پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - استهلال و رسالت روحانيت - جعفريان رسول
استهلال و رسالت روحانيت
جعفريان رسول
ماجراى روز سهشنبه و اختلاف نظر مراجع در اعلام روز عيد فطر، نشان داد كه مسئله ياد شده به لحاظ فقهى و اجرايى دشوارىهايى دارد كه بايد براى حل آن چارهانديشى جدى صورت بگيرد. طبيعى است كه طى اين چند سال تلاشهايى صورت گرفته، اما وضع حاضر نشان داد كه آنچه تا كنون انجام گرفته در مرحله عمل ناكافى بوده و نتوانسته اين مشكل را حل و فصل كند. در واقع بايد ديد كه اشكال اصلى كار كجاست و سپس براى رفع آن چارهانديشى نمود.
به نظر مىرسد كه در اينباره سه مشكل وجود دارد:
١. ظاهر امر آن است كه مشكل تفاوت آراى فقهى فقها در باب رؤيت هلال است. در اين باب نخستين مسئله آن است كه آيا ديدن ماه در يك نقطه، موجب مىشود كه در همه مناطق و همه كشورها عيد اعلام شود، يا آنكه ديدن ماه در هر نقطه، براى همان محل قابل قبول است؟
در اين باب منهاى نظر مرحوم آيت الله خويى و برخى از شاگردان ايشان، مانند آيت الله شيخ جواد تبريزى، ساير فقها به اين مبنا اعتقادى ندارند و رؤيت منطقهاى آن را مىپذيرند; گرچه دراينباره محدوده كشور و منطقه چندان واضح و روشن نيست و به نظر مىرسد كه تركيبى از وسعت جغرافيايى، افق جغرافيايى و حوزه حكومتى در اين زمينه مطرح باشد.
مشكل ديگر لزوم رؤيت ماه با چشم سر و گواهى عدهاى از معتمدين است كه تقريبا اكثريت قريب به اتفاق فقها به آن قائل هستند. تنها در اين اواخر - منهاى آنچه از برخى فقهاى كهن شيعى نقل مىشود - برخى از فقها، حكم به رؤيت را بر حسب آنچه كه در تقويمهاى رسمى و بر اساس محاسبات نجومى آمده، صادق مىدانند.
آنچه روز سه شنبه رخ داد، تنها در حد نظريه آيت الله تبريزى به مشكل فوق الذكر باز مىگشت. زمانى كه در نقطهاى از جهان اسلام رؤيت ماه ثابتشد، طبعا براى ايران هم بايد ثابتشده فرض شود. البته در اينجا هم اين مشكل وجود داشت كه آيا رؤيت ماه در آن مناطق واقعا ثابتشده استيا نه. اين مشكلى است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
دراينباره كه آيا سه ديدگاه فقهى فوق الذكر، يعنى كفايت رؤيت در يك منطقه براى مناطق ديگر، لزوم رؤيت در هر منطقه و كشور و كفايت تقويمهاى رسمى قابل جمع و هماهنگى هستند يا نه، سخن گفتن بسيار دشوار است. به نظر مىرسد اين بحث فقهى است و با وضعيت فعلى ما كه استنباطات فقهى جنبه شخصى دارد نه شورايى عجالتا قابل حل نيست.
٢. دشوارى دوم آن است كه ثابتشدن رؤيت ماه به چه طريق امكانپذير است؟ در اينجا به طور معمول سخن از دو شاهد عادل و طرف اطمينانآور و عقلايى ديگر به ميان مىآيد. طبعا كسب اطمينان و رسيدن به نتيجه مهم است، اما از آنجا كه در رؤيت ماه با چشم سر، معمولا خطاهاى زيادى رخ مىدهد، فقها به ديدن چند شاهد معمولى و لو عادل اكتفا نمىكنند. در واقع از عصر روزى كه حدس زده مىشود، شب اول ماه شوال است، عده زيادى در تكاپوى رؤيت ماه برمىآيند. در اين وقت، دفاتر مراجع تقليد، آماده دريافت گزارشها مىشوند. به طور طبعى اين گزارشها از شهرهاى مختلف به دست مىآيد. گزارشهاى ياد شده با منابع آنها و تاييد علماى محل از عدالتشاهدان، ميان بيوت علما دستبه دست مىچرخد و سنجيده مىشود.
در اين صورت ممكن است مرجع تقليدى به اين مقدار گزارش اكتفا كرده و آنها را بپذيرد و برايش ثابتشود كه فردا اول ماه است. اما مرجع تقليد ديگر آن شواهد را كافى نداند و برايش ثابت نشود.
يكى از دشوارىهايى كه روز سه شنبه سبب اصلى اختلاف ميان مراجع تقليد شد، همين نكته بود. در واقع تمامى گزارشهاى رسيده در اختيار همه بيوت قرار داشت. همين طور در اختيار دفتر مقام معظم رهبرى و نيز دفتر آيت الله سيستانى و شخص ايشان در نجف قرار گرفت; در اين ميان، كسانى آنها را تاييد كردند و جمعى هم مانند آيت الله سيستانى و رهبر انقلاب و ديگر مراجعى كه چهارشنبه را عيد اعلام كردند، آن شواهد را براى اثبات رؤيت ماه كافى ندانستند.
براى كسانى كه نپذيرفتند، يك قرينه مهم علمى هم وجود داشت و آن اين است كه دستاندركاران مسائل نجومى از قبل اعلام كرده بودند كه به هيچ روى، حتى با چشم مسلح، امكان رؤيت ماه در شب سه شنبه وجود ندارد.
اين در حالى بود كه بسيارى از كشورهاى اسلامى نظير پاكستان و هند هم سه شنبه را به عنوان عيد اعلام نكردند و مانند ايران و شيعيان عراق، روز چهارشنبه، را عيد اعلام كردند.
درباره اين مشكل چه راه حلى وجود دارد؟
برخى ايجاد يك مجمع از نمايندگان مراجع تقليد را براى ارزيابى گزارشها پيشنهاد مىكنند. به نظر مىرسد، اگر مشكل فقهى در كار نباشد كه در اين مورد نيست، بتوان با ايجاد چنين مجمعى به مقدار زيادى اين مشكل را حل كرد.
در واقع، در اينجا تنها يك مشكل اجرايى در كار است و اين مشكل، به تاييد يا رد گزارشها مربوط مىشود. اگر هر مرجعى دو نماينده معتمد در اين مجمع داشته باشد كه با مراجع خود در ارتباط باشد، مىتوان به يك جمعبندى رسيد و نظر واحدى را اعلام كرد.
٣. مشكل سومى هم وجود دارد كه اهميت آن در ايجاد آشفتگى در واقعه روز سه شنبه، جدىتر از بقيه عوامل بود.
فرض كنيم كه براى شمارى از مراجع محترم تقليد، رؤيت ماه ثابتشد. در اينجا اين مسئله مطرح مىشود كه تكليف مقلدان آنها چيست؟
به لحاظ علمى پاسخ اين است كه اگر همه اين مراجع كه رؤيت ماه براى آنان ثابتشده است، از موضوع ولايت، حكم به عيد بودن اين روز بكنند، با فرضپذيرش ولايت آنها، يك دشوارى عجيبى بهوجود مىآيد، زيرا گفته مىشود كه اگر يك فقيه صاحب لايتحكم كرد، بر همه فقهاى ديگر، تبعيت از حكم او كه به مانند يك حكم قضايى است، لازم است. پيداست كه در صورت تحقق چنين امرى، مسئله چه اندازه پيچيده مىشود.
چارهاى كه انديشيده شده اين است كه مرجع تقليد اعلام مىكند كه تنها ماه براى او ثابتشده، اما حكم به عيد بودن نمىكند.
در اين صورت، پرسش اين است كه حتى با اين وضع، آيا مقلدان آن مرجع بايد روزه خود را افطار كنند و بر فرض - در مورد امسال - سه شنبه را عيد تلقى كنند؟
جواب آن است كه چنين نيست; يعنى مرجع تقليد براساس گزارشها مىپذيرد كه امروز عيد است، اما دراين باره حكمى نمىكند كه براى ديگران اعم، از مقلدان وى يا غير آنان، پذيرش آن الزامى باشد.
در اين ميان بايد پرسيد، پس چرا مقلدان آن مرجع روزه خود را افطار مىكنند؟
پاسخ آن است كه آنان از نظر ديگرى بهره مىگيرند. در واقع وقتى ديدند كه يك مرجع تقليد به گزارشها اعتماد كرده و آنها را پذيرفته، آنان هم بر اساس نظر او مطمئن مىشوند. همين اطمينان كافى است. در واقع براى ثابتشدن عيد، شهادت دو شاهد عادل كافى است و قاعدتا از نظر اينان مرجع تقليد، يا دستهاى از مراجع تقليد، حتما براساس شواهد معتبر، عيد بودن را ثابت كردهاند و اين اطمينانآور است.
در اينجا اگر چنين شخصى باز اطمينان نكند، نبايد روزه خود را افطار كند. كما اين كه امسال مراجعى كه عيد بودن سه شنبه را نپذيرفتند، به گزارشهاى موجود اطمينان نكرده بودند. هيچ اشكالى هم بر آنان وارد نيست، چون اصل اطمينان است.
بنابراين در اينجا بحث پيروى از يك مرجع نيست; پيروى وقتى است كه حكمى در كار باشد كه در مورد ما نيست، در اينجا فقط بحث كسب اطمينان است.
اما آنجه در عمل مشكلزا است، اين است كه شمارى از مقلدان، به دليل حساسيستى كه نسبتبه مراجع تقليد خود دارند، به اشتباه تصور مىكنند كه بايد در اين امر از مرجع تقليد خود پيروى كنند.
در اينباره اطرافيان برخى از مراجع تقليد و نمايندگان آنان نيز به اين امر دامن مىزنند; براى مثال وارد بيت آن مرجع مىشود تا ببيند اوضاع چگونه است، منهاى آن كه بحث اطمينان را مطرح كنند، به صرف آن كه آن شخص مقلد آن آقا است، به او چاى و شيرينى هم تعارف مىكنند و حتى دراينباره افراط مىكنند و در تماس با شهرهاى مختلف، به مقلدان ايشان در آن نقاط اعلام مىكنند كه روزه خود را افطار كنند.
اين در حالى است كه مقلدان اين مراجع، اگر اطمينان نداشته باشند كه امروز روز عيد است و فرضا بنا را بر آن بگذارند كه دستگاه حكومت و دولتبا داشتن امكانات بيشتر دراينباره، مطمئنتر است، نبايد روزه خود را افطار كنند.
آنچه درباره اين قبيل رفتارها بايد پرسيد، اين است كه اگر دراينباره از سوى مرجع محترم، حكمى صادر نشده، چگونه رفتارهاى تصدىگرايانه و ولايتگونه اعمال مىشود، آنچنان كه مقلدان تصور مىكنند كه چون مقلد هستند، حتما بايد روزه خود را افطار كنند؟ آيا عزيزان حاضر در بيوت، واقعا به لوازم آن پايبند هستند؟ آيا اين همه آشفتگى را مىپرند؟
مشكل آن است كه مردم چگونه مىتوانند در كسب اطمينان، اين مرجع را بر آن ترجيح بدهند؟ در ماجراى سهشنبه دسته بزرگى از مراجع در يك طرف و دسته بزرگ دوم در طرف ديگر بودند و خوشبختانه ماجرا به هيچ روى رنگ و بوى سياسى هم نداشت; با اين حال به خاطر همين خلط موضوعها و تعصبات، اوضاع رو به آشفتگى گذاشت.
جهالت كسانى هم سبب شده بود كه در برخى از دبيرستانها دانشآموزان را جمع كرده، اعلام كنند، هر كسى كه مقلد فلان شخص است، روزهاش را بخورد و اگر مقلد فلان شخص ديگر است، نخورد. اين همه موجب اشفتگى و درهم ريختگى اوضاع ميان دانشآموزان و خانوادههاى آنان شد.
اين مشكل چگونه قابل حل است؟
شايد سادهترين راه حل باشد كه براى هر كس، در هر مقامى، اطمينان حاصل شد، در اينباره سكوت كند و اجازه دهد تا به گونهاى قابل قبول حكم به روز عيد بودن صادر شود؟
در واقع اگر فرض كنيم كه مراجع محترم تقليد دراينباره حكمى صادر نمىكنند، بايد پرسيد كه چرا با شايع كردن اين كه فلان مرجع چنين گفته و فلان مرجع چنين نگفته، وضع جامعه را آشفته سازيم؟ در واقع همه مراجع محترمند و نظراتشان محترم. اما اداره مذهبى يك جامعه هم نظم خاص خويش را مىطلبد و اگر رعايت نشود، طعنههاى سنگين مردم را درپى دارد. پرسش آنان اين است كه متوليان دين، چگونه نمىتوانند چنين مشكلى را كه صرفا مشكل اجرايى دارد، حل كنند؟
درباره حل اين مشكل، بسيار عادى است كه تصور كنيم، بايد اين حكم از يك نقطه معين كه مشرف بر امور جارى مملكتباشد، صادر شود. اين نقطه بايد به طور طبيعى با اساس حكومت و دولتسه شنبه هماهنگ باشد و چيزى است كه در همه بلاد اسلامى وجود دارد و به آن عمل مىشود و مشكلات روز سه شنبه در ايران در آن كشورها پديد نمىآيد.
امكانات حكومت و دولتبراى كسب گزارشها بيش از ديگران است; به علاوه هيچ منفعتخاصى از اين بابت كه امروز عيد باشد يا فردا، براى دولت وجود ندارد. افزون براين، حكومت مىتواند و بايد براى كسب اطمينان مردم، در اين زمينه نمايندگانى از دفاتر ساير مراجع را كه مورد اعتماد آنان باشند، براى حفظ هماهنگى و رعايت ديدگاههاى آنان در همان مجمع مورد بحث داشته باشد و در نهايت، حكم را اين مجمع تحت نظر حكومت و دولت صادر كند.
به راستى آيا دستگاه روحانيت ما، آن اندازه نيرومند است كه پس از اين همه سال، با اين همه اعتراض و گلايه از سوى مردم درباره تعيين روز عيد، بتواند اين مشكل ساده را حل كند و قضيه را براى هميشه فيصله بدهد؟ آيا نبايد با حل اين مشكل، جلوى بوقهاى استعمارى را گرفت كه روحانيون را متهم مىكنند كه از اين مسئله براى خود نان و آب و دكانى درست كردهاند؟ آنان همه اين اختلافات را سياسى تحليل مىكنند و غافل از آن هستند كه مراجع تقليد، صرفا بر اساس وظيفه شرعى و دينى خود عمل كرده و در صدد راهنمايى مردم هستند.
روزگارى بود كه در كار حج هم همين دشوارى وجود داشت. هر ساله، بحث رؤيت ماه، اين مشكل را پديد مىآورد كه حجاج شيعه يك روز ديرتر از سنىها به عرفات مىرفتند و در نتيجه تقويم عبادى آنان در ايام تشريق به طور كلى با تقويم سنيان متفاوت بود و گاه حكام مكه به مخالفتبا آنها پرداخته، دستبه شيعهكشى مىزدند.
اما فقهاى شيعه با پذيرفتن بحث رؤيت هلال به صورت رسمى، اين مشكل را حل كردند و خوشبختانه نسل ما از اين باب آسودهخاطر است كه لازم نيست روزى به جز روز معين را به عرفه برود، يا عيد قربانش متفاوت با عيد سنىها باشد و هر ساله دراينباره دغدغه داشته باشد.
اميدواريم روزى فرا رسد كه دشوارى موجود درباره عيد فطر هم حل شود. روشن است كه نويسنده اين سطور، تخصصى در اين مباحث ندارد و آنچه را كه در اينجا نوشته، از سر دلسوزى و نگرانى بوده است. بنابراين، منتظر رسيدن ديدگاههاى درستبزرگان و عزيزانى است كه دراينباره نظر و راهحلى دارند.