پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - انتقاداتى بر ليبرال دموكراسى - شیرودی مرتضی
انتقاداتى بر ليبرال دموكراسى
شیرودی مرتضی
دموكراسى در وسيعترين تعريف، يعنى شيوه زندگى جمعى كه در آن همگان براى مشاركتهاى اجتماعى، آزادانه از فرصتهاى مساوى برخوردار هستند. اما در حوزه سياسى، دموكراسى; تنها بر فراهمآورى فرصتبراى مشاركت آزادانه شهروندان در تصميمسازى سياسى تاكيد دارد; در اين معنا دموكراسى فقط شيوه زندگى سياسى را به تصوير مىكشد، يا شكلى از جامعه سياسى كه ارزشها نسبى هستند، را به نمايش مىگذارد. چنين دموكراسىاى بر برابرى انسانها، قانون، حاكميت مردم، و تاكيد بر حقوق طبيعى، مدنى و سياسى انسانى استوار است. (١)
نخستين زادگاه دموكراسى، البته در شكل محدود آن، به يونان (دموكراسى مستقيم) (٢) و روم باستان (ابعادى از دموكراسى) بازمىگردد. نگرش جديدتر به دموكراسى، در رنسانس و تحولات فكرى و اجتماعى پس از آن ريشه دارد; از اين رو، ظهور انديشه ضرورت مشروط بودن در انگلستان (انقلاب ١٠٦٧/١٦٨٨) و پيدايش ايده لزوم برقرارى قرارداد اجتماعى در امريكا (انقلاب ١١٥٥/١٧٧٦)، در شكلگيرى دموكراسىهاى جديد مؤثر افتاد.
البته انقلاب (١١٦٧/١٧٨٩) فرانسه، با نهادينهسازى شعارهاى اساسى دموكراسى (آزادى، برادرى و برابرى)، دموكراسى نوين را تثبيت كرد; با اين وصف، تا اوايل قرن بيستم، اصول دموكراسى، چون اعطاى حق راى به زنان، در برخى از كشورهاى غربى به اجرا در نيامد. به علاوه، سهم انديشمندان غربى در ظهور و بروز دموكراسى بسيار زياد است كه نقش جان لاك (٣) (١٧٠٤ - ١٦٣٢)، مونتسكيو (٤) (١٧٥٥ - ١٦٨٩) و ژان ژاك روسو (٥) (١٧٧٨ - ١٧١٢) از ديگران بيشتر است; از آن جهت كه با طرح حقوق طبيعى، (٦) بر خلاف اين عقيده مسيحى كه براى انسان در مقابل خداوند تكاليفى قائل است، انسان را صاحب حقوق و فاقد تكاليف الهى برشمردند.
البته به استثناى جنبش اصلاح دينى، انقلابهاى دموكراتيك و انديشمندان غربى، شكلگيرى سرمايه دارى، پيدايى جامعه صنعتى و... نيز در تكوين و استقرار دموكراسى نقش مؤثرى داشتند. (٧)
دموكراسى دو گونه است; نوعى از دموكراسى كه بر آزادى فردى، انتخابى بودن همه مناصب، مشاركت عموم در سياست، صائب بودن افكار عمومى، فضيلت مدنى، مصلحت عمومى، صداى مردم، صداى خدا، اشتباه ناپذيرى راى اكثريت، مراجعه به آراى عمومى، و حكومت اكثريت تاكيد مىكند، «دموكراسى حداكثرى» يا «كلاسيك» يا «آرمانگرايانه» ناميده مىشود.
در مقابل، واقع گرايان از احتمال پيدايش استبداد اكثريت، سركوب جمعى اقليتها، ايجاد حكومتخودكامه به نام اراده عمومى و از ميان رفتن قيد و بندهاى قانونى نگران هستند، و براى رفع اين نگرانىها، از حقوق فردى، نقش آگاهى در تعديل حكومت اكثريت و ايده خطرناك بودن قدرت دفاع مىكنند.
در نقد دموكراسى آرمان گرايانه مىتوان گفت كه جوهره آن، نه حكومت اكثريت، بلكه رقابت چندين گروه برگزيده سياسى است; در اين ديدگاه، دموكراسى تنها روشى براى انتخاب حكام و اخذ تصميم است، نه مجموعهاى از ارزشهاى دموكراتيك. واقع گرايان مىگويند: اگر چه آزادى، آگاهى، حق انتخاب فردى و حكومت اكثريت مطلوب است، اما تحقق آن غير ممكن است. (٨)
دموكراسى قديم و جديد، و يا دموكراسى مستقيم و غير مستقيم بر اصولى تكيه دارد كه در طول تاريخ براى ايجاد دولت دموكراتيك شكل گرفته است. جوهره اين اصول را در اصالت فرد، قانون گرايى، مردم سالارى و تاكيد بر حقوق طبيعى، مدنى و سياسى مىتوان يافت. به علاوه ليبراليسم، پراگماتيسم، نسبى گرايى، قرارداد اجتماعى، اصل رضايت، اصل برابرى، حكومت جمهورى، تفكيك قوا، حقوق مدنى، پارلمانتاريسم و... نيز از اصول و مبانى فكرى و فلسفى دموكراسى ديروز، و ليبرال دموكراسى امروز را مىسازد. (٩)* * *
و (Liber آزادى) مشتق شده است. برخلاف معناى لغوى، ليبراليسم پيچيدهتر از آن است كه به آسانى تعريف شود، ولى با تسامح، مىتوان ليبراليسم را مشتمل بر مجموعه روش، نگرش و سياستهايى دانست كه هدف عمده آنها، فراهم آوردن يا حفظ آزادى فردى تا حد مقدور و ميسور، در برابر سلطه يا تسلط دولتيا هر مؤسسه ديگر است; يعنى انگيزه اساسى ليبراليسم، پديدآورى آزادى هر چه بيشتر براى فرد انسانى است.
پس ليبراليسم اولا، بر شالوده فردگرايى قرار دارد; در واقع ليبراليسم زاييده جنبشها و گرايشهاى انسانمحورانه رنسانس (١٠) به بعد است. ثانيا، با هر مانع آزادى فردى دشمنى مىورزند. (١١)
انديشههاى ليبرالى در يونان باستان ريشه دارد، اما ليبراليسم به مفهوم امروزين ، بر بسترهاى دينى، سياسى، اقتصادى، و فكرى جديدتر قرار دارد; از جمله ١. آنتونى آربلاستر، ليبراليسم را محصول جنبش اصلاح دينى، پروتستانيسم (١٢) و ضد استبداد خودسرانه كليسا در قرن ١٦ ميلادى مىدارند. ٢. روشنگرى قرن ١٧ ميلادى، عقل و تحقيق علمى را جايگزين وحى و دين كرد، و نيز تفسير اين جهانى از آموزهها و انگارهاى پروتستان و يا پروتستان گرايى منهاى خدا را در جامعه نهادينه ساخت. ٣. مبارزه با خودكامگى و استبداد سياسى دولتهاى مطلقه و قيام عليه نظام اشرافى و فئودالى در دوره مشروطهخواهى قرن ١٨ ميلادى غرب هم، بر قوام انديشه ليبراليسم تاثير گذاشت; به علاوه، نقش زمينههاى فكرى و فلسفى انديشمندانى چون مارتين لوتر (قرن ١٦)، جان لاك (قرن ١٧) و ژاك روسو (قرن ١٨) را نبايد ناديده گرفت. (١٣)
بر پايه اين بسترها، ليبراليسم در عرصههاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى و دينى به چشم مىآيد. در عرصه اقتصاد، ليبراليسم يعنى حفظ آزادى اقتصادى، دفاع از مالكيتخصوصى، ترويجبازار آزاد; ليبراليسم در اين معنا، همسنگ با سرمايهدارى و يا كاپتياليسم است. آربلاستر در اين باره مىنويسد: ليبراليسم، همدوش با سرمايه دارى غربى، نشو و نما كرده است.
در عرصه امور فرهنگى، ليبراليسم از آزادىهايى چون «آزادى انديشه و بيان» جانبدارى مىكند. ليبراليسم سياسى از آزادى و حقوق فرد در مقابل نهادهاى سياسى دم مىزند و سرانجام، ليبراليسم دينى كه در پى نهادينهسازى تساهل، اباحىگرى و انعطافپذيرى اخلاقى است. (١٤)
ليبراليسم بر اين اصول تكيه دارد: برابرى در حقوق، نفى امتيازات موروثى، طرد اشرافيت، انسانگرايى، فردگرايى، عقلمدارى، عقلبسندگى، عقلانيت علمى، تجربهگرايى، اصالت علم، سنتستيزى، تجددگرايى، پلوراليسم (١٥) معرفتى، تكثر در منابع معرفتى، پيشرفتباورى، اعتقاد به خودمختارى انسان، عقيده به نيك نهادى و عقلانى بودن او و.... از اين رو، ليبراليسم ضد وحدتگرايى، انحصارمدارى، مرجعيتباورى، اقتدارگرايى، جبرباورى، نخبهگرايى، ارتجاع و جمعگرايى است.
اين مبانى و مبادى، آزادى، رقابت، پاسخگويى دولت، مشاركتسياسى، دموكراسى پارلمانى، دولتحداقلى (محدود سازى دخالت دولت)، سكولاريزاسيون (١٦) (بى طرفى ايدئولوژيك دولت)، تساهل، تسامح و نفى خشونت در رفتار فردى و اجتماعى و مبارزه با هر گونه استبداد را براى ليبراليسم به ارمغان آورده است; البته جوهره ليبراليسم آزادى است، و اصول ديگر آن بر دايره آزادى مىچرخد، و براى تامين آن وضع شدهاند. (١٧)
سه گونه از ليبراليسم تكوين يافته است;
١. ليبراليسم كلاسيك كه در عرصه اقتصاد با آراى «آدام اسميت» (١٨) و در عرصههاى ديگر، با آراى «جان لاك» شناخته مىشود. ليبراليسم كلاسيك اقتصادى بر سه فرض استوار است:
الف. انسانها موجوداتى خودخواه هستند.
ب. انسان خودخواه تنها به دنبال تامين منافع خود است.
ج. انسان طالب منافع را بايد براى ارضاى خودخواهىهايش آزاد گذاشت، تا با حداقل نظارت يا محدوديت، مجالى براى كوششهايش بيابد.
نهادينهسازى پوزيتويسم، (٢٠) ابداع نظريه تفكيك قوا، و طرح نظريه تسامح، به ظهور و بروز ليبراليسم كمك كرد. ٢. ليبرال دموكراسى كه كوششى براى محدود سازى آزادى مطلقى است كه ليبراليسم كلاسيك به انسان داده است. ٣. و نئوليبراليسم كه آن هم براى ايجاد زمينههاى انعطافپذيرى در برخى آراى اقتصادى و اجتماعى، به منظور نجات ليبراليسم از گردابها، تناقضها و تنشهاى نظرى و عملى تلاش مىكند. (٢١)
ليبرال دموكراسى; دنياى غرب، دموكراسى رايجسدههاى قبل از قرن ١٧ و ليبراليسم كلاسيك قرن ١٨ را پشتسر گذاشته، و در اواخر قرن ١٩ پا به عصر و عرصه ليبرال دموكراسى نهاده است، و در دهه آخرين قرن ٢٠، با افول دولتهاى ليبرالى و رفاهى، به نئوليبراليسم رسيده است، اما با كمال شگفتى، نويسندگان:
يكم. معناى صريحى از ليبرال دموكراسى يا دموكراسى ليبرال ارايه نكردهاند; لوين نيز تاييد مىكند كه هيچ تعريف جامعى از ليبرال دموكراسى وجود ندارد. از اين رو، وى در كتاب طرح و نقد نظريه ليبرال دموكراسى، به جاى ارايه تعريفى از ليبرال دموكراسى، كوشيده است مشخصههاى نظامهاى ليبرال دموكراسى را تبيين كند، شايد به اين جهت كه نظريه ليبرال دموكراسى را تلاشى تعارضآميز، براى امتزاج مواضع ليبراليستى و دموكراتيك در هيات يك نظريه واحد مىداند. (٢٢)
دوم. اغلب تفاوتى ميان ليبرال دموكراسى و يا دموكراسى ليبرال قائل نشدهاند; از جمله در فرهنگ سياسى، (٢٣ Liberal Democracy) هم به ليبرال دموكراسى و هم به دموكراسى ليبرال ترجمه شده، و معناى واحدى از آن صورت گرفته است، و آن اين كه دموكراسى ليبرال شكلى از دموكراسى غيرمستقيم يا دموكراسى بر اساس نمايندگى است كه اعتقاد به حقوق طبيعى و مدنى انسان، برابرى حقوق سياسى و قضايى همه شهروندان، از مشخصههاى اصلى آن به شمار مىرود.
يگانه دانستن ليبرال دموكراسى و دموكراسى ليبرال در كتاب، «ليبراليسم» اثر مهدى براتعلىپور،(٢٤) «فرهنگ واژهها» ، اثر عبدالرسول بيات و ديگران، (٢٥) «بنيادهاى علم سياست» ، اثر عبدالرحمن عالم (٢٦) و... نيز مورد تاكيد قرار گرفته است; با اين وصف، از مطالب پراكنده منابع عديده، مىتوان دريافت كه ليبرال دموكراسى، نه دموكراسى است و نه ليبراليسم، بلكه ليبرال دموكراسى تركيبى از برخى از ويژگىهاى دموكراسى و ليبراليسم را به تنهايى در خود دارد، و در عين حال تفاوتهايى ميان نظام ليبرال دموكراسى و دموكراسى و ليبراليسم به چشم مىخورد; از جمله اينكه دموكراسى جمعگراست، بر خلاف آن، ليبراليسم به تصميمگيرى، خير و اصالت فردى اهميت مىدهد; يعنى دموكراسى بر عمومى بودن قلمرو افراد، ليبراليسم بر خصوصى بودن آن و ليبرال دموكراسى به قلمرو تحديد شده تاكيد دارد، ولى ليبرال دموكراسى، دموكراسى را تا جايى مطلوب مىداند كه به آزادى فردى لطمهاى وارد نسازد.
بنابراين، دموكراسى در نقطه مقابل ليبراليسم، به تقدم منافع فردى بر منافع جمعى مىانديشد. البته ليبرال دموكراسى مىكوشد، منافع فردى و جمعى را زير يك سقف گرد آورد; با اين وصف، ميل به اكثريت در آن بيش از اقليتگرايى است. (٢٧)
دموكراسى يك نظام حكومتى و ليبراليسم يك نظام فكرى است. ليبرال دموكراسى، دموكراسى را يك روش براى تصميمگيرى در چارچوب ارزشهاى ليبراليسم تلقى مىكند، از اين رو، دموكراسى بر نوعى ايدهآليسم (٢٨) استوار است.
ليبراليسم در پى دست نايافتنى بودن دموكراسى يا مشاركت مستقيم و همه جانبه مردم در سرنوشتخويش، به رئاليسم روى آورده است كه به مشاركت غيرمستقيم مردم در اداره سياسى ايمان باور دارد. ليبرال دموكراسى در تلاش است، ايدهآليسم دموكراسى و رئاليسم (٢٩) ليبرال را در هم بياميزد و نوعى نظام سياسى مستقيم و غيرمستقيم را ارايه دهد. (٣٠)
دولت در دموكراسى خير مطلق، و در ليبراليسم شر لازم يا شر ضرورى است، زيرا بايد از جنگ همه عليه هم ممانعتبه عمل آورد. در ليبرال دموكراسى، دولت نه خير است و نه شر، بلكه وجود حداقلى از دولتبراى تامين رفاه عمومى (دولت رفاه) اجتنابناپذير است. (٣١) از اين رو به عقيده لوين، دولت تنها راه عملى فهم امتزاج يا امتناع ليبراليسم و دموكراسى است; به بيان ديگر، در دموكراسى دولت مكلف به دفاع از فردى و گسترش جامعه مدنى است، در ليبراليسم دولتبه جز حراست از حقوق فردى و جامعه مدنى مسئوليتى ندارد، در حالى كه در دولت رفاهى ليبرال دموكراسى، دولت موظف استبراى شهروندان ايمنى و رفاه فراهم كند.
حاصل سخن آن كه ليبرال دموكراسى، نه تنها به آزادى دموكراسى و رفاه ليبراليستى، بلكه به تركيب و ارايه توام رفاه و آزادى مىانديشد. (٣٢)ليبراليسم دموكراسى در بوته نقد
انتقاد از دموكراسى به دوره دموكراسىهاى مستقيم و به يونان باستان بازمىگردد; افلاطون (٣٣) و ارسطو، (٣٤) به عنوان پيشگامان منتقد دموكراسى، آن را به دليل اصالت دادن به حاكميت مردم نفى مىكردند، و بر اين باور بودند كه مردم بايد براى حاكميتبر خويش تربيتشوند، در حالى كه دموكراسى از تربيتسياسى مردم ناتوان است.
مسيحيت اصيل و اسلام راستين نيز بر حاكميت انسان عادل و عالم و نه هر انسانى، بر مقدرات مردم تاكيد ورزيدند. البته ميراثخواران دروغين مسيحيت و اسلام، آن دو را از مسير علم و عدل دور ساختند.
ماركس و انگلس (٣٥) هم در نيمه دوم قرن نوزدهم و پيروان آنها در شوروى قرن بيستم به انتقاد از دموكراسى در ليبراليسم كلاسيك و ليبرال دموكراسى پرداختند (٣٦) ، و به جاى آن، دموكراسى تودهاى (٣٧) يا در واقع حاكمسازى طبقه كارگر را به عنوان عالىترين نماد يك حكومت مردمى معرفى كردند.
پس از آن، پست مدرنيسم هم (٣٨) اعتراضى به دستاوردهاى عصر روشنگرى، از جمله: دموكراسى، ليبراليسم كلاسيك، ليبرال دموكراسى تلقى شده است. دانيل بل، جامعه شناس معاصر آمريكايى، دوره فرانوگرايى يا پست مدرنيسم را دوره عصيان عليه فرهنگ نوگرايى، سياست دموكراتيك، اقتصاد سرمايه و ارزشهاى مذهبى مىداند. (٣٩)
ليبرال دموكراسى در دورهاى كه از آن به حركتبه سوى نظم نوين جهانى نام مىبرند، با چالشهاى افزونترى مواجه است; به بيان مفصلتر، نظم نوين جهانى دهه ١٩٨٠ و جهانى شدن دهه ١٩٩٠ به بعد، بر انديشه ليبرال دموكراسى استوار است; انديشهاى كه رژيمى بر پايه خود فرمانى مردم و حقوق برابر شهروندى قرار دارد.
پيشرفت ظاهرى و مادى ليبرال دموكراسى كه دوتوكويل (٤٠) ، يك قرن پيش آن را پيش بينى كرده بود، عدهاى را به اين باور رسانده كه بشر غربى در عرصه انديشه و نظام سياسى به تكامل عقلى و بلوغ فكرى يا پايان تاريخ دستيافته است، لذا مىتواند اين موهبت را از طريق ابزارهاى قهرآميز و غير آن، به جوامع غير غربى منتقل سازد، و شايد از اين رو فوكوياما مىگويد: «انسان امروز، هيچ راهحلى جز پذيريش ليبرال دموكراسى ندارد».
اما در اين غوغا، صداى مخالفتهاى قومى، ملى و به ويژه مذهبى عليه ليبرال دموكراسى به آسمان بلند است; بنابراين، به خلاف انديشهسازان پايان تاريخ، برخى ناظران، عصر ما را عصر پايان سياست مبتنى بر قدرت، در سيماى برخورد سهمگين ميان مركز و پيرامون (٤١) مىدانند، زيرا ليبرال دموكراسى كه تا سطح نظم نوين جهانى و جهانى شدن ارتقاء يافته، از انصاف، عدالت و... بى بهره است. احتمالا به همين دليل، فوكوياما در يك عقب نشينى آشكار مىگويد: «در كوتاه مدت چشمانداز خوبى پيش روى اشاعه جهانى ليبرال دموكراسى نيست، ولى در دراز مدت، دليلى وجود ندارد كه توسعه جهانى شدن ليبرال دموكراسى متوقف شود؟!» (٤٢) پيش بينى فوكوياما تحقق نمىيابد، چون نظام ليبرال دموكراسى با چالشهاى فراوانى روبرو است; از جمله اينكه:
١. فردگرايى افراطى; يكى از مميزههاى نظامهاى ليبرال دموكراسى از ساير نظامها، فردگرايى افراطى است. منظور از فرد گرايى افراطى يا اتمى آن است كه مردان و زنانى كه در جامعه زندگى مىكنند، در شرايط عادى، مستقل از يكديگر و مجزاى از جامعه هستند; در نتيجه هر گونه تماس اين اتمها به هيچ وجه از ماهيت اجزا يا از سرشت اين افراد برنمى خيزد، بلكه انواع مناسبات اجتماعى و روابط انسانى تابع مقاصد و منافع فردى است، و از اين جهت، مناسبات و روابط، معنا و مفهوم ابزارى مىيابند، و نهادهاى سياسى، سازمانهاى اقتصادى و مؤسسههاى فرهنگى به ميزانى موجه و مشروع هستند كه منافع افراد را برآورده سازند. تامين منافع فردى هم تنها در پرتو آزادى صورت مىگيرد; بنابراين، اعمالى كه آزادى را تحديد و يا تهديد مىكنند، غير عمدى است، و نيز به آن جهت كه مانع آزادى عمل افراد براى دستيابى به خواستههايشان مىشوند، مردود و مطرود هستند. در نقد فردگرايى مىتوان گفت كه در شرايط عادى هم زيست جمعى انسانها، نه تنها از منافع مادى، بلكه گاه از منافع معنوى و روحى و در نتيجه، از ماهيت انسانى انسانها بر مىخيزد; پس موجه بودن مؤسسات اجتماعى، فقط در گرو تامين منافع دنيوى نيست كه نيازمند منشا مشروعيت دنيايى باشد. همچنين، در نيل به منافع، هميشه مؤسسات اجتماعى و نيز آزادى تسريعبخش نيستند، بلكه گاه گمراه كننده هستند. (٤٣)
٢. بى معنايى منافع عمومى; در ليبرال دموكراسى، منافع عمومى دربرگيرنده همه آن چيزهايى است كه قواعد دموكراتيك انتخاب جمعى توليد مىكند و يا برمىگزيند. گاه ليبرال دموكراتها، منافع عمومى را با سخن و تعريف روسو، از منافع اجتماعى برابر مىنهند، بنابراين در نقد آن مىگويند: نظام ليبرال دموكراسى تلقى خاصى از منافع يا تعلقات عمومى دارد كه خواستهها و آرزوهاى غير معقول را نيز در بر مىگيرد. هدف نظام ليبرال دموكراسى تامين بيشترين منافع است و قواعد دموكراتيك انتخاب جمعى، ابزارى براى نيل به اين منافع هستند. ولى لوين، مفهوم منافع عمومى را ابهامآميز مىداند و بر اين باور است در گفتمان ليبرال دموكراسى، منظور از كلمه عمومى، هر كس (منافع جامعه) است، نه همه كس (منافع همگان)، درستبه همان نحو كه واژه عموم (عمومى) با جامعه (جمعى) تفاوت دارد. افزون بر آن، مفهوم منافع يا تعلقات، برداشتى از عقل عملى است كه آن هم صرفا ابزارى استيا اينكه آن عقل برده عواطف است. (٤٤)
٣. رهايى نه آزادى; لوين از ارايه تعريف آزادى مورد نظر نظريههاى ليبرال دموكراسى ابا دارد; از اين رو، مستقيم به سراغ تحليل مفهوم آزادى ليبرال دموكراسى نمىرود، چون معتقد است، آزادى حتى توسط ليبرال دموكراتها، به صور مختلف تعريف شده است و با اين وصف مىكوشد، مخرج مشترك تعاريف آزادى ليبرال دموكراتها را عرضه كند، و آن اينكه در نظريه ليبرال دموكراسى، آزادى يعنى عدم وجود محدوديت اجبارى در دسترسى به هدفها.
پس در اين نظريه، بهترين تعريف از آزادى، به حال خود واگذاشتن افراد به صورت تحديد ناشده، در نيل به هدفها است. اما واقعيت آن است كه دستيابى به بيشترين منافع فردى، همواره در گرو برخوردارى بيشتر از آزادى نيست، (٤٥) همان گونه كه در جامعه بدون دولتيا در وضع طبيعى (٤٦) ، به علت وفور هرج و مرج يا فراوانى آزادى، رسيدن به اهداف غير ممكن است، يا لااقل به كندى حركت لاكپشتى صورت مىگيرد، بنابراين به نفع افراد است كه در تعقيب اهدافشان، خود و ديگران را تحت محدوديتهايى قرار دهند.
٤. ناهمسانى تئوريك; همسازى و امتزاج ليبراليسم در دموكراسى، در هيات يك نظريه واحد سياسى، مسئله دار و دست نيافتنى است; بنابراين، نظريه ليبرال دموكراسى با اين پرسش مواجه است كه آيا مواضع ليبراليستى مىتواند با مواضع دموكراتيك در يك نظريه منسجم سياسى همزيستى نمايند و دور هم گرد آيند؟ پاسخ ليبرال دموكراسى به اين سؤال، اغماض و چشم پوشى از مؤلفههاى دموكراتيك به نفع مؤلفههاى ليبراليستى است، ولى ليبرال دموكراتها روشن نمىكنند كه مؤلفههاى ليبراليستى كدامند؟
اما اگر بنا باشد كه در نظريه ليبرال دموكراسى، عناصر دموكراتيك و ليبراليستى در كنار هم قرار گيرند، و يا از مؤلفههاى ليبراليستى در مقابل عناصر دموكراتيك حفاظت نمايند، و يا ليبراليسم و دموكراسى بافتههاى همديگر را رشته و همديگر را نقض نكنند، بايد فاكتورهاى ليبراليستى را به روشنى مشخص و معين نمايند، و حتى به تحديد گستره هر يك از آن دو بپردازند. عدم تحديد گستره آن دو، دفاع از ليبرال دموكراسى و مشروعيتبخشى به آن را با دشوارى مواجه مىكند.(٤٧)
٥. فقدان معيار تفكيك; نظريه ليبرال دموكراسى قائل به تفكيك ميان حيطه خصوصى و عمومى است. اما آيا تمايز ميان گستره خصوصى و عمومى امكانپذير است؟ در پاسخ به اين سؤال، «جان استوارت ميل» ، (٤٨) به عنوان نظريهپرداز معروف ليبرال دموكراسى، فعاليتها و رفتارهايى كه مضر به حال ديگران نباشد را مميزه حيطههاى عمومى از خصوصى مىداند، ولى اين معيار آنقدر مبهم است كه در نظر و عمل نمىتواند قلمرو خصوصى را از قلمرو عمومى منفك نمايد و حيطه اختيارات مداخله دولت در حوزه زندگى افراد را مشخص سازد.
البته جان استوارت ميل در مقابل ضررى كه افراد به خود وارد مىكنند، ساكت و صامت است; از اين رو، معلوم نيست كه كدام رفتار دولت و ملت در عرصههاى عمومى و خصوصى مجاز و كدام يك غير مجاز است؟ به علاوه، اگر ملاك و معيار انفكاك در حوزه عمومى و خصوصى، به عهده افراد سپرده شود، طبيعى خواهد بود كه ملاكهاى متفاوتى عرضه گردد، و نوعى هرج و مرج بر زندگى اجتماعى سايه افكند. (٤٩)
٦. حقيرسازى انسان; نظريه ليبرال دموكراسى تلقى ويژهاى از انسان دارد، و آن اين است كه انسان موجودى متكاثر و خود خواه است. ليبرال دموكراتها براى كنترل كردن انسان متكاثر و خودخواه از منفعت جويىهاى شخصى، خود را نيازمند تصويب حقوق و قانون مىبينند.
اين مقررات كه در حقوق بشر غربى گرد آمده، اولا جنبه فردگرايى يافته و به اين دليل، به تجزيه وحدت اجتماعى گرايش دارد; به تعبير كانت، (٥٠) اين مسئله مخل احترام به ديگران است. ثانيا تنها نقش اصلاح كننده و نه تربيت كننده دارد، و صرفا براى مقابله با برخى منفعتجويىهاى انسانى طرح شده است.
به هر روى، تعيين حقوق و ملزم ساختن انسان به رعايت آن، با اين نظريه محورى ليبرال دموكراسى كه انسانها آزادند و هيچ چيزى آزادى آنها را منع و يا سد نمىكند، مغاير است. پس نبايد از اين سخن لوين كه حقوق بشر ابزار اصلى احراز كرامت انسانى، در درون نظريه ليبرال دموكراسى است، شگفت زده شد. (٥١)
٧. دموكراسى يعنى استثمار; نظريه ليبرال دموكراسى، هيچ دليل قابل قبولى براى پذيرش و يا طرد استثمار ارايه نمىكند. بنابراين، به ناعادلانه بودن دستمزدها و ديگر مبادلات و معاملات بازار توجه ندارد. شايد از اين رو بتوان، اين نظريه را به جانبدارى از بازار متمايل دانست و يا در واقع مدافع سرمايهدارى قلمداد كرد. براى مثال، اقتصاد سرمايه دارى بازار را نظامى مىداند كه در آن كالا و خدمات از طريق توافق داوطلبانه انجام مىگيرد، اما آيا در يك معامله، استثمار شونده و استثمار كننده، به منزله دو فرد مساوى با هم مواجه مىشوند؟ پس مجاز بودن بازار سرمايهدارى به كاهش امكانات و آزادى افراد، نبايد شگفتى كسى را برانگيزد. در حقيقتسرمايهدارى نمىتواند بدون نهادهاى سياسى ليبرال دموكراتيك تولد و تداوم يابد.
البته نهادهاى ليبرال دموكراسى هم، در صورت مرگ سرمايهدارى، قادر به بقاى طولانى نيستند، چون دموكراسى و سرمايهدارى، از لحاظ تاريخى همزاد و مرتبط با هم هستند، و با فناى سرمايهدارى تبليغات، سياسى و انتخاباتى كه از مؤلفههاى اساسى نظامهاى ليبرال دموكراسى است، رنگ مىبازد. (٥٢)
٨. بى حسى سياسى; در نظامهاى ليبرال دموكراسى كه اساسا بر نمايندگى (٥٣) استوار هستند، در فواصل ميان انتخابات، گردش كار بر عهده نمايندگان است، و انتخاب كنندگان، منفعل و از چرخه قدرت دور هستند. شايد اين مسئله موجب كاهش شاركتسياسى يا بى حسى سياسى راى دهندگان، و حتى در پارهاى از موارد به سطوحى پايينتر از استاندارهاى قابل شده است.
البته اين بحران در دهههاى اخير، حادتر شده است; چرا كه اولا توسعه ارتباطات به توسعه هوشيارى و آگاهى مردم از ناتوانى دولتمردان منجر شده و آن نيز در واكنش به اين ناتوانى، سهم مشاركتسياسى خود را كاهش دادهاست. گسترش علوم هم نخبگان و مديران منتخب مردم را با ناتوانى بيشتر در اداره جامعه مواجه كرده است، چون تسلط نسبى در همه حوزههاى علمى براى مديريتبهينه ناممكن است.
ثانيا جهانىسازان با استفاده از ثروت و قدرت بر نهادهاى تصميمگيرى تاثير مىگذارند، و مراجع قدرت و مراكز تصميمگيرى را از تمركز و تعقل دور مىسازند. ثالثا خطرات جغرافيايى، سياسى و امنيتى افزايش يافته و مانعى براى ارايه بحثهاى مجامع تصميمگيرى به مردم شده است. (٥٤)
٩. انسان محورى; (٥٥) اصل بنيادين نظامهاى ليبرال دموكراسى انسان محورى است; بدين معنا كه انسان خردمند است و با بهرهگيرى از خرد خويش، مىتواند زندگى فردى و اجتماعى را بدون كمك ما بعدالطبيعه به بهترين نحو اداره كند. پس او، از اين رو و در اين راه، از راهنما و خدا بىنياز است، و نيز بدون الهام و استمداد از قدرت ديگرى، از حق مطلق در تشريع و قانونگذارى برخوردار است.
بنابراين، در مبانى انديشه ليبرال دموكراسى، جايگاهى براى نقش آفرينى و تاثير گذارى خداوند و مقولات دينى نظير وحى و معاد وجود ندارد. در حالى كه اكنون در بخشى از غرب، اين تجربه به وجود آمده كه انسان بدون خدا، يعنى تاريكى. از اين رو، جنبش الهيات رهايىبخش در امريكاى لاتين، مىكوشد خدا را به غرب باز گرداند، تا غرب را از بحرانهاى ناشى از بى خدايى نجات دهد. البته گرايش راست مسيحيان امريكا به بازگشت دين به عرصه دولت، بيش از آن كه تلاشى براى رفع خلاهاى معنوى باشد، تلاشى براى سلطه جهانى امريكاست. (٥٦)
١٠. نابرابرى; جان رالز (٥٧) فيلسوف سياسى امريكا و نظريه پرداز عدالت اجتماعى، معتقد است كه در نظام ليبرال دموكراسى، نابرابرى اقتصادى و اجتماعى وجود دارد. حذف اين نابرابرى براى نظامهاى ليبرال دموكراسى، نه ممكن است و نه مطلوب، زيرا پيروان اين نظام ايمان دارند كه نابرابرى موجب ايجاد رقابت مىشود و آن هم به افزايش قدرت و ازدياد ثروت مىانجامد، اما در عوض، اين افزايشها به كاهش فقر و توزيع عادلانه خدمات و ثروت نمىانجامد.
البته رالز آرزو مىكند، نابرابرىها به گونهاى كنترل و هدايتشود كه بيشترين منفعت و سود را نصيب فقيرترين و محتاجترين افراد جامعه نمايد; بنابراين رالز خواهان رفع نابرابرى نيست، بلكه در صدد توزيع عادلانه نابرابرى و بهينهسازى آن است. مع الوصف او مىافزايد: برابرى فرصت نيز براى همه اعضاى جامعه به منظور نيل به مناصب سياسى و اجتماعى در نظامهاى ليبرال دموكراسى ديده نمىشود، ولى بعيد به نظر مىرسد رالز كه خواهان حذف نابرابرى فرصتباشد. (٥٨)
١١. ستيز با آزادى; تفاوت دموكراسى حقيقى با دموكراسى ليبرال، در ستيز ليبرال دموكراسى با آزادى است. دموكراسى حتى در جوامع عقب نگاهداشتهشده و نا آگاه نيز دشمن دموكراسى واقعى يا همان آزادى انسانى است. از اين رو، دموكراسى را مىتوان به دموكراسى آزاد و متعهد تقسيم كرد و دموكراسى آزاد يا غير متعهد را همان حكومتهاى آزادى دانست كه با راى مردم روى كار مىآيند، و تعهدى جز آنچه مردم مىخواهند ندارند.
در چنين دموكراسىاى كه همان دموكراسىهاى ليبرال امروز غرب است، آزادى به معناى رهايى از قيد و بندهاى انسانى و دينى تعريف مىشود; اين معنا از آزادى، ستيز با آزادى حقيقى و تكاملدهنده است كه علت آن جايگزينى دموكراسى راىها به جاى دموكراسى راسها يا شايستهها و شايستگان است. (٥٩)
بنابراين رهبران انقلابى نبايد در دام ليبراليسم بغلتند و سرنوشت انقلاب و تحولات مردممحور را به دموكراسى راىهاى بى ارزش و خريدارى شده وا گذارند، و انقلاب را بازيچه جعل، خرافه و غرض نمايند. در اين زمينه نيچه (٦٠) هم به شدت مخالف ليبرال دموكراسى بود و عقيده داشت كه عملكرد مدعيان آزادى، دموكراسى و حقوق بشر، كاملا ريا، دروغين و مكارانه است، و با ابزار دروغين نشر آزادى، هم خود و هم ديگران را مىفريبند. (٦١)
١٢ بحران مفهومى; برخى از بحرانهايى كه نظام ليبرال دموكراسى با آن مواجه است، بحرانهاى مفهومى است، به اين معنا كه اگر در چند دهه قبل، ليبرال دموكراسى به عنوان يك جامعه آرمانى مطرح بود، و تصور مىشد كه جوامع بشرى به تدريجبه سوى حاكميتبخشى به راى و خواست اكثريت مردم در پيش است، ولى امروز خلاف آن تصور به وقوع پيوسته است و عملا نيز ليبرال دموكراسى در معدودى از كشورهاى جهان حاكم است، و در اين تعداد معدود هم، به جاى دموكراسى، آريستوكراسى (٦٢) و سلطه دارد. آلن تورن، (٦٤) جامعه شناس مشهور و معاصر فرانسوى، در «كتاب دموكراسى چيست؟» در اين باره مىنويسد: دموكراسى ادعا مىكند، تنوع خواستهها را مىپذيرد، به اين تنوع احترام مىگذارد، آنها را به رسميت مىشناسد، و به هر كسى حق مىدهد كه شيوه زندگى شخصى خود را انتخاب كند، در حالى كه دموكراسى فرانسوى دختران مسلمان را از مدرسه اخراج مىكند، به آنها اجازه استفاده از حجاب را نمىدهد، و على رغم مخالفت آنها، توجهى به خواستهها و نيازهاى آنها ندارد، و به حق آنها در انتخاب شيوه خاصى از زندگى اعتنايى ندارد.
البته ليبرال دموكراسى با بحرانهاى ديگر، چون بحران معرفتى، اخلاقى و سياسى هم مواجه است كه به پيش بينى برخى از انديشمندان، سرانجام سقوط و فروپاشى آن را در پى خواهد داشت. (٦٥)
١٣. تعارض آزادى و برابرى; تعارض ميان آزادى و برابرى، يكى از مهمترين تعارضهايى است كه در فلسفه سياسى غرب و در انديشه و نظام ليبرال دموكراسى وجود دارد; به اين معنا كه اگر همه مردم با هم برابر باشند، آزادى آنها به خطر مىافتد، زيرا ايجاد برابرى به مداخله دولت در زندگى شخصى افراد محتاج است. كما اين كه اگر همه مردم آزاد گذاشته شوند، به برابرى آنها لطمه وارد مىشود، زيرا توان هر فرد، در بهرهگيرى از آزادى براى كسب ثروت، متفاوت است، پس ثروت افراد متفاوت مىگردد، و اين همان نابرابرى است.
انديشمندانى نظير فريدريش هايك، رابرت نوزيك و ميلتون فريدمن هم بر تضاد ميان آزادى و برابرى مهر تاييد زدهاند، و برخى از نظريه پردازان معاصر، چون ژوزف شومپيتر، (٦٦) به آن علت كه دموكراسى نتوانسته است، وضعيتبغرنج ميان آزادى و برابرى را حل كند، آن دو را از اجزاى دموكراسى به شمار نمىآورند.
البته در عرصه واقعيتهاى دموكراسى، برابرى يك امر صورى است. در واقع، دموكراسى نه به معنى برابرى انسانها، و نه به معنى برابرى ثروت، و نه به معناى همسانى فرصتبراى همگان است; سرمايهدارى هم كه همزاد و همراه دموكراسى است، يعنى نابرابرى. به علاوه، سرمايهدارى محدوديتهايى را در حق برابر و بدون فشار مشاركتسياسى فراهم مىآورد. (٦٧) .
١٤. دو برداشت متعارض; نظريه ليبرال دموكراسى، مبتنى بر دو برداشت متعارض از طبع انسانها است. در برداشت ليبرال كه بنتهام (٦٨) و لاك نماينده آن هستند، انسان موجودى سودجو است، به همين دليل، هدف جامعه بايد به حداكثر رساندن سود افراد باشد، و خير افراد جامعه نيز در گرو افزايش ميزان سود و ثروت نهفته است.
اين نگرش، بر مشروعيتبخشيدن به ثروتاندوزى انسان استوار است; از اين رو، اين برداشتبه مبنايى در تولد و توسعه نظام سرمايهدارى تبديل شد. در برداشت دموكراتيك كه جان استوارت ميل سخنگوى آن است، انسان موجودى مختار، آزاد و برابر با همنوعان خود تلقى مىشود، زيرا هدف حيات انسانى، توسعه توانايى بشر است، نه صرف كسب و گردآورى منافع شخصى; يعنى اينكه انسان بايد براى سعادت دنيوى خويش، قابليتخود را به كار اندازد، و ارتقا بخشد، نه آنكه تنها در پى افزايش منافع مادى خود برآيد; بدين سان، ليبرال دموكراسى تلاشى براى تلفيق نفعطلبى فردى ليبرال با برابرى و اختيار دموكراتيك به شمار مىرود.
بنابراين مىتوان گفت كه ليبرال دموكراسى دو چهره دارد; چهره ليبرالى كه در عمل موجب نابرابرىهاى اجتماعى و اقتصادى مىشود، يا دستكم مانع آن نمىشود. در نتيجه به انديشه برابرى حقوقى و سياسى آسيب مىرساند، و زمينه را براى زايش نظام اقتصاد سرمايهدارى مىگشايد. چهره دموكراتيك كه لااقل از برابرى افراد دفاع مىكند كه در صورت تحقق برابرى، با برخى از بخشهاى نظام سرمايهدارى در تعارض خواهد بود. (٦٩)
١٥. استبداد اكثريت; (٧٠) بر قانون اكثريت در نظام ليبرال دموكراسى انتقاداتى وارداست; از جمله اينكه در اين نظام همه حق دارند با راى برابر در امور سياسى و دولتى شركت كنند، در اين صورت، راىگيرى به منزله اخذ تصميم توسط اكثريت مردم خواهد بود. اما آيا همه صلاحيت راى دادن و قوه تشخيص و انتخاب كردن را دارند؟
نويسنده كتاب مبادى فرانسه معاصر، در پاسخ به اين سؤال مىنويسد: «ده ميليون نادان را كه روى هم بگذاريد، يك دانا نمىشود» . اين سخن به آن معناست كه آيا اگر خطاها يا آراى نادانان را با هم جمع كنيد، حقيقتى ساخته مىشود؟ آيا پرجمعيتترين جوامع و يا پرجمعيتترين بخش يك جامعه بهترين و عاقلترين آن جامعه است؟ آيا بهراستى اكثريت هميشه حقيقت را مىگويد، و بدترين آدمها همواره در اقليت هستند؟
آندره تايو در پاسخ به اين سؤالات مىگويد: «نتيجه قانون اكثريت، به قدرت رسيدن آدمهاى فاقد صلاحيت است; بر پايه قانون اكثريت، از راى دهندگان خواسته مىشود كه در باب مسائلى كه از آن سر رشته ندارند، اظهار نظر كنند، و اين قانون به همه مردم حق مىدهد، در كشوردارى هر كارى كه مىخواهند، انجام دهند، و با به كرسى نشاندن نظر اكثريت، نظرات اقليتها و حقوق آنها در مشاركت و تصميمگيرى سياسى را تقليل دهد و تحديد نمايد». (٧١)
١٦. حاكميتسرمايه; در نظام ليبرال دمكراسى، آنچه حاكميت واقعى دارد، منافع سرمايهدارى و خواستسرمايهداران است، نه حاكميت عدالت اجتماعى و تلاش براى تامين زندگى محرومان. بنابراين، نبايد از وجود نابرابرى، بى عدالتى و ناامنى در زندگى اجتماعى غرب تعجب كرد; يكى از حساسترين نقاطى كه سرمايهدارى بر آن تاثيرى شگرف مىنهد، افكار عمومى است.
سرمايهدارى غرب با استفاده از مكانيسم استعمارى تبليغى، به گونهاى عمل مىكند كه آراى مردمى را به خدمتخود در مىآورد. در حقيقت، در نظامهاى ليبرال دمكراسى، سرمايهسالارى سايه افكنده و انتخابات، تنها پروسهاى براى مشروعيت دادن به هواپرستى جمعى و سود جويى سرمايه داران است.
سلطه سرمايهدارى با هدف اصلى تشكيل حكومتها كه رشد و تعالى بخشيدن به مردم است، در تعارض است. ليبرال دموكراسى، هدف از حكومت را تامين معاش مردم عنوان مىكند، در حالى كه تامين معاش و رفاه سرمايه داران جايگزين آن شده است; به بيان ديگر، در نظام اقتصاد سرمايهدارى، ابزار و وسايل توليد، اغلب در مالكيتسرمايهداران است. زندگى اقتصادى با ساز و كارهاى سرمايه و بازار، يعنى نيروى عرضه و تقاضا عمل مىكند، كسب سود حداكثر و منافع مادى بيشتر، انگيزه كافى براى تلاش و فعاليت اقتصادى پولداران را موجب مىشود، و آنها كالاها و خدمات را تنها براى كسب سود افزونتر توليد مىكنند. (٧٢)
١٧. فرديت اخلاقى; احساس تعهد مسئوليت در مقابل سرنوشت جمع و گروه، يكى از شاخصهاى اساسى انسانى و از مميزههاى بنيادى انسان و حيوان است; به ديگر بيان، يكى از مهمترين ويژگىهايى كه زندگى جمعى انسان و حيوان را از هم جدا مىسازد، جمعگرايى، ميل به جمع زيستن و تلاش وى به دفاع از حقوق اجتماعى است، اما ليبرال دمكراسى، احساس ضرورت پيوند و ارتباط با جمع را تضعيف كرده، و بيش از ترويج جمعگرايى، فرديت اخلاقى را رواج داده، و انسان را به يك من تنهاى مستقل از گروه مبدل ساخته است. چنين انسانى ديگر مرام و سرانجام خود را با ديگران كه همدرد و همسرنوشت او هستند، مرتبط نمىسازد.
اعلاميه حقوق بشر غربى كه نقطه اوج آمال ليبرال دمكراتها است، بر اساس حقوق فردى تنظيم شده است و روح جمعى در آن انعكاسى ندارد. جالب آن كه على رغم علاقه وافر ليبرال دمكراسى به تحزب، روح تلاش همگانى براى دستيابى به منافع جمعى در آن كمرنگ است; در حالى كه تحزب، يعنى تعصب.
تعصب از عصبه است و به معنى جمع و گروه و در اصطلاح، رشتهاى است كه فرد را به گروه انسانى خودى پيوند مىزند، تا به حمايت و جانبدارى از آن گروه برخيزد. البته هر دفاعى از گروه انسانى نيست، ولى عدم دفاع از گروه و بىميلى و بى توجهى به جمع و اجتماع هم انسانى نيست. (٧٣)
١٨. حفظ سنتهاى غلط اجتماعى; نظامهاى ليبرال دمكراسى، حافظ برخى از سنتها و نهادهاى اجتماعى غلط و نادرست هستند. در واقع ليبرال دمكراسى، بينش محافظهكارانه دارد; از اين رو مىكوشد، وضع موجود را حفظ نمايد. حاصل اين تلاش، باقى ماندن نهادها و سنتهاى اجتماعى گذشته است كه بعضى از آنها ناكارآمد هستند.
بنابراين مىتوان گفت: نظام ليبرال دمكراسى، حداقل به دليل حفظ نهادها وسنتهاى اجتماعى غلط گذشته، يك رژيم ضد انقلابى است. آنچه ليبرال دمكراسى را با محافظهكارى اجتماعى پيوند مىزند، در آراى انتخاباتى نهفته است; يعنى اينكه نظام ليبرال دمكراسى بر پايه آراى مردم شكل مىگيرد، و مسئولان آن بر همين مبنا انتخاب مىشوند; اما مردم چه كسى را انتخاب مىكنند؟
مردم كسى را بر مىگزينند وبه كسى راى مىدهند كه مورد پسند و علاقهشان باشد; يعنى به كسى كه با آرا و نظرات عموم موافق است. كسى كه با آراى عمومى موافق باشد، دستبه تغيير نهادها و سنتهايى كه مردم به آنها عادت كردهاند، و خواهان حفظ و باقىماندن آن هستند، نخواهد زد.
در اين فرايند انتخابى، تعارض ديگرى هم به چشم مىخورد، و آن اينكه مردم در آن، افراد جديد را بر مىگزينند، و افراد قديمى را كنار مىگذارند، ولى هيچگاه سنتهاى گذشته را كه گاه غلط، نامفيد و غير كارآمد هستند، دور نمىريزند. (٧٤)
١٩. سقوط ارزشها; در نظامهاى ليبرال دمكراسى، چون راى مردم، تنها منشا حاكميت نظام سياسى و يگانه ملاك مشروعيت رهبرى سياسى است، لذا نظام سياسى و رهبرى سياسى براى بقا و دوام به آراى اكثريت مردم نياز دارند; و از اين رو نمىتوانند براى اصلاح نادرستى كار مردم، استقامتبورزند و يا مقاومتى نشان بدهند. براى مثال، وقتى ژنرال دوگل در صدد بر آمد تا اندكى از وقاحت رقاصانى كه بسيار زشت مىرقصيدند بكاهد، با اين اعتراض مواجه شد كه به چه حقى مىخواهى آزادى اين افراد را سلب كنى؟! مگر نه اين كه هر انسانى مىتواند هرطور كه مىخواهد زندگى كند! در عوض، يكى از بزرگترين مظاهر سقوط ارزشهاى اخلاقى و انحطاط باورهاى اجتماعى جوامع غربى را مىتوان در كشتارها و جنايتهايى كه توسط همين حكومتها در جهان سوم و در جهان اسلام روى داده و مىدهد، مشاهده كرد. (٧٥)
٢٠. دمكراسى عليه دمكراسى; اگر دمكراسى صادق هم باشد، باز نمىتواند براى همه جوامع و براى همه مراحل تكامل يك جامعه مفيد و كارآمد باشد، زيرا پيش از كاربست دمكراسى، بايد زمينههاى لازم و ضرورى شكلگيرى يك دمكراسى حقيقى، نه صورى را فراهم كرد. پس از اين مرحله است كه دمكراسى راستين مىتواند پديد بيايد، و به حيات خود ادامه دهد.
البته عوامل و زمينههايى كه مانع تحقق يك دمكراسى راستين است، بايد با رهبرى متعهدانه و ايدئولوژيك و نه رهبرى حاصل از دمكراسى، از سر راه برداشته شود; از مهمترين اين موانع، ناآگاهى توده مردم است، جهل و ناآگاهى توده در يك جامعه رو به دمكراسى، اساسىترين عامل تحقق نيافتن دمكراسى واقعى است. عدم توجه به حل اين مشكل، ممكن است اين جوامع را به بازيچه دست قدرتهاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى جهانى تبديل كند. مانع ديگر، حضور نهادهاى ضد مردمى و نفوذ قدرتهاى بزرگ اقتصادى است. (٧٦)
نتيجه
برخى از انديشمندان و سياستمداران غربى دريافتهاند كه نظام ليبرال دمكراسى يك انديشه و يا يك نظام سياسى بى عيب نيست، اما راه حل اين دو براى درمان و مداواى آن متفاوت است; راه حل انديشمندان منتقد براى بيرون رفت ليبرال دمكراسى از بن بستهاى فعلى، اصلاح اين انديشه و نظام فكرى ليبرال دمكراسى در چارچوب انديشهها و نظامهاى فكرى جديدترى چون پست مدرنيسم است، اما سياستمداران مىكوشند با ترويجيا صدور زورمدارانه دمكراسى به جهان غير غرب، ليبرال دمكراسى را از بحران برهانند و يا مرگ آن رابه تاخير اندازند.
وجه مشترك كار انديشمندان و سياستمداران، رويكرد انسان مدارانه در حل معضلات ليبرال دمكراسى است; ولى اولى با منطق انسانگرايانه و دومى با ابزارهاى انسانمحورانه، اما بحران و بن بستهاى ليبرال دمكراسى، تنها در دامن بازگشتبه خدا و اصالت دادن به اصل خدامحورى قابلحل است، زيرا خداوند، خالق انسان، جهان و منشا و مصدر همه امور عالم است; از اين رو بر توانايى، نياز و استعداد انسان واقف است و به اين دليل، تنها در حيطه او است كه برنامه زندگى انسان را تنظيم و تدوين مىكند. بنابراين، انسان نبايد به تشريع قانون بپردازد، مگر آن كه به اذن خداوند سبحان باشد، در غير اين صورت قوانين موضوعه انسانى، به جاى سعادت، شقاوت و عقوبت را به ارمغان مىآورد، و او را از نيل به سعادت اخروى باز مىدارد; به بيان ديگر، تنها برنامهاى كه بتواند سعادت واقعى انسان و رسيدن او به كمال مطلق را تضمين نمايد، برنامهاى است كه با فطرت انسان و نظام خلقت هماهنگ است. كسى جز خدا از فطرت انسانى آگاه نيست، پس تنها او مجاز استبه انسان، راه زيستن در نظام سياسى اجتماعى را بياموزد و به او ارايه دهد.
علاوه بر تعاليم دينى، تجربه بشر غربى نيز مؤيد آن است كه انسان به تنهايى قادر به تعيين هدف آفرينش و تنظيم برنامه زندگى كه سعادت واقعى او را در جهان دنيوى و اخروى تضمين نمايد نيست، زيرا " ابزار شناخت انسان، يعنى حس، تجربه و عقل، ابزارى محدود و نسبى بوده كه نه تنها خطاپذير هستند، بلكه حتى از شناخت تمام ابعاد وجود خود انسان نيز عاجز هستند تا چه رسد به اين كه رموز جهان آفرينش و اسرار نهفته در عالم غيب و آخرت را دريابند.
بنابراين، واضح است كه در يك نظام مردمسالار دينى، تنها خداوند است كه عالم به تمام حقايق فرض مىشود و تنها در يد قدرت او است كه با ارايه قوانين منطبق با فطرت و هماهنگ با خلقت و با ارسال پيامبر و انتصاب امام، به عنوان اسوهها و الگوهاى عملى، انسانها را در راه نيل به كمال و حركت در همان مسيرى كه هدف خلقتبوده، هدايت و راهنمايى كند. " (٧٧)پى نوشتها در دفتر مجله موجود مىباشد.