پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - عراق نوين و بايستههاى استراتژيك ايران - برنا بلداجی سیروس
عراق نوين و بايستههاى استراتژيك ايران
برنا بلداجی سیروس
قسمت اول
مقدمه
محيط امنيتى و استراتژيك ج. ا. ايران در درون حلقههاى همپوشى از مناطق خليج فارس، خاورميانه، آسياى مركزى، قفقاز و جنوب آسيا واقع شده است. در اين ميان، كشور عراق نيز به عنوان عضوى از دو منطقه نخست (خليج فارس و خاور ميانه)، از يك طرف، پيوند دهنده ما با معادلات منطقهاى قدرت در خاور ميانه و از سوى ديگر، يكى از رقباى هميشگى ما در خليج فارس است. از اين رو، وضعيت سياسى و امنيتى عراق در سطوح ملى، منطقهاى و بين المللى، بر محيط امنيتى و سياسى كشورمان تأثير گذار بوده و خواهد بود.
الزامات استراتژيك ناشى از موقعيت عراق، همواره عنصر مهمى در تصميمگيرى بازيگران منطقهاى و فرا منطقهاى در خاورميانه بوده است؛ از اين رو در واقع مىتوان گفت كه »بازى بزرگ استراتژيك« كنونى در عراق، ترسيم كننده معادلات آينده امنيتى و استراتژيك خاورميانه و حتى مناطق پيرامون آن خواهد بود.
در سطح تحليلگران، استراتژى امريكا و متحدان در منطقه، الزامات منافع ملى كشورهاى همسايه، در سطح ميانى تغييرات شكلى و به ويژه ماهوى در ساختار سياسى عراق و گذار از نظامى اقتدارگرا به رژيمى دموكراتيك و در سطح خرد، جابه جايى متغيرهاى تأثيرگذار بر ساختار سياسى عراق نوين و به قدرت رسيدن شيعيان در قالب»ائتلاف منصفانه«، موجد هنجارها و ساختارهاى جديدى در سيستم تابع منطقهاى شده است.
تغيير ساختار نظام سياسى عراق، با توجه به نقش جديد شيعيان در آن، از مهمترين متغيرهاى تأثيرگذار بر ساختارها و هنجارهاى محيط پيرامونى در شرايط كنونى است كه براى ايران نيز چالشهاى نوينى را كه در قياس با گذشته، ماهيت، شدت و زمان آن متفاوت است، ايجاد كرده است.
از سوى ديگر، برخلاف اشتراكات تاريخى، فرهنگى و مذهبى ج. ا. ايران با عراق، با نگاهى به روند تطور روابط دو جانبه از گذشته تا كنون، به اين نتيجه مىرسيم كه مناسبات بين دو كشور، اغلب پر تنش بوده است. اهداف و دخالتهاى استعمارى قدرتهاى بزرگ وقت و پيآمدهاى ناشى از فروپاشى امپراطورى عثمانى و بالكانيزه شدن منطقه، منشأ تحولاتى بوده كه آثار آن همچنان بر مناسبات اين دو كشور سايه افكنده است.
»تنش و خصومت پرنوسان، انعقاد و نقض پى در پى قراردادها از سوى طرفين، اختلافات تاريخى مرزى، مسئله عتبات عاليات و زوار ايرانى، حوزههاى علميه، مقوله مرجعيت و علماء، كردستان و بحران قوميتها و شكلگيرى و توسعه يا تحديد ادوارى عرصه فعاليتهاى دخالت در امور داخلى يك ديگر، كيفيت پيگيرى اجراى مفاد قطعنامه (٥٩٨) شوراى امنيت سازمان ملل متحد و به طور خلاصه، اختلافات سياسى - ايدئولوژيك و...« از جمله مسائلى هستند كه طى دهههاى اخير، بر روابط دو كشور سايه افكنده، در آينده نيز كمابيش از متغيرهاى تعيين كننده در مناسبات دو جانبه خواهد بود؛ به گونهاى كه پيشينهاى به شرح مزبور، بر حافظه متراكم تاريخى مردم و نخبگان هر دو كشور، سنگينى مىكند.
در يك ملاحظه كلى، با توجه به مسايل پيشين، در شرايط كنونى، تغيير نظام سياسى و افزايش نقش و جايگاه شيعيان در نظام سياسى عراق جديد، ساختارها و هنجارهاى خاصى را در جامعه شيعيان، واحد ملى عراق و مناسبات ايران با عراق و جهان اسلام موجب شده است كه با دقت در متغيرهاى تأثير گذار بر روندهاى كنونى، مجموعهاى متغير، متناقض و متقارن از چالشها، فرصتها و تهديدها را براى ج.ا.ايران ايجاد كرده و در مجموع، اهميت و حساسيت تصميم سازى در اين زمينه را افزايش داده است.
از اين رو، اين مقاله (كه طى دو بخش به خوانندگان گرامى تقديم مىشود)، در پى پاسخ به اين سؤال است كه »نقش و جايگاه شيعيان در ساختار سياسى عراق نوين در تعامل با اهل سنت - مبتنى بر رهيافتى فرهنگى - چه الزاماتى را بر سياست خارجى و امنيت ملى ج.ا. ايران ديكته مىكند«؟
قدرت نرم، به مثابه قابليت اعلاى ايران در عراق نوين
نظر به توسعه و تعميق فزاينده رويكرد »سياست عمومى«، به لحاظ نظرى و مناسبات نهادينه شده تاريخى و فرهنگى بين ج.ا.ايران و عراق و از سوى ديگر، با توجه به تداوم خشونتهاى عراق - بر خلاف نهادينه شدن رو به رشد فرآيند دولت سازى - در اين نوشتار سعى شده است تا با نگاهى به ابعاد مختلف موضوع، در چارچوب سه عنوان مقدمه، ارزيابى و بايدها و نبايدها ج.ا.ايران، در حد امكان، »راهبرد، سياستها و خط مشىهاى« پيشنهادى در مورد ايجاد »همگرايى بين شيعيان و اهل سنت عراق«، با تأكيد بر الزامات استراتژيك ج.ا.ايران ارائه گردد.
مبناى ايجاد هر گونه همگرايى در روابط بين كشورها يا روابط بين دو كشور مشابه، اتخاذ رويكرد فدراليستى در درون يك كشور است؛ بر اين مبنا، گونهاى از اقدامات اعتماد ساز مورد انتظار است تا نوعى همگرايى و توافق شكل گيرد. همگرايى، اجماع، توافق يا وفاق، گامى عملى از طريق كاهش انتظارات و توقعات، و رسيدن به نقاط عمومى و مشتركات است تا بتوان با اتكا بر نقاط مشترك، به نوعى وفاق دست يافت كه داراى آسيب پذيرى نباشد يا از حداقل آسيب پذيرى برخوردار باشد.
از اين رو، شكافهاى اجتماعى عراق را مىتوان به دو قسم، مذهب محور (سنى - شيعه) و قوم محور (عرب - كرد) تقسيم كرد. براى تبيين شكاف مذهبى، ابتدا به صورت خلاصه، به سنىها و سپس به طرح وضعيت جامعه شناختى جنبش شيعيان در »فرآيند دولت سازى عراق« مىپردازيم.
عربها سنى، عليرغم در اقليت بودن، به دليل پيوستگى شان با جمعيت عربهاى سنى غالب در خاورميانه و نيز نقش برجسته شان در تاريخ كشور عراق، همواره از موضع برترى برخوردار بودهاند، حزب بعث، با توجه به داشتن پايگاه قوى در بين قبايل سنى، نسبت به صلاحيتهاى ملى گرايانه و عربى خود اغراق ورزيده و در گذشته، با تلاش فراوان، خط مشى انتقال هر چه بيشتر سنىها را به داخل عراق دنبال كرده است. بنابراين، تشويق براى اتحاد با عربهاى ديگر، يعنى از كويت تا سوريه، در واقع تلاش در جهت حفظ قدرت جمعيتى عربهاى سنى در عراق بوده است.
پانعربيسم و گسترش آن پس از فروپاشى عثمانى، از علل اصلى تداوم حاكميت گروه عرب سنى با حدود ٤٠ درصد جمعيت در عراق بوده است. اين اقليت مذهبى: كه قبلا در دولت عثمانى وظيفه اصلى ايجاد ثبات در ايالتهاى كرد نشين موصل، و شيعه نشين بصره را به عهده داشت، مقابله با نفوذ نيروهاى ايرانى را كه در تقويت عناصر ناراضى ساكنان اين دو ايالت، عليه مقامات عثمانى و حاكمان بغداد، نقش اساسى داشتند، به عهده داشتهاند. همچنين، اين گروه، كنترل ارتش را در دست داشته و به دليل مزيتهايى كه از طرف دولت عثمانى نصيب آنان مىشد، از رفاه بيشتر، تشكل اجتماعى قوىتر و سطح سواد بالاترى نيز برخوردار بودهاند.
از آنجا كه رهبران عراق از وجود اكثريت شيعه خوفناك بودهاند، در پى افزايش نسبت جمعيتى سنىها به هر وسيله ممكن بودند. در راستاى اين هدف، آنها فرهنگى موسوم به »فرهنگ الحاق« به وجود آوردند كه بر اساس آن، در جست و جوى جذب عربهاى سنى كشورهاى همسايه به هر طريق ممكن بودهاند.
عليرغم اسلام گرايان شيعى كه قطع نظر از فعاليتهاى مخفيانه، به خصوص در داخل عراق، طى دوران حاكميت بعثىها (١٠٠٣ - ١٩٦٨)، در خارج عراق هم فعاليتهاى علنى مبارزاتى را در پيشينه خود دارند، اسلام گرايى سنى به مدت ٣٠ سال، فعاليتهاى زير زمينى و مخفيانه انجام داده است.
اما شيعيان، جنبش اسلامى به مفهوم عام و به خصوص جنبش شيعيان عراق، از مهمترين جنبشهاى اسلامى در منطقه خاورميانه است كه به دليل رنگ و جلاى شيعىاش، بيانگر نوع خاصى از فعاليت اسلامى در محيط عربى است. اين بنيادگرايى (اسلام سياسى)، به طور خلاصه تا كنون، جنبش معترضانه اكثريت ٥٥ درصدى شيعه عليه رژيم بعثى متكى بر اقليت سنى عرب بوده است.
اين جنبش، با استفاده از غناى ايدئولوژيك اسلام و تأسى از مبارزات آزادى بخش اسلامى، از بدو شروع فعاليت خود، دست كم از اوايل دهه ٥٠ ميلادى تا مارس (٢٠٠٣) در صدد بوده تا با اسقاط رژيم بعثى، »حكومت اسلامى« را جايگزين آن كند كه از نظر جغرافيايى بيشتر در مناطق جنوب و مركزى زندگى مىكنند و اكثريت مناطق جنوبى و مركزى را در استانها و شهرهايى چون بصره، عماره، ذيقار، سماوه، قادسيه، كربلا، واسط، نجف، دياله، بابل و شهرهاى مذهبى چون كاظمين و سامرا تشكيل مىدهند. همچنين، يك سوم از جمعيت دو ميليون نفرى تركمانها و نيز بخشى از كردهاى عراق موسوم به »اكراد فيلى« شيعه هستند.
شيعيان همواره در طول تاريخ و به طور مشخص از جنگ جهانى اول، با ورود استعمار انگليس، به عنوان يك گروه مبارز در مقابل حكومتها مطرح بودهاند. گر چه درجه و شدت و ضعف مبارزاتشان، به دليل فشار و سركوب از سوى حكومتها و نيز به دليل رويكرد سنتى و محافظه كارانه قشرى از مراجع و علماى مقيم در مراكز قدرت شيعيان كه همانا قشرهاى مذهبى، حوزههاى علميه، بيوت علما و تكاياى مذهبى است، متفاوت بوده است.
شكاف مذهبى در عراق، از اساسىترين شكافهاى اجتماعى است كه به طور خلاصه، ريشه ناديده گرفتن حقوق سياسى شيعيان و سركوب آن را بايد به لحاظ تاريخى در رفتار دولت عثمانى، سياستهاى استعمارى انگليس و دولتهاى جمهورى، به خصوص از سال (١٩٦٧م) كه نقطه عطفى در نهادينه شدن ساختار بعثى گرديد، دنبال كرد.
شيعيان از لحاظ »جامعهشناسى سياسى«، تا كنون از آسيبهاى زير رنج بردهاند:
- نبودن رهبر عام و فراگير.
- فقدان سازماندهى منسجم.
- حفظ خصلتهاى عشيرهاى و قبيلهاى.
- وجود نوعى بحران هويت (عربى - ايرانى، سنتى - مدرن و مذهبى - سكولار).
- نبودن پايههاى محكم اقتصادى، به علت نبود ارتباط نهادينه شده بين بازار و روحانيون.
قطع نظر از وضعيت جامعه شناختى و تاريخ فراز و نشيب جنبش اسلامى شيعيان، بايد گفت كه خاستگاه معاصر آنان در پيوند با شيعيان ايران تعريف شده است. وجود مبانى نظرى مشترك مذهب شيعه، نقش تعيين كننده »مقوله مرجعيت« در جهان اسلام، به ويژه بين ايران و عراق، سابقه حضور رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران در عراق، وجود عتبات عاليات در هر دو كشور و مراودات بين حوزههاى علميه دو كشور، با وجود مرزهاى مشترك، از جمله شاخصهايى است كه »همبستگى ايدئولوژيك و تاريخى - فرهنگى« بين نظام ايدئولوژيك جمهورى اسلامى ايران و معارضان اسلامى عراق، به خصوص جنبش شيعيان را موجب شده است.
از سوى ديگر بايد گفت كه احتمالاً بدترين اشتباه عراق از زمان روى كار آمدن رژيم جمهورى در سال (١٩٨٥م)، ناديده انگاشتن حقوق اكثريت شيعه و بيگانه پنداشتن آنها، عليرغم تعهد ملىگرايانهشان به عراق بوده است. اين اشتباه را مىتوان ناشى از پايگاه قدرت رژيم و ساختار قدرت سنىگرايانهاش دانست كه بخشى از علل غليان احساسات شيعى در عراق (ناشى از بيگانهانگارىشان) و بروز جنگ عراق ايران (ناشى از واهمه رژيم از احساسات شيعى پس از انقلاب ١٣٥٧ ايران) نيز به شمار مىرود. به همين دليل در فرصتى ديگر، عراق خود را در مواضع تدافعى يافت و در حالى كه به دليل خوف از واگذارى قدرت، توان پيمودن راه مردم سالارى را نداشت، در سال »١٩٩٠م« درگير جنگ ديگرى بر سر كويت، با امريكا و متحدانش شد.
به طور كلى، فشار گسترده رژيم بعثى، از زمان به قدرت رسيدن (ژوئيه ١٩٦٧) تا زمان سقوط (مارس ٢٠٠٣)، بر شيعيان، در مقاطع مختلف، موجب شكلگيرى جريانها و گروههاى معارض متعددى شده كه مهمترين آنها بدين قرار است: جماعة العلما، حزب الدعوه الاسلاميه (هر دو جناح)، مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق، سازمان عمل اسلامى، جند الامام، الدعوة الاسلاميه (جناح انشعابى الدعوه به رهبرى شهيد عزالدين سليم معروف به ابو ياسين)، اكراد فيلى، اتحاد تركمنها و نيروها و رويكردهاى جديد موسوم به »صدريون ثانى«.
نحلههاى فكرى جنبش احياگرى اسلامى در عراق نوين
امروز به ندرت مىتوان كشورى اسلامى يافت كه »جنبش احياگرى اسلامى«، يك گرايش سياسى اصلى آن كشور نباشد. شكى نيست كه مثل هر جريان سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى كه در مسير درست خود به يكسرى آلودگىها دچار مىشود، »بنيادگرايى اسلامى« نيز توسط سه گروه مخدوش شده است. اين سه گروه عبارت است از:
الف. مخالفان سر سخت آن كه همانا امپرياليستها هستند.
ب. مقدس مآبانى كه درك درستى از موازين و اصول شرع مقدس ندارند و عملكرد آنها به تخريب يك هويت مقدس مىانجامد.
ج. كسانى كه از دين و مذهب، به عنوان پوششى براى توجيه اقدامات خلاف خود سوء استفاده مىكنند.
استعمال بنياد گرايى اسلامى براى دو گروه اخير، خواه خودشان خويش را بنيادگرا بخوانند و خواه ديگران آنها را بنيادگرا قلمداد كنند، موجب شده است كه بنيادگرايان اسلامى واقعى از به كار بردن اين اصطلاح در توصيف خود اكره داشته باشند.
به هر حال، در يك ملاحظه كلى، مطالعات روانشاختى و جامعه شناختى نشان مىدهد كه بنياد گرايى اسلامى و واكنشى به پيامدهاى منفى استعمار و امپرياليسم بوده است.
به لحاظ مبنايى، در طيف انديشههاى موجود در جامعه مذهبى عراق، چهار موضع (بينش ايدئولوژيك) مىتوان بر شمرد كه عبارت است از: بنيادگرايان، سنتگرايان، تجددگرايان و عرفىنگرها (سكولارها).
الف. بنيادگراها؛ اين طيف ارزشهاى دموكراتيك و فرهنگ غرب را مردود مىانگارند. آنها در پى دولتى مقتدر و منزه طلب هستند تا برداشتهاى افراط گرايانه آنان از قوانين و اخلاقيات اسلامى را برآورده سازند. آنها خواهان به كارگيرى نوآورى و دانش فنى نوين نيز هستند و در عين حال، از خشونت نيز خود را مبرا نمىسازند.
ب. سنت گرايان؛ در طلب يك جامعه محافظه كار هستند. بدبينى نسبت به تجدد گرايى، نوع آورى و تغيير، از ويژگىهاى آنان است كه به دو گروه تقسيم مىشوند. اين گروه نيز بخش قابل توجهى از علماى دينى و طلاب را به خود اختصاص مىدهند كه در زمان رژيم بعثى غالبا »تقيه« مىكردند و با روش »سكوت، نظارت و انتظار« تحولات جامعه را رصد مىكردند در شرايط كنونى نيز اساسا اعتقادى به دخالت دين در سياست ندارند.
ج. تجددگرايان؛ مىخواهند كه دنياى اسلام، بخشى از جهان مدرن باشد؛ از اين رو، در پى اصلاحاتى در اسلام هستند تا آن را با عصر جديد همگام سازند. آنان در پى تغييرات گسترده، هم در استنباط و هم در عمل به اسلام هستند. بخش عمدهاى از نيروهاى مذهبى تأثير گذار جامعه مسلمان عراق را بايد در عداد اين طيف قرار داد.
د. عرفىنگرها؛ خواهان آن هستند كه در جهان اسلام نيز همسان با دموكراسىهاى صنعتى غربى، نهاد مذهب و دولت از يك ديگر جدا بوده و مذهب به حوزه فردى احاله گردد. آنان همچنين، رسوم و فرايض مذهبى را مستلزم انطباق با قوانين مدنى و حقوق بشر مىدانند.
صرف نظر از چارچوبه مفهومى كلى فوق، در مورد ارزيابى جريانهاى مختلف موجود در عراق، به طور كلى بايد گفت كه عبارت است از:
١. جريان بعثىها.
٢. جريان سنىهاى سلفى (سلفيون تكفيرى).
٣. جريان شيعيان سكولار.
٤. جريان شيعيان اصولگرا، اما مخالف جمهورى اسلامى؛ مانند جمال وكيل، حسين صدر، سيد محمد بحرالعلوم، شيخ محمد باقر ناصرى و... .
٥. جريان شيعيان اصولگراى مستقل؛ مانند آيت الله سيستانى، حسين شهرستانى و... .
٦. جريان شيعيان اصولگراى همگرا با جمهورى اسلامى؛ مانند مجلس علا، اعضاى سازمان بدر، الدعوةالاسلاميه و... .
در ارزيابى كلى وضعيت كنونى شيعيان و اهل سنت، بايد گزارههاى زير را مفروض بدانيم، به تبيين و تعميق آنها بپردازيم تا بر اساس آن بتوانيم، به تحليل جامعترى برسيم:
١. اسلام در عرصه سياسى آينده عراق، نقش اساسى ايفا مىكند.
٢. اسلام گرايى سنى در عراق، تحت سلطه جريان اخوان المسلمين خواهد بود و وهابيون نيز با حمايت كشورهاى حاشيه خليج فارس، در صدد تقويت سنىها خواهند بود.
٣. پيش شرط اينكه جامعه شيعيان و اهل سنت بتوانند، به همگرايى قابل اتكايى برسند، اين است كه در جامعه مزبور در ساختارهاى درونى خود به انسجام لازم برسند. جامعه شيعيان از انشقاقات مزمنى رنج مىبرد و نيز مشاركت بخش قابل توجهى از اهل سنت در فرآيند دولت سازى عراق نوين - قطع نظر از دستاوردهاى مهم و تعيين كننده آن - شكافهاى جديدى را در ميان اهل سنت عراق ايجاد كرده كه در حال نهادينه شدن است.
٤. ناسيوناليسم سنتى عربى، مهمترين عامل پيوند و همگرايى جامعه شيعيان و اهل سنت است. از زاويهاى ديگر،
برخلاف پيوندهاى مذهبى كه بين شيعيان عراق و ايران وجود دارد، بايد تأكيد كرد كه جهتگيرى شيعيان عراق، بيشتر به سمت ناسيوناليسم عربى است تا شيعهگرى.
٥. قدرت گرفتن شيعيان در عراق، فرصتى فرهنگى، اقتصادى و سياسى براى ايران است.
٦. برخى اختلافات كه در بين سنىها و شيعيان وجود دارد، در ميان سكولارها و اسلام گرايان نيز رو به فزونى است.
٧. جريانات محلىگراى شيعه، ممكن است به ناسيوناليسم عراقى متوسل شوند، براى مثال، قدرت گرفتن مقتدىصدر، موجب نگرانى امريكا و نزديكى به گروههاى شيعى سكولار و محلىگرا خواهد شد.
٨. محتمل است در آينده يك جنبش شيعى سكولار در عراق، نفوذ روحانيون (نيروهاى اصولگرا) را به چالش بكشد.
٩. رژيمهاى سياسى كنونى كشورهاى عربستان، بحرين و كويت، بيشترين زيان را از قدرت گرفتن شيعيان متحمل خواهند شد.
١٠. گر چه امريكا به دنبال نوعى »دموكراسى هدايت شده« در عراق است كه در آن گروههاى اسلامى، با صبغه ليبرالتر، وجه مسلط آن باشد؛ اما بايد تأكيد كرد كه هر چه فضاى سياسى عراق براى رقابت گروههاى مختلف بازتر و آمادهتر باشد، به همان ميزان اسلام گرايان در رقابتهاى دموكراتيك و پارلمانى، موفقتر خواهند بود.
بر همين اساس علما و مراجع، به خصوص شيعيان و به ويژه آيت الله سيستانى، با هوشيارى قابل توجه، بر برگزارى انتخابات بر اساس برنامه زمانبندى سازمان ملل متحد، از جمله انتخابات مجمع ملى عراق، در بهمن ماه ١٣٨٣ (ژوئن ٢٠٠٥)، تدوين پيش نويس قانون اساسى در ٢٣ مهر ١٣٨٤ و انتخابات مجمع ملى عراق در ٢٤ آذر ماه ١٣٨٤ (١٥ دسامبر ٢٠٠٥) تأكيد داشتند و بىترديد در آينده نيز تأكيد خواهند كرد.
ادامه دارد...