پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - گفتمان جديد ليبراليسم اروپايى - قلی پور منصوره
گفتمان جديد ليبراليسم اروپايى
قلی پور منصوره
دين و ليبراليسم در رويكردهاى فرهنگى اخير اروپا در دو بعد نظرى و عملى تناقضهايى را براى سياستگذاران فرهنگى اروپا به وجود آورده است كه برخى از نشريات و رسانههاى اروپايى اخيراً به آن پرداختهاند.
يكى از رسانههاى اروپايى در تحليلى اشاره كرده است كه: مسئله دين اخيراً از دو بعد متفاوت در صف اول تلاشهاى فكرى و سياسى اروپا قرار گرفته است: ١ - نظام سمبلها و الگوهاى دينى در مدارس دولتى ٢ - گفتوگو پيرامون متن مرجعيت دينى در قانون اساسى اروپا.
با وجود اينكه اين دو موضوع در ظاهر از جهت پيشينه و ابعاد با هم متفاوت هستند، اما در يك محور با هم تلاقى دارند كه آن متعلق به تجربه ليبراليستى است كه آغاز ٣ قرن پيش از شده و دو دستاورد مهم را نيز به همراه داشته است كه آن اسلوب دموكراتيك داخلى و صلح منطقهاى پس از جنگهاى قرون وسطى بين طوائف و ملتها مىباشد.
اين رسانه اروپايى يادآور مىشود كه: »تحولات عرصه سياسى امريكا نقشى انكار ناپذير در تجديد دغدغه دينى در اروپا دارد. با اين حال اين موضوع با تركيب ارتباطات سياسى و فرهنگى در جوامع اروپايى فعلى رابطه داشته كه علاوه بر آنكه بر حفظ دستاوردهاى جوهرى ليبراليسم اصرار دارد. با اين وجود، كاهش زخم سمبليك و جايگاه ارزشى برآمده از گرايش بشرى نو و ديناميكى بودن ايدئولوژىهاى تاريخى متولد شده در بستر آن را نيز احساس مىكند.«
»ليك و يرى« فيلسوف فرانسوى و وزير سابق تربيت فرانسه دريكى از آخرين كتابهاى خود مىنويسد. آن تهديد اساسى كه دموكراسىهاى اروپايى را تهديد مىكند در عاجز بودن در توصيه و قانونگذارى سياستهاى ويژه آن كمين كرده به طورى كه پايهگذارى يك عمل سياسى براساس يك سودمندى و تأثير گذارى عملى محض امكانپذير نمىباشد.
تكيه بر اصول سودمندى در فلسفه عملگراى اروپاى مدرن مهمترين تعارض را در رويكرد درون گرايى معنوى كه ظاهراً مىبايست به تمامى تعلقات و دغدغههاى سودانگارانه پشت پا بزند را پيش روى اروپاى عصر جديد قرار داده است. همين رسانه در تحليل خود آورده است، بنابراين اگر دين براى عمل سياسى يك پارامتر اساسى به شمار نمىآمده است اما اين نفى كننده حقيقت اقتضاى اين عمل به عنوان معيار قداست و حداقل به عنوان نخستين مفهوم عبارت يعنى آنچه كه شايسته جانفشانى بوده و جوهر رابطه محبت به وجود روحى امت را تشكيل مىدهد، نبوده است.
اين رسانه اروپايى در ادامه تحليل خود نتيجه مىگيرد كه: »از همين جا در مىيابيم كه تجديد گفتوگو پيرامون دين و مسائل دينى در جوامعى كه حكومتهاى ملى به آن مىپردازند و باعث پيدايش روشهاى جديد و روابط مختلف گروهى و اجتماعى شده، يا به شكل قومى و بومى در مىآيد و يا صورت دينى عادى و عاميانه پيدا مىكند و احياناً به اشكال مختلف گروههاى برآمده از قوميتها و قومگرايىهاى سنتى برخورد پيدا مىكند.
سپس با طرح اين سؤال كه آيا همچنان تجربه كلاسيك ليبراليسم قادر به برانگيختن پيوندهاى اجتماعى جامعه اشكال متنوع آن خواهد بود؟ اضافه مىكند: »بدون شك مناطق مختلف اروپايى به سبب تجربههاى مختلف ليبراليستى در اين توانايى نيز متفاوت و مختلف خواهد بود. بنابراين كشورهايى كه ليراليسم در آن با عقيده دولتى و حكومت مركزى گره خورده مثل فرانسه با دشوارىهاى فراوانى در مسير تحول مواجه خواهد بود. از همين جا به شدت گفتمانى كه از سال گذشته پيرامون حجاب، پوشش و الگوهاى دينى در مدارس اين كشور به وجود آمده پى مىبريم كه برخى آن را حمايتى از سوى دستاوردهاى ليبراليسم كه قانون اساسى آن كشور با صراحت و قاطعيت از آن سخن گفته تلقى كردهاند و برخى ديگر آن را پديدهاى در راستاى تجربهاى فرانسوى كه خصوصىگرايى را در پوشش تحت عنوان Univasaliste دانستهاند كه به لغو اساس آزادى باطنى و استقلالى كه خود اساس ارزشى ليبراليسم است، تفسير مىشود.«
فرهاد خسروخاور، جامعهشناس ايرانى مقيم فرانسه مىگويد: قانون الگوهاى دينى در مدارس فرانسه بحران بزرگى را كه گريبانگير جامعه فرانسوى شده نمايندگى مىكند؛ چگونه مىشود پيوند اجتماعى بين مجموعهها و گروههاى مختلف و متنوع كه از بند دولتها و قيود دولتى رهائى يافته از بين برود در حالى كه اين پيوندها به هويت فرانسوى و دفاع از آن تأكيد دارد؟
اين همان سؤالى است كه رژيس دو بوريه متفكر و انديشمند فرانسوى در كتابچهاى كه اخيراً تحت عنوان »آنچه كه حجاب آن را در حجاب قرار مىدهد درباره آن به تفصيل سخن گفته و در آن چنين گفته است كه آنچه جامعه فرانسوى نيازمند آن است اعاده اعتبار مفهوم گروه و جماعت در رويارويى با تشتت قومى است كه مردم فرانسه از آن رنج مىبرند. در واقع دفاع از حقوق گروهها در تأكيد بر هويت فردى و حفظ آن در مقابل آن پيشينه مركزى و پيچيده الگوى سنتى ليبراليسم فرانسوى است. اما ديگر كشورهاى اروپايى كه اين را در جايگاهى توجيهى و سمبليك و در سيستمهاى سياسى و اجتماعى خود حفظ كردهاند، با كمترين حد پيچيدگى روبرو هستند. مثل دانمارك و بريتانيا كه در قانون اساسى خود دين قانونى و رسمى براى دولت قائل شدهاند. همچنانكه قانون اساسى كشورهايى مثل آلمان و ايرلند به وضوح به سوى مرجعيت دينى گام بر مىدارند. اما كشورهاى اروپاى شرقى مثل چك و اسلواكى در يك خيزش و بيدارى دينى بسيار آشكار پس از افول عصر كمونيستى به سر مىبرند و كنيسه در آن نقش اصلى در انتقال دموكراسى را برعهده گرفته و همچنان به جامعه مدنى نقش محورى بخشيده و مىبخشد.
بنابراين برخى از صاحبنظران فرهنگى اروپا معتقدند كه اين تمايز موجود بين تجربههاى داخلى ليبراليسم در خصوص گفتمان به وجود آمده درباره مرجعيت دينى قانون اساسى آينده اروپا باعث آن شده كه ايتاليا و لهستان پرچم حمايت از متنى را بر دست گيرند كه از ارزشهاى عصرى و تمدن مسيحى به اعتبار اينكه مهد و سمبل فرهنگ اروپا مىباشد، دفاع مىكند در حالى كه فرانسه در مسير مغاير آن خط ليبراليسم سنتى را برگزيد كه هر گونه ارتباط و پيوند بين دين و امور سياسى را رد مىكند. لذا مشاهده مىشود كه بسيارى از انديشمندان بزرگ و سياستمداران اروپايى در اين گفتمان مشاركت كردهاند كه خود منعكس كننده ميزان حياتى بودن اهتمام به اين موضوع محورى است و آنها از منظرى خاص به اين مسئله مىنگرند و از اين ديدگاه خود تأكيد مىكنند كه اين رويكرد به دستاوردهاى ليبراليسم از جهت تأكيد به عقل نقد گرا و آزادى انديشه و آگاهى و جدايى دين از سياست بر نمىگردد، بلكه در برگيرنده سه اشكال اساسى مرتبط با هم است. اين اشكالات از ديدگاه اين عده عبارتست از:
١ - ميراث مرجعيت معنوى در عرصه فرهنگ كه حتى اگر در ظاهر هم تحت تأثير مستقيم دين نباشد، همچنان اين معنويت در بافت ارزشى و روشى آن نهفته است.
٢ - طبيعت پيوند اجتماعى از حيث اينكه براساس استوار شده كه »فراست« جزو اقتضاى آن است.
٣ - رابطه بين حكومت ملى (به اعتبار اينكه تعبيرى از امت در كليت آن مىباشد) و بافت اجتماعى كه گروهها و طوائف و مليتهاى مختلف دينى برخى از عناصر اساسى آن را تشكيل مىدهند.