پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٠ - فرايند جهانيشدن اقتصاد
فرايند جهانيشدن اقتصاد
اشاره: جهاني شدن اقتصاد (Golobalization) اگر چه بحثي جديد به شمار نميآيد و سوابق آن به پس از جنگ جهاني دوم بر ميگردد، اما آهنگ آن در دههي ٩٠ ميلادي سريعتر و بيشتر از دهههاي قبل بوده است. در اين ميان نقش سازمان تجارت جهاني (World Trade Organozarion) بسيار قابل توجه است.
اين سازمان در حال حاضر با داشتن حدود ١٤٠ كشور عضو، حاكم بلا منازع مناسبات تجارت خارجي بين كشورها ميباشد. با اين همه، سوال اين است كه پديدهي جهاني شدن تا چه اندازه منافع كشورهاي جهان سوم يا به تعبيري، آنهايي كه «در روند جهاني سازي در حاشيه قرار ميگيرند» را مد نظر قرار خواهد داد؟ همانطور كه رياست محترم جمهوري فرمودند: «جهاني شدن، سرمايههاي ملي، فرهنگي و ديني كشور ما را تهديد ميكند.» اين امر واقعيتي است كه اغلب كشورهاي مستقل جهان با آن درگير هستند و هر كدام به نوعي سعي دارند تا در عين همراهي با قافلهي جهاني از تهديد سرمايههاي ملي و فرهنگي خود جلوگيري كنند.
بديهي است پيوستن به سازمان WTO مستلزم شناخت راهكارها و منافع و مضار و به طور خلاصه عواقب احتمالي الحاق است كه چنانچه توجه لازمي به اين امر صورت نگيرد، چه بسا لطمات جبران ناپذيري به تمام بخشها، به ويژه در زمينه دستآوردها و ارزشهاي والاي نظام نوپاي جمهوري اسلامي وارد شود كه به طور قطع عواقب اين امر بسيار خسارت بارتر از تبعات احتمالي آن در ساير بخشها از جمله اقتصاد خواهد بود.
در زمينه اهداف جهاني شدن، نتايج انجام اين كار و تكليف كشورهاي جهان سوم، در اين باره گفت و گويي با دكتر محمد خوشچهره ـ عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران انجام شده است كه توجه شما را به آن جلب ميكنيم:
«پگاه»
بحث جهاني شدن اقتصاد، داراي چه ابعاد و مبتني بر چه نگرشهايي است و آيا اين مسأله، تنها بخش اقتصاد را هدفگيري كرده يا در موضوعات فرهنگي و اجتماعي نيز اهدافي را دنبال ميكند.
بحث جهاني سازي يا Golobalization از چند منظر، قابل بررسي است. برخي آن را فرآيند تكميلي نظام اقتصاد جهاني ميدانند. برخي آن را يك حالت جبري و قهري در راستاي سلطه خواهي دنياي سرمايه داري ميدانند و برخي نيز آن را در بستر آرمانهاي بشري كه مبتني بر مكاتب فلسفي و ديدگاه مبتني بر جامعهي واحد جهاني است، تعريف ميكنند كه البته بين اين نگرشها تفاوتهاي اساسي وجود دارد. در هر حال آنچه امروزه به عنوان جهاني شدن مطرح است، فرايندي است كه با تاكيد بر روي محور اقتصاد صورت ميگيرد كه البته ابعاد فرهنگي و اجتماعي آن نيز برجسته است.
دقيقا از چه تاريخي اين بحث در جهان شكل گرفت؟
اصولاً اين جريان پس از فروپاشي شوروي سابق و ادعاي آمريكا مبني بر نظام واحد جهاني و تك قطبي به سركردگي خود آمريكا بحث جديدي را تحت عنوان آنچه كه جهاني شدن ناميده ميشود مطرح گرديد كه كنشها و واكنشهاي متفاوتي را در بر داشته است.
در واقع ميتوان گفت كه جبههگيري عليه اين روند جهاني سازي روز به روز بيشتر ميشود.
دقيقا، چرا كه مفهوم جهاني شدن يا جهاني سازي كه استحاله و ادغام
منطقهاي و جهاني به سركردگي و در جهت منافع آمريكا صورت ميگيرد، امروزه به شدت باعث اعتراض و تقابل ـ چه در ميان كشورهاي صنعتي و پيشرفته و چه در بين كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته ـ گرديده است.
جريان جهاني سازي با ابزارهايي كه آن را شكل ميدهد و تسهيل ميكند، همراه است، از جمله سازمانها و نهادهايي مانند WTO كه يك فرايند الزامي و اجباري را در پيش روي كشورهاي مختلف جهان قرار ميدهد و به شدت اقتصاد جهاني را به سمت و سويي هدايت ميكند كه قدرت انتخاب را مبني بر عضويت يا عدم عضويت از ساير كشورهاي غير عضو سلب ميكند.
اصولاً علت اعتراضها و انتقادهاي به اين پديده چيست؟ چرا كه برخي مسايل از جمله افزايش بهرهوري و يا انتقال دانش، وقتي روند جهاني شدن اقتصاد صورت گيرد، كشورهاي صنعتي بيشترين استفاده را از اين ناحيه ميبرند، اما در اين كشورها نيز شاهد اعتراضات گستردهاي هستيم. واقعا علت چيست؟
تحليل بحث جهاني شدن و سازمان تجارت جهاني از ديدگاه مباني تدوين چنين ايدهاي كه مبتني بر تفكر تماميت خواهِ نظام سلطه جهاني به سركردگي آمريكا ميباشد و سيستم و نظام عملكرد اقتصاد جهاني، كه باز به گونهاي طراحي شده كه در جهت منافع سلطه قرار گيرد و هم از بعد مخالفتهايي كه جريانهاي روشنفكري يا انديشمندان مستقل و حتي سياستمداران و رهبران كشورهاي نيمه مستقل و مستقل از خود بروز دادهاند، كه اوج آن مخالفتهايي است كه در يكي دو سال گذشته صوت گرفته است كه در اين ميان ابزارهاي جهاني مانند اينترنت، امكان اتحاد و انسجام بين مخالفان را فراهم كرده است. اوج اين مخالفتها و يا به عبارتي بروز جديد آن، در كنفرانس سياتل امريكا در سال ١٩٩٩ ميلادي صوت گرفت و براي اولين بار دنياي سلطه و سرمايهداري و در رأس آن امريكا، نسبت به اين مطلب غافلگير شد؛ چون متجاوز از ٥٠ هزار نفر از مخالفين جهاني سازي اقتصاد و مخالفان عملكرد جاري نظام تجارت جهاني در جريان مذاكرات ١٣٥ كشور عضو WTOكه در يكي از امنترين و آرامترين شهرهاي امريكا ـ كه مركز چند كمپاني و فعاليت چندين شركت مهم آمريكايي است ـ گرد آمدند و به تعبيري يك فضاي غافلگيرانه، نسبت به مخالفين جريان تجارت جهاني قرار گرفتند كه حتي پليس، مردم عادي را كتك زد و رئيس جمهور سابق آمريكا حالت اضطراري اعلام كرد و كنفرانس متوقف و ناكام ماند.
سؤال اساسي اين است كه چه تضاد ساختاري و عملكردي در سيستم سازمان تجارت جهاني وجود دارد؟
اساس محور اعتراضات به اين سازمان حول چند موضوع از جمله اينكه تجارت جاري دردنيا نابرابر و ناعادلانه است و بنابر اين خود تجارت از توليد تا تجربه تاريخ بشري يك معنا دارد و آنچه پس از جنگ جهاني دوم صورت گرفت، معناي ديگري دارد.
ميتوانيد در اين خصوص توضيح بيشتري بدهيد. آيا منظور توقف تجارت به توليد پس از جنگ جهاني دوم است؟
اصولاً نظام تجارت جهاني با طراحي نظام پولي با سركردگي چند ارز مسلط از جمله دلار يا نهادهاي پولي از جمله IMFو صندوق بينالمللي پول، مجموعهاي را به وجود آوردند كه تجارت، در جهت منافع كشورهاي خاص قرار گرفته است به گونهاي كه حدود ٨٥% منافع تجارت جهاني نصيب ١٥% جمعيت جهان كه همين كشورهاي صنعتي هستند، ميشود و اين مسأله شكاف عظيم فقير و غني و كشورهاي بسيار فقير و توسعه يافته در اندازهي بالايي موجب شده است.
دومين نكته اين است كه عوامل توليد كه باعث توليد كالا و خدمت ميشوند و از آنها به عنوان نيروي كار، طبيعت (منابع طبيعي)، سرمايه و بالاخره مديريت و تكنولوژي ياد ميشود، عملاً با حاكميت يك عامل از ميان عوامل ديگر، يعني سرمايه، كه در دست كشورهاي صنعتي است، صورت گرفته و به بهاي تضعيف حق نيروي كار يا عامل انساني و تضعيف طبيعت، يعني تخريب محيط زيست و غارت منابع طبيعي كشورهاي جهان سوّم با حاكميت سرمايه به سركردگي آمريكا ميباشند.
بنابراين، در گروه مخالفين براي اولين بار، اتحادي بين طرفداران محيط زيست، كه عمدتا در كشورهاي صنعتي وجود دارند با سنديكاهاي كارگري و طرفداران نيروي كار، كه باز تشكلي قوي در كشورهاي صنعتي دارند و همچنين سازمان حمايت از مصرفكننده و محافل روشنفكري دانشجويي و آكادميك به عنوان مجموعهاي از مخالفين سازمان جهاني مشاهده ميشود كه هر كدام از منظر خود مخالف جهاني شدن با حاكميت سرمايه به سركردگي امريكا هستند؛ مثلاً طرفداران محيط زيست، زمين را كانون بستهاي ميدانند كه هر اختلال محيط زيستي كه صاحبان سرمايه تحت عنوان فعاليتهاي توليدي و گسترش تجارت با هدف سودآوري ايجاد ميكنند و به خصوص در كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته صورت ميگيرد، دليل مخالفت با جهاني سازي اقتصاد قلمداد ميكنند و سازمانهاي حمايت از مصرف كننده با عنوان دستكاري، كه در مسايل ژنتيكي و گياهي صورت ميگيرد، مانند جنون گاوي و سنديكاي كارگري كه بهرهكشي و نيروي كار و نوجوانان و زنان و... را از موجبات گسترش جهاني سازي اقتصاد ميدانند، به رو در رويي با آن برخاستهاند. مضاف بر اينكه در بين اعضا و خودكشورهاي صنعتي، اختلاف جدي وجود دارد، به طوريكه اگر چه ممكن است سران اين كشورها نسبت به كليت فرآيند جهاني شدن نظر واحدي داشته باشند، اما اينكه سردمدار آن كدام كشور باشد، اختلافنظر دارند، مثلاً در سياتل، اروپاييها، امريكا را متهم به امپرياليست اقتصادي نمودند و يا در بعد جهاني شدن فرهنگ، فرانسه به شدت مخالف جهاني شدني است كه در آن زبان اصلي انگليسي باشد و مخالفت فرانسه با زبان واحد جهاني و تهاجم فرهنگي امريكا و... از موارد قابل ذكر در اين زمينه است.
به نظر جنابعالي اين اعتراضها و مخالفتها، چه تاثيري در رفتار سردمداران جهاني شدن اقتصاد دارد آيا اينها موجب شده تا آنها دربرخي مسايل تجديد نظر كنند؟
البته بيتاثير نبوده، به گونهاي كه فضاي اعتراضها و جريانهاي اعتراض كه در يكي دو سال اخير از طريق اينترنت گسترش يافته، موجب شده تا يك تعديل رفتاري در عملكردسازمانهاي جهاني ـ هر چند به طور ظاهري ـ صورت گيرد، به گونهاي كه رئيس جمهور فرانسه و نيز آلمان، اسپانيا و... به مخالفت با پديدهي جهاني سازي برخاستهاند و آن را به عنوان جرياني كه به شكاف بيشتر فقير و غني ميانجامد، قلمداد نمودهاند. مجمع عمومي سازمان ملل نيز در آخرين نشست سران، در قطعنامه خود متعرض جهاني سازي شده و بسياري كشورها با سياست مداران وابسته و سرسپردهي آنها نيز در يك ژست ديپلماتيك، براي همسويي با افكار عمومي جهان، نسبت به اين پديده ابراز نگراني كردهاند.
آقاي دكتر! با توجه به مباحثي كه فرموديد، منطقيترين و بهترين موضعي كه ما ميتوانيم در قبال پديدهي جهاني سازي اقتصاد داشته باشيم كدام است؟ بهرحال الآن تلاشهايي در جريان است تا كشور ما به عضويت WTO درآيد. و از طرف ديگر بسياري از كارشناسان، اصولاً اين توان و قدرت را در كشور ما نميبينند كه در صورت الحاق به اين سازمان، قادر به حفظ منافع ملي و حمايت از بخش توليد داخلي باشد. نظر جنابعالي چيست؟
قبل از پاسخ به اين سؤال بايد بگويم كه چند نشست، مانند سياتل در اواخر سال ٩٩ ميلادي و نشست سالانهي اقتصاد در داووس سوئيس و دهمين كنفرانس آنكتاد در بانكوك و مجمع سالانه صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني در پراگ و دراين اواخر، نشست سران اتحاديه اروپا محل تظاهرات شديد بر عليه جهاني شدن اقتصاد و سلطهي شركتهاي چند مليتي بوده است كه فرآيند و جريان تجديد نظر در جهاني سازي را جدا مطرح نموده است و به طور كلي تجديد نظر در ديدگاه و روشهاي تجارت و بخشودگي بدهي كشورهاي فقير را خواهان بودهاند.
اما در مورد سؤال جناب عالي بايد اظهار كنم كه WTO ابزار كار جهاني سازي اقتصاد است هر كشوري بايد ابتدا جايگاه خود را در تجارت جهاني مشخص كندو عموما براي كشورهايي كه پايه صنعت و اقتصاد آنها توليد براي خارج است، داخل شدن در WTO يك معنا دارد و براي كشورهايي كه عمدتا وارد گسترهي اقلام ساخت كشورهاي ديگري هستند يك معناي ديگر. مثلاً كشور چين پس از سه دهه و رسيدن به بلوغ صنعتي و حركتي كه در پيش گرفت، بخشي از توليدات را براي بازارهاي جهاني توليد ميكند و سهم قابل توجهي از تجارت را در اختيار گرفته است، هم اكنون مازاد در آمد ارزي اين كشور ١٥٠ ميليارد دلار است و در ١٠ سال آينده، اين كشور به عنوان يك ابرقدرت صنعتي در دنيا مطرح خواهد شد كه خطر آن بيش از بمب اتم است!
بنابراين، براي اين كشور استفاده از حقوق صادر كننده، يعني حاكميت سرمايه يك امر منطقي است و طبيعي است كه براي ورود به WTO تلاش كند، اما ساير كشورها از جمله ما بايد در يك محاسبهي منطقي و دقيق كه دو وجه را در بر ميگيرد. از تعمداتي كه ورود به WTO پيش ميآورد، يعني هزينههاي ورود و در مقابل منافعي كه از الحاق يا ورود به اين سازمان نصيب كشور ما ميشود، به تفكيك بخشها، يعني چه در صنعت، كشاورزي، خدمات و... بررسي دقيقي شود.
آنچه كه مهم و قابل توجه است اين است كه بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه از الحاق به WTO ضربه ميخورد، مثلاً برنج جهاني از برنج منطقهاي و كشوري ارزانتر است كه به رقم استفاده از قيمت ارزانتر، اين امر بيكاري و مهاجرت روستاييان را در پي خواهد داشت. از طرف ديگر خدمات حقوق معنوي و كپيرايت و منافع آن بايد مورد تحليل جدي قرار گيرد، چرا كه كشور ما موافقتنامه كپي رايت را امضا نكرده است. جدا از مباحث اخلاقي، بايد ديد كه كپي برداري از كتب و نشريهها و CD براحتي صورت ميگيرد؟
به هر حال با يك محاسبهي هزينه و فايده، ميتوان مبناي هر گونه قضاوت، براي ورود يا عدم ورود به WTO و شيوهي زمانبندي باشد، نه آنكه برخي مسئولان و متوليان دولتي در قالب كليگويي و با تهديد مردم تحت عنوان اينكه اگر وارد WTO نشويم چنين و چنان ميشود، سعي در زمينه سازي بيهوده براي الحاق به اين سازمان كنند. انتظار منطقي اين است كه يك تحليل هزينه و فايدهي جامع، براي افكار عمومي و مسئولان عالي رتبه صورت بگيرد، مانند جرياني كه در اروپا در مورد يورو مطرح است كه علي رغم قطعيت امر، افكار عمومي انگليس و دانمارك همچنان مخالف پيوستن به پول واحد اروپايي هستند.