پگاه حوزه
(١)
امپرياليسم معرفتى - فیاض ابراهیم
١ ص
(٢)
نووپلتيك و دكترين اطلاعات - شیرودی مرتضی
٢ ص
(٣)
استهلال و رسالت روحانيت - جعفريان رسول
٣ ص
(٤)
قانون اساسى اروپا و تحولات بينالمللى -
٤ ص
(٥)
انتقاداتى بر ليبرال دموكراسى - شیرودی مرتضی
٥ ص
(٦)
بازخوانى زندان و بازداشت از منظر حقوق اسلامى - پور هاشمی سید عباس
٦ ص
(٧)
نقد رمان بهشت خاكسترى - میراحسان احمد
٧ ص
(٨)
هنر دينى از ديدگاه تولستوى
٨ ص
پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - بازخوانى زندان و بازداشت از منظر حقوق اسلامى - پور هاشمی سید عباس
بازخوانى زندان و بازداشت از منظر حقوق اسلامى
پور هاشمی سید عباس
افزايش جمعيت كيفرى در ايران موجب شده است كه نهادهاى بازدارنده جرم در جامعه مورد بازخوانى قرار گيرد. زندان در حقوق و قوانين ايران، يكى از ابزارهاى اصلى و مهم مجازات تلقى شده است كه از ديرباز، به عنوان فضايى كه بتواند ضمن جلوگيرى از تكرار جرم به اصلاح مجرمان نيز بپردازد، مورد توجه بوده است، اما اين سؤال اساسى همواره مطرح بوده است كه آيا زندان مىتواند نقش بازدارندگى داشته باشد؟ اگر تا به حال اين نقش را داشته است، تا چه ميزان در كاهش آمار جرم و جنايات در كشور تاثير مثبت داشته است؟
آيا زندان ابزارى بومى و محلى است و با شرايط و ويژگىهاى فرهنگى جامعه ما سازگار است؟ يا يك نهاد مدرن و جديد بشرى است و مانند بسيارى از ابزارهاى وارداتى، به بازنگرى و بومىسازى نياز دارد؟
غفلت از خاستگاه زندان در نظام كيفرى ايران موجب شده است، انتظارات قانونگذار و دستگاه اجراى عدالت در جامعه را متحقق نسازد و به دنبال «جايگزين مجازات حبس» در جامعه باشند. شكى نيست كه «زندان» و «حبس» ابزارى بود كه از گذشته در اكثر يا همه نهادهاى سياسى سنتى وجود داشته است و بسته به نوع نظام سياسى و ايدئولوژى، از آن به عنوان ابزارى براى حذف يا محدود كردن مخالفان بهره مىگرفتهاند و بعضا به عنوان ابزار مجازات نيز استفاده مىشده است.
درباره تاريخ و ديرينهشناسى زندان، قرائتها و حكايتهاى متفاوتى نقل شده است، كه بررسى و اشاره به چند مورد از آن، مىتواند در نشان دادن ميزان كارآيى و شايد فلسفه تولد زندان در نظامهاى كيفرى مختلف ياريگر ما باشد.١. زندان در حقوق اسلامى
در اينكه زندان با تعبير حبس يا «سجن» در ادبيات اسلامى وجود داشته و از ديرباز مورد استفاده حقوقدانان اسلامى قرار گرفته است، ترديدى نيست، ولى موارد استناد به «زندان» در فقه و حقوق اسلامى از اهميت فوقالعادهاى برخوردار است; زيرا زندان به عنوان يك ابزار اوليه يا اساسى براى مجازات در نظر گرفته شده، علاوه بر آنكه زندان در فقه و حقوق اسلامى داراى ويژگىها و خصوصيات منحصر به فرد است و شيوه و روش خاصى دارد.
از نظر تاريخى، زندان كه شكل عمومى پذيرفتهشده كيفر در نظامهاى حقوقى معاصر است، در حقوق اسلام (سدههاى دوم، ششم هجرى، هشتم، سيزدهم ميلادى) وجود داشت.
با آنكه فقهاى مسلمان، تنها رويكردى محدود به اين موضوع نشان دادهاند، اسلامشناسان از اين بحث تنها در نگاشتههاى حقوق كيفرى و آيين دادرسى كيفرى و كتاب «مفهوم اسلامى آزادى» ، نوشته «فرانتس روزنتال» (١) كه بيشتر بر مسائل فلسفى تاكيد دارد تا حقوقى سخن گفتهاند، آيا نبود آگاهى در منابع دست اول و دست دوم، نشانگر جدايى ميان كاركرد زندان در روزگاران پيشانوين و نوين است؟
برخى از حقوقدانان سه مورد از موارد به كارگيرى زندان در تاريخ اسلام را كه مطابقتى نيز با موارد مشابه با آن در حقوق امروزى دارد، اين چنين برشمردهاند: (٢)
الف. بازداشت اجرايى يا ادارى
در حقوق اسلام بازداشت اجرايى يا ادارى در اصل در پيوند با بدهىها به كار مىرود; برابر حقوق مدون، اگر بستانكارى باور كند كه بدهكار دارايى بسندهاى دارد، مىتواند بدهكار را در زندان نگه دارد تا بدهى خود را بپردازد. اگر دادرس مجاب شود كه بدهكار بدهى خود را خواهد پرداخت، او را از بازداشت و تحت نظر بودن آزاد و معاف مىكند. اصطلاح زندان فقط به چند ماه محدود است و تنها هنگامى مىتواند به درازا بكشد كه بستانكار اثبات كند، به بدهكار دار و ندار بسندهاى دارد.
تنها هدف از زندانى كردن، بدهىهاى شخصى است كه بدهكار را وادار به گرفتن رضايت از بستانكاران بنمايد، اگر آشكار شود كه بدهكار تهىدست و ناتوان مالى است، آزاد خواهد شد. در حقوق رم باستان، بدهكار با برده شدن، كيفر مىديد، در نتيجه اين كيفر سبك و كم رنجبوده و بدهكار بايد با كار كردن در خانه بستانكار بدهى خود را بپردازد; اگر چه در رم باستان هم براى بدهى زندان وجود داشت.
در اين باره، تصميم منسوب به ابوهريره (م: در حدود ٥٩ ق/٦٧٨ م) جالب است: به جاى پيروى از درخواستبستانكار به دستگيرى بدهكارش، ابوهريره دستور داد تا بدهكار آزاد بماند و با كاركردن براى بستانكار، بدهى خود را بازپرداخت كند. به همين صورت، مىگويند عمر بن عبدالعزيز (خلافت ٩٨ - ١٠٢ ق/٧١٧ - ٧٢٠ م) حكمى صادر كرد كه مردى مفلس با كار كردن بدهى خود را بپردازد.
گفته شده كه در ادبيات فقه آغازين، زندان براى بدهى شناخته شده است، در حالى كه بازپرداختبدهى از رهگذر كار شخص حرام است. از ادبيات فقهى سده سوم هجرى برمىآيد كه مالك، شافعى و ابوحنيفه، هوادار زندان براى بدهى بودهاند در توضيح شافعى بيان كند كه نمىتوان از نيروى كار بدهكار بهره گرفت (لا سبيل على اجارته لان اجارته عمل بدنه)، ولى همين كار را مىتوان بر ضد دارايى او انجام داد. در نتيجه، قوانين وابسته به كارهايى كه بر ضد دارايى به كار گرفته مىشد، به گونهاى مورد پذيرش همه فقها بود و زندان براى اجراى آن به كار مىرفت.
از نگاه حنفيان، زندان براى بدهى بايد چهار ماه باشد. بدهكار تنها پس از بازپرسى دقيق دستگير مىشود و اگر اثبات شود كه توان پرداخت ندارد، بايد آزاد شود. آنگاه چنين بدهكارى مفلس اعلام مىشود; همچنين بازداشت اجرايى و ادارى در پيوند با اهانت و بىحرمتى نسبتبه دادگاه به كار مىرفت. ماوردى فقيه شافعى (م ٤٥٠ ق/١٠٥٨م) به دادرسان سفارش مىكرد، تا شخصى را كه به دادگاه بىحرمتى نشان مىداد، توبيخ كند. او در توضيح اين مطلب مىگويد: «با اين همه، اگر چنين كسى ناسزاگو زباندراز يا متخلف شود، و اگر او نشان دهد كه مرد سادهانديشى است، مىتوان او را با عصا يا چوب كتك زد. آنگاه اگر دادرسى چهره آشوب بر ضد قانون بگيرد و متهم يا بزهكار بر خاموش ماندن و پاسخ ندادن پافشارد، دستگير مىشود». (٣)
افزون بر اين، مرد مرتد، ممكن استبراى سه روز بازداشتشود تا به ايمان و اعتقادش به اسلام بازگردد; اگر در اين دوره زمانى، مرتد نخواست ايمان خود را به اسلام، تاييد كند، اعدام خواهد شد.
درباره زن مرتد ديدگاههاى گوناگونى وجود دارد; از نگاه برخى از فقها زن نيز مانند مرد مرتد به مرگ محكوم مىشود، و برخى مجازات او را زندان مىدانند. اگر زن مرتد برده باشد، زندان وى موقت است; او را بايد به صاحبانش بازگردانند، تا شايد او را به بازگشتبه آغوش اسلام تشويق كنند. در مورد زن مرتد، چه آزاد و چه برده، زندان كردن، هم به عنوان شكلى از تعزير و هم ابزارى براى تشويق آنان به بازگشتبه اسلام عمل مىكند. (٤)
ب. بازداشت پيش از دادرسى
در حقوق اسلام پيش از تدوين، بازداشت پيش از دادرسى [توقيف احتياطى] همان اثرى را دارد كه در حقوق معاصر انجام مىگيرد، به ويژه براى بازداشت مظنون تا دادرسى وى آغاز شود; در اين راستا نيز نمونههايى از تاريخ اسلام وجود دارد كه اشخاص مظنون يا متهم دستگير مىشدند تا دادرسى درباره آنان صورت گيرد.
ج. بازداشت تنبيهى (مجازات)
كتابهاى حقوقى پيش از تدوين نشان مىدهند كه بازداشت تنبيهى را (اصطلاحى كه به كار مىرود «زندان» است) در موارد زير بايد به كار بست:
١. هنگامى كه يك فردى، شخصى، را به ارتكاب آدمكشى يارى مىدهد يا وامىدارد [معاون قتل عمد] ; براى نمونه، اگر شخصى در راستاى نبرد، فرد مقتول را نگاه داشته و مىانديشيده كه آسيب خواهد ديد و كشته نمىشود، بايد به گونهاى جدى كيفر ببيند و يك سال زندانى شود.
٢. در مورد قتل عمد، اگر بزه قاتل را بخشيده باشند; يعنى خانواده مقتول با كشتن قاتل از وى انتقام نگيرند، وى ١٠٠ تازيانه مىخورد و يك سال زندانى مىشود (منسوب به مالكيان و برخى فقهاى شيعه).
٣. در مورد راهزنى كه به قتل نينجامد; يعنى هنگامى كه شخصى در كمين قرار گيرد يا اهانتشود. (مالكيان و شافعيان)
درگذر از نظريه حقوقى به عمل حقوقى، درمىيابيم كه چه بسا زندان به جاى «حدود» بار مىشده است. همين عمل است كه ابويوسف (م ١٨٢ ق/٧٩٨ م) در كتاب «اعزاج» خود از آن خرده مىگيرد و مقامات را وامىدارد تا كيفر حد را براى خالى كردن زندانها و پيشگيرى از متخلفان بالقوه اجرا كنند. فقها واپسين، مانند ماوردى و ابن حزم در اهل سنت، در جايگزينى زندان به جاى كيفرهاى حد بسيار سختگير بودند.
افزون بر حدود، دسته ديگرى از كيفرها هم بايد در نظر گرفته شود; «كيفرهاى تعزير». تعزير كيفرى است كه دادرسان، در همه مواردى كه براى آنها كيفر حد مشخص نيست، مىتواند از آن استفاده كند. كيفر تعزير در مواردى به كار مىرود كه به مسائل دينى پيوند مىيابد. تنها محدوديتى كه در اين كيفرها وجود دارد اين است كه نبايد شديدتر از مجازات حد باشد. به هنگام گفتوگو از تعزير، فقها آشكارا از زندان ياد مىكردند كه در اينجا به روشنى معيار تنبيهى يك مجازات است.
با اين همه، گذشته از نگرشهايى چند درباره تعزير، فقها براى دخالت در قدرتسازىهاى قوه قضاييه، كوشش نشان نمىدهند. اما عمل حقوقى در جهان اسلام همواره به دنبال اين بوده است كه از زندان براى حد يا تعزير استفاده كند. از اين رو زندان، گرچه به عنوان يك ابزار براى موارد فوق به شمار مىرفت، اما موارد به كارگيرى آن محدود بود و در سياستهاى كيفرى، بيشتر از موارد مشابه كه جنبه صراحت و تصريح در نوع مجازات را دارد به كار مىرفته است. اما به مرور زمان، به خصوص در دوران جديد، استفاده از زندان به عنوان يك ابزار در نظريه حقوقى اسلام جاى گرفته است.
اما اين مسئله كه عمل حقوقى در جهان اسلام، تا چه اندازه با نظريه حقوقى و سياستهاى كيفرى در اسلام همراه است محل بحث و گفتوگو است، زيرا تجربه چندين ساله زندان نشان داده است كه هرگز نتوانسته به عنوان ابزارى مناسب براى جلوگيرى از تكرار وقوع جرم يا پيشگيرى از وقوع جرم مؤثر باشد. در ادبيات اسلامى كرامت، هويت و شخصيت انسانها، به عنوان اصل مهم و اساسى در نظر گرفته شده است و همين اصول در مجازات و سياستهاى كيفرى نيز لحاظ گرديده است. از اين رو در مجازات بيش از هر چيز جنبه تربيت و اصلاح مجرم و باز گرداندن او به آغوش محيط اجتماعى مهم است.
اين جنبه مهم تربيتى، در مجازات زندان لحاظ نشده است. آثار و نتايج منفى زندان بر حيات فردى و اجتماعى افراد، مسئلهاى است كه بسيارى از حقوقدانان جهان اسلام و غرب، بارها بر آن تاكيد كردهاند و طى نوشتههاى طولانى از آن ياد كردهاند كه زندان به عنوان يك نهاد بازدارنده، نتوانسته است اهداف و سياستهاى نظام كيفرى عدالتطلبانه را برآورده سازد و خود به يك ماشين «جرمساز» تبديل شده است كه آثار تربيتى منفى بر ساير مجرمين دارد.
از ميان حقوقدانان مسلمان كه به مسئله آثار و نتايج زندان توجه خاصى داشتهاند، «عبدالقادر عوده» حقوقدان مسلمان مصرى (٥) ، اين نتايج را اينگونه بر شمرده است:
١. هزينه براى دولت و تعطيل توان توليدى مجرم; محكومان به حبس بيشتر انسانهايى هستند كه از نظر جسمى سالم هستند و از نيروى كار بهرهمندند و زندانى كردن آنان به معناى تعطيل نيروى كار است; از طرفى نگهدارى هر زندانى با شرايط نسبتا مناسب، داراى هزينههاى بسيار بالايى است.
٢. فاسد شدن زندانيان; اگر مجازات حبس به اصلاح و تربيت زندانيان بينجامد، مىتوان خسارت ناشى از تعطيل نيروى كار و هزينه نگهدارى را تحمل نمود، ولى در واقع حبس، شخص عادى را به شخص فاسد تبديل مىكند و بر فساد فاسد مىافزايد; چه آنكه در زندان، مجرمان عادى و حرفهاى و متخصص با هم به سر مىبرند، چنانكه كسانى كه اساسا مجرم نيستند، ولى به حكم قانون مجرم شناخته شدهاند، نيز در كنار آنان هستند; براى مثال حملكنندگان اسلحه و مرتكبين خطا و اهمال.
اجتماع اينان مىتواند چه نتايج زيانبارى به دنبال داشته باشد; گاه مشاهده مىشود كه انسانى به خاطر ارتكاب عملى كه عرفا جرم نيست، همچون حمل سلاح، به زندان مىافتد. او كسى است كه صالح مىنمايد و از ارتكاب جرم مىپرهيزد و تلاش مىكند كه از مجرمان نباشد، ولى وقتى از زندان خارج مىشود، ارتكاب جرم براى وى شيرين جلوه مىكند و گاه بدان مباهات مىكند; بنابراين زندانى كه قرار است موجب اصلاح و تهذيب باشد در واقع چنين نيست، بلكه مدرسه جرم و آموزش روشهاى مختلف ارتكاب آن است.
٣. از ميان رفتن نيروى بازدارندگى; مجازات حبس بر اين مبنا وضع گرديده است كه نقش بازدارندگى را ايفا نمايد; ولى واقعيت غير از اين را اثبات كرده است، زندان بر روحيه مجرمان تاثيرى ندارد، به نحوى كه زندانيان به محض خارج شدن از زندان، مجددا مرتكب جرم مىشوند و اگر مجازات زندان بازدارنده باشد، پس از تحمل آن، به سرعتبه دنبال ارتكاب مجدد جرم نمىروند.
٤. نابودى حس مسئوليت; افزون بر اينكه مجازات زندان بازدارنده نيست، موجب از بين رفتن حس مسئوليت زندانى مىشود. بسيارى از زندانيان، مدتهاى طولانى بدون كار و تلاش در زندان به سر مىبرند و دولتبه غذا، پوشاك و مداواى آنان در صورت بيمارى همت مىگمارد; از اينرو برخى از زندانيان پس از آزادى، به بازگشتبه زندان تمايل دارند، نه به خاطر علاقه به ارتكاب جرم، بلكه به سبب علاقه به محيط زندان و بيكار زيستن در آن.
٥. تنزل سطح سلامتى جسمى و اخلاقى زندانى و خانواده او; اجراى مجازات زندان، مقتضى آن است كه تعداد زيادى از انسانهاى سالم و قوى در يك مكان قرار گيرند و آزادى آنان سلب شود به گونهاى كه امكان ملاقات با خانواده براى آنان وجود ندارد، و از آنجايى كه هر ساله بر تعداد مجرمان و زندانيان افزوده مىشود، بدون آنكه زندانهاى جديدى احداث گردد، مسئولان زندان ناگزير بايد تعداد بيشترى از آنان را در يك محل نگهدارى كنند و اين وضعيت موجب ابتلاى آنان به انواع بيمارىهاى جسمى، روحى مسرى و غير آن مىشود.
از اينرو، همچنان كه بسيارى از حقوقدانان، جرمشناسان و جامعهشناسان جزايى بيان كردهاند، زندان نمىتواند، به عنوان يك نهاد تربيتى و اصلاحى در جامعه مطرح باشد و در نظريه اسلامى زندان از نظريه تا عمل، چرخش زيادى داشته است، به طورى كه از تعداد محدود مجازات زندان در نظريه فقهى و حقوقى، امروزه در عمل به ابزارى وسيع براى مجازات مجرمان به كار گرفته مىشود و با توجه به افزايش جمعيت كيفرى مجرمان و ناكارآمدى نهاد زندان، بايد در درون و چارچوب سياستهاى كيفرى اسلام، به دنبال مجازات جايگزين براى «زندان» بود.
با توجه به متون اسلامى، به نظر مىرسد كه نقش اساسى و كاركرد نخستين زندان حالت «بازدارندگى» باشد، به گونهاى كه بتواند از تكرار مجدد جرم جلوگيرى نمايد، همانطور كه نسبتبه مجرمان بالقوه نيز بتواند نقش بازدارندگى داشته باشد. اما در كاركرد دوم نقش اصلاح و تربيت را دارد و با زندانى كردن فرد، قصد مجازات و كيفر او را ندارد، بلكه مىخواهد در فضايى محدود و بسته، هنجارها و ارزشهاى زير پا گذاشته توسط فرد را به او گوشزد نمايد و او را در مسير تحول روحى قرار دهد، به طورى كه بتواند دوباره با باز يافتن شخصيت و هويتى جديد، به جامعه باز گردد و به زندگى فردى و اجتماعى خود ادامه دهد. اما اين هدف و فلسفه مهم مجازات در اسلام، در لابهلاى تحولات اجتماعى و سياسى جامعه مدرن به فراموشى سپرده شد و از آنجا كه زندان به عنوان يكى از نهادهاى كيفرى در حقوق كشورهاى اروپايى ظاهر گرديد، بسيارى از كشورهاى اسلامى به تبع آنان، از نهاد زندان نيز به عنوان وسيله مجازات استفاده كردند، بدون توجه به اين نكته كه زندان در غرب، خاستگاه تاريخى و فرهنگى خاص خود را دارد و همچنين بدون توجه به اين نكته كه زندان نهادى است كه در درون نظام حقوقى - كيفرى مدرنيته قابل تعريف است، به بازسازى نهاد سنتى حبس پرداختند تا از لابهلاى آن نهاد «زندان» احيا گردد.
پس از به كارگيرى زندان در بسيارى از كشورهاى اسلامى و پس از چندين دهه تجربه نظامهاى حقوقى، زندان نتوانست تجربه روشنى از خود نشان دهد; از اين رو، بسيارى از حقوقدانان مسلمان را بر آن داشت تا نهاد زندان را در درون سياستهاى كيفرى اسلام بازخوانى و بازتعريف نمايند.
٢. زندان در نظام حقوقى غرب
در دوران حاكميتخودكامگى در غرب كه سايه سنگين قرون وسطى، نظام كيفرى آن را نيز تحت تاثير قرار داده بود، «مجازات» شكل شفاف و برهنهاى داشت; كيفرها بر روى بدن انسان به صورت علنى اجرا مىشد و عموما مجازاتها در برابر ايستادگى و مقاومت افراد، در برخورد با خواست و اراده پادشاه تلقى مىشد. به همين دليل، «قانون» مرادف با «خواستحاكم خودكامه» بود و براى اين كه قدرت پادشاه، به عنوان تنها قدرت مشروع در كشور مورد اطاعت همگانى قرار گيرد، مجازاتها به صورت خشن، صريح و بىپروا اجرا مىشد.
مجازات در اين دوره از تاريخ حقوقى غرب، معنا و ويژگى خاصى داشت و در حكم انتقام از مجرم بود. تنبيه جسمى انسان با ابزار گيوتين به لحاظ ايستادگى او در برابر خواست و اراده حاكمان خودكامه، نظام كيفرى خاصى را در حقوق گذشته ايجاد كرده بود. عناوين اعدام با گيوتين، قفس آهنى، سياه چال، قاپوق و... در ادبيات حقوقى اين دوره، حكايت از تلقى نوع مجازات در نظام كيفرى خاص خود را داشته است.
اما رفته رفته اين نوع كيفرها و مجازاتها، به خصوص پس از انقلاب فرانسه در سال ١٧٨٩، معنا و ماهيتى جديد يافت. انقلاب فرانسه با شعار آزادى، برابرى و برادرى، در صدد احياى ارزشهاى انسانى در غرب بود، و از اين زمان كه «آزادى» به عنوان يك ارزش برتر انسانى مورد توجه فرهنگ سياسى قرار گرفت، «سلب آزادى» نيز به عنوان كيفر تلقى گرديد.
در اين دوره از تاريخ غرب، با احياى ارزشهاى انسانى، از قبيل آزادى، نظام حقوقى متناسب با انسان نيز بازتوليد شد. در نظام كيفرى جديد، «زندان» به عنوان ابزار سالب آزادى فردى، مفهومى بود كه در نظام حقوقى جديد وارد گرديد. از سوى ديگر، نظامهاى مبتنى بر دموكراسى و قانون، به حاكميت پادشاه و كليسا پايان داد و فلسفه انتقام از مجرم به خاطر مخالفتبا پادشاه يا كليسا، تعريف تازهاى يافت. از اين رو، ديگر لازم نبود براى مجازات مخالفان پادشاه، به ابزارهاى خشن، شفاف و برهنه متوسل شد، بلكه به ابزارهاى لطيفترى نياز بوده.
در اين فضاى فكرى و فرهنگى بود كه مجازاتهاى جديد كه بيشتر تلاش مىكرد روح و روان مجرمان را مورد هدف قرار دهد، جاى مجازات سنتى را گرفت. اعدام در ملا عام، جاى خود را به اعدام در زندان داد و مقرر گرديد كه اعدامها به صورت مخفيانه و در محيط بسته زندان صورت گيرد; گرچه اين تلاشها نيز، از حذف فيزيكى مجرم به وسيله اعدام به سمتحذف شخصيتى او توسط زندان تبديل شد.
نهضتحذف كيفر اعدام كه پس از انقلاب فرانسه و از سوى بسيارى از كشورهاى اروپايى دنبال مىشد، در درون اين نوع برداشت از نظام كيفرى و جزايى در حقوق مدرن ريشه داشت; تلطيف فيزيكى و بدنى مجازات و اجراى مجازاتهاى روحى و روانى.
از طرف ديگر، به جاى شلاق و تنبيههاى بدنى و شكنجههاى علنى، بازداشتها و زندانى كردن مجرمان به عنوان ابزارهاى جديد در ترمينولوژى حقوقى دوران مدرنيته وارد گرديد. مجازاتها كه در گذشته شكل برهنه، شفاف و صريح داشتند، در حقوق جديد به اشكال مخفى، مبهم و آرام تبديل شدند.
«زندان» زاييده اين دوره از نظام كيفرى در حقوق است، زيرا به جاى شلاق و شكنجه در ملا عام، روان و روح مجرم در محيط بسته زندان رام مىشد و مطابق ايدئولوژى و فرهنگ دوران مدرنيته و دنياى سرمايهدارى جديد، به انسانى سودمند مبدل مىشد و دوباره به عرصه اجتماع باز مىگشت.
از سوى ديگر، نظام سياسى در غرب نيز براى حفظ و تثبيت مشروعيتسياسى خود، همواره تلاش مىكرد كه از مجازاتهاى خشن و علنى بكاهد و آن را از منظر عمومى حذف و به حاشيه مخفى جامعه بكشاند. ابزار زندان از آن رو، بيشتر مورد توجه حاكمان قرار مىگرفت كه هزينههاى سياسى زندان، به لحاظ مخفى بودن و دور بودن از انظار عمومى، بسيار كمتر از شكنجه و شلاق در ملا عام، موجب جريحهدار شدن احساسات عمومى عليه حكام سياسى مىگرديد. از اين رو شايد بتوان گفت كه از ابتداى سده نوزدهم، نمايش عظيم تنبيه جسمى در انظار عمومى محو شد و نمايش درد از نظام كيفرى حذف گرديد و جاى خود را به اشكال جديد مجازات داد. (٦)
گرچه زندان از قديمالايام به عنوان ابزار مجازات و سركوب وجود داشته است و بسته به نوع نظام سياسى - فرهنگى، كاركردها و ويژگىهاى خاص خود را داشته است، ولى زندان به صورت فراگير و گسترده به شكل امروزى، از سال ١٨١٠ ميلادى با وضع قانون كيفرى فرانسه و سال ١٨٤٤ با وضع قانون بازداشت آغاز شد و زندان، به عنوان يكى از اصلىترين ابزارهاى مجازات، در ادبيات حقوقى فرانسه و سپس در حقوق بسيارى از كشورهاى جهان وارد گرديد.
نظام كيفرى مدرن، نه تنها زندان را به عنوان يكى از پايههاى اساسى مجازات برگزيد، بلكه خود زمينههاى دانشها و علوم جديد مرتبط با زندان را نيز ايجاد كرد. از اين پس جرمشناسى، جامعهشناسى جزايى، تكنيكهاى نظارتى و... ، به عنوان شاخههاى دانش جديد در اختيار فناورى جديد قدرت سياسى قرار گرفتند.
در نظام كيفرى مدرن، انسان به عنوان سوژه قدرت قرار گرفت كه نظارت همه جانبه و فراگير آن، هدف مهم نظام سياسى بود و قدرت براى استحكام بخشيدن و تداوم مستمر اين نظارت همه جانبه، زندان را كه از گذشتههاى دور به ارث مانده بود، باز توليد كرد.
بنابراين، بيش از آنكه زندان را به عنوان يك ابزار مجازات و كيفر در هر نظام حقوقى، بدانيم، بايد زمينههايى كه موجب ايجاد و زايش زندان شده است را از ياد نبريم.
مسئله زندان، امروزه در غرب نيز به عنوان يكى از معضلات اجتماعى مطرح شده است و دولتمردان در پى يافتن راههايى براى جايگزينى با مجازات حبس هستند.
٣. زندان در حقوق ايران
بسيارى بر آنند كه «حقوق ايران» ، برپايه حقوق كشورهاى اروپايى استوار شده است و در طراحى سياستهاى كيفرى وامدار نظامهاى غربى بوده است; با اين همه، دست كم پس از انقلاب اسلامى، حقوق ايران راه خود را از نظامهاى حقوقى ديگر جدا كرده است و با الهام از حقوق و فقه اسلامى، راه رشد و نمو راه پيموده است، اما تاثير اوليه قانونگذاران، از عصر مشروطيت تا انقلاب اسلامى، از نظام حقوقى اروپاموجب شد كه «زندان» نيز به عنوان يك ابزار مهم و اساسى كه در سياستهاى كيفرى حقوق ايران قرار مىگيرد، پس از انقلاب اسلامى نيز با همه تحولات در محتواى مواد قانونى و روح قانونگذارى در كشور، ابزارها و روشهاى سابق مجازات و كيفرى پيگيرى مىشد و هيچگاه اين ابزارها به صورت جدى و اساسى مورد سؤال و بررسى قرار نگرفت.
اما رفته رفته، روش اجراى مجازات زندان و به كارگيرى آن در نظام حقوقى ايران، كارآيى زندان را زير سؤال برده است. امروزه با افزايش جرايم، ظهور اشكال نوين بزهكارى و به خصوص تراكم فضاى زندانها، و ناكارآمدى مجازات زندان در اصلاح و تربيت مجرمان، اين مسئله رخ نموده است كه آيا زندان توانسته است توقعات حقوق اسلامى را برآورده سازد؟
در حقوق كيفرى ايران كه بسيارى از مقررات بر مبناى فقه و حقوق اسلامى، استوار شده، آيا با ابزار و روش ناكارآمد «زندان» ، مىتوان آن اهداف و سياستها را اجرايى ساخت؟ با تجربه بيش از دو دهه انقلاب اسلامى و نيم نگاهى به تجربه بسيارى از كشورهاى اسلامى، پاسخ به اين سئوالات مشكل است; گذشته از اين كه در قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى، «جرمزدايى» ضرورى به نظر مىرسد، زيرا بنا بر اعلام رسمى، بيش از نهصد عنوان جرم در قوانين مدنى و كيفرى ايران وجود دارد كه نشان دهنده ضعفهايى در اين نظام حقوقى است. تصويب قوانين «آمرانه» به جاى قوانين «ارشادى» فضاى اجتماعى جامعه را جرمساز مىكند و به جاى سوق دادن مردم به اصلاح و تربيت اجتماعى، فضاى جامعه را به محيطى «نظامى» تبديل مىسازد.
در عوض تصويب قوانين ارشادى مىتواند جامعه را به سوى سيستمسازى و نهادسازى سوق دهد تا افراد جامعه، طى هدايت از طريق قوانين ارشادى به فعاليتبپردازند و علاوه بر آن زمينههاى جرم نيز از ميان مىرود و شرايط رشد و كمال انسانها در محيطى آزاد و ارشادى صورت مىگيرد.
از سوى ديگر، دستگاه قانونگذار مىتواند با كاهش قوانين «زندانساز» ، از جرايم نيز «زندانزدايى» نمايد، زيرا در قوانين مصوب فعلى، قريب سيصد عنوان جرم براى زندان وجود دارد و اين آمار نيز مىتواند زمينهساز افزايش جمعيت كيفرى كشور شود.
بنابراين، دستگاه قانونگذارى كشور مىتواند در فرآيند قانونگذارى با «جرمزدايى» و «زندانزدايى» از قانون، امكان تبديل يا تخفيف مجازات زندان در كشور را فراهم آورد. علاوه بر آن، دستگاه قضايى كشور نيز با بهكارگيرى قوانين موجود براى جايگزينى مجازات زندان، مىتواند نقش مهمى در «زندانزدايى» داشته باشد.پىنوشتها در دفتر مجله موجود مىباشد.