پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - ديپلماسى جديد در محيط هستهاى - دلاور پوراقدم مصطفی

ديپلماسى جديد در محيط هسته‌اى
دلاور پوراقدم مصطفی

مقدمه:
بسته پيشنهادى گروه ١ + ٥ كه مجموعه‌اى از مشوق‌ها و تهديدهاست، در تاريخ ١٦ خردداد ١٣٨٥ توسط خاويرسولانا، مسئول كميته سياست خارجى اتحاديه اروپا، به ج. ا. ايران ارايه شد و ايالات متحده، به منظور ديپلماسى گام به گام و مناسب نبودن شرايط براى شكل‌گيرى اجماع نسبى عليه پرونده هسته‌اى ايران، با اين بسته پيشنهادى موافقت كرد؛ ولى از همان آغاز مشخص بود كه اين طرح به دليل ابهامات فراوان در آن و عدم توجه به دانش هسته‌اى بومى و چرخه كامل سوخت هسته‌اى در داخل كشور، بدون گنجاندن اصلاحاتى در آن، مورد توافق ج.ا. ايران قرار نخواهد گرفت و نياز به بررسى كميته‌اى كارشناسى براى رفع ابهامات آن مشهود بود؛ ولى ايالات متحده، همراه با لابى صهيونيسم، با مشخص كردن ضرب الاجل و ايجاد جنگ روانى، خواستار پاسخ رسمى و مشخص ايران، در سريع‌ترين زمان ممكن به بسته پيشنهادى غرب شده‌اند؛ اين در حالى است كه رئيس جمهور در سفر استانى خود به استان همدان، در سى و يكم خرداد اعلام كرد كه ايران تا اواخر مرداد (٢٢ اوت) موضوع رسمى خود را نسبت به پيشنهاد اروپا مشخص خواهد كرد.
با اين همه بافشار سياسى ايالات متحده، پنج كشور عضو دايم شوراى امنيت به همراه آلمان (گروه ٥+١) در دوازدهم جولاى در پاريس و سران هشت كشور صنعتى جهان در سن پترزبورگ، با صدور بيانيه‌اى، با ارجاع مجدد پرونده هسته‌اى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل موافقت كردند.
هدف از تهيه اين گزارش نيز اين است كه با توجه به واقعيات محيط امنيتى منطقه، به سناريوها، چالش‌ها و ديپلماسى دولت جديد، پس از ارجاع مجدد پرونده هسته‌اى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل اشاره گردد، تا بتوان بينش و تحليل جامع‌ترى را از فضاى حاكم بر پرونده هسته‌اى ايران به دست آورد.

ديپلماسى هسته‌اى ج. ا. ايران
با روى كار آمدن دولت نهم به رياست جمهورى دكتر محمود احمدى‌نژاد و به قدرت رسيدن نيروهاى اصولگرا، تغييراتى در عرصه سياستگذارى خارجى به وجود آمد كه در حوزه
ديپلماسى هسته‌اى، مهم‌ترين شاخص‌هاى آن عبارت است از:
١. جايگزينى ديپلماسى و پويا به جاى سياست انفعالى
تجربه تاريخى نشان داده كه گزينش هرگونه سياست انفعالى در برابر مطالبات نامشروع غرب، موجب زياده، خواهى آنان مى‌گردد؛ به گونه‌اى كه اجراى داوطلبانه و غير الزام آور پروتكل الحاقى در اكتبر ٢٠٠٣، تعليق موقت غنى سازى اورانيوم، نزديك به دو هزار نفر - روز بازرسى، همكارى‌هاى فراتر از معاهده NPT و باز ديد بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى، تأثيرى در فرآيند اعتماد سازى سه كشور تروئيكاى هسته‌اى اتحاديه اروپا (آلمانى، فرانسه، انگلستان) به وجود نياورد؛ در نتيجه دولت جديد تصميم گرفت، ديپلماسى هسته‌اى خود را از شكل انفعالى به صورت فعال تغيير دهد و از همان آغاز، با ديپلماسى تهاجمى، در پى دفاع از دانش هسته‌اى بومى برآمد، زيرا شواهد تاريخى نشان مى‌دهد كه فرهنگ مقاومت و ايستادگى در برابر غرب موجب عقب نشينى آنان مى‌گردد و توافق مجدد اروپا براى مذاكره يا اعلام آمادگى آمريكا براى مذاكرات مشروط هسته‌اى با ايران، ناشى از ديپلماسى فعال دولت جديد است.
بعضى موارد سياست فعال و پوياى دولت نهم در حوزه هسته‌اى عبارت است از:
الف. در دهم ژانويه ٢٠٠٦، ج. ا. ايران پس از دو سال تعليق داوطلبانه غنى سازى اورانيوم، در حضور بازرسان آژانس بين المللى انرژى هسته‌اى، پلمپ تأسيسات مجتمع تحقيقات هسته‌اى نطنز را شكست و غنى سازى تحقيقاتى را براساس اصل »تحقيق و توسعه« آغاز كرد.
ب. ج.ا.ايران اعلام كرد، در صورت بررسى پرونده هسته‌اى ايران در شوراى امنيت، همكارى‌هايى را كه فراتر از معاهده NPT انجام مى‌دهد، متوقف خواهد كرد.
ج. رئيس جمهورى ٢٢ فروردين ١٣٨٥ در شهر مقدس مشهد اعلام كرد، دانشمندان هسته‌اى ايران موفق شده‌اند، چرخه سوخت هسته‌اى را كامل كنند و به كشورهاى عضو باشگاه هسته‌اى بپيوندند و اورانيوم را تا سطح ٣/٦ درصد غنى سازند.
د. رئيس جمهور على رغم فشارهاى سياسى و تبليغاتى غرب، در سفر استانى خود به همدان، اواخر مرداد (٢٢ اوت ٢٠٠٦) را براى پاسخ به بسته پيشنهادى اروپا اعلام كرد.

٢. مبنا بودن معاهده NPT به عنوان تنها مرجع حقوقى معتبر
ج.ا.ايران بر اين اساس، به مفاد معاهدات بين المللى خلع سلاح پايبند است كه حقوق معاهدات بين المللى، براساس تساوى بين كشورها، توسط خود كشورهاى غربى و آمريكا بنيان گذاشته شده است و هيچ گروه يا كشور خاصى، حق تفسير انحصارى از مفاد آن را ندارد و معاهده NPT نيز از اين قاعده مستثنى نيست. مواد دوم و چهارم آن و نيز بند سوم اساسنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى، بر حق كشورها در استفاده صلح‌آميز از دانش هسته‌اى تأكيد دارد. در نتيجه مشخص كردن هرگونه ضرب الاجلى براى توقف چرخه كامل سوخت هسته‌اى، با حقوق، معاهدات و اصل » تحقيق و توسعه« مغاير است.

٣. گزينش ديپلماسى چند جانبه براى حل و فعصل پرونده هسته‌اى
رايزنى‌هاى چند جانبه سياسى مى‌تواند، »قدرت چانه زنى«، امتيازگيرى و قدرت مانور تيم مذاكره كننده هسته‌اى را افزايش دهد كه در ديپلماسى هسته‌اى دولت جديد مشهود است. به عبارتى، وزارت خارجه و شوراى عالى امنيت ملى، به صورت همزمان، چند مسير ديپلماتيك را براى چانه‌زنى سياسى انتخاب كرده‌اند. در اين ميان، توجه به سه عامل بازيگران تأثيرگذار، محيط امنيتى منطقه و قواعد بازى حاكم بر آن، مى‌تواند در برونداد مذاكرات تأثيرگذار باشد.
در اين ميان، بازيگران مؤثر را مى‌توان به سه گروه افراد، دولت - ملت‌ها و سازمان‌هاى منطقه‌اى تقسيم كرد كه از مصاديق آن عبارت است از:
الف. افراد تأثيرگذار چون دبيركل سازمان ملل، مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا، دبير كل اتحاديه عرب و...
ب. سازمان‌هاى بين المللى منطقه‌اى و جهانى چون جنبش عدم تعهد، سازمان كنفرانس اسلامى، اجلاس شانگهاى، گروه دى - هشت، شوراى همكارى خليج فارسى و...
از نقاط مثبت ديپلماسى هسته‌اى دولت جديد، استفاده مطلوب و بهينه از سازمان‌هاى بين المللى منطقه‌اى است.
ج. بازيگران تأثيرگذار در سطح دولت - ملت‌ها، مانند روسيه، چين، هند، برزيل، افريقاى جنوبى، سه كشور تروئيكاى هسته‌اى اتحاديه اروپا و... .
در رايزنى سياسى در سطح دولت - ملت‌ها بايد به نكات زير توجه شود:
- به منظور جلوگيرى از اتلاف وقت و افزايش كار آمدى، مذاكرات بايد با توجه به اعضاى جديد دايم و غير دايم شوراى امنيت صورت گيرد؛ به خصوص كشورهايى چون غنا و اسلواكى كه در سال ٢٠٠٦ در مصر دو نهاد شوراى حكام و شوراى امنيت عضو هستند.
لازم يادآورى است كه از اول ژانويه ٢٠٠٦ كشورهاى كنگو، پرو، قطر، غنا و اسلواكى، به عنوان اعضاى جديد غير دايم شوراى امنيت، به كشورهاى آژانتين، دانمارك، يونان، ژاپن و تانزانيا ملحق شده‌اند.
- به دليل حضور نظامى - اطلاعاتى ايالات متحده در اطراف مرزهاى ايران و تلاش اين كشور براى دامن زدن به اختلاف‌هاى منطقه‌اى، و زمينه سازى براى مداخلات نظامى، بايد با افزايش رايزنى‌هاى سياسى، بر صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاى هسته‌اى و شكل‌گيرى يك نظام منطقه‌اى مؤثر به وسيله كشورهاى منطقه تاكيد كرد.
- در بعضى كشورهاى مهم اروپا، احزاب چپ‌گرا به قدرت رسيده‌اند كه با يكجانبه گرايى ايالات متحده به صورت نسبى مخالف‌اند. در نتيجه براى مهار سياست منزوى سازى ايران توسط امريكا، بايد رايزنى‌هاى سياسى خود را با دولت‌هاى چپگراى اروپا افزايش داد كه در اين ميان مى‌توان به چانه‌زنى‌هاى سياسى دولت جديد با كشورهاى اسپانيا و ايتاليا اشاره كرد.

٤. تقويت فضاى بينا بين ميان گروه ٥+١
دولت جديد تلاش مى‌كند، با تقويت فضاى بينابين از شكل‌گيرى اجماع نسبى عليه ج .ا.ايران جلوگيرى كند كه در آن »راهبرد خروج از بحران« نيز مشخص گردد؛ براى نمونه مى‌توان به اقدامات زير اشاره كرد:
الف. موضع‌گيرى معتدل در برابر بسته پيشنهادى اروپا: ايران با يك ديپلماسى فعال و هوشمند و به منظور بررسى دقيق‌تر كميته‌هاى كارشناسى، پاسخ رسمى به بسته پيشنهادى را به آخر مرداد (٢٢ اوت)موكول كرد كه نوعى دو دستگى را ميان گروه ٥+١ به وجود آورده است و با توجه به محيط امنيتى منطقه و افزايش بى‌ثباتى در لبنان، عراق، افغانستان و سرزمين‌هاى اشغالى و مخالفت نسبى روسيه و چين در كوتاه مدت، بعيد به نظر مى‌رسد كه شوراى امنيت اقدام عملى مؤثر را عليه ج.ا.ايران ترتيب دهد.
ب. ارايه پيشنهادهاى متقابل به اروپا، مانند مشخص كردن يك سقف غنى سازى مورد نياز نيروگاه‌هاى اتمى و اقدامات اعتماد ساز، به منظور نظارت آژانس بين المللى انرژى اتمى كه توسط »محمد جواد ظريف« نماينده دايم ايران در سازمان ملل پيشنهاد شد.

٥. تاكيد دولت و مجلس شوراى اسلامى بر رفع ابهامات بسته پيشنهادى:
دولت جديد بسته پيشنهادى گروه ٥+١ را به طور كامل رد نكرده است و آن را گامى سازنده و رو به جلو مى‌داند؛ ولى خواهان رفع ابهامات آن است و اين احتمال وجود دارد كه اروپا و آمريكا به صورت نسبى با رفع ابهامات مجموعه پيشنهادى اروپا موافقت كنند كه در اين صورت بازى »برد - برد« حاصل مى‌گردد و هر يك از طرفين، به ميزانى از مطالبات خود خواهند رسيد. موفقيت اين سناريو به محيط امنيتى منطقه و ديپلماسى فعال ايران وابسته است.
بعضى نكات مبهم مجموعه پيشنهادى غرب عبارت است از:
الف. مدت زمان تعليق مبهم است: در بسته پيشنهادى هيچ گونه اشاره‌اى به مدت زمان تعليق نشده است؛ در حالى كه اگر تعليق غنى سازى در كوتاه مدت، با مشخص كردن تاريخ آن قيد مى‌شد، مى‌توانست در تصميم‌گيرى كميته‌هاى كارشناسى مؤثر باشد.
ب. به هيچ گونه منافع قابل توجهى، در برابر تصويب پروتكل الحاقى اشاره نشده است: پنج كشور عضو دايم شوراى امنيت، به همراه آلمان، خواستار اجراى پروتكل الحاقى و تسريع فرآيند تصويب آن شده‌اند، در حالى كه ايران در اكتبر ٢٠٠٣ پروتكل الحاقى را به صورت داوطلبانه و موقت اجرا كرد؛ ولى هيچ گونه تأثيرى در نحوه برخورد غرب با پرونده هسته‌اى ايران مشاهده نشد.
اروپا و آمريكا اگر دانش هسته‌اى بومى را به رسميت بشناسند، بستر مناسب‌ترى براى بررسى كميته‌هاى كارشناسى در زمينه آثار و پيامدهاى تصويب پروتكل الحاقى مهيا مى‌گردد.
ج. در مفاد بسته پيشنهادى نوعى تناقض وجود دارد: مجموعه پيشنهادى در جايى معيار را تعهد به NPT مى‌داند؛ ولى در جايى ديگر بر خلاف مفاد معاهده NPT ايران را به استفاده از سوخت هسته‌اى وارداتى و تجويزى ملزم كرده است و هيچگونه اشاره‌اى به استقلال ايران در چرخه كامل سوخت هسته‌اى توسط محققان بومى نكرده است و به طور غير مستقيم خواستار وابستگى ايران به روسيه يا غرب را در زمينه تهيه سوخت نيروگاه‌هاى اتمى خواستار است و پيشنهاد تضمين تهيه سوخت ايران را از طريق تشكيل يك بانك بين المللى سوخت مى‌دهد كه ج.ا.ايران در فرايند غنى سازى هگزافلورايد آن، هيچ گونه نقش فعالى در داخل كشور ندارد. تحميل اين محدوديت‌ها در حالى است كه محققان هسته‌اى كشور توانسته‌اند، با كامل كردن چرخه سوخت هسته‌اى به غنى سازى ٤/٨ درصد دست يابند.
اروپا در تاييد حق ايران در استفاده صلح‌آميز از دانش هسته‌اى، به بندهاى يك و دو معاهده NPT استناد كرده است؛ در حالى كه معاهده هيچ گونه حق انحصارى، به كشورى خاص براى چرخه كامل سوخت هسته‌اى نمى‌دهد.
د. اشاره نكردن به زمانى معين و معقول براى تجديد نظر در معاهده: پنج كشور عضو دايم شوراى امنيت امكان تجديد نظر در بسته پيشنهادى را مشروط به توافق دراز مدت (بدون درج زمانى معين) با آژانس بين المللى انرژى اتمى و تأييد صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاى اتمى ايران توسط آن نماد بين المللى كرده‌اند؛ در حالى كه پرونده هسته‌اى ايران، على رغم همكارى‌هاى سازنده و فراتر از NPT به شوراى امنيت سازمان ملل ارسال شده و اكثر گزارش‌هاى مدير كل آژانس اتمى نيز به صورت دو پهلو و متأثر از فناورهاى سياسى امريكا تهيه شده است. در نتيجه ايران نمى‌تواند تصميم‌گيرى در رابطه با دانش هسته‌اى بومى را كه به امنيت ملى و توسعه پايدار كشور گره خورده است، به گزارش و تاييد مدير كل آژانس اتمى متكى كند.
ه. هيچ گونه اشاره‌اى به نقش و جايگاه آينده ايران در نظام امنيتى خاورميانه نكرده است: بسته پيشنهادى اروپا نقشى حاشيه‌اى را براى ج.ا.ايران در ترتيبات امنيتى آينده خاور ميانه آورده است و بايد ابهامات امنيتى زير پيش از پاسخ رسمى به بسته پيشنهادى مشخص گردد:
١. الگوى نظام منطقه‌اى آينده خاور ميانه و جايگاه آمريكا در آن.
٢. نقش و جايگاه ج.ا.ايران در ساختار امنيتى منطقه.
٣. ضمانت‌هاى امنيتى محكم و معتبر از طرف ايالات متحده و متحدانش، براى عدم تجاوز به ايران .
و. عدم توجه به منافع اقتصادى كلام حاصل از دانش هسته‌اى بومى: در بسته پيشنهادى اروپا به مشوق‌هاى اقتصادى، چون لغو محدوديت‌هاى واردات قطعات هواپيماهاى غير نظامى يا كمك به توسعه صنعت كشاورزى اشاره شده است كه در برابر تأثير مستقيم و غير مستقيم دانش هسته‌اى بومى در توسعه پايدار بسيار ناچيز است.
از طرفى، تحريم‌هاى اقتصادى غرب، در بعضى مواقع نتيجه معكوس داشته است و موجب شكوفايى و خودكفايى بعضى صنايع داخلى و خودباورى نخبگان و صرفه جويى در مصرف شده است.

٦. زير سؤال بردن ارجاع پرونده هسته‌اى ايران به شوراى امنيتى، از منظر حقوق بين المللى
دولت جديد بارها اعلام كرده است كه ارجاع پرونده اتمى به شوراى امنيت، از لحاظ حقوق بين الملل به دو دليل محل ايراد است:
الف. طبق اساسنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى هنگامى شوراى حكام مى‌تواند پرونده يك كشور را به شوراى امنيت ارجاع دهد كه دو شرط زير اثبات گردد:
- عدم مطابعت كشور عضو از مفاد NPT و اساسنامه آژانس
- انحراف فعاليت‌هاى هسته‌اى به مقاصد نظامى
در حاليكه حدود ٢٠٠٠ نفر - روز بازرسى از تأسيسات اتمى و مكان‌هاى نظامى، بر عدم انحراف فعاليت‌هاى صلح‌آميز اتمى ايران صحه گذاشته است.
ب. طبق بند ٤١ منشور سازمان ملل، هنگامى كه اقدامات يك كشور صلح جهانى را تهديد كند، شوراى امنيت در مورد اقدامات پيشگيرانه، از قبيل تحريم سياسى، اقتصادى و نظامى تشكيل جلسه مى‌دهد؛ در حالى كه فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران تاكنون هيچ گونه تهديدى براى صلح منطقه‌اى و جهانى نبوده است.
رئيس جمهور نيز به دليل ايرادهاى فراوان فنى و حقوقى كه نسبت به ارجاع پرونده هسته‌اى ايران به شوراى امنيت وجود دارد، بارها اعلام كرده است كه سازمان‌هاى بين المللى دستاويزى براى قدرت‌هاى بزرگ در رسيدن به مقاصد سياسى هستند.

ملاحظات سياسى - امنيتى ج.ا.ايران در ديپلماسى هسته‌اى دولت جديد
ج.ا.ايران به منظور تصميم‌گيرى صحيح‌تر در رابطه با موضوع هسته‌اى، بايد در ابتدا واقعيت‌هاى محيط سياسى - امنيتى خود را بررسى كه نيز در بعضى موارد آن چنين است:
١. بسته پيشنهادى اروپا علاوه بر مخالفت با دانش هسته‌اى بومى، باگسترش توانمندى‌هاى موشكى نيز مخالف است كه مى‌تواند موجب آسيب‌پذيرى توان دفاعى و باز دارندگى كشور گردد و با توجه به قرار گرفتن ايران در يك محيط امنيتى بى‌ثبات، مى‌تواند چالش‌هايى را در حوزه‌هاى دفاعى - امنيتى در آينده به وجود آورد؛ به ويژه اينكه در طرح پيشنهادى اروپا، به هيچ گونه تضمين‌هاى امنيتى اشاره نشده است.
٢- تأخير روسيه در راه اندازى نيروگاه اتمى بوشهر، به بهانه‌هاى مختلف يا موافقت با ارجاع پرونده هسته‌اى ايران به شوراى امنيت، در اجلاس ٥+١ در سى ژانويه ٢٠٠٦ يا اجلاس سران هشت كشور صنعتى جهان در سن پترزبورگ، بيانگراين است كه روسيه يك نقش دو گانه را در ديپلماسى هسته‌اى خود دنبال مى‌كند تا بتواند از هر دو طرف امتياز بگيرد؟ در نتيجه ايران نبايد در زمينه تهيه سوخت نيروگاه‌هاى اتمى خود به كشورهاى ديگر وابسته باشد تا از آن به عنوان ابزارى براى اهداف سياسى خويش بهره‌بردارى كنند.
٣. ايران در زمينه »ديپلماسى نگاه به شرق« بايد به صورت نسبى برخورد كند، زيرا حمله ناتو به يوگسلاوى در سال ١٩٩٢ يا جمله آمريكا به عراق، على‌رغم مخالفت‌هاى روسيه و چين، بيانگر اين است كه روسيه و چين قدرت چانه‌زنى و لابى‌گوى دارند، ولى توانايى اقدام متقابل را ندارند؛ به عبارت ديگر روسيه و چين مى‌توانند، به عنوان اعضاى دايم شوراى امنيت، موانعى را در تصويب هرگونه قطعنامه‌اى بر طبق فصل هفتم منشور سازمان‌ملل به وجود آورند؛ ولى در صورت حمله نظامى آمريكا يا ناتو نمى‌توانند، براى دفاع از متحدان خود، از اقدام متقابل استفاده كنند و حاضر به تقابل با ايالات متحده در زمينه پرونده هسته‌اى ايران نيستند.
٤. بررسى تاريخى تحولات هسته‌اى ايران نشان مى‌دهد كه هرگونه ديپلماسى هسته‌اى انفعالى موجب افزايش مطالبات آنان مى‌گردد؛ ولى به عكس انتخاب يك ديپلماسى فعال براساس اصول واقع گرايانه و هوشمندانه، با توجه به محيط امنيتى منطقه و توانمندى‌هاى داخلى، به صورت گام به گام موجب عقب نشينى اروپا و امريكا از خواسته‌هاى اوليه‌شان شده است.
٥. راهبرد جديد امريكا در برخورد با پرونده هسته‌اى ايران، استفاده همزمان از دو سياست »چماق و هويج« و »فشار از بيرون، تغيير از درون« است كه مفاد مجموعه پيشنهادى اروپا نمادى از سياست »تهديد و تطميع« و از طرف ديگر تحريك قوميت‌ها و گروه‌هاى صنفى با استفاده از ابزارهاى قدرت نرم ،نمادى از راهبرد »فشار از بيرون، تغيير از درون« است.
ايالات متحده تلاش مى‌كند، هر دو گزينه را به صورت ديپلماسى گام به گام برنامه‌ريزى كند.
٦. براساس »نظريه دو مينو«، هرگونه عقب نشينى از دانش هسته‌اى بومى براساس سياست »چماق و هويج«، اين شائبه را در ميان كشورهاى غربى، به ويژه آمريكا به وجود مى‌آورد كه ايران با افزايش فشارهاى سياسى و تهديد به تحريم، حاضر به امتياز دهى در حوزه‌هاى ديگر نيز براساس طرح خاورميانه جديد خواهد بود.
پذيرش بسته پيشنهادى، بدون بر طرف كردن ابهامات آن، هر چند ممكن است در كوتاه مدت بحران را كاهش دهد ؛ و يا در بلند مدت تهديدى براى امنيت ملى كشور خواهد بود.

نتيجه‌گيرى:
به دليل نقش دو گانه روس‌ها و عدم تمايل روسيه و چين به تقابل با آمريكا در ميان مدت، ايران بايد با يك ديپلماسى فعال، چند جانبه گرايانه و هوشمندانه، براساس اصول مكتب واقع گرايى، با شناسايى بازيگران تأثير گذار، محيط امنيتى منطقه و قواعد بازى از شكل‌گيرى يك اجماع نسبى عليه ايران، به صورت گام به گام جلوگيرى كند.
از طرف ديگر نبايد تأمين سوخت اتمى نيروگاه‌هاى خود را كه نقش مهمى در توسعه پايدار كشور دارند، در انحصار كشورى خاصى قرار داد؛ به ويژه روسيه كه سابقه درخشانى در عمل به تعهدات بين المللى خود ندارد. در نتيجه بايد با اعتماد سازى تدريجى نوعى مشاركت فعال را در فرآيند غنى سازى اورانيوم و چرخه كامل سوخت هسته‌اى در داخل كشور دنبال كرد و از بيان هرگونه اظهاراتى، چون خروج از NPT براساس ماده دهم كه مى‌تواند توازن را به نفع امريكا تغيير دهه، خوددارى كرد.
اگر ايران بتواند اصلاحاتى را در بسته پيشنهادى بگنجاند كه دانش هسته‌اى بومى نيز تضمين گردد و آن را به صورت پيشنهاد متقابل به گروه ٥+١ ارايه دهد، هر دو طرف به مقدارى از مطالبات خود بر اساس بازى »برد - برد« خواهند رسيد كه موفقيت در اين امر، رابطه مستقيمى با توان ديپلماتيك تيم مذاكره كننده هسته‌اى و شرايط ناپايدار خاورميانه در چند ماه آينده دارد.