پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١١ - برنامهريزي اقتصادي، نگاهي دوباره ميطلبد
برنامهريزي اقتصادي، نگاهي دوباره ميطلبد
مصاحبهبادكترصحرائيان
اشاره:
مقامهاي عاليرتبهي دولت، اكنون نگراني خود را از رفتارهاي جمعيت گستردهي بيكاران نشان ميدهند.
اين نگراني ناشي از آن است كه درحالحاضر، حدود سه ميليون بيكار در كشور زندگي ميكنند و چنانچه نتوان ساليانه حدود ٨٠٠ هزار فرصت شغلي ايجاد كرد، شمار بيكاران در سال ٨٣ به پنج ميليون نفر خواهد رسيد كه دراينصورت، آمار بزهكاريهاي اجتماعي و احتمال دست زدن به شورشهاي سياسي افزايش خواهد يافت.
در اين ميان، آنچه حايز اهميت است ايناستكه، علل افزايش نرخ بيكاري و راهكارهاي ايجاد فرصتهاي شغلي را شناسايي كنيم، تا با استفاده از آن بتوان مانع از بروز وضعيتي شد كه براي امنيت ملي خطرناك است.
دكتر مهدي صحراييان ـ اقتصاددان ـ در يك گفتوگوي مفصل به اين مهم ميپردازد.
«پگاه»
آقاي دكتر در ماههاي اخير مشاهده شده است كه عدهاي وجود بيكاري را ناشي از سياستهاي اقتصادي دولت ميدانند. اين نظر تا چه حد درست است و چه عواملي در گسترش بيكاري نقش موثري داشتهاند؟
علل بحران بيكاري را نميتوان به عملكرد يك دورهي سه تا چهار ساله نسبت داد و ناپايداري در نرخ متعادل رشد را بايد، در نواقص برنامهريزي اقتصادي سالهاي دورتر جستوجو كرد. چون اشتغال به عوامل بسيار تأثيرگذاري از جمله نرخ رشد جمعيت، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ رشد تشكيل سرمايه، مرتبط است و رشد متناسب و هماهنگ با اين عوامل نيز، فقط در يك برنامهريزي درازمدت به دست ميآيد.
من، براي شما جدولي ترسيم ميكنم (جدول شماره١)، در اين جدول وضعيت اشتغال و ميزان رشد هر يك از شاخصهاي ياد شده، نشان داده ميشود. چنانكه مشاهده ميكنيد، در سالهاي ٦٧-١٣٥٨ ميانگيننرخ رشدجمعيت ٩/٣ درصد بوده است. براي اين كه دولت بتواند نرخ بيكاري ٤/١١ درصدي (در آغاز دوره) را با يك نرخ ملايم بيكاري، تحت كنترل خود درآورد، لازم بود ساليانه از رشد ٢٠ تا ٢٥ درصد سرمايهگذاري برخوردار ميگرديد. يعني ميبايست، ساليانه پانصد هزار فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد ميشد كه اين نيز مستلزم رشد ٥/١٢ درصدي در توليد ناخالص داخلي است. اما چنانكه مشاهده ميشود، در آن مقطع، توليد ناخالص داخلي با رشد منفي ٥٣ درصد و نرخ تشكيل سرمايه با رشد منفي ٣/٦ درصد و نرخ سرمايهگذاري صنعتي در بخش خصوصي با رشد منفي ٨/٢٣ درصد، مواجه بوده است. درنتيجه در پايان دوره يعني در سال ٦٧ كشور با يك بيكاري انباشتهي ٤/١٤ درصدي مواجه گرديد كه البته با توجه به شرايط آن دهه قابل درك است.
در دورهي دوم يعني از سال ١٣٦٨ تا ١٣٧٦ ميزان رشد جمعيت در حد ٤/٢ درصد مهار شد، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به ميانگين ٦/٥ درصد و نرخ تشكيل سرمايه به ١/٩ درصد افزايش يافت. ولي اينها با در نظر گرفتن الزام جبران عقبماندگيهاي دورهي قبل كافي نبوده است. به طوري كه در پايان دوره ـ سال ٧٦ ـ هنوز هم كشور با بيكاري گستردهاي كه نرخ آن ٣/١٢ درصد است، مواجه بود.
هرچند اين نرخ نسبت به نرخ بيكاري ٤/١٤ درصدي آغاز دوره بهبود يافته، اما ناپايدار بوده است. مهمترين عامل اين مسأله، بهبود نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، در دورهي ١٣٦٨ تا ٧٦، با اتكاي بيش از حد به درآمدهاي صادراتي نفت خام و عدم رشد مطلوب توليدات صنعتي، كشاورزي و خدمات مولد بوده است.
نگاهي به نوسانات شديد، در ميزان توليد ناخالص داخلي در سالهاي مختلف دورهي ٦٧ تا ٧٦ اين واقعيت را روشنتر ميسازد. در سال ٦٩ كه درآمدهاي نفتي با ٢٠ درصد افزايش نسبت به سال قبل مواجه شد، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي نيز از ٣ درصد در سال ٦٨ به ١٢ درصد افزايش يافت، دو سال بعد نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به كمتر از نصف كاهش يافت و در سال ٧٣ با كاهش قيمت جهاني نفت، نرخ رشد توليد به ٦/١ درصد سقوط كرد و پس از آن تا پايان دوره هرگز نرخ رشد توليد به نرخ هدفگيري شده در برنامهي توسعه نرسيد.
عامل ديگري كه بر ناپايداري نرخ رشد اشتغال در دورهي موسوم به سازندگي مؤثر واقع شد، عدم توجه مديران برنامهريزي به ماهيت فرصتهاي شغلي ايجاد شده است.
آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه اشتغال صنعتي در كشور از ١٩ درصد در سال ٥٥ به ١٣ درصد در سال ٦٥ سقوط كرد و با اندكي بهبود، به ١٧ درصد در سال ٧٥ افزايش يافت. در حاليكه در دورهي ٦٨ تا ٧٥ حدود ٤٨ درصد از كل اشتغال كشور را بخش خدمات ـ عمدتا دولتي و دلاّلي ـ تشكيل داده است كه ٨٠ درصد از اين نوع اشتغال، در شهرها متمركز بوده است.
ماهيت خدماتي اشتغال ايجاد شده در دورهي منتهي به سال ٧٥ موجب متورّم شدن بدنهي دولت و سقوط بازدهي كار به ميزان ٧٠ درصد و طبعا سقوط سطح زندگي شاغلان مزبور به همان اندازه بوده است
مسألهي مهم ديگري را كه بايد در نظر گرفت، هرم سني جمعيت است. در سال ٦٥ قريب به ٤٥ درصد جمعيت ايران را نوجوانان و كودكان زير ١٥ سال تشكيل ميداد و در سال ٧٥ با اندكي بهبود اين نسبت به ٥/٣٩ درصد كاهش يافت. با چنين نسبتهايي كاملاً قابل پيشبيني بود كه از سال ٧٧ به بعد، تعداد جمعيت جوياي كار سالانه به ٧٢٥ هزار نفر افزايش يابد.
بنابراين، سرمايهگذاري در امر توسعه ميبايست به صورتي طراحي ميشد كه بتواند زمينههاي لازم براي اشتغال جمعيت جوياي كار ـ در دههي بعد ـ را فراهم آورد. اما چنانكه از استراتژي فكري برنامههاي اول و دوم توسعه برميآيد، سرمايهگذاري در توسعه جهتگيري مناسبي نداشته و در نتيجه كشور، با بيكاري انباشته مواجه شده است.
پس به نظر شما در دو دههي گذشته سرمايهگذاري مطلوب و متناسب با رشد تقاضا صورت نگرفته است. اما دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامهريزي رسما اعلام كرده است كه در طول ٢٠ سال گذشته، سرانهي سرمايهگذاري، سالانه حدود ٤ هزار دلار بوده است.
جهتگيري سرمايه گذاريهاي انجام گرفته در امر توسعه از ديدگاه اشتغال، از دو نظر قابل بررسي است. اول آن كه رويكرد كلي در انتخاب پروژههاي سرمايهگذاري، براي افزايش كمي و كيفي سطح توليد ناخالص داخلي باشد؛ زيرا افزايش سطح اشتغال فقط در سايهي رشد توليد به دست ميآيد و آهنگ رشد اشتغال ـ همگام با رشد توليد ـ در مسير طبيعي خود پايدار گردد. حال آنكه، خطوط كلي انتخاب پروژهها در برنامهي اول و دوم، بر رشدسرمايهگذاري در توسعهي زيربنايي نهاده شده است. نگاهي كوتاه اعتبارات تخصيص يافته به بخشهاي توليدي در برنامهي اول و دوم به درك بيشتر اين واقعيت كمك ميكند.
در برنامهي اول از جمع ٥/٢٨٩٦ ميليارد تومان اعتبار، فقط ١٨١ ميليارد تومان به بخشهاي توليد اختصاص يافت و در برنامهي دوم از جمع ٥/٢٣٨١٨ ميليارد تومان اعتبارات برنامه، ١٣٣٢ ميليارد تومان به بخشهاي پر اهميت توليد يعني صنعت و كشاورزي اختصاص يافت.
از سوي ديگر در برنامههاي اول و دوم توسعه از مجموع ٢٢٠ ميليارد دلار دريافت ارزي، ٢٠٦ ميليارد دلار آن به واردات اختصاص يافت كه فقط ٤٨ ميليارد دلار آن، كالاهاي مربوط به بخش صنعت و ماشينآلات و بقيهي كالاهاي مصرفي بود.
بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه، طي دو برنامهي توسعه، سرانهي اعتبارات تخصيص يافته به بخشهاي توليدي اشتغالزا، فقط معادل ٨٣١ دلار يا ٢٥٨١ تومان بوده كه اگر سهم كالاهاي واسطهاي از واردات بخش صنعت، كسر شود. نواقص سرمايهگذاريهاي توليدي انجام گرفته در دو برنامه كاملاً مشخص ميشود و سرانهي سرمايهگذاري به عمل آمده با هيچ يك از آمارهاي اعلام شده، همخواني نخواهد داشت.
در چنين شرايطي، طبيعي است كه برنامههاي دوگانه براي دستيابي به اهداف اشتغالزايي با شكست مواجه شود. اين كه اعلام شود. در طول ٢٠ سال گذشته سرانه سرمايهگذاري ٤ هزار دلار بوده به اين معني است كه فقط در دههي ٦٨ تا ٧٧، دولت مبلغ ٧/٢٣٤ ميليارد دلار سرمايهگذاري كرده است. با در نظر گرفتن ضريب سرمايه در ايران، ميبايست در اين دوره ٣/٩ ميليون فرصت شغلي جديد، ايجاد شده باشد كه اين با واقعيتهاي موجود در دو برنامهي توسعه مطابقت نميكند و در طول اين دو برنامه، تنها ٣ ميليون فرصت شغلي ايجاد شده است.
در چه شرايطي نرخ تشكيل سرمايه رشد ميكند؟
شرط اول ثبات فضاي سرمايهگذاري است. در اين سالها ما شاهديم كه تنشهاي سياسي و منازعات جناحي موجب رميدن بخش خصوصي و سرمايه شده است. گزارشهاي رسمي و غيررسمي حاكي از آن است كه در طول سه سال گذشته، ايرانيان بيش از ١٢ ميليارد دلار سرمايهگذاري مستقيم در تركيه داشتهاند و ٣ هزار شركت ايراني در امارات متحدهي عربي به ثبت رسيده است.
شرط دوم ثبات قوانين است. يك سرمايهگذار وقتي نتواند به قوانين اعتماد كند و نداند چه سرنوشتي در انتظار سرمايهي اوست، از سرمايهگذاري منصرف ميشود. عدم ثبات قوانين موجب لرزان شدن مالكيت ميشود.
شرط سوم پايداري سياستهاي ارزي كشور است. ايران در كنار عراق و سودان، ناپايدارترين سياستهاي ارزي را دارا هستند و يكي از بيثباتترين كشورهاي خاورميانه به شمار ميرود. در شرايط متزلزل سياستگذاري ارزي، عواملي مثل انعطافپذيري توليد، تثبيت قيمت تمام شدهي كالا، برنامهريزيهاي بلند مدت براي حضور در بازار، رشد سرمايهگذاري پژوهشي براي افزايش بهرهوري و كاهش ضايعات، دچار اختلال و نوسان شديد ميشود و سرمايهگذاري صنعتي را با مخاطره مواجه ميسازد.
نوسان شديد نرخ ارز در ايران ناشي از پديدهي «صرافيگري» است كه بر ساختار فكري مديريت بانك مركزي حاكم است. بانك مركزي ايران، عملاً به يك بنگاه صرافي بزرگ دولتي تبديل شده است. در دههي گذشته به كرات شاهد بوديم كه هرگاه دولت در تنگناي مالي قرار ميگرفت و يا بودجهي كل كشور با كسري مواجه ميگرديد، بانك مركزي ايران در بازار ارز دخالت كرده و با افزايش نرخ برابري ارز به تأمين منابع مالي دولت اقدام مينمود.
نقش آفريني بانك مركزي به عنوان صرافي دولتي، و اتكاي بودجهي كل كشور به مابهالتفاوت نرخ ارز، از نامناسبترين شيوههاي مديريت اقتصادي ميباشد.
حاصل اين وضع، كاهش درآمد ملي، گسترده شدن بيكاري، كاهش سرمايهگذاريهاي توليدي و فقر گسترده است.