پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١١ - اسلامى سازى معرفت در حوزه اقتصاد - لک زايى نجف
اسلامى سازى معرفت در حوزه اقتصاد
لک زايى نجف
اشاره
«مركز جهانى انديشه اسلامى» (المعهد العالمى للفكر الاسلامى) كه مركز آن در ايالت ويرجينياى امريكا است و طرح اسلامىسازى معرفت را در دستور كار خود قرار داده است، ضمن اهتمام به رويكرد اسلامى به معارف و علوم، محور اقتصاد را نيز مورد توجه ويژه قرار داده و نشستهايى را در اين محور با حضور برخى متفكران و اقتصاددانان مسلمان برگزار كرده است كه در ذيل به گزارشى از يافتههاى علمى و فكرى يكى از اين جلسات اشاره مىشود. نويسنده اين گزارش دكتر عبدالله جاد از همكاران «المعهد العالمى للفكر الاسلامى» است.* * *
دعوت به اسلامىسازى معرفت در حوزه اقتصاد، با افسانههاى معرفتىاى رويارو است كه غيبت مسلمانان از عرصه رقابت تمدنى، زمينهساز آن بوده و اين وضع مجال مناسبى را براى مطالعات غربى فراهم ساخته، تا ادعاى مطلق بودن و جهانگير بودن نظريات خود را مطرح سازند.
با دقت نظر در نوشتههاى مربوط به انديشه اقتصادى، نظريه اقتصادى و فرضيههاى اوليه آن، به روشنى آشكار مىشود كه «علم اقتصاد» ، آنگونه كه اين مطالعات معرفى مىكنند، صرفا زاييده تجربه غربى و در نتيجه، محكوم به شرايط محيطى است كه آن را توليد كرده است; بنابراين، چنين نظرياتى ممكن است در محيط زايش و پيدايش خود، درست، شايسته و كارآمد باشند، اما ضرورتا براى محيطهاى ديگر شايسته نباشند; چنانكه اساسا امكان ندارد كه تجربه غربى مبناى ارزيابى ديگر تمدنها قرار بگيرد; براى مثال، اين ايده كه «كميابى» ناشى از نيازهاى نامتناهى انسان، مقارن با درآمدهاى محدود است، يكى از ايدههاى اوليه علم اقتصاد شمرده مىشود. اين فرضيه يكى از آثار غلبه بعد مادى بر بعد معنوى در تمدن غربى است، در حالى كه برخى از تمدنهاى ديگر بر علو شان انسان نسبتبه برخى نيازهاى وى تاكيد دارد; اگرچه اين نيازها محدود باشد و ساختن نيازهاى جديد، بر خلاف آنچه كه در غرب جريان دارد، تقاضاهاى تازه نمىآفريند.
امروزه در مطالعات انديشه اقتصادى كه مبناى نظريه اقتصادى محسوب مىشود، گرايش به تمركز پيرامون شخصيت غربى مشاهده مىشود، به گونهاى كه تقسيم مراحل تكامل انديشه اقتصادى، صرفا بازتاب مراحل تكامل انديشه اقتصادى در غرب است و هيچ نشانهاى از سهم متفكران ديگر تمدنها در اين مطالعات مشاهده نمىشود.
اما افسانه دوم، ادعاى واقعگرايى و علمى بودن مطالعات اقتصادى غربى است; اين مطالعات مدعى بىطرفى و تهى بودن از ارزشها هستند، در حالى كه ارزشها در دل اين مطالعات نهفتهاند; هر چند مىكوشند تا با استفاده از ابزارهاى تحليلى رياضى كه انتزاعى و منطقى هستند، اين وضعيت را مخفى نگه دارند; اما اين مطالعات در مواردى مانند سرمايهگذارى و مصرف، بر فرضيات و مفروضات ارزشى استوار هستند.
بنابراين تصريح به ارزشها در اقتصاد اسلامى موجب مىشود كه در نهايت اقتصاد اسلامى نسبتبه مطالعات اقتصادى غربى كه غالبا وحدت پديده اجتماعى را ناديده مىگيرند، به علمى بودن نزديكتر باشد.
در حالى كه مطالعات اقتصادى در غرب، به ارزشها به عنوان يكى از عناصر نظام اقتصادى مىنگرد، در نظام اقتصادى اسلام، ارزشها ستون خيمه اين نظام به شمار مىآيند. در اين جا لازم است مفهوم نظام اقتصادى را از دو مفهوم ديگر كه با آن تداخل دارند، تمييز دهيم و آن دو مفهوم يكى «اقتصاد» و ديگرى «فعاليت اقتصادى» است.
نظام اقتصادى دو عنصر اساسى دارد كه يكى ساختار اقتصادى يا مجموعه واحدهاى توليدكننده و مصرفكننده عناصر توليد است و ديگرى سازمان روابط بين عناصر توليد. اما مهمترين عنصر تمايز بخش نظام اقتصادى، نقش مهمى است كه ارزشها در نظام اقتصادى ايفا مىكنند; ارزشها، اهداف جامعه را معين و رفتارى را كه پذيرش آن براى تحقق آن اهداف شايسته است، مشخص مىكنند. پس از تحقق آن رفتار، نوبتحكم و قضاوت درباره آن، چه سلبى و چه ايجابى، و نيز نوبت ارزيابى آن ارزشها به لحاظ سودمندى علمى و سپس تعديل آن حتى دستشستن از آن، در صورت اثبات اين كه اين ارزشها كمكى به تحقق اهداف مادى مطلوب نمىكنند، است.
اما درباره نظامهاى اقتصادى موجود در كشورهاى اسلامى، بايد گفت كه صفت اسلامى اين كشورها، ضرورتا بر نظامهاى اقتصادى آنها صدق نمىكند; نظامهاى اقتصادى اين كشورها برآيند شمارى از مؤلفهها است كه در راس آنها تجربه استعمار قرار دارد. تاثير تجربه استعمارى بر نظامهاى اقتصادى كشورهاى اسلامى، تنها به پيوند دادن اقتصاد اين كشورها با اقتصاد كشورهاى استعمارگر منحصر نشد، بلكه تاثير خطرناكتر آن، جايگزينسازى قوانين و رفتارهاى وارداتى استعمارى به جاى قوانين و رفتارهاى سنتى بود. اين وضعيت در وابستگى فكرى به غرب كه حتى پس از پايان دورههاى استعمار نيز تداوم دارد، بازتاب داشته است. پس از دوره استعمار نيز، متفكران اقتصادى كشورهاى اسلامى در بند انديشههاى اقتصادى غربىاى هستند كه به آنان عرضه مىشود; هر چند اين انديشهها با شرايط بومى ايشان ناسازگار است و موجب تضييع وقت و نيروى آنها مىگردد. اين وابستگى فكرى سبب شد تا بندهاى وابستگى اقتصادى با وامها و بدهىهاى سنگين، زير لواى توسعه، سختتر و پيچيدهتر شود. پس از مؤلفههاى تجربه استعمارى و وابستگى مؤلفه سوم، تاثير ارزشها و تمدن اسلامى است كه رو به كاهش نهاد و در اثر اوضاع تيره كشورهاى اسلامى در آخر صف قرار گرفته است.
اگر نظام اقتصادى اسلام بر يك سرى قوانين و رفتارها استوار است، قطعا توفيق و كاميابى اقتصاد اسلامى، بر كاميابى در تغيير رفتارها مبتنى است. وابستگى به غرب، اساسا وابستگى فكرى و رفتارى است و رفتارهاى غربگرا، زمينهساز استعمار و وابستگى است.
بنابراين نقش ارزشها در بازسازى نظام اقتصادى كشورهاى اسلامى نقشى برجسته و حياتى است، زيرا ارزشها عنصر حاكم بر اقتصاد اسلامى و چارچوب پيونددهنده عناصر و مقومات اقتصاد اسلامى (از توليد گرفته تا مصرف و توزيع و روابط خارجى) هستند; بنابراين، ترويج و نشر اين ارزشها، بخشى از كليت دعوت اسلامى است و مروجان ارزشهاى اقتصادى اسلام، بايد كسانى باشند كه با افكار روشن و دلهاى مؤمن و بهرهگيرى از حكمت و تاكيد بر مؤلفهها و رفتارهاى اساسى نظام اقتصادى اسلام، حكمت قوانين اسلام در مسائل مختلف اقتصادى، مانند زكات و ميانهروى و ممنوعيت آن را بيابند. در اقتصادهاى غيراسلامى نيز بسيارى از راهحلهاى مشكلات اقتصادى، داراى ريشههاى اسلامى است و قطعا راهحلهاى اسلامى، واقعبينانهتر و فراگيرتر است.
راه ديگر باز گرداندن اقتصاد اسلامى به عرصه زندگى، روش الگويى است; به عبارت ديگر اقناع عملى ديگران از راه ارائه طرحهاى اقتصادى اسلامى كه نشاندهنده رفتار آرمانى اسلام است; البته اين كار به معناى در افتادن در دام شعارزدگى نيست.
امروزه جهان آماده پذيرش اقتصاد اسلامى است. درست است كه نظام سرمايهدارى قدرت بالاى خود را براى همسازى با شرايط كنونى اثبات كرده است، اما فساد و تباهى مبانىاى كه سرمايهدارى بر آنها استوار است، مانند فردگرايى افراطى و خودخواهى نفرتبرانگيز به دعوى مصلحت فردى، كار را به جايى رسانده كه رقابت ميان مردم در سايه اصل تنازع بقا، به معناى دريدن گلوى يكديگر شده است. ماديت تمدن غربى آن را به سمت فروپاشى مىبرد و روشنترين دليل آن هم رواج ربا در ميان غربىها، به رغم اثبات آثار ويرانگر آن است.
نظام اقتصادى اسلام به لحاظ مبانى، خاستگاهها، اهداف و مقاصد آن، به روشنى متمايز و برجسته است. اين برجستگى را در بررسى ديدگاه اسلام درباره توسعه كه به عنوان هدف نهايى هر نظام اقتصادى مطرح است، مىتوان دريافت. با تحليل مفهوم توسعه، نه تنها برجستگى انگاره اسلام نسبتبه انسان و نقش او در زندگى آشكار مىشود، بلكه انگارههاى كلى و جانبدارىهاى ارزشى نهفته در نظريات غربى را بر ملا مىسازد. شايد يكى از مشكلات عمده اقتصاد اسلامى اين است كه برخى نظريهپردازان آن، با پس زمينههاى فكرى ريشهدار در انديشههاى اقتصادى غربى وارد عرصه نظريهپردازى مىشوند. اين گروه از فرضيههاى اقتصادى غربى تاثير گرفتهاند و در نتيجه تعامل اينان با انديشه غربى به چيدن ميوهها - مانند ايدهها و نظريات - منحصر مىشود و به مرحله پيش از نظريه يا پيشفرضها و مفروضها و الگوهاى راهنماى انديشه اقتصادى غربى توجهى ندارند.
مفهوم توسعه، در پاسخ به اوضاع معينى كه پس از جنگ جهانى دوم پديد آمده، به وجود آمد و براى جذب دولتهاى برخوردار از رشد اقتصادى ظهور يافت. اردوگاه سوسياليست مفهوم «ترقى» (پيشرفت) را در مقابل اين مفهوم مطرح كرد.
در اين اوضاع، نظريات متعددى در باب سازوكار توسعه كشورهاى توسعه يافته مطرح است. اين نظريات، هر چند، ممكن است در چارچوب تجربه تاريخى محيط پيدايش خود و پيش فرضهاى مبنايى برگرفته از واقعيات و شرايط حاكم بر آن محيطها رستباشند، اما درباره ديگر كشورها و به طور مشخص كشورهاى اسلامى درست در نمىآيند. براى مثال درباره نظرياتى كه بر تقويتبخش صنعت متكى است، مىتوان گفت كه بخش صنعت، ضرورتا پايه توسعه محسوب نمىشود و اعتقاد به ضرورت سرمايهگذارىهاى كلان، آن هم در سايه ضعف ذخاير داخلى، بسيارى از كشورها را وارد دور گيجكننده وامها كرده است.
يكى از مهمترين عيوب نظريات غربى توسعه، ناديده گرفتن عوامل غير مادى است. آنچه به اين اشكال دامن مىزند، روشى است كه در اقتصاد مادى (وضعى) براى نگريستن به واقعيات به كار گرفته مىشود. در اين اقتصاد روش تجربى و واقعگرايى مورد استفاده قرار مىگيرد; هر چند آن واقعيت ناروا و نادرستباشد و ارتقاى جامعه به سطحى بالاتر، مستلزم تغيير آن باشد.
در چنين شرايطى چگونه مىتوان چنين وضعيت واقعى را مبنا قرار داد؟ تمايز روش اسلامى اين است كه آرمانگرا است، ولى آرمانگرايى آن اتوپيايى نيست، بلكه قابل پياده شدن است. در رويكرد اسلامى به اقتصاد، واقعيات اقتصادى لحاظ و به ديده اعتبار نگريسته مىشود، ولى الزاما احكام اقتصادى تابع واقعيات نيست; براى مثال اگر در غرب رشد اقتصادى چنان مورد پرستش قرار مىگيرد كه به حكم منطق توليد اقتصادى يا توليد به هدف توليد، به عنوان مقصد و غايت اقتصاد به شمار مىآيد، كشورهاى اسلامى هنوز در مرحله چالش اجتماعى - اقتصادى ميان جريانهاى اسلامى و جريانهاى مادى است و اين چالش پيامدهايى مانند وجود دوگانگى در اقتصاد عقبمانده اين كشورها را به همراه دارد و اين جوامع هنوز به طور قطعى گزينههايش را انتخاب نكرده است; نتيجه حل نشدن يا كاسته نشدن از شدت و سنگينى مشكلات اقتصادى، شدت اين چالش رو به فزونى خواهد رفت و مانع حركت و پويايى اين جوامع خواهد شد و خود اين اوضاع سبب مىشود كه جريان مادى و غربگرا غليه يابند; از اين رو ضرورى است كه طرحهاى موفقى براى حل مشكل اقتصادى طرح شود.
انسان محور توسعه
اگر به انديشه اسلامى برگرفته از قرآن و سنت رجوع كنيم، درمىيابيم كه انسان، محور توسعه است ; اگر بپذيريم كه عناصر توليد در چهار مورد تعين يافتهاند كه عبارتند از سرمايه، منابع طبيعى، كار و سازماندهى، آنگاه خواهيم ديد كه دو مورد از اين عناصر چهارگانه، عوامل بشرى هستند و بدون اين دو، آن دو عامل و عنصر ديگر كارآيى نخواهند داشت، زيرا اين انسان است كه مىتواند منابع طبيعى را به كار گرفته و به آن رشد و توسعه بدهد.
بنابراين مىتوان گفت كه توسعه به فعال سازى قدرت بشرى براى كار بستبهينه منابع طبيعى وابسته است و تعريفهاى متفاوت از توسعه بر اين نكته اجماع دارند كه نقش انسان در تحقق بخشيدن به توسعه، جايگاه نخست را دارد.
عدهاى توسعه را «آبادانى زمين» تعريف كردهاند، در حالى كه برخى ديگر توسعه را ايجاد شرايط مناسب براى حاكميت ارزشهاى دينى در جامعه برخوردار از رفاه مادى يا برخوردار از حد كفاف اقتصادى دانستهاند.
در همه تعاريف اسلامى از توسعه، ايجاد دگرگونىهاى ساختارى در شرايط اقتصادى - اجتماعى، متناسب با اجراى شريعت اسلامى و تمسك به عقايد اسلامى گنجانده شده است. درست است كه اقتصاديون در تعريف توسعه، تغييرات ساختارى در فعاليتهاى اقتصادى را لحاظ كردهاند، اما چنين تغيير و تحولى جز از راه تغييرات و تحولات فكرى درازمدت انجام شدنى نيست. در ديدگاه اسلامى به اقتصاد، اجراى شريعت اسلامى و تعميق ارزشهاى اسلامى، مانند اهميت ويژه كار و تكافل اجتماعى، چارچوب اين تحولات فكرى را شكل مىدهند.
اگر بخواهيم در جهت تكوين اقتصاد اسلامى گامهاى عملى برداريم، در آن صورت به تناسب شرايط و اوضاع هر كشور و جايگاه و موقعيت آن نسبتبه عمليات اسلامىسازى معرفت، وضعيت متفاوت است.
آنچه از نگاه متخصصان مركز جهانى انديشه اسلامى مهم است، تاكيد بر نمونهها و الگوهايى است كه در خلال طرحهاى موفق اقتصادى اسلام تبلور مىيابد و نيز گسترش آگاهى به اصول اقتصادى اسلام از اهميت ويژه برخوردار است; اگرچه اين اصول ارزش باور و آرمانگرا است، ولى قابل پياده شدن است. نظام «زكات» نمونهاى از راهحلهاى عملى را به ما عرضه مىكند. نظام «زكات» ماهيت متمايز نظام اقتصادى اسلام را به عنوان نظامى برآمده از عقيده و برقراركننده توازن و تعادل ميان همه ابعاد حيات بشرى و فرد و جامعه و نيازهاى مادى و نيازهاى معنوى را نشان مىدهد.
طرح موضوع زكات و تامين اجتماعى در اسلام، به هدف مقايسه مقررات شريعت اسلام و نظامها و احكام برآمده از آن با نظامهاى وضعى و غيردينى و اثبات برترى مقررات اسلام بر مقررات و نتايجبرآمده از تلاش بشرى نيست; هر چند تلاشهاى بشرى از نارسايىهايى رنج مىبرند و البته براى حل چالشهاى مشخصى شكل گرفته و محكوم به تجربهاى هستند كه از دل آن سر برآوردهاند.
مطالعه نظام زكات و تامين اجتماعى در اسلام، در درجه نخستبه هدف مطالعه چگونگى تحميل راهحلهاى بيگانه و وارداتى بر امت اسلامى و نيز بر داشتن گامهاى عملى براى قرار دادن يكى از مقررات شريف اسلام در معرض تجربه عملى است، به ويژه آنكه اين امر يكى از فرايض مغفول است. زكات عبادتى اجتماعى است كه سود و تاثير آن از فرد گذشته و به تمام جامعه سرايت مىكند.
نظام زكات هم به سبب كارآمدى در زمينه تامين و تكافل اجتماعى و هم به لحاظ سبقت و پيشينه تاريخى آن و هم به لحاظ عدالت توزيعى آن، قابل مطالعه و بررسى است. پيشينه تامين اجتماعى در قرون اخير، به آغاز دوره انقلاب صنعتى و رشد حركتهاى سوسياليستى باز مىگردد. براى نخستين بار قوانين تامين اجتماعى در آلمان دوره بيسمارك، براى بيمه كارگران در مقابل حوادث كار، بيمارى و پيرى شكل گرفت و سپس اين قوانين به اروپا و امريكا انتقال يافت.
در نيوزيلند نظام تامين اجتماعى فراگير و متمايزى وجود دارد، به گونهاى كه سطح حداقل درآمد از راه بيمه براى شهروندان، زندگى آبرومندانهاى را كفايت مىكند.
اين قوانين رفته رفته با صدور اعلاميه جهانى حقوق بشر كه بر برخوردارى همه انسانها از حق تامين اجتماعى تاكيد داشت، تثبيتبيشترى يافت.
تحت تاثير اعلاميه جهانى حقوق بشر، قوانين مربوط به تامين اجتماعى، اهتمام بيشترى به استيفاى حقوق اقتصادى و اجتماعى مطرح در اعلاميه را نشان دادند; بنابراين نظام تامين اجتماعى نظامى نو پديد است كه از منظر حقوق بشر در جهت تضمين و حمايت از حقوق كارگران شكل گرفته است. نهايت چيزى كه پژوهشگران در ريشهيابى اين نظام توانستهاند پيدا كنند، اين بود كه آن را به قانون فقراى بريتانيايى در سال ١٦٣٧ مستند كنند. جالب است كه اين قانون نيز به صورتى تقريبا لفظ به لفظ از احكام زكات در برخى مذاهب اسلامى برگرفته شده است.
نظام زكات و نظام بيمه و تامين اجتماعى از برخى جهات با هم تفاوت دارند; نظام بيمه و تامين اجتماعى در تجربه غربى خود، اساسا براى تامين منافع كارگران بخشهاى صنعتى وضع شد و سپس به تدريج ديگر كارگران و بخشى از كارمندانى كه در نظام تامين اجتماعى عضو شده بودند را در بر گرفت. در حالى كه بقيه افراد جامعه، حتى در صورت گرفتارى به مصايب و ناگوارىها، از اين چتر حمايتى بىبهره بودند. از سوى ديگر نظامهاى تامين اجتماعى، تنها شامل انواع معينى از گرفتارىها و مصايب مىشوند كه تنها در صورت پرداختحق همان نوع بيمه، مىتوان از آن بهرهمند شد. طبعا چنين نظامى را نمىتوان با نظام زكات مقايسه كرد; زيرا در نظام زكات، به نيازمندان با صرف نظر از اسباب و علل نيازمندى و بدون هرگونه شرطى يارى رسانى مىشود. تنها شرط استحقاق زكات نياز است. مصارف زكات هم آن چنان گسترده است كه شامل فقرا، مساكين، در راه ماندگان، ورشكستگان و. .. مىشود.
نظام زكات تنها چتر حمايت اجتماعى خود را بر سر فقيران نگسترده است، بلكه تامين هزينه تمامى مواردى كه مصالح امت اقتضا مىكند را شامل مىشود. زكات نظامى الهى است كه اهدافى انسانى دارد و هدف آن ترويج دين و تثبيت تمدن است.
اما به لحاظ مشكلات تامين هزينه، در نظامهاى تامين اجتماعى بخشى از هزينه بر عهده كارفرما است و بخشى ديگر بر عهده بيمه شونده و بقيه هزينه را نيز دولت متحمل مىشود. ناكارآمدى اين نظام علاوه بر ناتوانى مزمن صندوقهاى تامين اجتماعى، به ويژه در كشورهاى در حال توسعه، در وضعيت اقتصادى عمومى جامعه نيز آشكار است; زيرا اين نظامها دو بار بر عضو بيمه شده ستم مىكنند; يك بار با تحميل سنگينترين بخش بار مالى و بار ديگر با برابر قرار دادن اعضا در تحمل اين بار، بدون در نظر گرفتن اوضاع اقتصادى اشخاص.
قوانين تامين اجتماعى قوانينى مادى و وضعى هستند و از حرمت و تقدس ايمانى برخوردار نيستند، از اين رو كارفرما هزينهاى را كه صرف بيمه كارگران خود مىكند، يا از راه كم كردن مزد آنان جبران مىكند و يا از راه افزايش قيمت محصول خود و وارد كردن فشار بر مصرفكننده، و اين مسئله براى اقتصاد زيانآور است. در حالى كه زكات، از سيستم مالىاى كه داراى عدالت و استقرار است، برخوردار است، زيرا زكاتدهنده با اين عنوان كه مالك يا كارفرما است، زكات نمىدهد، بلكه براى اداى حق الهى زكات مىپردازد و حتى اگر در كشور او نيز فقيرى وجود نداشته باشد، بايد زكات بدهد. گذشته از اين در توزيع زكات، از آن رو كه مبناى استحقاق، نياز است، عدالت توزيعى نيز تحقق مىيابد و پيوندى صميمى ميان فرزندان امت پديد مىآورد، زيرا كسى كه امروز زكات مىپردازد، چه بسا فردا دريافتكننده و مستحق زكات باشد و به عكس. بر خلاف نظام تامين اجتماعى كه بر اين اصل استوار است كه همان اندازه كه مىدهى مىگيرى، بىآنكه نياز هر فرد در نظر گرفته شود.
مهمترين نقطه تمايز نظام زكات از نظام بيمه اين است كه در نظام زكات، تحقق ميزان كفاف و تقويت قدرت نيازمندان بر كسب و كار و توليد است. اما هدف زكات ريشهكن كردن فقر به صورت دائمى است.