورميانه، بيانگر رشد و گسترش »منازعات مسلحانه فرقه‌اى« است كه اكثر آنها در محيط پيرامونى جمهورى اسلامى ايران متمركز شده‌اند كه در صورت فقدان ساز و كارهاى مناسب و عدم تبيين اقدام‌هاى پيشگيرانه، مى‌تواند به گسترش تنش‌هاى مرزى، واگرايى منطقه‌اى، گسترش ايران هراسى، مداخله قدرت‌هاى برون سيستمى و تضعيف امنيت بومى پايدار منجر شود.
متوليان امر به منظور توصيف، تبيين و اجراى پاداستراتژى منسجم، در گام اول بايستى با مهم‌ترين گروه‌هاى افراطگراى فرقه‌اى خاورميانه آشنا شده و از رويكرد امنيت ملى آنها را متناسب با سطح تهديد، منابع قدرت، دامنه فعاليت، ابزار و شيوه‌هاى مبارزاتى تفكيك و در قبال هر كدام، از پدافندهاى متفاوتى استفاده كنند؛ زيرا يكى از اولويت‌هاى ديپلماسى امنيتى واشنگتن براى »تغيير رفتار« و »تضعيف نظام«، بهره بردارى ابزارى و تغيير جهت دار از سازمان مسلحانه فرقه‌اى خاور ميانه است، در نتيجه آسيب‌شناسى رشد افراط گرايى فرقه‌اى بايستى به يكى از كار ويژه‌اى نهادهاى سياسى، امنيتى، انتظامى و اطلاعاتى تبديل شود.