پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - پيام آور عدل و امن - کيخا نجمه
پيام آور عدل و امن
کيخا نجمه
رسول خدا حضرت محمد مصطفى(ص)، كه تمامى قرون و اعصار به نام زيبايش مزين است، نه تنها در عطوفت و دلسوزى نسبت به امت خويش نمونه و سرآمد بود، بلكه در تدبير و سياست ورزى و اداره صحيح جامعه نوپا و كوتاه مدت زمانه خود نيز الگويى ستودنى است. او به واقع همچون تمامى انبيا كه براى تحقق قسط و عدالت در جامعه مأمور بودند، در جهت تحقق اين پيام آسمانى كوشا و با همت بود. عدالت در واژه و تعريفى خاص خلاصه شدنى نيست. دادورزى كه برابرى و احقاق حقوق و رفع همه انواع ظلم و ستم را جامع است، حيطهاى وسيع از حيات سياسى و اجتماعى و فردى و خصوصى را شامل است؛ به گونهاى كه معنويت و عقلانيت با وجوه گوناگون خويش در آن گنجانده مىشود.
امام على(ع) كه نماد آشناى عدالت است، در وصف عدالت ورزى پيامبر مىفرمايد: "سيرته القصد و سنته الرشد و كلامه الفصل و حكمه العدل؛ سيرتش ميانه روى است، آيينش راهنماينده، كلامش جدا كننده حق از باطل و داوريش قرين عدالت".( نهج البلاغه، ترجمه عبد المحمد آيتى، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ١٣٧٨، خطبه ٩٣، ص ٢١١.)
نخستين اقدام اساسى در جهت تحقق عدالت اجتماعى توسط پيامبر تشكيل حكومت متمركز با ساختارها و قوانين معين و مشخص بود كه كارگزارانى كار آزموده اجراى آنها را به عهده داشتند. عدالت، هم در شكلگيرى اين بنيادها و هم در اداره و تداوم آنها تعيين كننده بود. او بر اساس آيات قرآن كريم قانونى تنظيم نمود كه در آن حقوق همه شهروندان مسلمان و غير مسلمان جامعه در نظر گرفته شده و حدود روابطشان تعيين گشته بود به گونهاى كه در غالب بندهاى اين پيمان، حاكم بودن اصل عدالت و برابرى و احترام و كرامت شهروندان به چشم مىخورد.
نامگذارى سال ١٣٨٥ به نام پيامبر اسلام چه ثمرى مىتوانست داشته باشد جز اين كه سيره و منش ايشان در حكومتدارى را بيش از پيش مرور نموده و در اداره جامعه به كار بريم و اگر جز اين مىبود كه روش او و كلام او كاربردى براى ما نمىداشت، چه معنايى در معناى خاتميت او نهفته بود. آن هم در دنياى نامتلاطم امروزين كه انسانها بيش از هر برههاى از زمان در معرض تهديدهاى مختلف روحى و روانى قرار گرفتهاند و مهمتر اين كه بيش از هر زمان تشنه عدالت و داد ورزى واقعىاند و چنان كه از اخبار جهان به گوش مىرسد، بر شمار گرويدگان به اسلام همچنان افزوده مىشود.
از ميان تحولات مختلف كه دنياى امروز پشت سر نهاده است، و آنچه بيش از همه لزوم عدالت را طلب مىنمايد، مبحث اقليتها و قوميتهاى مختلف است كه در دولتهاى ملى ساكنند.( اين بحث امروزه به طور جدى در محافل علمى و دانشگاهى مطرح شده است و انديشهورزىهاى فراوانى حول آن صورت گرفته است. نكته جالب توجه اين است كه بحث عدالت از دل مكاتب فكرى مختلف و حتى متضاد بروز نموده است و همه به نحوى خود را با مسئله عدالت و برابرى در ميان اقشار و اقليتهاى مختلف جامعه روبرو ديدهاند. ) اهميت اين مسئله از آن رو است كه بحث قوميتها از جمله تهديدات يك دولت به شمار مىرود. در اينجا مرزى ظريف ميان امنيت و عدالت ترسيم مىگردد كه آن دو را همدوش و مكمل همديگر قرار مىدهد. آنگاه كه عدل و برابرى كاهش يابد، نا امنى رو به فراز مىنهد. دولتها در برابر عوامل ناامنى به شيوههاى مختلفى عمل مىكنند، مباحث علمى بسيار پردامنهاى حول اين بحث صورت گرفته است و اكنون مجال پرداختن بدانهانيست. اما توجه به يك نكته ضرورى به نظر مىرسد و آن اينكه دولتها بايستى در برابر عوامل ناپايدار، استراتژىهاى امنيتى پايدارى برگزينند.
اقليتهاى ساكن در چارچوبهاى ملى، اغلب تاريخ طولانى و بلندى از زيستن را در محل سكونت خويش تجربه كردهاند و داراى علقههاى تاريخى و بومى مستحكم بوده و براى حفظ آيين و هويت خويش تلاش مىكنند. آنها مادامى كه حقوق و منافع خويش را در خطر نبينند، تمايلى به ناسازگارى با ساير اقوام و دولت مركزى ندارند اما هر از گاهى تحت تأثير تحولات بين المللى، سياستهاى داخلى و نخبگان مهم و تأثير گذار در جامعه، مطالبات جديد طلب نموده و مخاطراتى را براى دولت ايجاد مىنمايند.
جلوگيرى از تنش ميان دولت و قوميتها، نيازمند كاربست اصول مختلفى است اما بيش از همه مىتوان بر چند عامل تأكيد نمود: نخست اين كه امنيت نه تنها امرى عينى و ملموس، بلكه بيش از آن امرى ذهنى است، لذا بايستى در كنار تأمين عوامل مادى و فيزيكى انسانها كه خود از بروز ناآرامىها مىكاهد، به عوامل روانى آنها نيز توجه نشان داد و ارزشهاى هر قومى را شناخت و احترام نمود. توجه به ميراث با افتخار اقوام و بى احترامى ننمودن بدان و آگاهى از محروميتهاى آنان و تلاش در رفع آنها با اهميت است. آگاهى از فرصتها و نقاط قوت آنها نيز منبع مهمى براى تأمين امنيت در دست دولت است.
مسئله قوميتها و اقليتهاى ساكن دولت، از عمده مسائلى است كه امروزه دولتها به ويژه دولتهاى اسلامى با آنها دست به گريبانند. چنين عاملى، علت اصلى بسيارى از نا آرامىهاى عراق و پاكستان و افغانستان كه همسايگان ايران محسوب مىشوند. به شمار مىرود. ايران تا كنون از زيان اين مسئله بى بهره نبوده است اما آنچه خطر بزرگترى محسوب مىشود، در گرفتن چنين نزاع هايى در ايران است. بى اعتنايى به خواستههاى قوميتها و اقليتهاى مختلف موجود در ايران و ناديده گرفتن آنها و عدم رعايت عدالت و برابرى بزرگترين عامل و بهانه براى شعله كشيدن چنين نزاع هايى است كه هر گونه بى اعتنايى و سهل انگارى دولت و سرپوش نهادن بر چنين مسائلى شعله آن را برافروختهتر خواهد نمود.