پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - تعامل تاریخی دین و دولت - عباسی حسین
تعامل تاریخی دین و دولت
عباسی حسین
هميارى دين و دولت، در موارد بسيارى، سبب پايين آمدن همترازى به سود حكومتها بوده است. البته دين تاوان اين هميارى ناعادلانه را پرداخته است، به طورى كه در حكومتهايى كه به نام دين - و در واقع عليه مردم - بر پا شده، دين زدگى مشاهده شده است.
»دكتر وجيه كوثرانى« در كتاب »الفقيه و السلطان« به بررسى قسمتى از تاريخ هميارى دين و حكومت پرداخته و رابطه دين و سياست را در دورههاى عثمانيان، صفويه و قاجاريه، از زاويه ديگر نگريسته است. اين دولتها واپسين حكومتهايى بودند كه داعيه دينمدارى داشتند: بسيارى از سرزمينهاى اسلامى زير پوشش آنها بود، و در زمان آنها بود كه كشورهاى غربى، راه رسيدن به نظام سرمايهدارى را در چپاول ثروت كشورهاى اسلامى يافتند.
بنابر نظر وى، قاجاريه، امتداد طبيعى صفويه است. وى در فصل نخست، به بررسى حكومتهاى پيش از عثمانيان و صفويه - قاجاريه پرداخته و عقيده دارد كه سلجوقيه و آل بويه، پايههاى بنيادين و الگوى تمام عيار آنها بودهاند.
عثمانيان، براى مشروعيت بخشيدن به حكومتشان، خود را دينمدار معرفى كردند و به تقسيم عملكرد دين و سياست پرداختند: كارهاى استراتژيكى و اقتصادى به دولت واگذار شد و فرمان جنگ و فتوحات، رنگ دينى به خود گرفت. »شاه اسماعيل صفوى« نيز خود را به علويان منسوب كرد و براى دوام حكومت خود، عملكردهاى دولت را قداست بخشيد. همسايگى دو دولت، منافع آنان را به خطر افكند، و بار ديگر اختلاف مذاهب شيعه و سنّى بالا گرفت، تا آنجا كه دو كشور در مقابل همديگر صفآرايى كرده و نبرد »چالدران« در گرفت؛ نبردى كه به پيروزى عثمانيان انجاميد.
از آن پس، شعار جداناپذيرى دين از سياست بيشتر به گوش رسيد، لذا هرچه بيشتر، بر ناتوانى حكومتها افزوده مىشد؛ دو دولت بيشتر از كاتاليزورى به نام »دين« بهره مىجستند. در نتيجه، شعارهايى چون شهادت در راه وطن، تنها براى برانگيختن غرور ملى - مذهبى مردم بود، و ريشه در سياستگذارىهاى آنان داشت.
البته، نويسنده بر كسانى كه درگيرىهاى دو دولت را تنها برخاسته از شيعه و سنى بودن آنها بر شمردهاند خرده مىگيرد و منافع سياسى، منطقهاى، و استراتژيكى را عوامل نخستين اين اختلاف قلمداد مىكند. ايشان اعتقاد دارند تفاوت دو مذهب، تنها در تحريك توده مردم اثربخش بوده است. و از اينرو، بر نظرگاه دكتر على شريعتى صحه مىگذارد.
شريعتى، »تشيع صفوى« را شرك، بر مىشمرد و آن را ارمغانآور ركود فكرى، سست ارادگى و پروراننده روح بىمسئوليتى مىنامد.(١) و اين همان تشيعى بود كه شاه عباس صفوى آن را براى مبارزه با عثمانيان عَلَم كرد.
نكته ديگرى كه نويسنده نظرها را به آن جلب مىكند، »دستاويز سازى دين« نام دارد: هر چند مؤسّس سلسله افشاريه سنى مذهب بود، امّا باكى نداشت كه پس از براندازى صفويان، تشيع را همچنان به رسميت بشناسد كه در راستاى آن بتواند با همتاى سنّى خود رقابت كند، وى در تلاش بود تا مذهب جعفرى را به عنوان پنجمين مذهب اسلام، معرفى نمايد. اما عثمانيان، به حيله وى پى برده و از آيين پيشينش پرده برداشتند و عرصه را بر وى تنگ نمودند.
همسانى سياستهاى افشاريه و صفويه، نادرشاه را بر آن داشت تا خود را شيعه مذهب معرفى كند و بار ديگر مردم را به صحنه مبارزات سياسى - دينى بكشاند.
از سويى، دشمنى دو حكومت راه را بر استعمار گران هموار ساخت و دولت به زير نفوذ غربيان در آمد تا آن جا كه صلح ميان آن دو، آتشبسى تحميلى بود، تا در اين راستا، استعمارگران بيش از پيش به اهداف سياسى خود، نائل آيند.(فصل دوم)
حكومت عادلانه بر بلاد اسلامى، پس از پايان يافتن اقتدار بغداد، نه تنها امر مهمى به شمار نيامد، بلكه افرادى چون مارودى، نظام الملك و غزالى، در مشروعيت بخشيدن به اين حكومتها به همكارى پرداختند، و نظرگاههاى خود را ارائه كردند، تا آن جا كه غزالى گفته است: سامان بخشيدن به دين، تنها با تشكيل ساختارهاى اين جهانى، جامه عمل مىپوشد، و برپايى نظامهاى دنيوى، در گرو تبعيت از حاكمان است. وى مىافزايد: اطاعت از حاكمان، واجب است، مگر در عملى كه به گناه منجر شود و بر هر فقيهى بايسته است كه حاكمان را به نيكى فرمان دهد و از بدى، باز دارد. غزالى، براى كاستن اختلاف درون دينى عنوان مىكند كه حتى برترى خلفاى اربعه، اين جهانى است و اولويت در رسيدن به منصب خلافت، نشانه برترى آن جهانى نيست.(٢)
نويسنده، در فصل سوم از چگونگى تشكيل مؤسسّههاى دينى، و راهيابى علماى دين به درون دستگاههاى دولتى عثمانيان، سخن گفته است. وى، چارچوب تاريخى حكومت عثمانيان را در سه مورد خلاصه مىكند:
١) نقش و جايگاه مفهوم ايرانىِ شاهنشاه ٢) ساختار نظامى قبايل جنگجوى تركيه ٣) نقش و عملكرد علماى دين.
همگام با تشكيل دولت عثمانيان، علما به نصيحت و مشورت با حكمرانان پرداختند و مناصبى چون »فتوا دادن« و »قضاوت« را بر عهده گرفتند. گويا »مولا شمس الدين بن حمزه« ملقب به محمد فنارى (١٣٥٠ - ١٤٣١ م)، نخستين روحانى دربارى است كه در زمان سلطان با يزيد عثمانى، در منصب افتاء به خدمت گماشته شد. اهتمام حكام عثمانى به ارتباط با علما، نشانگر درك درست آنان از جايگاه عالمان دين در دل مردم است. آنها براى پر نمودن گسستهاى ميان دولت و مردم، از انجام هيچ عملى دريغ نكردند. قضات، ائمه مساجد، استادان و حتى مشايخ صوفيه، در جاى جاى بلاد عثمانى، به تجليل از حاكمان پرداختند. از طرفى به هر اندازه علما به درباريان نزديكتر مىشدند، از استقلال آنها كاسته مىشد و بر نيازمنديشان افزون مىگشت. هرچند در اين ميان علمايى يافت مىشدند كه به جاى وابستگى به زَرِ دولتمردان، با استقلال، در طول حكومت به پيش مىرفتند، امّا اين گروه اندك، در زير سياستهاى ماهرانه دولت پنهان مىماندند، تا آنجا كه نقد عالمانه اصلاح طلبان مصر از دين و سياست بى نتيجه ماند. آنان، مستبدانه با مخالفان دولت به ستيزه پرداختند و عملكرد عالمان دينى، مهر تاييد بَر اعمال ايشان گذارد. از اين رهگذر، دست كم توده مردم به اين باور رسيدند كه ايدئولوژى حكومت در دست علماى دين است. بدين ترتيب، فريادهاى اصلاح طلبان، كه در گوشه و كنار مملكت طنين انداخته بود، خاموش شد و منصب پرستان، هيچگاه در صدد اصلاح ساختار حكومت خود بر نيامدند.
از جمله گروههايى كه به انتقاد از عثمانيان پرداختند، شيعيان جبل عامل بودند. آنان در مواقع ضرورى، بيش از پيش »تقيه« مىكردند و فشار بر آنان زمانى افزايش مىيافت كه شاهان صفوى، اهل سنت ايران را در تنگنا قرار مىدادند يا مبارزههاى ايران و تركيه شدت بيشترى مىگرفت. در اين گير و دار بود كه زينالدين بن على جبعى (١٥٠٥-١٥٥٨م) كه معاصر سلطان سليم بود، به نگارش »الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية« همت گماشت تا به عنوان مرجع شيعيان، آنها را يكپارچه سازد و تشيع را مذهبى اسلامى معرفى كند؛ مذهبى كه جايى در ميان مذاهب مورد پذيرش عثمانيان نداشت، لذا در اين راه به شهادت رسيد. (٣)
مارودى و رشيد رضا نيز، دو سر يك طيف به شمار مىآيند و اين طيف، نشانگر عملكرد علماى اهل سنت و نظريههاى ايشان در باب حكومت است. ابوالحسن مارودى، به توجيه عملكرد آل بويه و سلجوقيان پرداخت و رشيد رضا، سقوط عثمانيان را كارى بجا بر شمرد و به دنبال يافتنِ ساختارى نوين براى حكومت بود.
نويسنده، بخش چهارم را به ايران، اسلام و تشيع، اختصاص داده است. بنابر نظرگاه وى، ميان دولت و دين در ايران، همواره رابطهاى استوار برقرار بوده است. وى دين را در شمار سه ويژگى مهمّ ديگر ايران مىآورد: اهميت استراتژيك منطقه، تبعيت از سيستم حكومت پادشاهى، وجود منابع نفتى و فرآوردههاى آن (البته در قرن بيستم) و دين.
پيشينه هميارى دين و سياست در ايران، به زمانى باز مىگردد كه دين زردشت، دين رسمى شناخته شد و علماى دين، در دربار ساسانيان به كار گماشته شدند. آنان، عهدهدار امورى چون آموزش و اداره آيينهاى دينى گشتند.(٤) پادشاهان ساسانى، خود را سايه خدا مىدانستند و با نام دين، حكومت استبدادى خويش را پىريزى مىكردند.(٥)
تاريخ ايران، از ورود اسلام تا دوره صفويان، در سه مرحله خلاصه مىشود:
١) از خلافت امويان(٦٦١ - ٧٥٠ م) تا آغاز دوره عباسيان:نژادپرستان اموى، تمامى غير عربها -و از جمله ايرانيان را - بيگانه مىخواندند. اما با سياستى كه برخى از متفكران ايرانى به كار گرفتند، از يك سو براندازى حكومت امويان به دست ابومسلم خراسانى، صورت پذيرفت و از سوى ديگر، در دربار عباسيان راه يافتند و در پستهاى كليدى به كار مشغول شدند. وى مىنويسد: بجاست كه به پوچى اين مطلب اشاره شود كه تشيع ايرانيان، به خاطر ازدواج حسين بن على(ع)، با دختر يزگرد سوم (واپسين پادشاه ساسانيان) بوده است، تا ايرانيان، از اين رهگذر عظمت از دست رفته خود را بازيابند!
شهيد مطهرى - كه نويسنده به ايشان نيز استناد كرده است - مىآورد: »از آن جهت كه امام حسين(ع)، دختر آخرين پادشاه ايرانى را به زنى اختيار كرده بودند، فرزند ايشان و سپس فرزندانشان، از شاهزادگان و منسوبان به سلسلههاى با عظمت ايرانى شمرده مىشدند، به اين ترتيب، دوام حكومت ايرانى و شعائر و افتخارات او تأمين شده است. از آن به بعد است، كه كلمه »سيّد« هم كه به اولاد ائمه اطلاق مىشود، جانشين كلمه »شاهزاده« گشته است«
شهيد مطهرى، پس از نقل اين گفته از كتاب »قانون و شخصيت«، نوشته دكتر پرويز صانعى، كُنت گوبينو و ادوارد براون را، هم رأى وى مىداند و مىنويسد: »موضوع ازدواج امام حسين(ع)، با شهر بانو... بهانهاى به دست عدهاى خيالباف يا مغرض داده است كه گرايش ايرانيان را به خاندان رسالت، نتيجه انتساب آنها به دودمان شاهان ساسانى معرفى كنند و اعتقادات شيعيان را به حقِّ الاهى ائمه اطهار، از بقاياى اعتقاد قديمى ايرانيان به »فرّه ايزدىِ« پادشاهان ساسانى بدانند.«(٦) و در جاى ديگر مىآورد: »نه شيعيان اوليه، ايرانى بودند(به استثناى سلمان)، و نه اكثر ايرانيان مسلمان، شيعه شدند، بلكه در صدر اسلام، اكثر علماى مسلمان ايرانى نژاد، در تفسير يا حديث يا كلام يا ادبيات سنى بودند... و اين جريان تا قبل از صفويه ادامه داشت.«(٧)
٢) نيمه دوم قرن نهم تا نيمه نخست قرن نوزدهم ميلادى: با كاسته شدن اقتدار عباسيان بر بلاد اسلامى، دولتهايى كوچك در ايران به وجود آمدند، و هر خاندان و طايفهاى، حكومتى كوچك تشكيل داد. ادبيات فارسى، رونق و رواج يافت، و شيعيان همچنان در اقليت بودند: آل بويه - كه در فارس، كرمان و اصفهان، به حكومت رسيدند -شيعه بودند، امّا سامانيان، غزنويان، سلجوقيان، اتابكيانِ آذربايجان و فارس، از خاندانهاى سنى مذهب به حساب مىآمدند. پس از آل بويه نيز، اسماعيليان بودند كه از فرقههاى شيعه، به شمار مىآمدند.
٣) هجوم مغول: اين يورش گسترده، به سيطره حكومت بغداد بر ايران، پايان داد. مغولها با تشكيل حكومت ايلخانيان، اسلام را برگزيدند. در اين دوره بود كه بزرگانى چون خواجه نصير الدين طوسى، محقق حلى و علامه حلى، به گسترش فلسفه، اصول، و فقه شيعه مبادرت كردند.
»كوثرانى« شيخ بهاءالدين عاملى، مقدس اردبيلى و ملاصدرا را در شمار فقهايى مىآورد كه مستقلاً به پيش مىرفتند. او مرجعيت را ارگانى مستقل معرفى مىكند و شهرهاى نجف، كربلا و قم را مراكز اصلى پرورش مراجع تقليد مىنامد. علماى شيعه دوره صفويان، از استقلال بيشترى برخوردار بودند. اعتبار و جايگاه دينى قم، با داشتن علمايى برجسته، بيش از پيش بالا گرفت و نقش برجسته ايشان در رخدادهايى چون جريان توتون و تنباكو، هجوم روسيه به قفقاز (١٨٢٦م)، و مشروطه مشروعه نمود بيشترى پيدا كرد.
وى صفحات پايانى كتاب را به ميرزا محمد حسين نائينى و كتاب معروفش »تنبيه الآمة و تنزيه الملّه«، اختصاص داده است، كه به اين مناسبت، به نوشته باقر پرهام در اينباره اشاره مىكنيم:
»تنبيه الأمة و تنزيه الملّة« اختصاص داده است، به نوشته باقر برهام در اينباره اشاره مىكنيم: »تنبيه الأمه و تنزيه الملّة« رسالهاى است كه در ربيع الاول سال ١٣٢٧ هجرى قمرى (آوريل ١٩٠٩) نوشته شده و همان سال در بغداد منتشر شده است... انتشار كتاب »تنبيه«، در گرما گرم دعواى مشروطه خواهان و مشروعه خواهان غوغايى برانگيخت كه پس از چندى توسط خود نائينى و يا دستگاه حاكمه وقت، از دسترس مردم خارج گشت. عنوان اصلى كتاب نائينى -چنان كه در فرهنگ معين آمده- چنين بوده است: »تنبيه الامة و تنزيه الملّة فى لزوم مشروطية الدولة المنتخبة، لتقليل الظلم على افراد الملة« تنزيه امت و تنزيه ملت، در باب ضرورت مشروطه بودن دولت انتخابى، از نظر كاهش ستم بر افراد امت؛ كه مرحوم طالقانى عنوان مذكور را به »تنبيه الأمة و تنزيه الملّة« يا »حكومت از نظر اسلام« تغيير داده است.
در اينجا به بخشهايى اشاره مىشود كه كوثرانى به برخى از آنها استناد كرده است: »براى جلوگيرى از مطلقيّت حكومت دو شرط لازم است: يكى مرتب داشتن دستورى.... كه نظامنامه و قانون اساسىاش خوانند و (دوم) استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئوليت كامله به گماشتن هيأت مسدّده، ورادعه نظاره از عقلا و دانايان مملكت و خيرخواهان ملت [كه مشروعيت انتخاب آن] بنابر اصول اهل سنت و جماعت... به نفس انتخاب ملت متحّقق [است] و متوقف بر امر ديگرى نخواهد بود. اما بنابر اصول ما طايفه اماميه كه اين گونه رموز نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت -على مغيبه السلام- مىدانيم، اشتمال هيأت منتخبه بر عدهاى از مجتهدين عدول و يا ماذونين از قِبَل مجتهدى، و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراى صادره، براى مشروعيت كافى است (صص١٤-١٥)... واضح است كه تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم به اصل سلطنت [يعنى ضرورت حكومت براى جامعه] و توقف شرف و قوميّت هر قومى به امارات نوع خودشان، منتهى به دو اصل است: ١)حفظ نظامات داخليه مملكت و تربيت نوع اهالى، و رسانيدن هر ذيحقى به حق خود، و منع از تعدّى و تطاول آحاد ملت، بعضهم على بعض الى غير ذلك، از وظايف نوعيه راجعه به مصالح داخليه مملكت و ملت. ٢)تدخل از مداخله اجانب و تحذر از حِيَل معموله در اين باب، و تهيه قوه دفاعيه، و استعدادات حربيه و غير ذلك. اين معنا را در لسان متشرعين، حفظ بيضه اسلام، و ساير ملل حفظ وطنش خوانند (صص٥-٧).
علامه نائينى، سپس به شرح اقسام كلى حكومت مىپردازد و مىگويد كه آن بر دو قسم است: اول آن كه [سلطان يا دارنده دستگاه حكومت] مانند آحاد مالكين، نسبت به اموال شخصيه خود، با مملكت و اهلش معامله فرمايد. اين قسم از سلطنت [يعنى حكومت] را چون دلبخواهانه، و از باب تصرف آحاد مالكين، در املاك شخصيت [شخصيه] خود و برطبق اراده و ميل شخصى سلطان است، لهذا تملكيه و استبداديه گويند (صص٨-٩)... نائينى، اين قسم حكومت را محكوم مىكند و مىگويد جامعهاى كه تن به ذلت چنين حكومتى دهد، جامعه »اسرا و اذلا«، يا جامعه »صغار و ايتام«، و يا جامعه »مستنبتين« يعنى جامعه گياهى است (ص١٠).
قسم دوم حكومت از نظر نائينى، حكومتى است كه مقام مالكيت و قاهريت و فاعليت ما يشاء و حاكميت مايريد، اصلاً در بين نباشد. اساس سلطنت، فقط بر اقامه همان وظايف و مصالح نوعيه متوقفه بر وجود سلطنت مبتنى، و استيلاى سلطان [يعنى قدرت سياسى به طور كلى] به همان اندازه محدود، و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد، مقيد و مشروط باشد (ص١١). نائينى از قشريون زمان خود، كه معناى مساوات را در نظر مردم رواج بىبند و بارى، فسق و فجور مىدانند، با تعبير »حاملان استبداد دينى« ياد مىكند.
به عقيده نائينى، استبداد دينى عبارت از: ارادت خودسرانه است كه... به عنوان ديانت اظهار مىشود (ص١٠٨). او براى روشنتر كردن منظور خويش به آيه مباركه »اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً مِن دون اللَّه و المسيح بن مريم« (توبه/٣١) استناد مىكند كه بسيار گوياست (ص١٩).
بنا به نظر پرهام، كتاب »تنبيه« سه بخش متمايز دارد: مقدمه (٣٩ صفحه)، فصول پنجنگانه (٦٦ صفحه) و خاتمه (٣٧ صفحه). او مىافزايد: كتاب، كلاً دو جنبه دارد: نظرى (تئوريك)، يعنى طرح مقولاتى فكرى در باب قدرت سياسى، و بيان استدلالهاى بيشتر فلسفى درباره آنها؛ و جدلى (پولمبيك)، يعنى طرح مسائل عنوان شده از سوى مخالفان نظام مشروطه، و پاسخگويى به ايرادات آنها. مقدمه و خاتمه كتاب را در واقع بايد بخشهاى اساساً نظرى كتاب دانست و فصول پنجگانهاش را بخشهاى بيشتر جدلى آن. استنباط ما اين است كه علامه نائينى، سخن اصلى خود را در بخشهاى نظرى كتاب زده است. كوشش او در اين بخشها بيشتر معطوف به طرح مفهومى تازه از قدرت سياسى و تبيين اين مفهوم است. در حالى كه در بخشهاى جدلى كتاب، كار او بيشتر توجيهى است و مىكوشد تا آنجا كه امكان دارد مسأله بحثانگيز تازهاى كه تفكر اجتماعى با آن روبرو شده است -و از نظر او مسأله بر حقى هم هست- را در نظام تفكر گذشته جا دهد. و محملهاى فرهنگى مناسبى براى آن پيدا كند.(٨)
كوثرانى، نائينى را مجتهدى مىنامد كه بر آن است تا آزادى و رهايى از ستم را، در قرآن، سنت نبوى و فرمايشهاى ائمه معصومين بيابد. شخصى كه اصل »شورا« را راهى براى يكپارچه كردن جهان اسلام مىداند؛ او نائينى را با تأثيرپذيرى از خط مشى »كواكبى« در مبارزه با استبداد، فقيهى ناميده است كه عملكردى شبيه به مبارزههاى رشيد رضا داشته است.
پىنوشتها
١ - اين مقاله، برپايه كتاب »الفقيه و السلطان« و گزارشى در اين باب، تهيه شده است:
١) د.وجيه كوثرانى، الفقيه و السلطان، المركز العربى الدولى، بيروت، ١٩٩٠، ٢١٢ صفحه
٢) على عباس مراد، مراجعة كتاب: الفقيه و السلطان به نقل از الحوار
(١) فاضل رسول، هكذا تكلمّ شريعتى [چنين گفت شريعتى]، ص١٨٠-١٨١.
٢ - الغزالى، الاقتصاد فى الاعتقاد، ص٢١٤-٢١٩.
٣ - درباره چگونگى شهادت شهيد ثانى رجوع كنيد به: الحر العاملى، امل الآمل، ج١، ص٩١.
٤ - مرتضى المطهري، الأسلام و ايران، ج٢، ص٢٢٣، نقلاً عن كتاب المؤرخ الإيرانى: سعيد نفيسى، تاريخ اجتماعى ايران، ج٢، ص٢٥-٢٦.
٥ - پيشين، ص٢٢٣.
٦ - مرتضى مطهرى، خدمات متقابل اسلام و ايران، انتشارات صدرا، تهران، چاپ چهارم، ص١١٣-١١٥.
٧ - پيشين، ص٢٢٣.
٨ - باقر پرهام، نگاهى به نظريات نائينى در باب حكومت و بنياد مشروعيت قدرت سياسى. وى در نقل نوشتههاى نائينى از اين منبع استفاده كرده است:
تنبيه الأمه و تنزيه المله، آيت اللَّه شيخ محمد حسين نائينى، چاپ پنجم، تهران، شركت سهامى انتشار، ١٣٥٨، به كوشش سيد محمود طالقانى.