قانون اساسى اروپا و تحولات بين‌المللى

 

در گفت‌وگوى پگاه با سفير سابق ايران در اتحاديه اروپا بررسى شد: 

فرشته قضاوتى

اشاره

قانون اساسى اتحاديه اروپا مشتمل بر حدود، آزادى‌ها و ساير حقوق شهروندان و كشورهاى عضو، هم‌اكنون در ميان اعضاى جديد و قديم اين اتحاديه در حال بحث و بررسى است. اين قانون كه در ٥٩ ماده و ١٤ بخش تهيه شده، در مقدمه خود، بر پيشينه افتخارآميز كشورهاى اروپايى و عزم آنها براى كنار گذاشتن اختلافات سابق و همكارى نزديك، در حركت‌به سوى سرنوشتى مشترك، تاكيد دارد.
اما اين قانون اساسى واحد چه ويژگى‌هايى دارد؟ جزئيات و اجزاى آن چيست؟ اكنون در چه مرحله‌اى قرار دارد؟ آيا درباره آن اختلافى هست و يااختلافات احتمالى كجاست؟ اينها پرسش‌هايى است كه سعى كرديم در گفت‌وگو با دكتر فريدون مجلسى استاد دانشگاه و سفير سابق ايران در اتحاديه اروپا مطرح كنيم;

بحث تدوين قانون اساسى واحد اتحاديه اروپا چگونه مطرح شده و داراى چه ويژگى‌هايى است؟

اتحاديه اروپا در واقع جايگزين و ادامه جامعه اروپايى است كه تشكيل و فعاليت آن به پيمان رم (١٩٥٢) باز مى‌گردد. در آن زمان كشورهاى جنگ زده و ويران اروپا در صدد بر آمدند كه به جاى طرح اختلاف‌ها، گرد هم آيند و مشتركات را در ميان نهند و همچون تشكيلاتى صنفى، صلاحيت‌هاى فراملى يكديگر را حمايت و تقويت كنند.
در واقع تشكيلات بازار مشترك اروپا، بر پايه اساسنامه‌اى قرار داشت كه هم اكنون نيز مبناى عملكرد ادارى و تشكيلاتى اتحاديه اروپا است. در اساسنامه كنونى نيز براى اتحاديه، نهادهايى شبه دولتى، شامل قوه مقننه (پارلمان اروپايى در لوكزامبورگ)، با انتخابات مستقيم و صلاحيت نسبتا محدود، قوه قضائيه (دادگاه اروپايى در لوگزامبورگ)، با حق شكايت مستقيم افراد و نه فقط دولت، اما با صلاحيت محدود، و قوه مجريه، شامل شوراى اروپا (عملا شوراى رياست اتحاديه)، كميسيون اروپائى (هيات اروپايى دولت و وزراى اتحاديه) و دبيرخانه و تشكيلات اجرايى و كارشناسى مى‌باشد.
تشكيلات كنوانسيون اروپايى به رياست «ژيسكار دستن‌» ، به عنوان مجمع يا نهادى براى تنظيم يك قانون اساسى جديد در اروپا، مسائل مربوط به آن را پى‌گيرى مى‌كند; يكى از اين مسائل انطباق اساسنامه با شرايط روز اروپا و جهان پس از نيم قرن تجربه و قدم‌هاى مؤثرى كه در راه وحدت هرچه بيشتر اروپا برداشته شده است، و ديگرى تغيير نام «اساسنامه‌» به «قانون اساسى‌» اروپايى است كه عملا هدف نهايى و دور دست تشكيل يك دولت متحد اروپايى را تداعى مى‌كند.
اساسنامه كنونى بيشتر به جنبه‌هاى تشكيلاتى و اهداف تخصصى مى‌پردازد، در حالى كه در طرح قانون اساسى پيشنهادى، بخش‌هاى مهمى به ارزش‌ها و اهداف عالى‌ترى كه متضمن صلح، آزادى و رفاه جامعه اروپايى است اختصاص يافته است. از آن جمله اشاره مستقيم به واگذارى بخشى از اختيارات دولت‌هاى عصر (حق حاكميت)، به اتحاديه و امكان پيوستن همه كشورهاى اروپايى به آن; تضمين و رعايت‌حيثيت و شئون انسانى، آزادى، دمكراسى، برابرى و حقوق بشر; توسعه صلح، رفاه، عمومى، تامين آزادى و عدالت، توسعه اقتصادى و اجتماعى و كار، اموال، سرمايه و خدمات كه منجر به نوعى تابعيت و هويت اروپايى خواهد شد (با حفظ حاكميت و هويت ملى و تماميت ارضى كشورهاى عضو)، همچنين منشورى كه در باب حقوق اساسى اروپا تنظيم خواهد شد و كميسيون حقوق بشر اروپايى ضميمه تفكيك ناپذير اين قانون اساسى خواهد بود.
بسيارى از موارد فوق در اساسنامه كنونى مسكوت است. اين گونه حقوق و آزادى‌ها و حمايت از دمكراسى و حقوق بشر و هويت اروپايى، عملا در شمار ارزش‌هاى اروپايى قرار گرفته است، اما اينك در قالب يك قانون اساسى مدون قرار مى‌گيرد.
نكته مهم ديگر، پرداختن به جنبه‌هاى مشترك دفاعى و حتى مقابله ساير كشورهاى عضو در مقابل متجاوزى است كه هر يك از كشورهاى عضو را مورد حمله قرار دهد.
در تنظيم اين قانون اساسى ١٥ كشور عضو كنونى و ١٠ كشور عضو آينده مشاركت دارند و سه كشور نامزد عضويت (رومانى، بلغارستان و تركيه) به عنوان ناظر حضور دارند.

جايگاه مذهب در اين قانون به چه صورت است و نظر پاپ درباره آن چيست؟

طبيعتا پاپ اعظم، به دليل رهبرى مذهبى خود، همچنانكه عملا نيز اعلام كرده است، خواهان تاكيد بر مسيحى بودن جامعه اروپايى است، و طبيعى است كه دوست داشته باشد آن جامعه، نه تنها مسيحى، بلكه انحصارا كاتوليك باشد، اما سرنوشت اروپا را پاپ و پيروان او تعيين نمى‌كنند; متاسفانه اسلاف ايشان سابقه خوبى در اروپا نداشته‌اند و حداقل هزار سال فساد، استبداد، ظلم و جهالت در قرون وسطى و سياهى و تباهى جنگ و سوزاندن دگرانديشان، ارمغان آنان و آخرين هنرشان نيز همدستى پاپ پى دوازدهم با هيتلر و فاشيسم اروپايى بود، چندان آبرويى براى دربار ايشان در نزد روشنفكران و آزاديخواهان و رهروان دموكراسى در اروپا باقى نگذاشته است كه بخواهند با اجراى منويات ايشان نهادى را كه آزادى، صلح، دموكراسى از اركان اصلى آن بوده است، عملا متزلزل و منهدم سازند. در حقيقت دموكراسى اروپايى و آزادى و حقوق بشر، در مقابله با دربار پاپ و همدستان ايشان شكل گرفته است، نه همسو و هم جهت‌با ايشان، اعتراضات ايشان معمولا صرفا به جنبه‌هاى سوء استفاده از آزادى‌هاى جنسى باز مى‌گردد كه متاسفانه در كليساهاى آنها نيز شنيع‌ترين سوء استفاده‌هاى جنسى صورت گرفته است.
ملاحظه مى‌شود كه زمزمه انعكاس دادن عنوان مسيحيت‌يا دست‌كم فرهنگ مسيحى در قانون اساسى اروپا، از سوى كسانى مانند آقاى برلوسكونى نخست وزير ايتاليا مطرح شده است كه قبلا نيز درباره برترى فرهنگ مسيحى بر فرهنگ اسلامى افاضاتى فرموده بودند. در واقع ابراز تعصب نسبت‌به مسيحيت از سوى اين گونه اشخاص را مى‌توان از دو جنبه مورد بررسى قرار داد: يكى حضور ميليون‌ها مهاجر مسلمان در كشورهايى چون فرانسه و بلژيك (از اعراب شمال آفريقا)، آلمان (از تركيه)، انگلستان (از شبه قاره) و تا اندازه‌اى ايتاليا و ساير كشورهاى اروپايى است كه اكثرا از ميان پايين‌ترين اقشار فرهنگى و اجتماعى جوامع اوليه خود آمده‌اند، لذا دليل بهره‌مندى اقتصادى از كشور ميزبان نمى‌توانند آن چنان كه بايد ارتباط و اتصال فرهنگى و اجتماعى با جامعه پذيرنده برقرار كنند، و عدم توسعه فرهنگى موجب رشد تعصب و واكنش‌هاى افراطى در آنها مى‌شود.
اين وضع، به خصوص پس از فاجعه ١١ سپتامبر سال ٢٠٠١، در ميان اروپايى‌ها نيز واكنش‌هاى متضادى را بر انگيخت; يكى از اين موارد، طرفدارى از برقرارى صلح ضمن همدردى با فلسطينيان از سوى طبقات بالاتر فرهنگى بود كه ناديده گرفتن حقوق فلسطينيان را ريشه اين گونه خشونت‌ها مى‌دانند، و ديگرى نوعى احساس اسلام ستيزى يا «اسلام‌گرايى‌» ستيزى كه غالبا در ميان اقشار پايين فرهنگى بود و دوست داشتند كه تعصب را با تعصب پاسخ دهند.
در واقع آقاى برلوسكونى كه خود به طبقات فرهنگى پايين‌تر جامعه تعلق دارد; او هر چندكه توانسته است‌خود را از موقعيت آوازه خوانى دوره گرد، به ثروت و صدارت برساند، از اين گونه احساساست عارى نيست، و از طرف ديگر با استفاده از موقعيت‌خود به عنوان رئيس دوره‌اى شوراى اتحاديه اروپا در نيمه دوم سال ٢٠٠٣، و با علم به اينكه گفتمان مسيحيت در اساسنامه اتحاديه اروپا، تحت هر عنوان با موجوديت و ارزش‌هاى اين اتحاديه مغايرت ذاتى دارد، ظاهرا مى‌كوشد كه بدين طريق در دل توده‌هاى كاتوليك ايتاليا راهى بيابد و آرايى كسب كند.
جايگاه مسيحيت و همه اديان و اعتقادات وحدانى و غير وحدانى را مى‌توان در تضمين حقوق و آزادى‌هاى فردى موجود در طرح همان قانون اساسى يافت كه به هر شهروندى اجازه مى‌دهد، آزادانه مذهب و آيين خود را برگزيند، آن را به طور مسالمت‌آميز تبليغ كند، به تنهايى يا دسته جمعى مناسك آن را به جاى آورد و هيچ‌كس حق مداخله، جلوگيرى و اهانت نسبت‌به آنها را ندارد; در جوامع تكثرگرا و چند آيينى، راهى غير از اين وجود ندارد.

اختلافات موجود در زمينه تدوين اين قانون حول چه محورهايى متمركز است؟

اصولا در پيش‌نويس قانون اساسى اتحاديه اروپا نكاتى آمده است كه هم اكنون در چهارچوب اين مقررات، روابط اتحاديه اعمال مى‌شود و عملا در شمار روش‌هاى مورد قبول اين اتحاديه قرار دارد، لذا تصور نمى‌شود تدوين اين گونه ارزش‌ها در قالب يك متن روشن، اختلاف‌هاى مهمى را به وجود آورد. از قضا وارد كردن نكاتى خارج از ارزش‌هاى پذيرفته شده، از جمله ذكر مسيحيت كه پيروان ساير اديان را متزلزل خواهد كرد، با مخالفت‌هاى شديد طراحان پيش‌نويس مواجه شد.
برخى از كشورها خواهان حفظ استقلال عمل بيشتر، در امور مالياتى، سياست پولى و سياست‌خارجى و امنيتى هستند و در مورد سياست دفاعى نيز احتمالا اختلاف‌نظرهايى پديد خواهد آمد كه در حد متعادل‌ترى توافق خواهد شد.

تدوين اين قانون اساسى چه تاثيرى در تحولات منطقه‌اى و بين‌المللى دارد؟

اتحاديه اروپا هم‌اكنون وجود دارد و با اقتدار در عرصه بين‌الملل فعال است. نبايد انتظار داشت كه تصويب اين قانون اساسى، به سرعت تاثيرات خود را نشان دهد، اما تصويب آن نشان از انسجام بيشتر اتحاديه دارد و نويد دهنده خروج سريع‌تر دنيا از وضعيت تك‌قطبى كنونى و برآمدن اروپا، ضمن حفظ اتحاد سنتى، فرهنگى و تاريخى خود با آمريكا، به عنوان قطبى قوى، مقتدر و مستقل‌تر از گذشته خواهد بود.

آيا كشورهايى وجود دارند كه با اين قانون مخالف باشند؟

اولا كشورهاى عضو و داوطلب عضويت در اتحاديه، براى عضويت‌خود دلايلى دارند كه نمى‌تواند حاكى از مخالفت آنان باشد، و همگى موافق نيل به اهداف آن و رسيدن به معدلى قابل قبول در مواد مختلف آن هستند، و ملت‌هاى عضو هم، وجود اتحاديه را تضمينى براى آزادى‌ها و حقوق فردى و رفاهى خود و سدى در مقابل زياده‌خواهى‌ها و استبدادگرايى‌ها و خودسرى‌هاى محتمل دولت‌هايشان مى‌دارنند.
در مورد ساير كشورها، ضمن اينكه حقى براى مخالفت ندارند، در عين حال، اگر نگران هم باشند، انتظار آن را دارند; مثلا آمريكا مى‌داند كه با قطب سياسى و اقتصادى قدرتمند جديدى كه روز به روز مستقل‌تر خواهد شد، مواجه است، همچنين روسيه، چين و ديگران.
در مورد كشورهايى مانند ما و ساير كشورهاى منطقه، اتحاديه اروپايى مى‌تواند به عنوان سرمشق و نمونه مناسبى براى همكارى‌هاى صلح‌آميز، ايجاد بازار بزرگ‌تر، و فراهم آوردن امكانات بيشتر براى توسعه سياسى و اقتصادى ميان كشورهاى متجانس منطقه تلقى شود و بكوشد با توجه به همانندى‌هاى اقتصادى و اجتماعى، نه همچون كاريكاتورى از همكارى‌هاى منطقه‌اى ميان كشورهاى نامتنجانس، مانند «اكو» ، زمينه ايجاد اتحاديه منطقه‌اى كارآمدى از خليج فارس تا مديترانه را فراهم كنند.