پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - قانون و امنيت اجتماعى - رنجبر مقصود
قانون و امنيت اجتماعى
رنجبر مقصود
قانون و امنيت اجتماعى
زندگى مسالمتآميز افراد در يك جامعه، تنها در صورت رعايت قواعد مشترك ممكن مىگردد. اما اين قواعد مشترك بايد واجد ويژگيهايى باشند كه بتوانند به اين هدف برسند.
قانون و قوانين مناسب، بستر شكلگيرى ساختارى اجتماعى است كه مىتواند، تامين كننده امنيت اجتماعى در هر جامعهاى باشد. اين موضوع از جهات مختلف قابل بررسى است. نخستين موضوع، تناسب قوانين با نيازهاى اجتماعى هر جامعه است. قانون بايد انعكاس مناسبات و روابط اجتماعى در هر جامعه باشد و براى تنظيم روابط اجتماعى همان جامعه مورد استفاده قرار گيرد.
براى يك جامعه سنتى، نمىتوان قانونى تصويب كرد كه در يك جامعه مدرن كارايى دارد، براى مثال مىتوان به اصلاح و تفسير قانون چك اشاره كرد. قانون چك جديد، با حذف زندان از چكهاى بدون محل،معضلات اقتصادى و اجتماعى زيادى را در جامعه ايجاد كرده و نا امنى بسيارى در مبادلات اقتصادى موجب شده است.
در واقع اين قانون جديد، بىتوجه به شرايط اجتماعى و اقتصادى جامعه، به دليل منافع گروهى اندك (زندانيان)، نا امنى زيادى براى گروههاى اقتصادى مختلف ايجاد كرده و مبادلات بازار را به شدت مخدوش كرده است؛ حال آنكه اين قانون فى نفسه بسيار مناسب است.
موضوع بعدى قابليت اجراى يك قانون است. قانون مصوب بايد در شرايط سياسى - اجتماعى هر جامعه، به صورت قطعى قابليت اجرا داشته باشد و به هيچ عنوان با موانعى كه اجرا را غير ممكن مىسازد، روبرو نشود. تصويب چنين قوانينى كه شرايط اجتماعى جامعه امكان اجراى آن را نمىدهد موجب مىشود كه مشروعيت اصل قانون زير سؤال برود و نوعى بى اعتمادى نسبت به قوانين، در جامعه ايجاد شود كه اين به معناى بى اعتبار شدن قانون در كليت آن است كه آثار بسيار وخيمى در حيات جامعه خواهد داشت.
اين امر به نوعى به معناى سازگارى قانون با عرف جامعه كه به معناى احترام ضرورى قانونگذار به عرف اجتماعى محسوب مىشود. چرا كه قانون اصولاً براى تنظيم رفتار يك اجتماع مفروض تصويب مىشود. موضوع بعدى كه بايد طرح شود عدم تناقض درونى قوانين است، اين امر با عنايت قانونگذارى كه ايجاد قواعد عام حاكم بر رفتار افراد است، تضاد داشته و موجب هرج و مرج در جامعه و فقدان رويه واحد در رسيدگىهاى قضايى مىشود. قانون براى ايجاد نظم است، ولى گاه قوانينى تصويب مىشود كه خود موجب هرج و مرج و نا امنى مىشود.
موضوع مهم ديگر، توجه به اجراى قانون است. اجراى يك قانون و اصرار دائمى قانونگذاران و مجريان بر تحقق عملى آن، موجب اعتبار قانون در كليت آن مىشود. در صورتى كه در يك جامعه قوانين مختلفى تصويب شوند، ولى از اجراى آنها يا حداقل اجراى بخشى از آنها غفلت شود، بدگمانى به قوانين را به دنبال خواهد داشت.
بخش عمده بحران موجود در زمينه امنيت اجتماعى در ايران، به نارسايى قوانين مربوط مىشود. براساس قوانين موجود، روند احقاق حق در ايران، بسيار دشوار و طولانى است؛ اين مسئله موجب مىشود كه امنيت اجتماعى در معرض تهديد قرار گيرد. علاوه بر اين، موجب بدبينى و بىاعتمادى مضاعف نسبت به قوانين موجود و عدم رجوع به مراجع قانونى براى رسيدگى قضايى مىشود كه خود آثار منفى بسيارى بر سلامت اجتماعى دارد.
امنيت اجتماعى ابعاد بسيار زيادى دارد كه يكى از اصلىترين سرچشمههاى حفظ و افزايش امنيت اجتماعى در هر جامعه وجود قوانين مناسب، عام، قابل اجرا و متناسب با نيازهاى اجتماعى جامعه و منطبق با خواستهاى عمومى مردم است؛ قوانينى كه مغاير با روح عمومى حاكم بر جامعه باشند، توانايى تنظيم رفتار متقابل افراد در عرصه اجتماع را ندارند، چون مردم به آن قوانين با ديده مشروعيت و اعتبار نمىنگرند.