پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - مظلوميت تاريخى شيعه در جغرافياى عربى - مرادى مجيد
مظلوميت تاريخى شيعه در جغرافياى عربى
مرادى مجيد
محمد حسنى مبارك، رئيس جمهور مصر در سال ٢٠٠٤ طى مصاحبهاى با شبكه العربية، شيعيان را متهم كرد كه پيش و بيش از آنكه به كشور خود وابسته و دلبسته باشند، به ايران وابستگى دارند.
پيش از اين سخنان كه بازتابهاى وسيعى را از پى داشت، پادشاه جوان و كم تجربه اردن نيز، نسبت به شكلگيرى هلال شيعى، متشكل از ايران، بحرين و عراق سخن گفت .
اظهارات فوق اين پرسش را فرا روى هر خواننده مىگذارد كه چه اتفاقى افتاده كه به شيعيان به چشم يك تهديد و خطر نگريسته مىشود؟
اگر حوادث سالهاى اخير را با مبدئيت يازدهم سپتامبر مرور كنيم، خواهيم ديد كه دو اتفاق تا اندازهاى مشابه در منطقه ما به وقوع پيوسته است؛ يكى اشغال افغانستان و سرنگونى طالبان سلفى كه مستظهر به قدرت مالى و معنوى حزب بنياد گراى القاعده بود و ديگرى سرنگونى رژيم بعث عراق و اشغال اين كشور، با اين تفاوت كه در افغانستان كه به لحاظ فرهنگى، قوميتى و زبانى با ايران قرابت بيشترى دارد، شيعيان در اقليت هستند؛ ولى در عراق كه به لحاظ نژادى و زبانى سنخيتى با ايران ندارد، شيعيان در اكثريتاند. در افغانستان تحت اشغال، نهادهاى سياسى و دولتى در فضايى كم و بيش مسالمتآميز تشكيل شد و شيعيان نيز به تناسب حجم جمعيتى خود در دولت و پارلمان حضور يافتند و با آنكه انتظار مىرفت، با توجه به پيشينه منازعات طائفهاى و مذهبى، مسئله شيعه و سنى به معضلى حل ناشدنى تبديل شود، شاهد چنين چيزى در حد انتظار نبوديم و علماى شيعه، پيشگام استقرار آرامش و مسالمت شدند و از زياده خواهى و مطالبات نامعقول پرهيز كردند و حداقلى از سهم در قدرت را به كشمكشهاى سياسى و مذهبى ترجيح دادند؛ چرا كه اين وضع حداقلى، به مراتب از بردار كشىهاى پيشين مطلوبتر است.
اما حكايت عراق حكايت ديگريست؛ گويا به رسميت شناختن اكثريت ٦٠ درصدى جمعيت شيعه اين كشور، براى بعضى بسيار سنگين است، چنان كه مىكوشند اكثريت شيعه را در بحرين انكار كنند. رژيم بعث عراق، پس از اخراج گسترده ايرانىهاى مقيم و نيز ايرانى الاصلهاى كسب تابعيت كرده از اين كشور، به هدف كاستن از جمعيت شيعيان، رسماً نژاد عربى شيعيان عراقى را انكار و از اين راه از آنان سلب اعتبار مىكرد. در اينكه رژيم سرنگون شده بعث، منطبق با آرمانهاى اسلام سنى نبود و سران آن به التزامات مذهبى و دينى پايبند نبودهاند، هيچ ترديدى نيست؛ ولى كينه و عداوت سران اين حزب با شيعيان - نه به ظهور انقلاب و نظام جمهورى اسلامى - كه به حدود دو دهه پيش از پيروزى انقلاب اسلامى ايران باز مىگردد.
در سال ١٩٦٣ پس از روى كار آمدن بعثىها به رهبرى عبدالسلام عارف، ضربههاى سنگينى به شيعيان وارد آمد. اندك شيعيانى كه براى نخستين بار و پس از يك تاريخ طولانى محروميت از مناصب سياسى و مشاغل مهم اجتماعى و ادارى در طول خلافت عثمانى و دولتهاى ملى عراق، تنها در زمان حكومت عبدالكريم قاسم، توانسته بودند از پلكان برخى مناصب مهم دولتى و ادارى بالا بروند، با روى كار آمدن بعثىها كنار نهاده شدند. عبدالسلام عارف، حتى به آن دسته شيعيانى كه او را در رسيدن به قدرت، حمايت و تأييد كردند، رحم نكرد و آنان را كنار زد. تاريخ آن دوره عراق، شاهد رشد بى سابقه كمونيسم و رونق فعاليت حزب كمونيست اين كشور است كه حتى به درون خانواده بسيارى علما نيز رسوخ كرده بود و همين خطر، سيد محسن حكيم - مرجع شيعه - را وا داشت تا در فتوايى، پيوستن به حزب كمونيسم را تحريم و كمونيسم را مساوى كفر و الحاد بداند. از آنجا كه كمونيستها با عبدالكريم قاسم ميانه خوبى داشتند و در سايه حكومت ملى و معتدل وى رشد كرده بودند، حزب بعث، پس از كودتا عليه حكومت عبدالكريم قاسم، اقدام به تسويه حساب خونين با اعضاى اين حزب كرد، اما حتى در تسويه حساب بعثىها با كمونيستها نيز رد پاى شيعه ستيزى آنان آشكار است. افسران پليس در تعقيب، بازجويى و شكنجه كمونيستها كه از خانوادههاى شيعه بودند، نسبت به رفقاى آنان از خانوادههاى سنى شدت عمل بيشترى به خرج مىدادند. ليستهاى اعدام كمونيستها، مختص كسانى بود كه ريشه خانوادگى شيعه داشتند و حتى يك كمونيست، داراى ريشه خانوادگى سنى، اعدام نشد؛ حتى برخى كمونيستهاى شيعه كه اساساً فعاليت سياسى چندانى نداشتند، از كلاس درسشان در دانشكده پزشكى، به سوى جوخههاى اعدام برده شدند؛ در حالى رفقاى سنىاشان در همان دانشكده كه فعالتر و برجستهتر از اينان بودند، به دليل اينكه ريشه سنى داشتند، مشمول عفو و چشم پوشى قرار گرفتند.
محروميت شيعيان، به حوزه سياست و قدرت محدود نشد و حتى به حوزه تجارت و فرهنگ نيز كشيده شد. در كشورى كه اكثريت جمعيتى آن را شيعيان تشكيل مىدادند، نه در ميان اصحاب رسانه مكتوب (مطبوعات) يك شيعه حضور داشت؛ نه حتى در اصناف و مجامع صنفى غير دولتى، اجازه صدارت به يك شيعه داده مىشد. تا سال ١٩٦٤م، مجامع صنفى خارج از حيطه سلطه دولت قرار داشت؛ اما در اين سال، دكتر خيرالدين حسيب - كه هم اكنون بيش از سه دهه صاحب مؤسسه انتشاراتى بزرگ مركز دراسات الوحدة العربية در بيروت است - مسئول سامان دهى به وضع تجارت داخلى و خارجى شد و به جاى پياده كردن انديشههاى اقتصادى سوسياليستى خود، كينههاى نهفتهاش را نسبت به شيعه كه هنوز هم پس از چهل سال به قوت خود باقى است، بروز داد و كار را به جايى رساند كه رياست اتاق بازرگانى بغداد را كه طبق معمول و در انتخاباتى آزاد به يكى از بازرگانان شيعه مىرسيد، از حالت انتخابى خارج و منوط به انتصاب و تعيين از سوى دولت قرار داد. خيرالدين حسيب در دوره دوم حكومت بعثىها و در دوره حكومت احمد حسن البكر، به دليل ادا و اطوار سوسياليستىاش، به ويژه نامگذارى يكى از محلههاى بغداد، به نام الحى الاشتراكى (كوى سوسياليسم) به زندان افكنده و مورد شديدترين شكنجهها قرار گرفت و چنان كه برخى نويسندگان به نقل از هم بندىهاى او در زندان نوشتهاند، گويا شدت شكنجه به اندازهاى بود كه به لطمه ديدن شرافت او منجر گرديد با اين حال وى با امكانات مالى قابل توجهى كه براى به راه انداختن مؤسسهاى مانند مركز مطالعات وحدت عربى كفايت كند و منبع تأمين آن هم چندان مجهول نيست، از عراق خارج و در بيروت ساكن شد تا همچنان كه پيشتر موجوديت شيعيان عراق را در حوزه اقتصاد و تجارت برنمى تابيد و راه حضور آنان را در اين عرصه مىبست، اين بار در حوزه فرهنگ و نشر، به بد نام كردن آنان و نفى هويت نژادىاشان كه خط ممتد تبليغاتى بعثىها بود، بپردازد و نفرت نسبت به تشيع را از دايره حزبى و محلى، به كل جهان عرب بكشاند و ناصريستها، ناسيوناليستها و حتى مسيحيان عرب را در مقابل شيعيان قرار دهد؛ چرا كه وى اساساً شيعيان عراق را نه عرب كه فارس مىداند. وى با استفاده از امكانات گستردهاش، طايفهگرايى مذهبى را حتى به كشورهايى چون مصر، مغرب و تونس كه تسامح مذهبى در آنجا شهره آفاق است و مرزى به نام شيعه و سنى برايشان معنا دار و شناخته شده نيست، صادر كرد و به جاى مطالعه و پژوهش و تبليغات نسبت به خطر صهيونيسم، نفى هويت عربى شيعيان عراق را از دغدغههاى خود قرار مىدهد.
در گزارش نهايى كتاب مستقبل الامة العربية كه تحت اشراف خير الدين حسيب و از سوى مركز وى در بيروت چاپ شده، آمده است: »مذهب شيعى با ناسيوناليسم ايرانى در آميخته است« و اين دقيقاً همان محور تبليغاتىاى بود كه حزب بعث دنبال مىكرد؛ اما علت و ريشه نفى هويت عربى شيعيان عراق چيست؟ اين ايده را نخستين بار انگليسىها پس از مقاومت ملى و جنبش استقلال طلبانه و جهادى شيعيان عراق عليه اشغالگران انگليس در دهه ١٩٢٠ ميلادى مطرح كردند. علماى شيعه عراق با آنكه دل خوشى از دولت عثمانى نداشتند، و در سايه حكومتشان، شيعيان از بديهىترين حقوق محروم بودند؛ اما براساس باورهاى دينى اشان نمىتوانستند، اشغال بخشى از سرزمين اسلام را به دست مسيحيان بيگانه تحمل كنند، از اين رو ضمن رد پيشنهادها و وعدههاى اشغالگران كه به طور حتم، به محروميت تاريخىاشان پايان مىبخشيد و آنان را به جايگاه شايسته اشان، متناسب با وزن و حجم جمعيتىاشان باز مىگرداند، فتواى جهاد عليه انگليسىها را صادر و بسيارى آنان، شخصاً در اين جهاد شركت كردند و راهى جبههها شدند .
برآورد اوليه انگليسىها اين بود كه شيعيان، به دليل محروميت و مظلوميتى كه خلافت عثمانى برايشان تحميل كرده بود، جانب انگليسىها را بگيرند و تركها را از عراق بيرون برانند. حتى زمانى كه ميرزا محمد حسن شيرازى در سامراء از سوى سنىهاى تندرو، مورد سوء قصد قرار گرفت، كنسول بريتانيا براى كمك به ايشان اعلام آمادگى كرد كه تقاضايش از سوى ميرزا محمد حسن رد شد. ميرزا پاسخ داد: »ما هر دو طرف مسلمانيم و نيازى به دخالت شما ميان خود نداريم«.
كمترين كارى كه علماى شيعه مىتوانستند انجام دهند، اين بود كه در گوشهاى بنشينند و زمانى كه شهر بصره مورد اشغال نيروهاى بريتانيا قرار گرفت شيخ الاسلام استانبول فتواى جهاد دهد و سربازان ترك به دفاع و جهاد اقدام كنند؛ اما چنين نشد و در حالى كه مشيخة الاسلام رسمى در بغداد كه نماينده قانونى مشيخة الاسلام استانبول بود، هيچ اقدام عملىاى براى مقابله با اشغالگران انگليسى نكرد، علماى شيعه، با بسيج نيروهاى مردمى داوطلب، در سه جبهه و به رهبرى و فرماندهى علمايى مانند شيخ مهدى حيدرى، شيخ الشريعه، محمد سعيد حبوبى، سيد محسن حكيم، شيخ مهدى و شيخ محمد خالصى وارد نبرد با اشغالگران شدند.
علماى شيعه در شرايطى به دفاع از قلمرو دولت عثمانى پرداختند كه اين دولت، مذهب شيعه جعفرى را به رسميت نمىشناخت و آنان را از اموال، اوقاف مربوط به شيعيان محروم و فرزندانشان را از تحصيلات عاليه ممنوع كرده بود. اين علما مىتوانستند، به قاعده فقهىاى كه سيد بن طاووس طرح كرده بود، عمل كنند كه مىگفت: »ان الحاكم الكافر العادل افضل من الحاكم المسلم الجائر«. رفتار نيروهاى اشغالگر، به ويژه با شيعيان كه تاريخى بلند از ستمهاى دولت عثمانى را در حافظه خود داشتند، رفتارى توأم با احترام و ادب بود. آنان بارها جلوى كشتارهاى جمعى شيعيان به وسيله ارتش عثمانى را گرفته بودند. در همين مقطع تاريخى، ويلسون طرح حق تعيين سرنوشت را مطرح كرده بود و انگليسىها هم بشارت دموكراسى، آزادى و رهايى را به مردم عراق داده بودند، چنان كه ژنرال مود، همزمان با اشغال بغداد، در بيانيه خود تصريح كرده بود كه مىكوشد، اين سرزمين را از جور تركها (ى عثمانى) نجات دهد.
همه اين نشانهها مىتوانست، شيعيان را به آيندهاى بهتر بشارت دهد و از ايده جهاد منصرف سازد؛ وانگهى دولت عثمانى به فرزندان شيعه عراق اجازه ورود به مدارس و دانشكدههاى نظامى را نمىداد و حتى يك نفر شيعه نظامى رسمى آموزش ديده در ارتش عثمانى حضور نداشت و علماى شيعه با بسيج عشاير عراق كه به طور سنتى و غير حرفهاى دستى در آتش داشتند، دهها هزار نفر را با خود به جبهههاى نبرد كشاندند؛ اما غالب علماى اهل سنت از كمك به دولت عثمانى در مقابله با بريتانياى اشغالگر سرباز زدند و حتى بسيارى آنان پنهانى با انگليسىها كنار آمدند و شخصيتهاى برجستهاى از نمايندگان عراق در پارلمان عثمانى، مانند شوكت پاشا، عبدالمجيد الشاوى، مراد بك سليمان، محيى الدين كيلانى و احمد نديم، مصطفى واعظ و رأفت سنوى اصلاً در جهاد شركت نكردند.
عبدالله فهدالنفيسى، استاد برجسته علوم سياسى دانشگاه كويت كه خود نيز از برادران اهل سنت است، در كتاب »دورالشيعة فى تطور العراق السياسى الحديث« نقش ويژه شيعيان در تحولات سياسى عراق را به خوبى مطالعه و بررسى كرده و در صفحه ٥٤ اين كتاب، در توضيح همدستى برخى علماى اهل سنت با اشغالگران انگليسى و خدمات متقابل آنان به يكديگر مىنويسد: »مزد ماهيانه شيخ فهد الهذال از انگليسىها، هفده هزار پوند بوده است«.
نتيجه اين جهاد شيعى، شهادت هزاران نفر از شيعيان و شمارى از علما، چون آيت الله سيد محمد سعيد حبوبى و شكست در برابر اشغالگران و اشغال عراق و اعدام يا تبعيد و شكنجه بسيارى مجاهدان بود. در همين جنگ بود كه مجاهدان و انگليسىها دشمنان خود را شناختند.
تا پيش از تجزيه عراق از عثمانى، شيعيان اقليتى در امپراتورى عثمانى بودند و انگليسىها مىگفتند كه به كمك اين اقليت آمدهاند تا آنان را از جور دولت عثمانى نجات دهند؛ اما با تشكيل عراق و تجزيه آن از عثمانى، وضع متفاوت شد؛ اكنون شيعيان اكثريتى قاطع را در اختيار داشتند؛ در حالى كه اهل سنت بيش از ١٩ درصد جمعيت اين كشور را تشكيل نمىدادند. همين اقليت بودن اهل سنت موجب شد تا انگليسىها، رهبر اهل سنت عراق را به اداره حكومت جديد بگمارند و حتى از يك شيعه هم دعوت نكنند .اگر چه مىتوان عواملى ديگر را مانند موضع شيعيان نسبت به اشغال گران انگليسى و موضع منفى فقها نسبت به مشاركت در هر حكومت دست نشانده انگليس در عراق، به عامل پيشين افزود.
انگليسىها در جانبدارى از اقليت سنى كه همواره نيازمند پشتيبانى خارجى است؛ تا از آن در مقابل سيطره اكثريت حمايت كند، زير كانه عمل كردند. حاكميت بخشيدن به اقليت سنى براى سياست انگليس كه باقى نگه داشتن عراق در سلطه استعمارى خويش را دنبال مىكرد، وصفى كاملاً آرمانى بود؛ اگر چه اكثريت عراقىها قربانى اين سياست باشند.
چنين اقليت حاكمى، براى تداوم سلطه خود، هيچ راهى جز پناه جستن به استبداد نخواهد داشت، زيرا در صورت اتكا به الگوى نمايندگى پارلمانى، به طور طبيعى، قدرت به اكثريت منتقل مىشود؛ از اين رو امكان ندارد، حاكمى كه در اقليت قرار دارد، شيوهاى دموكراتيك در پيش گيرد كه لازمه طبيعى آن بيرون آمدن قدرت از چنگ خود وى خواهد بود.
نتيجه در افتادن شيعيان عراق با اشتغالگران انگليسى، در طول تاريخ سياسى عراق آشكار است كه همانا تضييع حقوق آنان در همه اركان حكومت و دولت، به رغم برخوردارى از اكثريت قاطع جمعيتى است. محروميت هايى كه شيعيان عراق در سايه خلافت عثمانى از آن رنج مىبرند، مانند محروميت از ورود به ارتش، پارلمان و وزارت، پس از تشكيل دولت ملى - عربى عراق نيز همچنان تداوم يافت؛ براى مثال نتايج انتخابات سراسر تقلبى پارلمانى در سال ١٩٤٣ جالب توجه است. در اين انتخابات درشهر بصره كه ٩٠ درصد جمعيت آن را شيعيان تشكيل مىدادند، شمار نمايندگان يهوديان و مسيحيان (جمعاً ٤ نفر) از شمار نمايندگان شيعه (٢ نفر) بيشتر بودند. در برخى شهرها نيز دولت براى حفظ آبروى خود، برخى سران شيعه را كه اصلاً نامزد نشده بودند، به عنوان برنده انتخابات معرفى كرد تا يكدستى مذهبى منتخبان، فضاحت چندانى به بار نياورد. در بغداد حتى يك شيعه هم به پارلمان راه نيافت و تنها در سال ١٩٤٧، براى اولين بار، شمار نمايندگان شيعه به ٤٠ درصد رسيد و از ميان فهرست سى وزيرى كه مجموعاً در طول ٢٥ سال پس از تشكيل دولت ملى به وزارت رسيدند، تنها نام سه وزير شيعه ديده مىشود. نخستين وزير شيعه در طول اين ربع قرن صالح جبر بود كه در سال ١٩٤٧ به اين سمت دست يافت. تنها در حكومت عبدالكريم قاسم كه در سال ١٩٥٨ م به قدرت رسيد، تبعيضها و محروميتهاى شيعيان تا اندازه زيادى كاهش يافت و از شانزده وزير وى، شش تن شيعه بودند؛ هر چند هيچ يك از وزارت خانههاى مهم، مانند دفاع، خارجه و كشور به شيعيان سپرده نشد. ورود به مدارس و دانشگاههاى نظامى براى نخستين بار براى شيعيان مجاز شد. با تصويب قانون اصلاحات ارضى در زمان او كشاورزان فقير - كه اكثراً شيعه بودند - از سلطه نظام فئودالى رها شدندو تفتيشهاى مذهبى و گزينشهاى تبعيض گرا در زمان او لغو شد و شيعيان از شر اين موانع خلاص شدند. پدر عبدالكريم قاسم سنى و مادرش شيعه بود و شايد همين امر كه مادرش شيعه بوده، در روحيه متسامح او مؤثر افتاده باشد.
پس از كشته شدن عبدالكريم قاسم و سقوط دولت وى و روى كار آمدن عبدالسلام عارف كه زمينه روى كارآمدن بعثىها را فراهم ساخت، به ويژه در دوره اخير رژيم بعث، غمبارترين فصل تاريخ شيعه ورق خورد. پس از سقوط عبدالكريم قاسم، مراجع شيعه نجف به تدريج دريافتند كه مبارزه اشان با حكومت عبدالكريم قاسم، به دليل برخى اقدامات حقوقى - مانند قانون احوال شخصيه - و مشاركتشان با بعثىها براى اسقاط حكومت او، چه خطاى بزرگى بوده و چه زيانهاى جبران ناپذيرى را براى شيعيان، بلكه كل ملت عراق در پى داشته است و آنان فرصت طلايىاى را كه حكومت ليبرال و توده گراى عبدالكريم قاسم برايشان فراهم ساخته و شيعيان را از محروميتى تاريخى رهانده بود، از دست دادند تا كسانى كه خطاهاى جزئى وى را تحمل نمىكردند و خواهان اسلامى شدن همه قوانين بودند، با حاكمانى مواجه شوند كه دينشان ناسيوناليسم عربى و ضد اسلامى است كه بنيان گذار آن يك مسيحى است كه هيچ نسبتى با اسلام ندارد.
كارنامه دوران حاكميت رژيم ننگين بعث، آن چنان تيره است كه آن را مىتوان مستبدترين و بى رحمترين رژيم سياسى در طول تاريخ بشرى ناميد. در اين دوران، اگر چه تمام ملت عراق از همه مذاهب و اديان، ستمهاى بى شمار كشيدند؛ ولى ستمهايى كه بر پيروان مذهب شيعه رفت، مضاعف بود. از كوچ اجبارى هزاران خانواده عراقى به بهانه داشتن ريشه ايرانى تا اعدامهاى دسته جمعى، دستگيرى و شكنجه تا نفى عربيت يا هويت نژادى شيعيان عراق، انواع و اقسام ستمهاى رژيم بعث بر شيعيان است؛ البته نفى نمىتوان كرد كه در ردههاى پايين حزب بعث و ارتش، شيعيان هم حضور داشتند؛ ولى جهتگيرى رژيم، كاملاً ضد شيعى بود.
در زمانى سردار سرنگون شده قادسيه! به بهانه اينكه ساكنان خوزستان عرب هستند و اين استان بخشى طبيعى از خاك عراق است، در حال جنگ با ايران بود، سفيرش در پكن دكتر عيسى سلمان تكريتى، در پاسخ به اين سؤال كه »اكثريت مردم عراق اهل كدام مذهب هستند، شيعه يا سنى؟« گفت: عجمها در عراق بيشتر از عربها هستند؛ اما اگر كردها و عربها با هم جمع شوند، جمعيتشان از عجمها هم بيشتر مىشود. خبرنگار فلسطينى كه در آن جلسه حضور داشت. پرسيد: آيا منظورتان اين است كه شيعيان عراق عجماند؟ سفير پاسخ مثبت داد. خبرنگار براى اين كه سفير را متوجه دورغش كرده باشد، پرسيد: اما آن گونه كه من اطلاع دارم، شيعيان در حزب بعث فراواناند و شما هم در حال جنگ با ايران هستيد. چگونه اين امر با ادعاى شما سازگار است؟ سفير پاسخ داد كه رهبرى، احتياطات و مراقبتهاى لازم را در اين زمينه اعمال مىكند و مىداند كه چگونه با شيعيان فعال در حزب و دولت رفتار كند و جايى براى نگرانى نيست.
بىترديد مطالعه و ارزيابى وضع كنونى شيعيان عراق بدون توجه به آنچه گفته شد، ناقص و نارسا خواهد بود. اكنون در جريان ترورها و انفجارهايى كه هر روز در عراق شاهد آن هستيم بيشترين خسارت را شيعيان مىبينند و چنان كه رئيس جمهور عراق اعلام كرده است تقريباً٢٣ كشتهشدگان اين حوادث را شيعيان تشكيل مىدهند. حدود يك سال پيش حرم امام هادى(ع) در سامرا منفجر و گنبد طلايى آن كه حاوى صدها كيلو طلا بود تكه تكه شد. اين حادثه كه خشم ميليونها شيعه را برانگيخته بود. مىتوانست نقطه آغاز فتنهها و كشتارهاى داخلى در عراق باشد، اما فتواى آيت الله سيستانى جلوى آن را گرفت. مظلوميت مضاعف شيعه در اين حادثه، آن بود كه پاى هيچ شخصيت و نهاد شيعه به حرم نرسيد و تقاضاى رئيس ديوان وقف شيعه، سيد صالح حيدرى از وزير كشور و دفاع براى تأمين امنيت سفر گروه كارشناسى اين ديوان به سامرا جهت برآورد خسارتها بىپاسخ ماند. عجيب اين كه ديوان وقف سنى مدعى است توليت حرم عسگريين از صدها سال پيش بر عهده ديوان وقف سنى است و گويا بازسازى حرم را هم حق خود مىداند و رئيس ديوان وقف سنى شيخ احمد عبدالغفور سامرائى به صورت تلويحى مشاركت نهادهاى شيعه را در بازسازى اين حرم رد كرده است، در حالى كه براساس قانون اداره عتبات مقدسه و زيارت گاههاى شيعه در عراق كه در سال ٢٠٠٥ تصويب شده عتبات سامرا را جزء عتبات طائفه شيعه مىداند. اين قانون در حقيقت تأييد قانونى است كه در سال ١٩٦٦م از سوى دولت وقت عراق تصويب و اجرا شده است، سامرائى مسئوليت انفجار حرم را متوجه نيروهاى آمريكايى مىداند در حالى كه خود وى به خوبى مىداند كه نه نيروهاى اشغالگر و نه حتى مقامات و نيروهاى دولت عراق جرأت ورود به شهر سامرا را ندارند و نيروهاى گماشته خود وى - كه او شمار آنان را پنجاه تن مىداند - مسئول حفاظت از حرم بودهاند و بسيار سخت مىتوان پذيرفت كه انفجار حرم بدون اطلاع و يا هماهنگى آنان صورت پذيرفته است. وى درباره اقدامات ديوان وقف سنى پس از انفجار حرم عسگريين مىگويد كه هيأت تحقيقى تشكيل داده و آنان به وى گزارش كردهاند كه عمليات انفجار، گسترده و بزرگتر از آن بوده كه بتوان سرنخى را يافت.
كمى آن طرفتر از عراق جامعهاى شيعى در عربستان سعودى زندگى مىكند كه به رغم سكونت در پردرآمدترين منطقه عربستان از محروميتهاى همه جانبه رنج مىبرند. گراهام فولر پژوهشگر برجسته امور خاورميانه آنان را در ميان تمامى شيعيان جهان مسلمانان فراموش شده ناميده است كه نه فقط از تبعيض در عمل بلكه از تبيعضهاى قانونى رنج مىبرند. وى در مقالهاى كه به همراه رند فرانكه نوشته ابعاد فراوانى را از زندگى و جايگاه سياسى اجتماعى شيعيان عربستان سعودى روشن كرده است. وى گزارش مىكند كه بسيارى از شيعيان، اغلب به خاطر تبعيضات موجود، مذهبشات را مخفى نگه مىدارند، زيرا تنها بدين وسيله است كه مىتوانند دستگاههاى ادارى، مشاغل خود را حفظ كنند. شيعيان عربستان سعودى به لحاظ مذهبى در معرض تبعيض دينى نظاممند رسمى و قانونى قرار دارند. آنان تنها شيعيان جهان اسلامند كه به طور رسمى، مسلمان بودنشان انكار مىشود. در سال ١٩٢٧ علماى رده بالاى سعودى فتوايى صادر كردند كه دليل بر كافر بودن شيعيان داشت؛ در اين فتوا آمده است، شيعيان حق ندارند اعمال دينى انحراف آميزشان را به جا آورند و اگر اين تحريم را زير پا بگذارند بايد از سرزمين مسلمانان تبعيد شوند. در سال ١٩٩١ يك عالم رده بالا به نام بن جبرين با صدور فتوايى دوباره بر كافر بودن شيعيان تأكيد كرد. در نظام آموزش و پرورش عربستان، تعاليم وهابى بر شيعيان تحميل مىشود. آنان مجبورند آموزههاى وهابى را - كه مشتمل بر تقبيح رسمى و تحريم تشيع است - فراگيرنده تبعيضهاى قانونى و ادارى عليه شيعيان به گونهاى است كه آنان از تمامى مشاغل مهم حكومتى محرومند و ورود شيعيان به دست كم پنجاه درصد دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتى ممنوع است. در دادگاهها به شيعيان اجازه شهادت داده نمىشود در دادگاههاى سعودى هيچ قاضى شيعهاى وجود ندارد. با اين حال نمىتوان تحولات مثبتى را كه دريك دهه اخير در وضعيت شيعيان عربستان پديد آمده است ناديده گرفت، اما اين تحولات مثبت بيشتر صبغهاى سياسى دارد تا مذهبى. آيين وهابيت چندان تنگنظر و افراطى و تكفير گر است كه حتى با مذاهب اهل سنت هم ناسازگار است و توحيدى خالصى كه وهابيان مدعى و طالب آنند چندان انتزاعى و خيالپردازانه است كه جز در عالم تصورات ذهنى قابل تحقق نيست. عربستان سعودى اخيراً ميزبان كنفرانسى بود كه به امضاى موافقتنامه مكه در جهت توقف خونريزىها در عراق انجاميد، اما پيش از اين و بيش از اين بايد مبانى نظرى و فقهى چنين اقداماتى مىپرداخت، زيرا چگونه مىتوان به توقف ترور و كشتار ميان شيعه و سنى در عراق اميدوار بود و در همان حال علماى سعودى فتواى مباحث بودن قتل شيعيان را صادر كنند؟ چگونه مىتوان با فرقهاى كه تيغه تكفيرش غالب اعضاى امت اسلام را از دم گذرانده است به وحدت و تقريب و مصالحه انديشيد و گويا حاكمان عربستان سعودى هم به تدريج دريافتهاند كه توسعه داخلى و حضور سازنده در عرصه جهان اسلام و مناسبات منطقهاى با وفادارى به مبانى وهابيت تحقق نايافتنى است و هم از اين رو است كه مرزهاى غليظ وهابيت روز به روز در حال كمرنگتر شدن است.
اما حكايت بحرين از يك حيث وضع شيعيان در اين كشور شبيه وضع شيعيان لبنان است و آن اين كه در هر دو كشور از ترس آشكار شدن اين حقيقت كه شيعيان داراى اكثريت هستند از اعلام رسمى آمار جمعيتى خوددارى مىشود. سفير بحرين در لندن، خالد بن احمد آل خليفه در مصاحبهاى مفصل با مجله النور (شماره ١٥٨) ضمن اشاره به اين كه شيعه و سنى در اين كشور همزيستى مسالمتآميز دارند و اختلاط آنان به گونهاى است كه مرزى ميان خود در عرصه اجتماع احساس نمىكنند (و البته وجود چنين وضعى جاى بسى خوشوقتى است - طرح مسائلى مانند وزن جمعيتى شيعيان را نادرست و فتنهانگيز مىداند و سعى دارد شيعه و سنى را به لحاظ جمعيتى يك كاسه كرده و در مقابل اقليتى زردشتى و مسيحى و يهودى - كه بسيار ناچيزند - قرار دهد. وى مىگويد: اما اختلاف مذهبى در بحرين نداريم، اما كسانى مى كوشند نفت بر آتش بريزند. مثلاً مىگويند شيعيان در بحرين اكثريت دارند ما در كشورمان اكثريتى مسلمان داريم و بايد هوشيار باشيم و در دام مباحثى مانند اكثريت شيعه و اقليت سنى نيفتيم. چنين حرفهايى را از رسانههاى غربى و مفسران غربى مىشنويم كه نگاهشان تنگ و بسيار زيانبار است. بنابراين بايد متوجه باشيم كه در بحرين اكثريت مسلمان و اقليتهاى مسيحى هر دو يهودى و زردشتى از قديم وجود داشته است.
آقاى سفير هم به خوبى مىداند كه اكثريت داشتن شيعه در بحرين نه تنها ادعاى رسانهها و مفسران غربى كه واقعيتى روشن است و طفره رفتن مقامات اين كشور از اعلام آمار جمعيتى پيروان مذهب و اديان چيزى از حقيقت موجود نخواهد كاست. البته استدلال وى آن قدر سست است كه فقط موجب تعجب مىشود. وى مىگويد: اگر امروز در دام تفكيك شيعه و سنى از يكديگر بيفتيم، فردا شاهد تفكيك و جداسازى حنبلى از مالكى و جعفرى از زيدى خواهيم افتاد. وى توضيح نمىدهد كه اعلام آمار جمعيتى در كجا منجر به فتنه و آشوب شده و اصلاً چرا بايد چنين شود؟ وانگهى اگر به حرفى كه مىزنند باور دارند و همه مسلمانان از شيعه و سنى را يكجا اكثريت مىدانند و ميان آنان تفاوتى نمىنهند، چرا كه دولت بحرين با اعطاى تابعيت هرماه با امكانات مالى و شغلى به بيگانگان سنى مذهب سعى در بر هم زدن تركيب جمعيتى اين كشور به نفع اهل سنت دارد؟ در گزارش اطلس جهان World atlas در سال ٢٠٠٣ حدود ٧٥ درصد جمعيت بحرين را شيعيان تشكيل مىدهند اما بيشترين نرخ بيكارى هم مربوط به اينان است و حتى برخى پژوهشگران ناآرامىهاى دهه هشتاد و نود را بيشتر به مسأله بيكارى شيعيان مرتبط دانستهاند.
آنچه بيان شد، مرورى اجمالى به وضعيت شيعيان در كشورهاى ياد شده است. اكنون به نظر مىرسد تغيير رويكرد شيعيان به مشاركت سياسى در قالبهاى متنوع آن - از لبنان گرفته تا بحرين و كويت - نقشه و روند مذهبى را در خاورميانه دچار تغييراتى كرده است كه قطعاً روشهاى حذفى و سركوبگرانه و يا توطئه انگارانه در برخورد با آن كارآمد نخواهد بود. پذيرش اين كه شيعيان اكثريت مطلق جمعيت عراق و بحرين و اكثريت نسبى - ميان طوائف و مذاهب - را در لبنان و چيزى در حدود نيمى از جمعيت كويت را تشكيل مىدهند. نبايد بر برادران اهل سنتگران آيد. شيعيان هيچ گاهخطرى براى برادران خود و حتى ديگر اديان و مذاهب به شمار نيامدهاند و سنت گوناگونى و تنوع در ميان همه اديان سنتى طبيعى و بلكه الهى است و آنان كه بر طبل تفرقه مىكوبند بايد درك كنند كه در ميان همه كشورهاى اسلامى، ايران شيعى و حزبالله شيعى از مهمترين متحدان ملت مظلوم فلسطين بوده و هستند.