پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - نظريه حقوقى اصالة المعنى - فیاض ابراهیم
نظريه حقوقى اصالة المعنى
فیاض ابراهیم
١. حقوق قراردادهايى است كه براى احقاق حقوق انسانها در جامعه به كار مىرود و مبناى روابط افراد با يكديگر، افراد با حكومت، حكومت با افراد و حكومت با يكديگر واقع مىشود. حقوق فرع فرهنگ است، چون فرهنگ روابط بين انسانها و نرمافزار زندگى انسانى را تشكيل مىدهد.
٢. نخستين مرحله به وجود آمدن، زبان است كه از اسم شروع مىشود؛ يعنى نام نهادن بر جهان اطراف خود، براى آنكه بر آن مسلط شود. زبان بنياد قراردادهاست و اجتماع و جامعه، بر اساس قراردادها بنيان مىشود، پس رابطه زبان و حقوق رابطهاى مستقيم است؛ يعنى هر چه يك جامعه، جامعهتر باشد، آن جامعه حقوقىتر يا آن جامعه زبانىتر است. پس مثلث جامعه، زبان و حقوق يك ملت بسيار بنيادى است.
٣. مثلث ياد شده قاعدهاى دارد كه در آن جامعه و زبان قرار دارد كه نيمه اعتبارى و نيمه حقيقىاند؛ ولى حقوق بر آنها بار مىشود كه در ضلع بالايى اين مثلث قرار مىگيرد و نوعى نظم اجتماعى را رقم مىزنند. اين نظم اجتماعى در نقطه ميانى مثلث و وسط آن واقع مىشود كه نقطه ثقل و نقطه گشتاورى مثلث است. حقوق اوج اعتبار يك جامعه است كه بر قاعده زبانى جامعه بنا مىشود.
٤. زبان سه گونه است: زبان اشاره و بدن، زبان گفتارى و زبان نوشتارى كه هر يك نظام حقوقى خاص خود را ايجاد مىكنند. زبان اشاره و بدن، در جوامع به شدت تاريخى و سنتى حاكم است و حقوق آنها نيز بر اساس هنجارهاى اجتماعى شكل مىگيرد؛ يعنى حقوق هنجارى حاكم است تا حقوق قانونى. جوامعى كه زبان حاكم بر آن زبان گفتارى باشد، حقوق هنجارى - قانونى حكومت مىكند. جوامعى هم كه زبان نوشتارى حاكم است، حقوق قانونى بر آن حكومت مىكند.
٥. نوع حقوق نوع اول، در جوامع شرقى و باستانى و قبايل ما قبل نوشتار حاكم است كه جامعه هنجارى غير قانونى نام مىگيرد و جوامع نوع دوم، جوامع هنجارى - قانونى و جوامع نوع سوم جوامع قانونى غير هنجارى است كه برخى آن را نوعى تكامل دانستهاند. پس مناسبات اجتماعى بايد حركت از نوع نخست به نوع سوم باشد كه برجستهترين جامعه نوع سوم، جوامع غربى است.
٦. فيلسوفان اجتماعى غرب، در علوم اجتماعى بنياد را بر اين اساس نهادهاند كه هر چه جوامع اعتبارىتر باشد، پيشرفته است و در نهايت به اين نكته رسيدهاند كه تا حقيقت در جامعه رخت بر نبندد (كه شكل خدا به خود مىگيرد)، اعتباريات در اين جامعه، شكل نمىگيرد، پس براى رسيدن به پيشرفت بايد حقيقت را فداى اعتبار كرد. از اينجا مىتوان نتيجه گرفت كه اگر فضاى مجازى بر يك جامعه حاكم باشد، جامعه به پيشرفت رسيده و جهانى شدن را نيز به معناى حكومت فضاى مجازى گرفتهاند.
٧. در اين جوامع، استبداد حقوقى رواج مىيابد و به فضاى خصوصى انسانى، خيال، عشق و خانواده تعرض مىشود و فضاى خلوتى براى انسان باقى نمىماند و حتى خود انسانى، مصادره و دستكارى مىشود. اين همان اوج مسخ انسانى است، به همين دليل در جوامع قانونى انسان به طور كامل مسخ مىشود، به همين دليل تمامى نظريههاى علوم اجتماعى غربى، به نوعى مسخ انسانى با عنوان »بيگانگى« اشاره كردهاند.
٨. فرانسوىها كه به عنوان مركز تحقيقات اعتباريات و حقوق به شمار مىآيند، در قرن بيست و يكم، به طرف پسامدرنيسم رفتهاند و براى بازگشت به جوامع نوع اول تلاش مىكنند؛ يعنى اين جوامع در استخراج حقوق هنجارى غير قانونى سعى دارند و از عقل اعتبارى غربى دورى مىكنند كه به تحسين جنون و ديوانگى در آمده است، پس به قانونشكنى روى آوردهاند و اين مسئله از ژان پل سارتر آغاز شد و به ميشل فوكو پايان يافته است.
٩. قرن بيست و يكم براى غربىها، قرن جنگ ميان نسبيتها و تعينهاست كه در نهايت، در نظامهاى حقوقى تجلى خواهد يافت و جنگ حقيقت و اعتبار، در اين نظامها محقق خواهد شد، پس آينده از آن كسى است كه بتواند، نظام حقوقى خود را تعريف كند كه آن هم از طريق تعريف نظام اجتماعى و جامعهاى خود چه واقعى و چه آرمانى شكل مىگيرد كه مسئوليت جامعه، حوزه، دانشگاه و متكفلان جامعه را خواستار است.
١٠. نظريه اصالة المعنى، بر جامعه نوع دوم تكيه مىكند و نظام حقوقى خود را بر اساس هنجار - قانون بنا مىنهد، چون امت وسط را تشكيل مىدهد و حد وسط را اعتبار مىكند تا دچار تفريط امروز غرب و افراط ديروز آن نشود و سير تاريخى حقوقى خود را بر همين اساس بنا مىكند، چرا كه جامعه اسلامى بر همين اساس حركت كرده است. در دورههاى تاريخى نيز براى باز گرداندن آن به دوره اول حقوقى كوشيدهاند؛ يعنى هنجارى غير حقوقى مثل دوره مغول كه آنها به عنوان قوم غالب تسليم اسلام و جامعه نوع دوم شدهاند. گاهى هم براى تبديل آن به جامعه نوع سوم، يعنى قانونى غير هنجارى تلاش كردهاند؛ مانند قضيه مشروطه تا آخر حكومت پهلوى و پس از دوره باز سازى و دوم خرداد. ولى در نهايت به خود باز مىگردند.
١١. اصالة المعنى، چون بر معنا تكيه مىكند و معنا در زندگى و با زندگى است و زندگى با رويه عرف همراه است، پس معناى عرف در زندگى تحقق مىيابد، با اين فرق كه معنا، زندگى را به وجود مىآورد و زندگى عرف را و عرفان در قسمت اول فعال است و فقه در قسمت دوم. با اولى از مسخ انسانى جلوگيرى مىشود، چنان كه در غرب رخ داد و با دومى از بى قاعدگى اجتماعى جلوگيرى مىشود كه موجب عقب ماندگى مىشود. اين گونه كه اصل بر اجراى حدود و قصاص است؛ ولى اولى با كوچكترين شبهه دفع مىشود، پس سعى در اثبات نشدن خداست (فادرؤا الحدود بالشبهه) و در دومى براى عدم قصاص تلاش مىشود و بخشش صاحب حق: »يا ايهاالذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عظيم«.
١٢. پس مبناى اوليه بر وجود حقوق فردى (قصاص) و جمعى (حدود) است (يعنى قصاص و حدود)؛ ولى با هنجار بخشى به آن، آن را تلطيف مىكند و بخشش در قصاص معروف و هنجار قرار داده مىشود كه رسمى نيست؛ ولى مطالبه غير رسمى است و سپس در مقابل به حقوق غرامتى روى مىآورد (يعنى ديه)؛ يعنى بناى اوليه بر حقوق جبرانى، يعنى قصاص است و با هنجارى آن را به حقوق غرامتى يعنى ديه تبديل مىكند. با اين دوگانگى، هم نظم اجتماعى را رعايت مىكند و هم آن را از اعتبار صرف نجات مىبخشد.
١٣. در حدود نيز مبناى اوليه، حفظ قرار دادهاى اجتماعى است، پس اگر حدود ثابت شد، بايد حد جارى شود و حد تعطيل بردار نيست؛ ولى اصل در رويه فضايى بر عدم اثبات جرم از آغاز شروع رويه قضايى تا لحظه آخر است و اين به وسيله حكومت انسان كامل و فقيه و قاضى به عنوان جانشين آن، صورت مىپذيرد، پس با اجراى حدود از هنجار شكنى جلوگيرى مىشود و از اثبات نشدن آن فضاى هنجارى جامعه شكل داده مىشد، تا جامعه دچار تصلب روابط اجتماعى نشود، پس نظريه حقوقى اصالة المعنى، قانونى - هنجارى است.
١٤. از اينجاست كه تعليم و تربيت بر حقوق مقدم مىشود و خانواده و مذهب بر نهاد دولت تقدم مىيابد. نظام كنترلى اجتماعى بر اساس هنجار و اخلاق بنا مىشود و در نهايت، قانون براى حفظ ضمانت عمومى اجراى هنجارها به كار گرفته مىشود. نظام هنجار - قانون، هم آزادى انسانى را تأمين مىكند، هم كنترل اجتماعى را، پس انسان نه از خود بيگانه مىشود و نه از اجتماع، پس از بيمارىهاى روانى اجتماعى و فردى به شدت كاسته مىشود.