پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - آرمان شهر ليبراليسم - محمدی علیرضا
آرمان شهر ليبراليسم
محمدی علیرضا
پس از شكست ايدئولوژى الحادى كمونيسم و فرو پاشى اتحاد جماهير شوروى ، نظريه پرداز غربى ليبراليسم و ارزشهاى آن را آخرين و تنهاترين نسخه شفاى جوامع بشرى معرفى كردند. »فرانسيس فوكوياما« استاد اقتصاد سياسى بين الملل دانشگاه جانز هاپكينز و نويسنده كتاب جنجال برانگيز »پايان تاريخ وآخرين انسان« است. وى در اين كتاب كه تاكنون به بيش از بيست زبان دنيا ترجمه شده، پيروزى »ليبرال دمكراسى« را آينده محتوم بشرى مى داند. (١)به نظر او ليبراليسم پيروز شد، چرا كه توانست دو نياز بنيادى كه انسان در طول تاريخ، بىتوجه به زمان و مكان، در پى دستيابى به آن بود، در اختيار او قرار دهد وتنها در بطن ليبراليسم، انسان موفق شد، به دو مقوله آزادى و رفاه مادى دست يابد، اما سايرايدئولوژىها و ارزشها، در طول تاريخ، در برآوردن همزمان اين دو نياز، با شكست روبهرو بودهاند. سقوط فاشيسم و در نهايت كمونيسم، نماد اين شكست هاست.
تمدن كنونى غرب در شكل ليبرال دموكراسى و با ارزشهاى »فردگرايى افراطى«، »بازار آزاد« و »حقوق بشر جهان شمول« آخرين مرحله تكامل بشرى است.(٢) بر اين اساس، دولتها و نظريهپردازان سياسى غرب، تمام كشورهاى جهان را در جهت پذيرش اصول و ارزش هاى ليبرال دموكراسى تحت فشار قرار مىدهند، چرا كه به گمان آنان، اين سرنوشت محتوم بشر است كه در آخرين پله رشد سياسى، به استقرار دموكراسى ليبرال در همه كرهزمين تحقق بخشد و در نهايتبه پايان تاريخ برسد؛ پايانى كه صورتى پيشرفتهتر ، كاراتر و مفيدتر از ليبرال دموكراسى در پس آن وجود ندارد.
اين كه نظريه فوق تا چه اندازه توانايى پاسخگويى به نيازهاىواقعى بشر را دارد، موضوعى است كه به شدت با واقعيات عينى و تاريخى جوامع ليبرال دموكرات ناسازگار است؛ افزون بر ايرادات اساسى و مشكلات فنى كه در بعد نظرى برآن وارد شده، در عرصه عملى نيز با چالشهاى بسيارى روبروست . نوشته حاضر در پى پرداختن به اين چالش هاست:
***
ليبراليسم و برابرى
واژه ليبراليسم »Libralism«، به معناى آزادى خواهى، از واژه لاتين »liberity« اشتقاق يافته است . مفهوم اصلى ايدئولوژى ليبراليسم ، آزادى شهروندان در سايه حكومت محدود به قانون است و قانونگرايى ، تفكيك قوا ، رعايت حقوق بشر و حكومت مبتنى بر نمايندگى، از اصول آن به حساب مىآيد. انديشمندان ليبراليسم مدعى تامين و رعايت حقوق برابر، براى همه شهروندان، قطع نظر از مذهب ، قوميت ، نژاد ، طبقه ، جنسيت و... هستند و مدعى اند كه در اين ساختار، به تمامى افراد بشر حقوقى ( اعم از حقوق طبيعى و حقوق انسانى) مساوى اعطا شده است و اين بهرهمندى با نظر به انسانيت آنان است كه نبايد به يك طبقه خاص از اشخاص، نظير مردان، سفيد پوستان ، مسيحيان يا ثروتمندان محدود باشد(٣)؛
از نظر مبنايى، تاكيد و اولويت دادن اين مكتب به مولفههايى چون فردگرايى، و امانيسم و انسان محورى، سكولاريسم و جدايى دين از شئون اجتماعى و سياسى بشر، عقلانيت ابزارى و...، موجب شده تا آزادى ، ارزش مطلق داشته، همواره بر برابرى و عدالت اجتماعى مقدم باشد؛ تنها حد آزادى در نظر ايشان، آزادى افراد ديگر است و هيچ مقولهاى ديگر چون عدالت اجتماعى و اقتصادى، حفظ بنيان خانواده، اخلاق و...، نمىتواند آن را محدود كند و همه بايد قربانى اين آزادى مطلق شوند. (٤)
نظريه پردازان ليبرال دموكراسى معتقدند كه نابرابرى، موجب ايجاد رقابت مىشود كه آن هم به افزايش قدرت و ازدياد ثروت مىانجامد؛ چنانكه »جان لاك« در مقام پدر ليبراليسم كلاسيك، از »آزادى و برابرى« بسيار سخن مى گفت، اما آشكارا مدافع استعمار ملل محروم بود و از برده دارى حمايت و دفاع مىكرد. »موريس كرنستون« منتقد معاصر، جان لاك را »پيشاهنگ واقعى امپرياليسم تجارى بريتانيا« مى نامد. او پيش از وقوع جنگ هاى استقلال، قانون اساسى يكى از ايالات امريكا را نوشته بود. در واقع ديدگاه هاى سرمايه سالارانه و سودجويانه او توسط »پدران بنيانگذار« جامعه امريكا، مورد تحسين قرار گرفته است.(٥) »كارل ماركس« نيز چون بسيارى منتقدان ليبراليسم، با حمله به فرد گرايى ليبرال ،نظام اقتصادى سرمايه دارى را كه بنياد آن بر اصل خودخواهى است و موجب بروز پديده شوم نابرابرى و عواقب آن مى شود، به شدت مورد انتقاد قرار داد. به نظر وى، هر نظام اقتصادى كه بر فردمحورى افراطى استقرار يافته باشد، نظامى خود ستيز است(٦). وى دموكراسى ليبرال را »ديكتاتورى بورژوايى« مىخواند.(٧)
از سوى ديگر آزادى بى حد و حصر فردى كه در ليبراليسم ارزش است، با چالشها و انتقادات زيادى رو بروست. از نظر »فريد ريش هگل« فيلسوف آلمانى ، جامعه ليبرال در سه مفهوم »آزادى اخلاقى« ، »آزادى اقتصادى« و »فرد«، تصويرى مبهم، يك سويه ونابسامان دارد، زيرا آزادى برخلاف تفكر ليبرالى ، تنها حذف قيود و محدوديت هاى بيرونى نيست.هگل همانند كانت معتقد است كه آنچه آزادى واقعى را محقق مى كند ، توانايى در كنترل و باز داشتن اميال ، و انجام رفتارهاى آزادانه بر اساس تدبر و تامل عقلانى است. انسانى كه ارضاى نياز و اميال فردى ، او را به هر سو مى كشاند، يك فاعلِ عاقل و آزاد نيست . به همين دليل، هگل جامعه ليبرالى را جامعهاى غيرآزاد مى خواند.
در نظر وى، آزادى اقتصادى نيز مفهومى يك سويه است. جامعه اى كه بر اساس اقتصاد بازار آزاد قوام يافته است و همه افراد در پى منافع خود هستند، از ساز و كار بازار تبعيت مىكند و همه مناسبات در روابط انسان، به صورت تجارى در مى آيد و به تدريج جامعه از صفات انسانى تهى مى شود(٨).
***
تحول ليبراليسم به ليبرال دموكراسى
آزادى هاى بى حدو مرز، بازار كاملا آزاد و سود جويى هاى سيرى ناپذير، نابرابرىهاى سياسى ، اجتماعى و اقتصادى ناشى ازتفكرات"ليبراليسم كلاسيك" و انديشه هاى »جان لاك« و »آدام اسميت«، نه تنها اهداف و اميد هاى اوليه اين مكتب را محقق نساخت، بلكه موجب سلب همان آزادى هاى فردى از بسيارى و پديد آمدن توده انبوه كارگران فقير، در كنار انباشت ثروت كارفرمايان و هزاران مشكل فردى و اجتماعى ديگر گرديد و در صحت و اتقان انديشه هاى ليبراليسم اوليه ، شك و ترديد ايجاد كرد. از اين رو، در اوائل قرن بيستم، انديشمندان ليبرال، در ليبراليسم افراطى نخستين، تجديد نظر كردند . اين نسل از ليبراليستها - موسوم به ليبرال دموكرات- با توجه به چالشها و بحرانهاى جديد ، به افزايش فعاليت و دخالت دولتبراى رفع نارسايىها اعتقاد يافتند؛ در نتيجه حمايت از »اقتصاد مختلط« و فروكاستن از آزادىهاى اقتصادى به انديشههاى ليبرالى اوايل قرن بيستم تبديل شد. و به مفهوم »برابرى در فرصتها« با هدف اصلى دخالت دولت در امور اقتصادى، توجيه گرديد، بدين ترتيب، انديشه »برابرى« در كنار انديشه »آزادى«، در ايدئولوژى ليبراليسم جاى گرفت .
در فلسفه جديد ليبراليسم، دولت مكلف شد تا از طريق مداخله اقتصادى، از تاثير نابرابرى هاى اجتماعى كاسته، حداكثر بهروزى، رفاه و شادى را براى حداكثر مردم تامين كند. اين انديشه مبناى نظرى "دولت رفاهى" قرار گرفت؛ بر اين اساس، دولت موظف شد، براى تمامى شهروندان ايمنى، رفاه، امكانات درمانى، بيمه و . . . ايجاد كند و مشاركت سياسى همه طبقات اجتماعى و مبارزه با فقر و بيكارى را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد. از اين ريشه مىتوان نتيجه گرفت كه در تحول ليبراليسم، »آزادى منفى«، جاى خود را به »آزادى مثبت« سپرد . در ليبراليسم كلاسيك، آزادى به معناى امنيت جان و مال فرد از هر گونه دست اندازى خارجى - از جمله دولت - است؛ در حالى كه در ليبرال دموكراسى، آزادى به معنى توانايى انتخاب و برخوردارى از حقوق طبيعى است؛ در اين معنا، دولت نيز مسئول و مددكار افزايش توان فرد است.(٩)
با انجام اين تحولات در ليبراليسم، به نظر مى رسيد كه نظريه پردازان جهان سرمايه دارى توانستهاند، راهكارى بنيادى براى مقابله با مشكلات روز افزون جوامع خويش بيابند. اما ملاحظات نظرى و تجربى ، نا كارآمدى اين انديشه را نيز نمايان ساخت.
از نظر تئوريكى، ليبرال دموكراسى متضمن تضاد و ناسازگارى مفهومى است، زيرا تاكيد دموكراسى بر تأمين نظر جمع، حفظ برابرى و حمايت از خير عمومى است، اما شالوده و دغدغه ليبراليسم، فردگرايى و حمايت از آزادىهاى فردى است و در فلسفه سياسى ايجاد تعادل و موازنه ميان آزادى و برابرى - با مفهوم خاص خود در مكتب ليبراليسم - امرى ناممكن است. از يك سو آزادى و مالكيت خصوصى بى حد و حصر، موجب انباشت ثروت، بى عدالتى و تبعيض مى شود؛ شكاف هاى عظيم طبقاتى به وجود مىآورد و حتى در مسائل اجتماعى و رقابت در عرصه هاى سياسى نيز تاثير گذار بوده، موجب بروز نابرابرى در فرصتها و در نهايت به قدرت رسيدن كسانى مى شود كه نداى سياسى قوى ترى دارند و مورد حمايت قدرت هاى اقتصادىاند.
از سوى ديگر، توزيع فرصت هاى برابر، مستلزم دخالت دولت و محدود كردن يا سلب آزادى است. اين موضوع ممكن است انگيزه پيشرفت سريع ، رشد و رقابت در انباشت ثروت - به عنوان بزرگترين انگيزه براى فعاليت هاى اقتصادى و شكفتن استعدادهاى فرد و جامعه - را از بين ببرد. چنانكه »جان رالز«، فيلسوف سياسى امريكا و نظريه پرداز عدالت اجتماعى معتقد است كه در نظام ليبرال دموكراسى، نابرابرى اقتصادى و اجتماعى وجود دارد.
حذف اين نابرابرى براى نظامهاى ليبرال دموكراسى، نه ممكن است و نه مطلوب، زيرا پيروان اين نظام ايمان دارند كه نابرابرى موجب ايجاد رقابت مىشود كه آن نيز به افزايش قدرت و ازدياد ثروت مىانجامد، اما در عوض، اين افزايشها به كاهش فقر و توزيع عادلانه خدمات و ثروت نمىانجامد.
تضاد فوق تا جايى است كه از ديدگاه بسيارى انديشمندان ليبرال، سرمايهدارى و سرمايهسالارى، به هيچ وجه با اصول ليبرال دموكراسى قابل جمع نيست. از ديدگاه آنان، دموكراسى تنها يك روش براى تصميم گيرى در چارچوب قوانين و ارزشهاى ليبراليسم است. به عقيده »فريد ريش فون هايك« انديشمند نئوليبرال، »اين ليبراليسم است كه قانون ها و خط و نشانهايى را براى دموكراسى ترسيم مى كند؛ نه آنكه انتخاب مردمى بتواند ارزش هاى ليبراليسم را نفى يا اثبات يا كم يا زياد كند«.(١٠) از اين رو منتقدان، دموكراسى مدرن را مظهر ايدئولوژى و منافع طبقه سرمايهدار مسلط مى دانند.
نظريه پايان تاريخ فوكوياما، بر اين فرضيه خوش بينانه و به ارث رسيده از ليبراليسم كلاسيك استوار است كه كاپيتاليسم صنعتى، چشمانداز ثبات اجتماعى و امنيت مادى را به همه اعضاى جامعه عرضه مىكند و هر شهروند را تشويق مى نمايد كه اين چشم انداز را يك اتفاق نظر وسيع يا حتى جهان شمول كه در ذات يك جامعه خوب نهفته است، به شمار آورد.
با اين وصف ، دستيابى به آن تنها زمانى امكان پذير است كه نخست بتوان جامعهاى بنانهاد كه قابليت برآوردن نيازهاى تمامى گروه هاى اجتماعى بزرگ و تحقق بخشى به آمال اكثريت شهروندان آن را داشته باشد.(١١)؛ اما عملكرد و واقعيات عينى جهان سرمايه دارى نشان داده كه كاپيتاليسم هرگز نتوانسته، با تمامى طبقات اجتماعى و افراد جامعه خود با برابرى رفتار نمايد. ارزيابى عملكرد ايالات متحده امريكا كه خود را »آرمان شهر« ليبرال - دموكراسى و »كدخداى دهكده جهانى« دانسته و همگان را با زر، زور و تزوير به پيروى از خود فرامىخواند، بهترين دليل براى اثبات اين موضوع است:
ارزيابى برابرى و عدالت اجتماعى درايالات متحده امريكا
واقعيت اين است كه امريكا ثروتمندترين كشور دنياست: نرخ رشد توليد ناخالص ملى اين كشور، از ميانگين كل كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى (OECD ) و گروه ٧ بالاتر است؛(١٢) هرچند بررسى منابع و چگونگى كسب اين ثروت، خارج از موضوع نوشته حاضر است؛ اما سوال اين است كه آيا واقعا اصل برابرى در فرصت ها - به عنوان محور اساسى دموكراسى- در جامعه امريكا وجود دارد و توزيع ثروت ها و امكانات، به صورت عادلانه ميان مردم و طبقات مختلف اين كشور انجام مى شود؟ آيا نظام ليبرال دموكرات امريكا توانسته، حداكثر بهروزى، رفاه و شادى را براى حداكثر مردم تامين كند ؟ مهمترين شاخصه هايى كه در ارزيابى سطح برابرى مورد استفاده قرار مى گيرد، عبارت است از اختلافات طبقاتى ، سطح درآمدها، رفاه عمومى، تبعيض نژادى، آموزش و پرورش، اشتغال وبيكارى، بهداشت و امنيت داخلى كه براساس آمار هاى معتبر و اعتراف شخصيتهاى سياسى و فرهنگى اين كشور مورد بررسى قرار مى گيرد:
١. فقر واختلاف طبقاتى در امريكا؛ تصور رايج اين است كه در امريكا حاكميت از آن طبقه متوسط است و يك فرد فقير مىتواند، با اندى تلاش، خود را به سطح متوسط اقتصادى جامعه برساند. بنابراين و به صورت طبيعى، در چنين جامعهاى نبايد فقر در شكل گسترده وجود داشته باشد: بلكه مردم بايد از رفاه اقتصادى مناسبى بهرهمند و فرصتهاى پيشرفت براى همگان به صورت برابر وجود داشته باشد. اما بر خلاف تبليغات رسانهاى اين كشور، آمارهاى موجود نشانگر اين واقعيت است كه حقوق اساسى انسانها در اين كشور پايمال مىشود و درصد فقر در اين كشور از زمان رياست جمهورى بوش در سال ٢٠٠٠ م بشدت افزايش يافته است .
دولت مركزى امريكا، ميزانى را به عنوان »خط فقر درآمدى« تعيين نموده است. خانوادههايى كه زير اين ميزان قرار دارند، فقير محسوب مىشوند. اين ميزان مقدار درآمدى است كه خانواده با كمتر از آن، به سختى زندگى مىكند و هنگام مواجهه با بحرانهاى مالى، مانند بيمارى يا آسيبديدگىِ هنگام كار، با مشكل جدى روبهرو مىشود. ميزان رسمى خط فقر، معادل سه برابر حداقل ميزان هزينه غذايى خانوار است كه توسط دپارتمان كشاورزى اين كشور برآورد شده است. اين ميزان، با پيشفرضهاى غيرواقعى كه براى محاسبه آن در نظر گرفته شده، بسيار كمتر از ميزان واقعى است.
در سال ٢٠٠٢ ميلادى ٦/٣٤ ميليون نفر، يعنى ١/١٢ درصد از كل جمعيت امريكا زير خط فقر بودهاند (اين ميزان در ميان سياهپوستان ٢٤ درصد بوده است). در سال ٢٠٠١ ميلادى ٢/٣٥ درصد كودكان زير ٦ سال سياهپوست، در فقر زندگىمى كردند. اگر تعريف واقعگرايانهترى از فقر ارائه دهيم؛ مثلاً بر اساس درآمد متوسط، ميزان فقر تا ١٧ درصد (در ١٩٩٧) و بيش از ٤٥ ميليون نفر بالا مىرود.(١٣)
نابرابرى درآمدها در امريكا، در سال ٢٠٠٠، (از زمان رياست جمهورى بوش) بيشترين مقدار را داشته و درآمد ٥ درصد از ثروتمندترين خانوارها، ٦ برابر ٢٠ درصد فقيرترين خانوارها بوده است. پل كورگمن، اقتصاددانى كه در ستون خود در نيويورك تايمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد مىكرد، تخمين مىزند كه ٧٠ درصد از رشد درآمدى امريكا در دهه ٨٠، به جيب يك درصد خانوادههاى ثروتمند امريكايى رفته است.
از نظر ميزان ثروتها، در سال ١٩٩٥ در امريكا، يك درصد خانوارهاى ثروتمند، ٢/٤٢ درصد از كل سهام، ٧/٥٥ درصد از اوراق قرضه، ٤/٧١ درصد از مشاغل غيرتعاونى و ٩/٣٦ درصد از دارايىهاى غيرخانگى را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابرىهاى درآمدى، اين نابرابرى در ٢٠ سال گذشته در حال افزايش بوده است. (١٤) "گورويدال" يكى از برجستهترين نويسندگان امريكايى در اين زمينه مى نويسد : »در امريكا يك درصد از جمعيت كشور ٦٠ درصد از ثروت كشور را در اختيار دارد و تنها ٢٠ درصد مردم امريكا، از صعود بىتوقف سهام بورس »وال استريت« سود مىبرند«. وى تصريح مىكند: »٨٠ درصد مردم امريكا وضعيت اقتصادى خوبى ندارند«.(١٥)
روزنامه معروف اقتصادى امريكا، »فوربس« نيز اعلام نموده كه تنها ٤٠٠ خانواده ثروتمند امريكايى از تمامى منافع اين كشور بهره مى برند و حدود ١٠٠٠ ميليارد دلار ثروت را در اختيار خود دارند. در واقع ثروت اين ٤٠٠ نفر با دارايى ١٠٠ ميليون امريكايى كه در پائين ترين رده جدول قرار دارند، برابر است. آمار و اسناد رسمى دولت فدرال نشان مىدهد كه چگونه يك اقليت كوچك، اكثريت بزرگى از ثروت و منابع اين نيم قاره و مملكت وسيع را در دست دارند؛ اين در حالى است كه طبقه پايين و متوسط آسيب ديده امريكا كه قسمت بزرگى از نيروى كار اين كشور را تشكيل مىدهد، از تأمين احتياجات اوليه خود ناتواناند. گزارش تهيه شده از طرف كنگره امريكا نشان داد كه تقليل ماليات طى سه سال اخير توسط دولت بوش، كاملا به نفع ثروتمندان و پولداران بوده است و آن عده از شهروندان امريكا و شركت هاى بازرگانى و تجارى كه درآمد هنگفتى ندارد، پرداخت ماليات بيشترى دارند!(١٦)
٢. رفاه عمومى در امريكا؛ واقعيت اين است كه دموكراسى هيچ وقت با برابرى اقتصادى، اجتماعى و نژادى همراه نبوده است و هروقت كه با ورشكستگى مالى و اقتصادى مواجه شد، عنوان »رفاه عمومى« را براى جلوگيرى از نارضايتى ها و شورش هاى مردمى مطرح كرده است.اصطلاح رفاه عمومى تا دهه ١٩٣٠ ميلادى در لغت نامه دولت و ديوان سالارى امريكا وجود نداشت تا اينكه در بحران عظيم اقتصادى آن سال كه نظام اين كشور را به ورشكستگى كشاند و قريب به ٧٠درصد شهروندان بيكار و فقير شدند، فرانكلين روزولت، براى اولينبار، »رفاه عامه و عمومى« را در دستور كار دولت امريكا قرار داد و با سرمايه گذارى فوق العاده تسليحات جنگى كه در جنگ جهانى دوم صورت گرفت، به صورت موقت اقتصاد اين كشور را از بحران عميقى كه در آن فرورفته بود، نجات داد.(١٧)
»ديويد بروكز« يكى از روزنامه نگاران امريكا در كتاب »در جاده بهشت«، افتخار مى كند كه »شهروندان امريكائى« پركارترين مردم روى زمين هستند«، مردمى كه »ساعات بيشترى در روز را كار مىكنند و روزهاى كمترى را به استراحت، تفريح و تعطيلات مى گذرانند«. به عقيده او، امريكايىها به قدرى از كار كردن راضى هستند كه احتياجى به تفريح و تعطيلات نمى بينند و "حتى در موقع تعطيلات مشغول پاسخ به مكالمات ادارى و رايانه اى خود هستند«!
حقيقت اين است كه وضعيت كنونى اقتصادى، مالى و اجتماعى امريكا به جايى رسيده است كه بسيارى شهروندان، وقتى از تعطيلات مراجعه مى كنند، درمى يابند كه شغل و كارشان هم با تعطيلات از دست رفته است. در اينجا بايد از ديويد بروكز پرسيد كه اگر مردم امريكا اين همه كار مى كنند كه حتى فرصت يا احتياجى به تفريح و تعطيلات نمى بينند، پس چه وقت ، فرصت فكر كردن به خود و جامعه خويش را دارند.(١٨)
٣. تبعيض نژادى در امريكا؛ با نگاهى به چگونگى پيدايش ايالات متحده، درمىيابيم كه در اينكشور، پيش از اعلام استقلال، خصوصيت نژادى مربوط به »نژاد برتر«، به دليل مستعمره بودن آن كاملاً رعايت شده است.بدون در نظر گرفتن اين مطلب، نمىتوان به تناقضات ريشهاى نظامامريكا در مورد ارجحيت »نژاد سفيد« و فرو دست بودن »بوميان و سياهان« پىبرد؛ بدين ترتيب از همان ابتداى ايجاد »رقابت« درامريكا، شاهد نابرابرى نژادى هستيم.
در سال ١٧٨٧ ميلادى ، قانون اساسى اين كشور، توسط پنجاه و پنج مرد سفيد پوست و ثروتمند كه همگى صاحب برده يا تجّار مصمّم به دفاع از منافع طبقاتى خود بودند، نگاشته شد. نكته جالب توجه، تناقض آشكار ميان اعلاميه استقلال كه خواهان »برابرى حقوق تمام انسانها« است و يك قرنبردهدارى در اين كشور است. سياهپوستان از سوى قانون اساسى و »نهاد ويژه« آن، از مشاركت در امور اجتماعى محروم شده بودند، زيرا »حقوق بشر« در امريكا، يعنى حقوق پروتستانهاى آنگلوساكسون سفيد پوست، و هيچ يك از قوانين مربوط به برده دارى، در ايالتهاى مختلفامريكا كه به بردهها حق رأى، مالكيت و اجازه حمل سلاح نمىداد نيز توسط قانون اساسى اين كشور رد نشد.
سرخپوستان هم به همان دلايل نژاد پرستانه، به طور رسمى از جامعه شهروندان امريكا طرد شدند؛ علاوه بر اين، قانونى كه در سال١٧٩٢ به تصويب رسيد، مهاجرت »نژادهاى شرقى« به امريكا را بهطور رسمى محدود مىكرد. از قرن نوزدهم به اين طرف نيز تأثير »داروينيسم اجتماعى« (يعنىحذف ضعيفها به وسيله قوىترها) موجب شد، اين تبعيضات كه براساس معيارهاى اقتصادى و اجتماعى بنا نهاده شده بود، توسعه قابلملاحظهاى بيابد.(١٩)
»هاوارد زين« استاد دانشگاه امريكا، درباره تبعيض نژادى دركشورش مى گويد: »با نوشتن تاريخ خلق امريكا، آرزو داشتم محرك پديد آمدن نوعى آگاهى در مورد نبرد طبقاتى، بى عدالتى نژادى، نابرابرىجنسى و تكبر امريكايى باشم. مىخواستم در ضمن مقاومت در مقابل دستگاه حاكم، مبارزه سرخپوستان در برابر مرگ و نابوديشان، قيام سياهپوستان بر ضد برده دارى و سپس تبعيض نژادى، و اعتصابهاى سازماندهى شده توسط كارگران را آشكار كنم... . از دوران ابتدايى تا دبيرستان ، هيچ حرفى درباره اين نبود كه رسيدن كريستف كلمب به دنياى جديد، به معنى قتل عام كامل مردم بومى هيسپانيولا بوده است. هيچكس به من توضيح نداد كه اين اولين مرحله پيشروى يك ملت جديد بوده است كه به معنى اخراج همراه با خشونت سرخپوستان از تمامى قاره، كه با فجيعترين خونريزىها بود تا سرانجام بازماندگان اين قتل عام ها، مثل گله هاى چارپا، در دشتهاى بسته محبوس شوند.
به همه دانشآموزان امريكايى، ماجراى كشتار بوستون را آموزش مىدهند كه كمى پيش از جنگ استقلال عليه تاج و تخت بريتانيا اتفاق افتاد. پنج امريكايى در ١٧٧٠ به دست سربازان انگليسى كشته شدند، ولى چند شاگرد مدرسه مى دانند كه صدها خانواده سرخپوست، در كولورادو، در زمان جنگ داخلى، به دست سربازان امريكايى سر به نيست شدند؟
درطول تحصيلاتم در رشته تاريخ، هرگز حرفى از كشتارهاى متعدد سياهان كه در سكوت كر كننده يك دولت مفتخر به قانون اساسىاى كه تأمين كننده برابرى حقوق افراد است، اتفاق افتاده بود، نشنيدم. مكزيكى هايى كه ميهنشان به تصرف درآمد، كوبايىها كه زمينشان رإ؛ صص در سال ١٨٩٨ گرفتند، فيليپينىها كه يك جنگ فجيع را در اوايل قرن بيستم تحمّل كردند؛ جنگى كه باعث مرگ ٦٠٠ هزار نفر شد كه عليه امريكا كه مصمّم به تصرف كشورشان بود، مبارزه مى كردند«.(٢٠) ازديدگاه »جيرد برنستين«، اقليتهاى نژادى بيش از همه، اين نابرابرىها را احساس مىكنند و به طور متوسط نسبت به سفيدپوستان، جنايتها و جرايم بيشترى را تجربه مىكنند و نيز جمعيتهاى نژاد سفيدپوست در ايالات متحده، دسترسى بهترى به آموزش عمومى با كيفيت بالاتر دارند؛ حال آنكه اقليتهاى نژادى امريكا، دسترسى كمترى به اين عامل دارند.
در ميزان ثروت نيز، فاصله بسيار عميق و زيادى ميان سياهان و سفيدپوستان ايالات متحده وجود دارد؛ علت نيز اين است كه ثروت در مقايسه با درآمد، يك متغير و عامل تاريخىتر است و بيشتر به گذشت زمان مربوط مىشود. سياهان ايالات متحده با توجه به تاريخ و نحوه حضورشان در امريكا (بردهدارى و...)، فرصت و شانس كمترى براى فراهم آوردن ثروت در طول زمان داشتهاند.(٢١) »كورنل وست« استاد دانشگاه هاروارد امريكا نيزدر مورد مسئله تقسيم ثروت و تبعيض نژادى در امريكا مى گويد: »رياكارانه است كه گفته شود ما گفتمان نژادىخواهيم داشت؛ ولى بودجه فدرال را طورى تنظيم كنيم كه مسئله مليت و نژاد در آن حساب شده است«.(٢٢)
٤. بهداشت و خدمات درمانى در امريكا؛ وضعيت بهداشت و مراقبتهاى پزشكى در ايالات متحده، در سطحى بسيار پايينتر از ديگر كشورهاى پيشرفته سرمايهدارى قرار دارد. مهمترين دليل اين وضعيت، وجود اختلاف طبقاتى شديد در اين كشور است و سرمايهداران به عنوان بالاترين طبقه اجتماعى به اين امر دامن مىزنند. امروز ٤٥ ميليون امريكايى بدون بيمه پزشكى و بهداشتى هستند و اگر مريض شوند، كسى به كمك آنها نخواهد شتافت و دكتر و دارو براى آنها فراهم نيست.
براساس معتبرترين آمار، كه توسط دو استاد دانشگاه به نامهاى "ديويد هيملاشتاين" و "استفى وولهندلر" انجام شده، تقريباً ١٠٠/٠٠٠نفر، سالانه در ايالات متحده، به دليل كمبود مراقبتهاى مورد نياز درمانى مىميرند. البته مشكل با افراد بيمه نشده تمام نمىشود. مشكل بزرگتر متوجه كسانى است كه تحت پوشش بيمه قرار دارند و خدمات درمانى بيمه براى اين افراد كافىنيست. بسيارى مردم، زمانى كه احساس نياز فورى به خدمات بيمه دارند، متوجه مىشوند كه بيمه، مشكل پزشكى آنها، آزمايشها و نياز دارويى آنها را تأمين نمىكند يا تنها مقدار بسيار ناچيزى از هزينه خدمات درمانى را مىپردازد.
گذشته از اين، در ايالات متحده مزاياى بيمه درمانى در بسيارى موارد، به زمان اشتغال افراد بستگى دارد و زمانى كه از كار اخراج شوند، نه تنها حقوق خود را از دست مى دهند، بلكه پوشش مزاياى خدمات درمانى آن فرد و خانواده اش از بين مىرود و بالآخره اينكه ٣٥ درصد از سالخوردگان، براى تأمين هزينه درمان پزشكى خود، مجبورند از مبلغى كه براى خريد مواد غذايى خود خرج مىكنند، بكاهند.
ظلم و بيداد سيستم خدماتى، در مورد بيماران لاعلاج، به حداكثر خود مىرسد؛ ٣٩ درصد افرادى كه بيمارىهاى لاعلاج دارند، »مشكلاتى كاملاً جدى« در پرداخت هزينههاى پزشكى خود دارند. (٢٣)
٥. آموزش و پرورش در امريكا؛ بيش از ٢٥درصد مردم امريكا، طبق آمار دولت بىسواد هستند، زيرا توانايى نوشتن و خواندن مطالب مربوط به احتياجات روزانه خود را ندارند؛ اين در حالى است كه وضعيت آموزشى و تحصيلاتىاين كشور از نظر كمى و كيفى با چالش رو برو بوده و سير نزولى دارد. در مقابل رشد پديدههايى چون خشونت، جنايت، اعتياد و از هم گسيختگى معنوى و اخلاقى كه دامنگير دانشآموزان و دانشجويان اين كشور شده ، سير صعودى خود را به سرعت طى مىكند.
يك بررسى در ايالت كاليفرنيا نشان مىدهد كه در سال ١٩٤٠، هفت مورد از مسائل عمده انضباطى در مدارس اين ايالت عبارت بود از: صحبت كردن در كلاس درس، جويدن آدامس، شلوغ كردن، دويدن در راهروها، خارج شدن از صف، پوشيدن لباسهاى نامناسب و نينداختن آشغال در سطل زباله، اما در مطالعهاى كه در سال ١٩٨٦ در مدارس همين ايالت انجام گرفت، هفت مورد از مسائل جارى به شرح زير بود: استفاده از مواد مخدر، نوشيدن مشروبات الكلى، حاملگى دختران جوان، خودكشى، تجاوز، دزدى و خشونت.
البته يك مورد ديگر كه در سالهاى اخير به موارد بالا افزوده شده، مسلح شدن جوانان دانش آموز به انواع سلاحهاى گرم و بعضاً استفاده از آنها عليه معلمان، كاركنان و دانشآموزان ديگر است . (٢٤) تنها در سال ١٩٩٧- ١٩٩٨ در ١٠ درصد مدارس امريكا ٤١٠٠ مورد تجاوز و اقدامات تهاجمى، ٧١٠٠ فقره دزدى و ١١٠٠ مورد درگيرى مسلحانه ميان دانشآموزان به وقوع پيوسته است ." (٢٥)
بنا به گزارش روزنامه واشنگتن پست، »بررسى بودجه فدرال و ايالتى امريكا نشان مىدهد كه طى هشت سال گذشته، بودجه ساخت زندانها ٣٠ درصد افزايش يافته است؛ در حالى كه بودجه آموزش عالى ١٨ درصد كاهش نشان مىدهد!" (٢٦) از سوى ديگر، بسيارى جوانان امريكا از قدرت اقتصادى خوبى بر خوردار نيستند و توانايى تحصيل در دانشگاهها را ندارند، تا جايى كه امروزه، ورود به ارتش، بسيارى از مواقع براى امريكايى محروم، وسيلهاى براى دسترسى به تحصيلات عالى است.
٦. امنيت در امريكا؛ ايالات متحده امريكا مجهزترين قدرت نظامى جهان است و بودجه جنگ دولت فدرال (مركزى)، از ٤٠٠ ميليارد دلار تجاوز مىكند اما در اين كشور، از هنگام غروب، پاركها و خيابانها به كلى از عابرين خالى مىشود، زيرا امنيت جانى وجود ندارد. در امريكا هر سال ٥٠ هزار نفر از بى خانمانى تلف مى شوند. ميزان جرم و جنايت به اندازهاى است كه بيش از دو ميليون امريكايى در زندان و بازداشتگاه ها به سر مى برند. اكنون از هر ١٥٠ نفر شهروند امريكايى يك نفر در زندان زندگى مى كند.(٢٨)
ارمغان شوم مادىگرايى افراطى و دورى از معنويت،آسايش و امنيت را از جامعه امريكا ربوده است، به همين دليل »امريكا خشنترين جامعه جهان است. آمار مربوط به قتل و ساير جنايات در كليه بخشهاى اين جامعه وحشتآور است.«(٢٩) تا آنجا كه »شمار آدمكشى به طور سرانه، چهار تا پنجبرابر كشورهاى اروپاى غربى است و تعداد تجاوز و دزدىهاى مسلحانه بالاتر است.«(٣٠) »شمار امريكاييانى كه در زمان جنگ خليج فارس، در شهرهاى ايالات متحده كشته شدند، بيست برابر كسانى است كه در ميدان جنگ به قتل رسيدند." (٣١)
بر اساس مستندات موجود، »كنترل واشنگتن پايتخت امريكا از قدرت پليس خارج است و اين شهر با ٤٨٩ فقره قتل، در ميان پايتختهاى دنيا مقام اول را دارد؛(٣٢) از اين رو قانون گذاران امريكا، براى مقابله با موج فزاينده فساد و بى بند و بارى، چند شهر بزرگ اين كشور را به عنوان شهرهاى خطرناك اعلام كردند ." (٣٣)
به عقيده تحليلگران، جوانان امريكايى بيش از هر چيز، نگران وضعيت اقتصادى و امنيتشخصى خودهستند .(٣٤) ريچارد نيكسون، رئيس جمهور اسبق امريكا، در اشاره به واقعيت مذكور مىنويسد: »ثروتمندترين كشور جهان نبايد به اين واقعيت تن در دهد كه ما بيشترين نرخ جنايات را در جهان داشته باشيم و شمار امريكايىهايى كه در مدت جنگ خليج فارس كشته شدند، بيست برابر كسانى باشد كه در ميدان جنگ به قتل رسيدند! ثروتمند ترين كشور جهان نبايد به اين واقعيت تن در دهد كه يك طبقه محروم هميشگى به وجود بيايد و وجود آن، شهرهاى ما را آنقدر ناامن كند كه ديگر جاى زندگى نباشد«.(٣٥)
٧. اشتغال و بيكارى در امريكا؛ امروزه ٤/٩ ميليون بيكار در جامعه وجود دارد؛ سه ميليون نفر بيش از زمانى كه بوش به رياست جمهورى رسيد. ميزان بيكارى در ژانويه سال ٢٠٠٣ به بالاترين حد خود در نه سال گذشته، يعنى ٤/٦ درصد رسيده است. از ديدگاه برنى ساندرز، نماينده مستقل مجلس نمايندگان امريكا، درآمد ده ميليون نفر از كاركنان تمام وقت امريكا، با توجه به تورم تثبيت شده دلار، از درآمد ٣٠ سال گذشتهشان پايينتر است و اكثر مردم امريكا مجبورند، ساعتهاى زيادى را براى حقوق و مزاياى كمى كار كنند.
هم اكنون متوسط امريكايىهاى شاغل، تقريبا بيشترين ساعات كارى را در ميان كشورهاى صنعتى دارند؛ علاوه بر اينكه با افزايش هزينههاى بيمه درمان و دارو، بنگاهها بر كاركنان خود فشار وارد مىآورند كه درصد بالاترى از هزينههاى سلامت را بپذيرند. هم چنين با حمايت دولت بوش، بسيارى از شركتها از مستمرى وعده داده شده به كاركنان پير خود مى كاهند كه اين مسئله تهديدى براى امنيت بازنشستگى ميليونها امريكايى است. (٣٦)
٨. فساد دولتمردان امريكا؛ يكى از مهمترين اصول دموكراسى وليبراليسم، كنترل صاحبان قدرت و نظارت بر اعمال آنان، براى جلوگيرى از دست اندازى به اموال عمومى و سوء استفاده از قدرت است. اما فساد پنهان وآشكار دستاندركاران نظام حاكم بر امريكا تا به آنجا گسترده است كه حتى سياستمداران با سابقه اين كشور نيز زبان به اعتراض گشودهاند. »جيمز بيكر«، وزير اسبق امور خارجه امريكا، با اشاره به بحران اجتماعى در ايالات متحده مىگويد: »براى حل بحران اجتماعى امريكا، نخبگان، مسئولان و شخصيتهاى سياسى امريكا بايد از خود شروع كنند و كمتر رسوايى اخلاقى و مالى به بار آورند«.(٣٧)
افشاى وضعيت فضاحت بار و فساد مالى و اخلاقى مقامات امريكايى در چند دهه اخير به دفعات مكرر، موجبات حذف آنان از صحنه سياسى كشور را فراهم نموده است؛ چنان كه تنها در دو دهه ١٩٧٠ و ١٩٨٠ پانزده تن از سران و اعضاى كنگره امريكا، به علت تخلف قانونى، رشوهخوارى، سوءاستفاده و فساد از سمت خود استعفا داده يا بركنار شدهاند".(٣٨)
نتايج آخرين نظرخواهى در امريكا نشان مىدهد كه ٦١ درصد مردم اين كشور معتقدند كه مقامات دولت امريكا فاسد و متقلباند. اين نظرسنجى كه به صورت مشترك، توسط مؤسسه آمارسنجى گالوپ و شبكه تلويزيونى سى.ان.ان انجام پذيرفت، نشان داده است كه اكثر رأى دهندگان امريكا، از عملكرد مقامات دولتى، به ويژه اعضاى كنگره امريكا ناراضى هستند و معتقدند اين افراد امين و درستكار نيستند! ".(٣٩)
عدم توانايى نظام ليبرال دموكراسى در حل مشكلات جامعه امريكا و سلطه عده معدودى سرمايهدار بر امور آن، موجبات بدبينى و بىاعتمادى فزاينده مردم اين كشور را فراهم كرده است؛ از اين رو، همواره درصد كمى از جمعيت ٢٩٣ ميليونى واجد شرايط اين كشور در انتخابات شركت مى كنند؛ به اين ترتيب دو اصل مهم ديگر دموكراسى، يعنى "مشاركت" و "رضايت مردم" نقض مى شود.
×××××
نتيجه گيرى
چنان كه از بررسى مبانى فكرى ايدئولوژى ليبرال دموكراسى مشخص گرديد، اين مكتب تنها نماينده حقوق و منافع سرمايه داران است؛ نه مردم و برخلاف نظر فوكوياما ، اصولاً هيچ گونه اعتقادى به تامين آزادى و رفاه براى مردم ندارد و تنها هنگامى كه منافع سرمايه داران اقتضإ؛صص كند، به مقدار ضرورت، به تحقق اين دو مقوله در جامعه اهميت مى دهد.
عملكرد نظامهاى ليبرال - دموكرات، در زمينه تحقق اصول دموكراسى، گوياى اين واقعيت است كه امريكا و برخى كشورهاى اروپايى، على رغم اينكه امروزه از ثروتمند ترين كشورها بوده و بهترين امكانات مادى، مجهزترين بيمارستان ها، متنوع ترين داروها، بزرگترين دانشگاه ها و كتابخانه ها، و عالىترين مراكز پژوهش و تحقيق و فناورى را در اختيار دارند، ولى استفاده از آنها به بضاعت و توانايى مالى و اجتماعى افراد بستگى دارد.
دموكراسى با اهداى يك رشته حقوق سياسى و رؤياى دستهاى از امتيازات مصرف گرايى، در حقيقت بر عدالت اجتماعى خط مى كشد. ثروت ، رفاه، امنيت ، شغل مناسب، تحصيلات عالى و آسودگى خاطر، در سيستم دموكراسى، اغلب براىكسانى فراهم است كه بتوانند هزينه آن را بپردازند.
در سياست گذارى خارجى نيز منافع سرمايه داران تعيين كننده است و شعار گسترش دموكراسى و حقوق بشر نيرنگى بيش نيست. به گفته نوام چامسكى، »سياست خارجى امريكا كه در راستاى ايجاد نظم بين الملل بهوجود آمده، به دنبال ايجاد جوامع بازى است كه پذيراى سرمايهگذارىهاى سودآور براى امريكا باشند و امكان توسعه بازار صادرات و نقل و انتقال سرمايهها و بهرهبردارى شركتهاى امريكايى و شعب محلى آنها از منابع انسانى و مادى را فراهمآورند«.
»جوامع باز« اساساً جوامعى هستند كه پذيراى نفوذ اقتصادى و نظارت سياسى امريكا هستند. و »نيكسون« يكى از رئيسان جمهور گذشته امريكا در روزنامه نيويورك تايمز(٧ ژانويه ١٩٩١)مىنويسد: »ما براى دفاع از دموكراسى به كويت نرفتهايم؛ ما براى سركوبى يك ديكتاتور به كويت نرفتهايم؛ ما براى دفاع از تساوى بين المللى هم بهكويت نرفتهايم؛ ما به اين دليل به آنجا رفتهايم كه به هيچكس اجازهندهيم، به منافع حياتى ما لطمه بزند«.
عدم توانايى ليبرال دموكراسى درپاسخگويى به نيازهاى اساسى بشر و مهار بحرانهاى گسترده جوامع غربى ، به خوبى مبين ناكارآمدى اين نظريه است و طرح ليبراليسم، به عنوان پايان تاريخ بشريت و لزوم رهبرى امريكا بر جهان را به چالش فرا مى خواند.
پىنوشتها:
١. فوكوياما، فرانسيس، فرجام تاريخ و آخرين انسان، عليرضا طيب، مجله سياست خارجى، شماره ٣٦٣، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بينالمللى، ١٣٧٢.
٢. اندرو هى وود، درآمدى بر ايدئولوژىهاى سياسى، ترجمه محمود رفيعى مهرآبادى، تهران : وزارت امور خارجه ، ١٣٧٩، ص٥٤٦.
٣. اندرو هى وود،همان ، ص٧٦.
٤. محمدتقى مصباح يزدى، پرسشها و پاسخها، قم:موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره) ، ج ٤.
٥. شهريار زرشناس،نيمه پنهان امريكا، تهران: انتشارات صبح، تابستان ١٣٨١.
٦. عبدالرسول بيات، فرهنگ واژه ها، قم، مؤسسه انديشه و فرهنگ دينى، ١٣٨١، ص ٤٧٦.
٧. دموكراسى، آنتونى آربلاستر، ترجمه حسن مرتضوى،تهران: انتشارات آشيان ، ١٣٧٩.
٨. عبدالرسول بيات، همان، ص ٤٧٨.
٩. على اصغر حلبى، انديشههاى سياسى قرن بيستم، تهران: اساطير ، ١٣٧٥.
١٠. باقر قديرى اصيلى، سير انديشه اقتصادى، تهران: دانشگاه تهران ، ١٣٧٦ ، قسمت نهم، فصل اول ؛ ر.ك: ليبراليسم؛ حقوق و عدالت ، ترجمه رحمتاللّه كريمزاده ، مجله تخصصى دانشگاه علوم اسلامىرضوى ، شماره ٧-٨.
١١. اندرو هى وود،همان ، ص٥٤٦.
١٢. Source : OECD Economic Outlook ، No ٧٦ ٢٠٠٤
١٣. ميشل دى. تيس ، فقر و نابرابرى در اقتصاد جهانى، ماهنامه سياحت غرب،سال دوم، شماره شانزدهم،آبان ١٣٨٣.
١٤. همان.
١٥. روزنامه كيهان، ١١/٤/٧٩.
١٦. حميد مولانا ، روزنامه كيهان ، ١٢/٦/١٣٨٣.
١٧ حميد مولانا، دموكراسى و تبعيض هاى اقتصادى، روزنامه كيهان، ١٩/٦/١٣٨٣.
١٨. روزنامه كيهان ١٢/٦/١٣٨٣.
١٩. پروفسور روژهگارودى، امريكاستيزى چرا؟، ترجمه جعفر ياره ، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر.
٢٠. هاوارد زين، تاريخ خلق امريكا، لوموند ديپلماتيك، ژانويه ٢٠٠٤.
٢١. جيرد برنستين، سلسله مراتب نابرابرى، ماهنامه سياحت غرب، سال دوم،شماره هفدهم، آذر ١٣٨٣.
٢٢. روزنامه كيهان، ١١/٣/٧٧.
٢٣. ويسنته ناوارو ، خدمات درمانى در ايالات متحده ، ماهنامه سياحت غرب، سال دوم، شماره سيزدهم،مرداد ١٣٨٣.
٢٤. سيد علىاصغر كاظمى، بحران جامعه مدرن، ص ٨٨ .
٢٥. روزنامه كيهان، ستون چشم انداز، ٣٠/٣/٧٧.
٢٦. روزنامه قدس ٨/١٢/٧٥.
٢٧. تاريخ خلق امريكا،همان.
٢٨. روزنامه كيهان ١٢/٦/١٣٨٣.
٢٩. بنجامين اسپاك، دنياى بهتر براى كودكانمان، ترجمه منصور حكمى، صص ٦٤- ٦٣.
٣٠. پل كندى، مهيا شدن براى قرن بيست و يكم، به نقل ازروزنامه جمهورى اسلامى ١٩/٦/٧٢ .
٣١. ويلت كين، گوردون، اخبار امريكا و گزارشهاى جهانى، ٦ ژوئن ١٩٩١.
٣٢. ماهنامه پيام انقلاب، شماره ٣٠٠، به نقل از روزنامه امريكايى واشنگتن پست.
٣٣. شبكه تلويزيونى CNN امريكا، گزارش خبرى، روزنامه كيهان، ١٩/٣/٧١.
٣٤. روزنامه اطلاعات، ضميمه، ٣/٦/٧٥.
٣٥. نيكسون، فرصت را دريابيم...، ترجمه حسين وفسى نژاد، صص ٣٦٠-٣٦١.
٣٦. برنى ساندر، فروپاشى طبقه متوسط، ماهنامه سياحت غرب، سال اول، شماره دهم، فروردين ١٣٨٣ ، ص ١٨ ، به نقل از : www.commondreams . Org
٣٧. روزنامه جمهورى اسلامى، ٢٢/٩/٧٢.
٣٨. پروفسور حميد مولانا، روزنامه كيهان، ستون چشم انداز، ٢٩/٥/٧٧.
٣٩. روزنامه كيهان، ٦/٢/٧١ به نقل از خبرگزارى جمهورى اسلامى.