پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - گفتوگوى تشيع و تسنن پيرامون تعليل شريعت شناخت، سرآغاز گفتوگوست - عباسی حسین
گفتوگوى تشيع و تسنن پيرامون تعليل شريعت شناخت، سرآغاز گفتوگوست
عباسی حسین
خالد زهرى، يكى از نويسندگان جهان اسلام است كه براى تقريب مذاهب درون دينى تلاش زيادى دارد. وى رساله «اصول الاجتهاد عند الشيعه الاماميه: دراسه مفارنه مع اهل السنه» را نگاشته است و پس از آن بحثى با عنوان «تذليل العقبات فى طريق التقريب بين اهل السنه و الشيعه الاماميه» به تحرير درآورد. نويسنده در اين دو بررسى، پايههاى اساسى هر گفتوگو را شناخت و آگاهى كامل از يكديگر، و استوارى گفت و شنود براساس بنيادهاى علمى (و نه وعظ و ارشاد يك جانبه) معرفى مىكند.
زهرى در اين راستا، كتاب «تعليل الشريعه بين السنه و الشيعه» را نگاشت و مقارنهاى ميان حكيم ترمذى و ابن بابويه قمى انجام داده است. نويسنده درباره علت انتخاب اين دو عالم چنين مىنويسد: هر دو از فقيهان اصولى هستند و هر دو براى مقاصد شريعت اهميت زيادى قائل هستند و معرفتشرايع را در گرو شناخت علل شرايع مىدانند.
ترمذى كتاب «اثبات العلل» را نگاشته است و ابنبابويه كتاب «علل الشرايع» را. هردوى اينها در راستاى احياى علوم دين كه مىرفت در چارچوبهاى جامد و ناپويا گرفتار آيد، مقاصد و مصالح شريعت را به كمك فقه فراخواندند.
اين دو در بسيارى از انديشهها و مسائل كلام همسان بودند; تفاوت نهادن ميان علت ظاهر و باطن، كشف رازهاى علم حروف كه اين علم را از اصول حكمت مىشناختند، و در باب صفات بارى تعالى نه قائل به نفى بودند و نه به تعطيل. اين دو از مذاهب ديگر آگاهى داشتند; ترمذى به مناظره با شيعيان مىپرداخت و در نوشتههاى خود از اخبار شيعيان ياد مىكند، چنانكه ماسينيون از حضور فرهنگ شيعى در كتابهايش آگاهى داد و قمى به روايات علماى اهل سنت، مانند ابوحنيفه استشهاد مىكرد.
هر دو عالم ياد شده محدث بودند; ترمذى «نوادر الاصول فى احاديث الرسول» و قمى «من لا يحضره الفقيه» را نگاشته است و جالب اينكه هر دو علم حديث را از پدران خود آموختند و پدران خود را رجال سند خويش ذكر كردهاند. فاصله زمانى پيدايش اين دو عالم كمتر از يك قرن است.
اين كتاب از يك ديباچه و دو بخش در ٣٣٤ صفحه تشكيل شده است كه هر بخش مباحث فراوانى را در بر مىگيرد. در پايان از مهمترين نتايج اين بحثسخن گفته است. نويسنده در بخش نخست، از نوشتههاى اهل سنت در باب «علل الشرايع» و پس از آن از كتابهاى اماميه در اين باب ياد مىكند. سپس درباره حجيت قياس، ادله موافقان و مخالفان، و استدلال ايشان به قرآن كريم، احاديث نبوى (ص)، اقوال و افعال صحابه، و معقولات سخن گفته است. زهرى در مبحث دوم اين بخش، درباره علل منصوصه، تفاوت علت و سبب نزد ابن حزم، ذكر مسايلى در علت منصوصه و قياس به طريق اولى (قياس آشكار)، عمل ابن جنيد به قياس، مسئله تنقيح مناط، قياس شبه (قياس تمثيلى)، و مثالهايى از عمل آيت الله خويى و فتاواى وى در «المسائل المتخبه» ، چون حلال بودن گوشتحيوانى كه با تفنگ شكار مىشود، آورده و در پايان نتيجه مىگيرد كه همه مذاهب اسلامى از مالكيه و حنفيه گرفته تا شافعيه، حنبليه و ظاهريه، «قياس» را پذيرفته و بدان عمل مىكنند، و تفاوت تنها در تطبيق و اعتماد برقياس در استنباط آن نهفته است.
... قياس انواع متفاوتى دارد و نمىتوان عمل به آن را به يك گروه اختصاص داد.... حتى گروهى كه خود را مخالف عمل به قياس مىدانند، با عناوين ديگرى آن را به كاربستهاند... ; يعنى خلاف در صغرى است نه در كبرى و در واقع لفظى. از اين رو، مىتوان گفت:
١. همه مذاهب در عدم عمل به قياس فاسد هم نظر مىباشند.
٢. همگان قياس منصوص العله را مىپذيرند (با اندك تفاوتى در اينباره).
٣. مخالفان عمل به قياس نيز با نامهاى ديگر آن را مورد استفاده قرار دادهاند.
٤. ابن حزم نيز از قياس با نام «دليل» بهره گرفته است.
٥. اماميه، ظاهريه و برخى از محققان جمهور، قياس شبه (تمثيل) و طرد را باطل مىشمارند.
٦. علماى مذاهب به جز ابن حزم و اخبارىهاى اماميه، قياس اولويت را مىپذيرند.
نويسنده مبحث دوم از بخش نخست كتاب را به ديدگاه اهل سنت و شيعه اماميه پيرامون «مصلحت» اختصاص داده و ادله موافقان و مخالفان را كه براساس قرآن كريم، سنت رسول اكرم (ص) و عقل است، بيان داشته و حتى مثالهايى از عهد قديم و عهد جديد آورده است.
وى مسايلى كه مذاهب اسلامى نگرشى مصلحتى بدان داشتهاند، را يادآور مىشود; تاخير بيان از وقتحاجت و ضرورت بيان، نسخ، ازدواج در اسلام، تحليل فضايل اعمالى، چون نماز، استخاره و معاملات سياسى، اجتماعى و اقتصادى.
زهرى سپس شرايط شيعيان و اهل سنت در عمل به مصالح مرسله را نامبرده است. همچنين از قاعده «تزاحم» كه در شمار مصالح است، سخن به ميان آورده و استحسان را نزد شيعه و سنتبررسى كرده است و نتيجه مىگيرد كه هم شيعيان و هم اهل سنت، به قاعده تزاحم عمل مىكنند و از آنجا كه مفهوم واقعى استحسان عمل به دليل اقوى و يا عدول از حكمى به دليلى ديگر است، اماميه نيز اگر چه اين نام را نمىپسندند، اما به استحسان عمل مىكنند، چنانكه به قاعده تزاحم عمل مىنمايند.
بخش دوم كتاب درباره علل شرايع و جايگاه آن نزد حكيم ترمذى و شيخ صدوق است. زهرى مىنويسد: حكيم ترمذى تنها نزد متصوفان و كسانى كه در عرفان و تصوف بحث مىكنند، شناخته شده است، در حالى كه وى يكى از برجستهترين اصولىها است.
از سوى ديگر، ابنبابويه قمى كه جايگاه ويژهاى نزد اماميه دارد، نزد اهل سنت ناشناخته است. وى پس از بيان تاريخ ولادت، وفات، احوال شاگردان و تاليفات هر يك از اين دو عالم فقيه، به شرح مشتركات ايشان مىپردازد.
تعليل شريعت گاهى در چارچوب مقاصد شريعتبه دست مىآيد و گاهى به علت قياس; هرچند اين دو واژه، يعنى «مقاصد» را به كار نبسته، بلكه مرادفهاى آن را مورد استفاده قرار دادهاند، ابنبابويه دو كتاب به نامهاى «معانى الاخبار» و «علل الشرائع و الاحكام و الاسباب» نگاشت.
هر دو از واژههايى چون «غايات» ، «اسرار» ، «باطن» و «حكم» استفاده كردهاند. ترمذى بر اين اصطلاحهاى مترادف واژه «لطائف» را افزوده است و در دو رساله خود، يعنى «باب فى السواد الاعظم» و «منازل القربه» ، از «مقاصد» استفاده كرده است. ترمذى در كتاب «التوحيد» بابى با نام: «باب ان الله تعالى لايفعل بعباده الا الاصلح لهم» مىگشايد و براى علل شرايع به نقل و عقل استشهاد مىكند; «و ما جعلنا القبله التى كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» - بقره: ٢/١٤٣ - و آياتى ديگر چون: «محمد: ٣١» ، «عنكبوت: ١ - ٣» ، انبياء: ٣٥» و «مدثر: ٣١». وى بنا به دلايل عقلى مىگويد: «خداوند متعال در اوامر و نواهى، يا ما را بيهوده مورد خطاب قرار داده و يا حكمتى در كار بوده است. از آنجا كه مقوله نخست نادرست است، زيرا خداوند پاك و منزه از بيهودهگويى است، بخش دوم مستقر و ثابت مىگردد.
ابنبابويه نيز از اهميت مقاصد شريعت در فهم احكام سخن گفته است; وى در آغاز كتاب «معانى الاخبار» سه روايت از امام صادق (ع) نقل كرده كه نشان دهنده ارزش شناخت مقاصد شريعت است و در استناد به عقل مىآورد: «... و منها ان الله عزوجل حكيم، و لايكون الحكيم و لايوصف بالحكمه الا الذى يحظر الفساد، و يامر بالصلاح، و يزجر عن الظلم، و ينهى عن الفواحش...».
اين دو علتحكم را همانا گوهر امور، حجت و علم نافع مىدانند; اگرچه گمان مىرود كه اين شاطبى است كه مقاصد را به دو بخش تقسيم نموده (يكى به مراد شارع باز مىگردد و ديگرى به قصد مكلف)، اما پيش از اين، همين مفهوم نزد حكيم ترمذى و شيخ صدوق كه هر دو از پيشينيان به شمار مىآيند، چنين تقسيمى وجود داشته است.
بنياد مقاصد نزد ترمذى و صدوق بر سه پايه استوار است: قربه الى الله باشد، در عمل اخلاص داشته باشد و با بردبارى و شكرگذارى همراه باشد.
ترمذى و قمى ميان حديث و فقه الحديث تمايز قائل شدند و به نصوص شرعىاى كه داراى معانى عقلى باشند، مراجعه مىكردند; نصوصى كه جلب مصلحت و زدودن مفسده را علت احكام مىدانند. ارزش اين مسئله نزد اين دو تا جايى است كه از يادآورى علل كوچكترين مسايل فروگذار نمىكردند; معانى حروف، معناى صدر، قلب، فؤاد، لب، و معانى والايى چون بسمله، حمد، سواد اعظم، عترت، ايمان، احسان و اسلام.
شيخ صدوق نيز از علل پيرايش بشر، معناى خورشيد، ماه، ستارگان، قليل، كراهتسوت زدن و... ياد مىكند. هرچند امروزه علما، مقاصد شريعت را به سه بخش مقاصد عامه، خاصه و جزئيه تقسيم نمودهاند، ولى ترمذى و قمى پيش از اين قاعده را تطبيق كردهاند. ترمذى درباره مقاصد عامه كه به اصول و كليات خمس مشهور هستند (حفظ دين، نفس، نسل، عقل و مال) تاكيد مىكند كه شريعت الهى براى حفظ اينها نازل شده است: «لان الله دعا الخلق الى ان يعرفوه فيوحدوه قلبا... فكان اذا عرفوه و وحدوه حرمت دماؤهم و اموالهم و اعراضهم» و شيخ صدوق مىنويسد: «... و بعث اليهم الرسل... ، و ليعقل العباد عن ربهم ما جهلوه، فيعرفوه بربوبيته بعد ما انكروا، و يوحدوه بالالهيه بعد ما عصوا».
ترمذى براى مقاصد خاصه بابهاى جداگانهاى در كتاب «اثبات العلل» آورده است: «الصلاه و مقاصدها» ، «الحج و اسراره» و... و قمى در كتاب «من لايحضره الفقيه» و «علل الشرايع» از علل نماز سخن گفته است: من كتاب الرضا على بن موسى عليه السلام الى محمد بن سنان... ! ان عله الصلاه انها اقرار بالربوبيه لله عزوجل، و خلع الانداد، و قيام بين يدى الجبار جل جلاله بالذله و المسكنه و الخضوع و الاعتراف... و لئلا ينسى العبد سيده و مدبره و خالقه فيبطر و يطغى،... و مانعا له من انواع الفساد».
حكيم ترمذى درباره بخش سوم (مقاصد جزئيه) فراوان سخن گفته است: «ذكر عله التكبير» ، «ذكر عله استقبال القبله وقت الصلاه» ، «عله التسبيح» ، «ذكر عله رفع الايدى و رمى البصر حيثيسجد» و.... همچنين شيخ صدوق درباره علتشكسته شدن نماز در سفر و مقدمه نماز (وضو) سخن گفته و در كتاب «الهديه» مىنويسد: «لا تقيه فى ثلاثه اشياء: فى شرب الخمر و المسح على الخفين، و متعه الحج».
خالد زهرى در مباحثبخش دوم از قياس و استحسان نزد ترمذى و قمى و رابطه اجتهاد با تعليل شريعت، تفاوت اجتهاد مقاصدى نزد اين دو، منابع استنباط و اجتهاد، مشرب فقهى ترمذى و شيخ صدوق، راههاى تعليل (نقلى و عقلى: كتاب، سنت، استقراء، شان نزول، تعليل به زبان و علوم عربى» سخن به ميان مىآورد.
نويسنده در پايان تاكيد مىورزد كه بهترين راه براى تقريب مذاهب درون دينى، آگاهى علماى هر طائفه بر مبانى و انديشههاى گروه ديگر، بررسىهاى ژرف مبادى اجتهادى و استنباطى آنان، و شناخت كامل اهل سنت از شيعيان و به عكس است; شناختى كه جايگاه علمى، فكرى و ارزش علمى عالمان را كشف كند و از نقاط مشترك با ساير علما پرده بردارد و از جدلهاى بىفرجام عوام به مناظرات علمى و معرفتى منجر شود.
تاريخ اسلامى سرشار از چنين مناظرههايى است كه در چارچوبهاى علمى و به دور از مجادلههاى زبانى و عقيم انجام پذيرفته كه به پربارى انديشه اسلامى در عرصه فكرى، كلامى و فقهى يارى فراوان رسانده است; براى نمونه مىتوان به مناظرات حكيم ترمذى با شيعيان اشاره نمود كه در اين باب، رسالهاى با نام «باب فى تفسير قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: انى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله و عترتى» و در «نوادر الاصول» با عنوان «الاصل الخمسون فى الاعتصام بالكتاب و العتره و بيانها» نگاشت.
نويسنده در پايان نتيجه مىگيرد كه ١. همه مذاهب اسلامى به قياس عمل مىنمايند و تفاوت در گستره تطبيق آن نهفته است; ظاهريه و اماميه به مقتضاى آن عمل كرده و فتوا دادهاند و عنوان ديگرى چون دلالت لفظى، كبراى كليه، عمومات، دليل و... بر آن نهادهاند. از اين رو پذيرش و انكار قياس را نمىتوان وجه تمايز مذاهب اسلامى ناميد.
٢. اهل تسنن و شيعه اماميه در عمل به مصالح اتفاق نظر دارند.
٣. استحسان يكى از بخشهاى عمل به قاعده تزاحم است; بدين معنا همه مذاهب با آن سازگار هستند.
٤. حكيم ترمذى و شيخ صدوق از برجستهترين علماى عامل به مقاصد شريعت هستند و در اين وادى گوى سبقت را ربوده و نوشتههاى فراوانى دارند.
٥. هرچند ابنبابويه قمى، مانند ديگر علماى اماميه، به حجيت قياس و استحسان قائل نيست، اما در برخى موارد، و با نامهاى ديگرى از اين دو استفاده كرده است.
٦. علت و سببى كه ترمذى و شيخ صدوق از آن نام مىبرند، به معناى حكمت و انگيزه است، نه علت موثر و برانگيزاننده.
٧. ترمذى و شيخ صدوق را بايد فقيه و مجتهد ناميد; ترمذى به دليل اقوى عمل مىكرد و بنابر ديدگاه مقاصدى خود، بيشتر احكام را استنباط مىنمود. ابنبابويه نيز آراى خاص خود را دارد و فتاوايى كه با اجماع اماميه مخالف است كه اين امر اجتهاد وى را به اثبات مىرساند; هرچند ميان اين دو فقيه مجتهد تفاوتهايى نيز وجود دارد.
٨. هر دو بدون هيچ تعصب مذهبى و جدلهاى نادرست، از لحاظ فقهى گشاده نظر بودهاند.
٩. تفاوت اهل تسنن و اماميه در فروع فقهى نهفته است كه خود از عمل و يا عدم عمل به برخى از اصول فقه نشات مىگيرد.