پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - گفتمان متقابل فرد و دولت - لک زایی شریف
گفتمان متقابل فرد و دولت
لک زایی شریف
رابطه فرد و دولت از منظرها و براى منظورهاى گوناگونى مورد بحث و بررسى قرار مىگيرد. برخى نظريهها به يك رابطه يك سويه مىانديشند. به اين معنا كه معتقدند بين فرد و دولت تنها يك نوع رابطه مىتواند وجود داشته باشد و آن هم رابطهاى است از بالا به پايين و يا از پايين به بالا. در حكومتهاى استبدادى و ديكتاتورى نوع تعاملى كه شكل مىگيرد از بالا به پايين و از سوى صاحبان قدرت است كه افراد و گروهها مىبايست منويات حاكمان را پيش ببرند و از اوامر آنان اطاعت كنند. بر عكس، در حكومتهاى دموكراتيك نوع رابطه از پايين به بالا است و گفته مىشود حاكمان در جهت خواستههاى مردم حركت مىكنند. رابطه سومى كه شكل مىگيرد رابطه دو جانبه و دو سويه است. به اين معنا كه فرد و دولت به نوعى تعامل دست مىزنند كه در آن يك طرف فرمان بر و در طرف ديگر فرمانده نيست، بلكه هر كدام داراى حقوق و تكاليفى است كه از جانب ديگرى مىبايست رعايت شود.(١) در واقع مىتوان گفت هر حقى در برابر خود تكليف و وظيفهاى خواهد داشت. به گونهاى كه طرف مقابل حق، تكليف و طرف مقابل تكليف، حق است. فرد در برابر دولت حقوقى دارد كه از تكاليف دولت به شمار مىرود. دولت نيز در برابر مردم حقوقى دارد كه تكاليف و وظايف مردم را تشكيل مىدهد. بنابراين از هر حقى، تكليفى سر بر خواهد آورد و از هر تكليفى، حقى به وجود خواهد آمد و در نتيجه، حقوق و تكاليف متقابلى بين فرد و دولت شكل مىگيرد. اما با اين وجود الگوهاى متفاوتى از سوى انديشمندان مسلمان و غير مسلمان ارائه شده است. در ادامه به پارهاى از انواع الگوها اشاره مىشود و الگوى پيشنهادى كه مىتواند الگوى رابطه فرد و دولت در يك جامعه اسلامى باشد ارائه مىشود.
الگوى اوّل
ابونصر فارابى و خواجه نصيرالدين طوسى در بحثهاى خود درباره مدينههاى جاهله يا به عبارتى نظامهاى سياسى غير فاضله خود از دو نوع مدينه - كه به رابطه يك سويه منجر مىشود - سخن گفتهاند: مدينه يا نظام سياسى تغلب (سلطهگر يا استبدادى) و مدينه يا نظام سياسى جماعيه يا احرار (آزادها).(٢)
١) نظام سياسى تغلب (سلطهگر يا استبدادى): در چنين نظامى هدف و قصد مردم قهر و غلبه بر ديگران است تا در نتيجه آن ملت مقهور، نه مالك نفس خود باشد و نه مال خود و نه چيزى ديگر و به طورى كلى در همه امور مىبايست منقاد و مطاع و فرمانبردار باشد. از اين رو پارهاى از افراد مدينه، خواستار تسلط بر مال مردم مىباشند و قصد تصرف اموال ديگران را دارند و پارهاى نيز خواهان تسلط بر نفوس ديگران هستند تا آنها را برده و بنده خود سازند و آزادى آنان را سلب كنند، كه اين نوع غلبه، بدترين نوع است. در اينجا افراد هم سعى دارند بر ساير آحاد مردم مدينه خود چيره شوند و هم بر مردم ديگر مدينهها و نظامها. اما چون مردم داخلى مدينه در بقاى خود نيازمند يكديگرند و مىخواهند به يكديگر در غلبه بر مردم بيگانه كمك نمايند و از غلبه ديگران بر آنها ممانعت نمايند، ناچارند كه از چيرگى بر يكديگر خوددارى كنند.
رياست اين نظام بر عهده فردى است كه در به كار گرفتن مردم جهت چيره شدن بر ملتها و چاره انديشى نيرومندتر و مدبرتر باشد و رأى وى در جهت به كار بردن و انجام دادن كارهايى كه موجب چيرگى دائمى آنان مىشود، كاملتر باشد و همين طور از غلبه ديگران بر آنها نيز جلوگيرى نمايد. از اين رو همت و قصد آنان اين است كه همان يك فرد به قدرت و مال و مكنت نائل شود تا وى بتواند از اين راه وسائل و نيازهاى زندگى خود و مردان جنگجويى كه به خدمت مىگيرد را تأمين كند. مردم مدينه در همه خواستهها و هدفهاى حاكم مانند برده، خدمتگذار او بوده و در برابر او خاضع و بى ارادهاند و به طور مطلق نمىتوانند مالك چيزى باشند. حاكم مىخواهد همه مردم را در برابر خود خوار و مغلوب و مقهور ببيند.
٢) نظام سياسى جماعيه يا احرار (آزادها) :مدينه جماعيه، مدينهاى است كه در آن هدف مردم، رها و آزاد بودن در انجام هر كارى است كه تمايل به انجام آن را دارند و توقع دارند كه در راه ارضاى تمايلات خود با هيچ گونه مانعى مواجه نشوند. آن چه در اين نظام سياسى و اجتماعى ارزش تلقى مىشود و بر پايه آن در ابعاد فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى سياستگذارى صورت مىگيرد، حريت و آزاد بودن است و افعال و افكار بر اساس آن ارزيابى مىشود. در اين مدينه بر خلاف نظام سياسى تغلب - كه در آن رؤسا بر مردم غلبه، سلطه و آمريت داشتند - مردم بر رؤسا حاكماند. در اين مدينه رؤسا آن گونه عمل مىكنند كه خواست مردم است.
وجه تمايز اساسى اين نظام با ديگر نظامها اين است كه تمامى اغراضى كه ديگر نظامهاى جاهلى با انواع ديگر دارند در اين نظام در بيشترين مقدار آن عملى مىشود ؛ بنابراين صورتهاى مختلفى به خود مىگيرد و ماهيت بسيار متفاوتى نسبت به ديگر نظامها مىيابد. در مدينه جماعيه رياست مدينه به فردى اعطا مىشود كه كاملاً منقاد و مطيع مردم است و مردم مىتوانند هر خواستهاى را بر او تحميل كنند.! بهترين رئيس نزد اينان كسى است كه بهترين انديشهها و چارهجويىها را در راه رسيدن مردم به هدفها و اميال آنان به كار برد و از آنان در مقابل دشمنان محافظت كند. در واقع در اين نظام رئيس، رياست نمىكند، بلكه مرئوس است. از اين رو بازيچه خواستههاى اشباع نشدنى مردم قرار مىگيرد. چنين مدينهاى البته جذابيت فراوانى خواهد داشت و بسيار شبيه دموكراسىهايى است كه امروزه در غرب به اين عنوان نامبردار شدهاند.
گرچه فارابى و طوسى از مدينه فاضله و نيز مدينههاى جاهله ديگرى نظير مدينه ضروريه، نذاله، خسّت، كرامت و... نيز بحث مىكنند اما دو مدينه مورد بحث هيچ كدام مطلوب يك نظام سياسى اسلامى نخواهد بود. نظامهاى مورد بحث گرفتار افراط و تفريط گشته و از اعتدال و ارزشهاى انسانى و اسلامى به دور هستند. رابطهاى كه در اين مدينهها يا نظامهاى سياسى بسط مىيابد رابطهاى يك سويه است كه در يك جانب آن حاكمان فرمان مىرانند و مردم مىبايست فرمان برند و در جانب ديگر حاكمان فرمان بردارند و مردم فرمان مىدهند.(٣)
الگوى دوم
بشيريه در مباحث جامعهشناسى سياسى خود به چهار نوع رابطه و گفتمان كه عمدتاً محصول دورههاى تاريخى در غرب است اشاره مىكند كه عبارتنداز:
١) جامعه نيرومند - دولت ضعيف :در اين جا، دولت در جامعه مدنى عنصرى است كه منفعل و متأثر بوده و غاياتش با غايات جامعه مدنى يكسان است. بنابراين در اين گفتمان، رابطهاى كه ميان فرد، جامعه و دولت شكل مىگيرد، رابطهاى يك سويه است؛ رابطهاى از پايين به بالا. آن چه در اين گفتمان برجسته مىشود، ليبراليسم است كه منعكس كننده خواستههاى افراد مىباشد.
٢) جامعه نيرومند - دولت نيرومند: در اين مورد، دولت از لحاظ حمايت يا ممانعت از منافع گروههاى اجتماعى، جايگاه و نقش فعالترى مىيابد. در اين گفتمان، به تعاون اجتماعى آزاد و قراردادى بسنده نمىشود و در عين حال، دولت خصلت خدمتگزارى را دارد كه منافعى را در مقابل منافع ديگر، تأمين مىكند؛ به عبارت ديگر، دولت در حل منازعات اجتماعى نقش فعالترى ايفا مىنمايد. بدين سان، از طريق تأمين خدمات عمومى، حمايت عامه و طبقات پايين جلب شده در نتيجه دستگاه دولت، بزرگتر و هشيارتر مىشود. به هر تقدير آن چه در اين گفتمان جاى مىگيرد، فايدهگرايى به جاى ليبراليسم گفتمان اول است.
٣) جامعه ضعيف - دولت نيرومند: در اين گفتمان، دولت اقتدار طلب با دستگاه سلطه و ايدئولوژى خود، فرد، جامعه مدنى و گروههاى اجتماعى را مقهور مىسازد. بنابراين، آن چه در اين مرحله شكل مىگيرد، گفتمان توتاليتريسم است كه در واقع رابطهاى يك سويه را به تصوير مىكشد؛ رابطهاى از بالا به پايين.
٤) جامعه نيرومند - دولت كوچك: در اين گفتمان، دولت به كمترين حد قدرت خود تنزل پيدا مىكند و جامعه مدنى در مفهوم تازهاى بسط مىيابد. آن چه در اين مقطع برون و ظهور مىيابد، ظهور انديشه نوليبراليسم است.(٤)
چهار گفتمان ياد شده، گفتمانهاى جامعهشناسى سياسى درباره فرآيند دولت تاريخى مدرن است. از آنجا كه هر يك از اين گفتمانها در اوضاع خاص تاريخى پديد آمده و محصول مجموعهاى از رخدادها و شرايط بودهاند، نمىتوان آنها را بر نظريههاى نظام سياسى اسلامى تطبيق داد. بنابراين در اينجا، به اين پرسش از منظرى خاص پرداخته و نشان داده مىشود كه چار چوبهاى مورد اشاره براى تبيين نظريههاى نظام سياسى دينى درباره رابطه فرد و دولت كافى نيست. از اين رو مىبايست عناصر و مؤلفههاى ديگرى به آنها افزوده يا از آنها كاسته شود.
بحث اساسى در اينجا تبيين رابطهاى است كه مردم با نظام سياسى دينى در رابطه فرد و دولت برقرار مىكنند. البته اين رابطه بر خلاف رابطهاى كه در گفتمان دوم به تصوير كشيده شد، مبتنى بر فايدهگرايى نيست. اساساً در يك جامعه اسلامى، فرد و دولت در تلاش هستند تا جامعهاى مطلوب را به وجود آورند كه در پس آن، سعادت آدميان تأمين گردد. بنابراين، مجموعه عوامل و عناصر دست به دست هم مىدهند و در پرتو آن، جامعهاى هدفمند و برخوردار از امكانات به وجود مىآيد.
به باور نگارنده هيچ يك از الگوهاى مورد اشاره بشيريه نمىتواند چارچوب مناسبى براى بررسى رابطه فرد و دولت در نظام سياسى دينى باشد. بنابر فرضيه نگارنده، رابطهاى كه ميان فرد و دولت در نظام سياسى اسلامى مىتواند وجود داشته باشد، رابطهاى دو سويه و متقابل است. از اين رو مردم بر اساس آموزهها و آموختههاى دينى موظف به نظارت بر عملكرد حاكم هستند و در هر موردى مىتوانند امر به معروف و نهى از منكر كنند، زبان به انتقاد بگشايند و از نهادهاى گوناگون حكومت و فرمان روايان خود انتقاد كنند و از آنان براى كارهايشان توضيح بخواهند و آنان نيز مىبايست پاسخگوى عملكرد خويش باشند.
در اين زمينه، هر يك از افراد از حق و حقوقى برخوردارند كه اين حق و حقوق، جزو تكاليف دولت است و دولت نيز متقابلاً حقوقى دارد كه اين حقوق جزو تكاليف افراد است. تخطى هر كدام از وظايف و تكاليف خود، در واقع تجاوز به حقوق طرف مقابل است. انجام وظايف قانونى نيز از سوى هر يك، به منزله رعايت حقوق طرف مقابل است. به اين ترتيب، يك رابطه متقابل و دو سويه ميان فرد و دولت برقرار مىگردد و در نتيجه، امور، نظاممند خواهند شد و رو به سامان خواهد رفت. بر اين اساس كارايى و كارآمدى حكومت نيز افزايش مىيابد.
بنابراين آن چه شكل خواهد گرفت، تولد يك »جامعه نيرومند و دولت مقتدر« است ؛ اما نه جامعه و دولتى كه به دنبال فايده گرايى و سودگرايى خويش است، بلكه دولت و جامعهاى كه به دنبال نيل به كمالات معنوى و رسيدن به سعادت دنيوى و اخروى است و در اين راه سعى و تلاش مىكند. اين نوع رابطه چيزى است كه من از آن به رابطه »واكارگذارانه« ياد مىكنم. در ادامه از اين نوع رابطه گفت و گو مىشود و تبيين خواهد شد كه اين رابطه چگونه رابطهاى است.
الگوى سوم
شكل ديگرى از رابطه ميان فرد و دولت در نظريههاى قرارداد اجتماعى بروز و ظهور مىيابد. و آن زمانى است كه مردم فرمان روايى را به صورت مستقيم از طريق قرارداد بستن با حاكم يا غير مستقيم از طريق قراردادى ميان خودشان، به حاكم اعطا مىكنند. در اينجا اين پرسش پيش مىآيد كه آيا مردم اين فرمانروايى را به او »به امانت مىدهند« و اين حق را براى خود محفوظ مىدارند كه هر زمان اگر در نظرشان ضرورى و لازم بود آن را از او باز پس گيرند؟ يا اين كه آنها فرمان روايى را به او »واگذار مىكنند« و بنابراين فرقى نمىكند بعداً چه پيش آيد، به هر حال حاكميت او بر آنان هميشگى است؟ اگر مقصود از اعطا آن درك نخست باشد، حاكم نوعى »كارگذار« مردم خواهد بود كه توسط آنان استخدام شده است و هرگاه عملكردش نادرست و ناصواب بود با توافق ميان خود مىتوانند اخراجش كنند. اما اگر مقصود از اعطا آن درك دوم باشد، حاكم بدل به نوعى »ارباب« مردم خواهد شد، چون فرمانروايى او بر آنان هميشگى است و شورش عليه او هميشه نامشروع است. (٥)
هابز كه قائل به قرارداد اجتماعى واگذارى است وضعيت طبيعى را به تصوير مىكشد كه در آن افراد در تضاد و كشمكش و جنگاند. بنابراين مىگويد انسانها براى حفظ زندگىشان و براى رسيدن به زندگى راحت، جوامع سياسى را خلق و حفظ كردهاند تا صلح و امنيت و شرايط لازم براى زندگى را تأمين كنند. هابز معتقد است يگانه شكل جامعه سياسى كارآمد كه مىتواند به اين هدف نائل شود جامعهاى است كه تحت حاكميت فرمانروايى باشد كه قدرت مطلق بر مردم داشته باشد. به هر حال دغدغه هابز تأمين امنيت براى اجتماعى است كه در آن زندگى مىكند و تنها راه آن را نيز در واگذارى تمام قدرتها و اختيارات به حاكم مىداند.
در نظر هابز تنها راه تأمين امنيت و جلوگيرى از هجوم بيگانگان و رهايى از وضعيت طبيعى - كه جز جنگ و كشمكش و هرج و مرج چيزى نيست - اين است كه آدميان »تمامى قدرت و توان خود را به يك تن و يا به مجمعى از كسان واگذار كنند تا آنكه از طريق شيوه اكثريت آرا، ارادههاى مختلف آنها را به يك اراده تبديل كند.«(٦) هابز از ايجاد چنين حاكميت و قدرتى با عنوان »لوياتان« ياد مىكند كه بخش عمدهاى از آرامش و امنيت و حراست عمومى از اقتدار و هيبت او ناشى مىشود. به باور وى تأسيس دولت به منظور ذكر شده »به معنى تكوين و ايجاد همان لوياتان و يا (به سخنى محترمانه) خداوند ميرابى است كه آدميان در سايه اقتدار خداوند جاويدان، صلح و آرامش و امنيت خويش را مديون او هستند«.(٧)
در مقابل لاك به گونهاى ديگر مىانديشد و قرارداد اجتماعى كارگذارى را پيشنهاد مىكند. در اين نوع قرارداد - كه از نظر اخلاقى جذاب است - حاكمان را مستخدمين مردم معرفى مىكند و اصرار دارد كه حاكمان همچنان زير كنترل ما هستند. در قرارداد اجتماعى كارگذارى، فرمان فرما به دلخواه مردم حكم مىراند. بنابراين فرمانروايى و قدرت او - كه ناشى از به امانت گذاشتن از جانب مردم است - تا زمانى است كه آنان احساس كنند اين به امانت دادن به نفع آنان است و از آن سوء استفاده نمىشود. لاك معتقد است حاكم امانتدار جامعه است و بنابراين افراد جامعه حق شوريدن عليه كسى را كه به نظرشان امانتدار خوبى نيست دارند.(٨) در واقع لاك برخلاف هابز دغدغه مهار و كنترل حكومت را نيز دارد تا حاكمان نتوانند آزادىهاى آنان را سلب كنند. از اين رو پيشنهادهايى در همين راستا ارائه مىدهد.
در هر صورت در يك ارزيابى كلى از دو نوع قرارداد اجتماعى واگذارى و كارگذارى مىتوان گفت كه هيچ كدام از آنها در چار چوب حكومت اسلامى پذيرفته نيست. زيرا در هر دو ديدگاه رابطهاى كه به تصوير كشيده شده است، همانند ديگر الگوهاى متصور، يك سويه است. چنين ديدگاهى در انديشه فارابى و طوسى و مدينههاى غير فاضله آنها نيز به تصوير كشيده شده بود. يك نظام سياسى مطلوب رابطهاى كه با شهروندان خود برقرار مىكند رابطهاى متقابل و رو به تكامل است. به اين معنا كه هر نيمهاى به تكميل نيمه ديگر مىپردازد. از اين رو با چنين تعاملى كه ميان ملت و دولت شكل مىگيرد، اهداف و منافع ملى تأمين مىگردد و نيازمندىهاى مردم نيز بر طرف مىگردد و مردم رو در روى دولت قرار نمىگيرند. اساساً وقتى دولت به نيازهاى مردم پاسخ ندهد و به فكر فرمان روايى به شيوه ارباب و رعيتى باشد چه نيازى به آن خواهد بود؟ دوام و بقاى دولتها به شيوه تعاملى بستگى دارد كه حاكمان آن با مردم در پيش مىگيرند.
الگوى پيشنهادى
الگوهاى مذكور تنها بخشى از الگوهاى مطرح در زمينه رابطه كاربردى آدميان با نظامهاى سياسى است. از اين رو مىتوان الگوهاى ديگرى را نيز به بحثهاى فوق اضافه كرد. از ميان مهمترين الگوها و چار چوبهاى مورد توجه و محل بحث مىتوان به طور اخص به الگوهاى كلاسيك انديشمندان مسلمان اشاره كرد. در اين زمينه چهار نوع چارچوب و الگو كلاسيك مورد اشاره است: ١) الگوى مورد علاقه فقيهان سياسى كه شريعتمدارى و فقاهت در آثار آنها برجسته است؛ مانند محقق سبزوارى و آيت الله نائينى؛ ٢) چارچوب مورد توجه فيلسوفان سياسى كه مدينههاى آرمانى در بحثهاى آنان بيشتر خودنمايى مىكند؛ ابونصر فارابى و خواجه نصيرالدين طوسى در اين بخش جاى مىگيرند؛ ٣) الگوى سياست نامه نويسان كه نظريه قدرت در آثار آنان بيشتر نمود يافته است؛ خواجه نظام الملك شارح چنين الگويى است و ٤) چارچوب عالمان علم الاجتماع كه به بسط نظريههاى اجتماعى نظير عصبيت و عمران پرداختهاند؛ ابن خلدون در اين چار چوب قرار مىگيرد.
اما با همه اينها در اينجا اين پرسش مطرح مىشود كه نحوه تعامل مردم با يك دولت دينى چگونه است؟ آيا اين تعامل در كدام نوع از الگوهاى مطرح شده جاى مىگيرد؟ آيا همان گونه كه برخى گفتهاند از نوع قرارداد اجتماعى واگذارى است كه در نتيجه به استبداد ختم گردد؟ يا اين كه از نوع قرارداد اجتماعى كارگذارى است كه به حكومت دموكراتيك منتهى شود؟ يا اين كه رابطه دولت دينى با مردم در هيچ كدام از اين دو نوع الگو و نيز ساير چارچوبهاى مطرح شده در فوق نمىگنجد و از جنس ديگرى است؟
فرضيه و الگويى كه من پيشنهاد مىكنم اين است كه رابطه نظام سياسى دينى با مردم و شهروندان از جنس ديگرى است كه نگارنده از آن به رابطه »واكارگذارانه« ياد مىكند. آن چه اين فرضيه را تقويت مىكند ديدگاهى است كه معتقد است در يك جامعه اسلامى، فرد، جامعه و دولت هر سه در يك راستا گام بر مىدارند. بنابراين خير و صلاح فرد، همان خير و صلاح جامعه و خير و صلاح جامعه همان خير و صلاح دولت است. اين ديدگاه بر اين فرض استوار است كه حقوق و تكاليف از ناحيه خداوند معين و ابلاغ شدهاند و به همين علت خداوند و دين او حاكم مافوق و نهايى مىباشند. از اين رو زير بناى همه مباحث مربوط به حكومت، شريعت الاهى است كه ازلى و ابدى بوده و مبين خير و خوبى مطلق و مقدم بر جامعه و دولت است. قوام و موجوديت جامعه آن هنگام است كه شاهد حضور خداوند در دنياى تاريك باشد، زيرا كار حكومت در جامعه اساساً اجراى شريعت خداوندى است.
اين تبيين از سوى لمبتون ارائه شده است. به اعتقاد وى در اسلام، وجود قانون پيش از شكلگيرى دولت است و دولت تنها هدفش حفظ و اجراى شريعت است(٩) و اين همان چيزى است كه تأسيس دولت را در جامعه اسلامى ضرورى مىسازد. گرچه مراد وى از طرح چنين بحثى اثبات تقدم شريعت بر دولت است و اين كه هيچ تئورى سياسى اسلامى در پى يافتن پاسخى به علت وجودى دولت نيست، اما به خوبى روشن است كه در پس اين بحث، تعامل متقابل فرد، جامعه و دولت در جامعه اسلامى نهفته است. بر اين اساس همه روابط حول شريعت - كه همه به آن اذعان و باور دارند - شكل مىگيرد. اين رابطه، چيزى جز آن چه من آن را رابطه و تعامل واكارگذارانه مىنامم نيست.
پى نوشتها:
١- سخنان امام على (ع) در نهج البلاغه ناظر به چنين رابطهاى است: نهج البلاغه. خطبه ٢١٦ و ٣٤. همچنين شريف لك زايى. »جامعه نيرومند، دولت مقتدر، نگاهى به رابطه فرد و دولت در انديشه امام على (ع)«. پگاه حوزه، ش ٣٠، ١٧ آذر ١٣٨٠.
٢- انواع مدينهها در انديشه اين دو متفكر جهان اسلام را مىتوان در منابع زير مطالعه كرد: ابو نصر محمد فارابى. سياست مدنيه. ترجمه و تحشيه از سيد جعفر سجادى. تهران: انجمن فلسفه ايران، ١٣٥٨ ؛ ابونصر محمد فارابى. انديشههاى اهل مدينه فاضله. ترجمه و تحشيه از سيد جعفر سجادى. چاپ دوم، تهران: كتابخانه طهورى، ١٣٦١ ؛ خواجه نصيرالدين طوسى. اخلاق ناصرى. تصحيح و توضيح از مجتبى مبنوى و على رضا حيدرى. چاپ سوم، تهران: خوارزمى، ١٣٦٩.
٣- در جاى ديگر به طور مبسوط سه نوع مدينه تغلبيه، جماعيه و فاضله را در انديشههاى فارابى و خواجه نصير مورد بحث قرار دادهام. بنگريد به: شريف لك زايى. آزادى سياسى در انديشه آيت الله مطهرى و آيت الله بهشتى. پايان نامه براى دريافت دانشنامه كارشناسى علوم سياسى. به راهنمايى دكتر على رضا صدرا. قم: موسسه آموزش عالى باقرالعلوم (ع)، تابستان ١٣٧٩، ص ١٩ - ٣٥.
٤- براى توضيح بيشتر درباره چهار گفتمان مورد اشاره، نگاه كنيد به: حسين بشيريه. دولت و جامعه مدنى (گفتمانهاى جامعهشناسى سياسى). از مجموعه كتابهاى مجله نقد و نظر. چاپ اول، ١٣٧٨.
٥- جين همپتن در كتاب خود نظريه قرارداد اجتماعى واگذارى و كارگذارى را از هم باز مىكند و به تفصيل مورد بحث قرار مىدهد. وى قرارداد اجتماعى واگذارى را در تبيين انديشه هابز و قرارداد اجتماعى كارگذارى را در توضيح انديشه لاك به كار مىگيرد. فلسفه سياسى. ترجمه خشايار ديهيمى. چاپ نخست، تهران: طرح نو، ١٣٨٠، ص ٨٣ - ١٣٢.
٦- توماس هابز. لوياتان. ويرايش و مقدمه از سى بى مكفرسون. ترجمه حسين بشيريه، چاپ نخست، تهران: نشر نى، ١٣٨٠، ص ١٩٢.
٧- همان، ص ١٩٢.
٨- جين همپتن فلسفه سياسى. پيشين، ص ٨٥، ١٠٣، ١٠٤ و ١٠٩. جين همپتن به تفصيل از اين دو نوع قرارداد اجتماعى سخن مىگويد و البته نقدهاى جدّيى نيز بر آنان دارد و مشكلات و كاستىهاى هر يك را به گونهاى دقيق از هم باز مىكند.
٩- براى اطلاع بيشتر درباره اين ديدگاه بنگريد به: آن.كى.اس.لمبتون، دولت و حكومت در اسلام، سيرى در نظريه سياسى فقهاى مسلمان از صدر اسلام تا اواخر قرن سيزدهم، ترجمه و تحقيق: سيد عباس صالحى و محمد مهدى فقيهى، چاپ نخست، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، ١٣٧٤.