پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - خبرگان و تحليل حقوقى 'نظارت' - میر مدرس
خبرگان و تحليل حقوقى "نظارت"
میر مدرس
مدتى است مقوله نظارت خبرگان رهبرى بر افعال رهبرى و نهادهاى وابسته به وى، از سوى برخى كسان پر رنگتر از وظيفه اصلى اين نهاد؛ يعنى تعيين رهبرى مطرح مىشود و اخيراً يكى از شخصيتهاى شناخته شده به مناسبتهاى مختلف و در سخنرانىها، مصاحبهها و نشستهاى خبرى، به طور سؤال برانگيزى بر اين امر تأكيد مىورزد و حتى آن را از مسؤوليت اصلى خبرگان، بيشتر مىنماياند.
وى در اين باره مىگويد: "خبرگان اگر بخواهد نماد معتبرى در جامعه باشد، نبايد تنها به تعيين جانشين براى ولىفقيه اكتفا كند، بلكه بايد در طول سال نيز نظارت روى افعال رهبرى داشته باشد".
و شگفت آنكه اين ادعا را به رهبرى هم نسبت داده، ادعا مىكند: "مجلس خبرگان رهبرى با توجه به ديدگاههاى روشنگرانه رهبر معظم انقلاب مىتواند به وظايف نظارتى خود فعالتر عمل كند".
صرف نظر از انگيزه طرح كنندگان اين مطلب، بايد ديد از منظر حقوق اساسى، اين ديدگاه داراى چه جايگاهى است و آيا قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز چنين نظارتى را به رسميت شناخته است يا خير و به فرض تأييد قانون اساسى، آيا اين نظارت استصوابى است يا استطلاعى يا انضباطى؟ آيا در حوزه افعال و رفتار شخصى رهبرى است يا شامل نهادهاى وابسته به ايشان نيز مىشود؟
كيفيت نظارت
طبق اصل يكصد و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، »تعيين رهبر« به عهده خبرگان منتخب مردم است و وفق اصل يكصد و يازدهم، اعلام فقدان شرايط رهبرى - كه منجر به بركنارى وى خواهد شد - نيز به عهده آنان است.
بنابراين، طبق دو اصل ياد شده، خبرگان تنها دو وظيفه دارند؛ يكى تعيين و ديگرى عزل رهبر؛ وظايف جانبى ديگر از قبيل آنچه در اصل يكصد و هشتم آمده (مانند تهيه قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلى جلسات و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان)، در جهت تحقق يكى از دو امر مذكور است و حتى طبق اصل يكصد و يازدهم، تشخيص فقدان شرايط رهبرى به عهده خبرگان است و نه عزل رهبرى! زيرا با اعلام فقدان شرايط، رهبر خود به خود از مقامش بركنار خواهد شد و ديگر ولايت نخواهد داشت .
آرى، تنها دستاويز مدعيان نظارت بر رهبرى، صدر اصل يكصد و يازدهم است كه مىگويد: »هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مىباشد«.
با اينكه طبق اصل ياد شده، هيچ گاه سخن از واژه »نظارت« به كار نرفته تا گفته شود، مراد از نظارت، استصوابى، استطلاعى يا انضباطى است؟!
نظارت شوراى نگهبان
در اصل نود و هفتم قانون اساسى كه درباره نظارت شوراى نگهبان سخن رفته، با صراحت از لفظ »نظارت« بهره گرفته شده و آمده است: »شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.« در اصل يكصد و هيجدهم نيز تصريح شده كه »مسؤوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهورى طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراى نگهبان است، ولى قبل از تشكيل نخستين شوراى نگهبان بر عهده انجمن نظارتى است كه قانون تعيين مىكند«.
مجلس شوراى اسلامى دوره پنجم نيز با مصوبهاى نظارت شوراى نگهبان را استصوابى دانست و شوراى نگهبان كه وفق اصل نود و ششم، متصدى تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام و قانون اساسى است، نه تنها اين مصوبه را تأييد كرد، بلكه چون طبق اصل نود و هشتم، تفسير قانون اساسى را به عهده دارد، نظارت مذكور در اصول نود و نهم و يكصد و هيجدهم را استصوابى تفسير كرد.
از اين رو مدعيان حق نظارت ويژه مجلس خبرگان بر رهبر مىبايست اثبات كنند كه براساس كدام مبناى حقوقى و طبق كدام اصل از اصول قانون اساسى، سخن از نظارت، آن هم از نوع استصوابى به ميان آورده و در هر مناسبتى آن را پررنگتر از وظيفه اصلى مجلس خبرگان كه تعيين رهبرى در روز مبادا است، مطرح مىكنند. و حتى گامى فراتر نهاده، از احضار و بازجويى مسئولان نهادهاى وابسته به رهبرى سخن گفتهاند. گذشته از آنكه از اصول قانون اساسى نمىتوان ثابت كرد كه مجلس خبرگان نظارت بر افعال و نهادهاى وابسته به رهبرى را دارد، اين ادعا با انديشه ولايت فقيه نيز ناسازگار است، زيرا از ديدگاه فقيهان بزرگ شيعه و حضرت امام خمينى، ولى فقيه - چون ديگر فقها به نصب عام از سوى ائمه(ع) منصوب است، پس اين خبرگان نيستند كه رهبر را به ولايت نصب مىكنند، بلكه كار خبرگان تعيين و كشف ولى فقيه است. و لذا بنيانگذار جمهورى اسلامى در اين باره مىفرمايد: »ولايت فقيه چيزى نيست كه خبرگان درست كرده باشد ولايت فقيه يك چيزى است كه خليفه منتخب، پس از انتخاب، تحت نظارت خاص و كنترل اصحاب حل و عقد - به گونهاى كه مدعيان نظارت بر رهبرى مطرح مىكنند - باشد.
تحقيق و تفحص مجلس
آنچه در اينجا مورد مناقشه قرار گرفته، حق ويژه نظارت از سوى مجلس خبرگان رهبرى است و گرنه طبقآموزههاى دينى و اصل هشتم قانون اساسى »در جمهورى اسلامى ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر، وظيفهاى است همگانى ومتقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت« و از آن مهمتر، براساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسى، »مجلس شوراى اسلامى، حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.«
مقام معظم رهبرى نيز اين حق را نسبت به نهادهاى وابسته به ولى فقيه به رسميت شناختهاند.
به هر حال، بحث در اين است كه قانون اساسى، بحثى ازنظارت خبرگان به ميان نياورده است، لهذا تنها سخنى كه در اين باره مىتوان گفت، اين است كه تحقق وظايف مقرر در اصل يكصد و يازدهم، در گرو پذيرش نوعى نظارت است. پس نظارت از باب مقدمه انجام وظايف مذكور، لازم است؛ به ديگر سخن اگر چه لفظ نظارت در اصل يكصد و يازدهم نيامده ولى لازمه تحقق اين وظايف توسط مجلس خبرگان رهبرى، داشتن حق نظارت است.
ملاحظات
اين برداشت نيز داراى مناقشههاى زيادى است، براى اينكه، اولاً، پذيرفته شده كه نظارت اصطلاحى در اصل يكصد و يازدهم به كار نرفته است؛ ثانياً، فلسفه وجودى اصل يكصد و يازدهم، رعايت وظايف مقرر توسط مجلس خبرگان است، لهذا مىبايست از هر روشى كه بتوان به انجام اين وظايف دست يافت، استقبال كرد. پس راه منحصر در نظارت نيست.
ثالثاً، به فرض كه نظارت، تنها راه تحقق انجام وظايف مذكور باشد، چه دليلى بر استصوابى بودن اين نظارت وجود دارد؟
شگفتا! برخى كه نظارت تصريح شده شوراى نگهبان در اصل نود و نه بر انتخابات مجلس خبرگان، رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى را استصوابى نمىدانند، چگونه است كه نظارت ادعايى مجلس خبرگان را استصوابى تفسيرمى كنند؟!
رابعاً، وظيفه اصلى مجلس خبرگان رهبرى، اثباتى است؛ يعنى تعيين رهبر، و فقدان شرايط رهبرى منتهى به عزل، امرى فرعى است. به خاطر همين هم مقام معظم رهبرى، در اولين ديدار با اعضاى مجلس خبرگان دوره چهارم فرمودند: »وظيفه اصلى اين مجلس بسيار مهم، تصميمگيرى در روز مباداست، بنابراين نمايندگان خبرگان بايد با معرفت، شجاعت و روشن بينى، خود را براى ايفاى مسؤوليت خود در آن زمان لازم، آماده كند«.
معظم له در آستانه انتخابات ٢٤ آذر ماه سال جارى نيز همين عقيده را ابراز داشته، فرمودند: »مجلس خبرگان بايد از انسانهاى امين، عاقل، صالح، خيرخواه و مورد اعتماد مردم تشكيل شود و هميشه آماده باشد تا در لحظه نياز، كار بزرگ خود؛ يعنى انتخاب رهبر را به خوبى انجام دهد«.
بنابراين؛ اين همه تأكيد و پر رنگ كردن وظيفه جانبى مجلس خبرگان رهبرى، در قبال وظيفه اصلى آن، بسيار تأمل برانگيز است.