پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - جامعه اطلاعاتى و اصول اخلاقى - محسنی فرد فرزانه
جامعه اطلاعاتى و اصول اخلاقى
محسنی فرد فرزانه
شرايط و تحولات جهانى، به خصوص در قرن اخير كه با شتاب فزاينده و جهتگيرىهاى خاص، در بسترى كه از آن به جهانى شدن تعبير مىشود، اتفاق افتاده، بسيارى مختصات اخلاقى و فرهنگى و استانداردهاى اخلاقى را به هم ريخته است و هم اكنون نظامات فرهنگى و اخلاقى داخل مرزها و محدودههاى بومى و فرهنگى، از اين تشتت و به هم ريختگى رنج مىبرند.
برخى جوامع اصطلاحاً در پى آراسته كردن خود با شرائط و تحولات جديد بوده و برخى ديگر در چنين انفعالى به سر مىبرند و با انزوايى كه پذيرفتهاند، از چرخه و گردونه جديد حذف شده و به حاشيه رانده مىشوند. اما آيا حاشيه نشينى در دنياى بى مرز امروزى، ملتها و دولتها را به مقصود خود كه همانا قرار گرفتن بر مدار توسعه جهانى است، مىرساند؟
يكى از عوامل سختافزارى و نرمافزارى كه به صورت يك كاتاليزور براى اين شرايط عمل كرده، فضاى سايبر است كه مؤلفههاى مهم زندگى بشرى چون آزادى، اخلاق و امنيت انسان را تغيير داده و با وضعيت جديد و تازه و متفاوتى مواجه ساخته است.
آنچه در نخستين گام مىتوان انجام داد، بازخوانى اين مؤلفهها در فضا و شرايط سايبر، به عنوان شرايطى ناخواسته و به تعبير برخى تحميلى است. در همين راستا چند تن از صاحب نظران ارتباطات و اساتيد دو نگاه نشستى داشتهاند كه گامى در اين خصوص به حساب مىآيد.
آنچه در پى مىآيد، حاصل مباحث مطرح شده در اين نشست، پيرامون آزادى، اخلاق و امنيت در فضاى سايبر است كه در سال گذشته برگزار گرديد كه دكتر كاظم معتمد نژاد استاد و پدر علم ارتباطات، دكتر منوچهر محسنيان استاد دانشگاه علامه طباطبايى، دكتر جوادى استاد دانشگاه قم، دكتر جعفرى دبير شورايعالى امنيت تبادل اطلاعات نهاد رياست جمهورى، دكتر نمك دوست استاد دانشگاه، دكتر همام الدين آشنا استاد دانشگاه امام صادق و دكتر حميد شهريارى پژوهشگر و مدير مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى حوزه علميه قم در آن مشاركت داشته و به ارائه ديدگاههاى خود پرداختهاند. نشريه همزمان با برگزارى اجلاس جامعه جهانى اطلاعات در تونس به انتشار آن پرداخته و خوانندگان عزيز آن را مطالعه مىكنند.
دكتر معتمد نژاد: ارتباط از نظر تاريخى به صورت شفاهى آغاز و به سمت ارتباطات مكتوب، سپس ارتباطات چاپى و پس از آن راديويى و تلويزيونى و تا به امروز ارتباطات اينترنتى، سير تحولى خود را طى كرده است كه مسائل مربوط به آن، از زمان اختراع ماشين چاپ يكى بوده است، اما دامنه آن تغييراتى يافته و در همين حال، مسائل اصلى آن همان چيزهايى است كه پس از اختراع ماشين چاپ مطرح بوده است؛ مسئله آزادى، محدوديت آزادى، توسعه آزادى مطبوعات و سايبر وسايل ارتباط جمعى (راديو - تلويزيون، سينما، ساير وسايل ارتباطى جديد)، در همه اين دورهها مسائلى مورد توجه جوامع بوده است.
آزادى بيان بايد تأمين شود و محدوديتهاى آن، آزادى مطبوعات، آزادى اطلاعات و... به موجب قانون تعيين شود استفاده از اين امكانات ارتباطى حق انسانهاست، بنابراين بايد چارچوبهاى استفاده از آنها نيز معين شود.
در كنار اين قانونگذارىها اخلاق نيز مورد توجه قرار گرفته است ؛ چرا كه حقوق مجراى مقرراتى است كه قصد دارد اصول اخلاقى را به اجرا بگذارد. در اخلاق معمولاً ضمانت اجرايى وجود ندارد و براى ايجاد اين ضمانت اجرايى از مقررات حقوقى استفاده مىشود. بين حقوق و اخلاق رابطه بسيار نزديكى وجود دارد و اين دو از هم جدا نيستند، بنابراين مقررات حقوقى نمىتوانند از اصول اخلاقى تجاوز كنند.
با توجه به اين مسايل در سه قرن ونيم اخير، قوانين و مقررات مشخص مورد توجه قرار گرفته كه همراه با تحولات تكنولوژىهاى اطلاعاتى - ارتباطى تحول يافته است.
نخستين بار قوانينى كه براى محدوديتهاى كلى مطبوعات ايجاد شده بود، در انگلستان از بين رفت(١٦٩٤). پنج سال پس از انقلاب مشروطيت انگلستان، مجلس عوام اين كشور، ديگر قانون محدوديت مطبوعات را كه ملزم به كسب اجازه انتشار و تحمل سانسور بود، تمديد كند. از اين رو آغاز كار مطبوعات را سال ١٦٩٤ معرفى مىكند. در عوض مقامات دولتى انگلستان محدوديتهاى ديگرى وضع كردند. ماليات بر انتشار، ماليات بر آگهىها، ممنوعيت انتشار مذاكرات مجلس عوام، رسيدگى به محدوديتها و جرايم مطبوعاتى در دادگاهها را به سهولت نمىپذيرفتند تا آنكه در طول قرن ١٨ تمام اين محدوديتها از ميان رفت و مالياتها و عوارض در نيمه دوم قرن ١٩ به پايان رسيد.
در اواخر قرن ١٨ در اثر جنگهاى استقلال امريكا و انقلاب كبير فرانسه، مقررات حقوقى جديدى پديد آمد كه به موجب ماده ١١ اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه، آزادى انتقال افكار و عقايد، گرانبهاترين حقوق انسانى شناخته شد. بر اين اساس به شهروندان امكان داده شد تا آزادانه سخن بگويند، بنويسند و... . و در سال بعد از سال ١٧٩١، اولين اصلاحيه قانون اساسى امريكا به تصويب رسيد كه در آن آزادى كلام كه محدودتر از آزادى بيان است، پيش بينى و تاكيد شد كه كنگره، هيچ گاه قوانينى براى محدود كردن آزادى بيان مطبوعات وضع نخواهد كرد.
در فاصله اين دو سال دو مكتب در مقابل هم قرار گرفتند: يكى مكتب فرانسه كه به محدود كردن آزادى معتقد بود و ديگرى مكتب امريكايى كه اعتقاد داشت، در صورت ايجاد محدوديت، آزادى از ميان مىرود كه اين اختلاف همچنان باقى است. مكتب فرانسوى معتقد است كه محدوديتها را بايد در نظر گرفت و رعايت كرد و مكتب آمريكايى اين باور است كه آزادى مطبوعات، مانند نخستين اصلاحيه قانون اساسى كه پيشبينى شد، بايد نا محدود باشد. به اين ترتيب به اين نكته مىرسيم كه امروزه، با پديد آمدن اينترنت و سرعت ارتباطات، حوزه خود پيامهاى ارتباطى نيز بىانتها شده است. مرزها و فاصلهها از ميان رفته و گستره پيامهاى ارتباطى به بى نهايت رسيده است. در عين حال حاكميت دولتها نيز محدود شده و دولتها نمىتوانند آنچنان كه در محدوده مرزهاى خود به جرائم مطبوعاتى مىپرداختند، در سطح دنيا هم جرائم اينترنتى را تعقيب كنند، به همين دليل، كشورهاى پيشرفته به اين نتيجه رسيدند كه براى به نظم در آوردن امكانات ارتباطى اينترنتى، از دو راه اقدام كند: نخست از راه وضع مقررات بين المللى و ديگرى اجراى اصول اخلاقى مختلفى كه از قرن ١٨ تاكنون براى روزنامه نگارى بوده است.
در اين ميان در جوامع مختلف، با توجه به اوضاع سياسى و اجتماعى، سعى شده از يكى از اين دو راه، يعنى قانونگذارى و اصول اخلاقى استفاده شود و سازمانهاى بينالمللى نيز سعى كردند، نقش خود را در اين ميان به خوبى ايفا كنند. در سالهاى اخير يونسكو تلاش كرده است، براى استفاده از اينترنت مقررات بين المللى وضع كند كه از حدود ٨ سال پيش اين كار آغاز شده است و فعلاً جنبه توصيهاى دارد هدف از اين اصول و مقررات، استفاده از اينترنت در جهت تنوع فرهنگى، چند زبانه گرايى و تأمين حق دسترسى همگان به اطلاعات است.
در اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى، ميان دو نهاد تخصصى سازمان ملل متحد، يعنى يونسكو و اتحاديه بين المللى ارتباطات دور، رقابت شديدى در زمينه گذاردن مقررات و تنظيم شرايط آغاز امكانات جديد ارتباطى، ايجاد شده است.
به همين دليل اتحاديه بين المللى ارتباطات دور، از جامعه اطلاعاتى سخن مىگويد و يونسكو از جامعههاى معرفتى سخن به ميان مىآورد. در اين ميان از همه مهمتر مسائل مربوط به خواستهاى جهان سوم است كه سلطه جهانى كشورهاى بزرگ را قبول ندارد و از ٣٠ سال گذشته تاكنون به دنبال آن هستند كه نظم نوين جهانى ارتباطات برقرار شود. در اين ميان كشورهاى مختلف راههاى متفاوتى را انتخاب مىكنند كه در ١٥ سال اخير فقط سعى كردند از دو مسير عبور كنند: نخست مسيرى كه پس از فرو پاشى ديوار برلين شروع مىشود در واقع مسير آزادى اطلاعات است و براساس مكتب امريكايى، يعنى مواردى از آزادى اطلاعات و جريان آزاد اطلاعات شكل مىگيرد و مسير ديگر كه كشورهاى جهان سوم، براساس توجه به برابرى جهانى ارتباطات، ايجاد تعادل اطلاعات در سطح بينالمللى و برقرارى نظم نوين جهانى ارتباطات و اطلاعات، آن را دنبال مىكنند و موضوعى است كه به بحث بيشترى نياز دارد.
دكتر منوچهر محسنيانراد: آقاى دكتر معتمدنژاد موضوع ارتباطات را در نگاهى جهانى مطرح كردند و من قصد دارم نگاهى داخلى به آن بيندازم. براى ما در ايران، دو اتفاق جهانى و داخلى همزمان روى داد؛ سال ١٩٧٩ سال پيروزى انقلاب اسلامى، نخستين كامپيوترهاى خانگى در اروپا وارد بازار شد و در واقع دسترسى افراد به كامپيوتر، مقدمهاى بود كه با شكلگيرى اينترنت شرايط را براى انقلاب اطلاعاتى فراهم كرد. از سوى ديگر در ايران نيز ما انقلابى را دنبال مىكرديم كه ويژگىهاى خاص خودش را داشت. تركيب اين دو طى ٢٥ سال گذشته پديدهاى را ايجاد كرده است كه مىبايد بيشتر به آن توجه شود. اين پديده همواره در پى طى كردن خط خاصى است و تلاش دارد كه به اين خط خاص آسيبى نرسد.
- از ويژگىهاى ايران با يك نگاه از خارج، اقليت بودن آن است ؛ يعنى ما به چند جهت در اقليت هستيم؛ نخست زبان كه صرف نظر از تكلم تعدادى از افغان و تاجيك به زبان فارسى، در يك جمعبندى كلى، زبان ما در كره زمين نسبت به ساير زبانها در اقليت است. دوم مذهب ما يعنى شيعه نيز در ميان كشورهاى مسلمان جهان در اقليت است.
جهانى نشدن كه سال ٧٩ آغاز آن بوده است موجب شده است كه از طرفى هنجارهاى ارتباطى كهن و نهادينه شده در يك پديده بسيار مدرن مداخله كند. اشاره شد كه قوانين و مقررات، جداى از اخلاق نيست؛ به عبارت ديگر قوانين، هنجارهاى رسمى و هنجارهاى مدون مكتوباند، در حالى كه بسيارى از هنجارها، مكتوب و مدون نيست. در هنجارها كه اغلب نيز ناشناخته است و بر روى آن كار شده، در حال حاضر - شرايط تحولات جهانى شدن - وجود دارد و اعمال مىشود و در تضاد با اين تحولات قرار مىگيرد كه شايد بتوان گفت كه در همين حوزه نيز تحقيقات نشان مىدهد كه حدود ٨ سال است كه در دل اين شرايط نيز باز ما به دو نگاهى هم مىرسيم. براى مثال سنت كهنى در حوزههاى علميه وجود دارد كه معتقدند بسيارى چيزها در داخل حوزه، همين كه در را ببندند، هيچ اشكالى براى بيان آن وجود ندارد حتى اگر شك درباره وجود خداوند باشد.
دموكراتترين بحثها داخل حوزهها مىشود، همان كسانى كه در اين مباحث حدود ٥٠ سال صد سال به اين صورت عمل مىكنند، به شدت معتقدند كه اين چيزها، نبايد بر بالاى منبر بيان شود. مردم تحمل درك و فهم مباحث اين چنينى را ندارند. كافى است شما اين دو را جا به جا كنيد ؛ يعنى به منبر گوييد راديو، تلويزيون، سينما و مطبوعات و از طرفى هم حوزه مصرف را وسيعتر كنيم اين وضعيت، تركيبى ايجاد مىكند كه با شرايط تحقيقى جامعه اطلاعاتى و جهانى شدن، اين يكى از مواردى است كه در آن هنجارها و ارزشهاى كهن دخالت مىكند.
از سوى ديگر به دليل موقعيت خاص جغرافيايى و استراتژيكى و مانعى كه ايران دارد، ما همواره در تهديد جهانى هستيم؛ يعنى برخى از اين نگرانىها هم نگرانىهاى درستى است. اصل نگرانى درست است، اما شيوه مقابله با اين نگرانى به همين مجموعهها باز مىگردد.
حال بايد بدانيم حق اطلاع يعنى چه؟ همان طور كه مىدانيم در نظامهاى ليبرال - سرمايهدارى وقتى از حق اطلاع سخن به ميان مىآيد، منظور چيز ديگرى است. اطلاع از ديدگاه ما با معناى مورد نظر اين نظامها متفاوت است؛ به عبارت ديگر در هيچ دورهاى از تاريخ ايران، مانند امروز، نياز نبوده است كه پديدهها را با ديدگاههاى بومى بررسى كنيم و تحليلهاى آكادميك و دانشگاهى بومى را به كار بگيريم، زيرا هنجارها و اخلاق ماهيت نسبى دارند؛ حال مىخواهيم كوشش كنيم تا اين نشست را تا حدودى مهار كنيم و از تعابير مختلف جلوگيرى كنيم. وقتى مىگوييم: اصول اخلاقى، يعنى به گونهاى سخن بگوييم كه ديگر قابل تأويل نباشد و هر زمان نبايد رعايت كنند.
در جامعهاى كه اساس اداره امور آن بر واژهاى به نام مصلحت استوار است، يعنى مصوبات مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام مىرود و آنجا مىتواند مصلحت باشد يا نباشد. شوراى نگهبان از دو پنجره به اين پديدهها مىنگرد؛ يعنى قانون اساسى كه در واقع فقه شيعه است. اما در اين سو مصلحت است. وقتى به مصلحت مىنگريم، همه چيز به هم مىريزد. مصلحت واژهاى به شدت تأويلى است ؛ بنابراين، امروز مصلحت در اين است كه ارتباط را ببنديم ؛ فردا مصلحت چيز ديگرى است. پس ما در مصلحت به كارگيرى هم مشكلى نداريم ؛ براى مثال من شخصاً از رئيس فعلى صدا و سيما سؤالى دارم. ايشان كه مدتها معاون صدا و سيما بودند، چرا چند روز پس از انتصابشان به رياست سازمان، در يك برنامه طنز تلويزيونى تغيير اساسى دادند؟ سؤال من اين است كه اگر ايشان قائل به حذف آگهى يك كالاى خارجى در فضاى اجراى برنامه بود، چرا در دوره معاونت خود بردبارى نشان داد ؛ يعنى اگر مصلحت جامعه اين بود كه چنين تبليغى صورت نگيرد، چرا نظر خود را به رياست وقت اعلام نكردند. در اين شرايط و شرايط جهانى شدن، ارتباطات را با كدام اصول اخلاقى انجام مىدهيم؟!
بنابراين مصلحت به عنوان يك ارزش در نظام فعلى جامعه ايران وجود دارد. از طرفى نيز همزمانى در پديده مذكور از سال ١٩٧٩ تاكنون، شرايطى را فراهم كرده است كه از نظر شرايط حوزه جهانى شدن به جوامع منحصر به فرد تبديل شدهايم.
دكتر جوادىعليهمالسلام بنده قصد دارم از زاويه فلسفه اخلاقى به اين قضايا بپردازم. سه عنوان آزادى، اخلاق و امنيت اطلاعات عناوينى هستند كه به نوعى با هم مرتبطاند آزاد سازى اطلاعات فرايندى است كه با فن آورى اطلاعات حاصل مىشود و در حقيقت از پيامدهاى آن است. اما آزاد سازى اطلاعات و اخلاق IT، امروز از دو جهت مورد بحث است: نخست از جهت تقيدهاى ذاتىاى كه مىيابد و ديگر از ناحيه تعارض با تقابلى كه با حريم خصوصى يا به تعبير ديگر امنيت اطلاعات پيدا مىكند (البته مفهوم امنيت اطلاعات با حريم خصوصى متفاوت است ؛ يكى از تعاريف حريم خصوصى، امنيت دادن به اطلاعات است) .
در بحث آزادى اطلاعات بحث نخست آن است كه آيا خود آزادى اطلاعات واقعاً ارزشى ذاتى دارد؟ از اين زاويه مباحث زيادى مطرح شده است، عدهاى معتقدند كه اطلاع داشتن خود ارزشى ذاتى ندارد؛ به عبارتى دانستن يك ارزش مقدمهاى است. بنابراين نفس آزاد سازى اطلاعات در حد مطلق، داراى يك ارزش مطلق نيست و اين بسته به آن است كه از آن اطلاعات چه استفادهاى مىشود. ممكن است بسيارى اطلاعات، از حيث اخلاقى مخل ارزشهاى اخلاقى ديگر باشد، اما بحث مهمى كه جنبه حقوقى و قانونى پيدا مىكند تقابل آن با حريم خصوصى است ؛ چرا كه اطلاعات ابزار مهم كنترل هستند. به هر حال، هر انسانى از آن جهت كه زندگى اجتماعى دارد، دوست دارد كه به تعبير مرحوم علامه طباطبايى، ديگران را در خدمت خود استخدام كند و مهمترين عنصر اين استخدام اطلاعات است. اما اين انسان خود ميلى فردى نيز دارد، يعنى دوست دارد حريمى خصوصى هم داشته باشد. از طرفى دوست دارد، اطلاعاتى در اختيار دارد، در دسترس او باشد تا كنترلى بر ديگران داشته باشد. از طرف ديگر دوست ندارد اطلاعات خودش كه اهرم كنترل او هستند در اختيار ديگران باشد.
يكى از مهمترين وظايف اخلاق IT آن است كه نوعى موازنه ميان اين دو ميل، يعنى آزادى اطلاعات و داشتن حريم خصوصى ايجاد كند. اگر چه آقاى دكتر در اينجا به قواعد حقوقى اشاره كردند، اما اخلاق تنها با جنبههاى حقوقى تأمين نمىشود ؛ چنان كه در زندگى اجتماعى هم حقوق ضمانت اجرايى براى برخى چيزهاست و نمىتوان براى همه هنجارها ضمانتهاى اجرايى بيرونى و حكومتى داشته باشيم. در حوزه فن آورى اطلاعات هم وضع به همين منوال است ؛ ليكن ما بايد با بهرهگيرى از نظامهاى حقوقى موجود نظامى حقوقى تدوين كنيم. امإ؛صص نمىتوانيم از يك نظام اخلاقى فارغ باشيم كه احياناً اين نظام متأثر از فرهنگ بومى و منطقهاى ماست. در حوزه اخلاق IT يكى از كارهاى اخلاقى، ايجاد موازنه ميان آزاد سازى اطلاعات و امنيت اطلاعات است.
دكتر جعفرىعليهمالسلام بحث امنيت اطلاعات با امنيت ارتباطات در حريم خصوصى و حريم اجتماعى امنيت هايى كه در جوامع مطرح مىشود، گره مىخورد. از ديدگاه امنيت به نظر مىرسد كه اگر ما تعريف دقيقى از امنيت اطلاعات ارائه كنيم و اهداف آن را دقيقتر تبيين كنيم، به جداسازى اين محدودهها از يكديگر كمك زيادى مىكند.
در حوزه امنيت اطلاعات دو هدف عمده وجود دارد: نخست بحث محرمانه بودن اطلاعات و ديگر صحت اطلاعات. در واقع توليد كننده اطلاعات است كه حدود آزادى آن را مشخص و سطح محرمانه بودن آن را معين مىكند. بحث صحت اطلاعات كه هدف دوم است نيز به توليد كننده اطلاعات منظر دارد. از اين نظر تقابل و تعارضى ميان امنيت اطلاعات، حريم خصوصى جوامع و افراد، و آزادى اطلاعات وجود نخواهد داشت. امنيت اطلاعات در واقع ابزارى براى تأمين آراى اطلاعات است، چرا كه اگر امنيت اطلاعات حاصل نشود، افراد نمىتوانند براى آزاد سازى اطلاعات گام بردارند. در حوزه اخلاق بحثى وجود دارد كه از منظر فنى كمى با موضوع متفاوت است .
دكتر نمك دوست: نكته مورد توجه آن است كه ما بايد در ادبيات جهانى موضوع دقت كنيم سپس ببينيم كه اين ادبيات چه وضعيت مشخصى در جامعه خودمان مىگيرد. آزادى، اخلاق و امنيت در فضاى سايبر، داراى يك نقطه تلاقى و اشتراكى است كه همان حريم خصوصى است.
آزادى اطلاعات چهار مؤلفه دارد: جست و جوى اطلاعات، انتقال اطلاعات، انتشار اطلاعات و دريافت اطلاعات. در ادبيات امروز چنين گفته مىشود كه تقريباً سه شرط آخر متحقق شده است؛ يعنى ما مشكل ويژهاى براى انتقال، انتشار و دريافت اطلاعات نداريم، براى مثال به مدد تكنولوژى، اگر همين حالا يك گيرنده در اينجا بگذاريم، انتقال، انتشار و دريافت را به عينه مىبينيم. موضوع اصلى جست و جو و به معناى ديگر دسترسى است. اين موضوع همچنان لاينحل است. از طرفى براى اين دسترسى تعريف مشخصترى ارائه مىشود ؛ يعنى منظور از جست و جو، دسترسى به هر گونه اطلاعات نيست و به صورت مشخص، منظور دسترسى به اطلاعاتى است كه نزد حكومت است و آنچه مميز مىكند، حريم خصوصى است ؛ يعنى اگر اطلاعات مربوط به حريم خصوصى را كنار بگذاريم، باقى مانده دولت مربوط است.
در مورد اين موضوع كسى بحث اخلاقى نمىكند، بلكه بحث حقوقى صورت مىگيرد. وقتى وارد قلمرو دوم، يعنى حريم خصوصى مىشويم، خود به خود بحث اخلاقى مطرح مىشود.
معمولاً چند وجه براى حريم خصوصى شمرده مىشود:
١. حريم جسمانى (يا امنيت جسمانى).
٢. حريم اطلاعاتى (اطلاعاتى كه مربوط به شخص است مثل اين كه چه كسى است؟ كسى به دنيا آمده؟ به چه چيزى علاقه دارد؟
٣. حريم ارتباطى (نامهها، تماسها و چتها).
٤. حريم فكرى (باورها و اعتقادها) .
چه چيزهايى در فضاى سايبر حريم خصوصى را تهديد مىكند. براى اين بخش هم سه عامل تهديد كننده وجود دارد: اولين و مهمترين كه همه در آن توافق دارند، حكومتها و دولتها هستند. اين عامل در همه جاى دنيا، به سادگى حريم خصوصى افراد را نقض مىكنند و اين كار را به صورت قانونى نيز در مىآورند؛ قانونى كه اگر كسى آن را نقض كند، تنبيه هم مىشود ؛ براى مثال براى استخدام يك شخص به او مىگويند: انگشت نگارى كن؛ گواهى عدم سوء پيشينه بياور؛ معرف بياور؛ كروكى خانه خود و بستگانت را بياور. بنابراين يكى از عوامل سنتى تهديد كننده حريم خصوصى در فضاى سايبر دولت است. عامل ديگر كه در گذشته هم بود و امروز جلوه بيشترى يافته بخش خصوصى است ؛ براى مثال براى گرفتن اشتراك يك نشريه، از شما ميزان تحصيلات و يك دسته اطلاعات ديگر هم مىخواهند. بى آنكه نيازى باشد. عامل سوم تهديدكننده و معارض حريم خصوصى، تكنولوژى جديد است ؛ يعنى تكنولوژى بخشى از حريم خصوصى ما را مورد تعرض قرار مىدهد؛ مانند تكنولوژى عكاسى. از طرفى اين نقض حريم خصوصى به وسيله تكنولوژى، براى ما عادى شده است. براى مثال همه ما دوربينهاى سر چهار راهها را ديدهايم. اما ديگر دقت نمىكنيم كه او ما را ضبط و بعداً پردازش مىكند و.. .
بنابراين، تكنولوژى سايبر در وجه اول، نه تنها حريم خصوصى را نقص مىكند، بلكه آن چنان با زندگى ما عجين شده است كه ديگر به آن فكر نمىكنيم ؛ يعنى اگر معترض هم باشيم نمىتوانيم كارى بكنيم، پس از نظر حريم خصوصى، نه تنها بحث واقعى نيست، بلكه دخالت دولت و بخش خصوصى، در كنار حريم خصوصى بحث را جدىتر مىكند.
دكتر حسام الدين آشنا: در ابتدا اميدوارم كه اين مباحث و انتشار آنها موجب اعتلاى جامعه علمى كشور شود. به ظاهر در اين مباحث، دو منظر را در نگاه به امنيت تجربه كرديم. نخست نگاه فرد محور به امنيت و ديگرى نگاه جامعه محور. در نگاه جامعه محور بر امنيت، همواره جامعه بر فرد رجحان دارد. با اين نگاه به امنيت، منظور از امنيت از منظر اجتماعى، توانايى جامعه براى تداوم بخشى به ويژگىهاى سياسى و اجتماعى بنيادى خود تحت شرايطى متحولى است كه تهديدات احتمالى يا واقعى هم در آن وجود دارد. بنابراين مسئله اين است كه جامعه مىخواهد بماند و نقش افراد تلاش براى حفظ اين هويت اجتماعى است. در نگاه ديگر اگر ما امنيت را فرد محور ببينيم، ديگر امنيت من زير بخش امنيت جامعه، دولت و حكومت نيست، بلكه زير بخش امنيت اساسى است. از نگاه امنيت انسانى، بحث آزادى عقيده، آزادى وجدان، آزادى زبان آزادى شيوه زندگى، تحقير نشدن از حيث قوميت يا جنسيت مورد بحث قرار مىگيرد و همه اينها وقتى است كه ما امنيت را از فرد شروع كنيم.
بنابراين تعارض ميان امنيت فرد محور و امنيت جامعه محور در شرايطى حل مىشود كه جامعه به نوعى بيان كننده خواستهها و اميال افراد خود باشد يا برآيند متوازن و متناسبى از تكثر موجود در افراد جامعه باشد. امروزه چنين جامعهاى دموكراتيك گفته مىشود. جامعهاى كه افراد در آن مىتوانند آن قدر توسعه پيدا كنند كه خود را در آينه جامعه ببيند. وقتى فرد نمىتواند خود را در آينه جامعه ببيند، احساس تحقير يا اقليت بودن در مفهوم عامى كه گفته شد، خواهد داشت. بنابراين در حل مسئله تعارض ميان امنيت فردى و امنيت اجتماعى، طبيعى است كه راهبردهاى مختلفى وجود دارد. اين راهبردها توسط دولت و نهادهاى اجتماعى اعمال مىشود.
سه راهبرد اساسى ناشى از امنيت فرد محور يا امنيت جامعه محور را مىتوان در رويكردهاى جهان گرايى تحول محور، بومىگرايى ثبات محور يا جهان بومىگرايى اعتدال محور جست و جو كرد. در جهان گرايى تحول محور، در واقع بايد با صحبتهاى آقاى نمك دوست تطبيق داده شود؛ يعنى يك جامعه بررسى مىكند كه در سطح جهانى يا در وفاق بينالمللى و در سطح نهادهاى بينالمللى، مثلاً حقوق بشرى، چه امورى مورد وفاق جهانى قرار گرفته است. سپس سعى مىشود كه جامعه عقب مانده را به سمتى سوق دهند كه آن تحولات جهانى را بپذيرد. بنابراين اصول از بيرون جامعه مىآيد و جهانى تلقى مىشود و فاصله ميان جامعه موجود با جامعه مطلوب، بايد توسط سياستگذاران، سياستمداران و قدرتهاى اجتماعى پر شود.
در نگاه بومى گرايى ثبات محور، آنچه داريم، اصل تلقى مىشود. سنت مقدس مىشود هر چه از خارج مىآيد و بيان كننده و مطالبه كننده تغييرى است، تهديد تلقى مىشود، چون با رويكرد جامعه محور ثبات اصل است، بنابراين هر تغييرى تهديد است و با تهديد هم بايد مبارزه كرد، چون جهان نمىايستد و محيط اطراف در حال تغيير است، سپس هر لحظه بايد ديوارهاى دفاعى را تقويت كرد؛ اين ترتيب اگر محيط سايبر را وارد بحث كنيم، بهترين امكانات را براى رويكرد جهانگرايى تحول محور ايجاد مىكند.
از ديد رويكرد بومى گرايى ثبات محور، تقريباً بزرگترين تهديد همان فضاى سايبر است، چون امكانات نظارت دولت بر تغييرات را بسيار كم مىكند و تأثير پذيرى فضاى داخلى را از فضاى خارجى افرايش مىدهد. در اين ميان مىتوان، رويكرد جهان به بومى گرايى اعتدال محور را هم مطرح كرد. جوامعى كه داراى تاريخ فرهنگى قابل اعتنا و اتكا هستند، طبيعى است كه اگر مىتوانند ميان ارزشهاى بنيادين خود و سنتهايى كه لزوماً ريشه بنيادين ندارند، تفاوت قائل شوند و در عين حفظ اصالت خود تغييرات را بپذيرند، اينها به ظاهر در محيط سايبر، با توجه به تغييرات محيطى شديدى كه اعمال مىشود، قدرت بقاى بيشترى دارند. رويكرد اعتدال محور به بازنگرى بنيادهاى هويتى جامعه و تفكيك ذاتيات يا عناصر ثبات از عناصرى كه خود نيز وارد جامعه شدهاند تشويق مىكند.
رويكرد بازنگرى انتقادى به سنتها اجازه مىدهد كه جامعه بتواند خود را در مقابل تحولات بين المللى حفظ كند ؛ به اين ترتيب در دور بعدى بحث رابطهاى بومى ميان امنيت، امانت و ايمان برقرار مىكنم.
دكتر حميد شهريارىعليهمالسلام يكى از مفاهيم مورد بحث، مفهوم آزادى در فضاى سايبر است. فكر مىكنم اين مفهوم گرچه مشهور است كه نوعى اجماع درباره آن وجود دارد، اما مسائل مهمى از ديدگاه نظريهپردازى اخلاقى درباره آن وجود دارد كه تا آن مفاهيم را روشن نكنيم يا حداقل تا آن مفاهيم را نشانهگذارى نكنيم، ممكن است برخى مسائل كه پيرامون آن پيش مىآيد با پيش فرضهايى همراه شود كه آن پيش فرضها مطلوب جامعه هستند. اين مسئله كه آزادى در فضاى سايبر، يك ارزش است كه خود يك مفهوم محورى است كه بايد درباره آن بحث شود. در اينكه آزادى در فضاى سايبر يك ارزش نسبى است و تا حدودى ما ارزش بودن آزادى را در جهت مثبت قبول داريم، ترديدى نيست. اما آنچه فضاى جامعه ما را از فضاى جامعه جهانى (غرب) تفكيك مىكند، اين است كه در جامعه غرب، آزادى در فضاى سايبر به معناى مطلق يك ارزش بنيادين است. ارزش بنيادين ارزشى است كه در تعارض با ارزشهاى ديگر، هيچ وقت عقب رانده نمىشود. ما قبول داريم كه آزادى در فضاى سايبر يك ارزش است، اما در اين بحث داريم كه آيا آزادى در فضاى سايبر يك ارزش مطلق باشد ؛ به گونهاى كه بتواند ساير ارزشها را كنار بزند.
البته اين كه آزادى در فضاى سايبر خود محدوديتهايى دارد، مورد پذيرش خود جامعه غرب هم هست. از اين رو خود آنها هم تدابيرى را اتخاذ مىكنند يعنى با استفاده از نرم افزارهايى كه با ايكس استوپ شروع شده استثنائاتى را قائل شوند؛ يعنى خود دنياى غرب به اين نتيجه رسيده كه گرچه آزادى ارزش است، اما در مواردى بايد قيد بخورد. مانند تفكيك بخش دولتى و خصوصى كه من آن را محدوديتهاى سازمانى مىنامم. يعنى يك سازمان (به معناى علوم اجتماعى) به خاطر اهداف نهادينهاى كه دارد، مىتواند اين آزادىها را محدود كند و حتى آن را به صورت قانون درآورد. گرچه ممكن است اين استثنائات با محدوديتهاى جامعه ما همشأنى داشته باشد، اما اصل مسلم اين است كه آزادى دسترسى بايد با محدوديت باشد. همين طور اين اصل هم پذيرفته شده كه يكى از استثنائات آزادى دسترسى، امنيت فردى يا امنيت اجتماعى يا امنيت نهادى است كه اگر امنيت فردى باشد تا حدودى با حريم خصوصى افراد مرتبط مىشود و باز حتى در همين محدوده حريم خصوصى استثناء در استثناء شده است ؛ يعنى اكنون وقتى شما وارد يك دانشگاه خارجى مىشويد، خودشان اعلام مىكنند كه در اين مورد حريم خصوصى حقوق مادى و معنوى شما حفظ مىشود. به هر حال اين كه آزادى دسترس يك ارزش مطلق باشد، مسئلهاى قابل بحث است و مىتوانيم در حوزه حريم خصوصى هم از خود استثنائاتى كه نهادهاى مدنى در دنياى غرب استفاده كردهاند، بهرهبردارى كنيم تا بتوانيم در فضاى جامعه محلى خود استثنائات خاص خود را داشته باشيم.
ادامه دارد