پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - جنايتى عليه صلح - شیرودی مرتضی
جنايتى عليه صلح
شیرودی مرتضی
آمريكا بدون مجوز سازمان ملل متحد به عراق حمله كرده است، آيا اين اقدام جنگ، يا تجاوز عليه صلح خواهد بود؟! تجاوز يك مفهوم حقوقى است كه پيامدهاى فراوانى دارد. اطلاق تجاوز از سوى سازمان ملل متحد بر يك كشور مهاجم، داراى مفهوم و ابعاد نظامى نيز هست، به اين معنا كه كشورهاى عضو سازمان ملل متحد به منظور پاسدارى از صلح و امنيت جهانى كه اساسىترين وظيفه ذاتى سازمان ملل متحد و شوراى امنيت اين سازمان است، بايد همه توان خود را براى تنبيه متجاوز به كارگيرند، اقدامى كه در جنگ تحميلى هشت ساله عراق عليه ايران (= دفاع مقدس) روى نداد، در عوض، در كمتر از ٨ ساعت پس از حمله عراق به كويت، عليه عراق به كار گرفته شد. اما تجاوز چيست، تا بر آن پايه متجاوز را بشناسيم و جامعه جهانى را به مقابله و يا لااقل، عدم همكارى را با آن تشويق و ترغيب نماييم. پاسخ به اين سئوال را مقاله حاضر پى مىگيرد.
تجاوز و مفهوم آن
در پاسخ به سؤال مذكور، به سابقه توجه به تجاوز و تعريف آن، به ديدگاه ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد در اين باره و نيز به تلاش هايى كه براى دستيابى به تعريف از تجاوز انجام شده و در نهايت به مواد قطعنامه تعريف تجاوز پرداخته مىشود.
١. مفهوم تجاوز و جامعه ملل: با آغاز جنگ در زندگى بشر، همواره تلاشهايى براى محدود كردن جنگ نيز وجود داشته است. مطابق نمونه هايى از اين تلاشها كه به ثبت تاريخ رسيده است، حدود چهارصد سال پيش از ميلاد، "موتى" فيلسوف چينى، خواستار غير قانونى اعلام شدن جنگ و تجاوز به مثابه بزرگترين جنايت بشرى بود. مكاتب آسمانى از جمله اسلام هم با طرح ناپسند بودن جنگ و مشروع بودن دفاع، گامى بلند در محدود شدن دامنه جنگ برداشت. جنگ عادلانه و ناعادلانه (مشروع و نامشروع)، مطروحه از سوى گروسيوس (١٦٤٥ - ١٥٨٣ م. / ١٠٢٤ - ٩٦٢ ش.)نيز وسيلهاى براى محدود كردن جنگ بود، اما هيچ يك از اين تلاشها به علت فقدان يك تشكيلات ناظر جهانى بيطرفِ مورد قبول همگان، چندان تأثيرى در محدود كردن جنگ نداشتهاند.
بعد از برقرارى "صلح وستفاليا"، اتحاديههاى مذهبى، سياسى و نظامى ابزارهاى اصلى براى حفظ وضع موجود شدند، اما حفظ صلح (نه حفظ وضع موجود) نيازمند اقداماتى در حل صلحآميز اختلافات نيز بود، بنابراين، به تدريج فكر ايجاد يك دادگاه با اختيارات كافى، يا فدراسيون بين المللى، و مجمع ملتها براى حل و فصل مسالمتآميز اختلاف و ممانعت از بروز جنگ، از سوى متفكران توصيه شد. كنفرانسهاى لاهه (١٩٠٧ و ١٨٩٩ م. / ١٢٨٦ و ١٢٧٨ ش.) براى اولين بار براى حل و فصل اختلافات، مقاوله نامههايى را تنظيم كرد، اما هيچ گونه ضمانت اجرايى براى مانع شدن متجاوز به تجاوز را در برنداشت. بر اين اساس، بروز جنگ جهانى اول غير منتظره نبود. بعد از جنگ جهانى اول، براى به دور ماندن جهان از مصائب جنگى ديگر، نظام جديدى به نام جامعه ملل به وجود آمد تا بتواند به برخوردهاى مسلحانه پايان دهد. ولى ميثاق جامه ملل فقط موفق به محدود كردن جنگ و تجاوز و نه منع كامل آن گرديد. از اين رو، ميثاق جامعه ملل، جنگ را تنها در شرايط ذيل غير مجاز دانست:
١ - در صورتى كه قبلاً به راههاى مسالمتآميز متوسل نشده باشد.
٢ - وقتى عليه دولتى كه موافق با سيستمهاى داورى و يا رسيدگى قضايى و يا حل مناقشات به وسيله شوراى جامعه ملل است، جنگ آغاز شده باشد.
٣ - وقتى كه از تاريخ رأى داورى يا مرجع قضايى يا تصميم شوراى جامعه ملل، هنوز بيش از سه ماه نگذشته باشد.
٤ - هنگامى كه جنگ توسط دولت غير عضو جامعه ملل عليه دولت عضو آن شروع مىشد. اما دفاع مشروع و يا عمل در چهارچوب يك اقدام دسته جمعى براى حفظ امنيت بين المللى و نيز اقدام عليه نقض كننده ميثاق جامعه ملل، جنگى قانونى بود.
معيارهاى فوق براى تشخيص جنگ مجاز و جنگ غير مجاز كافى بود، ولى تعريف دقيقى از تجاوز به دست نمىداد، و اين امر، موجب تفسيرهاى مختلف شد. همين تفسيرهاى متعدد و ابهامات ناشى از آن، يكى از مهمترين علتهايى بود كه دولتها را واداشت تا خارج از ميثاق جامعه ملل، با تصويب قطعنامهها، يا امضاى قراردادها، به غيرقانونى بودن جنگ و منع توسل به زور قوت بخشند، و شرايط لازم براى حل و فصل مسالمتآميز اختلافات را فراهم آورند. اين فشارها در مورد غير قانونى بودن جنگ و ابهام در تعريف تجاوز، جامعه ملل را واداشت كه سه معيار زير را براى تجاوز مشخص نمايد:
١ - متجاوز، دولتى است كه با نقض اقدامات منع شده توسط شوراى جامعه ملل و مجمع عمومى، جنگ را آغاز كرده باشد.
٢ - دولتىِ متجاوز شمرده مىشود كه با تهاجم ارضى جنگ را شروع كرده باشد.
٣ - دولتىِ متجاوز است كه خارج از حوزه صلاحيتش، بدون وجود ضرورت دفاع، در مخاصمات درگير شود.
اين معيارها نيز وسيلهاى براى تشخيص متجاوز بود و نه تعريف آن، به همين جهت اين معيارها، شامل ساير اقدامات براندازى نمىشد. و به اين دلايل، به راحتى مىتوانست مجدداً مورد تفسيرهاى گوناگون قرار گيرد. همان طورى كه حمله ژاپن در سال ١٩٣١م./١٣١٠ ش. به بهانه دفاع از خود به منچورى چين به منظور سركوب عناصر ياغى آن سوى مرز كه منافع حياتى ژاپن را مورد تهديد قرار داده بودند، را در برنمى گرفت. اين مسأله نيز در مورد حمله ايتاليا به اتيوپى، جنگيدن قواى آلمانى و ايتاليايى به نفع ژنرال فرانكو و تصرف چكسلواكى از سوى آلمان صدق مىكرد.
علاوه بر ابتكارات جامعه ملل در دستيابى به تعريفى از تجاوز، در خارج از جامعه ملل و ميثاق آن، نيز فعاليتهايى انجام گرفت، كه مهمترين آن عبارتند از:
١ - در سال ١٩٢١ م. ١٣٠٠ ش.) كميتهاى براى ارائه تعريفى از تجاوز تشكيل شد، كميته پس از بررسىهاى لازم، ارايه چنين تعريفى را غير ممكن دانست و فقط توصيه كرد، هرگاه جنگى شروع گرديد، شوراى جامعه ملل، طرفين را به توقف جنگ فراخواند، هر كدام كه امتناع كردند، متجاوز خواهد بود. اين طرح با مخالفت آمريكا، آلمان و شوروى روبرو شد و به تصويب نرسيد.
٢ - طرح گروهى از آمريكاييان مبنى بر اين كه، استفاده از نيروهاى نظامى جز براى دفاع در برابر تجاوز و حفظ زندگى انسانى، اقدامى تجاوزكارانه است، در سال ١٩٢٤م.١٣٠٣ش.) به تصويب نرسيد.
٣ - طرحى ديگر كه تركيبى از دو طرح مذكور بود، نيز از سوى همه كشورها پذيرفته نشد. هم چنين طرح هايى از سوى كشورهاى شوروى، فرانسه و انگلستان در تعيين و تعريف تجاوز ارايه شد كه راه به جايى نبرد و بى نتيجه ماند. دولتها به علت عدم موفقيت در تصويب و اجراى اين طرحها و مجاز بودن جنگ در ميثاق جامعه ملل، سعى كردند، با ابداع راههايى چون انعقاد قراردادهاى دو يا چند جانبه، روشهاى مسالمتآميزى را جداى از جامعه ملل براى حل اختلافات فيمابين در پيش گيرند. قرارداد لوكارنو در غير قابل تعرض بودن مرزها (١٩٢٦ م. / ١٣٠٥ ه.ش.)، قرارداد عمومى تقبيح جنگ به عنوان ابزار سياست ملى در "پيمان بريان - كلوگ" (١٩٢٨ م./ ١٣٠٧ ه.ش.) از آن جملهاند. در برخى از اين قراردادها، به علت تعداد اندك دولتهاى طرف قرارداد، حصول به ارايه تعريفى نزديك به تجاوز آسان بود. به عنوان مثال، قرارداد عدم تجاوز ميان افغانستان، عراق، ايران و تركيه معروف به "پيمان سعدآباد" (١٩٣٧ م. / ١٣١٦ ش.) كه متجاوز را دولتى مىداند كه عليه دولت ديگر (سرزمين، كشتيها و هواپيماهاى آن دولت) بدون اعلان جنگ يا با اعلان جنگ، به حمله و تهاجم مسلحانه مبادرت كرده باشد. و يا اينكه به صورت مستقيم يا غير مستقيم به متجاوز يا متجاوزان كمك و يارى رسانده باشد.
٢. سازمان ملل متحد و تعريف تجاوز: جنگ جهانى دوم با حمله آلمان به چكسلواكى و لهستان در سال ١٩٣٩ م./ ١٣١٨ ش. كه دو جلوه از تجاوز محسوب مىشد، آغاز گرديد، و تا سال ١٩٤٥ م./ ١٣٢٤ ش. به طول انجاميد. اين جنگ همه كشورها را در برگرفت و ميليونها انسان را به كام مرگ فرستاد. اما تدوين منشور دادگاه نظامى بينالمللى و برقرارى دادگاههاى نورنبرگ و دادگاه جنايات جنگى توكيو به معناى قابل دسترس بودن صلح و تلاش براى منع تجاوزات آتى بود. هم چنين پس از جنگ، دولتها خواهان جهانى عارى از تجاوز و آكنده از امنيت بودند و در نتيجه كوشيدند، سازمان قوى ترى را پايه گذارى نمايند كه در تحقق اهداف مذكور تلاش كند. نتيجه اين مساعى پس از صدور منشور آتلانتيك (١٩٤١ م. / ١٣٢٠ ش.)، اعلاميه ملل متحد (١٩٤٢ م. / ١٣٢١ ش.)، كنفرانسهاى تهران و مسكو (١٩٤٣ م. / ١٣٢٢ ش.)، كنفرانس دمبارتن اوكس (١٩٤٤ م./ ١٣٢١ ش.) و كنفرانس سانفرانسيسكو (١٩٤٥ م. / ١٣٢٤ ش.)، منجر به تدوين منشور سازمان ملل متحد و تشكيل سازمان ملل متحد گرديد، كه به مهمترين ركن آن يعنى شوراى امنيت اختيارات وسيعى براى حفظ صلح و امنيت بين المللى از طريق مبارزه و مقابله با تجاوز داده شد.
منشور ملل متحد، جنگ تجاوزكارانه، به كارگيرى تهديد به زور يا استعمال آن و يا هر روش ديگرى كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد، از سوى همه كشورها - نه فقط كشورهاى عضو - را منع كرده است و از كشورها خواسته است كه اختلافات فيمابين را به طريقى كه صلح و امنيت بين المللى و عدالت در خطر قرار نگيرد، به شيوه مسالمتآميز انجام دهند. حل و فصل مسالمتآميز اختلافات نيز از طريق قراردادهاى منطقهاى منعقده بين كشورها، قابل تحقق است. هم چنين طبق ماده ٣٩ و ٤٠ منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد تنها مرجعى است كه حق استفاده از نيروى مسلح عليه دولت متجاوز را دارد. البته هر دولتى كه مورد تهاجم قرار گيرد، مىتواند به صورت فردى يا جمعى عليه مهاجم، نيروى مسلح بكار برد، منوط به اين كه شوراى امنيت در آن باره اقدامى نكرده باشد.
در هر صورت منشور ملل متحد جنگ را منع و راه حلهاى مسالمتآميز اختلاف را پيشنهاد كرد. مواد ديگرى از منشور ملل متحد نيز مؤيد اين ادعاست، به گونهاى كه در بند ٤ ماده ٢، به جاى كلمه جنگ يا توسل به جنگ، عبارت »تهديد به زور يا استعمال آن« آمده است، كه حتى خطراتى كه قبل از تهاجم عليه تماميت ارضى و استقلال سياسى كشورى وجود دارد، را نيز شامل مىشود. علاوه بر آن، در بند ١ ماده ١ آمده است كه حل مسالمتآميز اختلاف نخستين هدف سازمان ملل متحد است.
مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد، توسل به زور، آن هم توسط شوراى امنيت، فقط در دو مورد زير مجاز است:
١. عليه اقدامات تجاوزكارانه؛
٢. براى دفاع از مورد تجاوز. البته شوراى امنيت هنگامى مىتواند در اين موارد اقدام به استفاده از زور نمايد كه حمله انجام شده را تهديدى عليه صلح و يا نقض صلح بداند. تشخيص اينكه آيا عملى داراى ماهيت تجاوزكارانه است، به عهده شوراى امنيت است. شوراى امنيت در صورت تشخيص تجاوز قادر است، از اعضاى سازمان ملل متحد بخواهد، امكانات خود را براى جلوگيرى و برطرف كردن تهديدات عليه صلح و يا متوقف نمودن هرگونه عمل تجاوز و ساير امورى كه صلح را نقض مىكند، در اختيار شوراى امنيت بگذارند.
نظر به عنايت منشور ملل متحد به عمل تجاوز و پيش بينى راههاى جلوگيرى و يا برطرف كردن آن، هنوز تعريف مورد وفاقى از تجاوز در دست نبود، به همين سبب هم چنان ضرورت ارايه تعريف جامعى از تجاوز احساس مىشد. بر اين اساس با تشكيل سازمان ملل متحد، كوشش هايى براى دستيابى به چنين تعريفى با شدت بيشترى دنبال گرديد. مجمع عمومى، بارها به بحث در مورد يافتن تعريف واحدى از تجاوز، در كميتههاى متعدد و اجلاسهاى ساليانه خود پرداخت. مجمع عمومى در سال ١٩٥٢م./ ١٣٣١ ش. به علت پيچيدگىهاى مسأله تجاوز و اختلاف دولتهاى عضو بر سر تعريف تجاوز، كميته ويژه مسأله تجاوز را مركب از ١٥ عضو تشكيل داد. كميته مزبور در سال ١٩٥٦، ١٩٥٩ و ١٩٦٨ ميلادى / ١٣٣٥، ١٣٣٨ و ١٣٤٧ شمسى) به ترتيب داراى ١٩، ٢١ و ٣٥ عضو گرديد. كميته ويژه در سال ١٩٧٣ م. / ١٣٥٢ ش. به كار خود پايان داد، زيرا توانسته بود متن طرح قطعنامه تعريف تجاوز را تهيه و آماده نمايد. سپس آن را براى بحث و بررسىهاى بيشتر و تكميل و يا از ميان بردن موارد اختلاف احتمالى، به كميته ششم مجمع عمومى ارسال كرد، و در آن كميته پس از رفع كامل اختلاف نظرها به تصويب رسيد و متعاقب آن در ١٤ دسامبر ١٩٧٤ م. / ٢٢ آذر ١٣٥٣ ش. به تصويب نهايى مجمع عمومى رسيد.
٣. قطعنامه تعريف تجاوز: مجمع عمومى در ١٤ دسامبر ١٩٧٤ ميلادى مطابق٢٢ آذر ١٣٥٣ ش. در جلسه شماره ٢٣١٩ بدون رأىگيرى و بر حسب اجماع اعضا، تعريف تجاوز را به تصويب رساند. اين قطعنامه داراى يك سند اعلام تصويب و يك ضميمه است.
در سند تصويبى تعريف تجاوز، مجمع عمومى اظهار اميدوارى كرده است كه قبول تعريف تجاوز مصوب كميته ويژه، در تقويت، صلح و امنيت بينالمللى مؤثر باشد. و از همه دولتها خواست از هر گونه اقدامات تجاوزكارانه و ديگر كاربردهاى زور مغاير با منشور ملل متحد و اعلاميه اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همكارى ميان دولتها خوددارى كنند. و نيز توجه شوراى امنيت را به تعريف تجاوز آن طورى كه در ضميمه تعريف تجاوز آمده است، جلب كرد و توصيه نمود كه شوراى امنيت به نحو مقتضى اين تعريف را به مثابه راهنماى احراز اقدامى تجاوزكارانه در نظر گيرد.
ضميمه تعريف تجاوز داراى يك مقدمه و هشت ماده است، در مقدمه، اين واقعيت را كه يكى از مقاصد اساسى ملل متحد، حفظ صلح و امنيت بين المللى و اتخاذ اقدامات جمعى مؤثر براى جلوگيرى و رفع تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن اقدامات تجاوزكارانه يا ساير موارد نقض صلح مىباشد را مورد تأكيد قرار داد، و نيز، وظايف شوراى امنيت را مطابق ماده ٣٩ منشور ملل متحد، كه ناظر بر احراز هر گونه تهديد عليه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوز كارانه و توصيههاى لازم و يا اقدامات مقتضى به منظور حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللى است را مورد يادآورى قرار داد. هم چنين وظيفه دولتها را كه بايد طبق منشور ملل متحد، به حل و فصل اختلافات از طريق راههاى مسالمتآميز بپردازند تا صلح، امنيت و عدالت بين المللى به خطر نيفتد، را متذكر شد. علاوه بر آن، ضرورت تعريف تجاوز را با توجه به اين كه تجاوز جدىترين و خطرناكترين شكل كاربرد غير قانونى زور و به كارگيرى سلاحهاى با قدرت انهدام گسترده و بروز احتمالى يك برخورد جهانى مصيبت بار را تشديد مىكند، خاطرنشان كرد، و دولتها را از به كارگيرى زور براى محروم كردن ملتها از حق تعيين سرنوشت، آزادى، استقلال و تماميت ارضىشان منع نمود. هم چنين با تاييد مجدد اعلام كرد كه سرزمين يك دولت نبايد از راه اشغال نظامى - هر چند موقت - يا اقدامات قهرآميز دولتى ديگر مورد تعرض قرار گيرد و نبايد در اثر اين اقدامات يا تهديد به آن، سرزمينى به تصرف دولت ديگر در آيد.
مجمع عمومى در مقدمه مزبور اعتقاد خود، مبنى بر اين كه قبول تعريف تجاوز اثرى بازدارنده بر متجاوزين بالقوه دارد، و نيز احراز عمل تجاوز كارانه و عملى كردن اقدامات سركوب كننده عليه متجاوز را آسان مىسازد و حفظ منافع قانونى و حقوق قربانيان تجاوز و رساندن كمك به آنها را تسهيل مىكند، را اعلام كرد. مجمع عمومى در اين مقدمه اشاره دارد، در تعريف تجاوز هيچ نكتهاى نبايد آن چنان مورد تفسير قرار گيرد كه مقررات منشور ملل متحد در مورد حقوق و وظايف اركان ملل متحد را كاهش يا افزايش دهد، و نيز، اقدامات تجاوز كارانه بايد با توجه به شرايط ويژه مربوط به خود، مورد بررسى قرار گيرد. ٨ ماده در تعريف تجاوز آمده است:
در ماده اول، تجاوز را به معناى كاربرد نيروى مسلح توسط يك دولت عليه حاكميت، تماميت ارضى، يا استقلال سياسى دولتى ديگر، يا كاربرد آن از ديگر راههاى مغاير با منشور ملل متحد دانسته است. در ماده دوم، پيشدستى يك دولت در كاربرد نيروى مسلح، مغاير با منشور ملل متحد، نشانه اوليه اقدامى تجاوز كارانه به شمار آمده است، البته به شوراى امنيت اين اختيار را داد كه طبق منشور ملل متحد، احراز وقوع تجاوز را به عللى چون كافى نبودن شدت اقدامات به عمل آمده، يا نتايج آنها نپذيرد. در ماده سوم و چهارم، اقدامات زير بدون اعلام جنگ و با در نظر گرفتن ماده دوم، داراى كيفيت تجاوزكارانه معرفى شده است.
- تهاجم، يا حمله نيروهاى مسلح يك دولت به سرزمين دولتى ديگر، يا هر گونه اشغال نظامى - هر چند موقت - و نيز هر گونه ضميمه سازى سرزمين يك دولت يا قسمتى از آن از طريق زور.
- بمباران سرزمين يك دولت توسط نيروهاى مسلح دولتى ديگر يا كاربرد هر نوع سلاح به وسيله يك دولت عليه سرزمين دولت ديگر.
- محاصره بنادر يا سواحل يك دولت توسط نيروهاى مسلح دولت ديگر.
- حمله نيروهاى مسلح يك دولت به نيروهاى زمينى، دريايى يا هوايى يا ناوگانهاى هوايى و دريايى و دولت ديگر.
- هر گاه نيروهاى مسلح يك دولت كه در سرزمين دولت ديگر مستقر شدهاند، بر خلاف توافق به عمل آمده، مورد استفاده گيرند و يا به حضور خود پس از پايان مدت مورد توافق، ادامه دهند.
- هر گاه از ناحيه سرزمين يك دولت ديگر كه در اختيارش قرار دارد، به منظور انجام اقدامى تجاوز كارانه عليه دولت ثالث استفاده شود.
- اعزام دستهها، گروهها، نيروهاى نامنظم يا مزدوران مسلح توسط يا از جانب يك دولت به منظور انجام عمليات مسلحانه عليه دولتى ديگر، با آنچنان شدتى كه در زمره اقدامات فهرست شده بالا قرار گيرد، يا درگير شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عمليات. در پايان ماده چهارم، مجمع عمومى متذكر شد، اين اقدامات همه موارد را در برنمىگيرد و شوراى امنيت مىتواند اقدامات ديگرى را طبق منشور تجاوز به شمار آورد.
در ماده پنجم، هيچ ملاحظه سياسى، اقتصادى، نظامى و... توجيه كننده تجاوز دانسته نشده است، و جنگ تجاوز كارانه را جنايتى عليه صلح بين المللى كه موجب مسؤوليت بينالمللى مىشود، بر شمرده است و هيچگونه تصرف ارضى يا امتياز ويژه ناشى از تجاوز را، قانونى، شناخته نشده و نخواهد شد.
در ماده ششم، بار ديگر تأكيد كرده است كه هيچ نكتهاى از اين تعاريف نبايد چنان تفسير شود كه موجب كاهش يا افزايش حقوق و وظايف اركان ملل متحد گردد.
در ماده هفتم، آمده است كه هيچ يك از نكات مطروحه در تعريف تجاوز به حق ملتهاى زير سلطه كه از حق تعيين سرنوشت، آزادى، استقلال ناشى از منشور ملل متحد و اعلاميه اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همكارى ميان ملتها، محروم شدهاند، در راه رسيدن به آنچه از آن مرحوم شدهاند و درخواست، دريافت و پشتيبانى از ديگران، لطمهاى وارد نمى سازد.
همه موارد تعريف تجاوز، طبق ماده هشتم در ارتباط با هم قابل تفسير و اجرا خواهد بود.
بر اساس قطعنامه تعريف تجاوز، حمله بدون مجوز آمريكا و انگليس به عراق، مصداق عينى تجاوز است. اگر شوراى امنيت به عنوان عالىترين ركن سازمان ملل متحد كه وظيفه اصلى آن اجراى قطعنامه تعريف تجاوز است، نتواند به اجراى اين قطعنامه درباره توقف حمله به عراق بپردازد، در آن صورت مجمع عمومى سازمان ملل متحد مجاز است، به علت ناتوانى شوراى امنيت در برقرارى صلح جهانى، تصميمات مقتضى را به جاى شوراى امنيت اتخاذ كند. اين تصميمات كه بر پايه قطعنامه اتحاد براى صلح مصوب ١٩٥٠ م. / ١٣٣٩ ش. مجمع عمومى سازمان ملل متحد اتخاذ مىشود، همانند تصميمات شوراى امنيت براى همه كشورهاى عضو سازمان ملل متحد لازمالاجرا خواهد بود.