پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - اصلاح ساختار سازمان ملل؛ چراها و چالش ها - قلی پور منصوره

اصلاح ساختار سازمان ملل؛ چراها و چالش ها
قلی پور منصوره

در سپتامبر گذشته كه رهبران بيش از ١٧٠ كشور جهان در نيويورك گردهم آمدند، پيشنهاداتى درخصوص اصلاح ساختار سازمان ملل متحد بررسى و در خصوص آن تصميم گيرى به عمل آمد. پيش از آن نيز مواردى از جمله اصلاح در شوراى امنيت و تعريف مشخص و معين براى تروريسم در طرح اصلاح ساختار سازمان ملل مطرح ولى اعضاى اين سازمان دربارة اين موارد به توافق نرسيده بودند. البته اين تنها سابقه موضوع اصلاح ساختار سازمان ملل نيست بلكه اين سابقه به سال ٢٠٠٣ و زمان حمله امريكا و انگليس به عراق برمى گردد كه سازمان ملل به فكر اصلاحات و بررسى نحوه كار خود افتاد. البته شايد اين يك امر طبيعى باشد كه سازمانى با سابقه بيش از نيم قرن كه از سال ١٩٤٥ كار خود را آغاز كرده و تاكنون تغيير و تحولات زيادى رخ داده و چالش هاى بزرگى را پيش رويش داشته، بايد بتواند خود را با واقعيت هاى جهان منطبق كند. از اين رو مى بينيم كه دبير كل سازمان ملل هيأتى را مأمور بررسى طرح اصلاح ساختار اين سازمان كرد و اين هيأت اولين گزارش خود را در دسامبر ٢٠٠٤ ارائه كرد. به طور كلى اين توافق بين اعضا وجود داشته كه اصلاحات در سازمان بايد منطبق با واقعيت هاى جهان باشد و به همين منظور چندين پيش نويس براى اين طرح تهيه و ارائه شده كه موارد مهمى از جمله ايجاد صندوق دموكراسى، جايگزين شدن شوراى حقوق بشر به جاى كميسيون حقوق بشر، ايجاد كميسيون صلح، افزايش اعضاى دائم سازمان و نيز افزايش اعضاى داراى حق "وتو" يا حذف كلى آن از جمله اين اصلاحات بوده است. با اين حال دبير كل سازمان ملل در سفر چند ماه پيش خود به كشور هند تأكيد كرد كه حذف حق و تو نياز به تغيير منشور سازمان ملل دارد بنابراين غيرممكن است. به هر حال سازمان ملل متحد پس از ٦٠ سال فعاليت ضرورت اصلاحات در ساختار خود را پذيرفته است اما اين سؤال مطرح است كه اين اصلاحات با چه اهداف، چگونه و در چه سطح بايد انجام پذيرد؟ يافتن پاسخ به اين سؤال و برخى سؤالات موجود در اين زمينه، موضوع يك نشست تخصصى با حضور اساتيد دانشگاه، صاحب نظران، پژوهشگران و دانشجويان علاقمند به مسائل بين المللى در دانشگاه تهران بود كه طى آن به اين موضوع پرداخته شد.
*** ابهام زدايى از نقش و جايگاه - يك استاد دانشگاه در اين همايش گفت: سازمان ملل در سال ١٩٤٥ با عضويت ٥٢ كشور توسط قدرت هاى فاتح جنگ جهانى دوم تشكيل و متعاقب آن آناتومى و ساختار سازمان در كنفرانس سانفرانسيسكو بازنگرى شد. اما امروزه افزايش تعداد اعضاى سازمان ملل حاكى از جامعيت آن بوده و از اين زاويه بايد به ختم استعمار و تحقق اصل جامعيت آن ارزش بدهيم. امروزه برخلاف گذشته كه دولت ها داراى نقش بودند، افراد و سازمان هاى بين المللى‌تاوان حقوق بين الملل هستند و نقش شركت هاى فراملى و با نفوذ سياسى در بسيارى از كشورها بايد تحت كنترل و نظام پاسخگويى در آيند و حقوق بين المللى كار و محيط زيست را قوياً رعايت كنند و پاسخگو باشند. به اعتقاد »هرميداس باوند«، يكى از مشكلات امروز، ارگان هاى غيرنظامى و جامعه مدنى (civil society ) است كه نقش روزافزونى ايفا مى كنند و اين موضوع از حد دولت ها فراتر رفته و از سوى ديگر تصميمات شوراى امنيت درخصوص مسائل ماهوى كه بايد براساس ٩ رأى از جمله ٥ رأى اعضاى دائمى باشد، در دوران جنگ سرد موجب فشل عملكرد شوراى امنيت شده و بدون اصلاح ساختار توافق شده كه در صورتيكه يكى از اعضاى دائم غايب باشد، رأى آن به عنوان رأى مخالف تلقى نشود. او نمونه اين موضوع را جنگ كره و برخى اعتراضات مطرح شده در تصميم شوراى امنيت ذكر كرد و در ادامه با اشاره به منشور سازمان ملل به عنوان سندى‌كه بر مسائل امنيت و حفظ تماميت كشورها در روابط فيمابين تأكيد دارد، گفت: شوراى امنيت در پرتو تفاسير مترقيانه با الهام از مفهوم حقوق بشر به تعبيرى صلاحيت هاى جديدى براى خود پيدا كرده كه به عنوان دخالت هاى انسان دوستانه و مسائل جنايت عليه بشريت در مسائل و روابط بين كشورها مداخله مى كند. به نظر او، اختيارات شوراى امنيت با توجه به مقتضيات روز وسيع شده اما اين صلاحيت ها يا اختيارات جديد كافى نيست و امروز نياز به تجديد نظر در اين خصوص وجود دارد. وى با بيان اين كه تجديد نظر در اين شورا و سازمان مقبوليت عمومى دارد ولى از زواياى متفاوت مى بايست انجام پذيرد، درخصوص افزايش اعضاى سازمان ملل و پيوستن كشورهاى تأثيرگذار اقتصادى به اين نهاد تصميم گيرى گفت: برخى‌معتقد هستند كه افزايش اعضاى سازمان ملل سبب كاهش منزلت مجمع عمومى مى شود و هر نهادى هرچقدر محدودتر باشد، كارايى بيشتر و مؤثرترى خواهد داشت و برعكس آن نيز ممكن است باشد. اين گروه بر تقويت نخبگانى در مقابل تقويت دموكراتيسم اعتقاد دارند. برخى ديگر مى گويند كه صرف جمعيت نبايد ملاك عضويت باشد. بايد ديد كه آيا ساختار آن كشور داراى استقلال رأى و توانايى هايى است كه بتواند به عنوان يك عضو دائمى شوراى امنيت تصميم گيرى كند. اين عده حتى‌اعتقاد دارند كه كشورهاى فعلى داراى حق وتو در مورد مسائل حقوق بشر و جنايت عليه بشريت بايد از استفاده از اين حق (حق وتو) خوددارى كنند. دكتر باوند افزود كه البته برخى هم معتقد هستند كه از هر گروه جغرافيايى يك عضو و نماينده در شوراى امنيت انتخاب شود كه داراى حق وتو باشند. وى همچنين با پرداختن به تفسيرهاى جديد از ماده ٥١ منشور سازمان ملل درخصوص حق ذاتى دفاع از خود در قبال حمله نظامى به كشورها كه شوراى امنيت دخالتى در آن ندارد، برضرورت ابهام زدايى از جايگاه و نقش هاى اين سازمان تأكيد كرد.
***پايان جنگ سرد و انتظارات قدرت هاى متوسط _ همچنين »كوروش احمدى« مشاور معاون حقوقى و بين الملل وزارت خانه در اين نشست تخصصى، بحث تجديد ساختار سازمان ملل و شوراى امنيت را با اهميت موقعيت و اختيارات گسترده و تركيب عضويت در شوراى امنيت مرتبط دانست و با اشاره به اختيارات گسترده اى كه براساس مواد ٢٤ و ٢٥ منشور سازمان ملل به اعضاى شوراى امنيت اعطا شده، اين سؤال را مطرح كرد كه چرا تنها ١٥ نفر بايد از چنين اختيارات و امتيازاتى‌برخوردار باشند و ادامه داد: اين مناقشه اى هميشگى از بدو تأسيس سازمان ملل بوده كه قدرت هاى جهانى و منطقه اى همواره در پى كسب جايگاه در اين ارگان و نهاد مهم بين المللى بوده اند. احمدى با اشاره به اين كه خاتمه دوران جنگ سرد، تجديد ساختار شوراى امنيت را به يك امر بايد و حتمى تبديل كرد، ٣ دليل و عامل را براى دور جديد مباحث تجديد ساختار شوراى امنيت در ١١ سال گذشته برشمرد كه عبارتند از: ١- مسائل ساختار نظام بين الملل و تعامل آنها با شوراى امنيت كه نظام بين الملل دهه ٩٠ با نظام بين الملل دهه ٤٠ متفاوت است و از بين كشورهاى در حال توسعه هم اكنون به جز چين در بين اعضاى دائمى اين شورا حضور ندارند. ٢- افزايش قدرت و اختيارات شورا در عمل كه فعاليت شورا به شدت افزايش پيدا كرده در حالى كه در دور اول اين شورا نمى توانست فعاليت سياسى داشته باشد و به دليل دو قطب قدرت و قدرت هاى داراى‌حق وتو عملاً اين شورا فلج شده بود و اين دولت ها تا سال ١٩٩١ حدود ٢٧٩ بار از اين حق استفاده كردند. وى توسل به اقدامات قهرى و تفسير موسع از حفظ صلح در دوره جديد را از عوامل و دلايل تجديد ساختار دانست و يادآور شد كه ظرف ٤ سال گذشته شوراى امنيت نهادهاى جديدى را بوجود آورده و متوسل به زور شد، و به كشورهايى اختيار داده كه با توسل به هر وسيله ممكن، اهداف و نيات خود را عملى كنند (در عراق، سومالى و ... ) ٣- مسأله نگرانى و اعتراض هاى كليه اعضاى‌شوراى امنيت از اينكه اين شورا حوزه كارش را به نهادهاى ديگر تعميم داده و به اختيارات اركان ديگر دست اندازى‌كرده و كميته هاى جديدى را خلق كرده و هم اكنون اعضاى سازمان ملل اين احساس خطر را دارند كه قدرت اعضاى‌شوراى امنيت تا كجا مى تواند گسترده باشد و برخوردهاى دوگانه در برابر مسائل مختلف تا كجا ادامه پيدا خواهد كرد؟ دكتر احمدى همچنين معيارهاى عضويت از نگاه كشورهاى مختلف (از جمله افريقايى ها كه عضويت چرخشى را پيشنهاد كرده اند) و نيز بحث كمك هاى مالى را از ديگر موارد و عوامل تجديد ساختار سازمان ملل دانست و گفت: مانع اصلى بر سر راه رسيدن به يك نتيجه مشخص در اين مباحث، مسائل ژئوپليتيك و منافع ملى است كه با توجه به اينكه قدرت امرى پويا است، قدرت هاى متوسط خواستار اين هستند كه با تجديد ساختار در سازمان ملل، قدرت آنها در شوراى امنيت ترجمه و در اين شورا انعكاس پيدا كند.
***زور قانون و همبستگى جهانى - دكتر اميرحسين رنجبريان استاد دانشگاه تهران ديگر سخنران اين نشست تخصصى‌بود كه به مناسبت شصتمين سالگرد تأسيس سازمان ملل برگزار شد . او با بيان اين كه پديدارى سازمان هاى بين المللى از وجوه نهادينه شدن حقوق بين الملل است، نياز به همكارى بين دولت ها در جهت تأسيس دستگاه هايى كه ارزش بنيادين گذشته صلح بين المللى را از طريق شوراى امنيت تأمين كند، مطرح و خاطرنشان شد كه برخلاف گذشته كه قانون زور حكم مى كرد حالا زور قانون در شوراى امنيت حكم فرماست و پس از ٦٠ سال كه جهان متحول و اقليت هاى جهان عوض شده است، تجديد ساختار سازمان ملل و شوراى امنيت بحث متقنى است و شايد در آينده اين بحث جدى تر شود البته تا كنون به برخى تنش ها دامن زده و برخى دسته بندى ها را ايجاد كرده است. اين استاد دانشگاه با بيان اين كه تا كنون در اين خصوص هيچ نتيجه عملى عايد نشده است، اين سؤال را مطرح كرد كه آيا اتكا به بحث اصلاحات براى مديريت صحيح مسائل بين المللى كفايت مى كند يا نيازمند لوازم ديگرى هم مى باشد؟ افزود: آيا مفهوم صلح و خير مشترك را همه دولت ها قبول دارند و آيا همه آنها براى‌رسيدن به اين اهداف كمك مى كنند؟ وى با اشاره به اين كه پايدارى سازمان ملل، بستگى به همكارى دولت ها دارد، گفت: عملكرد خود امريكا وضعيت استثنايى بنيانگذار سازمان ملل نمونه خوبى است كه از چهارسال گذشته به ارزش هاى‌بنيادين و مشاركت همگانى پشت كرده و برخى دولت هاى ديگر هم از اين روش پيروى كرده اند. به اعتقاد او، اين مسأله هم اهميت دارد كه آيا با اصلاح شوراى امنيت همه دردها دوا مى شود يا واقعاً اين مسأله خود تنش دولت ها را افزايش مى‌دهد؟ دكتر رنجبريان تصريح كرد: بدون رسيدن به همبستگى جهانى كه نيازمند تحقق صلح است و در گزارش هاى دبير كل به آن اشاره شده، اين هدف صرف نظر از اين كه شوراى امنيت اصلاح شد يا نه ، به سختى قابل تحقق است. وى افزود: البته اين انتظار وجود ندارد كه شوراى امنيت، عدالت را برقرار كند ولى انتظار اين است كه اعتدال را برقرار كند. به نظر اين استاد دانشگاه، دوگانگى در تصميمات، اعتبار و حرمت سازمان ملل را خدشه دار مى كند اما مديريت صحيح مشكلات بين المللى و اصلاحات در ساختار و حفظ صلح بين المللى به تنهايى كافى نيست. اصلاحات مطلوب است و اين واقعيت كه قدرت دولت ها در تركيب شوراى امنيت نمايانده شود، امروز غيرممكن است. وى با اشاره به هدف اصلى از تأسيس سازمان ملل كه تحقق صلح بوده، آن را مستلزم كارآمدتر شدن سازمان ملل و داراى پيش شرط ها و فداكارى دانست و گفت: احساسى كه شهروندان نسبت به مفهوم غيرانتزاعى دولت دارند، بايد در صحنه بين المللى نسبت به سازمان ملل شكل گيرد. وى اضافه كرد: اين مهم است كه بدون همبستگى دولت ها سازمان ملل چگونه بايد اين انتظارات را برآورده سازد؟ در اين زمينه تأثير و جايگاه رهبران دولت ها خيلى مهم است و تنها با توجه به اين فاكتور مهم است كه مى توان نسبت به آينده صلح و امنيت بين المللى‌اميدوار يا درباره آن قضاوت كرد.
***امنيت با سيستم هژمونى - دكتر افتخارى از ديگر كارشناسان حقوق بين الملل نيز در اين نشست يك مسأله را از ديدگاه خود يادآورى كرد كه امنيت جهان در حال حاضر از طريق شورايى غيرممكن است و ترتيبات شورايى و مشورت براى تأمين امنيت جهان در حال حاضر كارآيى ندارد. او افزود: اكنون مسائل تقويت و گسترش شوراى امنيت مطرح نيست و اساس مديريت شورايى زيرسؤال رفته و به جاى سيستم امنيت دسته جمعى، سيستم هژمونى مطرح است.