پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - زن مسلمان و پرسمان هويت ١ - السيد رضوان
زن مسلمان و پرسمان هويت ١
السيد رضوان
ترجمه: عبدالعلى محمدى
در اثناى كنفرانس بينالمللى »جمعيت و توسعه« كه در ماه سپتامبر در شهر قاهره تشكيل شد، يكى از ايستگاههاى ماهوارهاى جهان، در مورد يكى از مسائل جزئى و پيش پا افتاده درباره زنان در عصر و جهان اسلام هياهويى به راه انداخت كه همگى به ياد داريم. در همان زمان مصرىها و مسلمين با واكنش شديد جواب رد داده، رعايت آداب و رسوم مذهبى را وظيفه دينى خود عنوان نمودند و (در مقابل) نويسندگان و اهل مطبوعات يادآور حادثهاى شدند كه به دليل رعايت حجاب دختران مسلمان در يكى از مدارس فرانسه اتفاق افتاد و بى احترامىهايى را كه نسبت به اسلام و مسلمين در چهره خشن فراخوان »پايان تاريخ« و »برخورد تمدنها« صورت گرفت، متذكر شدند كه نمونههاى روشن آن، كتاب » آيات شيطانى«، سر و صداى رسانههاى جهانى در مورد آزادى بيان و مطبوعات و هماهنگى دولتهاى اروپايى و آمريكا در جهت محكوميت ايران به ادعاى حمايت از حقوق قلم به دستان در آزادى بيان است. البته اين همه، به دليل استحاله فرهنگى پس از به ظاهر نوآورى (در آن عرصه) بود.
هنوز سه هفته از اختتام كنفرانس مزبور و هياهوى C.N.N نگذشته بود كه مجادلات و مباحثات درباره همان مسئله در مطبوعات مصر جان گرفت، زيرا همان مسئله كوچك به خاطر اختلاف نظر ميان مقامات اجرايى و دولتى از يك سو و جمعى از دستاندركاران امور بهداشتى و بعضى مقامات مذهبى از سوى ديگر، به يك بحث مورد نزاع اجتماعى تبديل شد.
با قطع نظر از اين وضعيت، واقع امر آن است كه نگرش معروف به »نهضت بيدارى اسلامى« به طور فراگير در رسانههاى گروهى جهان، نقش مثبت نداشته است ؛ چنان كه نگرشها و ديدگاههاى خود مسلمانان هم در مورد دين و وابستگىهاى دينى دگرگون شده ؛ همچنان كه در رابطه با اعلاميهها معاهدات و قراردادهاى بينالمللى مربوط به حقوق بشر و حقوق زن در چهار دهه اخير نيز، ديدگاهشان متحول شده است.
در سال ١٩٤٨ م، وقتى اعلاميه جهانى حقوق بشر صادر شد، تمام كشورهاى اسلامى و عربى آن روز از آن استقبال كردند؛ همچنان كه منشور ملل متحد صادره در سال ١٩٤٥ را پذيرفتند. در حالى كه هر دوى آن بر تساوى تام و تمام زن و مرد تاكيد داشت؛ گرچه اعلاميه جهانى حقوق بشر با تفصيل و توضيح بيشتر در اين زمينه همراه بود. (لازم بذكر است) كه تنها دو كشور اسلامى، (آن هم) درباره بعضى از مواد و جزئيات مربوط به تساوى حقوق مرد و زن كه در اعلاميه مورد تأكيد قرار گرفته بود، »حق شرط« اعمال نمودند و مواردى چون آزادى مطلق زن در اختيار همسر و تساوى كامل در ارث ميان زن و مرد و بعضى احكام حضانت فرزندان را قابل خدشه و مناقشه دانستند.
(به هر حال) اظهار نارضايتى از (نقايص) منشور ملل متحد و اعلاميه جهانى حقوق بشر، همچنان از جانب مسلمانان، بلكه از سوى بسيارى از كشورهاى جهان سوم وجود داشته و ادامه يافت ؛ ليكن اين امر ناشى از اختلاف و تفاوت معيارها و نحوه ارزيابى و سنجش بود؛ (چه امورى كه موجب نارضايتى ايشان شده بود)، سياسى بوده، اغلب به جنبشهاى آزادى خواهان، حق مردم در تعيين سرنوشت خود و مسائل فلسطين مربوط است. اما در مسائل فرهنگى، اجتماعى اقتصادى و مسائل زن و اطفال از همان ابتدا معلوم بود كه عربها و مسلمانان با ساير مردم دنيا در مشاركت جهت (رشد و شكوفايى) ارزشهاى انسانى كه مورد تأكيد اعلاميه و منشور و نيز معاهدات و پيمانها و اعلاميههاى پس از آن است، يكسان عمل كرده و اختلافى ندارند.
اما دهه ٦٠ به خصوص در ميان مسلمين و عربها شاهد تحول تدريجى نسبت به پذيرش كامل اعلاميه حقوق بشر و معاهدات و پيمانهاى پس از آن بود كه از جامعه فرهنگيان آغاز و به كشورها سرايت نموده گسترش يافت و اين تحول در عرصه فرهنگى تأثيرات روشنى داشت كه پس از دهه ٧٠ تبعات سياسى آن هم آشكار شد .
مىگويند انديشه حقوق بشر، چنان كه در منشور ملل متحد و اعلاميه جهانى حقوق بشر به صورت روشنتر بيان شده است، بر (نظريه) حقوق طبيعى استوار است ؛ اين انديشه محصول پيشرفت تاريخى و فرهنگى غرب است و با نگرش لائيك به انسان پيوند دارد. (اما) با تئورى اسلام كه انسانيت انسان را در پرتو شريعت بر تكليف الهى استوار مىداند، متناقض است كه در اين صورت فروعات زيادى بر آن مترتب شده كه قائل به تساوى زن و مرد در حيطه انسانيت (طبيعى) وسيله نيل به آن نخواهد بود، بلكه موجب تفاوت در (انجام) وظايف اجتماعى ميان زن و مرد است كه توسط شريعت معين شده و فضاى حقوق طبيعى - چنانكه غربىها و حقوقدانان غربى مىپندارند - نيست.
به همين جهت »نهضت بيدارى دينى« يا »پرسمان هويت« اظهار وجود مىكند؛ به طورى كه از آغاز دهه ٨٠ شروع و تا زمان (تدوين) و نشر اعلاميه حقوق بشر اسلامى ادامه داشت. تا اينكه در اعلاميه قاهره كه توسط كنفرانس وزراى خارجه كشورهاى اسلامى در سال ١٩٩٠ تدوين و صادر شد، به عنوان يك پديده دينى و اسلامى فراگير رخ نمود و در اواخر سال ١٩٩٧ در اجلاس سران كشورهاى اسلامى در تهران مورد توافق قرار گرفت.
ضمن اينكه موارد اختلاف اين اعلاميه با اعلاميه جهانى حقوق بشر، معاهدات و پيمانهاى تابع آن در مواد و بخشهاى زيادى مشهور است، اما روشنترين و بزرگترين اختلاف آن دو اعلاميه در »مبنا« است ؛ چه اينكه مبناى اعلاميه قاهره در مقدمه و محتوا، شريعت اسلامى است، در حالى كه مبناى اعلاميه جهانى حقوق بشر و ساير معاهدات و قرادادها حقوق طبيعى است كه نه فقط مواد مذكور، بلكه تمام مسائل و بالاتر اينكه بديهىترين امور به اعتبار آن (وضع مىشود).
در اين فرصت محدود، نمىتوان تحولات فرهنگى و سياسىاى كه موجب انتقال انديشه اسلامى معاصر از (تمركز در) بحران پيشرفت به بحران هويت شده است، بازگو نمود و فقط به طور اجمال يادآور مىشوم كه تفكر دينى در خلال قرن ٢٠ دو مرحله را طى نموده است ؛ يكى مرحله اصلاحگرى و ديگرى مرحله احياگرى كه اينك شاهد چالشها و تحولات آن هستيم.
مراد از (تقسيم) آن نيست كه اسلام اصلاح گر كه از جانب شيخ محمد عبده تبلور يافت و اثرات آن تا دهه ٥٠ همين قرن مشهور بود، مشكلات زنان را حل كرده بود و مرحله احياگرى كنونى آن را گره زده است ؛ بلكه منظور آن است كه تصور و چار چوبهايى كه اصلاحگران از درون آن به مشكلات زنان مىنگريستند، تا حد زيادى با روحيه حاكم بر دوره احياگرى و نهضت بيدارى اسلامى تفاوت دارد، (زيرا) اصلاح گران معتقد بودند كه مشكلات زنان مسلمان، نه از سوى شريعت و دين كه از رسوم، عادات و تبعيتهاى بى مورد كوركورانه مرسوم در زمانهاى اخير (از غرب) ناشى مىشود كه نگذاشته است، زن مسلمان به حقوق خود رسيده، تكاليف و وظايفى را كه دين بر دوش او نهاده انجام دهد.
بنابراين، هدف آگاه كردن و بيدار ساختن زن و جامعه است ؛ به عبارت ديگر ضرورت حكم مىكند تا از يك سو شريعت و احكام آن با درك و فهمجديد را از طريق اجتهاد در نصوص آن فهميده و بشناسيم و از سوى ديگر، پيوند و ارتباط خود را با جهان كنونى و چارچوبهاى ارتباطى و اجتماعى آن حفظ نماييم، زيرا شريعت (به معناى واقع كلمه)، بر افكار و اعمال مسلمانان و نگرش ايشان به زن حكومت نداشته، بلكه عرف و عادات (اجتماعى) و انديشه فقها و دانشمندان قديم، (واپسگرا يا سنتى) حاكميت دارد.
مواردى كه (در ميان احكام شرعى) از ديدگاه اصلاح گران قابل تجديد نظر بود عبارت است از: تعدد زوجات، صاحب اختيار بودن مرد در طلاق، حق زن در گزينش همسر، نفقه، رياست (خانواده)، حضانت اطفال و فرزندان و...؛ (اگر چه) آقاى »طاهر حدّاد« تونسى مسئله آزادىهاى سياسى - اجتماعى زنان را هم مطرح كرد كه (اتفاقاً) اين امر با پيدايش و (تصويب) قانون خاندان در دولت عثمانى همزمان بود.
(لازم به ذكر است كه) تدوين و انتشار قوانين احوال شخصيه در كشورهاى عربى و اسلامى، در سال ١٩٢٠ از »مصر« آغاز شد.
(البته) مشكلات خاصى كه ناشى از نحوه نگرش به زن و حقوق او بود، در دوره اصلاحگرى حل نشد و همگان به وجود آن اعتراف دارند؛ چنان كه باب تحقيق و پژوهش در شيوههاى علاج و حل آن باز است و مجادله به خاطر قانونگذارى در قوانين ساير كشورهاى اسلامى كه به اعتبار هر كدام هستههاى ملى در فاصله زمانى ميان دو جنگ عرض اندام كرده است، جريان دارد. اما اينك و در دوران احياگرى، نگرش به مسائل و مشكلات زن تغيير يافته است ؛ چنان كه در رابطه با حقوق بشر نيز ديدگاهها متحول شده است. »رشيد رضا« در سال ١٩٣١ در كتابى به نام »نداء للجنس اللطيف« زن مسلمان را به خوبى ترسيم نموده مىگويد: آنچه موجب ترس من نسبت به زن شده اين است كه زنان مسلمان زير فشار هجوم (فرهنگى) غرب و عادات غربى، اقدام به تجاوز به حريم شريعت و احكام آن نمودهاند، نه آنچه استادم شيخ محمد عبده و همدونام »قاسم امين« مىگويند كه زن در برابر حقوق اعطايى از سوى شريعت و دين، گردن كشى داشته، تمكين ندارد.
پس آنچه بايد تغيير كند، نگاه به غرب و ارزشها و عادات غربى است و از همان زمان تاكنون، يعنى پس از دهه ٥٠، صدها كتاب و هزاران مقاله نوشته و منتشر شده است كه هر كدام واجبات و وظايف زن را بر شمردهاند؛ گرچه گاهى نام حقوق و تكاليف هم بر آن نهادهاند .
اين كتابهامملو از مثالها و نمونههاى گوناگونى است كه گوياى وضع اسفناك زن غربى و بيانگر هتك دائمى زن بودن و انسان بودن اوست. (البته همراه با شواهد) و دستورات شرعى و دينى كه موجب صيانت زن بوده، ضامن اين است، عفت، روحيه پاى بندى به خانواده و اخلاق عالى زن است...
انديشمندان مسلمان معاصر، (در حال حاضر) با دو چالش مواجه شدهاند كه اصلاح گران حتى در دهه ٣٠ هم با آن روبرو نشده بودند:
الف. تحولات جديد مربوط به حقوق زن - سياسى و اجتماعى - چه در صحنه عملى و چه در معاهدات بينالمللى.
ب. حفظ روابط با كشورهايى كه اقدام به تدوين و تعديل احوال شخصيه نموده بودند.
(البته) در ابتدا رد و طرد تمام نوآورىها و تحولات جديد، با اين عنوان كه غربگرايى در غرب گرايى است، آسان بود، اما حضور زنان متدين در مجامع و مراكز سياسى و ترويج اشتغال زنان در ساير عرصهها، ايشان را مجبور كرد تا مقررات و ضوابطى وضع نمايند ؛ چنان كه عدهاى مىگفتند: كار در بيرون از خانه براى زن مجاز است و ممنوعيتى ندارد؛ ليكن بايد با طبيعت زن هماهنگ باشد. اما درباره حضور زن در محافل عمومى اختلاف نظر داشتند ؛ به طورى كه جمعى فقط حق شركت در انتخابات را به زن مىدادند و جمعى ديگر زن را مجاز به انجام تمام وظايف اجتماعى، حتى قضاوت، به جز رياست كشور مىدانستند.
علاوه بر آن، تأثيرى كه احياگران بر فرهنگ سياسى، اجتماعى داشتند، كمتر از تأثير ايشان بر (وضع و تدوين) قوانين احوال شخصيه در كشورهاى اسلامى بود، (چون) قوانين احوال شخصيه در اين كشورها تحت تاثير آراى اصلاحگران پيشين از يك سو و تحولات ملى و بينالمللى از سوى ديگر، مورد تعديلات زياد و پياپى قرار گرفت.
البته ضعف تاثير و نفوذ ايشان، تنها به دليل پيشرفت نظامها و پيروى ضرورتها نبود، بلكه رابطه ناخوشايندى كه ميان احياگران و نظامها - حكومتها - در بيشتر زمانها وجود داشت هم مؤثر بود، (زيرا) اصلاحگران غالبا در همه عرصهها همراه نخبگان ملى بودند، اما احياگران در فاصله زمانى ميان دو جنگ (جهانى) از آنان جدا شدند تا در (فرصت مناسب) ميان دو دهه ٥٠ - ٨٠ رو در رو شوند و (با امتياز به مقابله برخيزند).
غريزة الهبرى (٢) در يكى از مقالاتش خاطر نشان مىكند: »زن مسلمان براى مدت طولانى ميان دو چيز محصور شده بود؛ يكى ديدگاه و نگرش منفى در سطح جهان از اسلام، و ديگرى سختگيرى شديد ناشى از حاكميت انديشه فقهى اسلامى (سنتى)«.
وى معتقد است عواقب نگرش غربى به زن، نبايد نظر دانشمندان جديد را از دستاورد تازه در زواياى شناخت زن تغيير دهد، زيرا در دوران »نهضت بيدارى« زنانى هستند كه به شناخت دين خود از جهات متعدد، مانند نصوص، احكام و انجام وظايف دينى و كوشش در راستاى آن روى مىآورند.
وى به هم خوانى ميان زنان و مقتضيات آن اعتقاد داشته، در اين جهت مشكلى نمىبيند ؛ مادامى كه ارزش انسانى زن و مرد در نظر اغلب دانشمندان مسلمان (در اين عصر) ساير اعصار و دورانها قطعى و مسلم انگاشته شود. وى معتقد است كه قوانين احوال شخصيه در ميان كشورهاى اسلامى و عربى طى سه دهه اخير پيشرفت زيادى داشته و شايسته است زن و تشكلهايى كه به امور زنان مىپردازد، به گونهاى بهتر در قانونگذارى و تعديل آن مشاركت داشته باشند.
اما پژوهشگر آمريكايى كنيايى الاصل، آقاى على فردوعى معتقد است، اين مسئله نيازمند زمينههاى بهتر براى گسترش و پيشرفت فكرى و فرهنگى است و اولين شرط و زمينه آن نجات از بحران هويت است كه نه تنها زنان، بلكه تمام مسلمين را از پىگيرى از معارف و دانش عصر و امكانات و تحولات و گسترش آن محروم نموده است. ايشان دو مسئله را به عنوان ايده و آرمان مورد توجه قرار مىدهد:
١. ارزشهاى والاى موجود در اين زمان كه اعلاميهها و منشورهاى جهانى نيز متعرض آن شده است، همان ارزشهاى انسانى است كه با روح اسلام در تناقض نيست.
٢. واقعيت عينى اين است كه دستههاى بزرگى از مسلمين كه در اروپا و امريكا زندگى مىكنند؛ بدون اينكه حيثيت ذاتى و رشد (معنوى) شان را از دست بدهند، بر جوامع غربى اثر گذار بوده فعال عمل كردهاند ؛ بنابراين مسلمانان بايد در داخل كشورهاى خود در آزمون جديد با غرب، در پرتو شكوفايى زندگانى اقليتهاى مسلمان در غرب تجديد نظر كنند.
من بيانيههاى كنفرانسهايى را كه تحت عنوان »جمعيت و توسعه« در قاهره در سال ١٩٩٤ و پكن در سال ١٩٩٥ برگزار شده بود، خواندم و شما هم گزارش مطبوعات و رسانهها را در مورد هر دو كنفرانس دنبال مىكرديد؛ چنانكه از توافق شركت كنندگان روى بيشتر مسائل مطرح شده، در دو كنفرانس اطلاع داريد. دست اندركاران بيانيهها، همان همكارى موجود ميان بعضى از كشورهاى اسلامى و واتيكان را مورد توجه قرار دادند كه به مسائل مربوط به مفهوم خانواده و انسانيت زن عنايت دارد؛ به عقيده نمايدگان طرفين، اين مسائل در آن كنفرانسها به نتيجه مطلوب نرسيد. (و آن چنانكه بايد مورد دقت و تاكيد قرار نگرفت.)
پس مشاركت و داشتن سهم فعال در صحنه بين الملل به ما آگاهى داده و مىفهماند كه مسئوليت ما به عنوان مردمى كه يك پنجم جمعيت جهان را تشكيل مىدهيم، اقتضا دارد، براى رويارويى با مشكلاتى كه تنها ما از آن رنج نمىبريم، توجه عميق و همكارى دقيق نماييم.
در اين صورت، مسائل اختلافى ميان بعضى از دانشمندان مسلمان در مصر، درباره يك حكم جزئى غير مبتلا به مربوط به زنان و رسواگرى و طعنه زنى C.N.N عليه ما، مجوز بدگمانى به جهان نبوده و دليل و بهانه گوشهگيرى ما نيز نخواهد بود.
پىنوشتها:
١ - متن حاضر ترجمه سخنان دكتر رضوان السيد است كه تحت عنوان »قضايا المرأة المسلمة فى المجال الدولى« در كنفرانس »زن در شريعت اسلامى و قوانين بين المللى« كه به مناسبت اعلام سال ٢٠٠٠ به عنوان »سال زن« از طرف سازمان ملل متحد، در شهر بيروت دائر گرديده بود، ايراد گرديد.
٢ - مجلة الاجتهاد، ش ٣٩ - ٤٠، س ١٩٩٨؛ ص ٢٩٥ - ٣٤٩.