پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩ - فقه شورا - مرادى مجيد
فقه شورا
مرادى مجيد
فقه الشورى و الاستشارة
نويسنده: دكتر توفيق الشاوى
ناشر: دارالوفاء
محل نشر: المنصوره - مصر
مسئله شورا در گذشته، حال و آينده جوامع اسلامى همواره حياتى بوده، هست و خواهد بود؛ هر چند نوع تعامل فكرى و عملى با اين اصل حياتى گوناگون و متعدد بوده و از دريچههاى متفاوت بدان نگريسته شده است؛ اما از سپيده دم اسلام تاكنون، اين اصل مورد بحث، تأمل، گفت و گو و جدل بوده است و علما، فقيهان و روشنفكران مسلمان به رغم تفاوت نگرهها و تخصصها بدان پرداختهاند. تعريفها و مصداقهايى كه براى شورا ارائه شده است، چندان متفاوت است كه از شوراى محدود به اهل حل و عقد تا شوراى مترادف دموكراسى عددى يا حق رأى برابر براى همه شهروندان را در بر مىگيرد.
با اوجگيرى جنبشهاى اسلامى در دو - سه دهه اخير و گسترش فعاليتهايشان در عرصههاى مختلف زندگى اجتماعى، سياسى و اقتصادى، اهميت اين موضوع دو چندان شده و نيازى جدى به شفاف سازى، توضيح، تفصيل و مبناپردازى براى نظريه شورا در شريعت اسلام احساس مىشود، زيرا اين اصل، مبنايى اساسى براى نظام سياسى و اجتماعى اسلامىاى است كه جنبشهاى اسلامى منادى و مبشر آن هستند و مىكوشند، تا الگوى چنين نظامى را به جاى نظامهاى وارداتى غربى بنشانند.
به رغم فراوانى پژوهشها و مباحث درباره اين موضوع و تعدد مطالعات و نوشتهها، اما هنوز تكليف مناقشهاى كه بر سه ميزان الزام آور بودن تصميم شورا براى حاكم در گرفته، روشن نشده است، چنان كه سخن نهايى در چگونگى رابطه ميان شورا و دموكراسى و اينكه كدام يك فراگيرتر از ديگرى است و كدام يك در بسترهاى مختلف اجتماعى، به لحاظ زمان و مكان، و حال و آينده، مناسبتر و سود مندتر است، گفته نشده است.
بى آنكه بخواهيم ارزش و اهميت مطالعات و پژوهشهاى انجام شده كه بدان اشارت رفت و جملگى اذهان را به اين اصل مهم معطوف مىكند، بكاهيم و بايد گفت كه كتاب دكتر شاوى، اجتهادى جديد و ارجمند، و گشايشى بزرگ در تاريخ تحول انديشه اسلامى در موضوع شورا پژوهى و جايگاه شورا در حال و آينده است. با توجه به چنين جايگاهى، مهمترين مسائل و موضوعاتى را كه در آن طرح شده است، به اختصار مرور مىكنيم.
داستان كتاب و مؤلف
مؤلف كتاب استاد دكتر توفيق الشاوى، در سال ١٩١٨ در استان دمياط مصر ديده به جهان گشود. در سال ١٩٤٩ از دانشگاه پاريس، با رتبه ممتاز، دكتراى دولت گرفت. موضوع پايان نامهاش نظريه تفتيش در قانون جنايى مصر و فرانسه است. در حوزه مطالعات حقوقى، توليدات علمى پر بارى از او بر جا مانده است. بيش از ده كتاب حقوقى ارزشمند، در حقوق جزا و قانون جنائى و... از وى، در مصر و مغرب - كه از سال ١٩٥٩ تا ١٩٦٥ در آنجا سكونت داشته - به چاپ رسيده است. در حوزه فقه و عموماً انديشه اسلامى نيز سه كتاب حاكميت شريعت اسلام در مصر، درآمدى به شريعت و فقه، و كتابى كه اكنون مرور مىكنيم (فقه شورا و مشورت خواهى) از وى منتشر شده است.
داستان اين كتاب شنيدنى است؛ نه تنها از آن رو كه ريشهاش به شصت سال پيش و زنان دانشجويى دكتر شاوى در پاريس باز مىگردد، بلكه از آن رو كه از چار چوب تاريخى و بستر معرفتىاى كه اين كتاب در آن تأليف شده است، پرده بر مىدارد، زيرا هر دو امر، يعنى تاريخ علم و جامعهشناسى معرفت، در فهم و ارزيابى اين كتاب - و طبعاً هر كار فكرى ديگر - اهميت دارند.
خلاصه داستان اين است كه دكتر شاوى در سال ١٩٤٦ زمانى كه در پاريس مشغول تحصيل بود، در كتابفروشى اى در محله لاتين پاريس، به نسخهاى از كتاب »الخلافة الاسلامية«، دكتر عبدالرزاق سهنورى كه پايان نامه دكتراى او در دانشگاه ليون، در سال ١٩٢٦ بود، دست مىيابد. آن نسخه را خريدارى كرده به مطالعه آن مىپردازد و چون از مهارت و ورزيدگى سهنورى در بررسى مسئله خلافت شگفت زده مىشود، به ترجمه آن به زبان عربى مبادرت مىكند و ملاحظات و ايدههاى خويش را در حواشى ترجمه كتاب مىنويسد. داستان كتاب فقه الشورى و الاستشاره، از اين حواشى و از سال ١٩٤٦ آغاز شده و به مدت چهل و پنج سال، در خاطر و ذهن نويسنده جاخوش كرد و رشد كرد و باليد و استوار شد، تا در قالب كتابى ٨٤٠ صفحهاى، در قاهره منتشر شد.
بنابراين، كتاب فقه الشورى، از آغاز با نظريه خلافت جديد ارتباطى مىيابد و همين ارتباط تجويز كننده منابع معرفتى و الگوهاى مرجعى است كه هر يك از اين دو نويسنده (شاوى و سهنورى) بدان استناد كردهاند و نيز تفسير و توجيه كننده حوادث و تحولات سياسى اى است كه از زمان انحلال خلافت در سال ١٩٢٤ تاكنون، در جوامع اسلامى رخ داده و از اين پس رخ مىدهد.
دكتر سهنورى توانست، نظريه خلافت اسلامى را به شيوهاى جديد و با روش علمى بازسازى مىكند. وى دو هدف »تثبيت« و »ابطال« را يكجا تعقيب مىكرد: تثبيت اصل اصول انديشه سياسى اسلامى و پايه اركان نظام سياسى كه - به تعبير وى - عبارت است از خلافت »كه وظيفهاى دينى است و امت، مجاز به كوتاهى در آن نيست«. با اين حال »ابطال« و انتقادات بى رحمانهاى كه پس از انحلال خلافت در سال ١٩٢٤ به اين اصل شد، به ويژه انتقاداتى كه در كتاب »الاسلام و اصول الحكم« شيخ عبدالرزاق متوجه آن شده است.
نخستين نتيجهاى كه سهنورى مىگيرد، وجوب تفكيك و تمييز ميان »خلافت ناقص« و »خلافت صحيح ياراشد« است. وى مىگويد: تفاوت اساسى ميان اين دو در شورا است. كه هر جا وجود داشته باشد، خلافت صحيح است و هر جا نباشد، آن خلافت، ناقص است. اين نكته، نخستين جرقه را در ذهن شاوى ايجاد كرد و وى از لابهلاى انديشههاى سهنورى، نخستين سر رشته را گرفت و توانست، به اين نتيجه برسد كه شورا، نخستين باب خلافت صحيح است. وى به كاوش در مسئله شورا پرداخت و نتايج پر بارى از آن استحصال كرد كه در ادامه از آنها ياد خواهيم كرد.
شاوى هم در همه اين كتاب مىكوشد، دو هدف تثبيت و ابطال را تعقيب كند. اول تثبيت اصل شورا، نه تنها به عنوان نظامى سياسى، بلكه به عنوان روشى اجتماعى و مبنايى شرعى كه نظام جامعه مسلمانان، حتى پيش از پيدايى دولت و حكومت اسلامى بر آن استوار بوده است، و دوم ابطال انتقاداتى كه نظام سياسى اسلام را به استبداد و توتاليتر و ديكتاتور بودن متهم مىكند و رسوا كردن آن دسته نظامهاى حكام بر كشورهاى اسلامى كه شورا را پوشش مجوزى براى استبداد و سركوب قرار دادهاند.
شاوى كوشيده است، به باز سازى نظريه شورا در شريعت اسلام بپردازد تا كارى را كه استادش سهنورى با بازسازى نظريه خلافت آغاز كرده بود، تكميل كند؛ اما شاوى به اين نتيجه مىرسد كه شورا اصل است و خلافت، فرع آن است و اين يكى از نقاط اختلاف او با بسيارى فقها، متفكران و علما است. وى هم چنين، با غرب گرايان وارد مناقشه مىشود و انديشههايشان را نقد مىكند و استدلاهاى آنان را ابطال و ايده خويش را اثبات و بر آن برهان اقامه مىكند و شواهدى از اصول و فقه و تاريخ و واقعيت ذكر مىكند.
شاوى مىكوشد، محاسن اصل شورا را چنان تعميم و گسترش دهد كه ما را به داشتههاى خود متوجه سازد و از چشم داشت دارايى ديگران (غربىها) منصرف كند و اينكه آنچه را خود داريم، از بيگانه تمنا نكنيم.
مىدانيم كه از دهههاى آخر قرن نوزدهم و همزمان با موج مشروطه خواهى كه در سرزمينهاى اسلامى به راه افتاد. برخى متفكران مسلمان كوشيدند تا مفهوم و نهاد پارلمان را به مفهوم و نهاد شورا كه اصلى اسلامى در قرآنى است، نزديك كنند يا ميان آن دو نوعى تشابه بر قرار سازند.
برخى ديگر از متفكران اصلاح گراى مسلمان خواستند، در عين اذعان به اصل شورا، فضل تقدم در پروردن مشروطيت، به غربيان بدهند. محمد رشيد رضا پيش از آنكه در آغوش سلفى گرى آرام گيرد، در مجلهاش المنار، چنين ابراز نظر كرد كه نظام »شورا« ى اسلامى، مشابه نظام مشروطه اروپايى است. يكى از خوانندگان مجلهاش به وى پيشنهاد كرد، نظام مشروطه را به دليل تقدم مسلمانان در بناى نظام شورا، »نظام شورا« بنامد. رشيد رضا در پاسخ وى چنين نوشت: »اى مسلمان! نگو كه اين حكومت (مقيد به شورا) اصلى از اصول دين ماست و ما با استفاده از قرآن و سيره خلفاى راشدين، بدان دست يافتهايم و نه از راه معاشرت با اروپاييان و آگاهى به وضعشان، زيرا اگر توجه به وضع اين مردم (اروپايى) نبود؛ نه تو و نه امثال تو، هرگز تصور نمىكرديد كه چنين حكمى در اسلام هست«.
شاوى نه تنها به مزيت دموكراسى پارلمانى بر شورا باور ندارد كه شورا را به دلايلى، مانند ريشه داشتن در شريعت اسلام و شمول آن در همه حوزههاى زندگى، مايه امتياز آن بر دموكراسى مىشمارد.
مهمترين موضوعات اين كتاب را به گونهاى كه تصويرى كامل از ايده دكتر شاوى ارائه دهد، مرور مىكنيم.
١. تفاوت ميان شورا و مشورت خواهى (استشاره)
دكتر شاوى اين بحث را به تعيين مرزهاى مفهومى »شورا« آغاز مىكند. وى تعريفى فراگير و فراتر از معناى لغوى از مفهوم شورا ارائه مىكند و معتقد است: »شورا اصلى قرآنى، عام و شامل همه شئون جامعه است و قواعد و ضوابط و احكام متنوعى بر آن متفرع مىشود كه نظم اجتماعى، سياسى و اقتصادى يكپارچهاى را براى ما بر پا مىكند و خط همبستگى و هميارى و مشاركت در انديشه و رأى و عمل را براى جامعه ترسيم مىكند. شورا تنها اصلى قانونى نيست، بلكه خط سيرى فراگير و قانونى يكپارچه است«.
شاوى ميان دو مفهوم گسترده و تنگ از شورا تفكيك مىنهد، زيرا مفهوم عام و گستردهاش بر »هر گونه شور و مشورت و تبادل نظر، حتى اگر غير الزام آور باشد«، اطلاق مىشود. و چنين حالتى تنها مشورت يا استشاره است؛ اما مفهوم خاص و دقيق شورا »تصميم الزام آورى است كه از جماعت صادر شده باشد« و چنين حالتى »شورا« است.
دكتر شاوى با چنين تفكيكى كه ميان شورا و استشاره مىنهد، پا به عرصه جدال و اختلافى دراز دامن مىنهد كه در ميان پژوهشگران، بر سر پاسخ به اين پرسش در گرفته است كه آيا شورا، الزام آور است يا آموزشى و غير الزام آور؟ وى معتقد است كه حكم شور كردن جماعت در امرى، به قصد گرفتن تصميم در باره آن، نمىتواند مشابه حكم مشورت خواهى يك فرد از خبرگان و متخصصان و مشاوران در يكى از امور شخصى يا عمومى مربوط به تخصص و اختيارات قانونى خود باشد.
مفهوم اين سخن آن است كه حكم مشورت، به تناسب موضوع و طرفهايى كه در آن مشاركت مىكنند، مختلف و متفاوت است و به لحاظ چار چوب قانونى و ميزان الزام آور بودنش، انواع گوناگونى دارد. اينكه دكتر شاوى ميان »شورا« و »استشار« ،به گونهاى كه گفته شد، تفاوت قائل شده است، در برابر او آفاقى گشودهتر باز كرده و حوزههايى را براى بحث در نظريه عام شورا مىگشايد كه به لحاظ علمى وعملى اهميتى بيشتر دارد.
بنابراين، تا اينجا روشن شد كه دكتر شاوى شورا را بر خلاف استشاره، الزامآور مىداند؛ يعنى در آنجا كه سخن از شورا به ميان مىآيد، همه افرادى كه در آن حق مشاركت دارند، از حقى برابر برخوردارند و سازوكار تعيين تكليف و تصميمگيرى در آنكه طبعاً رأى اكثريت است، از قدرت الزام آورى بهرهمند است و روشن است كه حيطه شورا، امورى بشرى و تدبيرى است كه عقل انسانها به آن راه مىبرد و در آن توان تصميمگيرى دارد. كارى كه دكتر شاوى در فتح بابهاى جديد صورت مىدهد، در ديگر فصول و ابواب كتاب نيز كاملاً مشهود است. نويسنده در مقدمه و دو باب اول و دوم كتاب، بحث در مسئله شورا را از چار چوب خاص و تنگ آنكه همواره بر محور الزام آور بودن يا نبودن شوراست، به چار چوب گستردهتر و فراگيرترى مىكشاند و آن را به عنوان اصلى اجتماعى، تأسيسى، قانونى، حقوقى و نيز به عنوان اصلى از اصول تربيت و پرورش كه افراد امت و جماعتها و گروهها از آغاز تا پايان حياتشان بايد بر مبناى آن تربيت شوند، بررسى مىكند.
٢. شورا در فقه و سياست
شايد بتوان گفت، نخستين بار در كتاب دكتر شاوى است كه بر موضوع شورا در فقه اسلامى و تفكيك آن از شورا در سياست و حكومت و بيان رابطه محكم ميان اين دو نوع، پر تو افكنده مىشود. نويسنده در صفحات نخست كتاب، بر اهميت درك رابطه دو سويه ميان شريعت و شورا تأكيد مىكند و مىگويد: »فقه شورا و احكام شورا، بر گرفته از منابع شريعت آسان گير است. شورا هم چنين كانالى است كه اجماع و اجتهاد از دل آن عبور مىكنند. اجماع و اجتهاد، از منابع حقوقى اسلام است و ميان فقه و شورا تداخلى مستمر و يكپارچه وجود دارد«.
با توجه به اهميت اين موضوع، دكتر شاوى، باب اول كتابش را به بحث درباره »اصل شورا و احكام آن در شريعت« اختصاص داده است. اما در باب دوم از »شورا در منابع فقه: اجماع و اجتهاد« بحث كرده است.
دكتر شاوى معتقد است كه شورا در فقه از نخستين اصول شرعى است كه از سپيده دم اسلام شناخته شده است و در دو مرحله وارد فقه شده است. آن دو مرحله عبارت است از:
الف. مرحله اجتهاد و گفت و گو ميان علما و اهل ذكر، براى رسيدن به حكمى ترجيحى در جايى كه نصى از كتاب و سنت وجود ندارد.
ب. مرحله انتخاب ميان مذاهب اجتهادى مختلف كه فرد يا جماعت مىخواهد، بدان ملتزم شود و از آن پيروى كند يا براساس آن قانونگذارى كند.
اينكه اصل شورا در فقه از آغاز اسلام تاكنون تداوم داشته و بر خلاف حوزه حكومت و سياست، به تعطيلى كشيده نشده است، بر اهميت شورا مىافزايد؛حتى پس از بسته شدن باب اجتهاد، اعمال اصل شورا تداوم داشته، »زيرا آنچه بسته شده است، باب اجتهاد مطلق است كه به تأسيس مذاهب فقهى جديد مىانجامد«؛ اما نظر و تأمل درمسائل مختلف فقه و اجتهاد در آن استمرار داشته است.
شريعت اسلام، »شورا در فقه« را با دو اصل اساسى صيانت كرده است:
الف. استقلال شورا در فقه از شورا در حوزه سياست و حكومت؛ اين اصل اقتضاى آن دارد كه شورا در حوزه فقه، تبادل نظر و گفت و گوى علمى مستقل و منفصل از شورا در حوزه سياست باشد. نتيجه اين امر آن است كه دگرگونىها و واژگونىهاى سياست كه گاه به تعطيلى اصل شورا در امور مربوط به انتخاب حاكمان و محاسبه آنان مىانجامد، لزوماً به تعطيل شورا در حوزه فقه، يعنى حوزه اجتهاد و اجماع نمىانجامد.
ب. ارتباط شورا با شريعت؛ كه شورا را تابع اصول اخلاقى ثابت شريعت و ملتزم به حاكميت آن و اصول و شمول آن قرار مىدهد و راه را به روى »شوراى ظالمان« - به تعبير دكتر شاوى - مىبندد. شاوى معتقد است كه اگر شورا با شريعت و اصول اخلاقى آن مرتبط و بدان ملتزم نباشد، ممكن است شورايى ظالمانه يا شوراى ظالمان شكل گيرد كه در سايه نظام دموكراتيك غير دينى، چنين چيزى امكان دارد و مانعى از وقوع آن در نظامهاى دموكراتيك وجود ندارد و عملاً هم اتفاق افتاده، و مىافتد. از برجستهترين نمودهاى چنين شوراهايى، تصميمهاى دموكراتيكى است كه به دولتهاى كشورهاى اروپايى اجازه استعمار گرى و چپاول سرمايههاى جوامع اسلامى و سركوب ملتها را از اوايل قرن نوزده تاكنون داده است.
دكتر شاوى، بارها و بارها اين نكته را بيان مىكند كه شريعت اسلام امتيازى دارد كه در هيچ نظام حقوقى يا مشروطه غير دينى مشاهده نمىشود و آن اين است كه كار در عرصه فقه و تشريع، تابع حاكميت دولت نيست و قدرت دولتى آن را تحت سيطره نمىگيرد، بلكه علم، تفقه و تفكرى است كه از استقلال كامل بهرهمند است، »زيرا مجتهدانى كه متولى عرصه فقه هستند، به نمايندگى از امت يا توده مردم، كار فقهى (تفقه) مىكنند و دست نشانده دولتها و حاكمان نيستند و اجماع امت، چيزى جز ثمره اجتهاد نيست؛ آن گاه كه شور و مشورت (مجتهدان) به اتخاذ تصميمى جمعى بينجامد«.
دكتر شاوى به بررسى مسئله ولايت فقيه چنان كه امام خمينى در كتاب »ولايت فقيه يا حكومت اسلامى« مطرح كرده، پرداخته است و آن را انقلابى حقيقى مىداند كه فقه شيعه را با گامهاى بزرگى به سوى فتح باب تقريب ميان خود و فقه اهل سنت به پيش برده است. اين تقريب از آن روست كه در نظريه ولايت فقيه امام خمينى، انتخاب و بيعت آزاد، مبناى ولايت حكومتى است؛ نه وصايت و وراثت.
نويسنده درباره رابطه ميان شورا در فقه و شورا در سياست و حكومت، به شمار نتايج مهم دست مىيابد؛ يكى اينكه تأكيد مىكند: »آزادى، جوهر شورا در فقه و سياست است« و اينكه »آزادى شورا، اساس حقوق امت و ملت در بر پايى دولت و حكمت و نظارت بر حاكمان است و اينكه شورا، تنها ابزار وضع قانون اساسى حكومتى قراردادى است. و اينكه تصميم اهل شورا در موضوع انتخاب رئيس يا امام، مهمترين تصميمات الزام آور شوراست.
شاوى به سخنى كه قرطبى در تفسيرش از ابن عطيه نقل مىكند، استناد مىكند كه »شورا از قواعد شريعت و احكام بلند رتبه است و كسى كه اهل علم و دين را به مشورت نگيرد، كنار زدنش واجب است و در اين خلافى نيست«.
٣. شورا و دموكراسى
دكتر شاوى، فصل مستقلى را به بررسى موضوع »شورا و دموكراسى« اختصاص نداده است؛ اما در چندين جاى كتاب بدان پرداخته است. وى در بحث تمييز و تفكيك روشن و ريشهاى ميان شورا و دموكراسى كه از مهمترين وحساسترين موضوعات كتاب است، به نسبت ميان شورا و دموكراسى پرداخته است.
شاوى معتقد است كه تصوير كردن سيماى شورا به عنوان مشابه و همتاى دموكراسى خطا است، زيرا چنين تصويرى كه آن دو را برابر مىنشاند، به جدا شدن شورا از منابع شرعى و ربط يافتن آن با نظريات اروپايى كه محورشان حاكميت دولت و قواى دولتى است، مىانجامد، در حالى كه اساس شوراى اسلامى، حقوق فطرى انسان و آزادى افراد و ملتهاست كه شريعت الهى اسلام آن را مقرر فرموده است.
بنابراين، شورا از دموكراسى اروپايى متمايز است، زيرا تابع و مطيع شريعت و احكام آن است، چنان كه بنا به خاصيت شمولىاى كه دارد، از حوزه نظام حكومت و قانون دولت فراتر مىرود و چار چوب عام زندگى جامعه و رفتارهاى افرادآن در زندگى خصوصى و عمومىاشان مىشود؛ در حالى كه دموكراسى در نگره فلاسفهاش، حاكميت و سيادت را به دولت مىدهد و سلطه دولت را در حقوق و قانون غير دينى مطلق دانسته است. وجه امتياز شورا اين است كه اجرا كننده سيادت شريعت اسلام و مقاصد عام آن است.
نويسنده مقايسههاى متعددى ميان شورا و دموكراسى در موضوعات بسيار مهم كنونى برقرار مىكند و مقايسههاى او براساس تمييز اساسى ميان شورا و دموكراسى به گونهاى است كه بيان شد.
يكى از مهمترين اين مقايسهها، مقايسهاى است كه شاوى ميان »شورا تصميم جمعى« و »قاعده اكثريت« در دموكراسى انجام مىدهد. وى نتيجه مىگيرد كه شورا جمعى غالباً به صدور تصميمى اجماعى با رأى اكثريت مىانجامد و اين همان نتيجهاى است كه هر قانون اساسى امروزى بدان منتهى مىشود؛ اما »ماهيت تصميمى كه به مدد شورا گرفته و اجرا مىشود، اين است كه نسبى يا ظنى - و غير قطعى - است، زيرا وجه تمايز شريعت ما اين است كه قداست يا قطعيت يا انحصار مطلقى را كه نظامهاى دموكراتيك اروپايى بدان منتهى مىشوند و تصميمات را ناشى از سيادت ملت يا دولتى كه اكثريت، سخنگوى آن هستند، مىداند، به رسميت نمىشناسد«.
بنابراين تصميم شورا از تصميم اكثريت در دموكراسى متمايز است و راز اين تمايز، وجود دو ضامن اساسى است: يكى آزادى كه شورا، اساساً بى آزادى منعقد نمىشود و عدالت كه مبناى ترجيح يك نظر برنظر ديگر است .اين دو ضامن، اساس حجيت تصميمى است كه شورا مىگيرد و نيز اساس حراست وحفاظت از آزادى ازسر كشى و استبداد ورزى حاكمان است؛چه اين حاكمان، نماينده حقيقى و واقعى اكثريت باشند و چه نماينده حقيقى اكثريت نباشند، چنان كه غالباً چنين است.
مهمترين نقطه تمايز شورا - به مفهوم عام - از دموكراسى، اصل شمول است كه حيطه شورا را فراتر از قلمرو نظام حكومت و قانون اساسى دولت مىبرد، زيرا قلمرو شورا، عامتر ،فراگيرتر و گستردهتر از اين است و نتيجه حتمى اصول و ريشههاى شرعى و منابع دينىاش است كه دموكراسى فاقد چنين ريشهها و منابعى است.
مناديان دموكراسى، آن را »حكومت اكثريت« مىدانند؛يعنى آخرين سخن و بالاترين دست، »اكثريت« يا كسى كه مدعى سخنگويى آن است؛ اما مناديان شورا آن را »حكم شريعت يا حاكميت شريعت توصيف مىكنند، تا هيچ مقام بشرىاى فرصت ادعاى قدرت مطلق و غير قابل مناقشه و گفت و گو را نداشته باشد.
از آن رو كه شورا بر آزادى و تعدد آرا و مذاهب استوار است، در دل خود، تعدد احزاب و گروها و آرا را به رسميت مىشناسد و نظام تك حزبى را كه مانع تجمع و رقابت است نمىپذيرد؛ در حالى كه دموكراسى، گاهى به نظام تك حزبى مىانجامد، چنان كه در دموكراسى سوسياليستى چنين اتفاقى مىافتد.
نويسنده در مطالعه و بررسى شورا و ريشههاى شرعى آن، كشف مىكند كه شورا از فلسفههاى اروپايى حكومت و دولت و در رأس آن دموكراسى متمايز است و بارها تكرار و تأكيد مىكند كه ما مىتوانيم، الگوى شورا را به عنوان درمان دموكراسى يا بسيارى مشكلات ناشى از به ابتزال كشيده شدن شعارهاى دموكراسى به جهان عرضه كنيم و در يك جمله مىتوان گفت كه شاوى معتقد است، آينده جهان، برخلاف آنچه اكنون ترويج و تبليغ مىشود، شوراست؛ نه دموكراسى .
٤. حكومت شورا و امر به معروف و نهى ازمنكر
نقش شورا در نظام حكومت اسلامى، پيش از ولايت حكومت آغاز مىشود، زيرا شورا، تنها وسيلهاى شرعى براى انتخاب حاكم نيست، بلكه - علاوه بر اين - منبع شرعى شروطى است كه امت مىخواهد، قدرت حكومت را به وسيله آن محدود و مقيد كند و سلطه حكومت را در ضمن شروطى قرار دهد كه حاكم هنگام بيعت ،ملزم به آن شروط باشد.
دكتر شاوى، باب پنجم كتاب را به طور كامل به بيان نقش شورا در نظام حكومت اختصاص داده است. وى در اينجا هم در بيان نقش شورا در نظام سياسى، يادآورى مىكند كه اعمال و اجراى شورا به نظام سياسى محدود نمىشود و به همه نهادهاى جامعه و نظام اجتماعى و آنچه صفت اقتصادى، سياسى، آموزشى، علمى، اجتماعى و مانند آن بدان افزوده مىشود، امتداد مىيابد؛ از اين رو درك اين باب از كتاب با مطالبى كه در چند جاى كتاب در باب امر به معروف و نهى از منكر بيان شده است، تكميل مىشود.
امر به معروف و نهى از منكر - چنان كه دكتر شاوى معتقد است - مبناى وجوب شورا است. وى برباورى كه محمد عبده در اين مورد دارد، تأكيد مىورزد و بر آن است كه ارزيابى و سنجش منكرى كه حاكمان مرتكب مىشوند، در رأس وظايفى است كه شورا ايجاب مىكند ونتيجه مىگيرد كه در شمار آوردن اصل و شيوه شورا به عنوان شكل اجرايى امر به معروف ونهى از منكر، به معناى آن است كه دين ما به فرد و جامعه اجازه نمىدهد، در مقابل هيچ انحرافى در جامعه - از جمله ظلم و انحرافى كه حاكمان يا نمايندگان نظام سياسى مرتكب مىشوند - ساكت بنشينند.
اما اينكه »شورا« در نظام سياسى اسلامى، چگونه اعمال و اجرا مىشود، پرسش محورىاى است كه به تفصيل و مبناپردازى و تحديد و تدقيق نيازمند است. در اين باب، دكتر شاوى نيز طرح حسن البنا را در باب اصول سه گانهاى كه دولت اسلامى بر آن استوار است، تكرار مىكند اين اصول سه گانه عبارت است از: مسئوليت حاكم، وحدت امت و احترام اراده امت. شاوى به تأكيد سهنورى بر فضل تقدم فقه اسلام در ابراز مبادى دموكراسى معاصر، مانند سيادت امت و اصل تفكيك ميان قوا اشاره مىكند. افزون بر اينها، دكتر شاوى معتقد است كه برخى مهمترين اصول عملى شدن شورا عبارت است از:
الف. تابعيت حكومت از حاكميت شريعت و اين از آن رواست كه خود شورا كه اساس مشروعيت دولت است، به سيادت شريعت پايبند است.
ب. تفاوت اصل حاكميت امت در شئون فقه و حكومت در نظام اسلامى با اصل حاكميت ملى در نظامهاى معاصر، زيرا حاكميت امت نيز به عقيده ما، تابع حاكميت شريعت است.
ج. اصل تفكيك قوا در نظام اسلامى مطلق، زيرا بر تفكيك انداموار ميان نيابت از امت در شئون سياسى و نيابت از آن در حوزه فقه و تشريع استوار است.
د. نيابت از امت در استنباط احكام فقهى، به مجتهدان »قدرت تشريعى« نمىدهد، بلكه كاركرد آنان علمى و آراى آنان، فتاوايى است كه امت، ضرورتاً بدان ملزم نيست.
از سوى ديگر، نويسنده بر مبناى قراردادى حكومت شورا تمركز مىيابد و آن را با ايده قرار داد اجتماعى كه فلاسفه و متفكران اروپايى از آن سخن گفتهاند، مقايسه مىكند. وى اثبات مىكند كه مهمترين وجه امتياز اساس قرار دادى حكومت شورا اين است كه اين الگو، قراردادى عملى و واقعى است و بر خلاف ايده غربى قرار داد اجتماعى، تنها قراردادى فرضى نيست و حاكم يا حكومت و دولت به اجراى تمام احكام عقد (قرار داد شرعى) در اين مسئله - كه مشخصاً قرارداد بيعت نام دارد - مكلف است.
قرار داد يا عقد بيعت بر چهار گونه است: بيعت به مثابه عقدى اجتماعى، بيعت به مثابه عقدى قانونى، بيعت به عنوان اقدام و عملى مبتنى بر قانون اساسى و بيعت به عنوان اقدامى ادارى. دكتر شاوى پس از توضيح انواع ياد شده نتيجه مىگيرد كه عقد بيعت بر قانون اساسى (مشروطه) اساس مشروعيت قدرت استوار است و بايد پيش از عقد ولايت منعقد شود؛ نه پس از آن، چنان كه در دوران خلافت ناقص معمول بود.
اما در باب نظارت بر حاكم و حكومت، سه جهت نظارت اعمال مىشود: قوه قضائيه، نظارت مردمى و نظارت نمايندگان امت، نويسنده بر اين نكته تأكيد مىكند كه وجود شرايط آرمانى مطلوب در حاكمان، نياز به نظارت بر آنان را تأمين نمىكند، چنان كه وضع قوانين لازم براى محاسبه و پاسخ گويى از آنان، نياز به نظارت را بر طرف نمىكند.
شاوى بر آن است كه نظام نمايندگى يا پارلمانى اسلامى در آينده، بايد بر مبناى تفكيك ارگانيك روشن و صريح ميان مجامع و مجالسى كه متولى تخصصهاى فقهى - يعنى استنباط احكام و قواعد نظم بخش حوزههاى عمومى زندگى اجتماعى - خواهند شد، و هيأتها و دستگاههاى اجرايى - يعنى اهل حل و عقد و مجلس نمايندگان - استوار باشد؛ از اين رو وى دو مجلس مستقل پيشنهاد مىكند: يكى مجلس شوراى اجتهاد كه شامل فقها و علما مىشود و وظيفه اشان استنباط احكام و قوانين شريعت است و دومى مجلس شوراى سياسى كه شامل نمايندگان امت يا اهل حل و عقد مىشود. دكتر شاوى در اين باب، به تفصيل سخن نگفته و حق مطلب را ادا نكرده است و پس از طرح اين ايده، بدون كاوش در آن و تفصيل و توضيح آنكه از وى توقع مىرفت، بحث را رها كرده است.
٥. آينده شورا و نقش آن در تحقق نوزايى و وحدت
پس از حدود دويست سال، مسئله شورا همچنان ام المسائل انديشه اسلامى است. با اينكه از ميان تمام پروژههاى نوزايى، تنها شورا توانايى لازم را براى تحقق نوزايى دارد؛ اما تمام تلاشها براى تحقق آن به شكست انجاميده است.
با توجه به حساسيت و مركزيت اين مسئله - يعنى نقش شورا در پروژه نوزايى اسلامى - دكتر شاوى، بخش زيادى از كتابش را به اين مسئله اختصاص داده است. شاوى تحقق نوزايى اسلامى را در ارتباط محكم با موضوع شورا مىبيند و به نظر او شورا، آغاز راه نوزايى صحيح امت بر اساس التزام به شريعت اسلام است كه از سپيده دم ظهورش، بنيان تحرك و وحدت و همبستگى آن بوده است. شاوى معتقد است كه ارتباط عميقى كه ميان شريعت و شورا و آزادى و نوزايى و وحدت بر قرار است، مىتواند تفسير گر و معنا دهنده رفتار دشمنان ما باشد كه با شكلگيرى جريانهايى در جهان اسلام كه خواهان بهره مندى امت از آزادى خويش در شورا هستند، مخالفت مىورزند و بر سركوب چنين جريانهايى پا فشارى مىكنند و دولتهاى حاكم بر كشورهاى اسلامى را كه ملتهاى خود را به خوارى كشانده و از آزادى محروم كردهاند، مورد حمايت قرار مىدهند، تا ملتها و جوامع اسلامى نتوانند، بر سرنوشت خود حاكم شوند.
آينده شورا با اجراى شريعت اسلام آغاز مىشود، زيرا شريعت اسلام - چنان كه شاوى بارها تكرار مىكند - منبع شورا است و شورا، احكام خود را از آن مىگيرد و مسئله شورا و مشورت بر محور شريعت سامان مىيابد.
دكتر شاوى به بررسى مسائل متعدد و اساسىاى در اوضاع كنونى مىپردازد و حل اين مسائل را در حال و آينده، به شورا و شريعت مرتبط مىداند. يكى از مهمترين اين مسائل، تعدد و تجزيه مناطق و سرزمينها و مرز سازىهاى بىرويه به نام ناسيوناليسم و استقلال و حاكميت است. شاوى بر آن است كه اگر اصل شورا، عملى و اجرايى ،و تصميم در اين قضيه، به ملتها وا نهاده مىشد، ملتهاى مسلمان عرب، قطعاً وحدت و همبستگى را انتخاب مىكردند؛ از اين رو حاكمانى كه در برابر شورا و شريعت ايستادگى مىكنند، در حقيقت مانع رسيدن ملتهايشان به آرزوهايشان هستند كه وحدت و نوزايى است. در چنين سياقى، دكتر شاوى از مسئله دسته بندىها و پيمانهاى منطقهاى و بين المللى سخن مىگويد و توضيح مىدهد كه چگونه واقعيتهاى كنونى، اين پيوندها و اتحادها را ايجاب مىكند و اينكه چنين اتحاديهها و اتحادهاى توصعه طلبانهاى كه ابرقدرتها پشت سرش هستند، چه خطرهاى بزرگى براى ديگران دارد. وى به طور مشخص از ايالات متحده، اتحاديه اروپايى و پديده چين كه وزن ويژهاى در معادلات سياسى جهانى دارد، ياد مىكند و در پايان بر راه و شيوه خاص ما در وحدت اسلامى كه تنها راه برون شد از اسارت سلطه بيگانگان و وابستگى است، تأكيد مىكند و چنين وحدتى تحقق نخواهد يافت، مگر زمانى كه اصل شورا عملى شود و امت اسلام، آزادى حقيقى در پيمودن مسير تحقق شورا را داشته باشد. در چنين حالتى، بركات شورا به امت اسلام محدود نخواهد بود، بلكه با تحقق وحدت بشرى به همه بشريت سود خواهد رساند.
از آن رو كه به تعبير شاوى، آينده شورا در گروه اجراى شريعت خواهد بود، نخستين نتيجهاى كه بر اين امر متفرع مىشود، آن است كه فقه بايد به نقش خويش در مبناپردازى و اجتهاد و استنباط احكام جديد، براى مسائل مستحدثه باز گردد و از اولويتهاى نخست اجتهاد و تلاش در اين زمينه، ضرورت پىريزى »آيين نامه شورا« است.
شاوى مجموعهاى از اصول اساسى اى را كه بايد چنين آيين نامهاى بر آن مبتنى باشد، ذكر مىكند كه مهمترين آنها عبارت است از: كاستن از حجم سلطه دولتها و محدود كردن ولايت حاكمان به قوه مجريه و محروم نگه داشتن آنها از دخالت در قانونگذارى و فقه تا به حكومتهاى توتاليتر و مستبد تبديل نشوند و حاكميت عاليه از آن شريعت و منابع آسمانى آن است كه در حقيقت قانون اساسى جامعه است و مقصود از شعار »قرآن، قانون اساسى است« همين است.
در سايه شورا، نقش فقه، به مبناپردازى و شاخ و برگ دادن به مسائل و شئون داخلى جامعه - و در رأس آن تنظيم آيين نامه شورا - محدود نمىشود، بلكه شئون خارجى و بين المللى و روابط ميان مسلمانان با يكديگر و با ديگردولتها را هم شامل مىشود. در پايان اين مبحث، دكتر شاوى، ايدهاى تازه و شايسته توجه و پيگيرى را مطرح مىكند كه به نقش فقه اسلامى در حقوق بين الملل مرتبط مىشود. وى بر آن است كه در سايه سيادت شريعت اسلام در آينده و در سايه شورا، ديگر حقوق بين الملل كنونى كه بر نظريات اروپايى استوار است و حقوق را ساخته دولت و حاكى از حاكميت دولت مىداند، محلى از اعراب نخواهد داشت و حقوق بين المللى بايد از آنچه در نظامهاى اروپايى، حاكميت دولت ناميده مىشود، رها شود؛ چرا كه شريعت اسلام، دولتها را هم مانند افراد و ديگر سازمانها مىداند كه بايد تابع احكام و اصول شريعت باشند. شك نيست كه اين موضوع از قضاياى محورى است و نيازمند بحث و مناقشات گستردهاى است. دكتر شاوى مىگويد: هدف ما از تأسيس حقوق بين المللى اسلامى، باز گرداندن اعتبار و حاكميت به مبادى انسانى دين و مقررات شريعت ماست كه حقوق اساسى انسان و آزادىهاى اساسى او را، چه در سطح فردى و چه در سطح ملتها تأمين مىكند و ضامن برابرى انسانى براى همگان است و به پديده بردگى جديد پايان مىبخشد كه با اصل تحريم بردگى بشر براى بشر كه اسلام مقرر كرده، منافات دارد. اين چيزى است كه در آينده، جهان از حقوق بين الملل اسلامى انتظار دارد.
سخن پايانى
مشكل بحث شورا در وجوب يا عدم وجوب آن نيست، بلكه مشكل حقيقى، به ابتذال كشيده شدن آن از راه استفاده از خشونت، اجبار، سركوب و تزوير است كه مستبدان براى گريز از جديت آن و شانه خالى كردن از پاىبندى به آن و گردن كشى از تن دادن به لوازم آن، بدان روى آوردهاند.
مشكل شورا، تنها مشكل امروز ما نيست، مشكل تاريخ ماست. اين اصل اصولى از زمان امويان و كسانى كه پس از آنان آمدند و به مدد شمشير و تهديد و اجبار از اهل شورا و حل و عقد بيعت گرفتند، مبناى مشروعيت حكومت نبوده است. امروز هم مستبدان جهان عرب، همان شيوه اموى را ادامه مىدهند و نظام تك حزبى را تحميل مىكنند و آراى نزديك به اجماع صد در صدى براى خود دست و پا كرده، در نتايج انتخابات دست مىبرند و مانع حاكميت حقيقى اصل شورا و شكلگيرى نهادها و روندها بر اساس اصل اسلامى شورا مىشود.
كتاب دكتر توفيق شاوى، گامى ارزشمند در مطالعه اين اصل و ايضاح ابعاد عميق و حجم ثقيل آن برداشته است.