پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - چالشها، فرصتها - برنا بلداجی سیروس
چالشها، فرصتها
برنا بلداجی سیروس
قسمت دوم
٣. روند تطور روابط ج.ا. ايران با افغانستان
به دلايل فرهنگى، نژادى، زبانى، تاريخى و مذهبى، ايران داراى بيشترين و بهترين زمينههاى روابط و همكارى با افغانستان بوده است. با اين حال، روابط دو كشور از گستردگى كافى برخوردار نبوده است! مهمترين دلايل عدم گسترش روابط دو كشور را مىتوان در رقابتهاى شرق و غرب در گذشته، براى محدود كردن نقش ايران در امور منطقهاى و افغانستان، به خصوص پس از پيروزى انقلاب اسلامى و »همگونى اقتصاد ايران و افغانستان« بررسى كرد.
روابط فرهنگى ايران و افغانستان نيز محدود بوده است. اين محدوديتها در گذشته، به دليل نفوذ انگليس در افغانستان بوده ودر دوران نفوذ شوروى نيز به دليل سوابق روابط فرهنگى دو كشور گسترش نيافت ؛ به خصوص پس از انقلاب اسلامى ايران، نگرانىها و محدويتهاى آنها عليه ايران بيشتر شد.
روابط اقتصادى ايران و افغانستان نيز در گذشته محدود بوده؛ ولى با توجه به شرايط جديد در منطقه مىتواند تا حد زيادى گسترش يابد. در سال ١٣٥٠ روابط اقتصادى ايران و افغانستان در حدود يكصد هزار دلار بوده و درسال ١٣٥٥ به دليل روابط جديد داود خان، به ٦ ميليون دلار رسيده است. اين روابط در ٩ ماهه اول سال ١٣٥٦ به يك ميليون دلار رسيد و در سال ١٣٥٧ با سقوط رژيمهاى ايران و افغانستان (داود خان) به پايان رسيد و بعد از آن، تا زمان سقوط رژيم نجيب الله (ابتداى ١٣٧١) مبادلات رسمى صورت نگرفت. (على آبادى، ١٣٧٥: ٢٥١).
پس از پيروزى انقلاب اسلامى، بين ايران و دولتهاى كمونيستى افغانستان، هيچ گونه روابط اقتصادى، سياسى و فرهنگى رسمى مهمى برقرار نشد.ايران هيچ گاه رژيمهاى كمونيستى حاكم بر افغانستان را به رسميت نشناخت و با آن مذاكره نكرد. ايران نخستين كشورى بود كه تجاوز شوروى به افغانستان را محكوم و عليه آن به شدت موضعگيرى كرد و به حمايت از نهضت مقاومت مردم افغانستان و مجاهدين برخاست و عليرغم آنكه خود درگير جنگ تحميلى بود، در حد توان، از هرگونه كمك به نيروهاى جهادى فروگذار نكرد. پس از پيروزى مجاهدين و تشكيل حكومت اسلامى در كابل، ايران از نخستين كشورهايى بود كه حكومت اسلامى را به رسميت شناخت و در صدد كمك و حمايت از آن برآمد.
پس از پايان جنگ ايران و عراق، مسئولان جمهورى اسلامى فرصت يافتند تا با ديد كارشناسانهترى در قضيه افغانستان بنگرند و توجه بيشترى به مسئله افغانستان نشان دهند و دستگاه وزارت خارجه ايران كه طى سال هاى٦٧ - ١٣٦٠ در انفعال سياسى و بين المللى به سر مىبرد، به دليل حضور دولت كمونيستى كامل و عدم حضور مجاهدين از شركت در مذاكرات سر باز زده و با قاطعيت آن را تحريم كرده بود. اين در حالى بود كه مصوبات موافقت نامه ژنو، سرنوشت آتى افغانستان را رقم زد و جمهورى اسلامى ايران در بى اطلاعى كامل قرار داشت ؛ از اين رو ايران ناچار تلاشهاى جديدى از طريق نزديك كردن احزاب شيعى با مواضع نيروهاى جهادى اهل سنت مستقر در پيشاور پاكستان را آغاز كرد. (دانش بختيارى، ١٣٧٧: ٩٠).
تلاشهاى ايران در اين راستا به پيدايش ائتلاف هشتگانه احزاب شيعى در تهران منجر شد كه در حقيقت قرينهاى بود از ائتلاف هفتگانه احزاب سنى مستقر در پيشاور پاكستان. ائتلاف هفتگانه پيشاور، با حمايت تنگاتنگ مقامات پاكستان، پس از خروج ارتش از افغانستان، دولت موقت را تشكيل دادند. در اين دولت موقت كه مقر آن در پيشاور پاكستان بود، سهمى از قدرت سياسى به ائتلاف هشت گانه شيعى داده نشده بود. از اين رو دستگاه سياست خارجى ايران كه بسيار دير متوجه عواقب عدم حضور شان در مذاكرات ژنو گرديده بودند، كوشيدند تا از طريق گفت و گو با ائتلاف هفت گانه، زمينه حضور ائتلاف هشت گانه شيعى را در دولت موقت فراهم كنند. (همان: ٩١).
وزارت خارجه جمهورى اسلامى ايران، طى برگزارى همايشهاى مسايل افغانستان و دعوت از رهبران اتحاد هفتگانه پيشاور در تهران توانست تا اندازهاى جو مفاهمه و گفت و گو را بين دو طرف به وجود آورد؛ اما اقدامات رهبران در سهيم كردن ائتلاف هشتگانه شيعى در دولت موقت، نتيجهاى در پى نداشت و اين امر موجب شد، شيعيان به يك بازنگرى درونى پرداخته و اقدام به تشكيل حزب وحدت متشكل از همه جريانات افغانستان كنند. اين جريان در سال ١٣٦٨ به رهبرى »عبدالعلى مزارى« پا به عرصههاى سياسى و نظامى افغانستان گذاشت. (همان).
سياست خارجى ايران در اين سالها كه از حال انزواى نسبى بيرون آمده بود، يك سلسله اقدامات مقطعى ديپلماتيك بود كه از تأسيس حزب وحدت آغاز شد و به گسترش روابط با تاجيكها، ازبكها و شيعيان اسماعيلى - كه ادامه آن به ظهور ائتلاف شمال رسيد - و در نهايت سقوط رژيم دست نشانده ماركسيستى و تصرف كابل به دست مجاهدين انجاميد.
اندكى پس از روى كار آمدن دولت اسلامى به رياست »برهان الدين ربانى« و »احمد شاه مسعود«، حكمتيار با حمايت همه جانبه پاكستان كه مهمترين حافظ منافع ملى آنها تلقى مىشد، در دو جبهه سياسى، در قالب شوراى هماهنگى، در كنار» صاحب مجددى«، »دوستم« و »مزارى« عليه دولت اسلامى فعال شد و از طرف ديگر، از منطقه »چار آسياب« به منظور جلوگيرى از قوام و قيام دولت اسلامى، كابل را به راكت مىبست.
بازيگران سياست خارجى ايران كه از يك طرف در بعد مسايل داخلى، از حزب وحدت و شوراى خارجى جانبدارى و حمايت مىكرد، از طرف ديگر حامى دولت هم زبان خود در كابل بود و دولت ربانى را به رسميت شناخته بود و كمكهايى را نيز در اختيارشان قرار مىداد.
با روى كار آمدن طالبان در افغانستان، سياست خارجى ايران وارد مرحله جديدى شد. در اين مقطع، از بحران افغانستان، هر چند ايران نقش فعالى را ايفا كرد؛ اما در مقابل نقشِ پاكستان چندان كار ساز نبود. بحران افغانستان به دنبال فرو پاشى شوروى و حمايت تعيين كننده پاكستان از طالبان، وارد مرحله جديدى شد. پاكستان نگران اين بود كه ايران و تركيه روابط تجارى خود را با آسياى مركزى توسعه دهند و در آينده، ايران به مسيرى مهم براى تجارت آسياى مركزى به اقيانوس هند از طريق بندر عباس تبديل شود و بدين ترتيب رقيب بندر كراچى پاكستان گردد. مسئله ديگر، نياز پاكستان به نفت و گاز آسياى مركزى و ترانزيت آن در اين كشور است. پاكستان براى اين كه به اهداف مورد نظر خود برسد، بايد بر افغانستان مسلط مىشد، زيرا اين كشور بخشى از مسير ترانزيت به شمار مىرود . به اين ترتيب، پاكستان حمايت از طالبان را در پيش گرفت و سرانجام با حمايتهاى مالى و نظامى آن، طالبان بر تمام افغانستان مسلط شد.
در اين مقطع، ايران حامى اصلى نيروهاى مخالف طالبان و ائتلاف شمال محسوب مىشد. (جعفرى ولدانى، ١٣٨٢: ٧٣). بالاخره، »سقوط طالبان« موجب ايجاد فرصتهاى جديدى براى ايران در افغانستان شد و يكى از مهمترين تهديدات امنيتى ايران در همسايگى آن حذف گرديد. پس از سقوط طالبان، ايران با شركت در نشستهاى سازمان ملل در ژنو، بن و لويى جرگه اضطرارى، به نقش فعالتر خود ادامه داد. ايران با تشويق گروههاى افغان براى همكارى با يك ديگر و همكارى با سازمان ملل و نماينده ويژه دبير كل و همچنين تشويق فرماندهان محلى براى ايفاى نقش در سطح ملى و تقويت روابط آنان با دولت مركزى، از روند نوين تحولات دولت سازى افغانستان پشتيبانى كرد.
علاوه بر آن، ايران در بازسازى افغانستان مشاركت نسبتاً فعالى داشت ؛ »ارسال كمكهاى بشر دوستانه« به مناطق مختلف، شركت در عمليات جاده سازى و برق رسانى به غرب و شمال غرب افغانستان، فعال كردن مسير ترانزيت كالا به افغانستان از طريق بندر چابهار، افتتاح بيمارستان و مراكز درمانى در زرنج، كمك به دانشگاهها و اساتيد آنها، آموزش و تجهيز نيروهاى پليس شهرى، احياى تئاثر و سينماى افغانستان از طريق سازمانهاى غير دولتى، سواد آموزى كودكان، به ويژه دختران افغانى توسط نهادهاى دولتى و خصوصى، اعطاى فرصت تحصيلى در رشتههاى مختلف به جوانان مهاجر افغانى و... از جمله كمكهاى ايران به افغانستان است.
ايران همچنين، ٦٠٠ ميليون دلار كمك بلاعوض براى باز سازى افغانستان به اين كشور اعطا كرد كه بيشتر از كمكهاى ژاپن بود، سفر رئيس جمهور ايران به افغانستان، در ١٣ اوت ٢٠٠٢ كه در واقع اولين سفر يك رئيس دولت خارجى پس از» نشست لويى جرگه اضطرارى« بود، نشان دهنده حمايت ايران از دولت جديد افغانستان ،به رياست »حامد كرزاى« بود. (همان: ٧٥).
يكى از ابعاد سياست خارجى ايران در قبال افغانستان در دوره جديد، مشاركت در باز سازى اين كشور بوده است. افغانستان به واسطه حضور نيروهاى بيگانه طى دو دهه گذشته و نيز مشكلات داخلى، فرصتى براى توسعه نداشته است؛ ولى امروزه در پرتو تحولات نوين جهان، توجه به نو سازى افغانستان بيش از هر زمانى ضرورت دارد. (گرچه كشورهاى اروپايى همچنان به تمامى قولها و وعدههاى خود عمل نكردهاند و دولتمردان افغان از اين بابت به شدت شكايت دارند.). افغانستان براى مستقل شدن، بايد يك صدا سخن بگويد و اين امر در چار چوب وحدت ملى و تلاش براى دولت - ملت سازى و همكارىهاى مبتنى براحترام متقابل با ساير كشورها، به ويژه همسايگان ميسر خواهد بود.
حمايت از برنامههاى دولت جديد افغانستان، از اهداف بنيادين جمهورى اسلامى ايران براى كمك به باز سازى افغانستان است. فرصت پيش آمده براى ملت افغانستان بسيار مهم و براى جامعه جهانى در خور توجه است، زيرا حق مردم افغانستان براى توسعه و پيشرفت، بايد به رسميت شناخته شود. ايران نيز در صدد است، در اين كار بزرگ به خوبى ايفاى نقش كند. توسعه تنها يك نياز براى افغانىها نيست، بلكه صلح و ثبات منطقه به توسعه افغانستان وابسته است و ايران نه تنها به خاطر مردم افغانستان، بلكه براى امنيت ملى و توسعه خود، خواهان صلح و توسعه افغانستان است. (شاملو، ١٣٨٢: ١٢٣).
به طور كلى، سياستهاى راهبردى ايران در قبال افغانستان در دوره جديد، بر شش اصل استوار است: صلح و ثبات، تامين ارضى، حكومت متعادل (مبتنى بر الگوى ائتلاف منصفانه، مشابه وضعيت عراق نوين)، موازنه قدرت بين گروههاى قومى، روابط دوستانه و همكارىهاى اقتصادى، ايران شش اصل فوق را در يك مجموعه مىبيند و بين آنها اولويتى قايل نيست و معتقد است كه هر شش اصل، بايد با هم و در يك مجموعه فراهم باشند. (همان)
در مجموع مىتوان گفت كه روند تحولات دولت در افغانستان، طى سه دهه گذشته بسيار متغير بوده است. برخى از اين دگرگونىها در جهت منافع جمهورى اسلامى ايران و موفقيت سياست خارجى آن بوده و برخى ديگر، نيز در جهت مخالف منافع و امنيت ملى ايران بوده است و عمدتاً ناكامىهايى براى سياست خارجى تلقى مىشود.
اگر بخواهيم نتايج تصميمات سياست خارجى ايران را در افغانستان مورد نظر قرار دهيم. پيروزى نهضت مقاومت افغانستان در سال ١٣٧٠ يك موفقيت براى كليه بازيگران ضد كمونيست از جمله ايران بود. حكومت چهار ماهه برهان الدين ربانى كه البته تا سال ١٣٨١ ادامه يافت و براى دومين بار در طول تاريخ سياست و حكومت در افغانستان، به قدرت رسيدن فارس زبانان محسوب مىشود، يك موفقيت ديگر بود؛ اما ناتوانى در حفظ اين موفقيت يك ناكامى به حساب مىآيد. قدرتگيرى طالبان هم از آن رو كه در شناسايى و پيش بينى ظهور آنها ناتوان بوديم و هم به اين دليل كه اين گروه موفق شد، بر٩٠ درصد خاك افغانستان حاكم گردد و در نهايت از آنجا كه در قتل خبرنگار و ديپلماتهاى ايران نقش مستقيم داشت، يك ناكامى تلخ براى دستگاه تصميمگيرى ايران به شمار مىرود. (شفيعى، ١٣٨٤: ١٢).
بنابراين، دوره چهار ماهه حكومت برهان الدين ربانى را مىتوان نتيجهاى مطلوب و مورد انتظار قلمداد كرد، چرا كه هم به سود ايران بود و هم پيش از آن، در چار چوب معاهده پيشاور تعريف شده بود. ادامه حكومت ربانى كه به طور رسمى يا غير رسمى نزديك به ده سال طول كشيد، از نتايج غير منتظره و مطلوب به شمار مىرود، چرا كه ربانى بايد پس از اتمام دوره چهار ماهه، قدرت را تحويل مىداد، اما خوددارى وى از تحويل قدرت، بنا به دلايل مختلف، موقعيت فارس زبانها را به رغم حوادث تلخى كه در اين دوره گذشت، تقويت كرد. »دوره حكومت طالبان« از نتايج غير منتظره و نا مطلوب به حساب مىآيد، چرا كه نيرويى به يكباره سر بر آورد كه نه تنها نسبت به آن شناخت كافى نداشتيم، بلكه موفق شد، بخش وسيعى از خاك افغانستان را تحت تسلط خود در آورد؛ همچنين، »تحولات پس از حادثه يازده سپتامبر (شهريور ١٣٨٠)«، نتايجى غير منتظره و مطلوب قلمداد مىشود، چرا كه طالبان از صحنه قدرت حذف شد، موقعيت دوستان ايران در حاكميت افغانستان تقويت گرديد و البته اين همه، خارج از انتظار همگان و از جمله دستگاه تصميمگيرى جمهورى اسلامى ايران اتفاق افتاد. (همان).
سقوط رژيم طالبان موجب بر چيده شدن تهديد عمدهاى از مرزهاى شرقى ايران شد و گروههاى نزديك به ايران به قدرت راه يافتند؛ اما تحولات اخير به طور كامل، در جهت منافع ايران نبوده است. از اجلاس بن در سال ٢٠٠١ تا برگزارى انتخابات لويى جرگه قانون اساسى در آذر و بهمن ١٣٨٢، تحولاتى به زيان ايران در جريان بوده و اين روند به طور تدريجى و در جهت كم رنگتر شدن نقش ايران ادامه داشته است.
٤. چالشها و فرصتهاى روند نوين ملت سازى در افغانستان
با حمله آمريكا به افغانستان و سقوط حكومت طالبان، مرحله جديدى از روند دولت سازى در اين كشور آغاز شد. روند جديد با بيمها و اميدهاى بسيار همراه است؛ در صورتى كه دولت سازى در افغانستان به موفقيتهايى قابل توجه و اساسى منجر شود، به صلح و ثبات منطقه كمك مىكند ؛ اما اين بيم نيز وجود دارد كه ناكامىها به ايجاد يك دولت ورشكسته در اين كشور منجر شود؛ پديدهاى كه در صورت وقوع موجب پيامدهاى سياسى، امنيتى و اقتصادى ناگوارى براى كشورهاى منطقه خواهد شد.
در مجموع فرصتهاى ناشى از روند جديد دولت سازى در افغانستان را مىتوان به ترتيب زير تشريح كرد:
١. تشكيل دولت مركزى: فقدان دولت و اقتدار مركزى براى سامان دادن به امور سياسى، امنيتى، اقتصادى و فرهنگى - اجتماعى كشور و تداوم هرج و مرج و نا امنى، از معضلات تاريخى افغانستان محسوب مىشود. روند نوين دولت سازى به ايجاد دولت مركزى و فراگير منجر شده است كه به طور نسبى، بر سراسر افغانستان احاطه دارد؛ از اين رو مىتوان اين امر را به عنوان فرصتى مهم براى تكميل فرايند دولت - ملت سازى افغانستان و ايجاد توسعه و ثبات در اين كشور تلقى كرد.
٢. تغيير قواعد بازى سياسى از خشونت گرايى به مصالحه: از ويژگى رفتارى اصلى گروههاى قومى و سياسى افغانستان، طى چند دهه گذشته توسل به ابزارها و شيوههاى زور مدارانه و خشونتآميز براى كسب قدرت سياسى بوده است ؛ اما در دوره اخير، اكثر گروهها به جاى استفاده از زور و خشونت، مشاركت در روند سياسى و رعايت قواعد بازى سياسى دموكراتيك را انتخاب كردهاند. اين تغيير در الگوهاى رفتارى مىتواند با نهادينه شدن آن در بلند مدت، گامى مهم در جهت كاهش خشونتها و بى ثباتى سياسى در افغانستان تلقى شود.
٣. توجه افكار و قدرتهاى جهانى به تحولات افغانستان: كشور افغانستان از زمان استقلال آن، عمدتا شاهد بى ثباتى و دگرگونىهايى عمده بوده است و در تحولات آن نيز قدرتهاى جهانى و كشورهاى منطقهاى ذى نفع بودهاند؛ اما در هيچ دوره تا بدين حد، توجه جهانى به سوى مسايل اين كشور معطوف نشده است. توجه جهانى به افغانستان فرصتى تاريخى براى استفاده از امكانات و سرمايههاى بين المللى در جهت حل مشكلات اين كشور است كه نيازمند مديريت صحيح از سوى نخبگان افغانى است.
٤. افزايش سطح صلح و امنيت: افغانستان در دورههاى گذشته، شاهد سطح پايين و نا مطمئنى از امنيت و صلح بوده است و خشونت و نا امنى وجه بارز جامعه بوده است. حضور نيروهاى بين المللى در اين كشور و كنترل گروههاى خشونت طلب و همچنين تمايل گروههاى سياسى داخلى به سوى مصالحه و مشاركت، موجب افزايش سطح و صلح امنيت در اين كشور شده و تحكيم فضاى امن و تداوم آن، مىتواند به پيشرفتهاى جدى در زمينه توسعه سياسى - اجتماعى و اقتصادى در اين كشور منجر شود.
از سوى ديگر، روند نوين دولت سازى در افغانستان چالشها و تهديدات عمدهاى نيز به همراه داشته كه از جمله اين چالشها و تهديدات مىتوان به موارد زير اشاره كرد:
الف. چالش قومى - اجتماعى: منازعه ديرين در افغانستان اصولاً ريشه قومى دارد. هر يك از اقوام سعى دارند، در ساختار سياسى قدرت براى خود جايى باز كنند؛ اما چون در اين مسير ناكام مىمانند، به سمت خشونت حركت مىكنند. ميزان علاقه و همبستگى قومى در اين جامعه، به مراتب بالاتر از همبستگى اجتماعى در يك جامعه پيشرفته جنبه ارگانيكى داشته و بر پايه نوعى تقسيم كار اجتماعى استوار است (شفيعى ١٣٨٣: ٧٦). در حال حاضر، بر مبناى قوميت، دو گروه اصلى در افغانستان فعال است: ائتلاف شمال كه عمدتا گروههاى قومى تاجيك، هزاره و ازبك را شامل مىشود و گروه دوم كه اغلب پشتونها را در بر مىگيرد. برقرارى موازنه بين گروه پشتون و غير پشتون و شكاف درون قومى پشتون و در مجموع ويژگى قومى جامعه افغانستان، از چالشهاى اصلى دولت سازى در اين كشور محسوب مىشود.
ب. چالشهاى سياسى ناشى از ضعف حكومت: به رغم تشكيل دولت مركزى در افغانستان، حكومت كابل عمدتاً حكومتى ضعيف تلقى مىشود. از عوامل ضعف مىتوان به تسلط جنگ سالاران و عوامل مرتبط با قاچاق مواد مخدر در پارلمان و نيز ضعف اقتصادى حكومت اشاره كرد. كل درآمد حكومت، تنها ٥/٤ درصد از توليدنا خالص داخلى كشور را تشكيل مىدهد و طبق آمار صندوق بين المللى پول، اين آمار از هر كشور ديگرى كمتر است. (Beehner,٢٠٠٦:٢) از جمله ساير چالشها در اين زمينه مىتوان، به چالشهاى درون حكومتى، مثل درگيرىهاى بين ژنرال دوستم و عطا محمد، چالشهاى برون حكومتى، مثل درگيرىهاى طالبان و القاعده با نيروهاى دولتى و بالاتر از همه حضور نيروهاى بيگانه در افغانستان اشاره كرد.
ج. چالشهاى اقتصادى: افغانستان كشورى توسعه نيافته به شمار مىرود و معيشت مردم از طريق باغدارى، كشاورزى، دامدارى، گله دارى و استخراج معدود مواد معدنى تامين مىشود. بين سالهاى ١٣١٠ و اواخر دهه ٥٠ اين كشور تا اندازهاى توانست به سطحى از توسعه اجتماعى و اقتصادى دست يابد؛ اما مدرنيزه شدن افغانستان عموماً در شهرها و مناطق عمده شهرى متمركز بوده است. از اين منظر، مناطق روستايى به لحاظ توسعه اقتصادى و اجتماعى عقب ماندند و ساختارهاى سنتى ادارى و سنتهاى اجتماعى خود را حفظ كردند. (شفيعى، همان: ٨٥).
از سال ٢٠٠١، تلاشهاى بين المللى براى باز سازى و توسعه افغانستان آغاز شد؛ اما باز سازى با موانع داخلى و بين المللى متعددى روبروست و اكنون حدود٨٠ درصد افغانها در فقر زندگى مىكنند (Beehner,٢٠٠٦:٣) توسعه و بهبود وضعيت اقتصادى اكنون از درخواستهاى اصلى مردم افغانستان است و در صورت عدم موفقيت لازم در اين خصوص، نااميدى و عدم اقبال مردم نسبت به روند سياسى موجب اخلال در روند دولت سازى در اين كشور مىشود.
د. چالشهاى آموزشى، فرهنگى و بهداشتى: بيست و سه سال جنگ موجب ويرانى نظام آموزشى افغانستان شده است، پس از سال ١٣٨٠، تقاضا براى آموزش افزايش يافته؛ اما عرضه در حد بسيار پايينى قرار دارد. هيجان ناشى از تجديد حيات مدارس و دانشگاهها چالش بزرگى را پيش روى دولت كرزاى قرار داده است. درهر حال، نظام آموزشى در افغانستان فرو پاشيده است. بر اساس برآوردهايى كه از آمارها به عمل آمده است، شاخص آموزش افغانستان از جمله پايينترين شاخصها در جهان است؛ به خصوص دختران و جمعيت روستايى در وضعيت نا مساعدى قرار دارند. برآورد مىشود كه ٨٠ درصد ساختمانهاى مدارس تمامى مقاطع آسيب ديده و نابود شدهاند. (شفيعى، همان،٧٨). زنان افغان داراى بالترين نرخ بى سوادى و كمترين استانداردهاى بهداشتى در سطح جهان هستند. افغانستان داراى يكى از بالاترين نرخهاى مرگ و مير در جهان است و نزديك به انتهاى شاخصهاى برنامه توسعه سازمان ملل متحد است. (Beehner,٢٠٠٦:٤)
توسعه نيافتگى فرهنگى و آموزشى از جمله عوامل تهديد كننده روند دولت سازى در افغانستان به شمار مىرود، چرا كه دولت سازى براساس قواعد دموكراتيك و مشاركت مردمى و مصالحه گروههاى سياسى، مستلزم بسترهاى فرهنگى، آموزشى و اقتصادى است و جامعه افغانستان در اين خصوص داراى نقاط ضعف عمدهاى است.
٦. ملاحظات راهبردى جمهورى اسلامى ايران
در نگاهى كلى مىتوان گفت كه تحولات سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى در افغانستان، تحت هر شرايطى كه شكل بگيرد، بر امنيت ملى ايران تاثير مستقيم و غير مستقيم بر جاى خواهد گذاشت. علت آن است كه افغانستان در حوزه فرهنگى - تمدنى ايران قرار دارد و دو كشور مرزهاى طولانى با هم دارند. مرزهايى كه به دليل ويژگىهاى جغرافيايى حفاظت از آنها دشوار و با هزينههاى بسيار سنگينى هم به طور كامل عملى نخواهد شد. صلح و ثبات در افغانستان و تشكيل حكومت فراگير، متشكل از همه اقوام، مىتواند به تثبيت امنيت در ايران منجر شود.
ايران در مرزهاى شرقى خود، طى چند دهه گذشته، با مشكلات عديدهاى مواجه بوده است و بى ثباتى و هرج و مرج داخلى در افغانستان، از عوامل اصلى اين مشكلات بوده است. روند دولت سازى نوين در افغانستان، مسايلى متفاوت را در مرزهاى شرقى ايران حاكم كرده است و براى ايران داراى تهديدات و فرصتهاى متعددى بوده است.
مهمترين فرصت ناشى از روند نوين دولت سازى را در افغانستان براى ايران، »حذف تهديد گروه طالبان يا حداقل تضعيف شديد آن« است. ايدئولوژى خشك و قشرى گرايانه افراطى طالبانى و ارائه گرايشات قوى ضد شيعى آن و هرگونه تقويت آن در منطقه، از عوامل مخل امنيت ملى ايران محسوب مىشود، از اين رو، بر چيده شدن حكومت طالبان به صورت مستقيم موجب حذف عوامل تهديد كننده امنيت ملى ايران شد. در روند دولت سازى، تلاش حكومت جديد نيز در راستاى تضعيف و ريشه كنى طالبان بوده است؛ ولى هنوز نشانههايى از قدرتگيرى مجدد طالبان در افغانستان مشاهده مىشود. قدرت يابى مؤثر و فراگير مجدد طالبان در راستاى مصالح امنيت ملى ايران نبوده و ايران بايد اقدامات و سياستهاى لازم را در اين خصوص مد نظر قرار دهد.
دومين فرصت دولت سازى نوين در افغانستان براى ايران، »افزايش امنيت مرزهاى شرقى كشور« به عنوان يكى از نا امنترين مرزهاى ايران، طى چند دهه گذشته بوده است. توليد و قاچاق مواد مخدر عامل اصلى اين نا امنى به شمار مىرود و مبارزه باقاچاق و توليد مواد مخدر از جمله مسايل و منافع مشترك دولت ايران و حكومت كابل محسوب مىشود؛ چراكه مواد مخدر از پشتوانههاى مالى طالبان و نا امن كننده مرزهاى ايران به شمار مىرود. همكارىهاى دو جانبه دولت ايران و افغانستان در اين حوزه، به افزايش امنيت مرزهاى شرقى ايران منجر مىشود و اين امر از پيامدهاى مثبت دولت سازى نوين در افغانستان تلقى مىشود.
سومين فرصت ناشى از دولت سازى در افغانستان براى ايران، افزايش نسبى ثبات سياسى در افغانستان، در نتيجه شكلگيرى اقتدار مركزى و كاهش بى نظمى و هرج و مرج داخلى در اين كشور است. ثبات در افغانستان تاثير مثبت و مستقيمى بر امنيت و ثبات در ايران خواهد داشت و بى ثباتى به زيان ثبات و امنيت منطقه منجر مىشود. اقتدار مركزى در افغانستان موجب تسهيل برقرارى رابطه، تقويت همكارىها و حل و فصل اختلافات و مسايل مشترك مىشود و اين امر در بلند مدت، گام مهمى براى نهادينه كردن روابط و تعاملات دو جانبه و توسعه در سطح منطقهاى تلقى مىشود.
پيامدهاى مثبت ديگر را مىتوان مشاركت فراگير تمامى گروههاى قومى - مذهبى افغانستان در دولت ملى بر شمرد، چيزى كه موجب كاهش رقابت منفى و ستيز بين گروهها مىشود و در جهت توسعه سياسى و اقتصادى افغانستان قرار دارد. ايران از گذشته خواستار مشاركت تمامى گروههاى افغانى در ساختار قدرت بوده است و آن را عاملى در جهت ثبات بيشتر افغانستان مىداند. از سوى ديگر، همكارى ايران با دولت افغانستان در اين حالت، به معناى توسعه تعاملات با تمامى گروههاى افغانى خواهد بود و در دراز مدت، به تقويت جايگاه ايران در افغانستان منجر مىشود.
نكته ديگر فرصتهاى ناشى از بازسازى افغانستان براى ايران و مشاركت اقتصادى ايران و توسعه اقتصادى اين كشور است. ايران با توجه به مزيتهايى نظير نزديكى جغرافيايى، قرابت فرهنگى و پتانسيلهاى اقتصادى و تكنولوژيك لازم، داراى زمينههاى مساعدى براى مشاركت در باز سازى افغانستان است و در اين زمينه اقداماتى را نيز انجام داده است. گسترش تعاملات و همكارىهاى اقتصادى بين دو كشور از يك سو داراى منافع اقتصادى خواهد بود و از سوى ديگر، موجب افزايش همگرايى در ساير حوزهها به خصوص حوزههاى امنيتى - مىشود.
با وجود فرصتها و پيامدهاى مثبت ناشى از روند نوين دولت سازى در افغانستان براى ايران، اين روند منشأ و در بر گيرند چالشها و تهديدهايى نيز براى ايران است.
عمدهترين تهديد در اين خصوص، »حضور نظامى آمريكا در جوار مرزهاى ايران« است. اگر مناسبات ستيزه جويانه بين ايران و آمريكا را در آينده قابل پيش بينى مداوم ارزيابى كنيم، اشغال افغانستان و ايجاد پايگاههاى نظامى در ولايات مجاور ايران، امنيت ملى ما را تهديد مىكند. هرگاه اين موضوع به خصوص را با اشغال نظامى عراق در غرب ايران در نظر بگيريم، بى ترديد احساس محاصره شدن ايران به وسيله آمريكا به دست خواهد داد. از همين زاويه است كه مى توان تصور كرد، تحولات افغانستان ممكن است، براى امنيت ملى، آنطور كه در مرحله اول به نظر رسيده است و حذف طالبان از قدرت با استقبال روبرو شده است، در تمامى جنبههاى آن مفيد نباشد. (ملازهى، ١٣٨٣: ٥٦).
تهديد ديگر را مىتوان كمرنگتر شدن نقش ايران در سطح High) (Politics يا سياست اعلى و پر رنگتر شدن و تداوم نقش آن در سطح (Low Politics) يا سياست سفلى دانست. برخى بر اين باورند كه آينده تحولات افغانستان در مسيرى قرار گرفته كه به احتمال زياد، ايران را از يك بازيگر كانونى و مركزى به يك بازيگر نيمه پيرامونى يا حاشيهاى تبديل خواهد كرد. ازاين رو دستگاه تصميمگيرى ايران بايد به اين روند توجه كرده ،با شناسايى دقيق متغيرهاى دخيل و دستكارى اين متغيرها از وقوع چنين وضعيتى جلوگيرى كند. (شفيعى، ٣، ١٣٨٤).
علاوه برموارد فوق، تحولات ماههاى اخير در افغانستان، به خصوص در مناطق جنوبى نشان مىدهد كه نيروهاى طالبان در حال تقويت فزاينده مواضع خود هستند كه اين مسئله دولت مركزى را با چالشهايى جدى مواجه كرده است و البته در اين ميان همپوشانىها و تعاملات پيدا و پنهان » پاكستان« مسئله قابل توجهى است؛ از اين رو، تهديد »مهم« ديگرى كه در شرايط كنونى بايد از سوى سياستگذاران و تصميم سازان سياست خارجى و امنيت ملى مورد توجه قرار گيرد، اين است كه افزايش فعاليتها و قدرت گروه طالبان بار ديگر در راستاى تهديد امنيت و منافع ملى ايران عمل مىكند.
صرف نظر از چگونگى و چرايى چالشها، تهديدها و فرصتهايى كه در سطور بالا بر شمرديم در يك ملاحظه كلى مىتوان گفت كه با توجه به شرايط كنونى، درباره آينده افغانستان دو ديدگاه خوشبينانه و بدبينانه وجود دارد. گروهى معتقدند كه خروج ارتش آمريكا، متحدين و ناتو از افغانستان، لاجرم لبنانى ديگر (طى دهه ١٩٨٠) و ماندن در افغانستان، اسرائيل - فلسطينى ديگر شكل خواهد داد و آمريكا نخواهد توانست، در فاصله زمانى مناسب، افغانستان كنونى را سامان دهد. چنانچه افغانستان موفق به تعريف مجدد از روابط ميان گروههاى متعدد قومى - مذهبى كه بايد بر همزيستى و برابرى استوار باشد، نگردد و به نحو موثرى با خشونتهاى كنونى و نيروهاى گريز از مركز مقابله نكند، تنشهاى موجود همچنان به صورت يك مشكل دائمى در حيات سياسى افغانستان - و منطقه - باقى خواهند ماند...، و گروه ديگر معتقدند كه آمريكا در راستاى راهبرد سيطره جويانه خود، با انعطاف پذيرى و تغييرات تاكتيكى، به تدريج قدرت را به افغانها، به خصوص در حوزههاى امنيتى منتقل مىكند و به صورت هدايت شده، از ظرفيتهاى سازمان ملل، ناتو و ساير متحدين خود در افغانستان در راستاى كاهش هزينههاى خود استفاده خواهد كرد و تا سالهاى سال در افغانستان خواهد ماند و نظر به نگرانى، به جايى كه در زمينه شرايط بغرنج احتمالى پس از خروج نيروهاى بين المللى وجود دارد، با توجه به شكافهاى قومى و مذهبى افغانستان، فرآيند ملت سازى با مشاركت بازيگران فرا منطقهاى، تا حصول اطمينان لازم و استقرار ثبات و امنيت، بايد ادامه يابد.
بر اين اساس، در راستاى دو گزاره فوق، به نظر مىرسد كه سياستگذاران و تصميم سازان ايران نيز بايد در مورد تحولات آتى افغانستان دست كم دو سناريوى محتمل زير را در دستور كار قرار دهند. سناريوى اول اينكه همزمان ضمن پافشارى برنهادينه سازى امنيت و تسريع در روند بازسازى، زمينه نفوذ بيش از پيش نيروهاى سياسى همگرا با ايران را در ساختار قدرت مهيا كنند و به اين روند ادامه دهند و راهكار بديل ديگر اينكه با توجه به اينكه احمال دارد، با توجه به شكافهاى عميق قومى - مذهبى در افغانستان و فراز و فرود تلاشهاى گريز از مركز كه صورت مىگيرد، درگيرىهاى داخلى به تجزيه تدريجى افغانستان منجر خواهد شد كه در آنصورت ايران بايد با حمايتهاى سياسى و لجستيك از گروههاى همگرا با ايران، بسترهاى لازم جهت نهادينه سازى نيروهاى همگرا با كشورمان را بخصوص در نواحى غربى افغانستان، بيش از پيش مهيا سازد. در چنين صورتى خواهد بود كه ضمن استفاده از فرصتها - به شرحى كه گذشت - مىتوان تهديدها را به سطح حداقلى كاهش داد و از قابليتها و پتانسيلهاى ايران، به خصوص با توجه به همبستگى فرهنگى، تاريخى و مذهبى كه با افغانستان داريم مىتوان مبتنى بر يك استراتژى وحدت بخش، با تاكيد بر ضرورت انسجام و »هماهنگى بيشتر بين مبادى كارگزار داخلى مان در زمينه افغانستان«، با به كارگيرى تمامى ظرافتهاى هنر فعاليتهاى ديپلماتيك معطوف به همسازى بيشتر بين دو الزام - مصالح عليه جهان اسلام و از سوى ديگر منافع ملى كشورمان - به آينده بيش از گذشته اميدوار باشيم.
منابع:
١. بررسىهاى راهبردى، »افغانستان پس از مداخله آمريكا«، مركز مطالعات نقسا، شماره ٢٥١، خرداد ماه ١٣٨١.
٢. جعفرى ولدانى، اصغر، روابط خارجى ايران (بعد ازانقلاب اسلامى)، تهران: انتشارات آواى نور، ١٣٨٢.
٣. شاملو، مهدى و كيومرث يزدانپناه دور، »روند باز سازى افغانستان: موانع و چالشهاى پيش رو«، فصلنامه نهضت، سال چهارم، شماره ١٦، زمستان ١٣٨٢.
٤. شفيعى، نوذر، »چالشهاى اساسى دولت كرزا«، كتاب آسيا (٣)، (ويژه افغانستان پس از طالبان)، تدوين ابراهيم خاتمى خسرو شاهى، تهران: موسسه ابرار معاصر تهران، ١٣٨٣.
٥. »ديپلماسى ايران در افغانستان«، ارزيابى راهبردى، روزنامه اطلاعات، ١٣٨٤/١٠/٢٥.
٦. شوراى روابط خارجى آمريكا، »استراتژى آمريكا در افغانستان درسال ٢٠٠٤«، مترجم اسماعيل عبدالهى، فصلنامه نهضت، سال چهارم، شماره ١٦، زمستان ١٣٨٢.
٧. على آبادى، عليرضا، افغانستان، تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ١٣٧٢.
٨. كورنا، لورل ،افغانستان، ترجمه فاطمه شاداب، تهران: ققنوس، ١٣٨٣.
٩. ملازهى، پير محمد، ثبات در افغانستان و نقش آن در امنيت ملى ج.ا. ايران، كتاب آسيا (٣)، ويژه افغانستان پس از طالبان، تدوين ابراهيم خاتمى خسرو شاهى،تهران: موسسه ابرار معاصرتهران، ١٣٨٣.
١٠. واعظى، حمزه، افغانستان و سازهاى ناقص هويت ملى، تهران: محمدابراهيم شريعتى افغانستانى، ١٣٨١.
١١. روزنامه همشهرى، »ملت سازى«، ترجمه سينا كلهر، دوشنبه ١٣٨٥/٨/٨ ،به نقل از پايگاه اطلاع رسانى:
www.Folk.uio.no/palk/ch٠٢.htm
١٢. ,(Octobr٥,٢٠٠٦),www.CFR.ORG Beehner,lionel,Afghanistan,Five Years on