پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - بازار آزاد دموكراسى

بازار آزاد دموكراسى


جاك اتالى فيلسوف برجسته فرانسوى، جهانى شدن را علت در هم كوبيده شدن تمدن غرب و فروپاشى دموكراسى مى‌داند. وى ضمن هشدار نسبت به خطرهاى جهانى شدن مى‌گويد: با پايان جنگ سرد و فروپاشى امپراطورى شوروى، چنين به نظر مى‌رسيد كه اقتصاد بازار و دموكراسى، به عنوان دو ارزش اساسى تمدن غرب به پيروزى نهايى خود دست يافته است. در چنين شرايطى، كسانى چون فوكوياما از پايان تاريخ يا پيروزى نهايى تمدن غرب سخن گفتند و دموكراسى و اقتصاد بازار، به عنوان دو شرط اساسى براى پذيرش هر كشور در نظام اقتصاد و سياست بين المللى در آمد.
همه اين تحولات به اين مسئله اشاره داشت كه اقتصاد بازار و دموكراسى، حلقه اخلاقى واحدى را تشكيل مى‌دهند؛ نه تنها از آن رو كه پذيرش يكى از آن دو بدون ديگرى ميسر نيست، بلكه هركدام از اين دو در دراز مدت ديگرى را تثبيت مى‌كند؛ براى مثال اقتصاد بازار نيازمند مالكيت خصوصى، اقدامات فردى، و ابداع و نوآورى است و اين همه بدون آزادى فكر و بيان، و به عبارت ديگر، بدون دموكراسى كه معناى آن آزادى مردم در انتخاب محل سكونت، چگونگى خريد و فروش، كار و انباشت سرمايه است، امكان شكوفايى ندارند و نهايت اينكه اقتصاد بازار و دموكراسى نمى‌توانند تداوم داشته باشند؛ مگر در كشورهايى كه داراى نشانه‌هاى مشتركى چون حكومت قانون، نظام قانون‌گذارى مستقل، آزادى مطبوعات و اجماع اجتماعى پيرامون چگونگى جمع ماليات باشند.
جاك اتالى اين منطق را به طور كلى رد مى‌كند و بر اين عقيده است كه اين دو ارزش، يعنى اقتصاد بازار و دموكراسى نمى‌توانند از يك تمدن محافظت كنند، زيرا هر دو از نقاط ضعفى آسيب‌پذير هستند و هر زمان، ممكن است فرو بپاشند و تا زمانى كه غرب و به ويژه ايالات متحده كه خود را به عنوان رهبر غرب جا زده است، به نواقص اقتصاد بازار و دموكراسى اعتراف نكنند، تمدن غربى دچار تحليل تدريجى خواهد شد و در پايان خود را ويران خواهد كرد؛ اگر كسى به دنبال شواهد اين پيش‌بينى در اوضاع كنونى است، به شكاف‌ها و انشقاق‌هايى كه در خود تمدن غرب پديد آمده، توجه كند. اين شكاف‌ها از نقاط ضعفى عميق حكايت مى‌كند كه چه بسا به فروپاشى كامل آن بينجامد.
جاك اتالى بر اين نكته تأكيد مى‌ورزد كه هر گونه تلاش براى اجتناب از اين فاجعه، بايد از اعتراف به اين امر آغاز شود كه پيوند دموكراسى با اقتصاد بازار، از سه شائبه اساسى رنج مى‌برد: ١. اينكه اصول جهت دهنده اقتصاد بازار و دموكراسى در بسيارى از مناطق جامعه غربى امكان اجرا ندارد.
٢. اينكه اين دو ارزش، يعنى بازار و دموكراسى، غالباً يكديگر را نقض مى‌كنند و ارجح آن است كه اكنون به جاى همكارى و هم پشتى با هم تصادم كنند.
٣. اينكه هر كدام از اين دو در روند خود، حامل بذر خود ويران‌گرى هستند.
براى نمونه، به رغم تمام پرگويى‌هاى بيهوده‌اى كه پيرامون اولويت و قداست دموكراسى گفته مى‌شود، تنها چند دولت غربى و از جمله ايالات متحده امريكا، از برپايى سازمان‌هاى بين‌المللى برپايه حاكميت دموكراسى استقبال مى‌كنند.
اتالى مى‌گويد: تصور كنيد، سازمان ملل متحدى را كه اتخاذ تصميمات اساسى آن، نه بر عهده شوراى امنيت »اليگارشيك« كه براساس اصل مشهور دموكراسى »هر شهروند يك رأى« يا »هر دولت، يك رأى« باشد. اگر نهادهاى مالى جهانى نيز در دهه هشتاد، شيوه »دموكراسى« را در مذاكرات جهانى پيش مى‌گرفتند، تحولى ريشه‌اى و عميق در توزيع ثروت جهانى پديد مى‌آمد؛ البته چنين چيزى، چه بسا منافع غرب را عموماً و ايالات متحده را خصوصاً تهديد مى‌كرد.
در مقابل، اجراى اصول اقتصاد بازار در درون كشورها و ميان كشورها براى دولت‌هاى غربى نامطلوب است؛ هيچ دولت غربى‌اى وجود ندارد كه حقيقتاً خواهان بازارى آزاد در امور عدالت، اجراى قانون، دفاع ملى، آموزشى و حتى ارتباطات بين المللى باشد.
با توجه به اين داده‌ها، اقتصاد بازار و دموكراسى نمى‌توانند پايدارى محكم براى تداوم تمدن غرب باشند. خطر اصلى كنونى، ناشى از تضاد اقتصاد آزاد و دموكراسى است، زيرا زمانى كه دو مفهوم يكديگر را نقض كنند، در نتيجه چالش آن دو، ناچار يكى بايد دست‌هايش را بالاى سر ببرد.
روشن به نظر مى‌رسد كه در تمام جهان، اقتصاد آزادپويايى بيشترى از دموكراسى دارد، زيرا طرف‌هاى قدرتمندى وجود دارند كه از آن حمايت مى‌كنند. جست‌وجوى منابع مالى براى حمايت از تبليغات انتخاباتى، رواج فساد و گسترش اقتصاد جنايى، همگى نشانه‌هايى براى اوج‌گيرى و تفوق اقتصاد بازار بر اخلاقيات دموكراسى است. آثار اين تفوق در آينده عميق‌تر خواهد بود؛ در نتيجه اقليت‌هاى مالى قوى‌اى كه مى‌كوشند، از اقتصاد بازار استفاده كامل ببرند، در صدد سيطره تام بر منابع اقتصادى بر مى‌آيند و تصميمات جمعى دموكراتيك به نفع اكثريت فقير را رنج‌هاى غير قابل تحمل مى‌شمارند. با كاهش سلطه پارلمان‌ها و محاكم بر بانك‌هاى مركزى و شركت‌هاى بزرگ در آينده، قدرت نخبگان بازار بر نخبگان دموكراسى خواهد چربيد و به زودى طبقه جديدى از فن سالاران ظهور خواهند كرد و زمام تبليغات به دست شركت‌هاى فرامليتى خواهد افتاد كه افكار و سليقه او ذوق‌هاى مردم را به سوى ارزش‌هايى مخالف با سياست و ارزش‌هاى دموكراتيك سوق خواهند داد؛ به اين ترتيب، دموكراسى فرو خواهد پاشيد و سازوكارهاى بازار و فساد جاى آن را خواهد گرفت؛ ديكتاتورى بازار در شرايطى ظهور خواهد كرد كه نهادهاى دموكراتيك نيرومندى وجود نداشته باشند تا به شتاب آن توازن ببخشند.
جاك اتالى پيش بينى مى‌كند كه در چنين شرايطى، سقوط تمدن غربى و ارزش‌هاى دينى و اجتماعى آن كه هدف ضربه‌هاى فساد، ارزش‌هاى تجارى و شك و نوميدى است، قطعى خواهد بود.
وى معتقد است كه فروپاشى تمدن امريكايى بر فروپاشى تمدن اروپايى پيشى خواهد داشت؛ وى از هر گونه تلاش براى اجتناب از اين سرنوشت شوم كه جهانى شدن تحميل خواهد كرد، پرهيز مى‌دهد و بر آن است كه تمدن غربى به طور كلى بايد متواضع‌تر شده، به ضرورت توازن ميان اقتصاد بازار و دموكراسى اقرار كند. مهم‌تر از نظر وى اينكه اكنون بايد پى‌ريزى چارچوبى منعطف و دراز مدت دموكراسى فراتر از حدود قومى و ملى آغاز شود تا چنين چيزى آن هم به سرعت انجام نشود، سرنوشت تمدن غربى به طور جبرى، فروپاشى خواهد بود.