پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - دولت اسلامي و مشاركت - فیرحی داود
دولت اسلامي و مشاركت
فیرحی داود
حجت الاسلام دكتر داوود فيرحي استاد دانشكدهي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و مدرس حوزه، در زمينهي «دولت اسلامي و مشاركت» در مؤسسه توسعه دانش و پژوهش سخنراني كرد.
حجت الاسلام فيرحي با اشاره به اينكه دولتها در چالش با محيط و براي بقا، نظريههاي مناسب خود را توليد ميكنند، افزود: دولتها در شرايط سياسي و اجتماعي خاصي زاده ميشوند، رشد ميكنند و نظريهاي را عرضه ميكنند.
وي با تأكيد بر نقش تحولات جهاني در سيستم زندگي بشر در كشورهاي مختلف افزود: هيچ چارهاي براي جلوگيري از تداخل ديدگاهها در سياست وجود ندارد و دولتهاي اسلامي نيز نميتوانند از تركيب الگوهاي مختلف حكومتي، پرهيز كنند.
... در گذشته دولتها مبتني بر نظريات خالص بودهاند كه در حال حاضر اين چنين نيست، به طوري كه دولتهاي اسلامي نيز به سوي سليقههاي غير خالص و مضاف، حركت كردهاند و نظريههايي كه آميزهاي از تاريخ، فرهنگ و تمدن غرب و شرق هستند توليد شدهاند.
وي با اشاره به اين كه در گذشته شاهد نظريهي امامت يا خلافت (نظريههاي الاهي) بودهايم، افزود: در درون نظريههاي سياسي در جهان اسلام، به تدريج شاهد شكلگيري دولتهايي هستيم كه رگههايي مختلف از مشروعيت را در خود نشان دادهاند و نوع متفاوتي از مشاركت را ارايه كردهاند.
دكتر فيرحي سپس به تقسيم بندي حكومتها براساس نوع نظريهي مشروعيت پرداخت و گفت: در تاريخ انديشهي سياسي، مشروعيتِ برخي دولتها، براساس منشاي الاهي، نشئت گرفتهي از انتخابات، با هدف اجراي عدالت (نظريههاي سوسياليستي) و براساس امنيت وانضباط شكل گرفته است. وي به انواع ديگر دولتها، در تاريخ معاصر اشاره كرد كه مشروعيتشان را بر مبناي رفاه (دولتهاي رفاه)، حامي آزادي (دولتهاي پاسبان) و خصوصيسازي (دولتهاي آزاد)، مطلقه و شبه مطلقه (آتاتورك) و دولتهاي اجارهاي يا نفتي، پايهريزي كردهاند.
وي با تاكيد بر اين كه مفهوم مشاركت سياسي، مفهومي نسبي است، افزود: در حال حاضر مشاركت سياسي براي دولتها، مفهوم شفافي نيست و هر نظريهي مشروعيت، بيان خاصي را از مشاركت ارايه ميكند.
وي با اشاره به اينكه در نظريهي مشروعيت بر مبناي عدالت، مفهوم مشاركت به اين معنا است كه چه كسي ميتواند از تصميمهاي مبتني بر عدالت حمايت كند و در جوامع دمكراتيك، مشاركت به معناي رقابت، براي تصرف عرصههاي قدرت است، افزود: ماركسيستها و ليبرالها يك ديگر را به خلط در مفهوم مشاركت، متهم ميكنند.
دكتر فيرحي گفت: در دولتهاي رفاه، مشاركت به معناي آزادي در مقطع زماني انتخابات است و در نظريه نخبهگرايان، مشاركت به معناي حمايت قانون از فعالان سياسي و داوري مردم تعبير ميشود.
وي با اشاره به اين كه ما در ايران شاهد دو تجربه مشاركتي در قالب دولتهاي جديد و مدرن در مشروطيت، و جمهوري اسلامي بودهايم، افزود: در تاريخ اسلام شاهد شكلگيري تدريجي سنت سلطنت اسلامي هستيم كه تمايلي به مردم سالاري و مشاركت مردم نداشت و در نظريههاي سياسي اسلامي كوشش ميشد سلطنتها را كنترل، و آنها را اصلاح كنند، اما هرگز كوشش نميكردند نظم سلطاني را حذف كنند.
وي با تاكيد بر اين كه مباحث مربوط به مشاركت مردم در نظريههاي سنتي اسلامي غايب است، افزود: بحث شورا در اسلام به حوزهي خصوصي رانده شده بود و براي تصميمگيريهاي شخصي مانند شغليابي وخريد منزل از آن استفاده ميشد.
... انديشمندان مسلمان احساس ميكردند براي طرح مباحث جديد، نياز به صورت بندي خاصي از اجتهاد و انديشهي اسلامي است و به تعبير ديگر، گسستن از مجموعهي سنت اسلامي و تأسيس انديشهي جديد در زماني كه جامعه نياز به اداره كردن دارد، انديشهي اسلامي را تحت فشار قرار داده بود.
دكتر فيرحي با اشاره به نظريهي تعطيلي حكومت در زمان غيبت امام زمان (عج) در سنت اسلامي، افزود: مرحوم نائيني بر مبناي تعطيل سعي كرد پلي براي مشاركت سياسي بزند و اعتقاد داشت كه مشاركت مردم با هدف كاستن از ظلم جائر، ميتواند تحقق پيدا كند. بنابراين، وضع قوانين موضوعه را از راه نهادهايي مانند مجلس، براي كاهش ظلم، حق مردم ميدانست.
... از ديگر مسايل جنجال برانگيز زمان مشروطيت، بحث حضور زنان در سياست بود. شيخ فضل اللّه نوري ـ كه او را سنتيتر از ديگر علما ميدانستند ـ معتقد بود: انتخاب نمايندهي مجلس از طرف زنان، همانند وكالت است و زنان هميشه در اسلام ميتوانستند به ديگري وكالت بدهند. اين در حالي بود كه برخي علما به حضور زنان در صحنههاي سياسي اجتماعي، اعتقاد نداشتند.
وي سپس به بررسي مفهوم مشاركت از ديدگاه امام خميني (ره) پرداخت و افزود: وي به عنوان انديشمندي كه توانست دولت تاسيس كند، و با توجه به مشكلاتي كه با آنها مواجه بود، راهحلهايي را ارايه داد.
وي با تاكيد بر اين كه در تبيين مفهوم مشاركت با دو رويكرد نظري و عملي روبه رو هستيم، افزود: مسايلي مانند تشكيل احزاب و كانونهاي نفوذ سياسي، از جنبههاي عملي مشاركت هستند، در حالي كه از نظر تئوريك، بايد رابطهي بين مشاركت و شريعت و نيست آنها با مفهوم ولايت، بررسي شود كه در حال حاضر به يك وحدت نظري در اين زمينه نرسيدهايم.
دكتر فيرحي با اشاره به اين كه مسئلهاي كه در مشروطيت بدون جواب ماند، رابطهي راي اكثريت با شريعت بوده افزود: در شرايطي كه اكثريت مردم چيزي را مصلحت ميدانند و انديشمندان و كارشناسان شريعت آن را مخالف با شريعت ميدانند و راهي براي جمع اين دو نظر وجود ندارد، كداميك را بايد ترجيح داد؟
پس از سال ١٣٦٦، نمايندگان مجلس معتقد به دخالت دولت از راه قانوني، در قراردادهاي منعقد شده ميان كارگر و كارفرما بودند. در حالي كه شوراي نگهبان معتقد بود دولت نميتواند در اين زمينه دخالت كند؛ چون براساس دستورات اسلامي كارگر و كارفرما ميتوانند هر طوري كه ميخواهند، با هم كنار بيايند و شخص ثالثي نميتواند دخالت كند. از همين رو اختلاف بالا گرفت تا اين كه حضرت امام(ره) گفتند اگر ٥٤ نمايندگان مجلس نظر بدهند كه قانوني به نفع جامعه و نظام است، اين نظر حاكم بر نظر شوراي نگهبان خواهد بود و در واقع امام (ره) بحث اكثريت را فراتر از احكام اوليه و ثانويه شريعت و شوراي نگهبان طرح كردند.
وي افزود: بايد قواعد به سخن در آوردن نصوص ديني را دانست. براي بسياري از عملكردهاي حضرت امام(ره) فرصت تئوريپردازي نبود و كسي پيش از او نيز اين كارها را انجام نداده بود و حضرت امام(ره) نيز به دليل مشغلهاي كه داشتند، نميتوانستند مسايل را به زبان تئوري و مستدل مطرح كنند.
... براي بسياري از مسايلي كه در قانون اساسي وجود دارد، مانند قانون احزاب، بحث تئوريكِ محكمي نداريم و حتي براي بسياري از آنها، دفاعِ تئوريكي از زاويه شريعت نداريم.
براي حل اين مسايل، نميتوانيم از حوزهي شريعت بيرون آييم و جامعه را سكولار كنيم؛ زيرا دين اسلام با مسيحيت ـ كه به حوزهي خصوصي رانده شد ـ تفاوت دارد و تركيه نيز راه به جايي نبرده است.
... مشكلات ما تئوريك و عملي است و اين مسئله تقصير كسي نيست، بلكه بايد در فضاي بازي كه نيروها توان حذف يكديگر را نداشته باشند، مشكلات موجود را حل كنيم.